دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مرکب از ۳۱ حزب اصلاح‌طلب با صدور بیانیه مشترکی مواضع خویش را در مورد حوادث پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که اقتصاد کشور، شرایط باثباتی ندارد و برخی سوءمدیریت‌ها و تورم بسیار بالا در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، مشکلات متعددی را برای اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده، موجی از اعتراض عمومی و به تبع آن ناآرامی را در کشور ایجاد کرد که تبعات و هزینه‌های مادی و معنوی فراوان و بعضا غیرقابل جبرانی را در پی داشت. لذا اکنون که اوضاع کشور آرامش نسبی یافته است، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جان باختگان و ابراز همدردی با مصدومان و مجروحان این حوادث نکاتی را در مورد وقایع اخیر به اطلاع مردم شریف، صبور و فهیم ایران می‌رسانیم:

۱- اجرای هر طرح اقتصادی، بویژه اگر تبعات عمومی و گسترده‌ای داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرایط موردنیاز برای عملی شدن آن است. بویژه در مورد قیمت بنزین که تغییرات قیمتی آن همواره با حساسیت افکار عمومی مواجه بوده است. طبیعتا چنین طرح‌هایی، باید در شرایط آرام و باثبات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت نه تنها چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد، بلکه با عدم پذیرش از سوی افکار عمومی مواجه می‌شود که می‌تواند با واکنش‌هایی هم همراه باشد؛ کمااینکه در مورد طرح اخیر دولت صورت گرفت. در شرایطی که دولت در بیش از دو سال اخیر، در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز ۵۰ درصد رسیده؛ بی ثباتی اقتصادی، از بازار ارز و طلا و سکه تا ملزومات عادی موردنیاز مردم، گریبانگیر هموطنان شده؛ بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان به دلیل عدم تحقق وعده‌ها و فراموشی آنها به اوج خود رسیده؛ و تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری آمریکا، صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و مشکلات اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کرده، اجرای چنین طرحی با مختصات کنونی، صرفا نشان‌دهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی و جامع‌نگری است ولاغیر.

۲- اجرای طرح‌هایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شوند نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکل‌های مدنی و نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهره‌های سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرح‌هایی است. اما در مورد طرح اخیر، نه تنها زمینه‌سازی اجتماعی صورت نگرفت، بلکه حتی نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نیز که به فرموده امام راحل قرار بوده در راس امور باشد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور است، حتی مورد مشورت هم قرار نگرفت تا پشتوانه‌های اجرایی این طرح به حداقل کاهش یابد که حاصل آن را در اعتراضات عمومی پس از اجرای طرح شاهد بودیم.

۳- تصمیمات اخیر در مورد بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده؛ در حالیکه این شورا از لحاظ قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد. به عنوان مثال، رئیس مجلس، رئیس نمایندگان مجلس نیست و صرفا رئیس اجرایی مجلس است و نمی‌تواند به نمایندگی از سایر نمایندگان مجلس، طرحی را تصویب یا در اتخاذ تصمیمی به نمایندگی از مجلس مشارکت کند. در توجیه تشکیل این شورا گفته می‌شود این شورا موقتی است و پس از رفع تحریم‌ها تعطیل خواهد شد. درحالی که مشخص نیست تحریم‌ها چه زمانی لغو می‌شود؛ هرچند این موضوع هم توجیه مناسبی برای اتخاذ تصمیمات در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و دور زدن مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و همچنین ناظر بر اجرای قانون نیست.

۴- دولتمردانی که بارها در سال‌های گذشته بر زیان‌بار بودن سهمیه‌بندی بنزین و فسادهای دونرخی بودن بنزین تاکید کرده و همچنین مکررا از رویکرد پوپولیستی دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در پرداخت نقدی یارانه‌ها گلایه کرده و شب پرداخت نقدی یارانه‌ها را شب مصیبت دولت توصیف کرده بودند، چگونه حاضر شدند طرحی را مصوب کنند که خود کوچکترین اعتقادی به آن نداشتند؟ چگونه است که دولتی که هنگام تبلیغات انتخاباتی، از زیان‌های گرانی بنزین و افزایش یارانه نقدی سخن می‌گوید، پس از انتخابات آن را فراموش می‌کند؟ دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان و اعتماد مردم به جریان اصلاحات روی کار آمده، خیلی راحت چوب حراج به این اعتماد می‌زند و نه تنها با شعار تدبیر و امید، در مسیر دولت اصولگرا قدم بر می‌دارد، بلکه هر روز بیشتر از مردم فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود توزم‌زاست، قابل تقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضا در جاده‌های برون‌شهری توسط خودروهای سبک و بنزین‌سوز صورت می‌گیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود. دولت و سایر تصمیم گیرانی که افزایش قیمت بنزین بدون تامین زیرساخت‌های موردنیاز همچون تولید خودروهای کم مصرف و هیبریدی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و … را مصوب و اجرایی کردند، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟

۵- مسئولان پس از گرانی ناگهانی بنزین، به دلیل عدم زمینه‌سازی و نیز ناتوانی در اقناع افکار عمومی، با موجی از اعتراضات مردم مواجه شدند. هرچند تلاش دشمنان در تحریک و تهییج مردم بی تاثیر نبوده، اما گستره اعتراضات و پراکندگی آن در سراسر کشور، نشان‌دهنده عمق نارضایتی افکار عمومی از این تصمیم ناگهانی بود. در این میان به جای برخورد منطقی و پاسخگویی اقناع‌کننده به مردم، نه تنها شاهد قطع اینترنت و اختلال در کسب و کارهای ریز و درشت مردم در طول نزدیک به دو هفته بودیم که ایران را به جزیره‌ای جدا افتاده از جهان تبدیل کرد، بلکه برخوردهای بعضا خشونت‌بار با برخی معترضان، خشم مردم را افزایش داد. این درحالیست که طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، باید امکان اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز مردم فراهم باشد اما وقتی نیروهای امنیتی با حق بدیهی تجمعات مسالمت‌آمیز برخورد می‌کنند، عملا مسیر را برای اغتشاشگران باز می‌کنند و با توجه به ناراحتی و خشم انباشته معترضان به افزایش قیمت بنزین، مسیر اعتراضات تغییر می‌کند. آیا امکان تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز را فراهم کرده‌اید؟ آیا نیروهای انتظامی به اندازه کافی آموزش دیده‌ بودند که بین مردم عادی و آشوبگران تفکیک ایجاد کنند؟ اگر اینگونه است آمار جان‌باختگان حوادث اخیر را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آیا نباید ماموران انتظامی و امنیتی در برخورد با تجمع‌کنندگان و معترضین، خویشتن‌داری بیشتری از خود نشان می‌دادند؟ توجه به این نکته اساسی که بخش مهمی از اعتراضات در شهرهای کوچک یا شهرهای حاشیه‌ای رخ داده که با محرومیت‌های بیشتری مواجه بوده و جزو دهک‌های پایین جامعه هستند نشان می‌دهد برخورد کلی با این اعتراضات و یکسره وابسته کردن آنان به بیگانگان، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب چشم بستن مسئولان از واقعیت‌های اقتصادی جامعه و مشکلات مردم می‌شود. اینکه انتقادات و اعتراضات واقعی مردم، به دلیل برخی آشوب‌ها و اغتشاشات نادیده گرفته شده و هر اعتراضی از سوی مردم به استکبار جهانی نسبت داده شود، به معنای نادیده انگاشتن خواست واقعی مردم و حاصل آن ناگزیر، افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت خواهد بود.

۶- لازم است دستگاه قضایی که در دوره جدید با برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، در جهت تامین رضایت جامعه حرکت می‌کند، با دستگیرشدگان وقایع اخیر، با رأفت اسلامی برخورد نموده و تمامی ضوابط قانونی را در برخورد با متهمان رعایت کند و بر این نکته تاکید می‌کنیم که گفته می‌شود برخی از عناصر خودسر و به اصطلاح لباس شخصی‌ها در تخریب اموال و آتش زدن برخی مراکز دست داشته‌اند که امیدواریم با شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب مرکب از دولت و مجلس و قوه قضائیه به این موضوع نیز رسیدگی شود.

۷- ملت همیشه در صحنه نشان داده که از کیان و اساس نظام برآمده از اسلامیت و جمهوریت نظام حمایت می‌کند و به طور جدی از توطئه‌های سوءاستفاده گران خارج از کشور اعلام برائت می‌کنند. اما گردانندگان برخی راهپیمایی‌ها به جای ایجاد وحدت، نشانه‌هایی از اختلاف‌افکنی و تفرقه را در شعارها و پلاکاردها بروز دادند درحالیکه این عرصه، عرصه رقابت‌های انتخاباتی نبود. لذا به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و گردانندگان این راهپیمایی‌ها در کشور توصیه می‌کنیم در نظر داشته باشند اینگونه راهپیمایی‌ها باید سمبلی از وحدت باشد، نه عاملی برای اختلاف‌افکنی.

۸- دولت تدبیر و امید که با سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان روی کار آمد، نه تنها از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد، بلکه با عملکرد خود، زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی به جریان اصلاحات شد. دولت روحانی، به جای تعامل شفاف و صادقانه با مردم، عملا پس از انتخابات سال ۹۶، به رای مردم پشت کرد و رویه‌هایی را در پیش گرفت که اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار می‌آمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. ذکر فهرست‌وار اقدامات نامناسب دولت روحانی در این مجال مختصر امکانپذیر نیست و در فرصتی دیگر آن را بررسی می‌کنیم.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (مرکب از ۳۱ حزب اصلاح‌طلب) شامل:

 ۱- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

۲- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

۳- انجمن اسلامی معلمان ایران

۴- انجمن اسلامی مهندسان

۵- انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران

۶- جمعیت تولیدگرایان

۷- حزب آزادی

۸- حزب اتحاد ایران اسلامی

۹- حزب اراده ملت ایران

۱۰- حزب اسلامی کار

۱۱- حزب اعتماد ملی

۱۲- حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب

۱۳- حزب پیشرو اصلاحات

۱۴- حزب پیشرو ایران اسلامی

۱۵- حزب توسعه ملی

۱۶- حزب جوانان ایران اسلامی

۱۷- حزب کارگزاران سازندگی ایران

۱۸- حزب مردم‌سالاری

۱۹- حزب ندا

۲۰- حزب همبستگی ایران اسلامی

۲۱- حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران اسلامی (هدا)

۲۲-  حزب وحدت و همکاری ملی

۲۳- خانه کارگر جمهوری اسلامی

۲۴- سازمان عدالت و آزادی

۲۵- مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی

۲۶- مجمع زنان اصلاح‌طلب

۲۷- مجمع زنان نو اندیش

۲۸- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

۲۹- مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

۳۰- مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

۳۱- مجمع نیروهای خط امام    

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس که امروز (شنبه) در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: ملت ایران در روزهای اخیر گام بلندی در نمایش وحدت، بصیرت، هوشمندی، اقتدار و دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور برداشتند.

وی افزود: حوادث روزهای اخیر در کشور، توطئه‌ای بود که علیه کشور طراحی و برنامه‌ریزی شده بود؛ بعد از حوادث دی‌ماه ۹۶ و به موازات روز به روز سخت‌تر شدنِ تهاجم نظامی به کشور ما، دشمنان انقلاب اسلامی و مردم احساس کردند که ایجاد ناامنی در کشور با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی و موج‌سواری بر مشکلات مردم راه کم‌هزینه و احتمالاً پر نتیجه‌ای برای آسیب رساندن به اقتدار این ملت خواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: دشمنان با برنامه‌ریزی مترصد فرصتی مانند اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت بودند تا با بهره‌گیری از این فرصت و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی، دست به اقدام علیه امنیت کشور بزنند.

سرلشکر باقری اضافه کرد: وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه، واقعیتی غیرقابل انکار است؛ البته همه مسئولان کشور به صورت شبانه‌روزی و با تدبیر، تلاش و حرکت در مسیر راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال حل مشکلات مردم عزیزمان هستند که این در جای خود کاملا محفوظ است؛ اما اینکه اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به یک تصمیم به‌سرعت به یک رفتار فوق‌العاده خشونت‌آمیز، تخریب، قتل و آسیب‌رسانی به مردم و اماکن که باعث بر هم خوردن امنیت کشور می‌شود، موضوعی عادی نیست.

وی با بیان اینکه از مردم عادی چنین انتظاری نمی‌رود، ادامه داد: در همان ۲۴ ساعت اول، مشخص شد آنچه که مردم انجام می‌دادند، اعتراض عادی بود؛ اما عده‌ای برای اغتشاش، تخریب و نابودسازی امنیت کشور به خیابان‌ها آمده بودند و اگر اقدام و بیان شجاعانه و ایثارگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تأیید تصمیم سران قوا و همچنین سایر اقدامات صورت گرفته برای بازگرداندن آرامش به کشور نبود، ادامه چنین رویه‌ای می‌توانست برای کشور، مشکل‌ساز باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در ذیل این تصمیم و بیان شجاعانه، بصیرت ملت شریف ایران در جدایی صفوف‌شان از آشوبگران و انجام تظاهرات خودجوش مردمی در حمایت از امنیت و محکومیت اقدامات اغتشاشگران، تأثیر به‌سزایی در بازگشت امنیت به جامعه داشت و طبیعی است که تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت کشور، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج قهرمان هم در این زمینه بسیار مهم بود.

سردار باقری ادامه داد: مدیریت بستر فضای مجازی که به عنوان وسیله هدایت آشوبگران و گزارش‌گیری از صحنه آشوب‌ها عمل می‌کرد، به ما در برقراری امنیت کمک کرد.

وی افزود: آنچه که به عنوان درس می‌توانیم از این حادثه بگیریم، این است که ما به عنوان مسئولان تأمین امنیت و دفاع از کشور با درک و تحقیق مناسب تحولات و اتفاقات احتمالی، تدوین سناریوهای محتمل، تلاش برای کشف نیات، طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان و آماده‌سازی مناسب نیروهای مسلح در کنار مطالبه از مدیران کشور برای حل معضلات مردم، باید زمینه پایداری و ثبات امنیتی در کشور را فراهم کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه عنوان کرد: بدیهی است که سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد، مستلزم امنیت پایدار در کشور است که این وظیفه سنگین بر عهده ناجا، سپاه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در کشور می‌باشد؛ این بخش‌ها باید آمادگی کامل را داشته باشند و ایفای نقش کنند و از حوادث عقب نمانند و البته بخش اعظم کار بر عهده بخش کشوری است که مشکلات را با مدیریت مناسب‌تر حل و فصل کنند تا ماجرا به خیابان‌ها کشیده نشود.

وی سپس درباره پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس هم اظهار داشت: موضوع دفاع مقدس برای تاریخ ملت ایران موضوعی بی‌نظیر است؛ ملتی که با وقوع انقلاب اسلامی و همه مشکلاتی که در هر انقلابی پیش می‌آید از جمله بر هم خوردن نظم نیروهای مسلح و سایر ابعاد حمایتی از آن‌ها، آغاز تحریم‌ها، برهم خوردن رابطه با آمریکا و خیلی مسائل دیگر، با یک تجاوز سهمگین همه‌جانبه از جانب یک ارتش تا بن دندان مسلح و حمایت ۳۴ کشور از آن، روبرو می‌شود.

سردار باقری تصریح کرد: البته این حمایت‌ها فقط نظامی نبود، بلکه حمایت‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، پولی، تسلیحاتی و تجهیزاتی آن هم در همه ابعاد بود؛ ابعادی که اگر ذره‌ای از آن توسط کسی به‌کار رود در دنیا بلوا می‌شود. دشمن بعثی چقدر سلاح شیمیایی بکار برد! اما کسی در دنیا در این رابطه خم به ابرو نیاورد و اخمی به آن نکرد.

وی تاکید کرد: مردم ما در سابقه تاریخی خود شکست از روسیه را تجربه کرده، سرزمین‌هایی با وسعتی بزرگتر از ایران فعلی را از دست داده، بحرین را از دست داده و اهانت‌هایی که توسط مستشار رده پایین نسبت به افسران با رتبه‌های بالا در ارتش می‌شده، را دیده اند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به انتشار اخباری مربوط به پرونده روح‌الله زم، سرکرده کانال تلگرامی آمدنیوز، گفت: «من فکر می‌کنم باید اجازه دهیم در مورد مسائل امنیتی، ابتدا حریم‌های امنیتی حفظ شود. ثانیاً اگر اطلاعات غیررسمی و رسمی هم به دست ما می‌رسد، شاید به ادامه کار امنیتی و تحقیقات ضربه بزند، بنابراین باید در اعلام آن دقت شود.»

او با ذکر اینکه هنوز خبری در مورد پرونده زم از سوی مقامات اعلام نشده است، ادامه داد: «ممکن است برخی از اخبار مربوط به پرونده زم موثق و تایید شده نباشد. چون هنوز یک مقام رسمی درباره پرونده او اظهار نظر نکرده است. حتی در مورد نحوه دستگیری زم هم کلی‌گویی شد و هیچ‌کس به طور رسمی از مقامات، تلویزیون و جراید جمهوری اسلامی اعلام نکرده که زم در کجا دستگیر شده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «به نظر می‌رسد زمانی که قضیه‌ای تازه و در دست تحقیق است، انتشار و اعلام اخبار غیررسمی کار درستی نیست. منافع ملی بر تمامی مسائل باید ارجحیت داشته باشد. در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب‌ها باشیم. یکی از اقداماتی که روح‌الله زم انجام می‌داد تفرقه انداختن میان مسئولان بود. اگر ما هم از پی دستگیری زم بخواهیم در کشور اختلاف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم داد. بنابراین بدون اینکه اسم شخص خاصی در نظرم باشد، می‌گویم چه دلیلی دارد حتی وقتی هنوز گزارش این پرونده به کمیسیون امنیت ملی هم نیامده اظهارنظر کنیم؟»

جمالی، در پاسخ این پرسش که آیا قرار است گزارش پرونده زم به کمیسیون امنیت ملی بیاید، گفت: «در دیدارهایی که با وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم، در حدی که قانون اجازه می‌دهد، اطلاعات را به ما می‌دهند. ولی ما هم که در کمیسیون امنیت ملی هستیم صبر می‌کنیم تا زمانی خبرگیری کنیم که آن خبردهی باعث ضربه زدن به اصل ماجرا نشود.»

او ادامه داد: «هنوز به کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره پرونده زم داده نشده است. زمانی که مسئولان به کمیسیون امنیت ملی بیایند در مورد این پرونده گزارش رسمی خواهند داد.»

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به برخی شایعه‌ها مبنی بر رخداد اتفاقی برای زم در زندان، تاکید کرد: «من این موضوع را در قالب شایعه شنیدم. اما باید بسیار مراقب زم باشند که برای مشخص شدن برخی از موضوعات بااهمیت است. قطعاً مسئولان امنیتی ما باید از قضیه کاووس سیدامامی تجربه‌اندوزی کنند و نگذارند اتفاقی برای زم بیفتد.»

جمالی در پایان گفت: «در پرونده زم علاوه بر مسائل امنیتی، حفظ جان متهم هم حائز اهمیت است و باید مراقب بود. اگر اتفاقی برای زم افتاده بود، تاکنون اعلام می‌شد.»

۲۱۷۲۱۵

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به انتشار اخباری مربوط به پرونده روح‌الله زم، سرکرده کانال تلگرامی آمدنیوز، گفت: «من فکر می‌کنم باید اجازه دهیم در مورد مسائل امنیتی، ابتدا حریم‌های امنیتی حفظ شود. ثانیاً اگر اطلاعات غیررسمی و رسمی هم به دست ما می‌رسد، شاید به ادامه کار امنیتی و تحقیقات ضربه بزند، بنابراین باید در اعلام آن دقت شود.»

او با ذکر اینکه هنوز خبری در مورد پرونده زم از سوی مقامات اعلام نشده است، ادامه داد: «ممکن است برخی از اخبار مربوط به پرونده زم موثق و تایید شده نباشد. چون هنوز یک مقام رسمی درباره پرونده او اظهار نظر نکرده است. حتی در مورد نحوه دستگیری زم هم کلی‌گویی شد و هیچ‌کس به طور رسمی از مقامات، تلویزیون و جراید جمهوری اسلامی اعلام نکرده که زم در کجا دستگیر شده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «به نظر می‌رسد زمانی که قضیه‌ای تازه و در دست تحقیق است، انتشار و اعلام اخبار غیررسمی کار درستی نیست. منافع ملی بر تمامی مسائل باید ارجحیت داشته باشد. در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب‌ها باشیم. یکی از اقداماتی که روح‌الله زم انجام می‌داد تفرقه انداختن میان مسئولان بود. اگر ما هم از پی دستگیری زم بخواهیم در کشور اختلاف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم داد. بنابراین بدون اینکه اسم شخص خاصی در نظرم باشد، می‌گویم چه دلیلی دارد حتی وقتی هنوز گزارش این پرونده به کمیسیون امنیت ملی هم نیامده اظهارنظر کنیم؟»

جمالی، در پاسخ این پرسش که آیا قرار است گزارش پرونده زم به کمیسیون امنیت ملی بیاید، گفت: «در دیدارهایی که با وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم، در حدی که قانون اجازه می‌دهد، اطلاعات را به ما می‌دهند. ولی ما هم که در کمیسیون امنیت ملی هستیم صبر می‌کنیم تا زمانی خبرگیری کنیم که آن خبردهی باعث ضربه زدن به اصل ماجرا نشود.»

او ادامه داد: «هنوز به کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره پرونده زم داده نشده است. زمانی که مسئولان به کمیسیون امنیت ملی بیایند در مورد این پرونده گزارش رسمی خواهند داد.»

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به برخی شایعه‌ها مبنی بر رخداد اتفاقی برای زم در زندان، تاکید کرد: «من این موضوع را در قالب شایعه شنیدم. اما باید بسیار مراقب زم باشند که برای مشخص شدن برخی از موضوعات بااهمیت است. قطعاً مسئولان امنیتی ما باید از قضیه کاووس سیدامامی تجربه‌اندوزی کنند و نگذارند اتفاقی برای زم بیفتد.»

جمالی در پایان گفت: «در پرونده زم علاوه بر مسائل امنیتی، حفظ جان متهم هم حائز اهمیت است و باید مراقب بود. اگر اتفاقی برای زم افتاده بود، تاکنون اعلام می‌شد.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات آمده است: «شبکه ماهواره ای ایران اینتر نشنال که با بودجه های کلان تخصیص یافته از سوی رژیم سعودی تاسیس و مجوز فعالیت در انگلیس را اخذ نموده؛ پس از وقوع حوادث روزهای اخیر، همانند شبکه ی بی بی سی فارسی در جریان فتنه سال ۸۸، از همان ساعات اولیه با فرمان اغتشاش و آتش وارد صحنه شده و بر تحریک مخاطبین و بزرگنمایی بحران درمناطق مختلف کشور متمرکز شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، در جریان کنترل و مدیریت اطلاعاتی بحران؛ کلیه تحرکات و اقدامات این شبکه، مدیران، مجریان و کارشناسان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد و کنترل اطلاعاتی قرار داده و ضمن شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به این شبکه می نمودند و کسانی که مجری دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال عمومی و شخصی مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر نموده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه محترم قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش زدن به اموال مردم را افتخاری برای خود می دانند.

البته آن دسته از کارکنان شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، مشمول عفو و رافت اسلامی قرار خواهند گرفت.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای ایران اینتر نشنال که با بودجه های کلان تخصیص یافته از سوی رژیم سعودی تاسیس و مجوز فعالیت در انگلیس را اخذ نموده؛ پس از وقوع حوادث روزهای اخیر، همانند شبکه ی بی بی سی فارسی در جریان فتنه سال ۸۸، از همان ساعات اولیه با فرمان اغتشاش و آتش  وارد صحنه شده و بر تحریک مخاطبین و بزرگنمایی بحران درمناطق مختلف کشور متمرکز شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، در جریان کنترل و مدیریت اطلاعاتی بحران؛ کلیه تحرکات و اقدامات این شبکه، مدیران، مجریان و کارشناسان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد و کنترل اطلاعاتی قرار داده و ضمن شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به این شبکه می کردند و کسانی که مجری دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال عموی و شخصی مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه ی محترم قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش زدن به اموال مردم را افتخاری برای خود می دانند.

البته آن دسته از کارکنان شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، مشمول عفو و رافت اسلامی قرار خواهند گرفت.

علی لاریجانی بعد از ظهر امروز در دیدار مدیران اقتصادی در قم اظهار کرد: «سه دوره چهارساله وکیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود که بتوانم به این مردم خدمت کنم چرا که مردم قم بر گردن ملت ایران حق دارند و در مکتب تشیع و انقلاب اسلامی پیشرو هستند اما در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه ای برای حضور ندارم.»

او در ادامه افزود: «در شرایط فعلی که فشارهای مختلفی بر مردم تحمیل شده است قیمت ها باید منصفانه باشد و ما نیز تلاش می کنیم مشکلات را در سطح ملی و استانی در حد توان رفع کنیم.»

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «با افزایش قیمت بنزین و حمایت های معیشتی به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه هستیم چرا که مصرف سه دهک بالا ۲۱ برابر مصرف دهک های پایین جامعه است و بخشی از مردم خودرو و وسیله نقلیه شخصی ندارند به همین علت هدف از اجرای این طرح کمک به مردم بود.»

او گفت: «متاسفانه در اجرا مسائلی پیش آمد که مباحثی که در فضای جامعه ایجاد شد تبعاتی به دنبال داشت.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر شنبه در حاشیه سفر به قم و دیدار با برخی از مدیران استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تصمیم خود برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه بنده سه دوره ۴ ساله وکیل مردم قم بودم افتخاری برای من بوده است، چرا که مردم قم حق بزرگی به گردن انقلاب اسلامی دارند و همواره در این مسیر پیشرو بودند، اما من در این دوره از انتخابات برنامه‌ای برای شرکت ندارم.

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: نه تنها در استان قم بلکه از سایر استان‌ها نیز برای انتخابات ثبت نام نخواهم کرد.

وی در خصوص سهمیه بندی بنزین نیز اظهار داشت: بنزین مسئله‌ای است که ابعاد مختلفی دارد و در این سال‌ها شاهد حجم زیادی از قاچاق این فرآورده بودیم و از طرفی نیز طبقات بالا مصرف چند برابری دارند، سه دهک بالای جامعه ۲۱ برابر سه دهک پایین بنزین مصرف می‌کنند که دلیلی ندارد طبقات بالای جامعه از یارانه بنزین استفاده بیشتری داشته باشند در حالی که  ۴۵ درصد از مردم نیز خودرو دارند.

لاریجانی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آن بود که به مردم کمک شود، هر چند در اجرا مسائلی وجود داشت.

وی تأکید کرد: کنترل قیمت‌ها موضوع جدی است که باید پیگیری شود و باید تمهیداتی اندیشید که مردم در این شرایط با مشکلات کمتری مواجه باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی خواهد شکست، افزود: دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت باید برنامه‌ای جدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار داشته باشند و نظارت‌ها را افزایش دهند و نباید اجازه داد تبعات ناشی از افزایش قسمت بنزین بر روی سایر کالاها اثر گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در راستای برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور صادر کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

به منظور برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و با توجه به اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تکالیف زیر بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، مقتضی است کلیه دستگاه‌های مذکور در مواد یاد شده وظایف مزبور را کاملا به انجام رسانند:
– ماده (۱۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم خود را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
– ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی مکلفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می‌شود. حق مأموریت روزانه و اضافه کار کارکنان یاد شده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تایید مجری یا ناظر ذیربط پرداخت می‌گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

به گزارش خبرآنلاین، علی‌اکبر ناطق نوری و محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های سیاسی بودند در مراسم ختم خواهر حسن روحانی حاضر شده بودند. 

۲۱۷۲۱۷