به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است که البته امسال با توجه به تقارن این تاریخ با روز جمعه، مقرر شد لایحه بودجه سال ۹۹ امروز، یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس تقدیم شود. براساس آنچه وعده داده می شد قرار بود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام شود اما آنطور که از اعداد درز کرده از لایحه برمی آید، دولت اقدام خاصی برای اصلاحات ساختاری لایحه بودجه انجام نداده است.
در این رابطه علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داشتیم دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در رئوس اصلی بودجه ۹۸ اعمال می کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید در بودجه برای جبران وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی که فشار اقتصادی زیادی را متحمل می شوند، ردیف ویژه ای که رقم قابل توجهی هم داشته باشد، در نظر می گرفت. اما سیاست دولت برای بخش مربوط به رفع محرومیت در سال آینده چندان قابل توجه نیست.
وی با بیان اینکه دولت در کنار تدبیر برای معیشت دهک های پایین ، باید جلوی کسری بودجه را بگیرد، گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید «عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی» را در دستور کار داشته باشد که البته متاسفانه دولت به بدترین شکل ممکن این اقدام را انجام داد. در واقع دولت باید در چهار حامل انرژی با یک شیب تدریجی، یارانه ای که به مصرف می دهد را در قالب یک سطح مشخصی از سهمیه به کد ملی اختصاص می داد و برای هر کدام از حامل ها بازار مبادله سهمیه های مازاد شکل می گرفت؛ منتهی این بازارها باید طوری طراحی می شدند که نوسانات قیمتی در آن زیاد نبود و با شیب تدریجی قیمت هر کدام از حامل ها آزاد می شد. به این ترتیب معضل قاچاق انرژی در اشکال مختلف آن نیز به مرور برطرف میشد.
اقدام بنزینی دولت «اصلاح» نبود/مجموع سهمیهها از برنامه دولت فراتر رفته است
مروی ادامه داد: یارانه کنونی حامل های انرژی به ویژه در برق و گاز به شدت ظالمانه است؛ زیرا عمده این یارانه نصیب پرمصرف ها می شود که عموما همبستگی بالایی با دهک های ثروتمند دارند. در رابطه با یارانه ای که به مصرف کالا می دهیم نیز پر مصرف ها یارانه بیشتری می گیرند؛ باید این رویه اصلاح شود و بر اساس کد ملی در هر حاملی سهمیه ای داده شود و برای سهمیه های مازاد بازار مبادله شکل گیرد.
وی گفت: متاسفانه دولت این کارها را انجام نداد و در اصلاح نرخ بنزین، شیوه بسیار بدی را انتخاب کرد که عملا نمی توان به این اقدام «اصلاح» گفت زیرا با اقدامی که دولت انجام داد، به هیچ یک از اهداف سیاستی خود از جمله حذف قاچاق، پوشش کسری بودجه، حمایت از محرومان و کاهش مصرف دست نخواهیم یافت.
مروی افزود: در سهمیه دادن به خودروها در گروه های مختلف چانه زنی های زیادی شده و در حال انجام است بطوریکه مجموع سهمیهها از برنامه ریزی دولت فراتر رفته است. همچنین در چتر حمایتی، همه منابع حاصله از افزایش قیمت بنرین به نحو بحث برانگیزی در حال توزیع است. با این اوصاف، بیم این میرود که کسری بودجه از این محل نیز به وجود آید. ضمن اینکه، سهمیه های بالا از کاهش مصرف نیز جلوگیری می کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته هنوز هم نباید ناامید بود و فرصت اصلاح تصمیم دولت وجود دارد. دولت ابتدا باید سهمیه ها را عادلانه و بر اساس بعد خانوار تعدیل کند یا به عبارتی سهمیه را از خودرو به فرد-خودرو تبدیل کند. سپس، با فرض خودروی مجازی برای خانوارهای بدون خودرو، سهمیه را به کد ملی (یا به خانوار بر اساس بعد آن) اختصاص دهد و در کنار این اقدام نیز همزمان بازار مبادله را راه اندازی کند.
باید مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود
مروی در ادامه با بیان اینکه باید سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود، اظهار داشت: دولت در این سیاست باید حدود مشمولیت و آستانه معافیت مالیاتی را طوری تنظیم کند که به ۹۰ درصد مردم اصابت نکند و عمدتا به ۱۰ درصد بالای درآمدی اصابت کند؛ در این صورت، هم منابع برای پوشش کسری بودجه ایجاد می شود و هم منابعی برای رفع محرومیت و یا بودجه عمرانی به دست می آید.
تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است
وی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید از توزیع مجدد ارز ترجیحی صرفنظر کند؛ ارز ترجیحی که به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی توزیع شده است، سیاست اشتباهی است که دولت از سال ۹۷ شروع کرد، این موضوع موجب هدررفت ذخایر ارزی کشور شد، همچنین توفیق چندانی در کنترل تورم این کالاها ایجاد نکرد.
مروی افزود: در دنیا بسیار نادر است که برای حمایت از مصرف کننده، یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سمت عرضه بدهند. بماند که این یارانه، عمدتا هم به واردات تزریق شده است. عمده این واردکنندگان نیز ارز را ارزان می گیرند اما به دلیل کشش بازار، قیمت کالای وارد شده را نه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه بر اساس ارز آزاد می فروشند؛ بنابراین این یارانه عملا به مصرف کننده اصابت نمی کند؛ در مواردی هم که یارانه به مصرف کننده اصابت می کند در کالاهایی همچون گوشت و برنج است که چون عمده مصرف کننده این اقلام دهک های متوسط به بالا هستند، باز هم شاهد فراموش شدن دهک های پایین درآمدی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکیدا به دولت پیشنهاد می شود که دیگر سیاست ارز ترجیحی را ادامه تدهد زیرا در شرایط فعلی به دلیل عدم النفع بالایی که دارد سیاست خطرناکی است؛ به عنوان مثال طرح بنزینی اخیر دولت که کشور را به آشوب کشاند کل درآمد دولت از این منبع ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است حال اگر قرار باشد در سال ۹۹، ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود، حتی با فرض دست پایین نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی برای تفاوت این ارز و ارز نیمایی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدهای دولت کاهش می یابد.
وی افزود: حتی در سال گذشته شاهد بودیم که تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از کالاهایی که مشمول این ارز نشدند بیشتر بوده است و عملا این یارانه نصیب واردکنندگان می شود و آن هم واردکنندگان نورچشمی. دولت حتما باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند.
مواردی که منجر به کسری بودجه شدید خواهند شد
مروی در ادامه گفت: اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم انداز خوبی در انتظار ما نیست، زیرا هم کسری بزرگی محقق می شود، هم اینکه آبی از این بودجه برای دهک های پایین درآمدی و فراموش شده، گرم نمی شود؛ چراکه دولت طرح عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را به درستی انجام نداد؛ در خصوص اصلاحات مالیاتی هم کار خاصی انجام نشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد در بودجه گنجانده شده است که هر سه مورد، منجر به تشدید کسری بودجه می شود ولو اینکه دولت ادعا کند که فروش نفت را به روزی یک میلیون بشکه می رساند.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه پیشنهادی به مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ دارید؟ اظهار داشت: در خصوص حامل های انرژی، مجلس هم به دلیل کم کاری در سال های قبل، در حد خودش مقصر است.
مروی گفت: گاهی اوقات رویکردهای پوپولیستی بر نمایندگان مجلس هم قالب بوده، از این رو امیدی نیست که مجلس اقدام درستی را در رابطه با یارانه حامل های انرژی انجام دهد.
وی افزود: اما مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سیاست دقیقی اتخاذ و این ارز را از بودجه حذف کند؛ پیشنهاد می شود که مجلس در اسرع وقت مالیات بر مجموع درآمد را تصویب کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کند.
