دسته: اخبار روز

به گزارش خبرآنلاین، پس از برقراری آرامش در کشور و پایان یافتن اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین، امروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی  با حضور سران قوا برگزار شد.

۲۷۲۱۵

با اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد، منابعی ایجاد می‌شود که طبق اعلام دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌شود.

پیش‌بینی بر این است که از آبان سال جاری تا آبان سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین باشد که در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، این رقم بین حدود ۶۰ میلیون خانوار توزیع خواهد شد این در حالی است که بعد از افزایش قیمت بنزین در سه روز متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، دور اول کمک‌های معیشتی واریز شد.

به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود و این اعلام در مواردی این انتظار را ایجاد کرده که برای آذرماه نیز پرداختی انجام شده و فرداشب (دهم آذرماه) حساب خانوارها شارژ شود.

این در حالی است که پرداختی دور اول که در چند روز گذشته انجام شد همان پرداختی آذر ماه به شمار می‌رود، چراکه باید بعد از یک دور یک ماهه و با کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین اولیت پرداختی بعد از ۲۴ آذرماه انجام می‌شد ولی به دلایلی این پرداختی در ابتدای ماه و از محل تنخواه صورت گرفته است.

بر این اساس درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در این فاصله باید جایگزین تنخواه دریافتی بابت پرداختی دور اول شده و در ادامه در دهم دی ماه دور دوم کمک‌های معیشتی واریز خواهد شد.

از این رو در ماه جاری، پرداختی بعدی نقد به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دارد که بیستم آذر واریز می‌شود و پرداخت بعدی حقوق و دستمزد است که آخر ماه انجام خواهد شد.

برای کمک‌های معیشتی نیزکه به حساب سرپرستان خانوار در یارانه نقدی واریز می‌شود برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداختی انجام خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین آمار معترضان به عدم دریافت حمایت معیشتی گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون کد ملی از طریق شماره گیری کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت شده است که از این میزان، حدود ۲۰ درصد سرپرست خانوار نبودند یا تقاضای آنها تکراری بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین از مجموع ۵ میلیون کد ملی ثبت شده، ۴ میلیون کد ملی سرپرست خانوار مورد پذیرش است که از طریق پیامک به این خانوارها اعلام شده «ثبت اعتراض به عدم دریافت حمایت معیشتی نیازمند اجازه دسترسی دولت به اطلاعات مالی و بانکی شما است».

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی افزود: از روز چهارشنبه امکان ثبت اعتراض در سامانه حمایت وزارت رفاه فراهم شد و با توجه به شرط دسترسی به حساب بانکی و مالی، از ۴ میلیون کد ملی ثبت شده، فقط ۵۵۰ هزار خانوار برای بررسی تقاضای دریافت حمایت معیشتی، مجوز دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی خود را به دولت داده اند که در حال بررسی است.

میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انصراف دهندگان و جاماندگان از دریافت یارانه نقدی امکان تقاضای مجدد برای دریافت یارانه نقدی و به تبع آن، کمک معیشتی دولت را دارند یا خیر گفت: این امکان فراهم شده است به طوریکه جاماندگان و انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی از سال‌های گذشته تاکنون، از اول دی ماه باید به یکی از دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ برای ثبت تقاضای حمایت معیشتی خود مراجعه و سپس در بانک اعلام حساب کنند.

وی ادامه داد: خانوارهای متقاضی دریافت یارانه نقدی پس از اعلام حساب در بانک، در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند اگر مشمول شدند یارانه نقدی برای آنها برقرار می‌شود.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی کنند، «جاماندگان»، «انصراف دهندگان» یا «حذف شدگان» هستند که همه این افراد می توانند مجدد درخواست دریافت یارانه معیشتی خود را ارائه دهند اما افرادی که به دلیل وسع مالی بالا در سال های ۹۴، ۹۵ و در سال جاری از لیست یارانه بگیران حذف شدند به دلیل اینکه در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند به طور قطع مشمول حمایت معیشتی نمی شوند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد از پست خود استعفا دهد. نخست وزیر عراق در این خصوص روز گذشته بیانیه ای را صادر کرد و از بخشی از جزئیات تصمیمش برای استعفا پرده برداشت.

نخست وزیر عراق در بیانیه خود تأکید کرد: استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم. در بیانیه عبدالمهدی آمده است: امروز جمعه خطبه های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه های خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع عراق، به ناآرامی ها پایان دهد. عبدالمهدی افزوده است: بنابراین، به منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته به زودی استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم.

این بیانیه نخست وزیر عراق مبنی بر تصمیم وی برای استعفا از پستش واکنش مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت. درهمین ارتباط، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه از دولت عراق خواست اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی را آغاز نماید. در این بیانیه که پس از اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اقدامات در زمینه مبارزه با فساد و رفع بیکاری را آغاز کند.

اکنون که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق تصمیم خود مبنی بر استعفا از پستش را اعلام کرده است، سناریوهای متعددی در خصوص آینده سیاسی این کشور مطرح است. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را برای ایجاد خلأ سیاسی در عراق به کار بسته تا از این رهگذر، ضمن به تقویت حضور خود در این کشور بپردازد. بیانیه مداخله جویانه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا خود به تنهایی مؤید این مسأله است؛ کما اینکه واشنگتن از همان روزهای آغاز تظاهرات به تحریک عراقی ها پرداخت.

همانطور که گفته شد، درحال حاضر سناریوهای مختلفی درخصوص آینده سیاسی عراق متصور است که ازجمله آن ها می توان به واکنش احتمالی پارلمان به استعفای «عادل عبدالمهدی» اشاره کرد. یکی از سناریوهای ممکن آن است که پارلمان عراق درخواست قریب الوقوع استعفا توسط عبدالمهدی را رد کند. پیشتر نیز برخی نمایندگان پارلمان اعلام کرده بودند که به دلیل عدم وجود گزینه مناسب جانشینی، با استعفای عبدالمهدی موافقت نخواهد شد. بنابراین، مخالفت پارلمان با استعفای عبدالمهدی بعید به نظر نمی‌رسد.

سناریوی دیگری که وجود دارد و البته احتمال تحقق آن بسیار کم است، این است که پارلمان خود را منحل کند و بدین ترتیب، انتخابات زودهنگام در عراق برگزار شود. در این حالت از آنجایی که ممکن است عراق با خلأ قدرت و خلأ سیاسی مواجه شود، بعید به نظر می رسد چنین گزینه ای مد نظر عراقی ها باشد. این گزینه، بیشتر مورد توجه آمریکایی ها و برخی نفوذی های داخلی است تا از رهگذر آن ساختار سیاسی عراق را زیر سؤال برده و زمینه برای ضربه زدن به این کشور را فراهم آورند.

سناریوی مطرح دیگر در خصوص مرحله پسا استعفای عبدالمهدی آن است که فراکسیون اکثریت پارلمانی از میان گزینه های مختلف، جایگزین عبدالمهدی را انتخاب کند. در این صورت، نام نخست وزیر منتخب به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق داده می شود و او نیز فرد منتخب را مکلف به تشکیل کابینه می کند.

در غیر این صورت یعنی در صورت عدم انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت پارلمانی، دولت ائتلافی در عراق تشکیل خواهد شد؛ یعنی دولتی متشکل از اعضاء مورد توافقِ احزاب و جریان های سیاسی مختلف. حال باید دید که در صورت پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی توسط پارلمان عراق، نخست وزیر منتخب، توسط ائتلاف اکثریت پارلمانی برگزیده خواهد شد و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت.

«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق در این خصوص می گوید: به واسطه استعفای نخست‌وزیر، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند. دولت عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد  امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده می‌گیرد.

علاوه بر آنچه که گفته شد، نکته ای که در خصوص آخرین تحولات عراق حائز اهمیت به نظر می رسد، این است که به دلیل توطئه چینی های عناصر نفوذی، اقدامات خصمانه بقایای رژیم بعثی و همچنین دخالت های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، مسأله مطالبات مشروع مردمی تا حدودی به انحراف کشیده شده است. اقدامات خرابکارانه اخیر نفوذی ها در حمله به کنسولگری ایران در نجف اشرف و همچنین حمله به دفاتر مراجع در کربلاء خود گویای این مسأله است.

بنابراین، پیش بینی  می شود که اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشگری ها در عراق حتی پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز متوقف نشود، چراکه آشوب طلبان با حمایت های داخلی و خارجی هم اکنون موج سواری بر مطالبات مردمی را تشدید کرده اند و طبیعی است که در این میان، استعفای عبدالمهدی هم موجب نخواهد شد تا آن ها به اقداماتشان پایان دهند. کما اینکه طرف های خارجی نظیر آمریکایی ها نیز قصد ندارد حمایت های خود از آشوب ها در عراق را پایان بخشند.

درهمین ارتباط، نمایندگان پارلمان عراق نیز خود به نقش آفرینی های مذبوحانه آمریکا و متحدانش در کشورهای عربی در تحولات عراق اذعان دارند. درهمین راستا،  عدی عواد نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق، آمریکا و شیخ نشینان خلیج فارس را به تلاش برای منحرف کردن مسیر تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق متهم کرد.

وی گفت: روند خطرناک در تظاهراتی که کشور شاهد آن است، دخالت و حمایت آشکار آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است که به دنبال بهره‌برداری از بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند هستند و این تلاش های آشکار برای منحرف کردن تظاهرات مسالمت آمیز است. عواد تاکید کرد: ملت عراق با این دخالت‌ها مقابله خواهند کرد و به دیگران اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود را نخواهند داد.

این در حالی است که محمد البلداوی از ائتلاف فتح هم فاش کرد که پول های زیادی از کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای حمایت از نفوذی ها در تظاهرات وارد شده است و این کشورها در ورای عملیات ربایش و قتل فعالان و تظاهرات‌کنندگان به منظور براندازی دولت عراق هستند.

وی افزود: آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که در راس آنها امارات قرار دارد در راستای حمایت از شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج و منحرف کردن روند تظاهرات به سمت و سوی دیگر حرکت می کنند. پولهای زیادی از امارات، کویت و آمریکا برای حمایت از برخی از شخصیت های وابسته به این کشورها و نفوذی ها میان تظاهرات کنندگان وارد عراق شده است.

به گزارش خبرآنلاین ،هر دلار امریکا امروز در صرافی های بانکی ۱۲هزار و ۵۵۰ تومان قیمت خورد که در قیاس با قیمت آخرین روز هفته گذشته افزایشی نزدیک به ۱۵۰ تومان را نشان می دهد.هر چند زمین بازی دلار در شهریور ماه و مهرماه کانال یازده هزار تومان تعریف شده بود اما در آبان وضعیت تغییر کرده و زمین بازی دلار ، کانال ۱۲هزار تومان  است.فاصله دلار از کانال یازده هزار تومان در رفت و برگشت های متوالی در حال افزایش است .

امروز قیمت خرید هر دلار از مردم در صرافی های بانکی نیز برابر با ۱۲هزار و۴۰۰ تومان گزارش شد.

به این ترتیب دلار سد مقاومتی ۱۲هزار و ۵۰۰ را شکسته است و باید دید در چه نقطه ای خواهد ایستاد.

بر این اساس قیمت هر یورو نیز به ۱۳هزار و ۷۵۰ تومان رسیده که افزایشی ۱۵۰ تومانی را نشان می دهد.نرخ خرید یورو نیز برابر با ۱۳هزار و ۶۰۰ تومان در صرافی های بانکی است.

صرافان معتقدند نزدیکی پایان سال میلادی ‌ فرارسیدن موعد تسویه های بین المللی عامل افزایش نرخ دلار است.همتی،رییس کل بانک مرکزی نیز تلاش صادرکنندگان برای فروش ارز به  قیمت های بالاتر را عامل این وضعیت می داند.

۲۲۳۲۲۳

حسام عقبایی با یادآوری این‌که بازار مسکن در یک رکود غیر تورمی به سر می‌برد، اظهار کرد:‌ حجم معاملات مسکن امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته و به تبع این اتفاق نیز قیمت‌ها در این بخش نزولی بوده است.

وی با بیان این‌که  از ابتدای سال تاکنون قیمت مسکن ۳۰  تا ۴۰ درصد نقاط مختلف کشور کاهش یافته است، افزود: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، همواره قیمت مسکن نزولی بوده و  حجم معاملات در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش می‌یافت.

وی ادامه داد:‌ با توجه  به رکود حاکم بر بازار مسکن و اقدام دولت در گران کردن بنزین این سئوال پیش می‌آید که تاثیر افزایش قیمت بنزین چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش گفت: فارغ از هر گونه نگاه سیاسی،   قیمت مسکن سال گذشته و امسال به صورت نامتعارف، غیر منطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

عقبایی تاکید کرد: باید به این نکته تاکید شود که علی‌رغم افزایش قیمت بنزین، قیمت مسکن فعلا افزایش نمی یابد و در واقع این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.

وی با بیان این‌که قیمت مسکن  قبل از افزایش قیمت بنزین به حدی بالا رفته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و آنها توان ورود به بازار مسکن را ندارند، یادآور شد: کاهش حدود ۷۰ درصدی حجم معاملات در بازار مسکن طی امسال در مقایسه با سال گذشته نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید مردم است.

وی گفت: با توجه به این موارد، بازار مسکن همچنان روند رکود غیرتورمی خود را ادامه خواهد داد.