دسته: اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در رأس هیأتی از اعضا این کمیسیون به دمشق سفر کرده است، با حموده صباغ، رئیس مجلس جمهوری عربی سوریه دیدار و گفتگو کرد.

ذوالنور در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور گفت: اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت‌، به استحکام و پیوند عمیق تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین منجر شده است‌.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش مجالس در پیشبرد اهداف راهبردی دو کشور گفت: همکاری‌های فیمابین به ویژه تعاملات پارلمانی نقش به سزایی در تقویت روابط دو کشور داشته است و مجلس شورای اسلامی‌، از ارتقا مراودات پارلمانی و رایزنی‌ها میان مجالس دو کشور استقبال می‌کند.

ذوالنور با تأکید بر استفاده از ظرفیت های فراوان در دو کشور جهت گسترش مناسبات سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه‌، تصریح کرد: فعالیت‌های کمیسیون عالی مشترک ایران- سوریه مثبت ارزیابی می‌شود و ضرورت دارد تعاملات اقتصادی میان دو کشور توسعه و ارتقاء یابد.

وی افزود: بازسازی زیرساخت های سوریه در دوره کنونی ضروری است و شرکت‌های ایرانی برای تعاملات اقتصادی با سوریه در دوران بازسازی آمادگی کافی دارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه پایداری و ایستادگی محور مقاومت، جبهه تروریست‌ها را دچار شکاف و تفرقه کرده است، گفت: پیروزی نیروهای مقاومت و در رأس آنها سوریه در مقابل گروه‌های تروریستی، شکستی فاحش برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای‌شان بود.

ذوالنور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت از محور مقاومت را یک وظیفه انسانی می داند و در مبارزه با گروه‌های تروریستی در کنار سوریه خواهد ماند.

حموده صباغ، رئیس مجلس جمهوری عربی سوریه نیز در ادامه این دیدار با تشکر از حمایت همه جانبه ایران از ملت و دولت سوریه، گفت: جانفشانی ایرانی‌ها در کنار ارتش سوریه با هدف مقدس مبارزه با تروریسم باعث پیروزی و غلبه بر دشمنان و شکست تروریست‌ها گردیده است.

وی جمهوری اسلامی ایران را حامی اصلی جریان مقاومت در برابر تروریسم در منطقه و سوریه دانست و تاکید کرد: ثبات و امنیت سوریه مرهون فداکاری جوانان ایرانی و سوری است و بهبود شرایط امروز سوریه، به دلیل ایستادگی ایران در کنار سوریه است.

وی  در پایان خاطرنشان کرد: دولت و ملت سوریه همواره قدردان حمایت‌های رهبری، دولت و ملت ایران در مسیر مبارزه با تروریست‌ها و حفظ امنیت در سوریه و منطقه هستند.

به گزارش خبرآنلاین،  عباسعلی کدخدایی در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در مشهد، بیان کرد:مصوبه‌ای که اعلام رسمی شده و در فضای کشور بازتاب زیادی نیز داشته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده است

اهم صحبتهای او به نقل از ایسنا، مهر و تسنیم از این قرار است: 

*نمی‌دانم این سازوکار [سرا] چه مفهومی دارد. تا زمانی که این سازوکار دخالتی در روند برگزاری انتخابات نداشته باشد منع قانونی هم ندارد، اما اگر در روند برگزاری انتخابات تأثیر بگذارد خلاف قانون خواهد بود.

* شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.

*انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح شده انتخابات الکترونیکی می‌تواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأی‌ها مرتفع شود. در انتخابات شوراها که الکترونیکی برگزار شد گزارش‌هایی داریم که انتخابات دچار مشکلاتی شد.

* اگر امنیت انتخابات تضمین شود ما آمادگی داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.

* در رابطه با انتخابات هیات مرکزی انتخابات شکل گرفت و اعضای هیات‌های استانی و شهرستانی در طول یک ماه گذشته تعیبن شدند. ابلاغ‌ها اعلام شد، تمام هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی ما شکل گرفته و اعضا تعیین شد.

* از دیروز تا فردا همایش آموزشی را در ارتباط با اعضای هیات نظارت استانی و شهرستانی در مشهد داریم که در این دو روز و نیم میزبان وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و مقاماتی در این ردیف برای توجیه و تبیین هر کدام از دستگاه‌ها هستیم.

* در خصوص مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ با توجه به اینکه عبارت سلب اعتماد در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت رای عدم اعتماد اصلاح شود.

* {با اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی}: با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است، علاوه بر این ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده یک با اصل ۸۵ قانون اساسی به علت عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است. همچنین در ماده ۵ اطلاق الزام بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد.

* فرقی نمی‌کند که تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی یا مجازی باشد. همکاری خوبی با قوه‌قضاییه داشتیم، دادستان کل اهتمام جدی به این مساله داشتند و قرار شد ‌موارد تخلف از طریق هیات‌های نظارت و شورای نگهبان برای قوه‌قضاییه ارسال شود و برخورد جدی و قانونی کنیم.

* قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و حداقلی است. جز تعریف اولیه از یک تبلیغات و بعد مصادیق ممنوعیت در برخی موارد، سایر موارد قانون ساکت است و باید در قوانین آینده اصلاح شود. مساله این است که فعالیت‌های یک نامزد قبل ثبت نام را جامعه به عنوان فعالیت تبلیغاتی می‌شناسد، اما قانون‌ تبلیغات تلقی نمی‌کند، آیا تبلیغات است. مصادیق شرکت در مراسمات قبل انتخابات و هدایا و کمک‌ها به مردم و روستاها در قانون ‌نیامده است.

* {در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر نگاه شورای نگهبان برای معیار تشخیص صلاحیت‌ها برای همراهی با توصیه دولت در خصوص حضور همه سلایق در انتخابات پیش رو}: رئیس‌جمهور و سایر مقامات با قوانین و مقررات آشنا هستند. آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس است و معتقد هستیم تامین این وظیفه مهم از گذر اجرای صحیح و دقیق قوانین تامین می‌شود. راه انتخابات خوب، سالم و حضور گسترده، اجرای صحیح قوانین است که امیدواریم همه نهادها و دستگاه‌ها اجرای صحیح قوانین در امر انتخابات را مدنظر داشته باشند.

* در ارتباط با انتخابات پاسداری از حقوق و آزادی‌ها باید در مجرای قانون و از طریق اجرای صحیح قوانین صورت گیرد. شورای نگهبان و هر نهاد دیگری اگر به دنبال انتخابات صحیح، سالم، پرشور و حضور همه سلایق باشد، راهی جز اجرای قانون و مقررات ندارند، البته قوانین ممکن است اشکالاتی داشته باشد که این پیشنهاد و گلایه را از دولت و مجلس داشتیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شاهد تصویب قوانین فرعی در مجلس نبودیم. اگر قوانین اصلاح شود، مشکل قوانینی که مربوط به بررسی صلاحیت‌ها است، برطرف خواهد شد. شورای نگهبان جز اجرای قانون ‌وظیفه دیگری ندارد و وظایف نظارتی خود را بر اساس قوانین موجود اجرا می‌کند.

ادامه دارد…

۲۷۲۱۶

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هئیت دولت درباره اینکه ثبت طرح ملی مسکن در تهران چه زمانی خواهد شد، گفت: سهمی که برای تهران در نظر گرفته شده، هر آنچه که اراضی دولتی در تهران قابل استفاده، منظور شده است.
وی در ادامه افزود:۵۰ درصد بافت فرسوده تهران بازسازی و نوسازی شده و ۵۰ درصد دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته؛ همچنین در شهرهای جدید نیز پروژه‌ها در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین اقدامات در مناطق زلزله زده اظهار کرد: آوار برداری انجام شده است و امروز رئیس جمهور دستور دادند خانه هایی که زیاد آسیب دیدند در چادر ساکن نشوند و بتواند مسکن اجاره کنند. در زمینه طرح ساخت، بنیاد مسکن حضور داشته و بازدید کرده است. ان شاءالله تا هفته آینده پس از ارزیابی های نهایی از منابع، موارد را بررسی و در اسرع وقت انجام می دهیم.  

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود میان شهرداری و راهنمایی و رانندگی مشکلی در رابطه با آلودگی هوا وجود دارد این را تایید می کنید؟ عنوان کرد: مشکلی وجود ندارد. بخشی از تهران ترافیک واقعا سنگین بود و مشکل ایجاد می کرد که دستور داده شد فعلا نمایشگاه بسته شود. روز گذشته هم ستاد رسیدگی به همین امر در تهران تشکیل شد. ان شاءالله با تصمیماتی که می گیرند برخی کارهای مهندسی هم صورت بگیرد تا مشکل حل شود. امروز هم بنده عرض کردم با جدیت بیشتری به این موضوع وارد شوند و دستگاه ها را مکلف به عمل به وظایفشان کنند.  

وزیر کشور در رابطه با انتقاد آیت الله جنتی از تغییر زیاد استانداران و فرمانداران و اینکه آیا این تغییرات زیاد است؟ خاطرنشان کرد: تغییرات استانداران و فرمانداران در اختیار وزیر کشور است. وزیر کشور بنا بر مسئولیتی که دارد هر زمانی احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام مسئولیت ها در جابجایی استانداران و فرمانداران است ما حتما این کار را انجام می دهیم. قبلا هم عرض کردم حتی اگر شب انتخابات هم باشد من این کار را انجام می دهم.  

رحمانی فضلی افزود: در این خصوصی که ایشان فرمودند قبلا هم حضوری توضیح داده بودم. ما با قانونی در مجلس مواجه شدیم که مربوط به بحث بازنشستگان بود. حدود ۱۶ استاندار داشتیم که بازنشسته بودند که قانونا باید تغییر می‌کردند. حدود ۲ استاندار هم جابجا شدند، زیرا پست های بالاتری مانند تامین اجتماعی گرفتند.  

وی تصریح کرد: فرمانداران و معاون سیاسی استانداران هم به همین منوال بوده است. مابقی موارد هم هر زمان تشخیص دهیم انجام می دهیم اما اینکه آیا در مسیر انتخابات است یا نیست باید بگویم قطعا در جهت اجرای صحیح قانونی و سالم انتخابات است. اینکه پیشاپیش حدس بزنیم یا بر مبنای برخی گزارشات به فرمانداران و استانداران مسائلی بدون اثبات گفته شود، این شبهه افکندن در امر مشارکت در انتخابات است که موجب دلسردی مردم و خلاف نظر مقام معظم رهبری است.  

وزیر کشور ادامه داد: خواهش من این است در حوزه نظارت نیز همین جدیت وجود داشته باشد که ان شاءالله در نظارت و اجرا صدا و سیما، قوه قضاییه و همه در کنار هم کمک کنیم تا انتخابات سالم و در بستر امن انجام شود. محال است بگذارم حق قانونی هیچکس از بین برود و به همه اطمینان می‌دهم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. متعدد از وزارت کشور در بحث انتخابات شکایت شد و با ورود قوه قضاییه بیش از ۸۸ درصد تبرئه شدند. باید فضا را آرام نگه داریم و از بیان این مسائل جلوگیری شود زیرا فضای جامعه به نشاط سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین اقدامات در مناطق زلزله زده اظهار کرد: آوار برداری انجام شده است و امروز رئیس جمهور دستور دادند خانه هایی که زیاد آسیب دیدند در چادر ساکن نشوند و بتواند مسکن اجاره کنند. در زمینه طرح ساخت، بنیاد مسکن حضور داشته و بازدید کرده است. ان شاءالله تا هفته آینده پس از ارزیابی های نهایی از منابع، موارد را بررسی و در اسرع وقت انجام می دهیم.  

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود میان شهرداری و راهنمایی و رانندگی مشکلی در رابطه با آلودگی هوا وجود دارد این را تایید می کنید؟ عنوان کرد: مشکلی وجود ندارد. بخشی از تهران ترافیک واقعا سنگین بود و مشکل ایجاد می کرد که دستور داده شد فعلا نمایشگاه بسته شود. روز گذشته هم ستاد رسیدگی به همین امر در تهران تشکیل شد. ان شاءالله با تصمیماتی که می گیرند برخی کارهای مهندسی هم صورت بگیرد تا مشکل حل شود. امروز هم بنده عرض کردم با جدیت بیشتری به این موضوع وارد شوند و دستگاه ها را مکلف به عمل به وظایفشان کنند.  

وزیر کشور در رابطه با انتقاد آیت الله جنتی از تغییر زیاد استانداران و فرمانداران و اینکه آیا این تغییرات زیاد است؟ خاطرنشان کرد: تغییرات استانداران و فرمانداران در اختیار وزیر کشور است. وزیر کشور بنا بر مسئولیتی که دارد هر زمانی احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام مسئولیت ها در جابجایی استانداران و فرمانداران است ما حتما این کار را انجام می دهیم. قبلا هم عرض کردم حتی اگر شب انتخابات هم باشد من این کار را انجام می دهم.  

رحمانی فضلی افزود: در این خصوصی که ایشان فرمودند قبلا هم حضوری توضیح داده بودم. ما با قانونی در مجلس مواجه شدیم که مربوط به بحث بازنشستگان بود. حدود ۱۶ استاندار داشتیم که بازنشسته بودند که قانونا باید تغییر می‌کردند. حدود ۲ استاندار هم جابجا شدند، زیرا پست های بالاتری مانند تامین اجتماعی گرفتند.  

وی تصریح کرد: فرمانداران و معاون سیاسی استانداران هم به همین منوال بوده است. مابقی موارد هم هر زمان تشخیص دهیم انجام می دهیم اما اینکه آیا در مسیر انتخابات است یا نیست باید بگویم قطعا در جهت اجرای صحیح قانونی و سالم انتخابات است. اینکه پیشاپیش حدس بزنیم یا بر مبنای برخی گزارشات به فرمانداران و استانداران مسائلی بدون اثبات گفته شود، این شبهه افکندن در امر مشارکت در انتخابات است که موجب دلسردی مردم و خلاف نظر مقام معظم رهبری است.  

وزیر کشور ادامه داد: خواهش من این است در حوزه نظارت نیز همین جدیت وجود داشته باشد که ان شاءالله در نظارت و اجرا صدا و سیما، قوه قضاییه و همه در کنار هم کمک کنیم تا انتخابات سالم و در بستر امن انجام شود. محال است بگذارم حق قانونی هیچکس از بین برود و به همه اطمینان می‌دهم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. متعدد از وزارت کشور در بحث انتخابات شکایت شد و با ورود قوه قضاییه بیش از ۸۸ درصد تبرئه شدند. باید فضا را آرام نگه داریم و از بیان این مسائل جلوگیری شود زیرا فضای جامعه به نشاط سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست امروز(چهارشنبه) هیئت دولت با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص مساله فساد میلیاردی، گفت: اطلاع‌رسانی در این زمینه،  وظیفه دولت بوده و به زودی نهادهای زیربط اجرایی گزارشاتی را در اختیار عموم قرار می‌دهند.

وی افزود: این فسادها چون جنبه کیفری دارد باید راسا توسط قوه قضائیه پیگیری شده و شخص دادستان به آن ورود کند؛ ولی دولت نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به این فسادها به نهادهای ذی‌ربط اجرایی رفته و دستگاه‌های ذی‌ربط جز به جز اطلاعات را ارائه خواهند کرد و به‌شخصه اظهارنظری در این زمینه نمی‌کنم.

جنیدی افزود: بخشی از این فسادها در وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رخ داده که خود این نهادها به ارائه جزئیات خواهند پرداخت ولی این نکته را باید اضافه کنم که پیگیری‌ها از سوی دولت انجام شده است.

وی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد سخنان رئیس جمهور نیز اظهار داشت: دولت مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده و در چارچوب آن به نهادهای زیربط اطلاع‌رسانی‌ها انجام گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: به شخصه باید پیگیری کنم که دستگاه‌ها چه شکوائیه‌هایی را به قوه قضائیه تقدیم کرده‌اند و جزئیات آن را به اطلاع عموم خواهم رساند.

جنیدی در پاسخ به سوالی در زمینه واکنش قوه قضائیه به اعلام وجود فساد، گفت: ما تاکنون بازخوردی از قوه قضائیه نداشته‌ایم.
 

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: بعد از بروز اعتراضات مردمی در بعضی شهرهای عراق از جملە بغداد و بصرە و درخواست شماری از جریانات سیاسی این کشور برای انحلال دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد، کردهای عراق موضع دیگری داشتە و رسما از دولت عادل عبدالمهدی حمایت کردند.

در زمان انتخابات پارلمانی عراق و  انتخاب نخست وزیر، کردهای عراق با حداکثر قدرت برای انتخاب عادل عبدالمهدی بە عنوان رئیس دولت این کشور، تلاش کردند، عادل عبدالمهدی کە از دوستان نزدیک مسعود بارزانی است این حمایت کردها را بی پاسخ نگذاشتە و در زمان صدارت وی تاکنون ارتباطات میان اربیل و بغداد بهبود یافتە و روبە گسترش بودە است.

در یک سال گذشتە و در دولت عبدالمهدی حق و حقوق کردها از سهم بودجە و دارایی های کشوری تا حدودی پرداخت شدە است. بودجە۱۷ درصدی اقلیم از بودجە کل عراق، سهم نیروهای پیشمرگ از بودجە نظامی کشور و همچنین حقوق کارمندان دولتی بە صورت مداوم پرداخت شدە است.

عادل عبدالمهدی در مورد پروندە صادرات نفت با کردها از راه مدارا وارد شدە و حل این معضل را بە مذاکرە و روشهای مسالمت آمیز سپردە است. بە واقع بە حاشیە راندە شدن کردها در دولت حیدر عبادی در زمان صدارت عادل عبدالمهدی پایان یافت و دوبارە کردهای عراق با دولت مرکزی وارد مذاکرە شدند.

اگرچە هنوز پروندەهای صادرات نفت، سهم از بودجە و مناطق مورد مناقشە مابین بغداد و اربیل باز است اما مذاکرات بر سر این موارد آغازە شدە و با شتاب نسبی خوبی در جریان است.

بعد از گذشت چند هفتە از اعتراضات عراق، «برهم احمد صالح»، رئیس جمهور عراق در روز ۱۳ آبان بە اقلیم کردستان سفر کرد. وی دیداری محرمانە با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق و دیدارهای علنی با نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بازرانی نخست وزیر اقلیم و روسای احزاب سیاسی کرد در اربیل برگزار کرد . مواضع اقلیم کردستان در مورد تحولات عراق و دولت رسمی این کشور، بعد از این دیدارها رسانەای شد.

در نشست روسای احزاب و جریانات کردی با رئیس جمهور عراق اعلام شد کە اقلیم کردستان از اصلاحاتی کە عادل عبدالمهدی در کابینە دولت و ساختار حکمرانی کشور عراق انجام دهد حمایت می کند و جریان کردی عراق همصدا بر این نکتە تاکید دارند کە باید بە عبدالمهدی فرصت بیشتر داد تا بتواند بە وضعیت کشور سامان دهد.

کردهای عراق بە رئیس جمهور اعلام کردند کە  آمادگی این را دارند در این پروسە با عبدالمهدی و کابینە وی همکاری کنند.

البتە شرط کردها برای حمایت این بود کە با اصلاح قانون اساسی عراق، بە تمامیت ارضی و سیاسی و همچنین حقوق اقلیم کردستان خدشە وارد نشود و  اقلیم کردستان تضعیف نشود.

در حالی کە اعتراضات عراق همچنین سبب توقف مذاکرات اربیل و بغداد شدە است، فارس عیسا، نمایندە اقلیم کردستان در عراق؛ چند روز پیش در مصاحبە با رسانە های عراق گفتە بود، بعد از بازگشت آرامش بە عراق، مذاکرات مابین اقلیم و دولت مرکزی عراق دوبارە آغاز خواهد شد.

بە گفتە وی، اعتراضات عراق تاثیرات منفی بر اقتصاد اقلیم کردستان بە ویژە بخش گردشگری و تجارت گذاشتە است و اربیل با حمایت از نخست وزیر و دولت قانونی کشور می خواهد سهمی بسزا در بازگشت آرامش بە کشور داشتە باشد و مذاکرات از سر گرفتە شود و توافقات پیشین هم اجرایی شود.

در حالی امروز نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان وارد  بغداد شد کە قرار است تا ساعاتی دیگر با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، محمد الحلبوسی رئیس مجلس و برهم احمد صالح رئیس جمهور و شماری دیگر از مسئولین و مقامات سیاسی عراق دیدار کند.

 اگرچە تا کنون دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق هیچ موضعگیری رسمی در مورد سفر ناگهانی بارزانی بە بغداد اعلام نکردە است اما گفتە کارشناسان مسائل عراق حاکی از آن است کە وی سفیر اعلام حمایت کردهای عراق از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است.

به گزارش خبرآنلاین، در این اطلاعیه که از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد ، در واکنش به مطلبی مورخ ۱۹ آبان ماه جاری سایت خبر آنلاین تحت عنوان “خزانه کل کشور از تیرماه اطلاعات جدید نداده/ وزارت اقتصاد، دستور رئیس جمهور را زمین گذاشت” منتشر شده، تاکید گردیده است: در حال حاضر آخرین بروز رسانی سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیکی به تاریخ هشت آبان ماه انجام شده و اطلاعات آن قابل دسترسی برای عموم مردم است.

بنا بر اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد ، جدیدترین اطلاعات پرداخت‌های نقدی مربوط به حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مربوط به ۱۵۷۷ دستگاه که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در پورتال معاونت مذکور قابل دسترسی است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی در نشست تخصصی کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست ناشی از تغییرات آب زیرزمینی در شهر تهران که پیش از ظهر امروز در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، اظهار کرد: فرونشست در دنیا گسترش زیادی پیدا کرده است و علت آن نیز توسعه و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه فرونشست انواع و اشکال مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: فرونشست طی تغییرات آب زیرزمینی تنها یکی از انواع فرونشست است.

کرمی محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با فرونشست و تقسیم وظایف اظهار کرد: در تاریخ ۱۰ مهرماه سال ۹۵ جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل شد که در آن به پدیده فرونشست پرداخته و تقسیم وظایف نیز میان دستگاه‌ها انجام شد. بر این اساس اقداماتی نظیر پایش پدیده فرونشست در شهر تهران بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته است که البته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز یکسری وظایف را بر عهده داشت اما نمی‌دانم چرا از یک جایی به بعد دیگر این سازمان حضور ندارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه تغییرات آب زیرزمینی در شهر تهران تنها ناشی از اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی نیست، اظهار کرد: صنایع نیز به دلیل مصرف آب در این حوزه موثر اند به همین دلیل بخشی از وظایف نیز به وزارت صمت واگذار شده است.

وی با اشاره به تقسیم وظایف هر یک از نهادها و بودجه‌بندی مورد نیاز برای اجرای کار گفت: به عنوان مثال ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ لازم بود تا معاونت فنی و عمرانی در حوزه فرونشست اقداماتی را انجام دهد. اگر ما می‌خواهیم کاری اجرایی شود باید بودجه آن نیز فراهم شود وگرنه وظیفه دستگاه‌ها مشخص شده، بودجه آن هم مشخص شده و حالا باید آن را اجرایی کنیم.

کرمی محمدی با اشاره به فعالیت کارگروه فرونشست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: جلسات این کارگروه تشکیل شده و گزارش‌های خود را نیز به ما ارائه می‌دهند. البته اقدام نهایی و اجرایی آن طور که باید رخ نمی‌دهد چرا که بودجه‌ای برای آن تصویب نشده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه ما وضعیت فرونشست در زمین را به شکل روزانه رصد می‌کنیم، گفت: گزارش‌های ناشی از آن نیز به صورت ماهانه به دست ما می‌رسد و بر این اساس در داخل شهر تهران ما اتفاق جدی که ناشی از فرونشست به دلایل کاهش سطح آب باشد، نداریم.

وی با اشاره به شکل دیگری از فرونشست زمین که پدیده سینک حول است، افزود: برای این مسئله ما لازم داریم تا سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا نکند. در همین راستا نیز یک مصوبه‌ای وجود داشت که بر لزوم تفکیک سیستم دفع آب باران از فاضلاب در ساختمان‌ها و صدور پایان کار به این شرح اشاره دارد که باید دید دستگاه‌های متولی آن چقدر در این زمینه اقدام کرده‌اند.

کرمی محمدی ادامه داد: حدود ۳۰ سال است که ما درگیر بحث فرونشست شده‌ایم. البته من معتقدم که فرونشست مانند زلزله یک بحران آنی و لحظه‌ای نیست بلکه یک بحران طولانی مدت است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم کما اینکه در اکثر کشورها نظیر اندونزی و ایالت کالیفرنیا نیز یک برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شده است.

وی با اشاره به پدیده فروریزش در تهران اظهار کرد:‌ ما آمدیم تمام حوادث فروریزش که در سال‌های اخیر در تهران رخ داده روی نقشه مشخص کردیم. بعد مسیر خطوط مترو ، چه خطوط فعال و چه خطوط در حال ساخت را نیز روی نقشه آوردیم و مشخص شد که تمام این حوادث روی خطوط مترو رخ داده است.

وی افزود: وقتی برای حفر مترو خاک دستکاری شود و در آنجا آب هم باشد آن وقت ترکیب این آب و خاک باعث متراکم شدن خاک در زیر سطح زمین می‌شود و بعد حفره‌هایی ایجاد می‌شود که فقط یک لایه آسفالت رویش باقی مانده و در این شرایط احتمال بروز حادثه‌ای مانند شهران وجود دارد چرا که اگر آنجا یک لوله گازی هم باشد دیگر منفجر می‌شود.

کرمی محمدی با تأکید بر اینکه ما در دوران جدید تلاش کردیم که این موارد را به حداقل برسانیم و دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم، گفت: ما مشغول مطالعه بر روی پدیده فرونشست در تهران هستیم و امیدواریم در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به آخرین حادثه مربوط به فروریزش زمین اظهار کرد: یک مورد در منطقه ۲۰ بود که در طی حرکت دستگاه TBM حین حفاری مترو احتمال فروریزش وجود داشت که ما به موقع آن را فهمیدیم و جلوی آن گرفته شد.

انتهای پیام