دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد جهت بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.

این دوازدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

مطابق با ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی یک تبصره ۷ را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است.

۲- در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.

۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.

۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

قالیباف: سود بازرگانی کالاهای اساسی کاهش یابد

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع، گفت: برای ما  مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی شده است، زمانی که می‌خواهد وارد کشور شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌ آن نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد.

وی بیان کرد: یک راه این است که برای حقوق گمرکی، ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که این کالاها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در توئیتی نوشت: بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در شعارهای انتخاباتی خود از جنگ علیه تروریسم سخن گفت اما دستور وی برای حمله به نیروهای بومی مبارزه کننده با داعش نشان داد که کاخ سفید با اعمال سیاست دوگانه در استفاده از تروریسم، دوست داعش می‌ماند. فقط ماسک مستأجران جدید کاخ سفید تغییر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: اینکه نماینده دولت در مجلس حرف رئیس دفتر رئیس جمهور را پس می گیرد و به نوعی عذرخواهی می کند ایرادی نداشته و عقب نشینی از حرف غلط پسندیده است اما اینکه آن را با چاشنی توهین به نمایندگان همراه کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: صحبت های آقای واعظی در صحن علنی در رابطه با ارز پخش خواهد شد که البته این صحبت ها تنها گفته وی در مصاحبه مطبوعاتی نبوده و بارها تکرار شده است و وی در جلسه با صادرکنندگان اصفهان گفتند که باید ارز موردنیاز را از محل صادرات می گرفتیم اما نتوانستیم و از صادرکنندگان گرفتیم.

وی متذکر شد: واعظی گفته است که در گذشته ۲.۸ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما امسال به ۱۰۰ هزار بشکه رسیده و ارز کافی نداشتیم، به همین دلیل مجبور شدیم که ارز را از محل دیگر تامین کنیم و حتی در ادامه صحبت هایش به صورت علنی به رسانه های بیگانه اشاره کرد اما بعد می گوید دولت این کار را انجام داده و تدبیر دولت برای اداره کشور بوده است.

شریعتی خطاب به روحانی گفت: آقای رئیس جمهور! آیا تدبیر اداره کشور، گران کردن ارز بوده است؟ آیا تدبیر اداره کشور این بوده است که بورس را آن چنان به فلاکت برسانند که دولت تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تراکنش ها، بودجه خود را جبران کند؟ مردم قضاوت خواهند کرد که در این ۷ سال و نیم چه کسی راست گفته و چه کسی دروغ گفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وعده ۱۰۰ روزه حل مشکلات اقتصادی تا چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژها که هردوی آن ها نچرخید. همچنین وعده دادند که آن چنان رونق اقتصادی ایجاد می کنم که مردم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه احتیاجی نداشته باشند که البته واقعا هم احتیاجی ندارند چرا که قیمت ارز آنقدر بالا رفته که یارانه در زندگی مردم رقم قابل توجهی نیست.

وی با اشاره به ماجرای نرخ ارز که توسط واعظی مطرح شد، گفت: چند ماه قبل در جلسه ای در دفتر رئیس مجلس با حضور وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی از نمایندگان به آقای همتی گفته شد که منابع ارزی کشور حاصل از فروش فرآورده های نفتی در برخی از حساب های داخلی دپو شده و با تاخیر در چرخه اقتصادی کشور وارد می شود که وی ابتدا تکذیب کرد و سپس گفت اطلاعی ندارم اما پس از آنکه شماره حساب ها در بانک های دولتی و خصوصی را به وی نشان دادند، موضوع را تایید کرد.

وی تصریح کرد: چرا این کار را با اقتصاد کشور کرده و اقتصاد را با اتفاقات خارجی پیوند زدید؟ مگر کالاهای اساسی را که در گمرک ۶ ماه دپو شد پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن ۶ روزه ترخیص نکردید؟ آیا این گره زدن اقتصاد کشور به بیگانه نبود؟ آیا این حفظ استقلال اقتصادی کشور است که دولت به آن قسم یاد کرده است؟

شریعتی گفت: بحث ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص کالاهای اساسی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در اوایل سال آینده به صحن علنی خواهد آمد و موضوع ارز را با جدیت پیگیری می کنیم چرا که حساب هایی که ارز در آن ها قرار داشته، برای ما کاملا روشن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق، جهت تشکیل جلسه فوق العاده، به محل این کمیسیون بروند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موارد ارجاعی بخش درآمدی لایحه بودجه در این جلسه بررسی شود تا امروز رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار دهد.

تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کن

د. شرط استفاده مجدد از این محل، تسویه منابع قبلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه حملات غیر قانونی و تجاوزگرانه نیروهای آمریکایی به مناطقی در شرق سوریه که نقض آشکار حقوق بشر و تجاوز نسبت به حقوق و قوانین بین المللی است را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این حملات که در ادامه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه می‌باشد، در شرایطی صورت گرفته است که نیروهای آمریکایی طی سالهای اخیر به طور غیر قانونی وارد خاک سوریه شده و اقدام به اشغال مناطقی از خاک این کشور و سرقت منابع طبیعی از جمله نفت نموده است که حق طبیعی مردم سوریه می‌باشد.

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: همچنین پایگاه‌های غیر قانونی آمریکایی در خاک سوریه اقدام به آموزش نیروهای تروریستی و استفاده ابزاری از آنها می‌نمایند.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت جدید آمریکا را تجاوز آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نقض قوانین حقوق بین الملل دانست که منجر به تشدید درگیری‌های نظامی و بی ثباتی بیشتر منطقه خواهد شد.