به گزارش خبرآنلاین به نقل از بلومبرگ، وادار شدن بازار ساز به تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده است تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه های قبل تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است.
پیشتر بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد نرخ بهره را با دو درصد افزایش به ۱۷ درصد می رساند. این افزایش که یک درصد بیشتر از انتظار فعالان بازار بود در حالی رخ می دهد که ممانعت تیم قبلی بانک مرکزی ترکیه با انتقاد رجب طیب اردوغان- رییس جمهور ترکیه مواجه شده بود اما بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول به ترکیه هشدار داده اند کاهش شدید نرخ بهره دارای عواقب تورمی ویرانگری برای ترکیه خواهد بود و به نظر می رسد افت ارزش پول ملی و بالا باقی ماندن نرخ تورم سیاست گذاران ترک را به افزایش تورم مجاب کرده است.
مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری خود در یک ماه اخیر برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۱ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۸.۱۲ لیر رسید.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است.
در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۵۶۶ لیر و هر پوند معادل ۱۱.۲۳۱ لیر اعلام شد.
۲۲۳۲۲۳
دسته: اخبار روز
-

لیر ترکیه باز هم ریخت
-

واکسن کرونا نارضایتى از دولت مرکل را افزایش داد
اعتمادآنلاین| در یک نظرسنجى در آلمان ۶۴ درصد پاسخگویان گفته اند از عملکرد دولت رضایت ندارند.
تنها۳۵ درصد پاسخگویان از عملکرد دولت رضایت داشتند، حال آنکه این رقم در ماه نوامبر (پنج ماه پیش) ۷۰ درصد بود. علت افزایش نارضایتى از دولت مرکل توزیع کند و نامناسب واکسن کرونا است.
-

سند همکاری ایران و چین باید به تصویب مجلس برسد/ مجلس بعد از تعطیلات پیگیر جزئیات سند همکاری ایران و چین میشود
اعتمادآنلاین| امضای سند راهبردی بین ایران و چین در روزهای اخیر موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. در این بین بحث جایگاه مجلس شورای اسلامی در امضای این سند راهبردی محل توجه و بعضاً انتقاد برخی از نمایندگان مجلس واقع شده است.
محمدحسن آصفری، نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفتوگو با اعتمادآنلاین درباره این سند همکاری بین ایران و چین و موضع مجلس در قبال آن گفت: اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی تمامی قراردادها، توافقنامهها، پروتکلها و معاهدات بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد، چه مدتزمان این موارد یکساله باشد چه ۲۵ساله.
نماینده مردم اراک و خنداب با اشاره به لزوم رأیگیری این سند در مجلس تاکید کرد: موضع کلی مجلس در قبال این سندها این است که باید از پروتکلها و توافقهای بینالمللیای که به ارتقای سطح روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و بالاخص چین کمک میکند حمایت کرد، اما درباره عقد این تفاهمنامهها و امضای این اسناد راهبردی نباید خلاف قانون اساسی عمل شود.
او ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجلس باید از مفاد این سند راهبردی مطلع شود و در قبال لزوم اطلاع مجلس هیچ سندی طبقهبندیشده نیست و این صحبتها مفهومی ندارد.
آصفری با تاکید مجدد بر اینکه مفاد این سند باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد خاطرنشان کرد: مجلس نگاه حمایتی و مثبت به این سند دارد، اما باید جزئیات به اطلاع مجلس برسد و بررسیها صورت گیرد و در صحن مجلس تصویب شود.
نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم توضیح داد: با آغاز به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این پیگیری درباره بررسی مفاد سند مزبور از سوی نمایندگان صورت خواهد گرفت. تا زمانی که این سند در مجلس تصویب نشود قابل اجرا نیست و اجرای آن خلاف قانون اساسی است.
به گزارش اعتمادآنلاین، اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی که محمدحسن آصفری است بر آن تاکید دارد میگوید که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچین در این اصول تاکید شده است که گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
-

تکمیل قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال طی امسال/ ریل ملی در همه پروژهها
خیرالله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در سال جاری اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته، به سال «جهش تولید» نامگذاری شد و لازم بود در بخش زیرساختهای حمل و نقلی، اقدامات متفاوتتری نسبت به سالهای قبل از آن انجام دهیم، بنابراین تصمیم گرفتیم پروژههایی که امکان بهرهبرداری زودهنگامتری نسبت به سایر پروژههای عمرانی را داشتند، در اولویت قرار دهیم.
وی ادامه داد: ازاینرو در سال گذشته اولویتبندی پروژههای عمرانی، نهایی و در سه بخش آزادراهی، بزرگراهی و ریلی تقسیم شد.
جزئیات پروژههای زیرساختی حمل و نقلی اولویت دار
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: سال گذشته هزار و ۵۳۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید در قالب ۸ پروژه در اولویت قرار دادیم تا در طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
خادمی در خصوص پروژههای آزادراهی سال گذشته نیز یادآور شد: هزار و ۲۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی در دست اجرا بود که ۶۶۰ کیلومتر آن در اولویت احداث قرار گرفت. این ۶۶۰ کیلومتر طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به بهرهبرداری میرسد که توسعه بزرگی در بخش آزادراهی به دنبال خواهد داشت.
وی درباره پروژههای بزرگراهی گفت: ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی در دست اجرا بود که حدود ۲ هزار کیلومتر آن، اولویت ساخت را به خود اختصاص داد و بخشی از آن طی سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص مبنای اولویتبندی پروژههای زیرساختی حمل و نقلی اظهار داشت: مبنای ما این بود که اولاً پروژههای مذکور بتوانند توسعه بیشتری در حمل و نقل جادهای کشور داشته باشند. همچنین پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری داشتند، در اولویت ساخت قرار گرفتند. سومین مبنای اولویتبندی این پروژهها، اهمیت به توسعه مناطق کمبرخوردارتر بود تا نقاط محروم از رشد بیشتری برخوردار شوند.
خادمی یادآور شد: اجرای این پروژهها در حالی بود که کشور درگیر موضوع کرونا و بسیاری از کارها متوقف شده بود. ما نیز در شرکت ساخت، با کندی پیشرفت پروژهها مواجه شدیم. همچنین محدودیت شدید منابع مالی و جنگ اقتصادی که در کشور حاکم بود، سبب شد تا سال خاصی در بخش عمرانی ایجاد شود.
وی یکی دیگر از مشکلات اجرای طرحهای عمرانی در سال گذشته را تورم حاکم بر اقتصاد کشور در سال قبل عنوان و اظهار کرد: این تورم ممکن بود برنامههای اجرایی شرکت ساخت را دچار چالش کند اما علیرغم همه این مشکلات و محدودیتها، سال ۹۹ پروژههای عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد به پایان رسید.
ثبت رکورد توسعه هزار کیلومتری شبکه ریلی طی دو سال
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره پروژههای ریلی گفت: یک پروژه در سال ۹۹ و دو پروژه در بهار امسال به بهرهبرداری میرسد و تا پایان ۱۴۰۰ نیز حدود هزار کیلومتر شبکه ریلی توسعه مییابد.
خادمی، متوسط سالانه ساخت ریل در سالهای گذشته را ۱۵۰ کیلومتر دانست و افزود: اگر بتوانیم ظرف دو سال حدود هزار کیلومتر خط ریلی به بهرهبرداری برسانیم، یک رکورد بسیار بزرگ و جدید در بخش صنعت زیرساخت ریلی به ثبت میرسد.
آزادراه غدیر؛ بزرگترین پروژه آزادراهی سالهای اخیر
وی درباره پروژههای آزادراهی گفت: از ۶۶۰ کیلومتر برنامهریزی شده، تا امروز ۲۲۱ کیلومتر را به بهرهبرداری رساندهایم؛ یکی آزادراه بسیار مهم غدیر بود که در جنوب استانهای البرز و تهران افتتاح شد و دیگری آزادراه کنارگذر شرق اصفهان بود؛ تلاش ما این است که مابقی ۷ پروژه آزادراهی باقیمانده طی سال جاری به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، متوسط سالانه ساخت آزادراه در کشور طی سالهای گذشته را ۸۰ کیلومتر معرفی و اظهار کرد: رکورد جدید شرکت ساخت، احداث ۶۰۰ کیلومتر آزادراه ظرف دو سال است که یک اقدام بسیار بزرگ محسوب میشود.
خادمی در خصوص پروژههای بزرگراهی تصریح کرد: از ۲ هزار کیلومتر بزرگراه برنامهریزی شده برای ساخت، توانستیم ۹۰۰ کیلومتر را در سال ۹۹ تکمیل کنیم.
سرنوشت قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال
وی درباره آزادراه تهران – شمال خاطرنشان کرد: قرار است طی سال جاری یک باند از قطعه دو آزادراه تهران – شمال احداث شود. این پروژه با پیشرفت خوبی در حال اجراست. ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به همراه هزار دستگاه ماشینآلات راهسازی در این پروژه فعال هستند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: این پروژه به منابع مالی سنگینی نیاز دارد. شرکت ساخت به عنوان نماینده دولت تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به همراه بنیاد مستضعفان بهعنوان سرمایهگذار در این پروژه سرمایهگذاری کردهاند؛ امیدواریم این پروژه طبق برنامه در سال جاری به بهرهبرداری برسد.
بهره برداری از آزادراه خرم آباد-اراک در بهار ۱۴۰۰
خادمی درباره آزادراه خرمآباد – اراک گفت: فاز اول این آزادراه در بهار امسال به عنوان بخشی از کریدور مرکزی کشور به بهرهبرداری میرسد؛ این کریدور از تهران تا بندر امام خمینی (ره) ادامه مییابد.
اشتغال ۸۰ هزار نفر در پروژههای عمرانی سراسر کشور
وی به اشتغال ۸۰ هزار نفر در همه پروژههای عمرانی سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این نیروها در بخشهای اجرایی، مهندسی و نظارتی مشغول به فعالیت هستند ضمن اینکه سایر پروژههای عمرانی هم فعال هستند اما سرعت اجرای پروژههای اولویتدار و همچنین میزان تزریق منابع مالی در این پروژهها بیشتر است، بنابراین در پروژههای اولویتدار بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم دارند که شامل پروژههای ریلی، آزادراهی و بزرگراهی میشود.
تکمیل پروژهها، ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژههای عمرانی گفت: در سه بخش ریلی، بزرگراهی و آزادراهی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که در حال حاضر بخش خصوصی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای پروژههای آزادراهی سرمایهگذاری کرده؛ مابقی را باید از بخش منابع دولتی تأمین کنیم.
خادمی با تأکید بر اینکه همه مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی در داخل تولید میشود، گفت: هم تجهیزات، هم مصالح و هم خدمات فنی و مهندسی کاملاً بومی هستند.
استفاده از ریلی ملی در همه پروژههای ریلی
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ریل ملی نیز به پروژههای عمرانی بخش ریلی ورود پیدا کرده و در سال جاری در همه پروژههای ریلی از ریل تولید داخل استفاده میکنیم. سال ۹۹ نیز در ۵ پروژه اصلی ریلی، از ریلهای تولید داخل استفاده شده است و به هیچ عنوان ریل وارداتی نداریم.
صدور خدمات فنی-مهندسی در دستور کار شرکت ساخت
وی درباره صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: با توجه به اینکه توانستهایم طی سالهای اخیر در بخش نیروی خدمات فنی و مهندسی به خودکفایی برسیم و در همه پروژههای فعال، از مهندسان داخلی استفاده میکنیم، این امکان وجود دارد که در سالهای آتی این خدمات را به سایر کشورها نیز صادر کنیم.
-

۸ شگفتانگیز سیاست ایران/ از تلاش خلخالی برای تخریب مقبره رضا شاه و تخت جمشید تا رئیس جمهور یاغی
اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از چهرههای جنجالی و حاشیهساز سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به حساب میآید. سید ابوالحسن بنیصدر متولد ۱۳۱۲ در همدان است. او که دکترای اقتصاد دارد از اعضای جبهه ملی بود و به خاطر مبارزاتش علیه رژیم پهلوی چند بار دستگیر و زندانی و پس از آن در دهه ۴۰ مجبور به فرار از کشور و حضور در فرانسه شد. با حضور امام خمینی (ره) در پاریس، بنیصدر خود را به حلقه نزدیکان رهبر انقلاب نزدیک کرد و در پرواز بازگشت امام (ره) به تهران در هواپیمای معروف آزادی حضور داشت. او که به عضویت شورای انقلاب درآمده بود، از همان روز حضور در ایران به ایراد سخنرانیهای جنجالی در دانشگاه پرداخت و به خاطر مخالفت با دولت موقت مهدی بازرگان، انتقادات تندی را علیه دولت موقت مطرح و دولت بازرگان را به ضعف، عدم توانایی ایجاد تغییرات در دستگاه حکومتی، سهلانگاری و سستی در ماجرای کردستان متهم کرد.
بنیصدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد و در اقدامی جنجالی پیش از کاندیدا شدن به دیدار امام خمینی (ره) رفت و پس از خروج از جلسه با امام کاندیداتوری خود را اعلام کرد به گونهای که انگار با توصیه رهبر انقلاب کاندیدا شده است! همین قبیل اقدامات باعث شد بسیاری از انقلابیون و احزاب از جمله جامعه روحانیت مبارز تهران از او حمایت کنند و در انتخابات ۵ بهمن ۱۳۵۸، با کسب نزدیک به ۱۱ میلیون رای (۷۶ درصد آراء) به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
بنیصدر از همان ابتدای انتخاب بنای ناسازگاری با انقلاب اسلامی گذاشت و در روزنامه انقلاب اسلامی که مدیرمسئول آن بود انتقادات تندی را علیه شخصیتها و نهادهای انقلاب به خصوص سید محمد بهشتی و حزب جمهوری اسلامی مطرح کرد. با پیروزی حزب جمهوری اسلامی در مجلس اول کشمکش میان بنیصدر و مجلس ایجاد شد تا جایی که نخستوزیران پیشنهادی رئیسجمهور در مجلس رای نمیآوردند و بنیصدر برای ایجاد جنجالی تازه سید احمد خمینی را به عنوان نخستوزیر پیشنهادی خود معرفی کرد که این کار با مخالفت امام (ره) روبرو شد و سرانجام بنیصدر مجبور شد محمدعلی رجایی را به مجلس معرفی کند، اما پس از رای آوردن رجایی به عنوان نخستوزیر، رئیسجمهور با نخستوزیر خود بنای ناسازگاری گذاشت تا جایی که در یک سخنرانی در اصفهان کوشید تا مردم را به مقاومت در برابر اقدامات دولت رجایی تحریک کند. این سخنرانی باعث ایجاد فضای دوقطبی و بروز درگیری بین طرفداران بنیصدر و مردم شد.
با حمله عراق علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹، بنیصدر که فرمانده کل قوا هم بود استراتژی ضعیفی علیه حملات صدام در پیش گرفت تا جایی که بسیاری مناطق ایران به تصرف ارتش رژیم بعث درآمد و به دلیل مخالفت بنیصدر با سپاه، امکانات مناسبی از سوی فرمانده کل قوا در اختیار سپاه قرار نمیگرفت و ارتش هم به شدت به نظریه “دادن زمین و گرفتن زمان” که از سوی بنیصدر مطرح میشد، مخالف بود. در حالی که کشور در جنگ به سر میبرد بنیصدر به دعواهای سیاسی داخلی دامن میزد تا جایی که در نامهای به امام (ره)، وزیران کابینه رجایی را بیکفایت خطاب کرد و تهدیدی بزرگتر از تجاوز عراق به خاک کشور خواند.
اوج جنجالسازی بنیصدر در سخنرانی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران بود که با سخنان تحریکآمیز خود موجب بر هم زدن جو و درگیری شدید میان حاضران شد و حتی خود بنیصدر از پشت تریبون دستور میداد که طرفدارانش، مخالفانش را با ضرب و شتم اخراج کنند. همپیمان شدن با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و استفاده از شبهنظامیان این سازمان علیه دیگر انقلابیون و رفتارهای حاشیهساز بنیصدر و ناراضی بودن فرماندهان جنگ از فرماندهی او سرانجام باعث شد امام خمینی (ره) در خرداد ۱۳۶۰ وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کند. این برکناری به نوعی مجوز به مجلسی بود که از مدتها پیش با اقدامات و نحوه رفتار رئیسجمهور مشکل داشت و سرانجام در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ بررسی عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در مجلس کلید خورد. در روزهای بررسی این طرح در مجلس، خیابانهای تهران و برخی دیگر از شهرها به محلی برای آشوب طرفداران بنیصدر که اغلب از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، بدل شده بود تا اینکه در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، مجلس شورای ملی آن زمان به ریاست اکبر هاشمیرفسنجانی رای به عدم کفایت سیاسی ینیصدر در سمت رئیسجمهور داد و او از ریاست جمهوری عزل شد.
عزل بنیصدر جنجال تازهای را در کشور ایجاد کرد تا جایی که سازمان مجاهدین خلق به قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی دست زدند و در این میان حوادثی مثل ترور آیتالله خامنهای و هاشمیرفسنجانی و انفجار حزب جمهوری اسلامی که منجر به شهادت آیتالله بهشتی شد و انفجار دفتر نخستوزیری که به شهادت محمدعلی رجایی رئیسجمهور وقت و محمدجواد باهنر نخستوزیر وقت انجامید پس از این اتفاقات رخ داد. در همین ایام و در مرداد ۱۳۶۰ بنیصدر به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق به پاریس گریختند و برای تحکیم روابط دختر بنیصدر به ازدواج رجوی درآمد. اخوتی که چندان به طول نینجامید و بنیصدر با سازمان مجاهدین خلق هم به مشکل خورد.
بنیصدر از آن زمان به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس با مصاحبهها و سخنرانیهایش همچنان تلاش بر ایجاد جنجال دارد و گه گاه خاطرات عجیبی از برخی شخصیتهای انقلاب مطرح میکند. در این اواخر خبری مبنی بر کشته شدن او در یک تصادف منتشر و پس از مدتی تکذیب شد که میتواند نمونه دیگری از حاشیههای بنیصدر به حساب بیاید.
صادق خلخالی؛ قاضی شرع طوفانی
صادق خلخالی متولد ۱۳۰۵ در شهرستان خلخال اردبیل بود. او به دلیل مبارزات انقلابی در دوران پهلوی بارها به زندان افتاد و شکنجه و تبعید شد و مثل بسیاری از انقلابیون در زمان حضور امام خمینی (ره) در فرانسه خود را به نوفللوشاتو رساند. با پیروزی انقلاب اسلامی، خلخالی در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم رهبر انقلاب به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب شد. خلخالی از همان ابتدا به سختگیری با عوامل رژیم پهلوی و مخالفان مشهور شد. به گفته اسدالله صفا که از نزدیکان او بود، خلخالی قصد داشت در همان روز اول کار خود ۳۰ نفر از وابستگان به رژیم پهلوی را پس از محاکمهای سرپایی، اعدام کند که این اقدام با مخالفت امام خمینی (ره) مواجه شد، اما خلخالی نهایتا چهار نفر از فرماندهان ارتش را در همان مدرسه رفاه اعدام کرد.

تخریب مقبره رضاشاه در شهرری و تلاش برای تخریب تختجمشید که با مخالفت برخی مسئولین وقت و مقاومت مردم مرودشت صورت نگرفت و اعدام و نحوه محاکمه و مرگ امیرعباس هویدا و مطرح کردن نام خلیج اسلامی به جای خلیج فارس از دیگر اقدامات و اظهارات جنجالی خلخالی بود. به گفته برخی همکاران و نزدیکان وی، ممکن است او در برخی محاکمهها و اعدامها اشتباهات و یا عجله صورت داده باشد، اما هدفش حفظ انقلاب در مقابل عوامل رژیم پهلوی و ضدانقلاب بوده و کسی جز او شجاعت برخی اقدامات را نداشته است. خلخالی در سالهای بعد هم ضمن دفاع از اقدامات خود معتقد بود که اگر کسانی را که اعدام کرده باز هم زنده شوند حکم به اعدامشان خواهد داد.
با ریاست آیتالله سیدمحمد بهشتی بر دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، خلخالی از سمتش برکنار شد و با حکم ابوالحسن بنیصدر رئیسجمهور وقت به عنوان سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر انتخاب شد. نحوه برخورد او با توزیعکنندگان مواد مخدر و معتادان از دیگر اقدامات بحثبرانگیز و جنجالی کارنامه خلخالی به حساب میآید. خلخالی از نظر سیاسی با چپهای دهه ۶۰ نزدیکی داشت و با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز به عضویت مجمع روحانیون درآمد. او که سابقه نمایندگی ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی را داشت در زمان حمله اول آمریکا به عراق در سال ۱۳۶۹، در اظهاراتی جنجالی در مجلس با صلبیبی خواندن جنگ خلیج فارس خواستار ائتلاف ایران با رژیم بعث صدام و جهاد علیه آمریکا شد.
خلخالی در اواخر عمر از برخی عقایدش مثل مخالفت با مهدی بازرگان یا برخورد با برخی مراجع تقلید دست برداشت و سرانجام در آذر ۱۳۸۲ در ۷۷ سالگی در انزوا درگذشت. دختر وی اخیرا در گفتوگویی نحوه برخورد او با خانواده و اطرافیان را برخلاف آنچه از خشونت خلخالی گفته میشود توصیف کرد و از طرفی پاکدستی و توصیهناپذیر بودن و توجه نداشتن به مادیات و ظواهر زندگی از جمله دیگر خصوصیاتی است که به او نسبت داده شده است.
عبدالله نوری؛ وزیر در بند
عبدالله نوری از آن دست شخصیتهایی است که شاید فقط بردن نامش در یک جمع سیاسی باعث ایجاد جنجال شود و تن و بدن برخیها را بلرزاند. این شیخ اصلاحطلب، زاده ۱۳۲۸ در اصفهان است. او از رکوردداران داشتن حکم از سوی امام خمینی (ره) به حساب میآید و با حکم رهبر فقید انقلاب به عنوان نماینده ولیفقیه در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انتخاب و با حکم ایشان ناظر بر انتخابات شورای عالی قضایی شد و مدتی هم در سال ۱۳۵۹ به همراه علیاکبر محتشمیپور سرپرست صداوسیما بود. نوری در مجلس دوم شورای اسلامی به نمایندگی مردم اصفهان انتخاب شد و در سال ۱۳۶۸ مسوولیت وزارت کشور دولت اول اکبر هاشمیرفسنجانی را به عهده گرفت. در دوران وزارت کشور او، در اقدامی شجاعانه با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب در سال ۱۳۷۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شد و نوری به خاطر انحلال کمیته از سوی برخی تندروها مورد حملات شدیدی قرار گرفت.
به دلیل فشار جناح راست، نوری نتوانست در دولت دوم هاشمی جایی داشته باشد، اما در انتخابات مجلس پنجم به عنوان نماینده مردم تهران به پارلمان راه یافت و در رقابتی نزدیک و تنها با ۱۱ رای کمتر، رقابت ریاست مجلس را به علیاکبر ناطقنوری باخت، اما توانست یک فراکسیون اقلیت قدرتمند را در مجلس تشکیل دهد. با روی کار آمدن دولت اصلاحطلب سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، نوری از پارلمان دوباره به وزارتخانه مورد علاقهاش یعنی وزارت کشور رفت اما از همان ابتدا به دلیل نداشتن کنترل کافی روی نیروی انتظامی جنجالهایی را ایجاد کرد و حتی مسئولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در پاییز ۱۳۷۶ در تهران برگزار شد را بر عهده نگرفت. وزارت کشور نوری که مصطفی تاجزاده را به عنوان معاون سیاسی خود برگزیده بود، برای گسترش جامعه مدنی مورد نظر دولت اصلاحات با دست و دلبازی به تجمعات درخواستی مجوز میداد، اما برخی گروههای تندرو با به خشونت کشاندن تجمعات، عملا فضای خشنی را در سالهای اول دولت خاتمی ایجاد کردند.
حساسیتها روی نوری آنقدر بالا بود که در سال ۱۳۷۷ و در حاشیه تشییع پیکر شهدای دفاع مقدس بعد از نماز جمعه به همراه عطاءالله مهاجرانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی نیروهای افراطی منتسب به برخی گروههای خاص مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفت. سرانجام همان مجلس پنجمی که تنها با ۱۱ رای کمتر به ریاست نوری بر مجلس رای نداده بود، در خرداد ۱۳۷۷ او را استیضاح و برکنار کرد. دادن آزادی به احزاب و تجمعات و البته دفاع از غلامحسن کرباسچی شهردار محکوم تهران از دلایل استیضاح نوری بود. او در دفاع از خود در اظهاراتی پرحاشیه عنوان کرد که “اگر گروههای سیاسی حق فعالیت آزاد ندارند چرا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به آنها مجوز فعالیت میدهد؟” نوری همچنین در روز استیضاح خود خطاب به نمایندگان گفت: «باید این سوال را مطرح میکردید که چرا تجمعات گروهها و احزاب سیاسی قانونی که با مجوز وزارت کشور برگزار میشود، به تشنج کشیده میشود؟ آیا علت تشنج صدور مجوز وزارت کشور است یا گروههای غیرقانونی و آشوبطلب که موجب ناامنی هستند؟»
نوری پس از برکناری از وزارت کشور، توسط سیدمحمد خاتمی به عنوان معاون توسعه سیاسی و اجتماعی رئیسجمهور منصوب شد و از آبان ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۸۰ با حکم رهبر انقلاب عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او که سیاستورزی را از هر طریقی دنبال میکرد در اسفند ۱۳۷۷ در انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کاندیدا و به عنوان نفر اول تهران راهی اولین شورای شهر پایتخت شد و به ریاست این شورا رسید. او همچنین مدیرمسئول روزنامه اصلاحطلب “خرداد” بود که از آذر ۱۳۷۷ منتشر میشد و مطالب تندی را علیه اقتدارگرایان منتشر میکرد. پرداختن به پرونده قتلهای زنجیرهای و اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ از جمله جنجالیترین مطالبی بود که در روزنامه خرداد به مدیرمسئولی نوری منتشر میشد. انتشار برخی مقالات مغایر با قرائت سنتی دینی و موضوعات امنیتی حساسیتبرانگیز در روزنامه خرداد، سرانجام پای نوری را به اتهام توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه ویژه روحانیت کشاند و روزنامهاش هم توقیف شد.
دفاعیات نوری در دادگاه ویژه روحانیت در کتاب او با عنوان “شوکران اصلاح” منتشر شده است. او علاوه بر دفاعیات خود در دادگاه درباره ماجرای قتلهای زنجیرهای مطالب حساسیتبرانگیزی را مطرح و در اظهار نظری جنجالی در دادگاه خطاب به قاضی خود عنوان کرد: «امروز یک روحانی در مقام دادستان یک روحانی دیگر را متهم به توهین، افتراء، نشر اکاذیب و معاندت با دین میکند. اگر این آقا راست میگوید وای بر روحانیتی که من نمونهاش هستم و اگر دروغ میگوید وای بر روحانیتی که ایشان نمونهاش است.» دادگاه ویژه روحانیت، بالاخره پس از شش جلسه و استماع آخرین دفاعیات نوری، با تایید اتهامات زیر، او را به پنج سال حبس محکوم کرد: «۱. اهانت به احکام نورانی اسلام و مقدسات مذهبی، ۲. اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی از طریق بدعتگذار معرفی کردن معظمله و استعمال کلمات و عبارات موهن و مقابله با برخی از نظرات و دیدگاههای اصولی حضرت امام، ۳. افترا و نشر اکاذیب به منظور اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، ۴. فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی.»
نوری سه سال در زندان بود و پس از درگذشت علیرضا نوری برادرش که به عنوان نماینده مجلس اصلاحطلب ششم انتخاب شده بود، با درخواست برخی نمایندگان مجلس و با موافقت رهبر انقلاب از زندان آزاد شد. پس از آزادی، نوری جز حضور در برخی محافل خاص و کوچک اصلاحطلبان فعالیت سیاسی چندانی نداشت، اما با نزدیک شدن به انتخابات ۱۳۸۸ بسیاری از اصلاحطلبان از او برای کاندیداتوری دعوت کردند و او هم فعالیتهای خود را افزایش داد. البته شرط نوری برای اعلام کاندیداتوری این بود که اگر صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشود اصلاحطلبان از کاندیدای دیگری حمایت نکنند و عملا از حضور در انتخابات کنار بروند. البته با حضور میرحسین موسوی در انتخابات، نوری که هنوز به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده بود خود را کنار کشید تا اصلاحطلبان دچار چنددستگی نشوند. پس از انتخابات مناقشهبرانگیز ۸۸ و در فضای ملتهب آن روزها، درست ۱۰ سال بعد از حمله به نوری و مهاجرانی در نماز جمعه، این بار در تیر ۱۳۸۸ و در نماز جمعه معروف هاشمیرفسنجانی در روز قدس، نوری که بعد از مدتها در یک تجمع مردمی حاضر شده بود باز هم از سوی عدهای مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
نوری در سالهای اخیر مثل دوران پس از زندانش به همان جلسات محدود خود با برخی اصلاحطلبان بسنده کرده، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و نبود چهرههای شاخص مورد توافق اصلاحطلبان، باز هم زمزمههایی از تلاش برخی جریانات چپ برای کاندیداتوری او که همچنان بعد از سیدمحمد خاتمی و کاندیداهای انتخابات ۱۳۸۸، یکی از محبوبترین سیاسیون اصلاحطلب به حساب میآید، شنیده میشود. تلاشی که با توجه به سوابق نوری و نوع مواجهه او با برخی نهادهای حاکمیتی، به نظر نمیرسد به سرانجام خاصی برسد.
سعید مرتضوی؛ دادستان زندانی
وقتی نامش میآید خیلیها به یاد بازداشت و توقیف میافتند. کسی که یکی از چهرههای جنجالی سه دهه های اخیر به حساب میآید. سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمده است. او در دانشگاه علوم قضایی مشغول تحصیل در رشته حقوق شد و در همان دوران کار خود را در دادگاه عمومی شهربابک به عنوان دادرس آغاز کرد. مرتضوی به سرعت مدارج ترقی در دستگاه قضایی را طی کرد و در دوران ریاست آیتالله محمد یزدی بر قوه قضائیه و در حالی که تنها ۲۷ سال سن داشت به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و پس از آن به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت رفت و از آنجا به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رسید. جایی که نام مرتضوی را در میان اهالی رسانه جاودانه کرد! نوع برخورد او با مطبوعات و روزنامهنگاران به گونهای بود که به قول برخی رسانهایها وقتی از سوی او با دفتر رسانهای تماس گرفته میشد مدیر آن رسانه، کار خود و رسانهاش را پایان یافته تلقی میکرد. مرتضوی که نامش با توقیف فلهای مطبوعات گره خورده، در اردیبهشت ۱۳۷۹، بهار مطبوعات ایران را به خزان بدل کرد و با توقیف تعداد زیادی از مطبوعات و تشکیل پرونده برای بسیاری از روزنامهنگاران مشت آهنین خود را در برخورد با رسانهها نشان داد.
مرتضوی در سال ۱۳۸۲ به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. تخلفات مرتضوی در برخورد با معترضان به انتخابات ۸۸، به خصوص در ماجرای کهریزک که به مرگ چند بازداشتی منجر شد، حاشیههای زیادی ایجاد کرد با این وجود محمود احمدینژاد رئیس وقت دولت او را به به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد که این موضوع هم اعتراضاتی را از سوی برخی نمایندگان وقت مجلس برانگیخت. بعد از یک سال از ماجرای کهریزک، سرانجام شعبه یک دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق و عزل مرتضوی و دو همکارش را صادر کرد و در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضائی او برای رسیدگی به جرایمش لغو شد.
اما احمدینژاد همچنان مرتضوی را به عنوان یکی از اهرمهای فشار خود حفظ کرد و در اسفند ۱۳۹۰ او را به ریاست صندوق تامین اجتماعی رساند. ریاستی که پای عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر وقت کار را برای استیضاح به مجلس کشاند اما “قول شرف” مرتضوی برای استعفاء از سمتش، نمایندگان را از استیضاح وزیر منصرف کرد، ولی از استعفای مرتضوی خبری نشد. مرتضوی در همان دوران با کار گذاشتن دوربین در دفتر کارش تلاش کرد در ماجرای فاضل لاریجانی برگ برندهای به احمدینژاد در برخورد با علی لاریجانی رئیس وقت مجلس بدهد. اتهام زد و بند با بابک زنجانی و سوءاستفاده از صندوق تامین اجتماعی از دیگر مواردی بود که در دوران ریاست او بر صندوق تامین اجتماعی مطرح شد. سرانجام در ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری با شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس، رای بر ابطال انتصاب مرتضوی داد ،اما او تا مرداد ۱۳۹۲ و آمدن دولت جدید همچنان در این سمت باقی ماند.
پس از حوادث سال ۸۸، با شکایت خانواده سه جوان فوتشده در ماجرای کهریزک که پدر یکی از آنها عبدالحسین روحالامینی از نزدیکان محسن رضایی بود، برای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، علیاکبر حیدریفر، دادیار و حسن زارعدهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، دادگاه کیفری با پروندهای سههزار و ۵۰۰ صفحهای در ۱۷ جلد تشکیل شد. مرتضوی در شهریور ۱۳۹۵ نامه عذرخواهی برای خانوادههای کشتهشدگان کهریزک نوشت و از آنها با عنوان شهید یاد کرد. در نهایت پرونده کهریزک بعد از فرازونشیبهای بسیار و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان عالی به حکم رسید. اتهامات مرتضوی در این پرونده، معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلافواقع بود. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادیفر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده روحالامینی محکوم شد ؛چرا که شکایت خانواده روحالامینی در این مورد اتهامی، ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد. مرتضوی علاوه بر پرونده کهریزک، در پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی نیز مجرم شناخته و به رد مال و حبس محکوم شد. جالب اینجاست که در میانه این رسیدگیها گهگاه تصاویر او در کشورهای دیگر منتشر میشد که حاشیههای فراوانی ایجاد کرد. سرانجام مرتضوی در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد، اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد و مدتی اخباری مبنی بر گم شدن او مطرح شده بود تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۷ در ویلایی در شمال کشور بازداشت شد و پس از گذراندن دوسوم از دوران محکومیتش در شهریور ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد.

مهدی کروبی؛ شیخ محصور
«من، مهدی کروبی فرزند احمد، صدایم خفه نخواهد شد.» همین جمله شاید بتواند دوران طولانی سیاستمداری مهدی کروبی را به خوبی نشان دهد. شیخ اصلاحات، زاده ۱۳۱۶ در الیگودرز لرستان، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب، همواره از منتقدان سرسخت مشکلاتی که از دید خود به آن نگریسته، بوده است. شاگرد امام خمینی (ره) و آیتاللهالعظمی منتظری، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و از همان سال ۱۳۴۲ به نهضت امام (ره) پیوست و در مبارزات انقلابی خود ۹ بار دستگیر و به تناوب، زندانی و تبعید شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، کروبی در حلقه یاران نزدیک رهبر انقلاب درآمد با حکم امام (ره)، پایه بنیاد شهید و کمیته امداد را گذاشت و خود به ریاست این دو نهاد انقلابی رسید. او در ماجرای حج خونینن سال ۱۳۶۶، سرپرست حجاج ایرانی بود که پس از آن اتفاق، از عربستان اخراج شد.
کروبی در ادوار اول تا سوم مجالس شورای ملی و اسلامی از سوی مردم الیگودرز و تهران به عنوان نماینده انتخاب شد و به نایبرئیسی مجلس دوم رسید. وی که از سیاستمداران جناح چپ جمهوری اسلامی که در دهه ۶۰ تقریبا تمام قدرت را در اختیار داشتند، قرار داشت، از ابتدای تاسیس جامعه روحانیت مبارز در این حزب سیاسی روحانی حضور داشت اما در فروردین ۱۳۶۷ جرقه انشعاب بر سر اختلافات در انتخابات سومین دوره مجلس در این تشکل روحانی زده شد و مهدی کروبی، سید محمود دعایی و علی جلالیخمینی که از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران بودند از این تشکل استعفاء دادند. سید محمد موسویخوئینیها نزد امام رفت و از ایشان اجازه انشعاب گرفت و با اجازه امام، مجمع روحانیون مبارز تشکیل شد و مهدی کروبی به دبیر کلی این تشکل کاملا نزدیک به جناح چپ رسید. تشکلی که هنوز هم نقش پدرخوانده چپهای سابق و اصلاحطلبان کنونی را بر عهده دارد.
درست یک سال پس از انشعاب، در سال ۱۳۶۸ که اکبر هاشمیرفسنجانی، ریاست مجلس را به مقصد ریاست جمهوری ترک کرد، مهدی کروبی سه سال به عنوان رئیس مجلس سوم شورای اسلامی انتخاب شد. ریاستی که برای او خوشیمن نبود چرا که ابتدا به همراه چند چهره مشهور جناح چپ در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۹ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و پس از آن در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱، مجمع روحانیون مبارز با ائتلاف خط امام و به سرلیستی کروبی، از جامعه روحانیت مبارز شکست خورد و کروبی از راه یافتن به مجلس باز ماند. اما این سیاستمدار کهنهکار به سیاستورزی خود ادامه داد، هر چند مجمع روحانیون چند سالی در سکوت سیاسی فرو رفت اما کروبی در آن مدت در مواردی به دستگیری روزنامهنگاران و یا نحوه فعالیت شورای نگهبان اعتراضاتی را وارد میکرد.
در سال ۱۳۷۵ کروبی به همراه سران دیگر جناح چپ، با ایجاد ائتلاف حداکثری حول محور مجمع روحانیون مبارز و حمایت از سید محمد خاتمی، یکی از عوامل پیروزی جناح چپ که از آن زمان به اصلاحطلبان معروف شدند، شد. آن زمان، دوران فتح سنگر به سنگر اصلاحطلبان بود و پس از دو سال، در سال ۱۳۷۸، مجلس ششم شورای اسلامی هم با پیروزی اکثریت اصلاحطلبان تشکیل شد و شیخ اصلاحات به ریاست پرحاشیهترین دوره مجلس رسید. بیرون کشیدن لایحه اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس یکی از نقاطی بود که برخی اصلاحطلبان را با کروبی دچار زاویه کرد، اما در همان دوران ریاست کروبی بر مجلس ششم، تلاش او برای جلوگیری از حکم اعدام هاشم آقاجری و اقدامش برای آزادی حسین لقمانیان، از جمله نکاتی بود که خیلیها آن را تنها کار شخصی مثل کروبی دانستند. پس از بازداشت لقمانیان در سال ۱۳۸۱ به خاطر نطق پیش از دستورش در اعتراض به بازداشت فعالان ملی-مذهبی در سال ۱۳۷۹، کروبی از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که “اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا میدهد.” پس از این سخنان، کروبی مجلس را ترک کرد و به منزل خود رفت و گفت که “تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمیگذارد.” ساعتی پس از این اعتراض خاص کروبی، لقمانیان آزاد شد و رئیس وقت مجلس به پارلمان بازگشت.
استعفای دستهجمعی بخش زیادی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیتشان برای دوره هفتم از دیگر چالشهای ریاست کروبی بر این مجلس بود. با پایان مجلس ششم، کروبی نتوانست در انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲ رای بیاورد. او که افکار بزرگتری در سر داشت، خود را به عنوان یکی از شیوخ بانفوذ اصلاحات، محق ریاست جمهوری بعد از خاتمی میدانست و تلاش کرد اصلاحطلبان را در انتخابات ۱۳۸۴، زیر عبای خود جمع کند، اما مجمع روحانیونی که کروبی دبیر کلش بود از کاندیداتوری او حمایت نکرد و شیخ اصلاحات با رنجش از بخش زیادی از اصلاحطلبان، کاندیدای ریاست جمهوری نهم شد.
طرح “هر ایرانی ۵۰ هزار تومان” که کروبی در انتخابات ۱۳۸۴ مطرح کرد نزدیک بود او را به جای احمدینژاد به دور دوم انتخابات ۸۴ برساند. اصلاحطلبان خیلی دیر فهمیدند که اگر به جای حمایت از معین و ریختن بیش از یک میلیون از آرایشان به صندوق مهرعلیزاده، به صورت حداکثری از کروبی حمایت میکردند، احتمالا پس از خاتمی دولت را دودستی به احمدینژاد واگذار نمیکردند و با توجه به اختلاف آرای کم بین کروبی و احمدینژاد، احتمالا شیخ اصلاحات میتوانست رقیب هاشمی در دور دوم انتخابات باشد. داستان خواب معروف کروبی در شب انتخابات ۸۴ و اعتراض او به دخالت برخی نهادهای خاص در انتخابات و نحوه شمارش آراء از دیگر حاشیههایی بود که در آن دوران ایجاد شد.
با وجود این شکست تلخ، کروبی باز هم به روش سیاستورزی اعتراضی خود ادامه داد این بار از مجمع روحانیون استعفاء داد حزب دیگری به نام اعتماد ملی تاسیس کرد و به دبیر کلی این حزب جدید رسید و از همان زمان با تاسیس روزنامه ارگان حزب خود، عزم خود را برای پیروزی در انتخابات ۱۳۸۸ جزم کرد. انتخاباتی که باز هم اصلاحطلبان حول محور کروبی جمع نشدند و میرحسین موسوی را بر وی ترجیح دادند. صراحت لهجه و اظهارات جنجالی کروبی در مناظرههای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، از نکات جالب توجه این انتخابات مناقشهبرانگیز بود. انتخاباتی که کروبی در آن از میان چهار نفر پنجم شد و به همراه میرحسین موسوی به شدت به نتایج انتخابات اعتراض کرد و خواستار ابطال انتخابات شد. موضوعی که چند ماه کشور را با جنجال و آشوب درگیر کرد و سرانجام پس از فراخوان مشترک موسوی و کروبی برای برگزاری تجمعی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، این دو کاندیدای بازمانده از ریاست جمهوری به همراه زهرا رهنورد همسر موسوی، در حصر خانگی قرار گرفتند. حصری که تا امروز ادامه دارد و در این نزدیک به ۱۱ سال، کروبی از درون حصر هم هر زمان که توانسته با انتشار نامههایی سرگشاده به سران نظام و یا در واکنش به اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور، خبرسازی کرده است. کروبی که در این مدت چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته، در چند ماه اخیر با گشایشهایی که برایش ایجاد شده توانسته با برخی از سیاسیون مورد علاقهاش دیدار کند و هر از چند گاهی اخباری از دیدارهای او در حصر بیرون میآید.
مصطفی تاجزاده؛ سیاستمدار ناآرام
ناآرامی و اعتراض به بخشی از وجود سید مصطفی تاجزاده بدل شده است. این سیاستمدار متولد ۱۳۳۵ در تهران، که از پایهگذاران گروه فلق بود با اوج گرفتن مبارزات انقلابی، تحصیلات دانشگاهی خود در رشته مهندسی مکانیک را در آمریکا رها کرد و پس از دیدار با امام خمینی (ره) در پاریس، راهی تهران شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، گروه تاجزاده و شش گروه انقلابی دیگر با تجمیع در هم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. سازمانی که در دهههای آینده به یکی از موثرترین گروههای سیاسی جناح چپ بدل شد و مناصب زیادی در حکومت به بسیاری از اعضای این سازمان رسید. تاجزاده در اوایل دهه ۶۰ مدیر کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و با حضور سید محمد خاتمی در راس این وزارتخانه، او هم به عنوان معاون بینالملل وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ به فعالیت پرداخت.
تاجزاده که گویا خاتمی را به عنوان چهره مورد علاقه سیاسی خود یافته بود، با استعفای خاتمی از وزارت ارشاد، همراه او به کتابخانه ملی ایران رفت و پس از مدتی از موسسه تازه تاسیس همشهری سر درآورد. علاقه او به رقابتهای سیاسی و جو انتخاباتی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ باعث شد تاجزاده نتواند از رساله دکترای علوم سیاسی خود در دانشگاه تهران دفاع کند. او که همزمان عضو تحریریه نشریه عصر ما (ارگان حزبی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) بود به شدت در ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی فعالیت کرد و با پیروزی سید اصلاحات در انتخابات دوم خرداد، تاجزاده به منصب مورد علاقهاش یعنی معاونت سیاسی وزیر وقت کشور (عبدالله نوری) رسید و انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را برگزار کرد. انتخاباتی که با پیروزی قاطع اصلاحطلبان همراه شد. وی در سال ۱۳۷۶، با تشکیل جبهه مشارکت ایران اسلامی به عضویت این حزب اصلاحطلب هم درآمد و به شورای مرکزی آن راه یافت.
با استیضاح و برکناری عبدالهه نوری از وزارت کشور در سال ۱۳۷۷، تاجزاده مدتی سرپرست سیاسیترین وزارتخانه کشور بود و با آمدن سید عبدالواحد موسویلاری به این وزارتخانه، تاجزاده باز هم معاونت سیاسی را برای خود حفظ کرد. اوج تنش در دوران معاونت تاجزاده در جریان حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ رخ داد. به گفته برخی مقامات انتظامی و امنیتی وقت، وی برخلاف وظیفهاش که آرام کردن دانشجویان معترض بود، با سخنان جنجالی خود بر آتش خشم آنان میافزود و حتی آنان را به اقدامات ساختارشکنانه دعوت میکرد. موضوعی که خود تاجزاده زیر بار آن نرفته است، اما به هر حال ماجرای غمانگیز روزهای پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸، از جمله نقاط پرحاشیه زندگی تاجزاده به حساب میآید.
برگزاری انتخابات مجلس ششم در دوران معاونت سیاسی و ریاست ستاد انتخابات تاجزاده در برخی حوزهها از سوی شورای نگهبان مورد اعتراض قرار گرفت و به یک کشمکش بزرگ میان دولت خاتمی و این شورا بدل شد تا جایی که پس از ابطال آرای برخی صندوقها، تاجزاده به اتهام تخلف در انتخابات به دادگاه رفت و از خدمات دولتی منفصل شد. داستان تاجزاده و انتقاداتش از نحوه عملکرد شورای نگهبان از همان زمان آغاز شد که تاکنون هم ادامه دارد و این فعال سیاسی اصلاحطلب به هر نحوی علاوه بر انتقاد بر عملکرد شورای نگهبان، نظارت استصوابی را هم مورد انتقاد شدید قرار میدهد. ماجرای درگیری او در فرودگاه خرمآباد در سال ۱۳۷۹ و فاشیست خواندن نیروهایی که از حضور عبدالکریم سروش و محسن کدیور در هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت جلوگیری به عمل آورده بودند یکی دیگر از اتفاقات جنجالی زندگی تاجزاده و البته دلیل دیگری برای حضورش در دادگاه بوده است.
تاجزاده در انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ از فعالان جدی ستاد میرحسین موسوی بود که با سخنان و نوشتههای مناقشهبرانگیز خود، تلاش داشت نگذارد محمود احمدینژاد به ریاست دولت دهم برسد. به هر حال او تنها یک روز پس از انتخابات بازداشت و پس از ۹ ماه با پرداخت وثیقه آزاد شد اما فعالیتهای سیاسی و نامههای سرگشاده اعتراضی خود را کنار نگذاشت تا سرانجام در اسفند ۱۳۸۹ و مدتی پس از حصر کروبی، موسوی و رهنورد، مجددا بازداشت شد و این بار به هفت سال زندان محکوم و در خرداد ۱۳۹۵ آزاد شد. با این وجود تاجزاده چه در دوران زندان و چه پس از آزادی به اظهارات حاشیهساز خود ادامه داده و با انتقاد از برخی نهادها، خواستار تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور و نهادهای حاکمیتی شد. او اخیرا بیشتر اظهارنظرهای جنجالی خود را در شبکههای اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام منتشر میکند.
فائزه هاشمی؛ آقازاده شورشی
شاید فائزه هاشمیرفسنجانی یکی از جنجالیترین فرزندان سران نظام جمهوری اسلامی باشد. دختر اکبر هاشمیرفسنجانی که در سال ۱۳۴۱ در قم به دنیا آمده، نه به واسطه آقازاده بودن، بلکه به دلیل شخصیت خاص خودش یکی از پرحاشیهترین فعالان سیاسی ایران به حساب میآید. سیاست و حقوق زنان از ابتدا دو دغدغه اصلی هاشمی بودند. او در سال ۱۳۶۹ ایده تاسیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان به عنوان یک فدراسیون بینالمللی را داد که با موافقت روسای کمیتههای بینالمللی و آسیایی المپیک در سال ۱۳۶۹ این فدراسیون در تهران تاسیس شد و هاشمی به ریاستش رسید و تا جایی پیش رفت که باعث شد در سال ۱۳۸۳ چهارمین دوره بازیهای اسلامی بانوان در تهران برگزار شود.
تلاش هاشمی برای عمومی شدن ورزش بانوان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ از نظر برخی نیروهای سیاسی، اقدامی ساختارشکنانه به حساب میآمد و بارها به او و اقداماتش حمله شد. هاشمی از اعضای اولیه حزب کارگزاران سازندگی که از مدیران دولت پدرش تشکیل شد، بود و در انتخابات مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴ از طریق لیست کارگزاران و با آرای بالایی به عنوان نفر دوم تهران راهی پارلمان شد. او در سال ۱۳۹۴ در گفتوگویی با ویژهنامه نوروزی روزنامه اعتماد تلویحا آرای خود را از ناطقنوری که در آن انتخابات به عنوان نفر اول تهران انتخاب شد، بیشتر دانست.
هاشمی در سال ۱۳۷۲ در سمیناری گفته بود که “دوچرخهسواری برای زنان ایراد شرعی ندارد و باید برای دوچرخهسواری زنان هم فرهنگسازی شود.” موضوعی که برخی مخالفان هاشمی تلاش کردند با پررنگ کردن آن مانع از رای آوردن وی در انتخابات شوند. او به گفته خودش در جریان حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ هر شب به محل کوی میرفته و با دانشجویان معترض گفتوگو میکرده است و البته مورد حمله نیروهایی که او آنها را گروههای فشار مینامد هم قرار میگرفته است. همین نزدیک بودن به حادثه باعث شد که هاشمی در سال ۷۹ از سوی مجلس به عنوان رئیس گروه تحقیق و تفحص درباره وقایع کوی دانشگاه انتخاب شود، اما با پایان دوره نمایندگیاش نتوانست این موضوع را پیگیری کند.
هاشمی در سال ۱۳۷۷ اولین روزنامه مرتبط به زنان در تاریخ جمهوری اسلامی را منتشر کرد. روزنامه زن به مدیرمسئولی هاشمی از همان ابتدای کار با درج برخی مطالب حساسیتبرانگیز برای عدهای خاص به محلی برای مناقشه بدل شد. این نشریه سرانجام به دلیل آنچه نقد حجاب اسلامی و ترویج فمنیسم خوانده شد در فروردین ۱۳۷۸ توقیف دائمی شد. هاشمی از جمله شخصیتهایی است که به دلیل اظهارات و اقدامات جنجالیاش، وقتی در جایی حضور دارد یا سخنرانی میکند، گروههای مشهور به تندرو تلاش میکنند با حمله به او یا محل سخنرانی، جو را متشنج کنند.
هاشمی در انتخابات ۱۳۸۸ به حمایت قاطع از میرحسین موسوی پرداخت و در سخنرانیهای خود اظهارات تندی را علیه محمود احمدینژاد مطرح کرد و پس از برگزاری انتخابات جنجالی ۸۸، دو بار در تجمعات اعتراضی ۳۰ خرداد ۸۸ و اول اسفند ۱۳۸۹ به مدت کوتاهی بازداشت شد. حمله فیزیکی و فحاشی به هاشمی از سوی عدهای در شهرری منجر به گفتوگو جنجالی از سوی وی با یکی از شبکههای خارج از کشور و احضارش به دادگاه شد. وی در آن مصاحبه و در واکنش به حمله آن افراد گفته بود: «در زمان شاه این شعبان بیمخ و دار و دستهاش بودند که مثل همین اراذل و اوباش با رفتار وحشیانه و جمع کردن رجالهها و لاتها (البته نمیدانم کلمه لات برای این افراد مناسب هست یا نه؟) با مخالفان خودشان برخورد میکردند. حالا هم متأسفانه همان ادبیات و همان روش با نام اسلام، انقلاب، دفاع از ارزشها و این حرفها انجام میشود. اداره مملکت الان با همین رجالهها و اراذل و اوباش است.» هاشمی در دی ۱۳۹۰ به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، به شش ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد و به زندان رفت.
درگذشت اکبر هاشمیرفسنجانی در دی ۱۳۹۵ شوک بزرگی به سیاست ایرانی و البته خانواده هاشمی وارد کرد و در این میان باز هم این فائزه هاشمی بود که با مطرح کردن غیرطبیعی بودن نوع مرگ پدرش از احتمال عمدی بودن درگذشت پدرش سخن گفت و باعث ایجاد حاشیههایی شد. هاشمی اخیرا هم در گفتوگویی با سایت انصافنیوز از ترجیحش برای انتخاب ترامپ سخن گفت. موضوعی که واکنش برادرش محسن هاشمیرفسنجانی رئیس شورای شهر تهران را برانگیخت و او در نامهای از خواهرش خواست عذرخواهی کند اما فائزه هاشمی در واکنش به این نامه، برادرش را به دلیل در خطر دیدن آینده سیاسیاش محتاط خواند.
محمود احمدی نژاد؛ رئیسجمهور یاغی
نام محمود احمدینژاد با جنجال مترادف شده است. این سیاستمدار زاده ۱۳۳۵ آرادان استان سمنان، به گفته ابراهیم اصغرزاده در دوران دانشجویی از دانشجویان فعال علیه کمونیسم و دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی بود و اعتقاد داشت در مقابل تسخیر سفارت آمریکا، باید سفارت شوروی تسخیر شود. او در دهه ۶۰ فعالیتهای سیاسی خود را با معاونت فرمانداری در ماکوی آذربایجانغربی و مشاوره استاندار وقت کردستان یعنی محمدرضا رحیمی که بعدها معاون اول دولتش شد، آغاز کرد.
با ایجاد استان اردبیل در دولت هاشمیرفسنجانی، احمدینژاد به عنوان استاندار این استان در سال ۱۳۷۲ انتخاب و در واقع از کارگزاران کسی شد که بعدها با مخالفت با او خودش را بالا کشید. او شاکی خصوصی روزنامه سلام به اتهام نشر اکاذیب بود که توقیف این روزنامه منجر به حوادث ۱۸ تیر کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ شد. احمدینژاد که در انتخابات مجلس ششم در لیست جناح راست نامش در کنار هاشمیرفسنجانی، علی لاریجانی، غلامعلی حدادعادل و محسن رضایی دیده میشد نتوانست راهی پارلمان شود. کسانی که احمدینژاد بعدها تک به تک رو در روی آنها ایستاد.
پیروزی ائتلاف آبادگران و ایثارگران در انتخابات شورای شهر سوم تهران، با سفارش اکبر ناطقنوری، کلید بهشت را در سال ۱۳۸۲ در جیب احمدینژاد قرار داد و او به شهرداری پایتخت رسید. شهرداری تهران همان و آغاز بلندپروازیهای سیاسی احمدینژاد همان. او که سیاستمدار چندان شناخته شدهای در میان مردم نبود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ شد و با زدن زیر میز ائتلاف مورد نظر ناطقنوری برای اصولگرایان، با تبلیغ سادهزیستی و مردمی بودن و شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، در انتخاباتی عجیب به عنوان نفر دوم بعد از هاشمیرفسنجانی به دور دوم انتخابات راه یافت و با ایجاد دوگانه سادگی-اشرافیگری در مقابل هاشمی به پیروزی رسید و رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
ریاستی که حاشیه کم نداشت و دولت اولش به رکورددار تغییرات در کابینه و استعفای وزرا تا آن زمان بدل شد تا جایی که نزدیک بود در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ دولتش از حد نصاب بیفتد و مجبور به گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس شود. اظهارات او درباره دیده شدن هاله نور دور سرش در جریان سخنرانی در سازمان ملل و نوع دیدارهای مردمیاش و سخنانش در این دیدارها از او شخصیتی ساخت که خیلیها حتی در میان حامیان اصولگرایش اعتماد دوباره به او را به صلاح نمیدانستند.
انتخابات ۱۳۸۸ نقطه عطف دیگر جنجالهای احمدینژاد بود تا جایی که در مناظره ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ با میرحسین موسوی سه دولت موسوی، خاتمی و هاشمی را مخالف خود دانست و با پیش کشیدن موضوع اقدامات فرزندان هاشمیرفسنجانی و ناطقنوری، جنجالی بزرگ در کشور ایجاد کرد.جنجالهایی که به نتایج انتخابات هم کشیده شد و پس از برگزاری انتخابات مناقشهبرانگیز ۱۳۸۸، احمدینژاد در سخنرانی پیروزی خود با خس و خاشاک نامیدن برخی معترضان به نتایج انتخابات، آتش خشم آنان را شعلهورتر کرد. دولت دوم وی از ابتدا با حاشیه ایجاد شد. انتخاب اسفندیار رحیممشایی به عنوان معاون اول دولت دهم با وجود اظهارات خاص این یار غار احمدینژاد باعث شد رهبر انقلاب او را از این کار منع کنند اما او چند روز بر تصمیم خود پافشاری کرد تا اینکه انتشار نامه رهبری به او نشان داد که مدتی قبل از این کار نهی شده بوده است.
دوران هشت ساله ریاست دولت احمدینژاد پر از اتفاقات حاشیهای جنجالی بود، از دعوا با برادران لاریجانی به عنوان روسای قوای مقننه و قضائیه، تا خانهنشینی ۱۱ روزه در اعتراض به مخالفت رهبری با برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، از ادعای تلاش آمریکا برای ترور او در عراق تا نامهنگاریهای بیحاصل و بیپاسخ به سران کشورهای دنیا. او در روزهای ثبتنام انتخابات ۱۳۹۲ شخصا اسفندیار رحیممشایی را به ستاد انتخابات برد و در ثبتنام او شرکت و به صورت قاطع از وی حمایت کرد اما احراز نشدن صلاحیت مشایی و پیروزی اعتدالگرایان در انتخابات، مدتی احمدینژاد را به حاشیه سیاست برد و تنها در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوربینها به سبک معروف خود علامت پیروزی نشان میداد.
انتخابات ۱۳۹۶ مقطع دیگری بود که احمدینژاد جنجال جدیدی ایجاد کرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب به قول خودشان “از پشت بلندگو” هم اعلام کردند که وی در انتخابات کاندیدا نشود، به همراه حمید بقایی راهی ستاد انتخابات شد و با نامنویسی در انتخابات، بار دیگر همه را شگفتزده کرد. هر چند صلاحیت او در آن انتخابات از سوی شورای نگهبان احراز نشد و بقایی هم مدتی بعد مثل دیگر یارانش از جمله مشایی و رحیمی به زندان افتاد.
گویا انتخابات ریاست جمهوری از جمله علایق احمدینژاد است چرا که با نزدیک شدن به هر انتخاباتی فعالیتهای او شدت مییابد و با اظهارات و اقدامات جنجالی خود تلاش میکند باز هم خود را در سطح جامعه مطرح کند. نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ این رسم احمدینژاد را زنده کرده و در یک سال اخیر او با گفتوگو با رسانههای داخل و خارج کشور سخنانی جدید که برخلاف مشی هشت سال ریاست دولت اوست بر زبان جاری میکند. جنجال اخیر او هم بر سر ماجرای دستبوسی فرح پهلوی از سوی حدادعادل که با تکذیب رئیس مجلس هفتم و حامی سابق احمدینژاد همراه شد نشان داد که احمدینژاد حاضر است برای در متن بودن همه کسانی که روزگاری با او همکاری کرده و یا از او حمایت کردهاند را به حاشیه براند. رئیسجمهور یاغی قطعا در روزهای منتهی به انتخابات ۱۴۰۰ حاشیهها و جنجالهای جدیدی ایجاد خواهد کرد.
۲۱۶۲۱۵
-

بوستانها و تفرجگاههای تهران بسته شد/استقرار پلیس راهور در ورودی پارکها
سرهنگ ابوالفضل موسوی پور در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد:بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و ممنوعیت تردد و مراجعه به پارک و تفرجگاهها در روز ۱۳ فروردین، با همکاری شهرداری تهران اقدامات لازم در خصوص انسداد کلیه ورودی های پارک ها در حال انجام است.
وی ادامه داد: از سحرگاه امشب کلیه همکاران بنده در پلیس راهور تهران در آمادگی صد درصد خواهند بود و در کلیه مبادی ورودی به پارک و تفرجگاه ها و حتی تفرجگاه های محلات شهر تهران مستقر خواهند شد و همکاران بنده نسبت به جلوگیری از مراجعه شهروندان به پارک ها و تفرجگاه ها اقدام خواهند کرد.
جانشین پلیس راهور فاتب افزود: در صورتی که شهروندان این ممنوعیتی که از سوی ستاد مقابله با کرونا تعیین شده است را رعایت نکنند و جان دیگران را به خطر بیندازند، همکاران ما نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.


انتهای پیام
-

توانمندسازی صنایع فرهنگی با گسترش خانههای خلاق در سال ۱۴۰۰
پرویز کرمی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: امیدوارم امسال نیز مانند پایان سال ۹۹ که شرکت های دانش بنیان و خلاق خوش درخشیدند و توانستند هم در بازار بین المللی و هم بازار داخلی ایران فعالیت های خود را به منصه ظهور برسانند، در سال ۱۴۰۰ هم بتوانیم این موفقیت ها را تکرار کنیم.
وی بیان کرد: در سال جدید ابتدا شکل گیری خانه های خلاق را به عنوان یک پلت فرم اصلی را که در درون آن زنجیره تولید و ارزش کامل صنایع فرهنگی و فناوری های نرم شکل می گیرد، در دستور کار خود قرار داده ایم.
کرمی اظهار داشت: پلت فرمی که ایده تا محصول با همه ارکان و بازیگران را در خود جای می دهد، از مزیت های بومی، منطقه ای و استانی استفاده می کند.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق ادامه داد: در این پلت فرم می توانیم خوشه های خاص حوزه صنایع فرهنگی را بیشتر به جامعه نمایش دهیم. خوشه هایی مثل مد و لباس، گیم، اسباب بازی، یادگیری، بهره گیری از فضای مجازی بهتر برای معرفی بهتر هنرها، میراث و صنایع دستی کشور و شکل گیری استانداردهای لازم برای صنایع فرهنگی و خلاق برای حضور محصولات ایرانی در بازار سایر کشورها است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ شرکت خلاق در کشور تشکیل شده است، یادآور شد: توانمندسازی شرکت های خلاق با قوت بیشتر ادامه پیدا می کند و تسهیلات و یارانه شرکت های خلاق ذیل برنامه زیست بوم صنایع خلاق بیشتر شده است.
کرمی یادآور شد: دانش بنیان نوع سه ویژه شرکت های خلاق در سال گذشته ثبت و بکار گرفته شده است. هر شرکتی که بخواهد دانش بنیان نوع سه شود، باید پایه آن صنایع خلاق باشد. این ها از جمله مزایا و تسهیلاتی است که به شرکت های خلاق تعلق گرفته و همچنین در قانون شرکت های دانش بنیان و برنامه بودجه کشور هم عنوان کلمه شرکت های خلاق اضافه و بودجه ای در جداول مربوطه، به آنها تخصیص داده شده است.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق با بیان اینکه در حال حاضر ۹ خانه خلاق تشکیل شده است، افزود: تلاش داریم از طریق خانه های خلق در استان ها با پراکندگی بالا در جغرافیای کشور در خدمت شرکت خلاق باشیم.
صنایع خلاق، صنایعی هستند که اساس آنها ایجاد و انتشار دانش و اطلاعات است. ریشه این مفهوم به صنایع فرهنگی بازمیگردد که در طی زمان و با انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در قالب صنایعی همچون سینما، نرمافزار، موسیقی، پویانمایی، بازی رایانهای ظهور مییابد.
-

بایدن دستور خروج برخی نیروها از خاورمیانه را صادر کرد
اعتمادآنلاین| روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که «جو بایدن» رئیسجمهوری آمریکا از پنتاگون خواسته است روند خارج کردن برخی تجهیزات و نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس را آغاز کند.
به گزارش ایلنا بر اساس این گزارش، در چارچوب این دستور، برخی تجهیزات نظامی آمریکا از جمله یک ناو هواپیمابر و سیستمهای ردگیری از خاورمیانه خارج میشود و قرار است در دیگر نقاط جهان از آنها استفاده شود.
به گفته مقامهای آمریکایی، پنتاگون در صدد ارائه تجهیزات و آموزشهایی مورد نیاز عربستان است.
وال استریت ژورنال همچنین نوشت که این تصمیم بایدن به معنای خروج تدریجی چند هزار نیروی نظامی ایالات متحده از منطقه است.
مقامهای پنتاگون به جزئیات بیشتر در اینباره اشاره نکردهاند.
-

انتقاد قالیباف از برخورد دوگانه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در توئیتی نوشت: از تجمع بازنشستگان مظلومی که خواستار همسانسازی حقوق بودند ساعتها رپورتاژ میساختند؛ حالا که مجلس ۸۹ هزار میلیارد ت (بیش از دو برابر اعتبار سالانۀ یارانه ۴۵ هزار تومانی) برای همسانسازی ورفع ظلم اختصاص داده ساکتند ودربارۀ بیتوجهی مجلس به معیشت مردم سخنرانی میکنند!
-

قیمت مسکن چقدر کاهش یافت؟
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: به طور میانگین در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد افت ۳۸درصدی حجم معاملات در بازار مسکن بودیم.
وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در گذشته توضیح داد: به خاطر شیوع کرونا، بعضی از مالکان به درخواست ستاد کرونا احترام گذاشتند، قراردادهای قبلی را تمدید کردند و مستاجران جابجا نشدند.
خسروی بیان کرد: عده ای که با توجه به افزایش حداکثر ۲۵درصدی نرخ اجاره بها ، اقدام به عقد قرارداد با حداکثر ۱۸درصد افزایش نرخ نسبت به قرارداد قبلی کردند. تعداد فایل های اجاره و همچنین میزان جابجایی مستاجران در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد کاهش داشت.
مشروح گفت و گو با مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک را می توانید اینجا بخوانید.
223224