دسته: اخبار روز

 به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در جلسه علنی امروز در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، سیدمهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ۶۶ رای، بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان با ۶۳ رای،  و رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی با ۶۲ رای به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شدند.

 

رشد قیمت دلار ادامه دارد/ یورو میانه کانال ۱۳ هزار تومان ایستاد

 به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار آمریکا با رشدی برابر با دویست تومان نسبت به عصر دیروز به قیمت ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان در صرافی‌های بانکی قیمت خورد.  افزایش گام به گام قیمت دلار در سه روز اخیر رخ داده است.

 قیمت دلار هفته گذشته نیز تا مرز ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان پیروی کرد تا سد مقاومتی تازه‌ای را برای خود تعریف کند. فعالان بازار می‌گویند هر چند قیمت ها روندی افزایشی را تجربه می‌کند اما هنوز خرید و فروش‌ها در این بازار در وضعیتی عادی قرار دارد.

 رییس کل بانک مرکزی دیروز در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اینستاگرام تاکید کرده است برخی صادرکنندگان غیرنفتی قصد دارند ارز خود را گران‌تر بفروشند. وی در توضیح چرایی این موضوع نوشته است: آنچه این روزها در بازار دیده می شود ناشی از عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که بعضا به سبب جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش نرخ بنزین و شروع تسویه حساب های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می‌کنند ارز خود را با نرخهای بالاتر عرضه کنند.

نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با  ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان است. در اغلب موارد  نرخ خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی تنها صد تومان تفاوت داشت اما امروز به ۱۵۰ تومان رسیده است.

قیمت هر یورو در صرافی‌های بانکی نیز ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان است که نسبت به روز گذشته افزایشی محسوس را نشان می‌دهد. قیمت خرید یورو از مردم در صرافی هیا بانکی نیز برابر با ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی «محمود جعفری» را به سمت سمت معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی منصوب کرد.

جعفری پیش از این مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر بود.

در بخشی از حکم انتصاب وی آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بهره گیری از ظرفیت های ارزشمند موجود در مجموعه صنعت هستهای و تعامل موثر با نخبگان علمی، مدیران و همکاران محترم سازمان، شرکت متبوع و واحدهای تابعه و زیرمجموعه و همچنین هماهنگی و استفاده موثر و کارآمد از توانمندی ها و ظرفیت های فنی و انسانی شرکت های تخصصی مرتبط با ماموریت آن شرکت و حمایت مستمر از فعالیت آنها، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در مسیر تحقق اهداف شرکت در چارچوب اساسنامه مصوب کوشا باشید.

گفتنی است، محمد احمدیان رئیس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی عصر روز جمعه ۲۶ مهرماه در ۶۳ سالگی در اثر عارضه قلب درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت سازوکار استفاده از چک را تعیین کردند.

بر اساس ماده۴۵۱ سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:

۱-‌ قید کلمه چک

۲-‌ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او

۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود

۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک

 ۵-‌ شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود

۶- تاریخ چک

بر اساس ماده۴۵۲ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد.

همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

مطابق با ماده۴۵۳ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس ماده۴۵۴ هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود دارنده چک می‌تواند با ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چک، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیه صاحب‌حساب، صادرکننده ویا سایر مسؤولان سند درخواست نماید.

مرجع قضائی صالح مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد.

صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازند، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

تبصره۱ عملیات اجرائی ناشی از اعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:

۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، معادل مبلغ اجرائیه وجه نقد نزد دادگاه صادرکننده اجرائیه تودیع کند.

۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد.

۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید.

۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح شده به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد.

۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست.

تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) و (۵) تبصره مذکور متقاضی باید ظرف یک مدت هفته از ابلاغ دستور توقیف عملیات اجرایی نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن می‌تواند حکم به بی حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این صورت، به تقاضای دارنده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود.

۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم‌شدن استحقاق دارنده به تقاضای وی عملیات اجرائی قابل تعقیب است.

تبصره۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق مقررات مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

بر اساس ماده ۴۵۵ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.

مطابق با ماده۴۵۶ پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱لازم‌الاجراء می‌شود.

تمامی حقوق این سایت برای ۷ محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © ۲۰۱۸ khabaronline News Agancy, All rights reserved

طراحی و تولید: نستوه

محمود صادقی درباره بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کشور و این که آیا برای پیگیری اتفاقات رخ داده تحقیق و تفحصی از سوی مجلس صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: هنوز در تب و تاب و درون وقایع هستیم، البته بعضی از نمایندگان اظهار تمایل کردند که مسئولان ذیربط برای پاسخگویی به مجلس بیایند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید وضعیت و جو حاکم بر مجلس را بررسی کنیم و سپس در این مورد دست به اقدام بزنیم.

وی افزود: گفته می‌شود بازداشت‌شدگان به ظاهر در حال آزاد شدن هستند و به نظر می‌رسد قوه قضائیه این بار با موضوع به خوبی برخورد کرده است.

این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: دوستان در فراکسیون دنبال آزادی بازداشت‌شدگان و پیگیر این موضوع هستند.

وی ادامه داد: باید بگذاریم اوضاع به آرامش برسد تا بتوانیم بهتر تصمیم‌گیری کنیم.

صادقی درباره این‌که برخی عنوان می‌کنند به خانواده‌ها گفته می‌شود برای گرفتن اجساد باید پولی را وازیر کنند، عنوان کرد: تاکنون خبر موثقی در این زمینه به دست ما نرسیده است و در فضای مجازی مطالبی را با این عنوان مشاهده کردیم، اگر خانواده‌ها و اشخاص مطلعی در این رابطه وجود دارند این موضوع را به ما بیان کنند.

آثار روانی حوادث اخیر 

همچنین ایسنا نوشت:

عباس عبدی درباره آثار روانی سهمیه‌بندی شدن بنزین گفت: خسارات مادی مستقیم این اتفاقات در مقایسه با تبعات سیاسی و روانی و نیز خسارات غیرمستقیم مادی آن‌ها خیلی مساله اساسی نیست، نه اینکه بی اهمیت باشد، ولی تبعات این اتفاقات را در آینده با خسارات مادی مستقیم آنها ارزیابی و تحلیل نمی‌کنند زیرا اگر خسارات فقط این چندهزار میلیارد تومان هم باشد قابل جبران است.

وی ادامه داد: این اتفاقات به لحاظ تاریخی ماندگار شده و تعیین کننده روابط مردم با حکومت خواهد شد. اگر به یک شیشه، خش انداخته شود، براحتی ترمیم نمی‌شود حالا اگر شکسته شکسته شود، با بندزدن درست نمی‌شود و باید در کارخانه دوباره ذوب و ساخته شود.

عبدی همچنین خاطرنشان کرد: در این اتفاقات تعداد زیادی از مردم درگیر ماجرا می‌شوند چه به آن‌هایی که خسارات مادی وارد شده است، چه کسانی که خسارات جسمی، روحی و روانی دیده‌اند، درگیر می‌شوند. کم کم این مسائل در خاطره تاریخی مردم ذخیره می‌شود تا جایی که به قطع روابط کامل منجر خواهد شد؛ بنابراین در این اتفاقات خسارات مستقیم مادی در حاشیه است و مسائل سیاسی و روانی و سپس تبعات غیرمستقیم مادی بلندمدت و جدی خواهد داشت.

۲۷۲۱۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اردکانی که از اکران آخرین فیلمش«شور شیرین» بیش از ده سال می‌گذرد قصد دارد در جدیدترین تجربه‌اش یک فیلم کمدی موزیکال را جلوی دوربین ببرد.

«قوه غذاییه» فیلمی کمدی است که فضای کاری‌اش برای این فیلمساز تازگی خواهد داشت و باید دید اردکانی چطور از پس این کار شوخ وشنگ برخواهد آمد.

جواد اردکانی فارغ‎التحصیل رشته‎ حقوق از دانشگاه آزاد است. او فعالیت در عرصه هنری را با عنوان دستیار کارگردانی آغاز کرد.

از جمله‌ کارهای وی می‌توان به کارگردانی فیلم‌هایی چون «چوری» (۱۳۷۹)، «قناری» (۱۳۸۲)، «سبیل مردونه» (۱۳۸۶)، «به کبودی یاس» (۱۳۸۷)، «شور شیرین» (۱۳۸۸) و مجموعه تلویزیونی «چه کسی به سرهنگ شلیک کرد» اشاره کرد.

۲۵۸۲۴۵

البته لازم است در همین آغاز، حساب آشوبگری و حق اعتراض را  نیز از هم تفکیک نماییم…

۲-سرمایه اجتماعی کاهش یافته است: اعتماد مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی است. بشدت آسیب دیده است…در طول زمان هم کمتر و کمتر شده است!

۳-مردم، دیده نمی شوند: چرا کسی مردم را نمی بیند؟ چرا تصمیم گیران از چشم مردم، به اوضاع نگاه نمی کنند؟ مقصودم از مردم توده وسیع، نگران و نجیبی هستند که به خط فقر سقوط کرده اند!

۴-منزلت ایرانی، خدشه دار شده است: گاهی بد نیست به رای دهندگان و شهروندان احترام گذاشته شود… پای حقوق شهروندی هم در میان است!

۵- نهاد مجلس مهم است: با همه حرف و حدیث ها درباره پارلمان ایرانی، شاید اگر قاطبه نمایندگان و آنها که دقیق ترند، قانع می شدند، کار بهتر پیش می رفت. حداقل اینکه استعفاء و طرح دوفوریتی و سه فوریتی از آن در نمی آمد!

۶-اجماع قوا به قوت، شکل نگرفته است: تصمیمات مهم که ابعاد اجتماعی و امنیتی هم دارند، به اجماع و پذیرش کامل نیاز دارد…اگر حتی یک راس از سران قوا، قوت استدلال ها را کافی نداند، همداستانی پدید نمی آید…

۷-برخی مسئولان تصمیم گیر  یا تصمیم ساز در گلخانه زیست می کنند: زندگی بسیاری از مسئولان (اقتصاد و سبک زندگی شان)، با سطح زندگی مردم بسیار بسیار ناهمسطح است. بدین سان، تصمیمات و دستورات، گلخانه ای می شود…ساده ترین جمله این است که بگوییم بالایی ها خیلی از پایینی ها فاصله گرفته اند، آن اندازه که زاویه دید و نگاهشان نیز تغییر یافته است…

۸-برخی مقامات، گران حساب می کنند: رفتار حاصل بینش ها و باورهاست…پاروزنان باید آب را دوست داشته باشند…پاروزنان بی انگیزه و بدون باور، ما را به مقصد نمی رسانند!

۹-گذشته چراغ راه آینده نشده است: اصلاح حامل های انرژی مسبوق به سابقه است. کاش تجارب پیشین مستند میشد و امروز در دسترس قرار می گرفت…تجارب پیشینیان، دیده نشد!

۱۰-کارت های هوشمند را رها کردیم: چرا کارت های سوخت را رها کردیم؟…گاه تعجیل و شتاب، تدبیر نیست!

۱۱-زمان سنجی و طاقت سنجی هر دو لازم است: برهه زمانی حساسی است.آیا کسی از بزرگان، متوجه صدای شکسته شدن استخوانها در زیر بار تورم، نشد؟.. در شرایط تحریم های حداکثری ترامپ، مردم طاقت فشارهای مضاعف(حتی منطقی)، را ندارند.

۱۲-در کنترل قیمت ها ناتوانیم: اقتصاد خوانده ها می گویند قیمت پیام می دهد،چراغ راهنماست،سرکوبش پایدار نیست…از این اصل گذشته، تجارب پس از ارز۴۲۰۰ تومانی به روشنی اثبات کرده است که نمی توانیم!…بازهم می خواهیم تکرارش کنیم؟…نگاه کنید که افزایش قیمت بنزین در همان روز اول، تاثیرات غیرمنطقی و منطقی اش را گزارده است…از رانندگان تاکسی و مغازه داران خرد بپرسید!

۱۳-کوتاه مدت شده ایم: حکمرانی اساسا مستلزم نگاه بلند مدت است، هرچند که مردم عادی،عموما کوتاه مدت را می بینند اما ناصواب است آنها که باید بلند مدت فکر کنند، کوتاه مدت شوند!

۱۴-بنزین ایرانی،موج تورمی عجیب و غریبی دارد: شاید بنزین هندی و نروژی موج تورمی ندارد ولی بنزین ایرانی موج های بلند مخرب و تیر و ترکش دارد. خیلی زیاد هم دارد…حساب دو دو تا چهار تا نیست!

۱۵- رصد خانه ها خاموش شده اند: ما چراغ های راهنما و اهداف را گم کرده ایم. فاصله اهداف و انتظارات با آنچه که رخ داده است، بسیار شده است. کامیابی ها بسیار اما ناکامی هم کم نداریم…حکمرانی بدون رصدخانه های دقیق، ممکن نیست… رصدگران باید امین باشند و غیر سودار تا درست ببیند! چشم پزشکان این را  بهتر می دانند!

۱۶- افکار عمومی مهم است: گاهی می شود بی خیال افکار عمومی شد اما این بی خیالی، امروز سخت شده است! یک جا خودش را نشان می دهد. جایی که فکرش را نمی کنیم!

رسانه های نوین، پیام ها را خصوصی و شخصی کرده اند.پیام هایی که رفتار را شکل می دهند…در چنین فضایی، اقناع افکار عمومی و بکارگیری قدرت نرم بر قدرت سخت اولویت دارد!

۱۷- زاویه دید دگراندیشانه، لازم است: گاهی باید از زوایای دیگری به تصمیمات خود بنگریم…حلقه های  کوچک و گاه رفاقتی و کاملا همسو، فقط از یک زاویه به امور می نگرند!

۱۸-نخبگان نردبان شده اند: کارکرد نخبگان تغییر یافته است…از نخبگان خواسته می شود خلاء نظری سفارش داده شده و شخصی صاحبان مزد و مواجب را تکمیل کنند…نخبگان هویت شان را از دست داده اند، برای همین راهگشا نمی شوند. نخبگانی که هویت مستقل خیراندیشانه و فرانگرانه خویش را نشان دهند، بسرعت منزوی میشوند!

۱۹-مراکز پژوهشی آشنا و استراتژیک به خدمت گرفته شوند: کاش فلسفه مراکز پژوهشی و تحلیلی یکبار دیگر مرور شود…پژوهشگران اگر  بخواهیم، می توانند آینده را ببینند و بکار آیند!

۲۰- شکنندگی بسیار شده است: گسل ها و شکاف ها زیاد شده است، آسیب ها افزایش پیدا کرده است. تضادها و واگرایی ها روز بروز بیشتر میشود…شکنندگی ها افزون و افزون تر می شود. حفظ گرانیگاه الاکلنگ سخت و مهم است!

۲۱- از بازخوردها آگاه شویم: دنیای وب دنیای جالبی است.گاهی به اندازه هزار کارآگاه بما شواهد می دهد…کامنت های ذیل اخبار و تحلیل های پایگاههای داخلی برای درک بازخوردها کافی است. این کامنت ها زیر پوست شهر را نشان می دهد. شاید درست نباشند اما مهم هستند.می توان به کامنت ها از منظر جامعه شناسی، مردم شناسی و روانشناختی نگریست…چندسال پیش احمد توکلی مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی الف، به واسطه انتشار چند کامنت بازدید کنندگان، دادگاهی شد!

۲۲-خارج هست، دشمن هم هست اما داخل مهم تر است: دشمنان بیرونی قطعا تخم عداوت و کینه می پاشند و دشمنی می کنند،آشوب گران هم رفتار خود را دارند اما فراموش نکنیم که همه مصائب، خارجی نیست!

۲۳-آرام کنیم، تسکین دهیم اما درمان هم یادمان نرود: در مواجهه با بیماران بدحال، حتما باید نخست تب و آشوب بیمار را خواباند. آرامش و امنیت شرط مقدماتی بهبود شرایط عدم تعادل است اما پروتکل های درمانی و سلامت می گویند عوامل تب و تشنج را باید شناخت…درمان را باید تا نائل شدن به شرایط باثبات و پایدار ادامه داد…

به عبارتی دیگر :

۲۴- جمع کنیم اما فکر هم بکنیم…آینده نگری!

آشوب که میآید باید “جمع شود”…این لازم است. کار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. اما پس از فراغت از جمع کردن، باید فکر کرد. آینده نگری و آینده پژوهی حیاتی است!

خلاصه کنم…

گاهی باید به گذشته نگاه کرد. گاهی گذشته، ما را به نتیجه شایسته نرسانده است.در این مواقع باید گذشته را کاوید.باید متفاوت از گذشته حرکت کرد…عزم می خواهد و برنامه… الزاماتش را نیز باید فراهم کرد… ما همه در یک قایق نشسته ایم و می خواهیم با همین قایق، به مقصد برسیم!

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون(قصص،۵۱)

* صاحبنظر در حوزه برنامه ریزی و توسعه

۱۷۲۲۳

 

شرکتهای ایرانی ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه می‌سازند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در همایش تجاری ایران و سوریه با بیان اینکه، ایران امیدوار است تا به دنبال استقرار کامل صلح و ثبات در سوریه، شاهد بازسازی این کشور باشد، گفت: در این میان بخش خصوصی ایران آمادگی کامل دارد تا در بازسازی و تامین کالاها و خدمات مردم سوریه مشارکت نماید؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی ایران طی سه سال گذشته، اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه با همکاری اتاق‌های بازرگانی استان‌ها کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق مشترک دو کشور و تبادل هیات های اقتصادی ظرف سه سال اخیر خبر داد و افزود: تمرکز بر ارتقای همکاری های اقتصادی در اولویت ما قرار گرفته و ضرورت دارد هم در بخش دولتی و هم خصوصی تلاش هایی بیشتری برای اجرایی شدن توافقات مشترک صورت بگیرد.

وی امضای سند راهبردی همکاری های بلندمدت با سوریه از سوی نخست وزیر سوریه و معاون اول رییس جمهور را اقدام مهمی در راستای توسعه روابط تجاری دانست و خاطرنشان کرد: این توافقات باید هر چه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرند.

شافعی در ادامه به سفر اسحاق جهانگیری به دمشق اشاره و تصریح کرد: در این مدت ۱۰ هیات بازرگانی را بین دو کشور تبادل کرده و ۲ ماه پیش نیز، شاهد سفر وزیر انرژی سوریه به تهران بودیم؛ ضمن اینکه امروز نیز میزبان وزیر مسکن این کشور هستیم؛ این در حالی است که امروز هم قرار است قراردادی میان وزرای مسکن دو کشور امضا شود تا در قالب آن، ۳۰ هزار واحد مسکونی در دمشق، حومه دمشق و حلب از سوی شرکت های ایرانی در سوریه ساخته شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مهمترین خواسته بخش خصوصی ایران برای نقش آفرینی و مشارکت در بازسازی سوریه، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور و اجرای پروژه های زیرساختی است؛ ضمن اینکه ارائه اطلاعات پروژه های قابل واگذاری؛ نحوه تامین مالی و ضمانتنامه؛ انجام تمهیدات لازم میان کارآفرینان و اشخاص علاقه مند به مشارکت؛ ارائه تسهیلات برای ایجاد شرکت های مشترک ایرانی-سوری؛ رفع موانع حضور شرکت های ایرانی؛ قبول ضمانت نامه های شرکت های ایرانی از سوی بانک های سوری و ارجحیت قراردادن شرکت های ایرانی در مناقصات در شرایط برابر با شرکت های دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

شافعی گفت: باید به راهکارهایی برای حل مسائل بانکی، نقل و انتقال پول، قبول ضمانت نامه ها و همچنین مسائل بیمه ای توجه کرد.