دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در نشست با مدیران ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه مسئله محیط زیست از جمله مسائل بنیادین و ابرچالش‌های توسعه پایدار است، ‌ اظهار داشت: اگر چه در شرایط کنونی کشور با مسائل خطیر و مهم نظیر پر دامنه شدن شیوع کرونا، تحریم ظالمانه، محدودیت فروش نفت، کاهش بهای نفت و نتیجتاً کم شدن منابع اقتصادی و مالی دولت روبه‌روست اما همه اینها نمی‌تواند از اهمیت و اولویت مسائل محیط زیست برای امروز و آینده ایران کم کند.

وی افزود: غالب اقتصاددانان کشور حتی پیش از وضعیت کنونی، چالش محیط زیست را در کنار شش چالش کاهش منابع آب، بیکاری، فساد اداری، مشکلات نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، مسئله بانک‌ها و مسئله انسجام سیاسی و گفتگوی ملی از جمله ابرچالش‌های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز می‌توان به وضوح دید که دامنه تأثیر این ابرچالش‌ها از اقتصاد فراتر رفته و چندوجهی و چند زمینه‌ای شده‌اند، تصریح کرد: نمی توان از تاثیر مسایل زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیمی یا خشکسالی‌های موضعی و خشک شدن دریاچه‌هایی مثل ارومیه و هامون و غیره و یا گسترش ریزگردها در خوزستان و برخی استان‌های دیگر در حوزه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چشم پوشید.

جهانگیری با تاکید بر اجرای پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح های توسعه، گفت: اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را به عنوان دارایی مشترک نسل امروز و فردا یک وظیفه همگانی می‌داند.

وی به جایگاه محیط زیست در تحولات علمی و جنبش ها و فعالیت های مدنی اشاره کرد و افزود: سیاست‌ها و برنامه‌های زیست محیطی ما چه آنها که ناظر به نتایج عاجل و آنی هستند و چه آنها که ناظر به سیاست‌های بلند مدت‌اند باید با جامعیت، عقلانیت و سنجیدگی طراحی و اجرا شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دیروز در دیدار با «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق با اشاره به اینکه ایران قطعاً با هر آنچه موجب تضعیف دولت عراق شود مخالف است، فرمودند: دیدگاه آمریکایی‌ها درباره عراق درست در نقطه مقابل ماست زیرا (آمریکا) موافق عراقِ مستقل، قوی و دارای حکومتی با رأی اکثریت نیست.

ایشان همچنین در بخشی از سخنانشان تأکید کردند: برای آمریکایی‌ها اینکه چه فردی نخست‌وزیر عراق باشد مهم نیست آنها به‌دنبال حکومتی همچون حکومت «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق در اوایل سقوط صدام هستند.

اشاره رهبر معظم انقلاب به اقدامات مجرمانه این فرد در جهت تامین منافع آمریکا با غارت ثروت مردم عراق و ظلم علیه مردم این کشور بود که همچنان سایه آن بر وضعیت ملت عراق سنگینی می‌کند.

پل برمر که بود و چه کرد؟

پل برمر، نماینده تام الاختیار «جورج بوش» در عراق پس از اشغال این کشور از سوی آمریکا بود که به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق از ۱۱ مه ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۸ تیر ۱۳۸۳) در عراق حضور داشت.

برمر در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۴۱ در شهر «هارتفورد» ایالت «کنتیکات» آمریکا متولد شد و در سال ۱۹۶۳ از دانشگاه «ییل» فارغ التحصیل شد و بعدها تحصیلاتش را در موسسه مطالعات سیاسی پاریس ادامه داد و مدرک مطالعات سیاسی خود را از آنجا اخذ کرد.

بعد از تحصیل به سرویس خارجی ایالات متحده پیوست و در اولین ماموریت به کابل، پایتخت افغانستان به عنوان افسر خدمات عمومی فرستاده شد. بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۷۱ هم به عنوان افسر اقتصادی و تجاری در شهر بلانتایر در کشور آفریقایی مالاوی مشغول بود.

وی در دهه ۱۹۷۰ سمت‌های زیادی در وزارت خارجه آمریکا داشت، از جمله آن‌ها دستیار «هنری کسینجر»، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا و معاون فرماندهی ماموریت در اسلو، نروژ، بوده است. او بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۸۱ در داخل آمریکا معاون اجرایی وزارت خارجه بود. در سال ۱۹۸۱ برمر با ترفیعی که دریافت کرد به سمت دبیر اجرایی و دستیار ویژه «الکساندر هیگ» وزیر خارجه دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» منصوب شد.

برمر در سال ۱۹۸۳ علی‌رغم آن که زبان هلندی نمی‌دانست، از سوی ریگان به عنوان سفیر آمریکا در هلند منصوب شد و بعد در سال ۱۹۸۶ سفیر سیار کشورش در امور هماهنگی و مقابله با تروریسم شد. او در سال ۱۹۸۹ از سرویس خارجی بازنشسته و در بخش خصوصی مشغول به کار شد.

وی سپس در سال ۱۹۹۹ از سوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سمت رئیس کمیسیون ملی مقابله با تروریسم منصوب شد. او همچنین در کمیته علوم و فناوری مقابله با تروریسم در آکادمی ملی علوم خدمت کرد و در این دوران گزارش‌هایی را با این موضوع منتشر کرد.

حکومت بر عراق

برمر ۹ مه سال ۲۰۰۳ از سوی «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به عنوان نماینده وی در عراق منصوب شد. این انتصاب به او قدرت، اختیار و کنترل کامل داد. ۱۱ مه او جانشین  «جی گارنر»، مدیر دفتر بازسازی و کمک‌های انسان‌دوستانه شد و در ماه ژوئن این دفتر به حکومت ائتلاف موقت تبدیل گشت و برمر رئیس اجرایی این حکومت شد. به این ترتیب او به قدرتمندترین منصب خارجی که یک آمریکایی از زمان ژنرال «داگلاس مک‌آرتور» فرماندار نظامی ژاپن و مأمور اداره ژاپن در زمان اشغال توسط آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم، رسید. برمر خود را با «لوسیوس کلی»، که مسئول منطقه آمریکا در آلمان بعد از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم بود، مقایسه کرده است.

وی در دوران حکومتش چند دستور حکومتی صادر کرد که یکی از آن‌ها مجوز تشکیل شورای حکومتی عراق در ۱۳ ژوئیه سال ۲۰۰۳ بود تا از نمایندگی تمام مردم عراق اطمینان یابد. این در حالی بود که او اعضای این شورا را از میان گروه‌ها و افرادی انتخاب کرد که از حملهٔ آمریکا به عراق حمایت کرده بودند و همچنین حق وتو را در مورد تصمیمات این شورا برای خود حفظ کرد.

برمر همچنین به حکومت ائتلاف موقت عراق این قدرت را داد تا قانون اساسی عراق را بسط بدهد و اجرایی کند. این قانون زمانی بحث‌برانگیز شد که در اولین پیش‌نویس ارائه شده از سوی حکومت تحت کنترل برمر، احزاب سیاسی مخالف اشغال عراق توسط آمریکا از شرکت در انتخابات منع شدند؛ بخش عمده صنایع و منابع طبیعی این کشور خصوصی‌سازی شدند و در آن به شورای مدیریت موقت عراق که منتخب مردم نبودند اجازه داده شد موافقت‌نامه الزام‌آور وضعیت نیروها را بین عراق و آمریکا امضا کنند.

اول مارس ۲۰۰۴ بعد از ساعت‌ها مذاکره شورای حکومت موقت عراق سعی کرد اختلافات را با افزودن بندهایی به قانون اساسی حل کند و مراسم امضای رسمی برای ۵ مارس تدارک دیده شد. اما به دنبال اعتراضات گسترده این مراسم در حالی که آغاز شده بود، لغو شد و سرانجام ۸ مارس ۲۰۰۴ یک قانون اساسی موقت به امضا رسید که قرار شد بعد از انتخابات در عراق با قانون اساسی دوم جایگزین شود.

۲۸ ژوئن سال ۲۰۰۴ حکومت موقت ائتلاف به سرکردگی آمریکا دو روز زودتر از برنامه‌ریزی‌ها حاکمیت محدود این کشور را به دولت موقت عراق منتقل کرد و برمر در همان روز این کشور را ترک کرد.

نقش برمر به عنوان رئیس حکومت موقت عراق زیر تیغ انتقادهای زیادی قرار داشته و در حکومت تحت هدایت او مبالغ زیادی پول ناپدید شد و ثروت مردم عراق به غارت رفت. دستورات او در ارتباط با خصوصی‌سازی بخش عمده زیرساخت‌ها و صنایع و معادن عراق و انحلال ارتش این کشور و مشکلاتی اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن‌ها موارد دیگر تصمیمات اشتباه و منفعت‌طلبانه وی در دوران حکومت بر عراق است.

پس از برمر، «جان نگروپونت» به عنوان عالی‌ترین مقام غیرنظامی آمریکا در عراق انتخاب شد.

انحلال ارتش عراق

۲۳ مه ۲۰۰۳ برمر ارتش سابق عراق را به طور کامل منحل کرد و ۴۰۰ هزار سرباز در پی آن بیکار شدند. به نوشته مقاله «دستور شماره ۲ حکومت ائتلاف موقت»، این اقدام باعث ناآرامی در عراق شد و در نتیجه آن این سربازان که جوانان مسلح و ناراضی از اشغال کشورشان بودند برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند و خواستار پس گرفتن حقوقشان شدند و تهدید کردند در غیر این صورت به خشونت دست خواهند زد.

حتی در درون کاخ سفید و شورای حکومت موقت هم این اعتقاد وجود داشت که این اقدام تاثیر عملی نداشته است. برمر در دفاع از اقدام خود مدعی شد که ارتشی برای انحلال وجود نداشته و بسیاری از سربازان بعد از سقوط بغداد برای محافظت از خانواده خود در مقابل غارت گسترده از ارتش خارج شده بودند. این در حالی بود که فرماندهان آمریکایی در آن زمان با مقامات ارشد ارتش عراق درباره چگونگی استفاده از ارتش برای اهداف امنیتی مذاکره می‌کردند.

منتقدان همچنین می‌گویند تندروی‌های وی از جمله اخراج هزاران معلم به ایجاد و تشدید فضای نارضایتی منجر و همین مسئله باعث شد جان وی در خطر قرار بگیرد. چندین بار او مورد حمله قرار گرفت که یکی از بارزترین آن‌ها در ۶ دسامبر سال ۲۰۰۳ هنگام حرکت وی در جاده فرودگاه بغداد و بازگشتن به منطقه سبز بود. کاروان خودروی وی و محافظانشان هدف بمب‌گذاری و تیراندازی قرار گرفت اما او از این حادثه جان سالم به در برد و این خبر تا ۱۹ دسامبر هنگام بازدید وی از بصره رسانه‌ای نشد.

بنابر گزارش‌ها، گارنر که برمر جانشین او شد، وقتی خبر تصمیم وی برای انحلال ارتش عراق را شنید از او خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند. برمر در جواب گفته بود: «برنامه‌ها عوض شده است. ما بازمانده‌های ارتش قدیمی را نمی‌خواهیم. ما ارتشی جدی و تازه می‌خواهیم.» گارنر در جواب به او گفته بود که انحلال یک ارتش یک روز زمان می‌خواهد اما ساختنش سال‌ها زمان می‌برد.

مسئله انحلال ارتش زمانی بار دیگر به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل شد که در دو مقاله در روزنامه نیویورک تایمز گفته شد که ظاهراً برمر این تصمیم را به تنهایی نگرفته بود. در گزارش اول به نامه برمر به بوش اشاره شده بود که در آن نوشته بود: «من این اقدام را با اقدام محکم دیگری در انحلال ارتش صدام و ساختارهای اطلاعاتی برای تاکید بر این که منظور ما تجارت است، در یک راستا انجام خواهم داد.» در مقاله دوم نیویورک تایمز به نوشته خود برمر، وی نوشت که این تصمیم به تنهایی گرفته نشده بود و اعضای ارشد نظامی و غیرنظامی دولت آمریکا از جمله فرمانده وقت سنتکام آن را بررسی کرده بودند.

قاچاق نفت عراق

برمر باید برای اقداماتش به وزیر دفاع آمریکا پاسخ می‌داد و همچنین از آن جا که حکومت وی درآمد نفت عراق را که ناشی از قطعنامه ۱۴۸۳ سازمان ملل بود، خرج می‌کرد، باید به به این نهاد هم پاسخگو می‌بود. او در قبال این اختیار باید به سازمان ملل نشان می‌داد: مخارج در جهات منافع مردم عراق هستند؛ در فضایی روشن در خصوص برنامه‌هایی که برای آن‌ها هزینه می‌کرد تصمیم‌گیری و بر آن‌ها نظارت می‌شد؛ از عراقی‌ها درباره چگونگی خرج درآمدهای نظرخواهی می‌شد؛ حاکم عراق با «هیات بین‌المللی نظارت و مشورت» IAMB همکاری می‌کرد، و همچنین نظارت‌های مالی مناسب اعمال می‌شد تا مشخص باشد که همه مبالغ به درستی خرج شده است.

یکی از نگرانی‌هایی که این نهاد مرتباً مطرح می‌کرد این بود که شورای حکومت موقت سرچاه نفت و خطوط لوله‌ انتقال نفت را تعمیر می‌کرد اما از تعمیر کنتورهایی که برای ثبت میزان انتقال نفت عراق و اطمینان از این مسئله که نفت قاچاق نمی‌شد، ضروری بودند، طفره می‌رفت.

شورای حکومت موقت بعدها تایید کرد که این ثبت نشدن میزان انتقال نفت باعث قاچاق آن شده بود که مسئول مستقیم آن برمر بود. تاکنون نه برمر و نه هیچ یک از کارکنان وی در آنز مان در این خصوص توضیحی ارائه نکرده است.

سایر جرایم مالی

۳۰ ژانویه سال ۲۰۰۵، گزارش رسمی از سوی بازرس کل ویژه بازسازی عراق اعلام کرد ۹ میلیارد دلار برای بازسازی این کشور احتمالاً در یک روند کلاهبرداری و فساد مالی ناپدید شده است. در یک مورد به طور مثال در ثبت دریافت‌کنندگان حقوق تنها ۶۰۲ نام از ۸ هزار و ۲۰۶ نام رد شده، قابل تایید بودند. در مثال دیگر، حکومت وی به مقامات عراقی اختیار داد اعلام دریافت مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار را به تعویق بیندازند. مبلغی که دولت موقت در بهار آن سال از طریق برنامه نفت در برابر غذا دریافت کرده بود.

او این اتهامات را رد کرد و بعدها از دادن پاسخ به این سوالات اینطور طفره می‌رفت که در این ارتباط در کتابی که قصد نوشتن را دارد، توضیح خواهد داد و به زمان بیشتری برای تامل نیاز دارد. او در فوریه سال ۲۰۰۷ در توجیه صرف میلیاردها دلار بودجه عراق بعد از حمله آمریکا، مدعی شد بهترین کاری را که می‌شد برای راه‌اندازی اقتصاد عراق انجام داده است.

روند کند بازسازی عراق

یکی از مهمترن وظایفی که به شورای حکومت موقت واگذار شده بود، بازسازی زیرساخت‌های عراق بود. علی‌رغم پیشرفت سریع زیرساخت‌های نفتی عراق–به جز در مورد کنتورها–پیشرفت در زیرساخت‌های آب، فاضلاب و برق بسیار کند بود.

همچنین در انتخاب شرکای قراردادهای بازسازی اولویت با شرکت‌های آمریکایی بود و تنها ۲ درصد قراردادها به شرکت‌های عراقی واگذار شده بود.

بستن روزنامه الحوزه عراق

۲۸ مارس سال ۲۰۰۴ برمر دستور داد روزنامه عراقی الحوزه برای دو ماه تعطیل شود؛ اقدامی که دولت بوش را مورد انتقاد شدید قرار داد و حتی منصوبان خود برمر در شورای حکومتی از وی انتقاد کردند.

این روزنامه بعد از سرنگونی صدام آغاز به کار کرد و به نوعی رسانه روحانی شیعه «سید مقتدی الصدر» محسوب می‎شد. برمر این روزنامه را به دلیل آنچه تشویق خشونت علیه نیروهای ائتلاف می‌خواند، توقیف کرده بود.

اعطای مصونیت به پیمانکاران خارجی

برمر دو روز قبل از ترک عراق، دستور شماره ۱۷ را امضا کرد که طبق آن هر فرد مرتبط با شورای حکومت موقت و دولت آمریکا در برابر قانون عراق مصون می‌شد. این شرط بعدها در قوانین عراق گنجانده شد.

از آن زمان وحشیگری‌های شرکت‌های امنیتی آمریکایی در عراق مثل شرکت بلک‌واتر، نارضایتی مردم عراق را برانگیخت که به آن‌ها به چشم ارتش‌های خصوصی که با مصونیت دست به اقدام می‌زنند، نگاه می‌کنند.

ترک زودهنگام عراق

خروج زودهنگام برمر از عراق، باعث شگفتی کامل شد. دولت بوش انتقال قدرت را زودتر از موعد برای جلوگیری از اعتراضاتی که برای ۳۰ ژوئن تدارک دیده شده بود، انجام داد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تدارکات مقاومت برای اعتراض علیه حضور اشغالگران آمریکایی خبر داده بودند. بسیاری از مقامات ارشد حکومت برمر همراه وی عراق را ترک کردند.

«نیوت گینگریچ» رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا برمر را بزرگترین فاجعه در سیاست خارجی آمریکا در دوران مدرن خوانده و گفته او باید قبل از سپتامبر سال ۲۰۰۳ از وظایفش برکنار می‌شد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، ‏⁧علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) در مطلبی در فضای مجازی نوشت: ترامپ‬⁩ معترف است ارتش آمریکا با دستور مستقیم او مرتکب جنایت ترور دو چهره درخشان مبارزه با تروریسم سردار حاج ⁧‫قاسم سلیمانی‬⁩ و حاج ⁧‫ابومهدی المهندس‬⁩ شد.

وی ادامه داد: دو ملت ایران و عراق منتقم خون این شهیدانند و تا عاملان آن را مجازات نکنند، آرام نخواهند گرفت. ⁧‫انتقام سخت‬⁩ تری در راه است.

متن این نامه شرح ذیل است:

جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس یازدهم با سلام، همان‌طور که مستحضر هستید جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در ملاقات با هیئت رئیسه مجلس بر دو نکته تأکید فرمودند که ملاحظاتی درباره آنها به نظر می‌رسد. یکی اینکه گفته‌اند «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان نظارت دائمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند.» اولاً مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی در خصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسی صرفاً می‌گوید «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نیست.

نمایندگان نیز مانند بقیه مردم اگر در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شوند توسط دستگاه‌های مربوط رسیدگی می‌شود. ثانیاً فرضاً بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول چهار سال نمایندگی دارد و می‌تواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند، از آنجا که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد می‌کند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند.

در حال حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی‌ماند و مجلس را باید زیرمجموعه شورای نگهبان به حساب آوریم نه در عرض آن. قبلاً نیز شورای نگهبان این خیز را برداشته بود اما عقلای مجلس اجازه این کار را ندادند. ظاهراً ترکیب خاص مجلس یازدهم دوباره این وسوسه را در آنها ایجاد کرده است. همچنین در آن دیدار، دبیر محترم شورای نگهبان خواستار همکاری کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای مجلس و در واقع خواهان ورود آنها در روند قانون‌گذاری شده‌اند. این امر دو تالی فاسد دارد: یکی اینکه کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان ـ چنانکه در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم ـ نماینده شورای نگهبان تلقی می‌شود و حضور او موضوع تأیید صلاحیت در آینده را برای نماینده تداعی می‌کند و از استقلال و حریت وی می‌کاهد. دیگر اینکه این امر موجب تداخل کار قانون‌گذار و ناظر می‌شود. مجلس قانون‌گذار است و شورای نگهبان ناظر، نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. البته در موارد خاص و نادر که موضوع انطباق با شرع پیچیدگی دارد حضور این مشاوران مانعی ندارد اما اگر تبدیل به رویه شود مشکل‌ساز است. جناب‌عالی به عنوان رئیس مجلس و سایر نمایندگان محترم وظیفه دارید از استقلال و حریت مجلس دفاع کنید و اجازه ندهید مجلس بیش از این از جایگاه خود در قانون اساسی تنزل پیدا کند. برای آن مقام محترم و سایر نمایندگان آرزوی توفیق دارم.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: تلاش می‌کنیم تا پاییز مسئله همسان سازی  و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین اجرایی و عملیاتی شود. دولت همچنین بعد از ۱۴ سال انتظار، ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد تا تامین اجتماعی بتواند این توانمندی را پیدا کند که موضوع همسان سازی حقوق را دنبال کند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز برای مابقی افراد این همسان سازی حقوق را انجام خواهد داد.

>>>> بیشتر بخوانید؛ خبر خوش روحانی: مستاجران وام ۵۰ میلیونی با سود ۱۳ درصد بگیرند

۲۷۲۱۵

علی ‌مجتهدزاده، وکیل محسن حجاریان، در خصوص شکایت موکل خود از علی خضریان نماینده تهران در مجلس یازدهم، گفت: امروز به همراه محسن حجاریان پسر آقای سعید حجاریان از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتشار مطالب خلاف واقعیت درباره سعید و محسن حجاریان در توییتر شکایت کردیم.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> پشت پرده ادعای عجیب رائفی پور و عضو پایداری درباره یهودی بودن خاندان سعید حجاریان و رانت در واردات گندم

>>>> واکنش علی ربیعی به ادعای نقش داشتن سعید حجاریان در واردات گندم

وی افزود: شرکتی که خضریان در توییتر از آن یاد کرده، شرکتی کوچک با معدل حساب ۹۰‌ میلیون تومان است که این شرکت یک‌ حساب واقعی و قانونی دارد. کسی که در جایگاه نماینده مجلس قرار دارد، باید دانش حقوقی داشته باشد؛ مطالبی را که این نماینده بیان کرده مصداق بارز نشر اکاذیب است.

وی اضافه کرد: چون این مطالب در مجلس بیان نشده و تنها در فضای مجازی منتشر شده، ما شکایتمان را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح نکردیم بلکه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردیم و شکایت را ارائه کردیم.

مجتهدزاده با بیان اینکه انصاف، قانون و اخلاق توسط این نماینده زیر پا گذاشته شده است، تاکید کرد: کسی که در جایگاه قانونگذاری کشور قرار می‌گیرد، باید بیش از همه به قانون پایبند باشد.

وی تأکید کرد: واردات ناچیز موکل من مربوط به قبل از تحریم‌های شدید آمریکا بود؛ متأسفانه در برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم ۴هزار تن،۴میلیون تن اعلام شده بود که من اصلاح می‌کنم؛ رقم واردات ۴هزار تن بوده و این واردات مربوط به قبل از دوران تحریم بوده است. ما منتظر هستیم که دستگاه قضا بر مدار عدالت عمل کند و این نماینده تبعات کیفری عمل خود را ببیند؛ دفاعیات ما نیز هم در محضر دادگاه و هم در محضر ملت قابل انتشار خواهد بود.

۲۷۲۱۵

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هییت رئیسه مجلس، پس از پایان نشست این هیات گفت: جلسه هیات رئیسه مجلس که هیات امناء مرکز پژوهش‌های مجلس هستند، موضوع رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از میان تمامی داوطلبان اعم از آنها که کتبا و یا شفاها اعلام داوطلبی کرده بودند، بررسی شد و پس از ۲ مرحله رای گیری؛ علیرضا زاکانی با اکثریت مطلق اعضاء به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد.

وی اضافه کرد: مقرر شد وی در جلسه بعدی برنامه‌های خود را به هیات امناء مرکز ارائه کند.

۲۷۲۱۵

علی ‌مجتهدزاده، وکیل محسن حجاریان، در خصوص شکایت موکل خود از علی خضریان نماینده تهران در مجلس یازدهم، گفت: امروز به همراه محسن حجاریان پسر آقای سعید حجاریان از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتشار مطالب خلاف واقعیت درباره سعید و محسن حجاریان در توییتر شکایت کردیم.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> پشت پرده ادعای عجیب رائفی پور و عضو پایداری درباره یهودی بودن خاندان سعید حجاریان و رانت در واردات گندم

>>>> واکنش علی ربیعی به ادعای نقش داشتن سعید حجاریان در واردات گندم

وی افزود: شرکتی که خضریان در توییتر از آن یاد کرده، شرکتی کوچک با معدل حساب ۹۰‌ میلیون تومان است که این شرکت یک‌ حساب واقعی و قانونی دارد. کسی که در جایگاه نماینده مجلس قرار دارد، باید دانش حقوقی داشته باشد؛ مطالبی را که این نماینده بیان کرده مصداق بارز نشر اکاذیب است.

وی اضافه کرد: چون این مطالب در مجلس بیان نشده و تنها در فضای مجازی منتشر شده، ما شکایتمان را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح نکردیم بلکه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردیم و شکایت را ارائه کردیم.

مجتهدزاده با بیان اینکه انصاف، قانون و اخلاق توسط این نماینده زیر پا گذاشته شده است، تاکید کرد: کسی که در جایگاه قانونگذاری کشور قرار می‌گیرد، باید بیش از همه به قانون پایبند باشد.

وی تأکید کرد: واردات ناچیز موکل من مربوط به قبل از تحریم‌های شدید آمریکا بود؛ متأسفانه در برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم ۴هزار تن،۴میلیون تن اعلام شده بود که من اصلاح می‌کنم؛ رقم واردات ۴هزار تن بوده و این واردات مربوط به قبل از دوران تحریم بوده است. ما منتظر هستیم که دستگاه قضا بر مدار عدالت عمل کند و این نماینده تبعات کیفری عمل خود را ببیند؛ دفاعیات ما نیز هم در محضر دادگاه و هم در محضر ملت قابل انتشار خواهد بود.

۲۷۲۱۵