دسته: اخبار سیاسی

علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات دوم اسفند ماه مجلس گفت: متاسفانه رد صلاحیت‌ نامزدهای اصلاح‌طلب در حدی است که امکان ارائه لیست کم شده و منتظر مشخص شدن نتیجه اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده هستیم، لذا تا آن زمان نمی‌توان با قاطعیت درباره لیست دادن یا ندادن اصلاح‌طلبان به ویژه در تهران اظهارنظر کرد.

رایزنی عارف با رؤسای قوا و اعضای شورای نگهبان مصداقی نیست

صوفی همچنین درباره رایزنی‌ محمدرضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری با برخی مسئولان کشور از جمله رؤسای سه قوه و فقهای شورای نگهبان برای تجدیدنظر در صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب گفت: رایزنی‌هایی به طور عام در حال انجام است ولی اینکه بگوییم این رایزنی‌ها به شکل مصداقی است و به طور مثال صلاحیت این تعداد از نامزدهای اصلاح‌طلب به واسطه رایزنی‌های آقای عارف به تایید شورای نگهبان رسیده است، خیر این طور نیست. 

عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ادامه داد: البته این رایزنی‌ها محدود به روزهای اخیر نمی‌شود و مدت‌ها است که آقای عارف به شکل مداوم در حال رایزنی با اعضای شورای نگهبان و دیگر مسئولان ذی‌ربط است تا بتواند به این واسطه زمینه اصلاح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها به نحوی فراهم کرده باشد تا اشکالاتی که در گذشته در این رابطه وجود داشته مرتفع شود. به هر حال هم در این دوره و هم در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که تعدادی از نامزدها با استناد به دلایل کلی رد صلاحیت شده‌اند.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره گمانه‌زنی‌هایی که از دیدار انتخاباتی روحانی با رئیس دولت اصلاحات و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری و سیدحسن خمینی در فضای رسانه‌ای کشور دست به دست می‌شود گفت:  بنده به هیچ عنوان در جریان این دیدار نبوده و همانند دیگران این خبر را در فضای مجازی دیدم. این دیدار جزو ساختار و برنامه‌های تنظیم شده  شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نبوده است. بنابراین اگر هم این دیدار انجام شده باشد، مافوق راهبردها و جلسات شورای سیاست گذاری بوده است.

شورای سیاست‌گذاری از کاندیداها غیراصلاح طلب حمایت نخواهد کرد

صوفی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان در مجلس دهم همکاری نزدیکی با طیف نزدیک به دولت به ویژه حزب اعتدال و توسعه داشتند، آیا در انتخابات آتی نیز احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان با جریان اصطلاحاً اعتدال‌گرا وجود دارید؟ تصریح کرد: راهبرد مورد وفاق اعضای شورای سیاست‌گذاری که تمامی احزاب اصلاح‌طلب نیز عضو آن هستند این است که در حوزه‌های که اصلاح‌طلبان دارای نامزد هستند بالطبع لیست انتخاباتی نیز ارائه شود ولی در حوزه‌هایی که اصلاح‌طلبان کاندیدایی نداشته‌ باشند،  لیستی نیز از سوی شورای سیاست‌گذاری  ارائه نمی‌شود و اصلاح‌طلبان از هیچ‌ کاندیدایی که شاخص‌های مدنظر شورای سیاست‌گذاری را نداشته باشد حمایت نخواهد کرد.

مرجع تصمیم‌گیر درباره بستن لیست شورای سیاست‌گذاری است نه حزب کارگزاران 

وی در واکنش به انتقاد برخی اعضای حزب کارگزاران که نسبت به اظهار نظر برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مبنی بر عدم امکان بستن لیست در تهران سخن گفته‌اند، اظهار داشت: اینکه در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان توان بستن لیست در تهران را دارند، نظر یک حزب است نه نظر کل جریان اصلاحات ولی آنچه که مسلم است این است که تنها نهاد تصمیم‌گیر در رابطه با بستن لیست اصلاح طلبان به ویژه در تهران شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات تاکید کرد: ملاک اصلی ما برای بستن لیست انتخاباتی، حضور اصلاح‌طلبان شناخته شده در لیست است. چهره‌هایی که یا در قالب احزاب اصلاح‌طلب فعالیت سیاسی می‌کنند یا اینکه علی‌رغم عدم حضور در احزاب اصلاح‌طلب اما کارنامه اصلاح‌طلبانه‌ مشخصی داشته باشند. بنابراین در بستن لیست صرفاً  به خوداظهاری افراد مبنی بر اصلاح‌طلب بودن توجه نمی‌شود. 

۲۷۲۱۵

صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخابات دوره یازدهم مجلس رد شده است. این بیشترین تعداد رد صلاحیت‌شدگان در ادوار مجلس است. موضوعی که در فضای مجازی و جامعه توجه بسیاری را به خود جلب کرده و همه درباره تکلیف ۳۶.۸ درصد از نمایندگانی می‌پرسند که در حال حاضر صلاحیت ندارند و قرار است حدود پنج ماه آینده را در مجلس به قانون‌گذاری بپردازند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پیش از این در نشست خبری خود درباره این موضوع گفته که بررسی شورای نگهبان مربوط به دوره بعد مجلس است و شامل این دوره مجلس نمی‌شود. اما برخی معتقدند این توجیه منطقی نیست و یک خلاء قانونی را در این باره به رخ می‌کشد.

در همین راستا، سام سوادکوهی، عضو سابق شورای نگهبان، اگرچه گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان را تایید می‌کند، اما به این موضوع هم اذعان دارد که این یک مشکل است و باید برای آن راه‌حلی یافت. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید؛

در بررسی صلاحیت‌های این دوره مجلس، ۹۲ نماینده مجلس رد صلاحیت شده‌اند که در این خصوص رکورد رد صلاحیت‌ها هم شکسته شده است. موضوعی که مطرح می‌شود این است که تکلیف این تعداد از نمایندگان که قرار است قانون‌گذاری کنند و در حال حاضر هم بودجه سال ۹۹ را در دستور کار خود دارند چیست؟

نمایندگان رد صلاحیت‌شده صلاحیت تصویب مصوبات قانونی را دارند، چون شورای نگهبان نمی‌گوید صلاحیت سابق آنها نقض شده است.

این افراد قانوناً نماینده‌اند و تمام اختیارات قانونی را هم دارند

آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است، این افراد اکثراً به دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند. این دغدغه در بین افکار عمومی و فضای مجازی وجود دارد که اگر اینها فساد مالی دارند، چطور پنج ماه آینده قرار است قانون‌ بگذارند و مباحث اقتصادی کشور را تصویب کنند؟

به هر صورت این مساله ممکن است درباره ریاست‌جمهوری و افراد دیگر هم صادق باشد و شبهه ایجاد کند. اما از لحاظ قانونی نیاز نیست که مقنن اعلام کند در این مدتی که نماینده هستید اگر صلاحیت شما مورد تردید شورا واقع شد، دیگر نمی‌توانید تقنین و وظایف مربوط به نمایندگی خود را انجام دهید. از این نظر مشکل قانونی وجود ندارد؛ یعنی این افراد قانوناً نماینده‌اند و تمام اختیارات قانونی را هم دارا هستند. اما این موضوع برای دوره بعد در شورا در حال بررسی است.

نمایندگان ردصلاحیت شده تا پایان این دوره نمایندگی مشکلی ندارند

پس به نظرتان در این خصوص مشکل قانونی وجود ندارد؟

به هرحال شاید این موضوع مطرح است که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر صلاحیت نداشتن این افراد، باقی دوره نمایندگی را چون دیگر صلاحیت ندارند یا خودشان کنار بکشند یا سیستم نسبت به این مطلب یک راه‌حلی تدوین کند؛ بله مشکلاتی ممکن است در میان باشد. البته از نظر من نمایندگان ردصلاحیت شده، برای طی دوره نمایندگی خود مشکلی ندارند. اما به هر صورت خواهی نخواهی این افراد در کار نمایندگی خود خللی می‌بینند که باید درباره آن فکر کرد و راه‌حلی یافت. 

 فکر می‌کنید چه راهکاری می‌توان برای این مشکل ارائه داد؟

آقایان باید راه‌حل این موضوع را بررسی کنند. کارشناسان یا خود نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند می‌توانند یک راه‌حل برای این مشکل پیش‌بینی کنند. همین پنج ماه هم می‌تواند فرصتی باشد که یک راهکار در قالب مصوبه یک‌فوریتی یا دوفوریتی ارائه دهند. اینها همه مسائلی است که باید سر فرصت برای آن چاره‌اندیشی کرد.

عملکرد نمایندگان بعد از دوره نمایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد

پس به نظرتان بالاخره یک ضعف قانونی به حساب می‌آید؟

این ها نماینده هستند. از این نظر که نماینده محسوب می‌شوند یا نه، نمی‌توان در صلاحیت سیاسی آقایانی که در مجلس هستند تردیدی داشت. اما مثل کسی که مصونیت برای او قائل می‌شوند و بعد از پایان دوره به جرم او رسیدگی می‌کنند، این مورد هم نه به وصفی که درباره مجرمان حاکم است، اما به هر حال وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شود، عملکرد نمایندگی مجلس‌شان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته بررسی عملکرد نمایندگی بعد از اتمام دوره برای نمایندگان مجلس آنچنان قوی انجام نمی‌شود (البته بستگی به عملکرد و جرم هم دارد). به عنوان نمونه در برخی کشورها در پایان دوره ریاست‌جمهوری، به جرم فرد رسیدگی می‌شود.

درست است که این افراد مصونیت نمایندگی دارند، اما آیا شورای نگهبان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادها نمی‌توانستند از قبل ورود کنند که این مشکلات برطرف شود یا تذکر داده شود یا حتی پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع شوند؟

این تکلیفی نیست که شورای نگهبان بخواهد به آن ورود کند. اما از جمله مواردی است که می‌توان از آن ایراد گرفت؛ مثل اینکه چرا شورا یا نهادهای موجود در مجلس سیستمی ندارند که بتوانند پیشاپیش تذکر دهند یا اگر نماینده‌ای در شرف انجام کاری است که ممکن است فساد تلقی شود، از قبل اعلام کنند. اما به هر حال شورای نگهبان وظیفه‌ای در این باره ندارد.

مناسب است که سیستم هشداردهنده‌ای وجود داشته باشد

وظیفه بر عهده چه کسی است؟ آیا سازوکار قانونی برای آن وجود دارد؟

مناسب است که سیستم هشداردهنده‌ای وجود داشته باشد که به مسئولان تذکر دهد؛ به همه از جمله اعضای مجلس، قضات، اعضای دولت، کارمندان دولت و … اما در حال حاضر چنین چیزی نیست. این موضوعی است که شاید در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و باید سازوکار آن اجرایی شود. بر این اساس هر کسی می‌داند در معرض چه اتهامی قرار دارد که اگر احیاناً پاسخ درخوری برای آن وجود دارد، می‌تواند در زمان مناسب پاسخگوی آن موضوع باشد.

شورای نگهبان برای دوره آینده نمایندگان مطالبی را بررسی می‌کند

شخص سخنگوی شورای نگهبان، وقتی در این باره مورد سوال قرار گرفت، توضیح داد که بررسی صلاحیت این افراد برای دوره بعد بررسی می‌شود و به این دوره ارتباطی ندارد. اما به هر صورت باید این را در نظر گرفت که نماینده به دلیل موضوعاتی رد صلاحیت شده که در جریان است و امروز و چند ماه آینده او را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ این پاسخ که صلاحیت ارتباطی با این دوره ندارد به نظر شما منطقی است؟

سخنگوی شورای نگهبان به هر صورت به تکلیف شورا اشاره می‌کند. بر اساس گفته ایشان، شورا با توجه به مسائلی که دارد به دوره بعد نگاه می‌کند. قطع نظر از اینکه این فرد دولتی است یا نه، نماینده است یا نه، وظیفه او چیست و… شورا می‌گوید درباره آن چیزی که مربوط به دوره آینده است، فارغ از بعضی مسائل، داریم موضوعات را ارزیابی می‌کنیم، نفس این موضوع درست است. اما درباره نمایندگان احتمالاً مانند دوره‌های قبل عمل می‌کنند؛ یعنی نمایندگان را مورد به مورد می‌آورند و با آنها صحبت می‌کنند و مشکلاتی که قابل حل باشد برطرف می‌شود.

حتی اگر نگاه کلی هم داشته باشیم بررسی صلاحیت برای دوره آینده مجلس کار درستی است. ناگزیر غیر از این هم نمی‌تواند باشد چرا که هر فرد برای دوره آینده از هر قشری باشد  نسبت به مسائل او مطالبی را بررسی می‌کنند.

۲۷۲۱۵