دسته: اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه از دولت عراق خواست اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی را آغاز نماید.

در این بیانیه که پس از اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد و رفع بیکاری را آغاز کند.

گفتنی است که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد استعفا دهد. وی گفت: استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم.

در بیانیه عبدالمهدی آمده است: امروز جمعه خطبه های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه های خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع عراق، به ناآرامی ها پایان دهد. 

عبدالمهدی افزوده است: بنابراین، به منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته به زودی استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدتها است که از سوی دولت و اتاق بازرگانی ایران دنبال می‌شود. موضوع از این قرار است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان متولی بخش‌خصوصی در کشور، بنا را بر این گذاشته تا در راستای ارایه خدمات خود به تشکل‌های اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی، آنها را در گام اول رتبه‌بندی نموده و پس از آن، به تناسب رتبه‌ای که هر یک از این تشکل‌ها یا دارندگان کارتهای بازرگانی، در فرآیند رتبه‌بندی دریافت می‌کنند، نسبت به ارایه خدمات از مزایای بهتری برخوردار باشند.

سازمان بورس: فعالیت مراکز ملی رتبه‌بندی ممنوع است

در عین حال، آنگونه که در معرفی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران آمده است، عنوان شده که این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده و تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار و انتشار گزارش‌های رتبه بندی و نیز فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا را دنبال می‌کند.

در این میان، کار تا حدودی بسیار زیادی هم پیش رفته و چند ماهی است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، با شدت بیشتری در حال انجام است؛ در حالیکه چند هفته‌ای هست که شک و شبهه‌های بسیاری در خصوص موجودیت این مرکز به وجود آمده است؛ تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع موجودیت این مرکز را به صراحت زیر سوال برده است.

پیش از این هم سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای، موجودیت این مرکز را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان «موسسه رتبه‌بندی» به ۱۶ شرکت داده شده است را مصداق کلاهبرداری دانسته است. این اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران همراه شده و این مرکز هم تاخت و تازهایی به این اطلاعیه سازمان بورس داشته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۹ آبان‌ماه امسال، طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه‌بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان» از سوی شخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند، خبر داد. در این اطلاعیه به شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ که از سوی محمدرضا معتمد، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و محمدعلی شیری‌زاده، مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، اعلام گردید که به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «مؤسسات رتبه بندی» از مصادیق نهادهای مالی هستند.

همچنین به استناد مفاد ماده ۲۸ همان قانون، تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود؛ بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) شامل اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می‌گردد؛ توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع بوده و انجام فعالیت بدون مجوز قانونی مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.  

پاسخ مرکز ملی رتبه‌بندی به اطلاعیه سازمان بورس

اما صدور اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای گذشته، واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را هم برانگیخته و این مرکز نیز پیرو اطلاعیه سازمان بورس، اعلام کرده که «اتاق بازرگانی ایران طی دهه گذشته برابر مقررات متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و اخیرا نیز با صلاحیتی عام بر اساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام داده و می‌دهد که این نوع رتبه‌بندی از نظر ماهیت کاملا متفاوت از رتبه‌بندی اعتباری است.

این مرکز مدعی شده که رتبه بندی انواع مختلفی دارد و جامع‌ترین آنها رتبه‌بندی بنگاهی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و آنچه که در حیطه وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، صرفاً یکی از انواع رتبه‌بندی است که به نوعی همان رتبه بندی اعتباری است؛ به این معنا که حتی در مورد همین نوع رتبه‌بندی نیز صلاحیت، محدود به اشخاصی است که نهادهای مالی مشمول قانون بازار اوراق بهادار شناخته شوند و نسبت به اشخاص و شرکت‌های فراوانی که مشمول قانون بازار اوراق بهادار و نهاد مالی شناخته نمی‌شوند، سازمان بورس و اوراق بهادار حتی صلاحیت اعمال رتبه‌بندی اعتباری را هم ندارد.

حال اینکه برخی از موسساتی که تنها، مجوز سازمان بورس را صرفاً برای «رتبه‌بندی اعتباری» کسب کرده‌اند و جزو موسسات مورد تایید مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران (که بر اساس قوانین متعدد موظف به رتبه‌بندی حرفه‌ای فعالان اقتصادی ایران است) برای رتبه بندی بنگاهی و رتبه بندی حرفه ای نیستند؛ با سوء برداشت از این اطلاعیه، قصد دارند رتبه بندی بنگاهی را هم منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس نشان دهند.

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داده است: بنابر تعریف خود این سازمان، رتبه‌بندی اعتباری که نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد، محدود به اظهار نظر راجع به ایفای به موقع اشخاص حقوقی مشمول قانون بازار اوراق بهادار نسبت به هر نوع تعهد مالی خود، است؛ این در حالی است که «رتبه‌بندی بنگاهی» در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران پیرو تکالیف قانونی متعدد، به ویژه به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و از ۱۰ سال قبل انجام می‌شود که برای این منظور، شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی کسب و کار را بررسی می‌کند و در واقع، این نوع رتبه‌بندی، عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها را از منظر توان اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی، موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت مرکز ملی رتبه بندی اتاق

اما شک و تردید در مورد جایگاه این مرکز بیشتر شده است چرا که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به وجود مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران  تذکر داده و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه‌ای که معاونت نظارت و امور بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، به صراحت ذکر شده است که مواد استنادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی و فعالیت آن که مستند بر بند مربوط در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور- مصوب ۱۳۹۱- بوده است، طبق مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- به کلی حذف شده است و از جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون جدید نیز، چنین اختیار قانونی مستفاد نمی شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان رتبه بندی به ۱۶ شرکت شده است، غیرقانونی دانسته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است تا به دلیل نوپابودن رتبه‌بندی در کشور و لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تکرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را متوقف نماید.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را مصداق عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدتها است که از سوی دولت و اتاق بازرگانی ایران دنبال می‌شود. موضوع از این قرار است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان متولی بخش‌خصوصی در کشور، بنا را بر این گذاشته تا در راستای ارایه خدمات خود به تشکل‌های اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی، آنها را در گام اول رتبه‌بندی نموده و پس از آن، به تناسب رتبه‌ای که هر یک از این تشکل‌ها یا دارندگان کارتهای بازرگانی، در فرآیند رتبه‌بندی دریافت می‌کنند، نسبت به ارایه خدمات از مزایای بهتری برخوردار باشند.

سازمان بورس: فعالیت مراکز ملی رتبه‌بندی ممنوع است

در عین حال، آنگونه که در معرفی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران آمده است، عنوان شده که این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده و تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار و انتشار گزارش‌های رتبه بندی و نیز فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا را دنبال می‌کند.

در این میان، کار تا حدودی بسیار زیادی هم پیش رفته و چند ماهی است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، با شدت بیشتری در حال انجام است؛ در حالیکه چند هفته‌ای هست که شک و شبهه‌های بسیاری در خصوص موجودیت این مرکز به وجود آمده است؛ تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع موجودیت این مرکز را به صراحت زیر سوال برده است.

پیش از این هم سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای، موجودیت این مرکز را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان «موسسه رتبه‌بندی» به ۱۶ شرکت داده شده است را مصداق کلاهبرداری دانسته است. این اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران همراه شده و این مرکز هم تاخت و تازهایی به این اطلاعیه سازمان بورس داشته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۹ آبان‌ماه امسال، طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه‌بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان» از سوی شخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند، خبر داد. در این اطلاعیه به شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ که از سوی محمدرضا معتمد، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و محمدعلی شیری‌زاده، مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، اعلام گردید که به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «مؤسسات رتبه بندی» از مصادیق نهادهای مالی هستند.

همچنین به استناد مفاد ماده ۲۸ همان قانون، تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود؛ بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) شامل اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می‌گردد؛ توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع بوده و انجام فعالیت بدون مجوز قانونی مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.  

پاسخ مرکز ملی رتبه‌بندی به اطلاعیه سازمان بورس

اما صدور اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای گذشته، واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را هم برانگیخته و این مرکز نیز پیرو اطلاعیه سازمان بورس، اعلام کرده که «اتاق بازرگانی ایران طی دهه گذشته برابر مقررات متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و اخیرا نیز با صلاحیتی عام بر اساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام داده و می‌دهد که این نوع رتبه‌بندی از نظر ماهیت کاملا متفاوت از رتبه‌بندی اعتباری است.

این مرکز مدعی شده که رتبه بندی انواع مختلفی دارد و جامع‌ترین آنها رتبه‌بندی بنگاهی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و آنچه که در حیطه وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، صرفاً یکی از انواع رتبه‌بندی است که به نوعی همان رتبه بندی اعتباری است؛ به این معنا که حتی در مورد همین نوع رتبه‌بندی نیز صلاحیت، محدود به اشخاصی است که نهادهای مالی مشمول قانون بازار اوراق بهادار شناخته شوند و نسبت به اشخاص و شرکت‌های فراوانی که مشمول قانون بازار اوراق بهادار و نهاد مالی شناخته نمی‌شوند، سازمان بورس و اوراق بهادار حتی صلاحیت اعمال رتبه‌بندی اعتباری را هم ندارد.

حال اینکه برخی از موسساتی که تنها، مجوز سازمان بورس را صرفاً برای «رتبه‌بندی اعتباری» کسب کرده‌اند و جزو موسسات مورد تایید مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران (که بر اساس قوانین متعدد موظف به رتبه‌بندی حرفه‌ای فعالان اقتصادی ایران است) برای رتبه بندی بنگاهی و رتبه بندی حرفه ای نیستند؛ با سوء برداشت از این اطلاعیه، قصد دارند رتبه بندی بنگاهی را هم منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس نشان دهند.

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داده است: بنابر تعریف خود این سازمان، رتبه‌بندی اعتباری که نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد، محدود به اظهار نظر راجع به ایفای به موقع اشخاص حقوقی مشمول قانون بازار اوراق بهادار نسبت به هر نوع تعهد مالی خود، است؛ این در حالی است که «رتبه‌بندی بنگاهی» در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران پیرو تکالیف قانونی متعدد، به ویژه به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و از ۱۰ سال قبل انجام می‌شود که برای این منظور، شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی کسب و کار را بررسی می‌کند و در واقع، این نوع رتبه‌بندی، عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها را از منظر توان اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی، موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت مرکز ملی رتبه بندی اتاق

اما شک و تردید در مورد جایگاه این مرکز بیشتر شده است چرا که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به وجود مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران  تذکر داده و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه‌ای که معاونت نظارت و امور بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، به صراحت ذکر شده است که مواد استنادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی و فعالیت آن که مستند بر بند مربوط در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور- مصوب ۱۳۹۱- بوده است، طبق مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- به کلی حذف شده است و از جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون جدید نیز، چنین اختیار قانونی مستفاد نمی شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان رتبه بندی به ۱۶ شرکت شده است، غیرقانونی دانسته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است تا به دلیل نوپابودن رتبه‌بندی در کشور و لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تکرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را متوقف نماید.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را مصداق عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت هلند روز جمعه پیوستن این کشور به ائتلاف دریایی اروپا در تنگه هرمز را که فرانسه، آلمان و انگلیس آن را تشکیل داده و مقرش در امارات است، تایید کرد.

دولت هلند در بیانیه ای اعلام کرد که با اعزام یک ناو جنگی نیروی دریایی که انتظار می رود اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۰ به آب های خلیج فارس برسد و ماموریتش تا پایان ماه ژوئن همین سال ادامه خواهد داشت، به ائتلاف دریایی اروپا می پیوندد.

هلند مدعی است که هدف از اعزام این ناو جنگی به آب های خلیج فارس تقویت امنیت کشتیرانی در منطقه است.

در همین راستا، «مارک روته» نخست وزیر هلند در نشست خبری هفتگی خود گفت: تضمین عبور آزادانه و ایمن در تنگه راهبردی هرمز که محموله های نفت جهانی از آن می گذرد بسیار مهم است.

وی ضمن ابراز خرسندی از مشارکت در ائتلاف دریایی اروپا، افزود: مشارکت ما شکلی نیست بلکه مشارکت می کنیم چون می خواهیم.

خبرگزاری هلند (ای‌ان‌پی) روز دوشنبه از تصمیم دولت این کشور برای پیوستن به ائتلاف دریایی اروپا که با محوریت فرانسه تشکیل شده و قرار است در تنگه هرمز مستقر شود، خبر داده بود.

این خبرگزاری با استناد به منابع دولتی اعلام کرد: هلند برای یک دوره ۶ ماهه از ماه ژانویه با یک کشتی به ائتلاف تنگه هرمز تحت هدایت فرانسه کمک خواهد کرد.

این در حالیست که وزیر دفاع فرانسه، فلورانس پارلی گفته بود که این ابتکار عمل می تواند از اوایل سال آینده آغاز شود و حدود ۱۰ دولت اروپایی و غیر اروپایی که قرار است ملحق شوند در انتظار مصوبات مجلس های خود خواهند بود.

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت:‌ اقدامات جدیدی در مورد آموزشگاه‌های رانندگی در دستورکار قرار داده‌ایم، از جمله اینکه جلسات ماهیانه و منظمی میان روسای پلس راهور با مدیران آموزشگاه‌ها برگزار می‌شود و در جریان آن نکات و موارد مورد نیاز به مدیران آموزشگاه‌ها اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای یک طرح جدید دیگر نیز به ایسنا گفت:‌ در راستای مسئولیت پذیرتر کردن مدیران، مربیان و متولی آزمون‌ها در آموزشگاه‌های رانندگی، ابلاغیه‌ای را طی چند روز گذشته به تمام استان‌ها فرستاده  و از آنان خواستیم که با استفاده از اطلاعات و آمارهای مربوط به تصادفات رانندگی،  در تصادفات سنگین که منجر به فوتی یا جرح شدید شده‌ باشند، بررسی شود که راننده متخلف در کدام آموزشگاه رانندگی آموزش دیده است. 

کرمی اسد ادامه داد:‌ با انجام این بررسی‌ها اگر مشخص شود که در آموزش این رانندگان بی‌توجهی یا کوتاهی صورت گرفته و آنان به درستی آموزش ندیده باشند، برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم آموزشگاه رانندگی در وقوع تصادف نیز مشخص می‌شود.

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درمورد اینکه آیا این اقدام اجرایی شده یا خیر نیز گفت:‌همانطور که گفتم این طرح چند روز پیش به سراسر کشور ابلاغ شده است.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که ادامه جنگ و محاصره، منطقه را با خطرات بزرگی مواجه خواهد کرد که که رویارویی یا مهار پیامدهای آن در آینده کار دشواری است.

مهدی المشاط که جمعه شب به مناسبت پنجاه و دومین سالروز استقلال یمن صحبت می کرد، گفت: به مردم بزرگ یمن و قهرمانان ارتش و کمیته های مردمی و قبایل تسلیم ناپذیر روز ۳۰ نوامبر را تبریک می گویم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: ما در یمن و منطقه نشان دادیم که امت واحد هستیم و تا زمانی که همگان به شروط و اصول ثبات گردن ننهند، مجالی برای ثبات وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه تجدیدنظر همه جانبه در خصوص اشتباهات و پایبندی به احترام به یمن نخستین شرط برقراری ثبات در منطقه است بر توجه به صلح عادلانه و فراگیر که رزمندگان یمنی بخاطر آن مبارزه می کنند، تاکید کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در عین حال از هرگونه مذاکرات جدی که به توقف جنگ و کشتار و رفع محاصره و پایان حضور نظامی بیگانگان در آب و خاک یمن منجر شود، استقبال کرد.

المشاط خاطرنشان کرد: جای بسی تاسف است که عدن (در جنوب یمن) بار دیگر تحت اشغال اشغالگران است.

به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر نزدیک به ۸ زلزله در استان فارس با بزرگای از ۲.۵ تا ۴.۳ ریشتر رخ داد که بیشتر این زلزله‌ها در جنوب فارس گزارش شد و شهرستان‌های “کازرون”، “لار”، “لامرد” و “شیراز” را درگیر کرد. به اعتقاد محققان این حوزه عوامل متعددی چون تغییرات آب و هوا و گسل‌های فعال در زلزله‌های این استان نقش دارند.

در حال حاضر استان فارس دارای سه گسل فعال و بنیادی به نام‌های “کازرون” معروف به “قطر-کازرون”، “دره‌کره بس” و “سبزپوشان” است و وجود این سه گسل فعال، استان فارس را جزو چهار استان زلزله‌خیز کشور تبدیل کرده و در ۱۰ سال اخیر آن را جزو مناطق نخست زلزله‌خیز کشور قرار داده است. 

علاوه بر آن در روزهای گذشته زلزله‌های متعددی در کشور رخ داد که میانگین آنها ۴ بوده که در استان‌های “آذربایجان شرقی و غربی”، “سمنان” ، “لرستان”، “کرمان”، “فارس”، “خوزستان” و “هرمزگان” رخ داده است و بر اساس آمارهای ارائه شده بیشترین زلزله‌ها در استان‌های “فارس” و “هرمزگان” ثبت شده است. به‌طوری که در روزهای گذشته مناطقی در فارس شامل “محمله”، “علامرودشت”، “وراوی”، “بیرم”، “قائمیه”، “دوان” و “خان زنیان” لرزیدند. بزرگی این زلزله‌ها بین ۲.۵ تا ۴.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شد.

طهمورث یوسفی، مدیر مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه جنوب کشور حدود ۸۵ درصد از زلزله‌های فارس را کمتر از ۵ ریشتر می‌داند و با تاکید بر اینکه این استان در ۱۰ سال اخیر جزو مناطق نخست زلزله‌خیز کشور بوده است، گفت: گسل “کازرون” معروف به قطر-کازرون از مناطق “یاسوج”، “نورآباد” و “کازرون” می‌گذرد و به “خلیج‌فارس” و کشور “قطر” می‌رسد، همچنین گسل “دره‌کره‌بس” از منطقه غرب “شیراز” از “خان زنیان” و “دشت ارژن” عبور می‌کند و گسل سبزپوشان مناطقی از “گویم” به طرف “فیروزآباد” را پوشش می‌دهد.

یوسفی همچنین گسل‌های “کازرون” و “کوهمره سرخی” را از جمله گسل‌های فعال استان می‌داند که نسبت به دیگر گسل‌ها فعالیت بیشتری دارند، خاطر نشان کرد: گسل‌های فارس گسل‌های طویلی هستند که به قطعات کوچکتری تقسیم شده‌اند که هر یک از این قطعات ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر طول داشته و تا عمق حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری زمین ادامه دارند. هر قدر طول گسل‌ها بیشتر باشد، توان لرزه‌زایی آن  هم افزایش می‌یابد، برای نمونه گسلی به طول ۵۰ کیلومتر توان رخداد زلزله ۶ و نیم ریشتر  را دارد.

طهمورث یوسفی، مدیر مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه جنوب کشور در گفت‌وگو با ایسنا به ارتباط رخدادهای لرزه‌ای با تغییر فصول اشاره کرد و گفت: زلزله‌ها در ابتدای فصول سرد و گرم بیشتر می‌شوند و ارتباط مستقیمی با شرایط آب و هوایی دارند، برای نمونه در هفته‌ای که گذشت، هوای فارس سردتر شده و شاهد زلزله‌های متعددی هم بودیم. ولی در عین حال باید تاکید شود که زلزله قابل پیش‌بینی نیست؛ چون نمی‌توان زمان، مکان و بزرگی آن را حدس زد.

به گفته وی درحال حاضر بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، جنوب و جنوب شرق استان بر روی گسل قرار دارد و شهرستان‌های “کازرون”، “فیروزآباد”، “فراشبند”، “زرین‌دشت”، “لارستان‌” و… بر روی کمربند زلزله قرار گرفته‌اند.

یوسفی همچنین خاطرنشان کرد: هر چه عمق زلزله زیاد باشد، شعاع آن بیشتر و خسارات ناشی از آن کمتر می‌شود و در حالی که زلزله‌های اخیر شیراز حالت آرام داشته و بیشتر به تغییرات فصلی باز می‌گردند.

علاوه بر استان فارس در لیکک استان کهگیلویه و بویر احمد زلزله‌هایی با بزرگای ۴.۲، ۴، ۳.۱ و ۳ رخ داد و بوئین زهرای استان قزوین بار دیگر زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای ۲.۹ و ۳.۸ و بم استان کرمان زلزله ۳ را تجربه کردند.

همچنین فوج لرزه‌های استان آذربایجان شرقی و غربی نیز ادامه داشته است. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲ آذر

در شهمیرزاد استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۱ کیلومتری شهمیرزاد و ۲۷ کیلومتری مهدی‌شهر استان سمنان و ۲۷  کیلومتری پل سفید استان مازندران بوده است.

در قلعه گنج استان کرمان زلزله ۲.۹، در سرعین استان اردبیل زلزله ۲.۹، در میامی استان سمنان زلزله ۲.۷، در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، در خرم‌آباد استان لرستان زلزله ۲.۵ و در سیلوانه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

در فراشبند استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۲۳ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۱۷ کیلومتری فراشبند و۳۳ کیلومتری دهرم استان فارس و ۳۹ کیلومتری بوشکان استان بوشهر گزارش شد.

در قطور استان آذربایجان غربی زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۳ کیلومتری قطور، ۳۰ کیلومتری تازه شهر و ۳۲ کیلومتری سلماس این استان به ثبت رسید.

در لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از یک زمین‌لرزه به بزرگاری ۴.۲ در عمق ۹ کیلومتری زلزله‌های دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری و ۴ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید. کانون این زلزله‌ها در ۱۸ کیلومتری لیکک استان کهگیلویه وبویراحمد و ۲۰ کیلومتری جایزان و ۳۹ کیلومتری آغاجاری استان خوزستان گزارش شد.

کهنوج استان کرمان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۱۵ کیلومتری کهنوج و ۳۶ کیلومتری فاریاب استان کرمان و ۳۸ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

یکشنبه ۳ آذر

در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷، در ایج استان فارس زلزله ۲.۹، در گلباف استان کرمان زلزله ۲.۹، در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵، در نجف‌شهر استان کرمان زلزله ۲.۶، در علامرودشت استان فارس زلزله ۲.۹، در رباط استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

دوشنبه ۴ آذر

در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۶، در قلعه گنج استان کرمان زلزله ۲.۹، در مرند استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶، در تیتکانلوی استان خراسان شمالی زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۸ به ثبت رسید.

در بندر گناوه استان بوشهر بعد از یک زلزله ۲.۹ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۳ کیلومتری و ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله‌ها در ۱۸ کیلومتری ترکمانچای، ۲۴ کیلومتری سراب و ۳۲ کیلومتری شربیان بوده است.

در نوشهر استان مازندران زلزله ۳ در عمق ۱۴ کیلومتری به ثبت رسید که کانون رومرکز آن در ۳ کیلومتری نوشهر، ۱۰ کیلومتری چالوس و ۲۴ کیلومتری کلارآباد این استان بوده است.

ترکمانچای استان آذربایجان شرقی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.

سه‌شنبه ۵ آذر

گندمان استان چهارمحال و بختیاری با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۲۰ کیلومتری گندمان و ۲۵ کیلومتری آلونیه استان چهارمحال وبختیاری و ۲۱ کیلومتری ونک استان اصفهان بوده است.

در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، در بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۸ و در جزیره هرمز استان هرمزگان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

محمله استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری محمله، ۱۲ کیلومتری علامرودشت و ۲۵ کیلومتری مهر بوده است.

در علامرودشت استان فارس زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۸ کیلومتری علامرودشت، ۱۱ کیلومتری محمله و ۲۱ کیلومتری مهر این گزارش به ثبت رسید.

بوئین زهرای استان قزوین بعد از یک زلزله ۲.۶ با زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ لرزید و کانون این زلزله در ۱۱ کیلومتری بوئین زهرا و ۴۰ کیلومتری دانسفهان استان قزوین و ۱۸ کیلومتری اشتهارد استان البرز بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

زلزله ۳.۱ نقده استان آذربایجان غربی از دیگر زمین‌لرزه‌های ۵ آذر بوده که در عمق ۶ کیلومتری و در ۹ کیلومتری نقده، ۱۴ کیلومتری نالوس و ۱۹ کیلومتری اشنویه این استان رخ داد.

چهارشنبه ۶ آذر

در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله‌ای در عمق ۶ کیلومتری و با بزرگی ۳.۵ رخ داد که کانون رومرکز در ۱۵ کیلومتری سرپل ذهاب و ۱۷ کیلومتری قصر شیرین این استان بوده است.

در دهاقان استان اصفهان زلزله ۲.۶، در سرخون استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۹، در محمله استان فارس زلزله ۲.۸ و در فریدون شهر استان اصفهان زلزله ۲.۵ رخ داد.

پنج شنبه ۷ آذر

در خنج استان فارس زلزله ۲.۷ و در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

بم استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد که کانون این رویداد در ۸ کیلومتری بم،۱۳ کیلومتری بروات و ۳۲ کیلومتری نظام‌شهر این استان بوده است.

سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای با بزرگای ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زلزله در ۱۶ کیلومتری سومار و ۵۰ کیلومتری گیلانغرب استان کرمانشاه و ۵۱ کیلومتری زرنه استان ایلام گزارش شد.

لیکک استان کهگلویه و بویراحمد با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید.

قطور استان آذربایجان غربی زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۷ کیلومتری قطور، ۳۷ کیلومتری زرآباد و ۳۹ کیلومتری تازه شهر این استان گزارش شد.

جمعه ۹ آذر

در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ و در رباط پشت بادام استان یزد زلزله ۲.۵ رخ داد.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه از احضار سفیر ترکیه در پاریس در پی اظهارات روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خبر داد.

رئیس‌جمهوری ترکیه به اظهارنظر همتای فرانسوی درباره مرگ مغزی ناتو واکنش تندی نشان داد.

در حالی که واکنش‌ها به اظهارنظر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر «مرگ مغزی» ناتو ادامه دارد رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای وی روز جمعه گفت که ماکرون باید قبل از بیان چنین اظهاراتی، مرگ مغزی خود را چک کند!

گفتنی است یکی از دلایل ماکرون برای زیرسوال بردن ناتو، عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه و بازکردن راه ترکیه برای حمله به نیروهای کُرد دموکراتیک سوریه بود.

ماکرون گفته بود چنین اقدامات یکجانبه ای نشان می‌دهد که نمی‌توان روی کمک آمریکا به عنوان تامین‌کننده امنیت جمعی اروپا حساب باز کرد.

این در حالی است که حتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز که همگام با ماکرون از ایجاد ارتش اروپایی حمایت می‌کند، مدعی است اروپا هنوز قادر نیست به تنهایی از پس تامین امنیت خود برآید و همچنان به کمک ناتو نیازمند است.