دسته: اخبار سیاسی

اعتراف یک نماینده مجلس: تحت‌فشار ناچار به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان شدیم

اعتمادآنلاین| علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان و میزان کارایی این طرح برای شفافیت توضیحلتی ارائه کرد.

متن گفت‌وگوی این نماینده مجلس را در ادامه می‌خوانید:

آقای عنابستانی! طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌رغم انتقادات موجود در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس تصویب شد؛ نظر شما درباره این طرح و سبک آن برای ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی چیست؟

شفافیت مساله‌ای بسیار مهم است که جوانب مختلفی را دربرمی‌گیرد. اگر قرار باشد به همه جوانب شفافیت بپردازیم، طبیعتا باید منتظر پاسخ متناسب آن یعنی کاهش چشم‌گیر رانت، فساد و روان شدن ساختار اداری کشور باشیم اما با طرحی که امروز شاهدش هستیم، واقعیت آن است که به این مقصود نخواهیم رسید. جلوگیری از رانت و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که شفافیت در همه قوا و نهادها ایجاد شود و این یعنی نیاز ما لایحه‌ای جامع برای ایجاد شفافیت در کشور است ولی متاسفانه آنچه دولت در مجلس دهم تحت عنوان لایحه شفافیت تقدیم مجلس کرد، بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار است. امروز نیاز ما حرکت به‌سمت ایجاد شفافیت در تمام ارکان حاکمیت است البته جز موارد مرتبط با امنیت که مردم هم راضی نیستند مطالبی که به امنیت آنان مربوط است، افشا شده و در اختیار همگان قرار بگیرد ولی سایر اجزا باید شفاف شود.

با این مقدمه و پیش‌درآمد اگر قرار بر بررسی طرحی باشد که امروز در مجلس تحت‌عنوان شفافیت در حال پیگیری است و در کمیسیون تدوین آیین‌نامه نیز تصویب شده، باید گفت که این طرح جزیی بسیار نازل از مقوله شفافیت است و در اولویت‌های نهایی قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در ایران فضای رسانه‌ای درباره‌اش ایجاد شد و ما در مجلس ناچار به پیگیری آن بودیم، حال آنکه همین مساله سبب می‌شود ما ابتدای کار، مسیری اشتباه را انتخاب کنیم. ما در مجلس به‌دلیل وجود مطالبه عمومی به سراغ طرح شفافیت فعلی رفتیم و در جلسات متعدد به بررسی جزییات آن پرداختیم ولی همه می‌دانستیم که ایجاد شفافیت در ایران به قدم‌های متعدد و پشت سرهم و به ترتیبی نیاز دارد که اگر غیر از این عمل شود، نه‌تنها سودی به همراه ندارد، بلکه می‌تواند باعث بروز آسیب‌هایی به ساختار کشور و حتی مجلس شود. به عنوان نمونه همین طرح کنونی می‌تواند موجبات از بین رفتن حریت نمایندگان شود. امروز ما خواستار ایجاد شفافیت در رای نمایندگان هستیم و مثلا رای‌اعتماد به وزرا را نیز شفاف کرده‌ایم ولی وقتی در ساختار آن وزارتخانه شفافیت وجود ندارد و روابط و شرایط حاکم بر آن مشخص نیست، وزیر می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص اعتبار، فشارهایی را به نمایندگان وارد کند. این یعنی یا مردم حوزه انتخابیه به‌خاطر بده‌بستان‌هایی که در نتیجه شفافیت آرا ایجاد شده، متضرر خواهند شد یا آزادی عمل نماینده سلب می‌شود.

شما در شرایطی امروز از خطرات شفافیت آرای نمایندگان می‌گویید که اصولگرایان همفکر شما به‌دلیل بیان همین مطالب، مجلس دهم را به مخالفت با شفافیت متهم می‌کردند؛ این سیاسی‌کاری با واژه‌ای نظیر شفافیت نیست؟

واقعیت آن است که ما برای دستیابی به شفافیت به بلوغ نیاز داریم و این بلوغ منحصر به یک یا دو جزء از حاکمیت نیست؛ بلکه همه نهادها و ارکان حاکمیت باید به این بلوغ دست پیدا کنند. ما با وجود همه مشکلاتی که ایجاد خواهد شد، در کمیسیون آیین‌نامه به شفافیت آرای نمایندگان تن دادیم و آن را تصویب کردیم ولی هنوز این بلوغ در حاکمیت ایجاد نشده است. مثلا وجود شفافیت در نظام دریافت و پرداخت‌های دولت قانون است ولی اجرا نمی‌شود. نه دولت، نه مجلس و نه حتی قوه قضاییه این مساله را اجرا نمی‌کنند، چرا؟ چون جامعه و حاکمیت به بلوغ لازم برای شفافیت نرسیده‌اند و ما مجبوریم به این شکل اقدام کنیم، حال آنکه می‌دانیم ممکن است در نتیجه چنین روندهایی، از شفافیت، نتیجه عکس بگیریم. هدف همه ما از شفافیت ایجاد محیطی امن برای افزایش اعتماد مردم به نظام و سیستم است ولی تا زمانی که بلوغ لازم در تمام نهادها نباشد، به این هدف دست نخواهیم یافت.

جزییات همین طرحی که در کمیسیون آیین‌نامه به تصویب رساندید، چیست؟

آنچه در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده، عاملی برای ایجاد شافیت در همه مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد بود. درنتیجه این قانون، نه‌تنها آرای نمایندگان در کمیسیون‌ها شفاف خواهد شد، بلکه همه خبرنگاران می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند. جلسات باید ضبط شده و از سوی رسانه ملی پخش شوند. همچنین متن آنها نیز به شکلی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، باید در اختیار مردم قرار گیرد. این مساله قدم بسیار بزرگی محسوب می‌شود. از سوی دیگر در کمیسیون آیین‌نامه بند ۳ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد و مخفی بودن رای اعتماد نمایندگان به وزرا نیز حذف شد و این یعنی رای نمایندگان به وزرا نیز شفاف خواهد بود. در کمیسیون آیین‌نامه همچنین حوزه‌های مربوط به آرای مخفی بسیار محدود و اندک شد و حتی قرار بر آن شد که گزارش سفرها و ماموریت‌های نمایندگان نیز به‌صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد. همه اینها کنار هم به عقیده من گام نخست برای ایجاد شفافیت است، ولی اولویت ما نبود و به‌دلیل فشارها تن به آن دادیم. حتی اگر قرار بر ایجاد شفافیت در مجلس بود، اولویت اول می‌توانست ایجاد شفافیت در هیات‌رییسه و سازوکار آن باشد.

البته ما برای رفع این معضل، طرحی را با عنوان ارتقای شفافیت در مجلس تهیه کرده‌ایم که هم‌اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است. این طرح در صحن علنی اعلام وصول شده و حدود ۱۰ بند دارد اما این طرح هم ما را به منزل مقصود نمی‌رساند. ما باید به سمت قانون جامع شفافیت حرکت کنیم و همزمان نهادهایی را که از عمل به قوانین موجود برای شفافیت سر باز می زنند، وادار به اجرای آنها کنیم البته برخی وزارتخانه‌ها در این مسیر اقدامات خوبی را انجام داده‌اند ولی کامل نیست و هنوز ضوابط بسیاری وجود دارد که اجرایی نمی‌شود.

شما از لزوم ایجاد شفافیت در تمام ارکان حاکمیت می‌گویید ولی در مجلس یازدهم حداقل تا امروز حرفی از شفافیت در نهادهای حکومتی نبوده و همه‌چیز منحصر به رای نمایندگان شده است.

ببینید اعتقاد من آن است که شفافیت تنها درصورتی اثربخش خواهد بود که به‌صورت جامع در کشور اجرایی شود. روابط حاکم بر قوه مجریه و ضوابط موجود در زمینه حساب‌های بانکی و مالیاتی و ضوابط حاکم بر چگونگی اخذ مجوزها باید شفاف شود. مذاکرات هیات دولت و حتی کمیسیون‌های دولت باید شفاف شود. نهادی چون قوه قضاییه نیز باید تمام آرا و تصمیمات خود را شفاف کند. رییسی قدم‌های خوبی در این نهاد برداشته ولی کامل نیست. در دعاوی تنها اسم طرفین می‌تواند محرمانه باشد وگرنه آرای صادره از سوی قضات و استدلال‌های آنان امری محرمانه نیست و باید شفاف شود. اگر چنین شود، دیگر قضات براساس زد و بند و موارد دیگر، آرای غیرمستند صادر نمی‌کنند. حرف من آن است که در شفافیت نباید محدود عمل کرد و فقط باید موارد مرتبط با امنیت ملی کشور را استثنا کرد.

اگر اعتقادتان این است، چرا طرح نمایندگان مجلس دهم برای ایجاد شفافیت در آرا و تصمیمات نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و تمام نهادهای قانون‌گذاری در ایران را پیگیری و تصویب نکردید؟

آن طرح بسیار ناقص بود و فقط به شفافیت در نظام تقنین پرداخته بود، حال آنکه نظر من این است که شفافیت باید در تمام ارکان حاکمیت ایجاد شود و نه فقط در تقنین. راهکار ما لایحه جامع شفافیت است ولی متاسفانه آنچه دولت تحت این عنوان به مجلس تقدیم کرده، ابتدا قرار بود ۲۰۰ ماده باشد ولی وقتی به مجلس رسید حدود ۳۰ ماده بود و خواستار شفافیت در همه‌جا شده جز دولت! ما به طرحی جامع و کامل نیاز داریم ولی نباید نگاه‌ها به شفافیت را سیاسی کنیم. شفافیت موضوعی برای کشمکش بین جناح‌ها نیست. امروز همه باید بدانند که حاکمیت در شرایطی قرار گرفته که اعتماد مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است. راهکار افزایش این اعتماد، شفافیت واقعی است. مردم باید همه‌چیز را بدانند، بدون استثنا. اما فراموش نکنید که شفافیت به بلوغ نیاز دارد و نمی‌توان یک‌شبه همه‌چیز را شفاف کرد. به‌جای دعواهای سیاسی ما باید به سراغ ایجاد شفافیت در همه ارکان نظام و ایجاد بلوغ مورد نیاز آن باشیم. باید شفافیت تمام عیار به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شود. من هم موافقم که شفافیت در رای نمایندگان نه جزو اولویت‌های کشور است و نه شفافیت به معنای واقعی کلمه اما ما در مجلس برای آنکه متهم به مقابله با شفافیت نشویم، آن را تصویب کردیم.

منبع: روزنامه اعتماد

احمد نادری نماینده تهران به کرونا مبتلا شد

اعتمادآنلاین| احمد نادری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرامی‌ خود، از مبتلا شدن خود به ویروس کرونا خبر داد.

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر می‌برد.

منبع: تسنیم

انتخابات ۱۴۰۰ | پیروزی جو بایدن فضای انتخاباتی ایران را تغییر خواهد داد

اعتمادآنلاین| سعید شمس– هفت ماه به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران مانده است. انتخاباتی که با توجه به شرایط حاکم بر کشور و سختی‌های زیادی که مردم تجربه‌ می‌کنند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این مساله که مردم به چه میزان حاضر به حضور در پای صندوق‌های رای شوند، به عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح است. از سوی دیگر با توجه به شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تغییر جدی رویکرد احتمالی کاخ سفید درباره ایران فضای متفاوتی را به وجود آورده است.

اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا باعث تغییر مهمی در نگاه این کشور نسبت به ایران خواهد شد که‌ آن تغییر چیزی جز جایگزینی «سیاست تعاملی و  بازگشت به برجام» به جای سیاست «فشار حداکثری» نیست. احتمالا رویکرد جدید ایالات متحده تاثیری ژرف و قابل لمس در بهتر شدن معیشت مردم ایران خواهد  داشت. در واقع معنی بازگشت آمریکا به برجام برچیده شدن تحریم‌ها است که این حالت باعث تقویت پول ملی یا حداقل عدم ریزش ارزش پول ملی می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: در نتیجه چنین تغییر و تحول‌هایی امید مردم به آینده‌ای کم‌دغدغه‌تر، بیشتر خواهد شد و افزایش امید هم باعث می شود مردم به این نتیجه برسند با شرکت در انتخابات و رای به گزینه‌ای که به سیاست تعاملی و مذاکرات بین‌المللی باور دارد، می‌توانند منتظر کاهش فشارهای اقتصادی باشند. البته کاندیدای مطلوب کسی است که به مذاکره باور داشته باشد و همچنین سابقه‌اش نشان بدهد که توان مذاکره دارد.

او تصریح کرد: بنده قبلا هم تاکید کرده بودم که خروج ترامپ از کاخ سفید نه تنها در مناسبات بین‌المللی ایران، بلکه بر شرایط کشورهایی چون اسرائیل، روسیه، چین،‌ کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه هم اثرگذار خواهد بود. در واقع ترامپ دنیا را دو قطبی کرده بود. دنیا از سال ۲۰۱۶ میلادی به دو قطب طرفداران دونالد ترامپ، شامل اسرائیل و برخی از کشورهای عربی، و قطب کشورهای اروپایی که به هر حال سیاست‌های ترامپ را به ضرر منافع عامه و کشور خود می‌دیدند،‌ تقسیم شده بود.

وی توضیح داد: از آنجایی که مشارکت بالا برای کل حاکمیت بسیار مهم و ارزشمند است، باید ابراز امیدواری کرد که در روند تعیین صلاحیت‌ها طوری عمل شود که همه چهره‌های توانا و موثر مجال کاندیداتوری در انتخابات را پیدا کنند. البته برداشت شخصی من این است که در انتخابات ۱۴۰۰ سلیقه‌های مختلف می‌توانند کاندیداهای مورد نظر خود را برای رقابت به کارزار انتخاباتی بفرستند.

اسماعیل گرامی‌مقدم در پایان گفت: پیروزی جو بایدن فضای انتخاباتی ایران را تغییر خواهد داد و امیدها را برای برگزاری رقابتی که همه جریان‌ها در آن نماینده داشته باشند، مهیا خواهد کرد.

چکیده گفت‌وگو با اسماعیل گرامی‌مقدم

-پیام پیروزی بایدن بازگشت به برجام است

-جایگزینی سیاست تعاملی به جای سیاست فشار حداکثری نتیجه پیروزی بایدن خواهد بود

-احتمال مشارکت پایین در انتخابات ۱۴۰۰ رنگ باخته است

-در روند تعیین صلاحیت‌ها طوری عمل شود که همه چهره‌ها مجال کاندیداتوری پیدا کنند

-در انتخابات ۱۴۰۰ سلیقه‌های مختلف می‌توانند کاندیداهای خود را به کارزار انتخاباتی بفرستند

فیرحی کوشش کرد فقه سیاسی را بر بنیادهای نوین بازیابی کند / فیرحی تلاش‌های زیادی برای برقرای تعامل بین علم و عمل سیاسی انجام داد

اعتمادآنلاین| با آن که چند روز از درگذشت داود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، بر اثر ابتلا به کرونا می‌گذرد، اما همچنان درباره اهمیت او در فضای علمی و به طور خاص علم سیاست در ایران نکات مختلفی مطرح می‌شود. فیرحی بی‌شک یکی از مهم‌ترین چهره‌ها در عرصه علم سیاست در ایران پس از انقلاب بود و به دلیل پروژه فکری‌اش تا مدت‌ها خلاء او به چشم خواهد آمد.

علیرضا صدرا، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در‌باره درگذشت داود فیرحی اظهار داشت: دکتر فیرحی انسانی نواندیش بود که در موقعیت شکوفایی قرار داشت. متاسفانه پاییز برگ‌ریزان، این چهره شاخص، عالم و مفید را از ما گرفت تا هم حوزه و هم دانشگاه دچار خسارتی عظیم شوند. واقعا حیف بود که دکتر فیرحی به این زودی چشم از جهان ببندد و طالبان علم و دانش از بهره بردن از داشته‌هایش محروم شوند.

این استاد دانشگاه در ادامه درباره نقش فیرحی در پیاده‌سازی علم سیاست در فرایند سیاست‌ورزی گفت: ما هم با علم سیاست مواجه‌ایم و هم با عمل سیاست که آقای فیرحی در کنار اینکه با علم سیاست‌ آشنایی کاملی داشت، عمل سیاست را هم به عنوان دغدغه‌ای جدی مورد توجه قرار می‌داد. لذا تلاش‌هایی داشت تا بین نواندیشی علمی و عمل سیاسی با نوسازی و بهینه‌سازی کشور رابطه لازم را برقرار کند که در این مقوله در ردیف پیشتازان قرار می‌گیرد. آن هم در شرایطی که نسبتا در دوران جوانی بود.

او تصریح کرد: ایشان همچنین تلاش داشت فقه سیاسی را بر بنیادهای نوین بازیابی کند که این مساله را به صورت روش‌مند و علمی دنبال و از این طریق نگرش و گرایش فکری جامعه را غنی می‌کرد. امیدوارم با مرگ فیرحی پرچمی که بلند شده است، بر زمین نیفتد.

ادعای تصمیم‌گیری فردی رئیس‌جمهور در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا بی‌مبناست / اگر کمک نمی‌کنند، با حاشیه‌سازی تمرکز دستگاه‌های مسئول را به هم نزنند

اعتمادآنلاین| محمود واعظی با بیان اینکه مسئله قرنطینه و تعطیلی تهران از سوی برخی تبدیل به یک پروژه سیاسی شده است، گفت: آنچه در جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی وزارت بهداشت مطرح گردید، نه صرفا مسئله تعطیلی تهران، بلکه طرح جامع و بلندمدت اعمال محدودیت‌ها در سراسر کشور بود که کلیات آن با نظر مساعد رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد و امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا  و با همراهی سایر اعضای جلسه به تصویب رسید و مقرر گردید با تکمیل برخی جزئیات، از روز شنبه اجرایی شود.

وی با تکذیب مخالفت رئیس‌جمهور با تعطیلی تهران، ادعای استعفای وزیر بهداشت را شایعه‌ای بی‌اساس خواند و اذعان داشت: بخش اعظمی از وقت جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا به بررسی طرح پیشنهادی وزارت بهداشت در زمینه برقراری محدودیت‌های کرونایی در سراسر کشور گذشت که کلیات این طرح تصویب شد. این طرح فراتر از تعطیلی تهران یا هر شهر دیگری است و پس از اجرایی شدن، به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت این اختیار را می‌دهد که با توجه به میزان درگیری شهرهای مختلف با بیماری، سطوح مختلف محدودیت را برای آنها در نظر گرفته و اجرایی کنند.

این عضو دولت تدبیر و امید با انتقاد از کسانی که مسئله سلامت مردم را دستمایه رقابت‌ها و بگومگوهای سیاسی نابجا می‌کنند، تاکید کرد: از ابتدای شیوع کرونا در کشور، اولین کسی که به صورت علی‌الدام مسئله سلامت مردم را مورد توجه قرار داده و همواره به این موضوع اهتمام جدی داشته شخص رئیس‌جمهور بوده است.

وی افزود: با این حال اما برخی تریبون‌داران و چهره‌های سیاسی از همان ابتدای شیوع کرونا دائم سعی می‌کنند در قالب یک پروژه سیاسی، در مسئله مدیریت کرونا رئیس‌جمهور را در مقابل مردم قرار دهند، این در حالی است که مرجع تصمیم‌گیری این مسئله ستاد ملی مبارزه با کروناست که در آنجا نیز تصمیمات با تصویب و اجماع اعضای جلسه که از دستگاه‌های و ارگان‌های مختلف حضور دارند، اتخاذ می‌گردد.

واعظی در ادامه محوریت مدیران ارشد و متخصصان وزارت بهداشت را در ترکیب ستاد ملی مبارزه با کرونا یادآور شد و تاکید کرد مبنای همه تصمیمات فنی ستاد، همواره نظرات متخصصان بوده و در هیچ مسئله‌ای،  آنطور که بعضی آقایان و رسانه‌ها ادعا می‌کنند، رئیس‌جمهور راسا تصمیم نگرفته است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین رسانه‌ها، مردم و گروه‌های سیاسی را به توجه به فیلم‌های جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا که بخش اعظمی از آن در هفته‌ها و ماههای گذشته منتشر شده، فراخواند و تاکید کرد: تاکنون اهتمام جدی در برگزاری جلسات ستاد ملی بر این بوده که با شفافیت صورت مذاکرات و مصوبات چه از طریق صداوسیما و چه از طریق فضای مجازی به سمع و نظر ملت شریف ایران برسد، با اندکی توجه در این فیلم‌ها، کاملا روشن خواهد بود که سازوکار اتخاذ تصمیمات در ستاد چگونه و ادعای تصمیم‌گیری فردی رئیس‌جمهور در این جلسات چقدر بی‌مبناست.

واعظی در پایان  ضمن تکذیب مجدد ادعای مخالفت رئیس‌جمهور با موضوع تعطیلی تهران و همچنین شایعه استعفای وزیر بهداشت، گفت: از سیاسیون و رسانه‌ها انتظار می‌رود که در بحبوبحه نبرد سرنوشت‌ساز کشور با بیماری کرونا که از قضا با تحریم‌های بسیار دشوار و ظالمانه خارجی نیز همراه است، با توجه به منافع ملی، از حاشیه‌سازی و دامن زدن به برخی مباحث بی‌اساس بپرهیزند و اگر کمک نمی‌کنند، حداقل اجازه دهند دستگاه‌های مسئول با تمرکز کافی کار خودشان را انجام دهند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،

لایحه رتبدی‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیئت دولت بررسی می‌شود

اعتمادآنلاین| وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و متناسب‌سازی نظام پرداخت‌ها، لایحه رتبه‌بندی معلمان را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی­‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه نماید.

اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه­ هیئت وزیران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش‌­بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و می بایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش‌نویس قانونی رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان می‌تواند ضمن تعیین صلاحیت‌ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید.

بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه‌بندی حرفه ای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.

طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیت‌های مذکور از سوی کانون‌های ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله می شود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی می شوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند می گردند.

همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبه‌های ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.

 لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگی‌های لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه می‌توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش‌شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری می‌شود.

گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی می کند.

منبع: مهر

طرح مجلس برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی رد شد

اعتمادآنلاین| سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد.

عباسعلی کدخدایی، روز شنبه گفت: در جلسه عصر امروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

وی افزود: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.

براساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.

براساس اصل هفتادوپنجم قانون اساسی “طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. “

منبع: خبرآنلاین