دسته: اخبار روز

  • امدادرسانی به ۱۵۳ نفر در سیل و آبگرفتگی ۲ استان طی ۲۴ ساعت گذشته

    امدادرسانی به ۱۵۳ نفر در سیل و آبگرفتگی ۲ استان طی ۲۴ ساعت گذشته

    به گزارش ایسنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ حامد سجادی در تشریح عملیات سیل و آبگرفتگی و برف و کولاک در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دو استان کرمان و هرمزگان در این مدت متاثر از این حوادث بوده و امدادگران هلال احمر در یک شهر و یک محور کوهستانی خدمات امدادی لازم را به هموطنان ارائه کردند.

    وی با اشاره به امدادرسانی هلال احمر به ۱۵۳ و اسکان اضطراری ۲۲ نفر، افزود: همچنین تخلیه آب از ۱۹ واحد مسکونی انجام و ۹ دستگاه خودرو نیز از مسیر سیلاب، رهاسازی شد.

    سجادی گفت: ۳۱ نفر در قالب ۶ تیم در این عملیات شرکت داشتند و امدادرسانی در بندرعباس همچنان ادامه دارد.

    انتهای پیام

  • پاسخ کنایه‌ای روحانی به ادعای مفقود شدن ۱۸ میلیارد دلار /دوران دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است

    پاسخ کنایه‌ای روحانی به ادعای مفقود شدن ۱۸ میلیارد دلار /دوران دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است

    حسن روحانی در بخشی از سخنرانی امروز خود در جمع مردم استان یزد با اشاره به اتهامات وارد شده به دولت در حوزه اقتصادی مبنی بر ناپیدا بودن سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار اظهار کرد: من به بانک مرکزی گفته‌ام گزارش این موضوع را اعلام کند. عده‌ای گفته‌اند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. یک عده آدمی که نه اخلاق می شناسند، نه ایمان دارند، نه منافع ملی را بلد هستند این حرف‌ها را زده‌اند، امروز بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده است.

    وی ادامه داد: برای اطلاع عموم می خواهم بگویم هفت و سه دهم میلیارد دلار کالای اساسی مورد نیاز مردم مثل جو ، ذرت و موارد دارویی وارد شده است. هفت و سه دهم میلیارد کالای پزشکی وارد شده که مورد به مورد آن روشن است.

    روحانی افزود:  دوازده میلیارد دلار کالاهای دیگر وارد شده است که لیست همه آن ها روشن است و همه آن ها تسویه شده به جز یک میلیارد اختلاف حساب که به تعزیرات حکومتی داده شده است.

    رئیس جمهور تاکید کرد: بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد. چنین موضوعی  در دوران دیگر بوده که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است.  راه را اشتباه نرویم.

    ۲۷۲۷

  • لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها دوفوریتی شد

    لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها دوفوریتی شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریتی شدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در دستور کار قرار گرفت.

    پروانه مافی به عنوان طراح این موضوع، گفت: در سال های اخیر چالش های فراوانی گریبان مدیریت شهری و شهرداری های کشور را گرفته است که در این شرایط پیش بینی درآمد پایدار برای اداره شهرها حائز اهمیت است

    وی افزود: ۳۶ سال قبل وزارت کشور بر اساس قانون مکلف شد که لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها را تقدیم مجلس کند اما با توجه به اینکه در این مسئله تعلل کردند، مجلس دهم طرح این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد.

    نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: پس از آنکه طرح درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد، دولت لایحه آن را به مجلس تقدیم کرد که مهمترین مسئله مندرج در این لایحه، اصلاح و تقویت درآمد شهرداری ها و دهیاری هاست و ضرورت دارد که هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

    علی گلمرادی در مخالفت با مسئله مذکور گفت: موضوع درآمد پایدار و مدیریت هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان اساس کار لازم است اما اولویت ندارد و پیش از توجه به این مسئله، باید اصلاح ساختارها در دستور کار قرار گیرد و دولت باید بحث اصلاح ساختارها و فرآیندهای مدیریت شهری را با جدیت دنبال کند.

    همچنین احمد سالک کاشانی در مخالفت با دوفوریتی شدن لایحه مذکور گفت: همه ما به وضعیت شهرداری ها واقف هستیم و می بینیم که پس از وقوع زلزله بسیاری از شهرها و روستاها دچار مشکلات عدیده ای می شوند و باید تدابیری برای حل این مشکلات اتخاذ شود.

    وی بیان کرد: علت مخالفت بنده با این لایحه آن است که باید مشخص شود که ما از چه منابعی می خواهیم برای دهیاری ها و شهرداری ها درآمد پایدار تعیین کنیم و این مسئله مبهم است.

    احد آزادیخواه به عنوان موافق مسئله مذکور، گفت: ۷۵ درصد کشور جمعیت شهری هستند و باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

    وی تصریح کرد: ۵۰ درصد اعتبارات شهرداری ها به صورت مستقیم برای ساخت و سازها هزینه می شود و در صورتی که این لایحه نهایی شود، بسیاری از مشکلات دهیاری ها و شهرداری ها حل می شود.

    علیرضا سلیمی نیز در موافقت با موضوع مطروحه، گفت: اگر شهرداری ها درآمد پایدار نداشته باشند، نمی توانند امور خود را به خوبی پیگیری کرده و به حیات خود ادامه دهند.

    وی بیان کرد: دولت صرفا ۶ درصد به شهرداری ها کمک مالی می کند و زمانی که شهرداری ها درآمد ندارند، مجبور می شوند به سراغ امور خلاف ضابطه چون تراکم فروشی بروند.

    در ادامه جلسه، وکلای ملت با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با دوفوریتی شدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

  • ظریف خواستار پیوستن کشورهای منطقه به طرح «ابتکار صلح هرمز» شد

    ظریف خواستار پیوستن کشورهای منطقه به طرح «ابتکار صلح هرمز» شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه یادداشتی را در روزنامه کویتی «الرأی» منتشر کرد.

    بر اساس این گزارش، وی در این یادداشت خواستار پیوستن کشورهای منطقه به طرح «ابتکار صلح هرمز» شد.

    در حال تکمیل …

  • ۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از مالکان «بنز» و «بی ام و»

    ۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از مالکان «بنز» و «بی ام و»

    به گزارش ایسنا سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور گفت: ابتدای مهر ماه امسال تعدادی از شهروندان به مراجع انتظامی و قضائی مراجعه و از فردی به جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر شکایت کردند. پرونده‌های تشکیل شده از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۵ تهران برای دستگیری متهم در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

    وی افزود: مالباختگان در اظهارات مشابهی بیان داشتند فرد یاد شده با استفاده از کانال تلگرامی هواداران بنز، کسب و کار خود را تبلیغ می‌کرد و به بهانه خرید قطعات خودروهای بنز و بی ام و از کشورهای حوزه خلیج فارس و گرجستان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از آنان دریافت کرده و در مواردی حتی خودروهای امانی مالباختگان را فروخته است.

    معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه کارآگاهان با دستور قضائی برای دستگیری متهم به محل کار وی مراجعه کردند، اظهارکرد: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد که وی از محل کارش گریخته است و بدین ترتیب محل کسب با دستور قضائی پلمب شد.

    وی افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهم را در شهر پرند شناسایی و پس از مراقبت‌های ویژه پلیسی، وی را با دستور قضائی در روز ۱۲ آبان ماه دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل کنند.

    تقی پور با اشاره به اینکه متهم پرونده ۳۸ساله، دیپلمه و متاهل است، گفت: وی در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار کرد که سابقه‌دار است و تا کنون دو مرتبه به زندان رفته و به همین دلیل با نام جعلی به بهانه خرید و فروش خودرو و قطعات یدکی از مالباختگان کلاهبرداری می کرده است.

    وی افزود: در دادخواست یکی از شکات آمده متهم متعهد شده بود در قبال دریافت مبلغ قابل توجهی از وی، یک دستگاه خودرو ۲۰۶ به مالباخته تحویل بدهد ولی از لحظه واریز وجه، متهم فراری شده و پاسخگوی تلفن‌ها نبوده است.

    به گزارش پایگاه خبری پلیس تقی پور با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کلاهبرداری را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: تاکنون ۱۵ تن از مالباختگان، متهم را شناسایی کرده‌اند و وی با دستور قضائی برای تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

    انتهای پیام

  • افزایش تلفات آتش‌سوزی در استرالیا

    افزایش تلفات آتش‌سوزی در استرالیا

    به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مقامات محلی در آتش‌سوزی‌های اخیر که شرق این کشور را در بر گرفته سه تن جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر نیز مفقود شده‌اند. همچنین دست‌کم ۱۵۰ واحد مسکونی در این حوادث تخریب شده‌ است.

    به گفته مقامات محلی، احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود دارد.

    ژاپن تودی نوشت: آتش‌سوزی‌های اخیر در استرالیا از شدیدترین حریق‌ها در این کشور بوده که پیش از شروع فصل تابستان در نیمکره جنوبی اتفاق می‌افتد.

    انتهای پیام

  • فرستاده امیر کویت عازم عربستان شد

    فرستاده امیر کویت عازم عربستان شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، صباح الخالد الحمد الصباح معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت به عنوان فرستاده امیر کویت صبح امروز عازم ریاض شد.

    صباح الخالد حامل پیام مکتوب امیر کویت برای سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی است.

    به محتوای این پیام اشاره ای نشده است.

    گفتنی است سه‌شنبه گذشته «خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت در حاشیه همایشی در سفارت آلمان در کویت از انتقال پیام‌های ایران به عربستان و بحرین خبر داد و گفت: کویت در حقیقت، این پیام‌ها را به برادران (سعودی و بحرینی) فرستاده است ولی تا به این لحظه هنوز جواب‌هایی در این خصوص دریافت نکرده‌ است.

  • چرا پراید ۵ میلیون تومان گران شد؟

    چرا پراید ۵ میلیون تومان گران شد؟

    سید محمد بحرینیان، از اعضای اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: با نوساناتی که در یکی دو سال گذشته در کل اقتصاد کشور به وجود آمده، بازار خودرو نیز تاثیر پذیرفته و هر گاه خبر جدیدی می‌آید و شرایط برای سفته‌بازی مهیا می‌شود، دوباره نوسان قیمتی بر بازار حکمفرما می‌شود و در هفته گذشته نیز دلایلی برای این اتفاق به وجود آمد.

    وی تصریح کرد: مهم‌ترین دلیلی که در هفته گذشته شرایط را به سمت افزایش قیمت سوق داد، اعلام خبر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود.

    این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: این، شرایط را برای سفته‌بازی عده‌ای فراهم کرد که در نتیجه آن دوباره در هفته مورد بحث قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.

    بحرینیان تاکید کرد: البته این خیلی ساده‌لوحانه خواهد بود که تنها دلیل را به این مساله خلاصه کنیم. درست مانند اقتصاد ایران که تنها به یک دلیل بحران‌زده نشده و یا تنها به یک عارضه دچار نیست.

    وی تاکید کرد: بازار خودروی کشور ما با مجموعه عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که به بحرانی شدن و نوسانات آن انجامیده است.

     قیمت پراید در یک هفته گذشته بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است و به مرز ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

    ۱۷۲۲۵

  • انتقادات تند قوچانی از حملات سازمان یافته اصلاح‌طلبان به کارگزاران/شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت است/باید اصلاح‌طلبی را دوباره بر «پا» کرد

    انتقادات تند قوچانی از حملات سازمان یافته اصلاح‌طلبان به کارگزاران/شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت است/باید اصلاح‌طلبی را دوباره بر «پا» کرد

    متاسفانه فقدان فضای گفت‌وگوی واقعی و غلبه‌ی فضای گفت‌وگوی مجازی و نبود ساختار حقوقی مناسب برای حل اختلاف سبب شده است فارغ از حُسن و قبح این طرح هرازچندی جناح‌های درون‌جبهه‌ی اصلاحات تا مرز انشعاب پیش بروند و این نه‌تنها به ضرر جبهه اصلاحات که به زیان رشد و توسعه سیاسی ایران است که با تکوین تدریجی دو جبهه‌ی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی برخلاف شعار انحرافی «اصلاح‌طلب/ اصول‌گرا، دیگه تمامه ماجرا» کشور را از آنارشیسم سیاسی دور می‌سازد.

    ما باور داریم که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایجاد یک نظم شبه‌حزبی در ایران براساس تمایزهای سیاسی برخاسته از شکاف‌های اجتماعی است که در دهه‌ی ۶۰ به نام راست و چپ و از دهه‌ی ۷۰ به نام اصولگرا و اصلاح‌طلب شناخته می‌شود و در سیر تکاملی خود باید به سوی نظم حزبی حرکت کند و هرگونه واگرایی در این زمینه به ضرر دموکراسی است چراکه دموکراسی بیش از هر چیز در نظام انتخاباتی و نظام حزبی تجلی می‌یابد و با وجود همه‌ی فضیلت‌هایی که مباحث تئوریک در فهم مردم‌سالاری دارد در پراتیک یک جامعه این دو نظام عینی و مادی انتخاباتی و حزبی هستند که کارآیی و کارآمدی دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی به‌خصوص در برابر دیکتاتوری اثبات می‌کنند.

    پس عجالتا ما در اینجا درباره‌ی نظریه‌ی دموکراسی سخن نمی‌گوییم درباره‌ی اجرای دموکراسی حرف می‌زنیم و از این منظر طرح «سرا» (سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) فی‌نفسه گامی بلند و مهم به سوی بسط دموکراسی درون‌گفتمانی و درون‌تشکیلاتی در جبهه اصلاحات است و باید زحمات شخصی دو مولف آن را قدر دانست؛ اما «سرا» همچون نوزادی نارس است که به علت زایمان زودرس ممکن است مرده به دنیا بیاید. مهمترین علت این داوری آن است که در فقدان یک تشکیلات ملی برای رایزنی و داوری میان اصلاح‌طلبان در امور راهبردی، تعجیل دوستان جوان ما در تصویب سرا (که البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم طبیعی است) به تضعیف آن منتهی شده است. نقد «سرا» البته متاخر بر نقد پدرخوانده‌ی آن: «شعسا» (شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان) است که جای آن در این گفتار نیست. آنچه امروز ما می‌خواهیم به آن بپردازیم ترمیم شکاف‌هایی است که این دو نظر و نهاد جدیدالولاده در پیکر جبهه اصلاحات ایجاد کرده‌اند تا با ارجاع به تاریخ و گفتمان اصلاحات نشان دهیم نهادهایی که قرار است به همگرایی اصلاح‌طلبان بینجامند چگونه به واگرایی دامن می‌زنند.

    حملات سازمان‌یافته برخی رسانه‌های اجتماعی در جبهه اصلاحات و بهتر بگوییم شبکه‌ی یک حزب سیاسی دوست و برادر (و خواهر!) به حزب کارگزاران سازندگی ایران و اصرار و اجبار بر پذیرش طرح‌هایی چون «سرا» و دیگر دستاوردهای «شعسا» هیچ نسبتی با «اتحاد ملت ایران اسلامی» ندارد و سبب می‌شود باور کنیم دموکراسی نزد برخی دوستان (خوش‌بینانه) همان دیکتاتوری اکثریت بلکه شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت به نام اکثریت است.

    در شرایطی که احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتماد ملی و نیز بقیه‌السیف دفتر تحکیم وحدت (نسل دوم که در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا نقشی نداشته‌اند!) با کارنامه‌ی «شعسا» و طرح «سرا» مخالفند چگونه می‌توان از اجماع اصلاح‌طلبان بر سر آن سخن گفت؟ کار به جایی رسیده است که برخی رجال فراکسیون امید در اصلاح‌طلبی کارگزاران تردید کرده‌اند و بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلبان/ کارگزاران» (که کلیدواژه‌ی اصول‌گرایان در تضعیف اصلاح‌طلبان است) تنیده‌اند و گفته‌اند که کارگزاران چون لیبرال یا نئولیبرال‌اند و به عدالت توجه ندارند از آغاز با جبهه اصلاحات مرزبندی داشته‌اند و رجل سیاسی محترم دیگری که هرازچندگاهی به تفنن سخنانی درباره‌ی ساعات کاری رئیس‌جمهور یا اختلافات معاون اول با رئیس‌جمهور می‌گوید و میان شرکت در انتخابات و شرافت سیاسی نسبت‌های عجیب و غریب برقرار می‌کند به جای سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌نشیند و چون رجال‌الغیب از جزئیات مذاکرات کمیته سیاسی حزب خبر می‌دهد که این حزب کمیته سیاسی منظمی ندارد و میان دبیرکل و سخنگو و رسانه‌ی حزب تفاوت است و قس علی هذا…

    جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد تاریخی مسئولیتی بزرگ دارد. ساختار کنونی این جبهه چه در قالب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و چه در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب به تعبیر شخصی این بنده (نه الزاما تعبیر تشکیلاتی) ناکارآمد و ناتوان است و البته شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ساختار حقوقی روشن‌تری دارد اما درآمیختن اعضای حقیقی و حقوقی در شورای عالی و روشن نبودن معیار عضویت در این شورا و قائم به فرد بودن کلیت جبهه اصلاحات سبب مخدوش شدن مشروعیت سیاسی آن شده است. شخص سیدمحمد خاتمی به عنوان موسس این نهاد و مجدّد مفهوم اصلاح‌طلبی سیاسی یک سرمایه ملی است که نباید در انحصار هیچ حزب و گروه سیاسی قرار بگیرد. این سرمایه اجتماعی باید به سرمایه عینی بدل شود و در میان مدت هیچ اصلاح‌طلبی نباید به غیرحزبی بودن خود افتخار کند و همه اصلاح‌طلبان باید به عضویت احزاب سیاسی یا نهادهای مدنی درآیند و از طریق آن تشکیلات وارد جبهه اصلاح‌طلبی شوند (حساب روشنفکران از سیاستمداران حرفه‌ای البته جداست و آنان می‌توانند مستقل از احزاب باشند.)

    در چنین ساختاری جبهه اصلاحات و نهادهای آن نباید به پناهگاه باندهای قدرت بدل شوند. باندهای قدرت افرادی هستند که بدون تبار تاریخی، گفتمان فکری و پایگاه اجتماعی دور هم جمع می‌شوند و در هر دولتی (چه اصلاح‌طلب، چه اصول‌گرا) به قدرت می‌رسند. آنان جز به قدرت به هیچ چیزی وفادار نیستند و فرصت‌طلب نام بهتری برای آنان است تا اصلاح‌طلب یا اصولگرا. فقدان نظام رتبه‌بندی تشکیلاتی چه در قانون احزاب، چه در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، یکی از زیستگاه‌های رشد فرصت‌طلبی در ایران است. مناسک‌گرایی و شکل‌زدگی در تاسیس احزاب سیاسی سبب می‌شود هرچند نفر بتوانند یک حزب درست کنند و به عضویت یک جبهه درآیند و یک کرسی برابر با احزاب بزرگتر و حرفه‌ای‌تر پیدا کنند. برخی احزاب بزرگتر هم به تقلید از گروه‌های رادیکال اول انقلاب به مشابه‌سازی تشکیلاتی و ایجاد احزاب نیابتی دست می‌زنند تا وزن خود را در جبهه اصلاحات بیشتر کنند. روی سخن در اینجا اتفاقا با احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، حزب توسعه ملی، حزب اسلامی کار یا حتی حزب ندای ایرانیان و نیز مجمع روحانیون مبارز نیست.

    این احزاب اصلاح‌طلب با همه‌ی اختلافات سیاسی در نهایت باید به ائتلاف برسند چراکه از سال ۱۳۷۶ تاکنون اصلاح‌طلبان تنها زمانی شکست‌خورده‌اند که متفرق شده‌اند. اولین و مهمترین شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات دومین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا بود که خود پایه‌گذار آن نهاد بودند. اما به علت اختلافات شورای اول و عدم انسجام جبهه اصلاحات و اصرار جبهه مشارکت بر وزن‌کشی در انتخابات دو جریان کارگزاران و مشارکت فهرست جداگانه دادند و زمینه ظهور محمود احمدی‌نژاد را فراهم ساختند و جالب اینجاست که دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ این خطا را تکرار کردند و با سه نامزد وارد انتخابات شدند و بار دیگر سبب ارتقای محمود احمدی‌نژاد در کشور شدند.

    تنها راه نجات اصلاحات، «اصلاحات در اصلاحات است» و این اصلاحات باید در فهم ما از تبارشناسی، گفتمان و از همه فوری‌تر «تشکیلات اصلاحات» صورت بگیرد. این خواست گروهی از جوانان اصلاح‌طلب بود که دو سال قبل بیانیه «اصلاح اصلاحات» را دادند و به شدت منکوب شدند. بحران جانشینی در جبهه اصلاحات و انتقال قدرت از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده و به تعبیری «گام دوم اصلاحات» باید در حیات همین نسل اول و دوم صورت بگیرد و آنان خود پایه‌گذار این انتقال قدرت شوند. اگر دورنمای نظام انتخاباتی و حزبی کشور تشکیل دو حزب بزرگ اصلاح‌طلب و اصولگرا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است احزاب بزرگ اصلاح‌طلب که دارای تبار، گفتمان و تشکیلات هستند باید با عبور از طرح‌های تخیلی و انتزاعی و فارغ از فوریت‌هایی مانند انتخابات مجلس یازدهم جبهه اصلاحات را دوباره تاسیس کنند. حداکثر هفت حزب اصلاح‌طلب می‌توانند هیئت موسس یک جبهه جدید شوند و با تاسیس نهادی مانند پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاح‌طلبان) به عنوان نماد همگرایی و داوری سیاسی از میراث اصلاحات پاسداری کنند. 

    درک این نکته ضروری است که تداوم مناقشه بر سر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند یا نکنند جز به تضعیف سیاسی جبهه اصلاحات نمی‌انجامد چراکه با مقدمات تاریخی و نظری که آمد راه اصلاحات جز از انتخابات نمی‌گذرد و تجربه تاریخ از سال ۷۸ تا سال ۸۸ نشان داده است که خیابان جای اصلاح‌طلبی نیست. اما مبارزه با فرصت‌طلبانی که حضور در حاکمیت را به فرصتی برای قدرت‌اندوزی و ثروت‌اندوزی و لذت‌جویی شخصی بدل کرده‌اند در شرایط کنونی ضرورت تاریخی دارد. در واقع اگر در دهه گذشته باید درباره‌ی چپ‌روی هشدار می‌دادیم اکنون باید درباره راست‌روی هشدار دهیم. ساختار کنونی جبهه اصلاحات به علت قطع ارتباط میان نهادهای اصلاح‌طلب و نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس، شورا، دولت و… وعدم پایش مداوم ایشان یک ضعف ساختاری دارد. این ضعف و ضعف‌های دیگر در صورت گسترش دامنه اصلاح‌طلبی با ساختارهای هرمی از بالا به پایین (هرم وارونه) به شیوه شرکت‌های هرمی و بنگاه‌های دوست‌یابی، نفوذ فرصت‌طلبان در جبهه اصلاحات را بیشتر می‌کند و اصلاح‌طلبی را از مفهوم تاریخی و عقیدتی (توسعه‌خواهی، عدالت‌جویی، آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی) به مفهومی فردی و شخصی و منفعتی بدل می‌کند.

    در شرایطی که حتی احزاب سیاسی ایران در معرض نفوذ فرصت‌طلبان قرار دارند چگونه می‌توان نهادی مانند شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بنیان‌گذار سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان قرار داد و بر مبنای شبکه‌های دوست‌یابی از بالا به پایین بدنه‌ی اصلاحات را تعیین کرد؟ چه معیاری برای تشخیص اصلاح‌طلب از فرصت‌طلب در این انتخاب از بالا به پایین وجود دارد؟ اگر انتخاب از پایین به بالا ممکن است به شایسته‌سالاری منتهی شود بی‌تردید انتخاب از بالا به پایین جز به حاکمیت «ارادت‌سالاری» منتهی نخواهد شد.

    اصلاح‌طلبی در آستانه‌ی ایستادن بر «سر» خویش قرار گرفته است. باید اصلاح‌طلبی را دوباره بر «پا» کرد.

    ۲۷۲۱۹