دسته: اخبار روز

اخبار سیاسی |

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: الزامات و راهکارها» منتشر کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوه‌بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون  رفع موانع و چالش‌های این بخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشی به شعار سال، «اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین‌ آنها»، «اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی» به عنوان مهم‌ترین الزامات تحقق بخشی به شعار سال بر شمرده است.
در این‌گزارش با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌وکار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها است که با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.
در ادامه گزارش آمده است: در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآیندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسب‌وکارها از جمله در «شروع کسب‌وکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک‌ها»، «پرداخت مالیات»،‌ «تجارت فرامرزی»، «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالش‌هایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد» گسترش بیش‌ازپیش یافته‌اند و از این‌ طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.
 در ادامه این گزارش، با توجه به الزامات تحقق بخشی به شعار سال و اهم موانع برشمرده پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری، مجموعه پیشنهادهای عملیاتی اتاق ایران به منظور «بهبود محیط کسب‌کار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» در راستای تحقق بخشی به شعار سال ارائه شده است.
۲۲۳۲۲۹

اخبار سیاسی |

 بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت  از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.
طبق گزارش های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالاهای غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال نامه‌ای در این رابطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی خبر داد و گفت: به نظر می رسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبه‌رو است. هر سال کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات اوایل سال چاپ و توزیع می‌شد که ملاک عمل واردات و تولید بود  اما امسال هنوز این آیین نامه منتشر نشده است. با این حال هیئت دولت با مصوبه‌ای بخشی از تعرفه‌ها را اعلام کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاسبه تعرفه ورودی استفاده می‌شد از ۴۲۰۰ تومان به سنا تغییر کرده است. بر این اساس با حقوق ورودی‌های مشخص شده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی کالاها ممکن است افزایش پیدا کند. 
وی افزود: همانطور که اشاره شد کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشده است. در کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات مشخص بود که برای محاسبه حقوق ورودی هر کالا باید چند درصد از اف او بی (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) کالا را ضرب در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اما طبق مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کالاهای اساسی ۱ و برای کالاهای غیر اساسی ۲ عنوان شده و نرخ ارز از نرخ ارز دولتی به سنا که حدود ۱۸ هزار تومان از تغییر کرده است. 
هاشمی با بیان اینکه این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد کرده، تصریح کرد: برخی کالاها قبض انبار دریافت کردند و برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست. به نظر می‌رسد لازم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات  صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار می‌گرفت و بررسی کارشناسی می‌شد یا عطف به ماسبق نمی‌شد و بعد به تدریج این قانون اجرا می‌شد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه ایجاد کرده است. 

میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اوایه لوازم خانگی وارداتی است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین می‌شود که این درصد در کالاهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کالاهای گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالاها و همچنین میزان حقوق ورودی کالاهای مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد. 
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌هایی برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آن‌ها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخش‌های دیگر زنجیره تامین مانند فولاد، کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر آن است‌. 
لوازم خانگی چقدر گران می‌شود؟
با این حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد که در صورت اجرای این مصوبه  قیمت‌لوازم‌خانگی بی برو برگرد افزایش خواهد یافت  اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کالاهایی چهار برابر شود قیمت آن کالا چهار برابر نمی‌شود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد. 
وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینه‌ها می‌شود، تصریح کرد که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد. 
هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز گفت: ساخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین می‌شود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است. البته برنامه‌هایی برای تولید داخل آن‌ها وجود دارد که زمان بر است. 
۲۲۳۲۲۷