دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • نائب رئیس عضو جبهه پایداری مجلس: در خط مطالبه‌گری حقیقی، باید روزانه یک وزیر را عزل کنیم

    نائب رئیس عضو جبهه پایداری مجلس: در خط مطالبه‌گری حقیقی، باید روزانه یک وزیر را عزل کنیم

    نائب رئیس عضو جبهه پایداری مجلس: در خط مطالبه‌گری حقیقی، باید روزانه یک وزیر را عزل کنیم

     

    اعتمادآنلاین| سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نائب‌رئیس مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس با دولت مماشات نمی‌کند، گفت: اسم رفتار مجلس با دولت در شرایط فعلی، درک زمان و مکان بوده زیرا مماشات یعنی چشم‌پوشی از مشکلات که مجلس چنین کاری نمی‌کند.

    وی با اشاره به وضعیت کشور و محدودیت‌های موجود، افزود: اگر مجلس بخواهد وزیری را استیضاح کند چاره کار نیست، زیرا هر وزیری رفته وزیر بهتری نیامده و اتفاق مثبتی رخ نداده، از این رو نمی‌توانیم بگوییم با رفتن یک وزیر معجزه‌ای رخ می‌دهد.

    نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم در خط مطالبه‌گری حقیقی حرکت کنیم، باید تقریباً روزانه یک وزیر را عزل کنیم اما با توجه به اینکه نهایت تا مرداد ماه سال آینده دولت فعلی روی کار است این کار را نمی‌کنیم.

    مجلس کار قرارگاهی و نقطه‌زنی انجام می‌دهد

    نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس نباید نظارت خود را بر عملکرد دولت بیشتر کند، گفت: مجلس اکنون کار قرارگاهی و نقطه‌زنی انجام می‌دهد و نظارت کافی در دستور کار است اما به جای اینکه به اشخاص بپردازیم به موضوعات مورد چالش مانند بورس، ارز و غیره می‌پردازیم.

    وی با بیان اینکه قوه مقننه در بررسی مشکلات کشور، بسیاری از مدیران دولتی را نیز بسیج می‌کند، اضافه کرد: مجلس با این کار به دنبال اصلاح سیاست‌گذاری‌های اشتباه است.

    قاضی‌زاده‌هاشمی با تاکید بر اینکه روش کار مجلس بیشتر ایجابی بوده تا سلبی، اضافه کرد: به دنبال رفع مشکلات مردم با تعامل هستیم.

    نظم بازار سرمایه برهم خورده است

    وی در بخش دیگر اظهارات خود در پاسخ به چرایی وضعیت فعلی بازار خودرو، گفت: اینکه هنوز خودرویی از کارخانه خارج نشده اما در بازار، قیمت‌گذاری می‌شود، به دلیل برهم خوردن نظم در بازار سرمایه است.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه اقتصاد بازار یک ظروف مرتبط است، افزود: مدلی که مجلس در پیش گرفته مدل عمل ایجابی و موضوع شناسی است، از این رو به تفکیک، مشکلات رصد و بررسی می‌شود.

    وی در پاسخ به این سوال که در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت احتمال دارد باز هم رئیس جمهور حضور نیابد، گفت: در این باره علم غیب ندارم، رئیس جمهور می‌تواند شرکت کند و مجلس نیز صلاحیت وزیر پیشنهادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

    اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر صمت ربطی به حضور رئیس‌جمهور ندارد

    نایب رئیس مجلس ادامه داد: اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت ربطی به حضور یا عدم حضور رئیس جمهور ندارد، ما با فردی که به مجلس معرفی شده کار داریم و تلاش می‌کنیم به فرد مناسب برای وزارت رای اعتماد بدهیم.

    قاضی‌زاده‌هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا هجمه‌های بسیاری علیه مجلس یازدهم وجود دارد، گفت: مجلس کارکرد سیاسی داشته و به علت اینکه دست برخی از افراد از مجلس خالی مانده و افزون بر این، ریاست قوه مقننه و نمایندگان مورد عنایت رهبری هستند، وجود این نوع هجمه‌ها دور از ذهن نیست.

    برخی از چهره انقلابی مجلس هراس دارند

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دلایل زیادی برای مخالفت با این مجلس وجود دارد، افزود: برخی نگران هستند که چنانچه این نهاد تقنینی در افکار عمومی موفق جلوه کند -همانطور که قوه‌قضائیه این چنین است- و آثار سیاسی آن در انتخابات مجلس خود را نشان داد، این مجلس در افکار عمومی موفق جلوه کند و آثار خود را در انتخابات ۱۴۰۰ نشان دهد.

    وی ادامه داد: بنابراین باید چهره مجلس را تخریب کنند تا مبادا این نمود کرده و گل کند و در نتیجه، آن اثر سیاسی را داشته باشد.

    نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نمی‌خواهم بگویم به مجلس انتقادی وارد نیست، گفت: خیلی کارهای بهتری می‌توانستیم انجام دهیم، چه بسا بهتر می‌توانستیم عمل کنیم اما عمده دلایل تخریب مجلس مورد عنایت بودن از سوی رهبری است.

    مجلس تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته است

    وی افزود: اینکه بگوییم مجلس انقلابی روی کار آمده اما باز هم موفق نیست واقعا بی انصافی است، زیرا تمام توان خود را به کار گرفته و اگر مراجعه‌ای به هر کدام از نمایندگان داشته باشید با انبوهی از پرونده‌های در دست بررسی مواجه خواهید شد.

    قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه از اجزای عملکرد کمیسیون‌ها و نمایندگان مطلع هستم و جدیت فوق‌العاده‌ نمایندگان در پیگیری امور مردم را شاهدم، گفت: نمایندگان عالمانه، پر انرژی و با به‌کارگیری ظرفیت‌های اجرایی و علمی کشور کار را جلو می‌برند.

    عملکرد مجلس قوی‌تر خواهد شد

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط ویژه کشور مشکلات زیاد است اما قوه مقننه شروع خوبی داشته، افزود: هر چه جلوتر برویم مجلس انسجام بیشتری پیدا خواهد کرد.

    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۵۰ نفر از نمایندگان دور قبل به این دوره منتقل شده‌اند، گفت: عمده نمایندگان با وجود اینکه کارشناس و خبره‌اند اما چهره‌های جدیدی هستند، از این رو طبیعتاً تبدیل شدن به یک تیم، زمان‌بر است اما به طور حتم از این به بعد عملکرد مجلس هم قوی‌تر خواهد شد.

    منبع: آنا

  • کاندیدای اصلاح‌طلب در ۱۴۰۰ معرفی می‌کنیم/مردم ما را مقصر می‌دانند

    کاندیدای اصلاح‌طلب در ۱۴۰۰ معرفی می‌کنیم/مردم ما را مقصر می‌دانند

    کاندیدای اصلاح‌طلب در ۱۴۰۰ معرفی می‌کنیم/مردم ما را مقصر می‌دانند

     

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست-سیدمهدی حسینی؛ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همزمان، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود بنابراین، احزاب و کنشگران سیاسی روزهای پرکاری را پیش رو خواهند داشت به همین جهت در جلسات و هم اندیشی های داخلی خود نحوه ورود و نقش آفرینی در آوردگاه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را کلید زده اند تا در زمان معین از سازوکار و نحوه فعالیت جریان متبوعشان در عرصه انتخابات رونمایی کنند.

    جریان اصلاحات که در ادوار گذشته در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مانیفست انتخاباتی را تهیه و به احزاب ابلاغ می‌کرد در انتخابات ۹۸ دیگر فهرست انتخاباتی ارائه نکرد و از سوی دیگر در دوره پساانتخابات، دو چهره شاخص این شورا یعنی عارف و موسوی لاری نیز استعفا و از قطار شورای عالی پیاده شدند.

    بر این اساس برای تبیین نحوه فعالیت جریان اصلاحات در انتخابات سال آینده به سراغ دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان رفتیم؛ او که سابقه چند دوره استانداری در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی را دارد و در دولت خاتمی وزیر تعاون بود، در گفتگوی پیشِ رو از راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات آینده خبر داد و اعلام کرد: اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و از آنجا که مأموریت ۸ ساله دولت تدبیر و امید هم به پایان رسیده است، قطعاً در گزینش کاندیداها به کاندیدای «اصلاح طلب» روی خواهند آورد.

    او ناکارآمدی اصلاح طلبان در دولت و مجلس سابق را تائید می‌کند و می‌گوید: مردم اصلاح طلبان را مقصر می‌دانند به دلیل آنکه اصلاح طلبان هرچند از روی ناچاری به سراغ «حسن روحانی» رفتند اما مردم آنها را مقصر می‌دانند چرا که کاندیداهایی را به مردم معرفی کردند که ناموفق بودند و نتوانستند توقعات و انتظارات مردم را برآورده کنند.

    صوفی همچنین از نحوه سازوکار جریان متبوعش در عرصه رقابت‌های ۱۴۰۰ سخن گفت و در عین حال ارائه نظرات مختلف در بین اصلاح طلبان را یک واقعیت دانست و از تفسیر انتخاباتی تکنوکرات ها در نحوه ورود اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

    آنچه پیش رو دارید، مشروح گفتگوی مهر با علی صوفی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان است:

    انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خرداد سال آینده برگزار می‌شود، تحرک جریان اصلاحات را در این دوره از انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    راهبرد رهبر انقلاب همواره در انتخابات مشارکت حداکثری بوده است، فرمایش ایشان نیاز به سازوکار و الزاماتی دارد و آن الزامات منوط به انتخابات آزاد است بدین معنی که جریان‌های مختلف در انتخابات کاندیدا داشته باشند و فقط یک جریان در عرصه انتخابات باقی نماند.

    ما داریم وارد نیمه دوم سال می‌شویم و باید تکلیف جریان‌های سیاسی مشخص شود و درباره کاندیداها صحبت کنند اما این وضعیت مشاهده نمی‌شود؛ از این رو همه منتظر یک تغییر هستند و اگر آن تغییر بوجود بیاید قطعاً می‌توانیم انتخابات پرشوری داشته باشیم در غیر این صورت اگر این وضع باقی بماند به نظر بنده بدتر از سال ۹۸ خواهد شد.

    شما در حالی خواهان مشارکت همه جریان‌ها بویژه اصلاح طلبان در عرصه انتخابات هستید که پیش از این، نامزدهای مورد حمایت جریان متبوعتان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس سابق و شوراها پیروز انتخابات شده بودند، بنابراین نمی‌توان این جریان را خارج از قدرت و یا حاکمیت دانست؛ با این اوصاف کار برای جریان اصلاحات در انتخابات دشوار نخواهد بود؟

    مردم اصلاح طلبان را مقصر می‌دانند چرا که کاندیداهایی را به مردم معرفی و آنها هم رأی دادند که ناموفق عمل کردند و نتوانستند توقعات و انتظارات مردم را برآورده کنند

    مردم اصلاح طلبان را مقصر می‌دانند به دلیل آنکه اصلاح طلبان هرچند از روی ناچاری به سراغ روحانی رفتند اما مردم آنها را مقصر می‌دانند چرا که کاندیداهایی را به مردم معرفی و آنها هم رأی دادند که ناموفق عمل کردند و نتوانستند توقعات و انتظارات مردم را برآورده کنند.

    پس قبول دارید با عملکرد جریان اصلاحات در دولت و مجلس سابق، کار برای اصلاح طلبان سخت خواهد شد؟

    بحث اصلی ما این است که بیشتر نارضایتی‌های مردم از دولت است چون دولت، سیاست‌های اجرایی را تعیین می‌کند و این دولت است که در عمل می‌تواند کارساز باشد.

    بالاخره علاوه بر دولت، اصلاح طلبان در مجلس سابق در قالب فراکسیون امید هم فعالیت می‌کردند از این رو نمی‌توان فقط از دولت نام برد و او را مقصر این ناکارآمدی‌ها معرفی کرد…

    بله، در مرتبه دوم باید از مجلس نام برد که به هرحال باید بر عملکرد دولت نظارت و بر رأی اعتماد به وزرا دقت می‌کرد، باید قوانینی وضع می‌کردند که به دولت اجازه ندهند به صورت خود سر عمل کند و هر سیاستی را که می‌خواهد در رابطه با افزایش قیمت ارز انجام دهد و در بازار سرمایه اعمال نفوذ کند تا این وضعیت برای مردم به وجود بیاید.

    به هرحال همانطور که گفتم مردم اصلاح طلبان را مقصر می‌دانند به دلیل آنکه در انتخابات ریاست جمهور یک کاندیدا و در انتخابات مجلس فهرستی را به مردم معرفی کرد و مردم نیز به آنان رأی داده بودند و آنها را در حاکمیت فرستادند به همین جهت این نارضایتی‌های مردم متوجه اصلاح طلبان شده و باعث کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی آنها شده است.

    نارضایتی‌های مردم متوجه اصلاح طلبان شده و باعث کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی آنها شده است

    برخی از کنشگران اصلاح طلب اعلام کرده بودند، اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ دیگر از سیاست انتخابات ۹۲ و ۹۶ پیروی نخواهند کرد، آیا این سیاست قطعی است و یا احتمال تغییر آن می‌رود؟

    قطعاً می‌توانم اعلام کنم سیاست انتخابات ۹۲ تا ۹۶ دیگر تکرار نخواهد شد، به جهت آنکه تبعات آن، نارضایتی مردم و اوضاع نابسمان اقتصادی کشور است و اگر هم بخواهم سند ارائه کنم باید به راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات ۹۸ اشاره کنم. در آن مقطع از انتخابات اعلام شده بود، راهبرد ما تعیین کاندیداهای اصلاح طلب است؛ یعنی اصلاح طلبِ شناسنامه دارد و شناخته شده و لاغیر پس دیگر بحث ائتلاف و یا روی آوردن به افراد غیر اصلاح طلب در مقابل رقیب اصلی در آن راهبرد نفی شده است و در نقطه مقابل «مشارکت بدون قید و شرط» بود و تاکید شد اگر ما، کاندیداهای اصلاح طلب داشته باشیم فهرست می‌دهیم در غیر این صورت فهرستی ارائه نمی‌کنیم، کما اینکه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان همین سیاست را در انتخابات ۹۸ اعمال کرد.

    پس معرفی یک چهره اصلاح طلب در انتخابات ۱۴۰۰ قطعی است؟

    اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، قطعاً در گزینش کاندیداها به کاندیدای اصلاح طلب روی خواهند آورد

    اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و از آنجا که مأموریت ۸ ساله دولت تدبیر و امید هم به پایان رسیده است، قطعاً در گزینش کاندیداها به کاندیدای «اصلاح طلب» روی خواهند آورد.

    اینجا این سوال مطرح می‌شود که اصلاح طلبان دیگر نمی‌خواهند از سیاست انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ استفاده کنند و از آنجا که عملکرد اصلاح طلبان پیش روی مردم قرار دارد، این جریان با چه رویکرد و برنامه‌ای می‌خواهد در انتخابات فعالیت کند؟

    باید به این نکته اذعان داشت که اصلاح طلبان دیگر آن موقعیت و جایگاه خود در ۹۲ و ۹۶ را از دست داده اند و دیگر مردم بی قید و شرط به لیست اصلاح طلبان رأی نخواهد داد بلکه شرط مردم این است که حتماً کاندیدای معرفی شده باید کارآمد باشد و کارآمدی خود را نیز اثبات کرده باشد، به همین جهت یک رجل سیاسی به آن معنی که در قانون اساسی آمده باید باشد و از طرف دیگر باید معلوم باشد که این چهره سرشناس مورد وثوق مردم، چه کار می‌خواهد کند یعنی برنامه او چیست؟

    اگر برنامه جامع و کارآمدی را معرفی کند که مردم احساس کنند برنامه او کارآمد و اثر بخش خواهد بود در این صورت ممکن است تجدید نظر کنند و به صحنه بیانید، البته نه مثل انتخابات ۹۲ و ۹۶ بلکه ۳۰ درصد از آن ۶۰ درصدی که در انتخابات ۹۸ نیامدند، پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و این خود می‌تواند انتخابات را پرشور کند و جریان‌های سیاسی را نیز دلگرم کند که فعال شوند و از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کنند.

    اصلاح طلبان دیگر آن موقعیت و جایگاه خود در ۹۲ و ۹۶ را از دست داده اند و دیگر مردم بی قید و شرط به لیست اصلاح طلبان رأی نخواهد داد

    اگر موافق هستید وارد سازوکار جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری شویم، علی رغم انتقادهایی که به عملکرد و ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از سوی برخی از فعالان و احزاب اصلاح طلب در ادوار گذشته مطرح شده بود، این جریان قرار است در آوردگاه ۱۴۰۰ با چه تابلو و سازوکاری وارد عرصه رقابت می‌شود؟

    محدودیت‌های طبیعی به نام کرونا پیش آمده است که جلسات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را با رکود مواجه کرده است؛ بلافاصله بعد از انتخابات ۹۸ این محدودیت‌ها به وجود آمد از این رو تشکل‌های سیاسی نتوانستند جلسات خود را برگزار کنند و یا با تأخیر برگزار کردند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم از این قاعده مثتثنی نبود و هنوز فعالیت جدید خود را شروع نکرده است.

    یعنی اصلاح طلبان همچنان تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات فعالیت می‌کنند؟

    با توجه به تجربیاتی که اصلاح طلبان از انتخابات ۸۴ به بعد حاصل کرده اند به این نتیجه رسیده اند که باید در سیاست‌های خود تغییر به وجود بیاورند به همین جهت معتقدم باید دو هدف را دبنال کنیم. نخست، انسجام بخشی جریان اصلاحات است که آنها را به شکل جبهه در بیاورد که با تشکیل شورای عالی سیاستگذاری این اتفاق افتاد و رویکرد دوم هم اجماع سازی است که این هم رویکرد مهمی تلقی می‌شود.

    بالاخره اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری باید بر روی یک کاندیدا متمرکز شوند و این تمرکز یعنی جمع کردن همه سلایق و هدایت کردن همه آنها به سمت یک کاندیدا و این کار بدون حرکت جبهه امکان پذیر نیست، البته ممکن است سیاست‌های دیگری نیز در پیش بگیرند به عنوان مثال، احزاب کاندیدا معرفی کنند و سپس ارزیابی کنند چه کسی رأی آور است و چه کسی از سد شورای نگهبان عبور می‌کند تا در نهایت اجماع حاصل شود.

    در انتخابات ۹۲ گرچه شورای عالی سیاستگذاری نبود اما شورای مشورتی در کنار رئیس دولت اصلاحات بود که شخصیت‌هایی از احزاب و افراد حقیقی در آن حضور داشتند و با باقی ماندن روحانی-عارف در عرصه انتخابات این شورا به این جمع بندی رسید که از «روحانی» حمایت شود و آن اجماع با همکاری عارف شکل گرفت، در سال ۹۶ و حتی ۹۴ هم همین اجماع حاصل شد.

    بنابراین باید پرسید، این اجماع در این دوره با چه سازوکاری به وجود می‌آید؟ خُب اگر شورای عالی سیاستگذاری باشد با یک تغییراتی فعال می‌شود و اگر نباشد یک سازوکار دیگر در نظر گرفته خواهد شد که در آینده نزدیک مشخص می‌شود.

    در صورتی که تصمیم بر ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ گرفته شود، آیا احزاب منتقد به این سازوکار در این مجموعه حضور پیدا خواهند کرد؟ حزب کارگزاران از جمله این احزاب است که بارها انتقاد خود را روانه ریاست عارف در شورا کرده است، این انتقادها باعث عدم شکل گیری انسجام که به آن اشاره کردید نمی‌شود؟

    شورای عالی سیاستگذاری، مجموعه‌ای از نمایندگان احزاب اصلاح طلب و تعدادی از شخصیت‌های حقیقی است؛ این اجماع، اجماع یکدستی نیست و در آنجا حرکت جبهه‌ای شکل گرفته و به عبارت دیگر یک جبهه است. از این رو ممکن است در تصمیم گیری ها ملاحظاتی به وجود می‌آید که برای احزاب هم خیلی مهم است و نمی‌توانند از آن بگذرند.

    حزب کارگزاران سازندگی به سیاست انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ و ۹۴ معتقد است در صورتی که این نوع نگاه در راهبرد شورای عالی سیاستگذاری رد شده است

    برای مثال، برخی از احزاب علی رغم اینکه راهبرد شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات ۹۸ اعلام شده بود که کاندیداهای ما باید صرفاً اصلاح طلب باشد اما این دیدگاه و تصمیم را قبول نداشته باشند و مانند حزب کارگزاران سازندگی به همان سیاست انتخاباتی ۹۲ و ۹۴ معتقد باشند در صورتی که این نوع نگاه در راهبرد شورای عالی سیاستگذاری رد شده است.

    آیا همین نگاه‌ها و برداشت‌های مختلف نسبت به راهبرد اصلاح طلبان، باعث عدم انسجام در اردوگاه اصلاحات نمی‌شود؟

    نظرات مختلف در بین اصلاح طلبان یک واقعیت است و این از خاصیت اصلاح طلبان است؛ بر این اساس، اصلاح طلبان در نظر متکثر هستند اما در عین حال منسجم و واحد عمل می‌کنند و از نظر جمع، حمایت می‌کنند و این هم باید به فال نیک گرفت چرا که همه فعال هستند و از زوایای مختلف مسائل را رصد می‌کنند و باعث غنای فکری می‌شود و در نهایت همه تسلیم نظر واحد هستند.

    منبع : مهرنیوز

  • عضو جامعه روحانیت مبارز: مشارکت در انتخابات ۹۸ نگرانی زیادی به وجود آورد/ از درگیری با هم بپرهیزید والا فشل خواهید شد

    عضو جامعه روحانیت مبارز: مشارکت در انتخابات ۹۸ نگرانی زیادی به وجود آورد/ از درگیری با هم بپرهیزید والا فشل خواهید شد

    عضو جامعه روحانیت مبارز: مشارکت در انتخابات ۹۸ نگرانی زیادی به وجود آورد/ از درگیری با هم بپرهیزید والا فشل خواهید شد

     

    ۹ ماه به خرداد ۱۴۰۰ و موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مانده است و به طور کاملاً طبیعی در سپهر سیاسی نگرانی زیادی در خصوص تکرار مشارکت پایین اسفند ۹۸ به وجود آمده است. حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، گفت: حاکمیت باید نسبت به حضور تعداد بیشتری از مردم در پای صندوق‌های رأی حساس باشد و برای تحقق این امر تلاش‌های لازم را انجام دهد. به هر حال طبیعی است که هر چقدر تعداد رأی‌ها در انتخابات بیشتر باشد، نشانگر اعتماد مردم به سیستم و البته افزایش مشروعیت حاکمیت است که این به خودی خود دستاوردی بسیار گران‌بهاست‌. همچنین مشارکت بالا این پیام را به جهان ارسال می‌کند که مردم از حاکمیت راضی‌اند.

    این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت:‌ انتخابات اگر با مشارکت اکثریت واجدان رأی دادن برگزار شود، همچنین مهر تاییدی بر مردم‌سالاری و نبود ذره‌ای استبداد در نظام است؛ یعنی جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم شکل گرفته و همه تحولات هم بر اساس مطالبه مردمی انجام می‌شود. البته در انتخابات مجلس یازدهم متاسفانه تعداد رأی قابل انتظار به صندوق ریخته نشد و نگرانی‌های زیادی به وجود آمد. به همین دلیل همه ارکان نظام و گروه‌های سیاسی باید تلاشی مجدانه کنند تا بلکه در انتخابات مهم ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باز هم شاهد حضور پرشور و همه‌گیر آحاد مختلف باشیم و به دنیا نشان بدهیم که مردم ایران حتی در سخت‌ترین شرایط هم پشت نظام خود را خالی نمی‌کنند.

    او تصریح کرد: برای اینکه نظام انتخاباتی با حضور همه مردم داشته باشد لازم است همه سلیقه‌ها با هم در تعامل باشند و صمیمت داشته و از جدل، سیاه‌نمایی و همچنین تهمت و توهین پرهیز کنند. گروه‌های سیاسی همچنین باید این را در نظر داشتند که در هر موقعیتی منافع ملی و مصلحت نظام و مردم را نسبت به مصالح سیاسی و جریانی در اولویت بدانند و این‌طور نباشد که هر کسی به فکر جایگاهش باشد و دنبال منفعت‌خواهی بروند.

    ابراهیمی ادامه داد:‌ همچنین سیاسیون باید از درگیری با یکدیگر بپرهیزند و به این آیه قرآن «وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا» یعنی با هم نزاع نکنید، واِلا فشل خواهید شد و «تَذهَبَ ریحُکُم» یعنی اختلاف دولت شما را از بین خواهد برد، توجه بسیار داشته باشند. لذا باید با وحدت، انسجام و یکپارچگی به منافع ملی جبران مافات کرد و در آینده هم اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

    نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بنابراین هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان باید نزاع، رویارویی و روحیه انتقام‌جویانه را کنار بگذارند و برای اقتدار کشور فقط کارهایی را انجام دهند که در نتیجه‌ آن مشکلات کمتر شود. اگر این‌چنین نشود، سرنوشتی که برای کشورهای اسلامی پیش آمده است ما را هم دچار خودش خواهد کرد.‌ چرا این همه کشورهای اسلامی تشکیل شد؟‌ در حالی که اگر منافع فردی و گروهی را مهم‌تر از مصلحت اسلام نمی‌دانستند، الان تمام کشورهای اسلامی به طور منسجم همه در یک کشور قوی و مقتدر خلاصه شده بودند.

    حسین ابراهیمی در پایان گفت: کشور شرایط دشواری دارد و اگر کسی یا کسانی، گروهی یا گروه‌هایی، مانع اصلاح وضعیت شوند، باید پاسخگوی اعمال خود به مردم باشند.

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • اصرار برادر قاضی منصوری به خودکشی نبودن، مرگ او / کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند

    اصرار برادر قاضی منصوری به خودکشی نبودن، مرگ او / کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند

    اصرار برادر قاضی منصوری به خودکشی نبودن، مرگ او / کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند

     

    اعتمادآنلاین| برادر غلامرضا منصوری با اشاره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در خصوص اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رأی دادستانی رومانی مبنی بر خودکشی بوده و به خانواده برای اعتراضی که ۲۰ روز مهلت خواهد داشت، اعلام می‌شود، باید گفت که تاکنون هیچ موضوعی در این باره به ما اعلام نشده و موضوع خودکشی را که سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید از طریق رومانی به آنها اعلام شده را هم از طریق رسانه‌ ملی مطلع شدیم و همچنین درباره فیلم اعلامی دادستان تهران از حادثه را نه وزارت امور خارجه و نه دستگاه قضایی خانواده ما را در جریان هیچ یک از این اخبار نگذاشتند.

    برادر منصوری اضافه کرد: جرم اتهامی به اندازه‌ای نبود که ایشان نگران باشد، اگر نگران بود، برای بازگشت به کشور تلاش نمی‌کرد؛ برادرم کلیت دستگاه قضایی که چندین سال در آن خدمت کرد را قبول داشت و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و هیچ نگرانی برای ورود به کشور نداشت و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر همین اساس نباید غیرمنصفانه بگوییم که ایشان خودکشی کرده است.

    برادر قاضی منصوری ادامه داد: اصلاً چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند اگر تمایل داشت همانطور که دادستان رومانی گفته بود، می‌توانست نیاید. کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند.

    وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شخصی همراه غلامرضا منصوری بوده است یا خیر، گفت: در طول مدتی که با برادرم در ارتباط بودیم، هیچ زمانی اعلام نکرد که کسی او را همراهی می‌کند.

    برادر غلامرضا منصوری بیان کرد: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ماست؛ نامه‌ای که در آن درخواست شده که گزارشی جامع از زمان ورود برادرم به رومانی تا زمان حادثه اعلامی تهیه شود و در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده شود؛ امیدواریم در جزئیات آن گزارش به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود.

    وی افزود: ما از شفاف‌سازی و روشن‌سازی زوایای این قتل استقبال می‌کنیم چون این حادثه آبروی جمهوری اسلامی نیز هست و ما به نظام جمهوری اسلامی معتقد بوده و هستیم و همواره از نظام حمایت کرده‌ایم.

    وی با بیان اینکه تاکنون هیچ سندی در اختیار خانواده قرار نگرفته است، گفت: زمانی که به دادگاه جنایی برای احراز هویت جنازه رفتیم، اعلام کردیم که از همه کسانی که در حادثه قتل ایشان دخالت داشتند، شاکی هستیم، امیدواریم نظام قضایی با استناد به مدارک، ابعاد مختلف این قتل را روشن کند.

    برادر غلامرضا منصوری در خصوص تحویل جسد نیز گفت: هیچ یک از اعضای خانواده از طریق بدن پیمایی و احراز هویت نتوانستیم هویت ایشان را شناسایی کنیم و فقط استناد ما جهت تحویل جسد نامه کتبی که پزشکی قانونی بعد از گرفتن آزمایش DNA به دادسرای جنایی ارسال کرد، است.

    وی گفت: پس از اعلام نظر تخصصی پزشکی قانونی پیکر برادرم در مشهد خاکسپاری شد؛ در مجموع صرفاً با اعلام کتبی پزشکی قانونی مبنی بر مثبت بودن آزمایش DNA جسد را تحویل گرفتیم.

    منصوری در پایان اظهار کرد: لازم است بگویم که برادرم سابقه خدمت به عنوان رایزن فرهنگی در سفارت ایران در سوریه را داشته‌ است یعنی فردی نبودند که نسبت به قوانین دیپلماتیک ناآگاه باشند.

    منبع: ایلنا

  • واکنش مدیرکل آژانس به توافق با ایران | زمان دسترسی به محل دوم مورد نظر آژانس | محل اول نمونه‌برداری شد

    واکنش مدیرکل آژانس به توافق با ایران | زمان دسترسی به محل دوم مورد نظر آژانس | محل اول نمونه‌برداری شد

    واکنش مدیرکل آژانس به توافق با ایران | زمان دسترسی به محل دوم مورد نظر آژانس | محل اول نمونه‌برداری شد

     

    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، پایگاه اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس امروز در سخنرانی اولیه‌اش در جلسه شورای حکام درباره فعالیت در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت: گزارش من در زمینه راستی‌آزمایی و بازرسی در ایران تحت قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌های ما در چند ماه اخیر در زمینه راستی‌آزمایی و بازرسی اجرای تعهدات هسته‌ای ایران طبق برجام ( توافق هسته‌ای) را شامل می‌شود.

    وی ادامه داد: آژانس به راستی آزمایی شکافت ناپذیری مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می دهد. ارزیابی ها درباره عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده برای ایران ادامه دارند.

    مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلسه گفت: شما همچنین گزارش من درباره معاهده پادمانی ان. پی. تی با ایران را دریافت کرده اید که در تلاش است درباره سوال های مرتبط با درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی شفاف سازی کند.

    او ادامه داد: من ماه گذشته با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد مذاکراتی در راستای ایجاد پیشرفتی واقعی در رسیدگی به سوال های باقی مانده آژانس و به ویژه در حل کردن مسئله دسترسی به دو محل در ایران داشتم.

    گروسی در این راستا بیان کرد: ما به توافقی بر سر حل کردن مسائل اجرایی پادمانی که از سوی آژانس مطرح شده بود رسیدیم. آژانس سپس در یکی از دو محل مشخص شده از سوی ما تحت پروتکل الحاقی به دسترسی تکمیلی دست یافت. بازرسان ما از محیط نمونه‌برداری کرده اند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دسترسی تکمیلی به محل دوم بعدا در طی ماه جاری انجام خواهد شد.

    وی همچنین با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت: من از توافق میان آژانس و ایران که امیدوارم موجب تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو طرفه شود، استقبال می‌کنم.

  • نظر روزنامه جمهوری اسلامی درباره قصاص نوید افکاری

    نظر روزنامه جمهوری اسلامی درباره قصاص نوید افکاری

    نظر روزنامه جمهوری اسلامی درباره قصاص نوید افکاری

     

    اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ماجرای اعدام «نوید افکاری» این روزها به دستاویزی برای تمام کسانی تبدیل شده که چشم و گوش ‌بسته، هر انتقاد و اعتراضی به هر بخش از نظام و مسئولین را می‌پذیرند و خود نیز به بلندگوئی برای بازتاب دادن آن تبدیل می‌شوند.

    این، یک بیماری است که متأسفانه کسی درصدد معالجه آن برنمی‌آید و این احتمال وجود دارد که ممکن است میزان سرایت آن در صورت ادامه این بی‌توجهی افزایش یابد.

    راه معالجه این بیماری را باید از طریق شناخت دلیل پیدایش آن پیدا کرد. این بیماری خطرناک، از کاهش اعتماد به مسئولین در بخش‌های مختلف، ناشی شده است. در موارد زیادی به وعده‌ها عمل نشد، در مواردی به مردم خلاف گفته شد و در موارد زیادتری مسئولان بخش‌های مختلف علیه همدیگر موضع گرفتند و تبلیغ کردند. این مجموعه باضافه وجود دوگانگی‌هائی در گفتار و عمل موجب کاهش اعتماد مردم شده‌ و گوش‌ها برای شنیدن اخبار از بیگانگان تیز شدند.

    قطعاً رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی نیز در پدید آمدن این بی‌اعتمادی سهم دارند. یکطرفه‌گوئی‌ها و یکطرفه‌نویسی‌ها، به راه انداختن جنگ میان جناح‌ها و فراهم ساختن هیزم برای شعله‌ور کردن آتش کینه نسبت به همدیگر از بلاهای خانمان‌سوز رسانه‌ای هستند و از مهم‌ترین عوامل کاهش اعتماد محسوب می‌شوند.

    با اینکه تمام اسناد و مدارک نشان می‌دهند فرد اعدام شده مرتکب قتل گردیده و حکم اعدام حکمی قانونی و دقیق بوده، یک جریان منفی در خارج از کشور برای مظلوم جلوه دادن فرد اعدام شده به راه افتاده که تلاش می‌کند درست خلاف این واقعیت را به خورد افکار عمومی بدهد و در داخل نیز عده‌ای به ابزار تبلیغاتی این جریان تبدیل شده‌اند و به تحقق اهداف شوم عناصر پشت‌پرده آن کمک می‌کنند. در آلمان بعضی رسانه‌ها به دروغ، شخص اعدام شده را یک معترض جا زده‌اند، و همین دروغ منشأ تبلیغات جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به این جریان‌سازی مغرضانه، سفر خود به آلمان را لغو کرد ولی همان عناصر پشت‌پرده با وارونه جلوه دادن این واقعه، اینگونه تبلیغ می‌کنند که دولت آلمان این سفر را لغو کرده است.

    دونالد ترامپ رئیس‌جمهور دروغگو، شیاد و بازیگر آمریکا و همدستان صهیونیست او در بوق و کرنا دمیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران یک معترض سیاسی را اعدام کرده است. رسوائی بقدری بالا گرفت که حتی ته‌مانده رژیم فاسد و مطرود پهلوی نیز ولگردی‌ها و هرزه‌گردی‌های خود را نیمه‌تمام گذاشت و به سراغ این موضوع آمد و حمایت خود را از شخص اعدام شده اعلام کرد!

    هرچند همین حمایت‌ها به تنهائی برای شناخت ریشه پیدایش این جریان آلوده کافی است، ولی بدون آنکه به این نکته نیازی باشد اسناد و مدارک شفاف نشان می‌دهند قوه قضائیه یک قاتل را قصاص کرده و به خاطر اینکه در اجرای قانون به فشارها و تبلیغات انحرافی اعتنا نکرده باید مورد تحسین قرار گیرد. این درست است که در قوه قضائیه مشکلاتی وجود دارد که تا حدودی در کاهش اعتمادها مؤثر است، ولی این ضعف نباید موجب نادیده گرفته شدن اقدامات صحیح و قانونی این قوه شود. دشمنان ملت ایران در شرایطی که اهانت به پیامبر خدا و قرآن کریم را اقتضای آزادی جا می‌زنند، تلاش می‌کنند اجرای قانون درباره یک قاتل در ایران را زیر سؤال ببرند تا خود را از زیر سؤال خارج کنند و با خیال راحت نقشه‌های شوم استعماری و صهیونیستی خود در منطقه را پیاده نمایند. از دشمن، انتظاری غیر از این نیست ولی ما نباید بلندگوی دشمن باشیم.

  • لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

    لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

    لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

     

    اعتمادآنلاین| شاید اگر پس از نتایج کسب شده در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و پیروزی به ‌نسبت قاطع حسن روحانی بر محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان جدی‌ترین رقبایش، به فعالان سیاسی و ناظران از کنار هم نشستن آنان و هماهنگی‌شان برای عبور از مشکلات می‌گفتیم، با آن همه اظهارات تند و تیز علیه یکدیگر و به اصطلاح افشاگری‌های صورت گرفته، کمتر کسی بود که این گزاره را تایید کند ولی احکام انتصابی از یک‌سو و ردصلاحیت‌های گسترده از سوی دیگر شرایطی را رقم زد که ۳ رقیب نام برده حالا قوای مجریه و مقننه و قضاییه در دست داشته باشند و خواسته یا ناخواسته احکام نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی را چنین حفظ کنند که آسیبی به رییس قوه دیگر وارد نشود، همانند اقدامی که از قرار معلوم رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول به اجرای آن است.

    ۱۰۰ روز نخست پارلمان یازدهم اگرچه با هیاهو و فریاد و انتقاد و بعضا توهین‌های تند و تیز نمایندگان به مسوولان دولتی و وزرا و حتی شخص رییس‌جمهوری همراه بود ولی حداقل تا زمان نگارش این گزارش، به ‌واسطه حضور قالیباف در قامت رییس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، هیچ‌ کدام از آن جار و جنجال اصولگرایان عملیاتی نشده تا دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود مشکل چندانی با مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن به اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش‌ها برای استیضاح وزرای رییس‌جمهوری و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان که مقاومت‌های قالیباف و یارانش در جریان است.

    هزار و یک انتقاد اصولگرایان به مجلس دهم و دولت‌های تحت‌ مدیریت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حاضر در آنها از یک‌سو و ادعاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌شان از سوی دیگر سبب شده بود تا همگان انتظار کنش و واکنش‌های تند و تیزی میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها در روزهای فعالیت پارلمان یازدهم داشته باشند ولی جدال قدرت میان اصولگرایان حداقل در ماه‌های نخست مثال ترمزی مقابل راه‌شان عمل کرد. پس از آن نیز توصیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به نمایندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ایجاد چالش جدی میان «پاستور» و «بهارستان» کمرنگ‌تر از گذشته شود.

    در همین راستا برخی شنیده‌ها حاکی از توصیه‌هایی به قالیباف در قامت رییس مجلس مبنی بر پرهیز از ایجاد جدال لفظی میان دولت و مجلس حکایت دارد، توصیه‌هایی که به ‌خوبی به نمایندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقی نانوشته منجر شده است، توافقی که در سال پایانی دولت دوازدهم خبری از استیضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و این یعنی روحانی و دولتش که تنها ۲ استیضاح دیگر برای کسب رای اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشیه امن به سر می‌برند؛ چنانکه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به‌رغم برخورداری از تعداد امضاهای لازم، بدون اعلام هیچ دلیلی در هیات‌رییسه متوقف مانده تا وزارت کشور فرصت کافی برای کاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن این طرح را داشته باشد.

    آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه ‌راه یافته به پارلمان اگر نبود توصیه‌های پیدا و پنهان، نه‌تنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم‌ کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رییس‌جمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیه‌های فراپارلمانی نیاز بود، ماجرای عدم ‌سوال از رییس‌جمهوری و تلاش‌ها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه‌های رییس مجلس برای آینده نه چندان دور برمی‌گردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملا قالیباف و یارانش در هیات رییسه همان اقداماتی را انجام می‌دهند که علی لاریجانی انجام می‌داد و قالیبافی‌ها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه می‌گذارند و تلاش می‌کنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاش‌ها گفته که «اعضای هیات رییسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. درنتیجه طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول شود؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند.»

    تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رییسه و طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی صورت گرفته که حداقل آنچه از آیین‌نامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رییسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیست، نه رییس مجلس و یارانش.

    نکته قابل‌ توجه آنکه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییس‌جمهوری، در مسیر منصرف ساختن سوال‌کنندگان از اقدام خود با شکست مواجه شده‌اند ولی این به معنای پایان تلاش‌ها برای خروج طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستورکار مجلس نیست؛ چنانکه سخنگوی هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که «پس از آنکه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون این طرح از سوی فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) تدوین شده است، مقرر شد در جلسه این فراکسیون درباره از دستورکار خارج شدن یا اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری تصمیم‌گیری شود.

    همچنین طراحان سوال در حال رایزنی با سایر نمایندگان هستند ولی در نهایت هر تصمیمی که در جلسه فراکسیون انقلاب اتخاذ شود، در هیات رییسه اجرا خواهد شد.» بدین‌ ترتیب به نظر می‌رسد که عملا قالیباف با توجه به اختلافات پیدا و پنهانش با سایر نمایندگان و هزار و یک انتقادی که این روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجیح داده برای جلوگیری از ایجاد وخامت هر چه بیشتر در جریان طرح سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری، کنار کشیده و وظیفه لغو این طرح را به علیرضا زاکانی و سایر یارانش در فراکسیون نیروهای انقلاب واگذار کند. علاوه بر این رایزنی طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری با سایر نمایندگان از یک‌سو و اصولگرایان برون‌پارلمانی از سوی دیگر می‌تواند نشانی باشد از تلاش عقلای اصولگرایان ایران برای جلوگیری از ایجاد هزینه برای آنها، آن‌ هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری.

    سوال از رییس‌جمهوری و کشاندن او به مجلس بابت مشکلات و معضلات اقتصادی که بسیاری از آنان نتیجه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است، می‌تواند تنش‌ها میان دو قوه را به حدی برساند که تبعات آن دامن شخص قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را بگیرد. در این میان باید منتظر ماند و دید که در نهایت پایداری‌ها بر تصمیم خود برای کشاندن حسن روحانی به مجلس اصرار کرده و موفق به شکست قالیباف و زاکانی در این مسیر خواهند شد و روحانی تنها رییس‌جمهوری ایران خواهد شد که دو بار برای سوال نمایندگان به پارلمان احضار می‌شود یا اینکه رایزنی‌های پشت‌ پرده و هماهنگی‌ها و مناسبات نه چندان عیان می‌تواند حق نمایندگان مجلس برای سوال از رییس‌جمهوری را در سال پایانی دولت دوازدهم نادیده بگیرد.

    منبع: اعتماد

  • لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

    لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

    لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

     

    اعتمادآنلاین| شاید اگر پس از نتایج کسب شده در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و پیروزی به ‌نسبت قاطع حسن روحانی بر محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان جدی‌ترین رقبایش، به فعالان سیاسی و ناظران از کنار هم نشستن آنان و هماهنگی‌شان برای عبور از مشکلات می‌گفتیم، با آن همه اظهارات تند و تیز علیه یکدیگر و به اصطلاح افشاگری‌های صورت گرفته، کمتر کسی بود که این گزاره را تایید کند ولی احکام انتصابی از یک‌سو و ردصلاحیت‌های گسترده از سوی دیگر شرایطی را رقم زد که ۳ رقیب نام برده حالا قوای مجریه و مقننه و قضاییه در دست داشته باشند و خواسته یا ناخواسته احکام نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی را چنین حفظ کنند که آسیبی به رییس قوه دیگر وارد نشود، همانند اقدامی که از قرار معلوم رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول به اجرای آن است.

    ۱۰۰ روز نخست پارلمان یازدهم اگرچه با هیاهو و فریاد و انتقاد و بعضا توهین‌های تند و تیز نمایندگان به مسوولان دولتی و وزرا و حتی شخص رییس‌جمهوری همراه بود ولی حداقل تا زمان نگارش این گزارش، به ‌واسطه حضور قالیباف در قامت رییس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، هیچ‌ کدام از آن جار و جنجال اصولگرایان عملیاتی نشده تا دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود مشکل چندانی با مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن به اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش‌ها برای استیضاح وزرای رییس‌جمهوری و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان که مقاومت‌های قالیباف و یارانش در جریان است.

    هزار و یک انتقاد اصولگرایان به مجلس دهم و دولت‌های تحت‌ مدیریت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حاضر در آنها از یک‌سو و ادعاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌شان از سوی دیگر سبب شده بود تا همگان انتظار کنش و واکنش‌های تند و تیزی میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها در روزهای فعالیت پارلمان یازدهم داشته باشند ولی جدال قدرت میان اصولگرایان حداقل در ماه‌های نخست مثال ترمزی مقابل راه‌شان عمل کرد. پس از آن نیز توصیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به نمایندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ایجاد چالش جدی میان «پاستور» و «بهارستان» کمرنگ‌تر از گذشته شود.

    در همین راستا برخی شنیده‌ها حاکی از توصیه‌هایی به قالیباف در قامت رییس مجلس مبنی بر پرهیز از ایجاد جدال لفظی میان دولت و مجلس حکایت دارد، توصیه‌هایی که به ‌خوبی به نمایندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقی نانوشته منجر شده است، توافقی که در سال پایانی دولت دوازدهم خبری از استیضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و این یعنی روحانی و دولتش که تنها ۲ استیضاح دیگر برای کسب رای اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشیه امن به سر می‌برند؛ چنانکه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به‌رغم برخورداری از تعداد امضاهای لازم، بدون اعلام هیچ دلیلی در هیات‌رییسه متوقف مانده تا وزارت کشور فرصت کافی برای کاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن این طرح را داشته باشد.

    آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه ‌راه یافته به پارلمان اگر نبود توصیه‌های پیدا و پنهان، نه‌تنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم‌ کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رییس‌جمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیه‌های فراپارلمانی نیاز بود، ماجرای عدم ‌سوال از رییس‌جمهوری و تلاش‌ها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه‌های رییس مجلس برای آینده نه چندان دور برمی‌گردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملا قالیباف و یارانش در هیات رییسه همان اقداماتی را انجام می‌دهند که علی لاریجانی انجام می‌داد و قالیبافی‌ها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه می‌گذارند و تلاش می‌کنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاش‌ها گفته که «اعضای هیات رییسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. درنتیجه طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول شود؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند.»

    تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رییسه و طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی صورت گرفته که حداقل آنچه از آیین‌نامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رییسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیست، نه رییس مجلس و یارانش.

    نکته قابل‌ توجه آنکه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییس‌جمهوری، در مسیر منصرف ساختن سوال‌کنندگان از اقدام خود با شکست مواجه شده‌اند ولی این به معنای پایان تلاش‌ها برای خروج طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستورکار مجلس نیست؛ چنانکه سخنگوی هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که «پس از آنکه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون این طرح از سوی فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) تدوین شده است، مقرر شد در جلسه این فراکسیون درباره از دستورکار خارج شدن یا اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری تصمیم‌گیری شود.

    همچنین طراحان سوال در حال رایزنی با سایر نمایندگان هستند ولی در نهایت هر تصمیمی که در جلسه فراکسیون انقلاب اتخاذ شود، در هیات رییسه اجرا خواهد شد.» بدین‌ ترتیب به نظر می‌رسد که عملا قالیباف با توجه به اختلافات پیدا و پنهانش با سایر نمایندگان و هزار و یک انتقادی که این روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجیح داده برای جلوگیری از ایجاد وخامت هر چه بیشتر در جریان طرح سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری، کنار کشیده و وظیفه لغو این طرح را به علیرضا زاکانی و سایر یارانش در فراکسیون نیروهای انقلاب واگذار کند. علاوه بر این رایزنی طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری با سایر نمایندگان از یک‌سو و اصولگرایان برون‌پارلمانی از سوی دیگر می‌تواند نشانی باشد از تلاش عقلای اصولگرایان ایران برای جلوگیری از ایجاد هزینه برای آنها، آن‌ هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری.

    سوال از رییس‌جمهوری و کشاندن او به مجلس بابت مشکلات و معضلات اقتصادی که بسیاری از آنان نتیجه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است، می‌تواند تنش‌ها میان دو قوه را به حدی برساند که تبعات آن دامن شخص قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را بگیرد. در این میان باید منتظر ماند و دید که در نهایت پایداری‌ها بر تصمیم خود برای کشاندن حسن روحانی به مجلس اصرار کرده و موفق به شکست قالیباف و زاکانی در این مسیر خواهند شد و روحانی تنها رییس‌جمهوری ایران خواهد شد که دو بار برای سوال نمایندگان به پارلمان احضار می‌شود یا اینکه رایزنی‌های پشت‌ پرده و هماهنگی‌ها و مناسبات نه چندان عیان می‌تواند حق نمایندگان مجلس برای سوال از رییس‌جمهوری را در سال پایانی دولت دوازدهم نادیده بگیرد.

    منبع: اعتماد

  • اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نزاع و جدل را کنار بگذارند

    اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نزاع و جدل را کنار بگذارند

    اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نزاع و جدل را کنار بگذارند

     

    اعتمادآنلاین| 9 ماه به خرداد ۱۴۰۰ و موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مانده است و به طور کاملاً طبیعی در سپهر سیاسی نگرانی زیادی در خصوص تکرار مشارکت پایین اسفند ۹۸ به وجود آمده است.

    حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: حاکمیت باید نسبت به حضور تعداد بیشتری از مردم در پای صندوق‌های رأی حساس باشد و برای تحقق این امر تلاش‌های لازم را انجام دهد‌. به هر حال طبیعی است که هر چقدر تعداد رأی‌ها در انتخابات بیشتر باشد، نشانگر اعتماد مردم به سیستم و البته افزایش مشروعیت حاکمیت است که این به خودی خود دستاوردی بسیار گران‌بهاست‌. همچنین مشارکت بالا این پیام را به جهان ارسال می‌کند که مردم از حاکمیت راضی‌ا‌ند.

    این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت:‌ انتخابات اگر با مشارکت اکثریت واجدان رأی دادن برگزار شود، همچنین مهر تاییدی بر مردم‌سالاری و نبود ذره‌ای استبداد در نظام است؛ یعنی جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم شکل گرفته و همه تحولات هم بر اساس مطالبه مردمی انجام می‌شود. البته در انتخابات مجلس یازدهم متاسفانه تعداد رأی قابل انتظار به صندوق ریخته نشد و نگرانی‌های زیادی به وجود آمد. به همین دلیل همه ارکان نظام و گروه‌های سیاسی باید تلاشی مجدانه کنند تا بلکه در انتخابات مهم ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باز هم شاهد حضور پرشور و همه‌گیر آحاد مختلف باشیم و به دنیا نشان بدهیم که مردم ایران حتی در سخت‌ترین شرایط هم پشت نظام خود را خالی نمی‌کنند.

    او تصریح کرد: برای اینکه نظام انتخاباتی با حضور همه مردم داشته باشد لازم است همه سلیقه‌ها با هم در تعامل باشند و صمیمت داشته و از جدل، سیاه‌نمایی و همچنین تهمت و توهین پرهیز کنند. گروه‌های سیاسی همچنین باید این را در نظر داشتند که در هر موقعیتی منافع ملی و مصلحت نظام و مردم را نسبت به مصالح سیاسی و جریانی در اولویت بدانند و این‌طور نباشد که هر کسی به فکر جایگاهش باشد و دنبال منفعت‌خواهی بروند.

    ابراهیمی ادامه داد:‌ همچنین سیاسیون باید از درگیری با یکدیگر بپرهیزند و به این آیه قرآن «وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا» یعنی با هم نزاع نکنید، واِلا فشل خواهید شد و «تَذهَبَ ریحُکُم» یعنی اختلاف دولت شما را از بین خواهد برد، توجه بسیار داشته باشند. لذا باید با وحدت، انسجام و یکپارچگی به منافع ملی جبران مافات کرد و در آینده هم اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

    نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بنابراین هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان باید نزاع، رویارویی و روحیه انتقام‌جویانه را کنار بگذارند و برای اقتدار کشور فقط کارهایی را انجام دهند که در نتیجه‌ آن مشکلات کمتر شود. اگر این‌چنین نشود، سرنوشتی که برای کشورهای اسلامی پیش آمده است ما را هم دچار خودش خواهد کرد.‌ چرا این همه کشورهای اسلامی تشکیل شد؟‌ در حالی که اگر منافع فردی و گروهی را مهم‌‌‌‌تر از مصلحت اسلام نمی‌دانستند، الان تمام کشورهای اسلامی به طور منسجم همه در یک کشور قوی و مقتدر خلاصه شده بودند.

    حسین ابراهیمی در پایان گفت: کشور شرایط دشواری دارد و اگر کسی یا کسانی، گروهی یا گروه‌هایی، مانع اصلاح وضعیت شوند، باید پاسخگوی اعمال خود به مردم باشند.

    چکیده گفت‌وگو با حسین ابراهیمی

    -رأی‌ بالا نشانگر اعتماد مردم به سیستم است

    -همه سلیقه‌ها و نیروها با هم در تعامل باشند

    -گروه‌های سیاسی از تهمت و توهین بپرهیزند

    -اگر منافع را مهم‌‌‌‌تر از مصلحت اسلام نمی‌دانستند، تمام کشورهای اسلامی در یک کشور مقتدر خلاصه شده بودند

  • علی نیکزاد به کرونا مبتلا شد

    علی نیکزاد به کرونا مبتلا شد

    علی نیکزاد به کرونا مبتلا شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، تست کرونای علی نیکزاد نایب‌رئیس‌ دوم مجلس شورای اسلامی مثبت اعلام شد.

    منبع : مهرنیوز