دسته: اخبار فرهنگی

چه اصولی از قانون اساسی مربوط به رهبری است ؟

اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

در زمان غیبت امام زمان (عج) رهبر باید جانشین خدا بر روی زمین باشد و دارای وظایف مهمی است. در واقع جامعه ای که رهبر نداشته باشد دچار نابسامانی می شود و در آن هرج و مرج ایجاد می شود.

رهبر باید در امور مختلف دخالت کرده و آن ها را مدیریت کند. در جمهوری اسلامی ایران، رهبری دارای اهمیت بسیار زیادی است تا آن جا که در قانون اساسی، چندین اصل به رهبری پرداخته است.

در ادامه اصول مرتبط با رهبری را خواهید دید.

رهبری از نگاه قانون

رهبری در اصل ۲ قانون اساسی

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:‏

• خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
• وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
• معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
• عدل خدا در خلقت و تشریع.
• امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
• کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏ اجتهاد مستمر فقهاى جامع ‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آن ها و نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏ کشى و سلطه‏ گرى و سلطه‏ پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.

مفهوم رهبری در اصل ۵ قانون اساسی

همانطور که گفته شد، در زمانی که امام زمان (عج) از نظرها غایب است، رهبر جامعه وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارد و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏ دار آن مى‌ گردد.

چند اصل قانون اساسی مربوط به رهبر است ؟

رهبری و قوای حاکم در اصل ۵۷ قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران دارای چند قوای حاکم است که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده هستند و هر یک مستقل از دیگری فعالیت دارند. قوای حاکم جمهوری اسلامی عبارتند از:

1. قوه مقننه
2. قوه مجریه
3. قوه قضائیه

رهبری از نظر اصل ۶۰

همانطور که گفته شد یکی از قوای حاکم، قوه مجریه است که بخشی از امور آن مربوط به رهبری است و بخش دیگر آن از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام می شود.

رهبری و شورای نگهبان در اصل ۹۱ قانون اساسی

برای پاسداری و محافظت از احکام اسلام و قانون اساسى و همچنین نظارت بر نداشتن مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها نیاز به گروهی است که این وظایف را دنبال کنند. به همین منظور شورایی به نام شورای نگهبان وجود دارد که اعضای آن عبارتند از:

• شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
• شش نفر حقوقدان، در رشته‏ هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

رهبری و مجلس خبرگان در اصل ۱۰۷ قانون اساسی

همانطور که می دانید رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، توسط مردم برای رهبری انتخاب شدند اما پس از ایشان، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.

مجلس خبرگان دارای اعضایی است که باید تمامی شرایط فقها را بررسی کنند و یکی از افرادی که اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم است را به عنوان رهبر انتخاب نمایند.

ولایت فقیه در قانون اساسی

شرایط و صفات رهبر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی

رهبر جامعه باید دارای شرایط و ویژگی های خاصی باشد. شرایط و صفات رهبر عبارتند از:

• صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
• عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
• بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

حال این سوال پیش می آید که اگر تمام افرادی که برای رهبری واجد شرایط هستند، صفات بالا را داشتند چگونه می توان رهبر را از میان آن ها انتخاب کرد ؟ پاسخ این است که در این میان اولویت با فردی است که صفات را به شکل قوی تری دارا باشد.

وظایف رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی

رهبر به عنوان عالی ترین مقام جامعه دارای وظایف متعددی است که باید آن ها را انجام دهد. وظایف رهبر عبارتند از:

• تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام.
• فرمان همه‏ پرسى.
• فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
• نصب و عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
• حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
• عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

نکته قابل توجه این است که رهبر می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

وظایف و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی

برکناری رهبر در اصل ۱۱۱ قانون اساسی

اگر در یک جامعه رهبر نتواند وظایف قانونی خودش را به خوبی انجام دهد یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا مشخص شود که از آغاز برخی از شرایط را دارا نبوده، از مقام رهبری برکنار می شود.

اما تشخیص این مسئله بر عهده مجلس خبرگان می باشد. در صورت فوت یا عزل رهبر، مجلس خبرگان باید در اسرع وقت رهبر واجد شرایط را تعیین کنند. اما تا زمانی که رهبر انتخاب شود چه کسی وظایف او را انجام می دهد ؟

تا زمانی که رهبر جدید معرفی شود، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد.

اگر یکی از آنان نتواند وظایف را به خوبی انجام دهد، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌ گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهاى ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت ‏هاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

رهبری در اصل ۱۱۲ قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند

و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

وظیفه رهبر در قوه مجریه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی

همانطور که ذکر شده، رهبری بالاترین مقام است و پس از آن رئیس جمهور عالی ترین مقام محسوب می شود. برخی از امور قوه مجریه بر عهده رهبر است اما مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط می شود، رئیس جمهور بر عهده دارد.

چه اصولی از قانون اساسی درمورد رهبری است ؟

تعیین جانشین رئیس جمهور توسط رهبر در اصل ۱۳۱ قانون

در شرایطی که رئیس جمهور به دلیل بیماری، استعفا، عزیل، فوت و … بیش از دو ماه غیبت داشته باشد و یا مدت ریاست جمهوری او تمام شده باشد اما به دلیل وجود موانعی هنوز رئیس جمهور جدید انتخاب نشده باشد، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر، جانشین او می شود.

شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود،

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

رسیدگی به دارایی مقامات جامعه در اصل ۱۴۲ قانون

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

تعیین رئیس قوه قضائیه توسط رهبر در اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسئولیت‏ هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

تعیین رئیس صدا و سیما توسط رهبر در اصل ۱۷۵

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است.

شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.

مقام رهبر در قانون اساسی

شورای عالی امنیت ملی توسط رهبر در اصل ۱۷۶

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی ” به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.

• تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
• هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی
• بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.

بازنگری در قانون اساسی توسط رهبر در اصل ۱۷۷

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌ گیرد.

مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌ نماید:

1. اعضاى شوراى نگهبان.
2. رؤساى قواى سه گانه.
3. اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6. سه نفر از هیأت وزیران.
7. سه نفر از قوه قضائیه.
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‏ پرسى برسد.

حق تحصیل زن طبق قانون

برای جلوگیری از برخی مشکلات و اختلاف نظرها بهتر است زمان ازدواج زن و مرد بر سر همه موارد با یک دیگر توافق کنند که حق تحصیل زن یکی از آن‌ها است. در صورتی که زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط کند که بعد از ازدواج قصد تحصیل دارد، مرد نمی‌تواند مانع آن شود. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج حق طلاق، حق اشتغال، حق تحصیل و … را نیز در برمی‌گیرد که در مورد حق تحصیل زن، مرد می‌تواند با امضا کردن شروط ضمن عقد، اجازه تحصیل را به همسر خود بدهد یا با امضا نکردن آن، این حق را از او سلب کند.

شکایت برای ممانعت از تحصیل

طبق قانون، زن و شوهر هر کدام اختیارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از مرد یا زن سلب کرد. بنابراین شوهر نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی همسر خود را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند. به طور مثال اگر مرد بدون هیچ دلیل موجه قانونی به زن اجازه تحصیل ندهد و او را از ادامه تحصیل باز دارد، کار غیرقانونی انجام داده است. زن می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسر و حرج به دادگاه تقدیم کند. عسر و حرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که شوهر با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت و غیر قابل تحمل را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.

تحصیل زن بدون اجازه شوهر

حق تحصیل زن طبق قانون از حقوق مدنی آن‌ها محسوب می‌شود و جلوگیری از داشتن این حق، نیازمند ماده قانون است. بنابراین مرد فقط زمانی می‌تواند از ادامه تحصیل همسر خود جلوگیری کند که ادامه تحصیل زن به زندگی زناشویی لطمه‌ای وارد کند و باعث برهم خوردن زندگی مشترک شود، در آن صورت شوهر می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد. بنابراین، در صورتی که تحصیل زن بدون اجازه شوهر باشد، مرد فقط می‌تواند مانع از آن شود؛ در غیر این صورت ادامه تحصیل جزء دلایل طلاق از سوی مرد نیست. شایان ذکر است اگر زن در زمان ازدواج در حال تحصیل باشد، مرد بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با وجود این که شرط ضمن عقد بسیار مهم است، ولی همه این مسائل بستگی به توافق دو طرف بعد از ازدواج دارد.

آیا مرد می‌تواند مانع تحصیل همسرش شود؟

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ اعلام کرده است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

در ماده ۱۱۱۷ قانون آمده است که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

طلاق در کشور عربستان

بحث طلاق در عربستان بحث بسیار داغی شده است و طلاق در عربستان بسیار افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که در هر یک ساعت ۵ نفر طلاق میگیرند. دادگستری عربستان اعلام کرده است که روزانه نزدیک به ۱۲۸ مورد طلاق ثبت می شود.

آمار طلاق در این کشور نسبت به کشورهای مسلمان دیگر بیش تر می‌باشد و به ازای هر ۱۰ نفر ۷ نفر طلاق میگیرند. شهرهایی که در عربستان هستند همچون ریاض و مکه به ترتیب در درجه اول و دوم از نظر طلاق و ازدواج قرار دارند.

بسیاری از مردم عربستان نگران هستند و عده ای از آنها در شبکه های اجتماعی بیان داشته اند که مردان و زنان باید در جامعه هوشیار زندگی کنند تا فرزندان آنها به این شکل قربانی نشوند.

عده ای از آنها گفتند که به دختران اجازه انتخاب دهید تا برای خودشان شان و شخصیت داشته باشند و به کمال رسیده باشند و بتوانند کسی را به عنوان همسر برای خود انتخاب کنند نه اینکه همانند کالایی باشند ارزیابی شوند و به فروش برسند.

علت های طلاق در عربستان

برخی از مردم عرب، علت اصلی طلاق را مشکلات مالی می دانند که به دلیل هزینه های سنگین ازدواج و فخر فروشی مشکلاتی بعد از ازدواج برای آنها پیش می آید.

عده ای دیگر علت دیگر طلاق را دخالت های خانواده های دو طرف می دانند. تعدادی ازدواج در سن پایین را عامل اصلی طلاق و جدایی می دانند.

به نظر می رسد مهم ترین دلیل طلاق در عربستان ناآگاهی افراد در جامعه است. یعنی هم زنان ناآگاه به حقوق خود و مهارتهای زندگی مشترک هستند و هم مردان در عربستان در زمینه زندگی مشترک آگاهی ندارند. متاسفانه با وجود سطح بالای رفاه مادی و زندگی ها تجملاتی، مردان عرب همچنان افکار قرون وسطایی درمورد خانواده و زن دارند و حتی مصالح خانواده و کودکان نیز برای ایشان اهمیت چندانی ندارند.

دلایل عجیبی که برای جدایی در عربستان ذکر شده اند عبارتند از:

1. بیداری تا صبح: عده‌ای از مردم علاقه به بیداری دارند اما عده اس دیگر نه. این موضوع چیز عجیبی نمی باشد زمانی موضوع عجیب جلوه می کند که یکی از علت های طلاق باشد. یکی از مردان عربستان به علت شب بیداری همسر خود و انجام دادن کارهای عقب افتاده اش او را طلاق داد.
2. بد شانسی: یکی دیگر از عوامل طلاق بدشانسی میباشد که بعضی از مردان عربستان به دلیل بد شانسی همسران خود آنها را طلاق می دهند به عنوان مثال مردی که دو روز از ازدواج آن می گذشت به دلیل اینکه همسرش به آن گفته بود که انسان بد شانسی است او را طلاق داد.
3. سخن های عاشقانه و اصطلاحات رمانتیک: در دنیای امروز تمامی مردها کلمه های عاشقانه و رمانتیک را دوست دارند اما به نظر مردم عربستان این چنین نمی باشند به طوری که اگر زنی به همسر خودش ابراز علاقه کند و کلمات عاشقانه استفاده کند؛ باعث طلاق خود شده است به طوری که یکی از مرد های عربستان وقتی در فرودگاه ریاض همسرش دست او را گرفت و از کلمات عاشقانه استفاده کرد، او را طلاق داد.
4. طلاق به دلیل داشتن یک تماس تلفنی: طلاق عجیبی که در عربستان اتفاق افتاده است این است که زنی به دلیل دیر جواب دادن به همسر خود به دلیل اینکه با تلفن با یکی دیگر از آشناها صحبت میکرد مطلقه شده است.
5. تلویزیون نگاه کردن به تنهایی: یکی از سرگرمیهای زنان خانه دار تلویزیون می باشد که بسیاری از زن ها خود را با این مقوله سرگرم می کنند؛ اما زنان عربستان با نگاه کردن به تلویزیون باعث می شوند که همسرانشان آنها را طلاق دهند علت طلاق این است که زن های در یک مکان خلوت با مردهای نامحرم هم نشینند.

جشن طلاق در عربستان

زمانی که دو نفر از یکدیگر جدا می شوند و طلاق میگیرند مسیرشان از هم جدا می گردد؛ اما در عربستان شخصی وقتی که همسر چهارم خود را طلاق داد به دلیل قدردانی از او برای جشن طلاق به همراه سه زن دیگر گرفت و به او پاداش ۵۵۰ دلاری پرداخت.

نرسیدن به بلوغ فکری علت اصلی طلاق

یکی از مددکاران در عربستان می گوید علت طلاق در بسیاری از موارد به دلایل اجتماعی و اقتصادی می باشد. همچنین اختلاف داشتن در آداب و رسوم با یکدیگر و مسائل و مشکلات اقتصادی همچنین هزینه‌های زیاد زندگی می باشد ولی دلیل اصلی آن نرسیدن به بلوغ زوجین و بی تفاوتی نسبت به امر مقدس ازدواج است.در واقع زنان و مردان در عربستان نسبت به نهاد خانواده ارزش چندانی قائل نیستند و در زمینه زندگی مشترک و خانواده مهارت چندانی ندارند و آموزشی نمی بینند.

قانون فرستادن پیامک طلاق برای زنان عربستان

تا چندی پیش زنان عربستان پس از طلاق دادن خود توسط شوهرانشان بی خبر بودند و نمی دانستند که شوهرانشان آنها را طلاق داده اند ولی قانون جدیدی در این خصوص به تصویب رسیده است که دادگاه ها را موظف کرده است که برای زنان عربستان پیامکی ارسال گردد تا آنها متوجه طلاق دادن توسط همسرانشان شوند. وضع شدن این قانون جدید به این دلیل است که از مشکلات و معضلات طلاق های پنهانی و غیابی کم شود.

این قانون وضع شد تا زنان از حقوق خود که همان نفقه و مهریه می باشد بهره گیرند و فرصتی به آنها داده شود.

حق طلاق زنان در عربستان

در عربستان قوانین جدید وضع شده است تا زنان روی آزادی اجتماعی را هم ببینند به عنوان مثال رانندگی زنان و قضاوت زنان در عربستان آزاد شد اما با این همه باز هم مردهای عربستان مخالف زنان می باشد.

یکی از اعضای هیئت علمای عربستان در فتوایی که صادر کرد اینگونه بیان داشت:

زنان در امر ازدواج باید از داشتن حق طلاق محروم نشوند و همانطور که مردان اجازه طلاق دارند زنها هم میتوانند حق طلاق را داشته باشند و هر زمان که خواستند طلاق بگیرند.

اما این موضوع در فضای مجازی در عربستان غوغایی به پا کرد و بسیاری از علما با آن مخالف بودند؛ زیرا آنها اینگونه بیان می کردند که اگر در امر ازدواج حق طلاق به زن داده شود این برخلاف قانون ازدواج است و باطل می باشد ولی این امکان دارد که میتواند حق طلاق خود را به همدیگر واگذار کنند بدون اینکه این حق از دیگری ساقط گردد.

اما جمیع علمای سعودی این نظر را دارند که حق طلاق فقط برای مرد میباشد و این مرد است که هر زمان بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و یا آن را به یک زن و یا همسر دیگری موکول کند.

شرایط ممنوع بودن خروج فرزند تحت حضانت

ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت

در دورانی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند فرزند را بدون رضایت و هماهنگی با دیگری و اجازه دادگاه، به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند. هر عملی خلاف این امر موجب تضییع حق کسی است که حق ملاقات با طفل را دارد.

در مواردی که هر یک از پدر و مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر و تسلیم تامین خواسته، تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد؛ طرف دیگر می‌تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع این اقدام شود؛ تا در این مورد دادگاه با حفظ مصلحت کودک و به منظور تضمین و حفظ حقوق او اتخاذ تصمیم نماید.

البته از آن‌جا که وفق مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصلحت کودک بر هر امری مقدم است در صورتی‌که دادگاه جا‌‌به‌جایی و خروج فرزند از محل تحت حضانت یا خروج او از کشور را مطابق مصلحت او بداند، می‌تواند با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌نفع و وفق قاعده لاضرر، حکم و مجوز خروج فرزند از کشور را صادر کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت مقرر کرده است:

«طفل و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.»

همچنین اگر حضانت با مادر باشد بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او می‌تواند بدون رضایت پدر فرزند را از کشور خارج کند.

اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که او می‌تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می‌تواند به اداره گذرنامه مراجعه کند و با درخواست از اداره گذرنامه مانع خروج فرزند مشترک از کشور شود و یا راه دیگر آن است که مادر می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند بدون رضایت او به فکر جابه‌جا کردن کودک بیفتد و او را از دسترس مادر یا کسی که حق ملاقات دارد خارج نماید.

حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد

سابق بر تصویب قانون حمایت خانواده، در زمانی که حضانت با مادر بود، ازدواج مجدد او حق حضانت وی را ساقط می‌کرد و حضانت طفل به پدر واگذار می‌شد. در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر می‌کند: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»

اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۹۱ در این رویه تحول ارزنده‌ای در جهت حمایت از طفل پدید آمد. طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، اگر دادگاه با توجه و امعان نظر به مصلحت طفل تشخیص دهد که کودک هم‌چنان به مادر نیاز اساسی دارد و مادر دارای شایستگی اخلاقی و روانی مناسب‌تری نسبت به پدر است، حتی در صورت ازدواج مجدد مادر، هم‌چنان می‌تواند حضانت را بر دوش مادر گذارد مگر اینکه شرایط نگهداری از فرزند برخلاف قوانین حضانت باشد (مثلا شوهر همسر با کودک بدرفتاری کند) یا انحطاط اخلاقی مادر ثابت شود.

بنابراین هم اکنون بر طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، رویه سابق تغییر کرده است و ازدواج مجدد مادر مانعی برای ادامه حضانت او بر فرزندش نیست و دادگاه می‌تواند تا حدودی از حکم عام ماده ۱۱۷۰ عدول نماید.

هم‌چنین در صورت طلاق مادر از همسر جدید یا فوت همسر جدید طبق نظر اکثریت فقهای امامیه، ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت به شمار می‌رود و با رفع این مانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست (تا ۷ سالگی) به وی برخواهد گشت. البته دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت کودک می‌تواند از سپردن طفل به مادر خودداری کند و پدر را در حضانت از طفل ابقا نماید.

اگر شوهر در زمان طلاق حق حضانت را به زن واگذار کند با ازدواج مجدد زن این حق از او ساقط نمی‌شود مگر اینکه پس از ازدواج از نظر قانونی صلاحیت نگهداری از کودک از مادر سلب شود .

آیا به پدر و مادر از فرزند فوت شده ارث تعلق میگیرد ؟

سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده

ارث نیز از جمله حقوق قانونی وراث است که پس از وفات افراد ایجاد می شود و بعضاً زمینه های اختلافات قانونی و خانوادگی را ایجاد می کند و اگر حداقل آگاهی در این مورد میان عموم ایجاد شود؛ از برخی اختلافات و دعاوی پرهیز می شود.

به حکم قانون وراث در سه طبقه تقسیم بندی شده اند و به تفکیک طبقه از دارایی متوفی ارث می برند و تا زمانی که وراث طبقه اول وجود داشته باشند، وراث طبقه دوم نفعی از ترکه نمی برند و همینطور تا زمانی که وراث طبقه دوم وجود دارند، وراث طبقه سوم ارثی نخواهند برد.

البته در هر طبقه ممکن است برخی از وراث سهم الارث نداشته باشد که برای مثال اگر در طبقه اول وراث برای متوفی فرزند باشد، مثلاً یک دختر و یک پسر، نوه های متوفی ارثی نمی برند چون پدر و مادرشان نسبت به ایشان در اولویت وراث قرار دارند.

حتی در شرایطی ممکن است برخی از ورثه که در ردیف وراث ذینفع قرار ندارند، بدون اینکه سهمی ببرند، فقط باعث کاهش سهم الارث ورثه ای که ذینفع است می شوند که در اصطلاح حقوق به آن حجب نقضانی می گویند.

سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده خود

پدر و مادر در طبقه اول وراث، با زوج، زوجه، اولاد متوفی و بعضاً نوه های متوفی به نسبت سهم الارث هر یک سهیم هستند؛ اما بایست فروض متفاوت سهم الارث پدر و مادر را در صورت بودن یا نبودن سایر وراث طبقه اول به تفکیک بررسی کرد؛

• الف- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زوج یا زوجه، اولاد

در تعیین سهم الارث وراث ابتدا باید سهم الارث وراثی که فرض بر محسوب می شوند را مشخص کرد. در این فرض، زوج یا زوجه و مادر متوفی فرض بر محسوب می شوند؛ مادر از این بابت فرض بر محسوب می شود که یا سهم الارثش یک سوم است یا یک ششم، در واقع از این دو حالت خارج نیست.

بهتر است موضوع را با مثالی تشریح کنیم؛ مردی فوت می کند، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دختر، همسر، پدر و مادر است، کل دارایی ایشان پس از کسر بدهی و دیونش، ۱ میلیارد تومان می باشد، با عنایت به وراث فرض بر و قرابت بر سهم الارث هر یک می شود:

همسر(زوجه) که با وجود اولاد برای متوفی، سهم الارثش یک هشتم می شود یعنی صد و بیست و پنج میلیون تومان.

مادر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

پدر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

و در نهایت مابقی اموال متوفی به نسبت دو به یک میان اولاد پسر و دختر تقسیم می شود یعنی سهم الارث دختر می شود، صد و نود و سه میلیون و سهم الارث پسر می شود، سیصد و هشتاد و نه میلیون تومان.

• ب- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر و همسر

در این فرض، چون دو نفر از وراث فرض بر محسوب می شوند یعنی مادر و همسر، باید ابتدا سهم الارث وراث فرض بر را مشخص کنیم که بدین ترتیب بر مبنای مثال بالا؛

همسر(زوجه)، چون اولادی برای متوفی نیست، سهم الارث همسر متوفی یک چهارم می شود که بر مبنای معیار بالا، دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث زوجه متوفی است.

سهم الارث مادر متوفی چون، اولادی برای متوفی نیست، سهم الارثش یک سوم می شود که دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث مادر متوفی است.

پدر متوفی نیز چون قرابت بر می باشد، مابقی اموال متوفی را به قرابت به ارث می برد که پانصد میلیون تومان می شود.

• پ- وراث طبقه اول شامل پدر و مادر

در این فرض تنها دو نفر وراث متوفی می باشند، حتی اگر برای متوفی برادر و خواهر وجود داشته باشد، چون برادر و خواهر وراث طبقه دوم محسوب می شوند، وراث طبقه اول در این فرض پدر و مادر، موجب حجب حرمانی (محرومیت همیشگی) سهم الارث برادر و خواهر خواهند شد.

البته برادر و خواهر در شرایطی می توانند موجبات حجب نقضانی مادر را فراهم کنند و مادر را از حداکثر سهم الارثش یعنی یک سوم محروم و تنها یک ششم سهم الارث نصیب مادر شود. البته پیش از تشریح اینکه چه شرایطی باعث می شود که سهم الارث مادر کاهش پیدا کند باید با دو اصطلاح حجب حرمانی و نقضانی آشنا شویم. که در مطلب بعدی اوره خواهد شد

زمانی که وراث متوفی تنها پدر و مادر می باشد؛ در این صورت پدر قرابت بر می باشد و باید ابتدا سهم الارث مادر را مشخص کنیم.

اگر متوفی دارای دو برادر یا یک برادر به همراه دو خواهر یا چهار خواهر اعم از اینکه از طرف پدر (ابی) باشند یا از طرف پدر و مادر (ابوینی) باشند، در این صورت سهم الارث مادر که باید یک سوم باشد، به یک ششم کاهش پیدا می کند و مابقی برای پدر است و اگر فرض مثال یک برادر تنها برای متوفی باشد یا اینکه تنها دو خواهر برای متوفی باشد، برادر یا خواهران نمی تواند موجب حجب نقضانی مادرشان شوند و در نتیجه مادر یک سوم از سهم الارث را به خود اختصاص می دهد و مابقی یعنی دو سوم برای پدر است.

آیا پدر و مادر متوفی هم سهمی از مستمری بازنشستگی فرزندشان دارند ؟

پرداخت نفقه می تواند اقارب عمودی را نیز در بر گیرد یعنی پدر و مادر؛ اگر پرداخت نفقه پدر و مادر در صورت داشتن استطاعت مالی پیش از فوت بر عهده متوفی بوده است، پدر و مادر می توانند از مستمری بازنشستگی متوفی نفقه خود را مطالبه کنند مشروط بر اینکه تقسیم مستمری بازنشستگی متوفی میان وراث یا افراد واجب النفقه به نسبت سهم الارث تحقق پیدا نمی کند بلکه به تساوی باید تقسیم شود.

اگر متوفی یک زن، یک فرزند دختر ۱۹ ساله مجرد و بیکار، و پدر و مادری که پرداخت نفقه اشان بر عهده متوفی بوده، داشته باشد، مستمری بازنشستگی متوفی میان این چهار نفر به تساوی تقسیم می شود و هیچ کس نمی تواند مدعی حق بیشتری باشد حتی زن متوفی.

ممنوع المعامله یعنی چه ؟ چه کسانی ممنوع المعامله میشوند ؟

مفهوم ممنوع المعامله بودن

ممنوع المعامله همان گونه که از اسم آن پیداست ممنوع المعامله بودن به معنی منع شدن و محرومیت از مداخله در اموال است. با این توضیح که قانون‌گذار اعمال حقوقی بعضی از اشخاص را چه عقد قرارداد معوض(در قبال مال) باشد و چه مجانی، مانند خرید و فروش، صلح، هبه یا ابراء دین (بخشش قرض و دیون) را ممنوع اعلام کرده است.

و در صورت انجام معامله توسط این اشخاص آن معامله غیرنافذ است و اعتبار ندارد. لازم به ذکر است که این ممنوعیت ممکن است ناظر به شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( مانند شرکت‌ها و مؤسسات).

چه کسانی ممنوع المعامله هستند ؟

همان‌طور که فوقا بدان قلم رفت، قانون در جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود خسارت مالی به آن‌ها بعضی از اشخاص را از مداخله در اموالشان ممنوع کرده است.

اشخاص زیر از مداخله در اموالشان ممنوع هستند:

• الف) محجورین (صغیر، مجنون، سفیه)
• ب) تاجر ورشکسته
• ج) محکومین دادگاه ها

دلیل قانون‌گذار برای ممنوع المعامله کردن

ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد:

ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
«معامله محجورین نافذ نیست»

بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

قانون‌گذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این‌ وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانون‌گذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.

تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و ‌رشد از معامله ممنوع هستند.

• ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.

در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.

معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله ورشکسته

در خصوص معاملات تاجر ورشکسته باید بین معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی قائل به تفکیک شد.

در صورتی که تاجر بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی معاملات زیر را انجام دهد باطل است:

1. معاملاتی که بلاعوض و مبتنی بر مسامحه است مثل صلح محاباتی و هبه
2. همچنین پرداخت هر قرضی چه حال باشد چه مدت‌دار
3. و هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید کنند مثل

رهن

بعد از صدور حکم ورشکستگی: تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی صلاحیت خود را برای مداخله در اموالش از دست می‌دهد و معاملات وی غیرنافذ است و مدیر تصفیه می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند.

همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم از مداخله در اموالشان ممنوع اند نیز باطل است.

معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور

همان‌طور که در مباحث پیشین توضیح داده شد شخص صغیر از معامله ممنوع است. در کتب حقوقی صغیر، شدت و ضعف دارد. گاهی صغیر غیر ممیز است؛ یعنی دارای قوه تمیز و تشخیص نیست. مانند بچه چهار ساله‌ای که نفع و ضرر مالی خود را درک نمی‌کند.

این اشخاص به ‌طورکلی از معامله ممنوع اند و اگر معامله کنند باطل است. در مقابل، صغیر ممیز کسی است که به سن بلوغ نرسیده است، با این‌حال تا حدودی قدرت تشخیص و تمیز دارد. مانند پسر بچه دوازده‌ ساله‌ای که تا حدودی نفع و ضرر مالی خود را درک می کند.

معامله این اشخاص غیر نافذ است، یعنی اگر ولی آن‌ها اذن در انجام معامله به آن‌ها داده باشد یا بعداً معامله آن‌ها را اجازه دهد(تأیید کند) معامله آن ها صحیح است.

معامله شخص غیر رشید (سفیه) نیز همانند معامله شخص صغیر ممیز است و در صورت اذن ولی صحیح و معتبر می شود. همان همان‌ طور که گفته شد شخص مجنون نیز ممنوع المعامله است و معاملات وی به حکم قانون باطل است. البته اگر مجنون ادواری باشد در زمان افاقه (سلامت روحی) معاملاتش صحیح است.

نتیجه :

قانون‌گذار گاه به دلیل حمایت از شخص و گاه به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شخص معامله می‌کنند، اشخاصی را از مداخله در اموال خود ممنوع می‌کند. مانند صغیر و سفیه و مجنون، که معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون مطلقا باطل و معاملات سفیه و صغیر ممیز بدون اذن ولی باطل است.

تاجر ورشکسته هم ازجمله اشخاصی است که قانون‌گذار وی را از مداخله در اموالش ممنوع کرده‌است و اقداماتش فقط با تایید مدیر تصفیه معتبر است. همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم ممنوع مداخله در اموال هستند نیز باطل است .

چگونه وکالت بلاعزل را باطل کنیم ؟

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری، نایب خود می‌کند. باید توجه داشت که وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است؛ نه در امور مادی».

ویژگی‌های قرارداد وکالت

• عقدی عهدی و اذنی است. یعنی نتیجه‌ی مستقیم آن ایجاد تعهد برای وکیل می‌باشد و تملیکی صورت نمی‌گیرد.
• عقدی رضایی است. یعنی برای ایجاد و انعقاد این عقد به تشریفات خاصی نیاز نیست.
• وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است؛ نه در امور مادی. برخلاف عقد اجاره‌ی اشخاص و جعاله.
• عقدی جایز است. یعنی پس از انعقاد عقد، هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند این عقد را برهم بزنند. مثلاً وکیل می‌تواند استعفا بدهد و موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. در عقود جایز مانند وکالت اگر یکی از طرفین بمیرد یا دچار جنون شود، عقد خودبه‌خود از بین می‌رود.

وکالت مطلق و خاص

وکالت ممکن است مطلق باشد یا خاص. وکالت مطلق وکالتی است که مقید به انجام امر خاصی از امور موکل نیست؛ بلکه برای تمام امور موکل انشا شده است.

اما وکالت خاص یعنی وکالت برای امری مشخص و معین. اگر وکالت مطلق باشد:

این وکالت فقط برای امور مالی است . امور غیرمالی را دربر نمی‌گیرد مگر اینکه تصریح شود.

این وکالت فقط برای اداره ی امور مالی موکل است؛ نه دخل و تصرف در اموال موکل.

روش‌های غیر قابل‌ فسخ کردن عقد وکالت

بیان شد که عقد وکالت عقدی جایز است که پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند این عقد را برهم بزنند.

حال وکیل یا موکل اگر بخواهد از این کار جلوگیری کند، چه طرقی وجود دارد؟

1. اگر این عقد وکالت که جایز است در ضمن یکی از عقود لازم (عقد لازم نقطه‌ی مقابل عقد جایز است پس از انعقاد آن، هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند نمی‌توانند این عقد را برهم بزنند و اگر یکی از طرفین بمیرد یا دچار جنون شود، عقد از بین نمی‌رود) درج شود.
2. مثلاً اگر عقد وکالت در قرارداد خرید و فروش یا قرارداد اجاره درج شود. آن هم به صورت شرط نتیجه.
3. مثال: در ضمن قرارداد فروش یک خودرو شرط شود که خریدار وکیل فروشنده است تا برود دفترخانه و خودرو را به نام خود بزند.
4. در این حالت با اینکه عقد وکالت جایز است اما چون در ضمن قرارداد خرید و فروش (که عقدی لازم است) آمده، دیگر موکل نمی‌تواند هر وقت که خواست وکیل را عزل کند. مگر اینکه عقد اصلی (در اینجا قرارداد خرید و فروش) به دلیلی از بین برود.
5. اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه ضمن یک عقد لازم. یعنی عقد وکالت مستقلاً منعقد می‌شود ولی در عقد لازمی مانند اجاره درج شود که وکیل یا موکل یا هر دو حق فسخی که در رابطه با عقد جایزِ وکالت دارند را از خود سلب و ساقط نموده‌اند.
6. اگر در ضمن عقد لازمی مانند اجاره توافق شود که وکالت منعقدشده، دارای مدت است و این تعیین مدت حاکی از اراده‌ی طرفین باشد که آن‌ها می‌خواستند در این مدت، عقد قابل‌فسخ توسط طرفین نباشد.

تذکر: در تمامی سه شیوه‌ی فوق اگر یکی از طرفین فوت کند یا دچار دیوانگی شود، عقد خودبه‌خود منحل می‌گردد. فایده ‌ی شیوه‌های مذکور فقط در این است که طرفین اگر زنده و در حالت غیر جنون هستند، نتوانند هر وقت که مایل بودند عقد را برهم بزنند.

چه مدارکی برای تنظیم وکالت‌نامه لازم می‌باشد؟

برای نوشتن وکالت‌نامه و یا کلاً وکالت دادن به غیر برای انجام امری، به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل ضروری است و کپی آن‌ها هم باید به همراه باشد.

در ضمن اگر قرار شده است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی یا … وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکّل است هم به دفترخانه‌ ارائه گردد. اساساً هر حقی که قرار است از سوی موکل به وکیلی داده شود، باید مدارکی مبنی بر داشتن آن حق توسط موکل ارائه گردد.

موارد انحلال وکالت بلا عزل

فوت وکیل یا موکل

تذکر: می‌توان در عقد وکالت مقرر کرد که بعد از فوت وکیل، وکالت همچنان باقی بماند و وراث وکیل وکالت را بر عهده بگیرند. این امر به منزله‌ی آن است که در زمان انشای عقد وکالت برای وکیل، وکالت معلقی هم برای وراث او انشا شود؛ بدین سبب ترتیب که وکالت وراث وکیل، معلق به فوت خود وکیل باشد و با فوت وکیل، وکالت وراث او از حالت تعلیق خارج‌شده و قطعی می‌گردد.

• جنون یا دیوانگی وکیل یا موکل
• اگر وکالت در امور مالی باشد، سفاهت وکیل یا موکل
• انجام دادن موضوع وکالت توسط خود موکل: بدین توضیح که اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که مثلاً خانه‌اش را به فلان قیمت بفروشد، اما قبل از انجام این کار توسط وکیل، خود موکل این کار را انجام دهد و خانه‌اش را به غیر بفروشد.
• در اینجا چون دیگر موضوعی (خانه‌ای) برای فروش وجود ندارد، طبیعتاً وکالت بلاعزلی برای فروش هم باقی نخواهد ماند.
• از بین رفتن موضوع وکالت: یعنی اگر مثلاً شخصی به دیگری وکالت بلاعزل فروش خانه‌اش را بدهد اما پیش از انجام این کار آن خانه در اثر زلزله یا آتش‌سوزی یا…. از بین برود، وکالت بلاعزل خودبه‌خود از بین می‌رود.
• هرگاه عقد وکالت بلا عزل اقاله شود: یعنی وکیل و موکل با رضایت یکدیگر درباره‌ی انحلال و یا تفاسخ عقد به تفاهم برسند.
• اگر عقد وکالت بلا عزل مدت‌دار باشد و این مدت منقضی شده باشد.
• اگر عقد وکالت بلا عزل ضمن عقد لازمی بوده باشد و آن عقد لازم به دلیلی منحل گردد: این عقد وکالت بلاعزل قابلیت بلاعزل بودن خود را از دست می‌دهد و تبدیل به عقد جایزی می‌شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌توانند آن را فسخ کنند.
• ممنوعیت وکیل از وکالت: مانند انفصال دائمی از وکالت دادگستری. در این حالت چون برای وکیل انجام وکالت ناممکن می‌گردد یعنی اجرای تعهد به‌طور همیشگی غیرممکن می‌شود، عقد وکالت خودبه‌خود منفسخ خواهد شد.
• اگر موضوع وکالت بلا عزل مالی باشد: ورشکستگی موکل باعث انفساخ وکالت است. چون ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است؛ اما ورشکستگی وکیل موجب انفساخ وکالت نیست. چون شخص ورشکسته در اموال دیگران به نحو وکالت ممنوع نیست.

نمونه وکالت‌نامه‌ی بلا عزل در فروش

وکالت بلا عزل فروش آپارتمان

نمونه وکالت بلا عزل در طلاق

حدود اختیارات: وکیل یادشده دارای اختیارات تام و کافی در رابطه با مورد وکالت و لوازم آن ازجمله حق توکیل به غیر ولو کراراً است و عمل و امضای وی به جای عمل و امضای موکل معتبر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.

نتیجه

وکالت عقدی جایز است به این معنی که هر کدام از طرفین هر وقت که بخواهد میتواند آن را بهم بزند لکن شرایطی وجود دارد که یک وکیل قابل عزل نگردد مانند انکه ضمن عقد دیگری که اتفاقا لازم است و قابلیت بر هم زدن ندارد عقد وکالت نیز شرط شود در این حالت وکالت جایز از عقد لازم تبعیت می کند و لازم می‌گردد .

استعلام ازدواج قبلی : چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده ؟

استعلام ازدواج قبلی

عقد ازدواج یک نهاد اجتماعی مهم است که از لحاظ شرعی و قانونی و اجتماعی شرایطی را دارا می باشد. ولی با این‌ حال ممکن است زن یا مرد در هنگام ازدواج، اموری را از هم مخفی کنند یا به بیانی دیگر طرف مقابل را فریب دهند تا رضایت وی را برای ازدواج جلب کنند.مانند این‌ که مرد یا زن ازدواج قبلی خود را پنهان کنند. با این ‌حال این موضوع ضمانت اجرای قانونی را در پی خواهد داشت.

تدلیس (فریب) در ازدواج و ضمانت اجرای قانونی آن

معنای تدلیس در لغت فریب دادن و پنهان کردن است و در اصطلاح حقوقی مجموعه اعمالی می باشد که موجب فریب طرف معامله شود؛ ازجمله پوشاندن عیب یا تظاهر به داشتن صفت خاص.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد :
« هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد».

یکی از موارد تدلیس ممکن است مخفی کردن ازدواج قبلی شخص باشد، مانند این‌ که مردی به واسطه داشتن دو شناسنامه، ازدواج دوم را در شناسنامه دوم قید کند و تظاهر به تجرد کند و طرف ازدواج را فریب دهد. البته ضمانت اجرای این امر حق فسخ نکاح می باشد.

علاوه بر این طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی:

« چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

نحوه استعلام ازدواج قبلی گواهی تجرد

همان‌طور که در مبحث قبل به آن اشاره شد یکی از مواردی که ممکن است عقد نکاح بر مبنای آن منعقد شود، نداشتن سابقه ازدواج زوج یا زوجه است.

با توجه به این ‌که ازدواج موقت در شناسنامه شخص درج نمی‌شود همچنین گاهی ممکن است شخص به وسیله جعل یا با اعمال متقلبانه و همچنین با توجه به امکان حذف ازدواج قبلی و طلاق از شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول، ازدواج قبلی خود را از طرف مقابل پنهان کند. البته برای احراز ازدواج یا عدم ازدواج قبلی شخص، می‌توان درخواست گواهی تجرد نمود.

در این گواهی قید می‌گردد که شخص مذکور قبلاً ازدواج نکرده است یا اگر ازدواج کرده است به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا بذل مدت یا انقضای مدت در ازدواج موقت جدا شده است.

توجه به این نکته لازم است که فقط دارنده شناسنامه می تواند درخواست گواهی تجرد کند و مرجع درخواست این گواهی اداره ثبت احوال است.

با این حال می‌توان به‌ صورت آنلاین و از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ثبت درخواست گواهی تجرد اقدام کرد و پس از ثبت آن و با ابلاغ زمان تحویل گواهی توسط سازمان مربوطه، دارنده شناسنامه می‌تواند با ارائه شناسنامه گواهی تجرد را دریافت نماید. البته وکیل شخص هم می‌تواند با ارائه وکالت‌ نامه رسمی و شناسنامه شخص برای دریافت گواهی مذکور اقدام کند.

نتیجه‌

یکی از موارد پنهان‌کاری و فریب در ازدواج منعقده، مخفی کردن ازدواج قبلی است. که این امر هم به دلیل امکان حذف طلاق با حکم دادگاه در شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول (در صورتی که زوجه باکره باشد) ممکن است هم به دلیل عدم درج ازدواج موقت در شناسنامه یا به دلیل دلایل دیگر.

برای بستن راه فریب و مخفی کردن سابقه ازدواج امکان استعلام ازدواج قبلی در اداره ثبت احوال وجود دارد. شایان ذکر است که گواهی مذکور فقط به دارنده شناسنامه و با ارائه شناسنامه تحویل داده می شود.

همچنین وکیل رسمی شخص با ارائه کارنامه رسمی شناسنامه شخص می تواند گواهی تجرد را دریافت کند. درحال حاضر از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور می توان درخواست گواهی تجرد را ثبت نمود و بعداً برای دریافت گواهی به صورت حضوری اقدام نمود.

مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک

افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق و حقوق پزشکی است. حفظ اسرار از جمله حقوق شناخته شده بیمار است که در منشور حقوق بیمار اکثر کشور‌ها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

قطعاً، حفظ اسرار از اسباب اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آن‌هاست و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد بیماران نسبت به پزشکان، کاهش صداقت و عدم مراجعه به آنان در بسیاری از موارد خواهد شد.

بدین سبب، نقض این حق شناخته شده‌ی بیمار نیز از جمله مسائل مهم حقوق پزشکی می‌باشد. پرونده‌ی بیمار یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزئی از مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه‌ی بهداشتی درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار محسوب می‌شود. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار مگر برای ادامه‌ی درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، مجاز نیست.

همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پرونده‌ی آنان بدون اجازه‌ی خودشان، در اختیار هیچ‌کس غیر از کارکنان بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی، قرار نخواهد گرفت.

سوگندنامه‌ی بقراط و افشای اسرار بیماران

پزشکان در طی سوگندی که یاد می‌نمایند خود را نسبت به حفظ اسرار بیمار و عدم افشای اسرار بیمار ملزم، متعهد و مکلف نمایند. بنابراین، همواره وجدان آن‌ها به عنوان ندای درون و نفسی که در صورت بروز اشتباه و خطا انسان را سرزنش می‌نماید، مراقبت‌کننده از رفتار پزشکان در رابطه با افشای اسرار بیماران است و ایشان را از افشای اسرار بیمار منع می‌کند.

بیماری هر شخص داخل در موارد احوال شخصیه و زندگی خصوصی او می‌باشد و شخصی مانند پزشک که بنا بر شغل و حرفه‌ی خویش از این اسرار مطلع می‌شود، باید در حفظ اسرار بیماران و عدم افشای اسرار بیماران کوشا باشد.

در سوگندنامه ی بقراط آمده است که:
«هر آنچه در رابطه با زندگی مردم و مراقبت از بیماران یا حتی جدا از آن، می‌بینم و یا می‌شنوم که نباید فاش شود را نزد خود نگاه خواهم داشت و چنین چیزهایی را به عنوان یک راز محفوظ خواهم داشت».

اصل بر این است که فقط در صورت رضایت بیمار می‌توان اطلاعات وی را به افراد دیگر فاش کرد وگرنه باید نزد پزشک محفوظ بماند و اهمیت این مسئله در اسناد بین‌المللی از جمله معاهده‌ی پزشکی ۱۹۴۸ ژنو و اصلاحیه‌ی ۱۹۶۸ آن نیز موجود است.

حفظ اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمانی از حقوق مسلم بیمار می‌باشد.

نظر قانون درباره‌ی جرم افشای اسرار حرفه‌ای

ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.»

قانون‌گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه‌ی اشخاصی می‌داند که به مناسبت حرفه‌ی خود محرم اسرار مردم می‌شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان میگویند و یا اینکه آنان به‌طور طبیعی پی به رازهای مردم می‌برند.

فلذا، اگر این اشخاص، راز های کسانی را که به آن اعتماد کرده‌اند، بازگو کنند، زیان آن در نهایت متوجه جامعه می‌شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان‌شناس یا وکیل یا… مراجعه نمی‌کنند و در نتیجه‌ی عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، بنابراین، قانون‌گذار این موارد را جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک، پاره‌ای حقوقدانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.

انواع اسرار حرفه‌ای

در یک نگاه دقیق و با توجه به ماده‌ی مذکور و دیگر قوانین کیفری مشخص می‌گردد که اسرار حرفه‌ای ۲ دسته‌اند:

اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آن‌ها یادشده است، مانند:

1. ماده‌ی (۱۲) قانون راجع به کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷.
2. ماده‌ی (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوّب ۱۳۴۵.
3. ماده‌ی (۳۰) قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵.
4. ماده‌ی (۲۷) آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوّب ۱۳۷۴.
5. ماده‌ی (۲۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۱.
6. ماده‌ی (۷) قانون آمار ایران مصوّب ۱۳۵۳.
7. ماده‌ی (۹) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار مصوّب ۱۳۳۸ و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.

دوم: اموری است که صریحاً در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده‌ی (۶۴۸) که بیان داشته:

«و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اسراری که اشخاص در شغل و حرفه‌ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود از آن اطلاعات آگاه می‌شوند و یا اینکه مردم آن‌ها را محرم اسرار خود پنداشته و مسائل شخصی و مهم خود را برای آنان بازگو می‌کنند، لذا، اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آن‌ها و به مناسبت حرفه‌ی خود از اسراری آگاه شوند، مشمول عموم ماده‌ی مذکور خواهند شد

موارد مجاز برای افشای اسرار

افشای اسرار بیماران به صورت مطلق جرم نیست و در مواردی، پزشک مطابق با قانون، نه‌ تنها مجاز به افشای اسرار است بلکه حتی الزام قانونی برای ارائه اطلاعات دارد.

اگر بنا بر دستور مقام قضایی لازم باشد تا پزشک اطلاعاتی را برای کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی قرار دهد، پزشک مکلف است که این اطلاعات را به مرجع قضایی تسلیم کند و این مورد، جزو موارد افشای اسرار محسوب نمی‌شود.

در صورت رضایت بیمار نیز پزشک می‌تواند اسرار را در اختیار افراد دیگر قرار دهد و در این مورد، رازداری اصل مطلق محسوب نمی‌گردد.

نتیجه گیری :

در قانون مجازات اسلامی، جرمی با عنوان افشای اسرار جرم انگاری شده است و مجازات سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی تا شش میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است. این جرم جرم قابل گذشت است و با نظر شاکی رسیدگی آغاز می گردد و با نظر او قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود.

نکته ای که در خصوص افشای اسرار قابل ذکر است این است که افرادی می توانند مرتکب این جرم شوند که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار دیگری هستند مثلا پزشک و وکیل اما اگر برای مثال خدمتکار وکیلی به طور اتفاقی به این اسرار دسترسی پیدا کند و آنرا افشا کند قابل مجازات نیست.

گواهی فوت چگونه صادر میشود ؟

گواهی فوت و مراحل اخذ این گواهی

گواهی مرگ از نظر تحقق ارث اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که در این لحظه است که باید مشخص شود چه کسانی قابلیت ارث بردن را دارند. احراز و اثبات این لحظه معمولاً با سند خلاصه ی مرگ و ثبت واقعه در اسناد سجلی و ابطال شناسنامه متوفی انجام میشود. اما در صورت لزوم با دیگر دلایل مانند شهادت شهود نیز ممکن است.

در این رابطه باید توجه داشت که مامور ثبت احوال هیچ گاه احراز کننده ی مرگ نمی‌باشد و وظیفه ی او محدود به ثبت اعلام واقعه ی مرگ است و به همین دلیل اثبات خلاف آنچه در اسناد سجلی درباره ی تاریخ فوت می آید نیازی به ادعای جعل ندارد.

گواهی فوت چگونه صادر می‌گردد؟

پس از آنکه علائم حیاتی شخص کمرنگ شد و حالت جسمانی وی رو به وخامت گذاشت باید در ابتدا با اورژانس تماس گرفت و از آنان کمک گرفت.

در صورتی که این کار موثر نیفتاد و فرد فوت شد، باید قانوناً اقداماتی صورت بگیرد:

• باید صحت فوت بر پزشک اورژانس محرز گردد و مرگ به تأیید وی برسد. پزشک با انجام معاینه و نبود هیچگونه علائم حیاتی در بدن شخص متوفی، به صدور گواهی فوت می پردازد.
• بعد از تایید فوت شخص متوفی، مراتب توسط اداره ی ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت شده باطل می‌گردد و گواهی فوت برای متقاضیان صادر می‌شود.

چه پزشکی میتواند گواهی فوت را صادر کند ؟

ویژگی های پزشک صادر کننده ی گواهی فوت

1. پزشک صادر کننده ی گواهی فوت حتما باید مورد تایید سازمان پزشکی قانونی باشد و از طرف این سازمان دارای مجوز قانونی باشد.
2. گواهی فوت حتما باید در سربرگ گواهی مخصوص که از طرف پزشکی قانونی مورد تایید صادر می‌شود، باشد

چه زمانی می‌توان گواهی فوت را در خانه صادر کرد ؟

برای انجام چنین کاری شرایط و موانع زیادی وجود دارد که به تفسیر توضیح داده می‌شود.

پزشک در صورتی می‌تواند گواهی فوت را در خانه صادر کند که فرد فوت شده:

بیمار او بوده باشد و پزشک از شرایط جسمانی و احوالات و روحیات او آگاهی دقیق داشته باشد یا اگر پزشک فرد را نمی‌شناسد بتواند با بررسی دقیق و کامل مدارک، داروها و بدن بیمار علت فوت را تشخیص دهد.

علت فوت باید کاملا مشخص و معین باشد و مرتبط با بیماری شخص متوفی باشد؛ چرا که ممکن است جرم و جنایتی برای شخص اتفاق افتاده باشد. علت مرگ باید طبیعی باشد و حادثه‌ای در مرگ او دخیل نباشد.

برای صدور گواهی فوت، خانواده ی فرد نباید هیچگونه نارضایتی یا کدورتی نسبت به متوفی داشته باشد.

جسد شخص متوفی شده باید کاملا احراز هویت شود. جسد به طور کامل معاینه شود و از نظر آثار تروما، خفگی، شکستگی، دررفتگی، چاقو خوردگی یا گلوله خوردگی و … دقیقاً بررسی شود. زیرا پزشک به هیچ وجه بدون معاینه ی شخص اجازه صدور گواهی فوت را ندارد.

در هنگام صدور گواهی فوت، مدارک شناسایی شخص فوت شده حتما باید در اختیار دکتر صادرکننده ی گواهی فوت قرار بگیرد.

چه زمانی گواهی فوت را نمی‌توان در منزل صادر کرد؟

در بعضی موارد صدور گواهی فوت فقط و فقط باید توسط پزشکی قانونی صورت گیرد و پزشکان معمولی نمی‌توانند گواهی فوت صادر کنند:

• فوت بر اثر اقدام به قتل
• فوت به دلیل اقدام به خودکشی
• فوت به خاطر هر گونه نزاع (اعم از درگیری جسمی و یا زبانی)
• فوت بر اثر حوادث رانندگی (به هر نحو و با هر فاصله ی زمانی از حادثه که سبب مرگ شود)
• فوت به دلیل مسمومیت (شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی و…)
• فوت بر اثر سوء مصرف مواد (داروهای خواب آور، مخدر، روانگردان، توهم زا …)
• فوت بخاطر برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع
• فوت ناشی از کار یا پیشه (حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار، ماندن زیر دستگاه پِرِس و…)
• فوت در زندان یا بازداشتگاه
• فوت در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه، هتل، مهمانسرا، مسافرخانه و..
• فوت ناشی از اقدامات و عملیات تشخیصی و درمانی و پزشکی….
• فوت مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا بعد از زایمان و یا سقط جنین
• فوت حین یا متعاقب هرگونه اقدامات ورزشی و یا فوت در باشگاه ها، مسابقات ورزشی و…
• فوت های ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه
• هر نوع فوتی که احتمال شکایت و پیگرد از کسی در آن وجود داشته باشد.
• هر نوع فوت مشکوک و یا فوت با علت ناشناخته
• هر نوع فوت اشخاص ناشناس و مجهول الهویه
• هر فوتی که احتمال جُنحِه یا جنایت در آن باشد.
• فوت ناشی از حوادث غیر مترقبه (یعنی حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری)

در غیر موارد مذکور پزشک می تواند بر اساس قانون، گواهی فوت را در منزل یا … صادر کند.

نقش پزشکی قانونی در صدور گواهی فوت چیست؟

اگر نتیجه ی بررسی های انجام شده توسط پزشک متخصص و دوره دیده این باشد که مرحوم به مرگ طبیعی نمرده است:

مراحل کفن و دفن به سرعت انجام نمی‌گیرد.

جسد فرد فوت شده را در این حالت به پزشکی قانونی می‌فرستند .

پزشکی قانونی معاینه و بررسی های لازم را انجام می دهد و کلیه ی جوانب را بررسی می کند و پس از آن اجازه کفن و دفن می‌دهد.

واقعه وفات ظرف چند روز باید اطلاع داده شود؟

بر اساس ماده ی ۲۵ (اصلاحی سال ۱۳۶۳):

« مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.»

اما از آن جایی که هیچ ضمانت اجرایی برای این ماده مقرر نشده باید بگوییم:

بهتر است واقعه وفات در ظرف مهلت مذکور یعنی ۱۰ روز به اداره ثبت احوال اعلام شود و صدور گواهی فوت در مراحل بعدی نیز نیازمند ارایه شناسنامه ی متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات است.

تذکر: پس از مرگ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه ی متوفی است که در صورت نیاز، این گواهی ارایه خواهد شد.

اعلام وفات و امضای سند ثبت مرگ بر عهده ی چه کسانی است؟

مطابق با ماده ی ۲۶ (اصلاحی ۱۳۶۳):

«اعلام وفات و امضای سند ثبت مرگ به ترتیب به عهده ی یکی از اشخاص زیر است:

• نزدیک‌ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
• متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
• هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
• ماموران انتظامی یا کدخدا.

تبصره) متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.»

نتیجه :

بعد از اینکه فوت شخص در حال احتضار مشخص و قطعی شد باید گواهی فوت برای وی صادر شود. سند وفات سندی است که مرگ اشخاص در آن درج می گردد و بر اساس آن گواهی فوت صادر خواهد شد. خویشاوندان متوفی و هرکسی که در موقع وفات وی حاضر بوده می تواند با ارائه مدرک شناسایی نسبت به اخذ گواهی فوت اقدام نماید.

گواهی فوت اشخاص ایرانی مقیم در خارج توسط گزارش مامورین کنسولی یا یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور انجام می گیرد.