

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و ارائه خبرهای سیاسی روز






۲۷۲۷



در این نشست که با موضوع بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات درباره عملکردها و اقدامات شورای نگهبان برگزار شد، مدیران و سردبیران این رسانهها نقطهنظرات خود را صریحاً خطاب به قائممقام دبیر شورای نگهبان بیان کردند.
در ابتدای این جلسه، کدخدایی طی سخنان کوتاهی با اشاره به دلیل برگزاری این نشست، ضمن قدردانی از حضور مدیران رسانههای کشور گفت: مدتی بود که مترصد فرصتی برای برگزاری نشستی صریح و صمیمی با مدیران و سردبیران رسانهها بودیم و قصد داشتیم که نظرات عزیزان رسانهای را از نزدیک بشنویم؛ البته ما مکرراً جلسات انفرادی با اهالی رسانه داشته و داریم، اما قصد داشتیم اینبار به صورت جمعی، همه عزیزان یکجا و دور هم نشسته و نظرات و پیشنهادات خودشان را بیان کنند.
وی با اشاره به انتخابات پیشرو، اظهار داشت: حضرت امام (ره) به عنوان پایهگذار این نظام سیاسی، انتخابات را یک اصل میدانستند و در قانون اساسی هم، اصول متعددی پیرامون انتخابات بیان شده است.
قائممقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: انتخابات یک کُنش اجتماعی عظیم است که همه در آن درگیر هستند و هرکس به سهم خودش در این کُنش نقش دارد. ما امیدواریم که انتخابات پرشور و نشاطی را در اسفندماه شاهد باشیم و این مهم، رخ نمیدهد مگر اینکه مشارکت مردم در انتخابات حداکثری باشد.
در ادامه این نشست، ۲۰ تن از مدیران و سردبیران رسانههای مختلف کشور، نقطهنظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به صورت صریح با قائممقام شورای نگهبان در میان گذاشتند.
حضور فعالانه در عرصه رسانهای کشور، لزوم پاسخگویی سریع به شبهات موجود درباره شورای نگهبان، تبیین وظایف شورای نگهبان و لزوم اطلاعرسانی پیرامون نحوه بررسی صلاحیت افراد، جزو مهمترین نکاتی بود که مدیران رسانهای کشور در این نشست ۱۴۰ دقیقهای مطرح کردند.
پس از بیان نظرات مدیران رسانهها، عباسعلی کدخدایی قائممقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به سؤالات و نکات مطرح شده از سوی مدیران رسانهها در قالب شش بخش مجزا، پاسخ داد.
وی در ابتدا، اشارهای به انتقادات مطرح شده در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اوضاع اقتصادی از مواردی نیست که مستقیماً به شورای نگهبان مربوط باشد، اما ما همیشه نگران عملکردهای اقتصادی بوده و هستیم؛ آرزو داریم که دوستان در بخشهای مخلتف به گونهای عمل کنند که مشکلات مردم سریعتر حل شود.
قائممقام دبیر شورای نگهبان افزود: البته ما اگر جایی احساس کنیم که میتوانیم کمکی به مسئولان بکنیم، حتماً دریغ نخواهیم کرد چرا که معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی باید به پیش برود و به پیش هم خواهد رفت لذا هر کسی هر جایی که مشغول به خدمت و کار است، باید هر کمکی که میتواند انجام دهد.
کدخدایی در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی یکی از مدیران رسانهها مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید در حوزههایی مثل افزایش قیمت بنزین و بودجهریزی ورود داشته باشد، پاسخ داد: درباره موضوعاتی مثل تدوین لایحه بودجه، معمولاً مباحث خوبی بین ما و مسئولان دولت و مجلس شکل میگیرد و ما تلاشمان این است که به دولت و مجلس کمک کنیم.
اعلام کردیم از نظر شورای نگهبان، اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به صلاح کشور نیست
وی با بیان اینکه هر نهاد و سازمانی وظایفی برعهده دارد که باید در انجام وظایفش دقیق و درست عمل کند، اظهار داشت: اگر چه موضوع سهمیهبندی بنزین مستقیماً با شورای نگهبان مرتبط نبود، اما بنده قبل از اجرای این طرح در جلسهای که مسئولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، اعلام کردم که از نظر ما، اجرای این طرح به صلاح کشور نیست و حداقل در مورد انتخابات اثرات خوبی در پی نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی بنده جزو اولین کسانی بودم که نظر خودم را درباره افزایش قیمت بنزین در قالب یک توئیت منتشر کرده و اعلام کردم که باید مردم را اقناع کرد؛ به هر حال ما هم احساس میکنیم که باید به مسئولان در جهت اجرای وظایفشان کمک کنیم و این کمک معمولاً در قالبهای مختلفی اعمال شده است.
کدخدایی همچنین گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین به سال ۹۴ و مصوبه مجلس برای رسیدن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس، بازمیگردد و اصلاً موضوع جدیدی نیست البته این نکته را هم باید گفت که، اگرچه اجرای این مصوبه لازم بوده، اما مسئولان باید در شکل و زمان اجرای آن دقت بیشتری میکردند تا مردم دچار مشکل نشوند.
مخالفت برخی وزرا با افزایش قیمت بنزین
وی در پایان سخنانش درباره وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: من از برخی وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانههای تحت امرشان مخالف اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بودهاند، لذا کاری از دست ما هم برنمیآمد چرا که دولت زمان اجرای این طرح را تعیین کرده بود و نهایتاً هم این طرح را اجرا کرد.
به گزارش مهر، یکی از مدیران رسانهها درباره بررسی صلاحیتها در انتخابات ریاستجمهوری و مصلحتسنجی شورای نگهبان در ایجاد توازن (تأیید سه کاندیدا از هر جناح) از سخنگوی شورای نگهبان پرسیده بود که کدخدایی در این خصوص پاسخ داد : در بحث انتخابات ریاستجمهوری ایجاد تعادل در کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، هیچ وقت مطرح نبوده و نیست و اصولاً شورای نگهبان به هیچوجه چنین نگاهی ندارد.
وی با بیان اینکه باید همه تلاش خود را به کار بندیم که مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد، اما نه از راههای فراقانونی، تأکید کرد: بارها تأکید کردهام که اجرای صحیح قانون بهترین عامل برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است لذا لازم نیست که بخواهیم در بررسی صلاحیتها، قانون را نادیده بگیریم تا مشارکت افزایش یابد.
مبنای رد صلاحیت گرفتن یک عکس نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شبهه یکی از مدیران رسانهای کشور درخصوص ردصلاحیت برخی از کاندیداها به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد، اظهار داشت: این که گفته میشود شورای نگهبان یک کاندیدا را فقط به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد مسئلهدار، ردصلاحیت کرده، غلط است چرا که همین الان افرادی در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند که، بعضاً با همین افراد عکس گرفته و حتی ارتباط نزدیکی هم با آنها دارند، اما ردصلاحیت نشدهاند، بنابراین مبنای ما گرفتن یک عکس نیست.
کدخدایی گفت: در بحث حریم خصوصی داوطلبان، قانون کاملاً رعایت میشود، مخصوصاً در مورد التزام عملی به اسلام؛ در این مورد، اگر گزارشی درباره عدم التزام فرد به اسلام به شورای نگهبان ارائه نشود، شورای نگهبان هیچ ورودی در اینباره ندارد، اما اگر گزارش یا مستنداتی درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسی میکنیم. معمولاً گزارشاتی در این مورد از داوطلبان انتخابات به دستمان میرسد که بررسی میکنیم.
قائممقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخاباتی که در کشور ما اجرا میشود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و اصلاً جوابگوی دهه ۹۰ نیست؛ به طور مثال، آیا در دهه ۶۰ تبلیغات و شیوه اجرای انتخابات به شکل فعلی بود؟ در دو دهه اخیر با رقابتهای سنگین سیاسی مواجه هستیم که هر کسی خود را مکلف به شرکت در انتخابات میبیند حال اینکه در دهه ۶۰ اصلاً اینطور نبود و بنا بر صلاحیتها و توانمندیهای افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پیشنهاد میدادند که در انتخابات شرکت کند، اما در حال حاضر شرایط اینطور نیست بلکه متأسفانه ما شاهد جشنواره ثبتنام افراد هستیم!
کدخدایی با بیان اینکه ما از قانون فعلی ۳ محور اصلی را استخراج کرده و مبنا و معیار عمل خود قرار دادهایم، گفت: فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها است و محکم روی این سه محور ایستادهایم.
قانون انتخابات تصریح دارد که باید دلایل ردصلاحیت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود
وی در خصوص انتقاد یکی از مدیران درباره علت عدم اعلام دلایل ردصلاحیت کاندیداها، تأکید کرد: قانون انتخابات تصریح دارد که باید دلایل ردصلاحیت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود و ما نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم. در واقع، مستندات قانونی ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت افراد بهطور رسمی و طی یک نامه به فرد اعلام میشود، البته فرد میتواند به نتیجهای که شورای نگهبان به آن دست یافته، اعتراض کند و اعتراضات هم به طور دقیق بررسی میشود.
اضافه شدن ناگهانی استانی شدن انتخابات اصلاح قانون انتخابات را دچار مشکل کرد
وی ادامه داد: برای اصلاح قانون انتخابات، کارشناسان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چند سال کار کارشناسی و تخصصی انجام داده بودند، اما متأسفانه این اصلاحیه به دلیل اضافه شدن ناگهانی یک بخش (استانی شدن انتخابات) دچار ایراداتی شد که نهایتاً از دستور کار مجلس هم کنار گذاشته شد.
یکی از مدیران رسانهها از عدم وجود ارتباط و گفتگو میان شورای نگهبان و گروهها و احزاب گلایه کرد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: ما هیچ ممنوعیتی برای گفتگو و صحبت کردن با افراد و گروهها نداریم.
وی افزود: تاکنون افراد زیادی از جناحهای مختلف سیاسی برای گفتگو به شورای نگهبان آمده و خیلی راحت سخنانشان را بیان کردهاند و هیچ مشکلی هم نبوده است، البته درباره رسانهای کردن این جلسات، ما اعلام کردهایم که این جلسات از سوی شورای نگهبان رسانهای نخواهد شد، اما افرادی که تمایل دارند، میتوانند خودشان این جلسات را رسانهای کنند.






روزنامه ایران، آفتاب یزد، اعتماد، همشهری، آرمان، سازندگی، جمهوری اسلامی، اطلاعات در شماره دیروز خود هیچ تیتری از سخنان عبرتآموز سیدعباس عراقچی در صفحه اول خود نیاوردند. برخی از این روزنامهها حتی اصل خبر را هم در صفحات داخلی درج نکردند.
در این میان روزنامه زنجیرهای شرق در یادداشتی کوتاه با عنوان «عراقچی به دلواپسان پیوسته؟» نوشت: معاون وزیر خارجه سخنانی در مصاحبه با یک رسانه هلندی گفته که میتواند برای بسیاری در داخل دلسردکننده باشد. سخنانی که شاید همه دوران مذاکرات، برجام و خروج آمریکا از توافق، از سوی طیف مخالفان برجام و به اصطلاح دلواپسان مطرح میشد و ما در رسانههای حامی برجام و مذاکرات از آنها بهدلیل این همه هجمه گلایه میکردیم. اما ترجمه و انتشار این سخنان در رسانههای فارسیزبان میتواند بهشدت بدفهمی و سوءتفاهم ایجاد کند.
شرق میافزاید: دردناک آنجاست که عباس عراقچی میگوید: «درس دیگر برجام آن بود که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب میدهد». آقای عراقچی یادمان نرود در تمام فاصله مهرماه سال ۹۲ تا تیرماه ۹۳ که برجام به دست آمد و در همه دوران مذاکره و اجرای توافق، همین تیم مذاکره بودند که بر اهمیت مذاکره و گفتوگو تأکید داشتند. اگر نمیتوان انتظار سخن مخالفان برجام و دلواپسان را از دهان عضو ارشد تیم مذاکرهکننده داشت مگر آنکه او بهعنوان یک دیپلمات وزارت خارجه نیمنگاهی به دولت بعد داشته باشد.
شرق البته با جمله آخر، تلویحاً از جابهجایی مهم در دولت آینده خبر داده است.
یادآور میشود عباس عراقچی در مصاحبه با وبگاه هلندی انآرسی با بیان اینکه برجام هماکنون در شرایطی مانند «مراقبتهای ویژه» قرار دارد، تصریح کرد: «میخواهم تأکید کنم یکی از درسهایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهراً اعمال تحریمهای جدید بود. اگر قرار است چنین باشد ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم؛ اینکه چطور را فعلا نمیتوانم بگویم. دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب میدهد».
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که اروپا در چه زمینهای موفق عمل نکرده، گفت: «اینکه [اروپا] با ایران تجارت کند، کاملا قانونی و مشروع است اما کمپانیهای اروپایی بعد از تحریمهای آمریکا از ایران رفتند. کشورهای اروپایی میگویند میخواهند به برجام پایبند باشند اما اروپا نشان داده یا نمیتواند یا نمیخواهد در برابر تسلط آمریکا به سیستم مالی [آنها] مقاومت کند».
وی تصریح کرد: «[اروپا] باید صندوقی ایجاد کند که از کمپانیهای خود در برابر تنبیه آمریکا محافظت کند، با وجود اینکه تجارت با ایران کاملا قانونی است. اروپاییها باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند. هر چیزی بهایی دارد. یک ضربالمثل ایرانی میگوید نمیتوانید بدون خیس شدن، شنا کنید».
۲۳۳۰۲



متن کامل دستور وزیر کشور که ساعت ۸ صبح امروز خطاب به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور صادر شد، بدین شرح است:
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز میگردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان ۷ روز است که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۸ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ ۲ اسفند ۹۸ در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.
با عنایت به اینکه هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه و هیئتهای اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ حداکثر در مدت ۶ روز تشکیل شوند، مقتضی است، بر اساس مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فرمهای آن در چارچوب برنامه زمانبندی انتخابات و بخشنامه های صادره نسبت به تشکیل هیئت اجرایی و ارسال صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل آن به ستاد انتخابات کشور اقدام نمایند.
این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن حوزه انتخابیه تلقی می گردد، بنابراین لازم است در اجرای ماده ۹ آیین نامه وصول آن را بر اساس فرم شماره ۴ آیین نامه اجرایی از طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
۲۷۲۷



به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش با صدور بخشنامه ای از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور آغاز شد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
فرمانداران محترم مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور
سلام علکیم؛
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۰ همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز می گردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان هفت روز است که تا پایان روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲ در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.
با عنایت به اینکه هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و هیئت های اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یکشنبه ۹۸/۹/۱۰ حداکثر در مدت ۶ روز تشکیل شوند، مقتضی است بر اساس مواد ۳۲، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرم های آن در چارچوب برنامه زمان بندی انتخابات و بخشنامه های صادره نسبت به تشکیل هیئت اجرایی و ارسال صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل آن به ستاد انتخابات کشور اقدام نمایند.
این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن حوزه انتخابیه تلقی می گردد. بنابراین لازم است در اجرای ماده ۹ آیین نامه، وصول آن را بر اساس فرم شماره (۴) آیین نامه اجرایی از طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان حضور در این انتخابات در حوزه انتخابیه تهران میتوانند در محلی که از سوی فرمانداری تهران اعلام شده است، حضور یافته و فرآیند ثبتنام خود را طی کنند.
گفتنی است روز گذشته جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری به تشریح فرآیند ثبت نام از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: بر اساس آمار ارائه شده چیزی حدود هفت هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد. از این تعداد ۲۶ درصد اصلاحطلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد مستقل هستند.
بنا بر گفته معاون سیاسی وزیر کشور، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و فارس نیز انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان برای تعیین ۷ نماینده این مجلس برگزار می شود که ۳ نماینده مربوط به تهران و بقیه برای استان های یاد شده است.



در شرایط کنونی به احزاب بها داده نمیشود و عملا کارهای نیستند و اگر فردی که در حزبی فعالیت میکند هم مسئولیتی بگیرد، در اجرای مسئولیتش بر اساس تشخیص حزب متبوعش عمل نمیکند.
دولت حزبی هم نداریم و حتی در مجلس هم افراد بر اساس تواناییهای شخصی یا آشناییهای محلی یا خانوادگی رأی اخذ میکنند. در شهرهای بزرگ هم جریانهای سیاسی و نه لزوما احزاب تعیینکنندهاند.
در شرایط فعلی احزاب باید برنامههای مشخص خود را ارائه کنند و اگر بر اساس برنامههایشان رأی آوردند، مسئولیت برعهده بگیرند و بگویند که با یک سازوکار مشخص برنامهها را اجرائی میکنیم، مردم هم باید پیگیر برنامههای حزب مورد حمایت خود باشند. هرچند درحالحاضر همانطور که اشاره کردم، احزاب خیلی جدی گرفته نمیشوند.
نکته مهم دیگر این است که مسئولان هم علاقهای ندارند که پایگاه حزبی خود را مشخص کنند و برای مثال هر رئیسجمهوری که روی کار میآید، به صورت مدام میگوید که من وابسته به هیچ حزبی نیستم یا حتی نمایندگان مجلس هم همین سیاست را پی میگیرند و احتمالا برای تأییدصلاحیتشدن در دوره بعدی مجلس از حزب خود برائت میجویند؛ در چنین شرایطی آبرویی برای تحزب در ایران باقی نمیماند. در خود احزاب هم مشکلات کم نیست و کارکرد حزبی به مصاحبهها و بیانیههای گاهبهگاه تقلیل یافته است.
۲۳۳۰۲






به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه بیش از ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است، گفت: همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و فارس نیز انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان برای تعیین ۷ نماینده این مجلس برگزار می شود که ۳ نماینده مربوط به تهران و بقیه برای استان های یاد شده است.
وی گفت: فرآیند اجرایی انتخابات بر اساس گام های اجرایی با نام نویسی داوطلبان آغاز می شود و از ۱۰ آذر تا ۱۶ آذر نام نویسی از داوطلبان در ۷ روز کاری ادامه خواهد یافت.
عرف افزود: همزمان با نام نویسی داوطلبان، هیأت های اجرایی و نظارت تشکیل می شوند و پرونده داوطلبان برای احراز صلاحیت ها به مراجع ۴ گانه که شامل؛ ثبت احوال، دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است ارسال می شود.
وی گفت: بر اساس قانون به جز این مراجع هیچ دستگاهی برای اخذ استعلام درباره داوطلبان پیش بینی نشده است.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴ گانه ۱۲ روز و از دهم تا ۲۱ آذر انجام می شود و سپس این مراجع پاسخ خود را به هیأت های اجرایی ارسال می کنند که هیأت های اجرایی نیز ۱۰ روز کاری از هفدهم آذر تا ۲۶ آذر این استعلام ها را بررسی خواهند کرد.
وی گفت: سپس نتیجه بررسی ها به وسیله فرمانداری ها به داوطلبان ابلاغ می شود و افرادی که تأیید صلاحیت نشده اند می توانند شکایت کنند و هیأت نظارت ۲۰ روز به این شکایات رسیدگی می کند.
عرف افزود: اگر داوطلب به نتیجه رسیدگی شکایت داشت می تواند درخواست رسیدگی مجدد کند. ۲۲ بهمن اسامی نامزدها اعلام قطعی می شود و آنها به مدت ۷ روز می توانند تبلیغات خود را انجام دهند. یک روز پیش از برگزاری انتخابات تبلیغات ممنوع است و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون نمی توان برای کسانی که شرایط اعلام شده در قانون را دارند ممانعتی برای نام نویسی در انتخابات مجلس ایجاد کرد، گفت: باید در قانون انتخابات مکانیزمی تعیین شود که فقط افرادی که توانمندی های محتوایی دارند بتوانند برای این انتخابات نام نویسی کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: در دوره گذشته انتخابات مجلس ۱۲ هزار نفر نام نویسی کردند که بیش از نیمی از آنان در همان ابتدا رد صلاحیت شدن و این وجهه خوشایند برای انتخابات کشور ندارد.
وی درباره چگونگی تشکیل هیأت های اجرایی گفت: این هیأت ها از معتمدان و کسانی که در حوزه های انتخابیه حسن سابقه دارند انتخاب می شوند و مردمی هستند. ساختار اجرایی انتخابات متکی به مردم است و ۱ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی فعالیت اجرایی خواهند داشت.
وی گفت: کارکنان وزارت کشور بیشتر به عنوان ناظر در این انتخابات فعالند.
عرف با بیان اینکه هماهنگی های خوب و کاملی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات داریم افزود: مشارکت مردمی، امنیت، سلامت و رقابت رکن های انتخابات در کشور ما هستند.
رییس ستاد انتخابات کشور افزود: میانگین مشارکت مردم در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به مجلس پنجم و بیش از ۷۰ درصد و کمترین آن در یکی از دوره ها و مشارکت ۵۰ درصدی است.
وی گفت: پیش بینی می کنیم مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند دوره قبل و معادل ۶۰ درصد باشد.
عرف درباره امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: در مرحله احراز هویت رأی دهندگان با شورای نگهبان برای الکترونیکی بودن موضوع به توافق رسیده ایم و برای سامانه انتخابات فقط کد ملی افراد ملاک است و زمینه سوء استفاده یا تخلف برچیده شده است.
وی گفت: درباره اخذ رأی نیز با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم اما هنوز به توافق نرسیده ایم و شورای نگهبان سؤالاتی درباره نرم افزار و سخت افزار و بحث های فنی دارد.
عرف افزود: به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم در ۱۷۴ حوزه انتخابیه تک نماینده صندوق های الکترونیکی به کار گرفته شود و امیدواریم در این زمینه به جمع بندی برسیم.