دسته: اخبار اقتصادی

اعلام جزییات برنامه سامان‌دهی بازار خودرو

به گزارش خبرآنلاین، مهدی صادقی نیارکی با بیان این که  طبق طرح ساماندهی نحوه فروش خودرو از این به بعد سه روش فروش خودرو در کشور خواهیم داشت افزود: سه روش فروش خودرو شامل «فروش فوق العاده»، «پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» است.

وی اظهارداشت: چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده تا پایان سال خواهیم داشت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شعاری که برای طرح ساماندهی نحوه فروش خودرو پیش بینی شده به عنوان واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع است.

وی در ادامه افزود: برای واقعی کردن تقاضا یکسری محدودیت ها وضع شده است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان، نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهی نامه معتبر از جمله این محدودیت هاست.

وی توضیح داد: محدودیت جدیدی که در حال حاضر وضع شده به خصوص در فروش فوق العاده اینکه کسی که می خواهد وارد فرآیند ثبت نام شود نباید پلاک فعال داشته باشد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این محدودیت ها باعث می شود مصرف کنندگان واقعی وارد فرآیند فروش فوق العاده شوند.

وی افزود: طبق ضوابط کمیته خودرو در طرح فروش فوق العاده تا سه ماه خودرو به مشتری تحویل می شود.

صادقی نیارکی اظهارداشت: زمان ثبت نام ۵۰ درصد قیمت خودرو از فرد متقاضی دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سایت ثبت نام فروش فوق العاده تا یک هفته باز است، گفت: هرکسی خودرو نیاز دارد و طی ۳۶ ماهه گذشته خرید نکرده و در حال حاضر پلاک فعال ندارد می تواند در این طرح ثبت نام کند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل خودرو در این طرح سه ماهه است و در این مدت سود مشارکت و انصراف ندارد.

وی افزود: بعد از زمان ثبت نام فرصتی مهیا شده چنانچه تعداد متقاضی بیشتر از تعداد خودروهای مورد عرضه باشد بین متقاضیان با حضور مراجع نظارتی قرعه کشی انجام شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: کسانی که منتخب می شوند بقیه وجه را تکمیل و خودروی خود را در مدت سه ماه تحویل می گیرند.

وی ادامه داد: افرادی که در این مرحله حائز شرایط نشدند در مدت هفت روزکاری پول آنان از طریق شبای بانکی عودت داده می شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شبا باید متعلق به فرد ثبت نام کننده باشد.

وی افزود: نیمه دوم همین ماه پیش فروش خودرو را خواهیم داشت که عدد آن قابل توجه است.

صادقی نیارکی بیان داشت: قیمت خودرو در طرح اول تثبیتی است یعنی قیمت هایی که شورای رقابت اعلام کرده است.

وی گفت: توضیح اینکه در مرحله پیش فروش که می شود مرحله ثانویه و تحویل خودرو تا یکسال قیمت بر اساس قیمت روز تحویل است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بطورکلی در این مرحله هم ۵۰ درصد قیمت خودرو اخذ می شود در ضمن سود مشارکت برای یکسال ندارد.

وی با تاکید بر اینکه خودرو باید به یک کالای مصرفی با دوام در جامعه درآید، اظهارداشت: هیچ دلالی نباید در این فضا وارد شود.

صادقی نیارکی ادامه داد: نکته مهم در طرح فروش فوق العاده اینکه سند یکسال در رهن می ماند به عبارتی کسی که خودرو دریافت می کند تا یکسال حق فروش ندارد.

وی گفت: پلیس همیشه اعلام می کرد که فروش خودرو بصورت وکالتی ممکن است برای کسی که خودرو را می فروشد و کسی که خریداری می کند مشکلاتی ایجاد کند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه در طرح مزبور به دنبال این است که جدا در رهن بودن سند خودرو فروش وکالتی هم اتفاق نیفتد.

۲۲۳۲۲۳

وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستاجران

طی چند ماه گذشته بازار مسکن  همزمان با ورود ویروس کرونا دچار چالش‌های بسیار زیادی شده است که این موضوع باعث نگرانی بسیاری  متقاضیان از جمله مستاجران می شود. همین نگرانی‌ها باعث ورود دولت و ارائه مصوبه برای تمدید قرارداد مستاجران تا پایان تیر ماه شد.

گزارشات میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهرها مختلف به ویژه کلان شهرهاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران  قیمت‌های اجاره تا ۵۰ درصد هم  رشد داشته است.

در همین زمینه یکی از مستاجران در محدوده منطقه سه قهلک با بیان اینکه یک واحد ۱۰۰ متری در سال گذشته ۱۲۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره بود اما امسال قیمت‌ها رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، گفت: صاحبخانه امسال قیمت واحد را ۱۵۰ میلیون ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.

حسنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده تهران منطقه گیلاوند ساکن است، می گوید: یک واحد ۱۳۰ متری  سال گذشته ۸۵ میلیون تومان رهن کامل بود، اما امسال قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین خانی  یکی دیگر مستاجران با گلایه از رشد شدید قیمت‌های اجاره  طی چند ماه گذشته، گفت: قیمت‌ها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور رعایت حال ما مستاجران را نمی‌کنند.

او ادامه داد: به چه علت باید در چند ماه گذشته قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد چرا دولت سعی نمی‌کند دلالان و سوداگران را از بازار مسکن و اجاره جمع کند ما مستاجران چه گناهی کرده ایم که باید به علت چشم و هم چشمی مالکان اجاره بیشتر پرداخت کنیم.

تصریح کرد: در سال گذشته  در محدوده خیابان خوش  برای یک واحد ۱۰۰ متری ۸۵ میلیون تومان  ودیعه  و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت  می‌کردیم، اما امسال قیمت این واحد امسال به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومان اجاره رسیده است.

افزایش جهشی قیمت ها با درج قیمت در سایت های اینترنتی

درهمین زمینه  حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی‌توان جنگید، اظهار کرد: ایجاد سایت‌های اینترنتی در سال‌های گذشته و معرفی مسکن و خودرو باعث شده که برخی از آن‌ها با افزایش قیمت رو به رو شوند.

او توضیح داد: درج قیمت برای واحدهای مسکونی و یا خودروها باعث می‌شود که نوسانات زیادی در بازارها ایجاد شده و سوداگران و سواستفاده کنندگان از این فرصت برای افزایش‌های جهشی قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند.

نایب رییس اول اتحادیه مسکن با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی ایجاد شد، گفت: خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل رفع شد.

او تاکید کرد: ممکن است قیمت یک واحد با قیمت واحد دیگری در یک محله بسیار تفاوت داشته باشد، اما متاسفانه درج قیمت‌ها باعث ایجاد موج گرانی در محلات مختلف است.

قیمت های اجاره بی حساب و کتاب افزایش یافته است

محبی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان سرسبیل بود با گلایه از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها در بخش اجاره، گفت: در سال گذشته یک واحد ۶۵ متری  ۸۵ میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما امسال مالک قیمت این واحد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده است.

او ادامه داد:  باید دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل مستاجران ورود کند چرا باید قیمت این واحدها هر روز در سایت‌های مانند دیوار و شیپور افزایش یابد.

نرخ اجاره مسکن در غرب تهران سرسام آور است

خوش نیت یکی از ساکنان در محدوده خیابان بیمه با اشاره به اینکه یک واحد ۸۵ متری را سال گذشته ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امسال قیمت آن به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

او با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می‌یابد گفت: باید دولت هرچه سریعتر قیمت‌های کاذب را در سایت‌های اینترنتی بگیرد چرا باید هر ساله  با ورود دلالان وسوداگران قیمت‌های اجاره  جهشی بالا برود.

سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج قیمت‌های کاذب و دور از انتظار باعث شدند که بازار خودرو و بازار مسکن به شکل جهشی دچار نوسان قیمتی شوند  که این موضوع با ناراحتی و شکایت  خریداران و مستاجران رو به رو شد به طوری که ورود دادستانی و قوه قضائیه  تمامی قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی برای مدت محدود برداشته شد، ابتدای امسال نیز قیمت ها به سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد. اما آیا این روند مجدد تکرار خواهد شد؟

درخواست چندین باره اتحادیه املاک برای حذف همیشگی قیمت مسکن از سایت ها

همچنین چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست، اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت  افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.

خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست، اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آن‌ها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع بازگشت دوباره قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.

گفتنی است باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن از سوی دولت انجام شود چراکه با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها ممکن است دوباره این بازار با رشد جهشی بیش از ۶۰ درصد قیمت‌ها  در اجاره و خرید وفروش مسکن رو به رو شود.

۲۲۳۲۲۳

امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از شنبه

به گزارش خبرآنلاین ، محمدرضا معتمد در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که  در صورت عدم نیاز مالی , فروش سهام عدالت توصیه نمی شود افزود: از روز شنبه دهم خرداد امکان فروش سهام عدالت برای دارندگان و یا مشمولان معامله سهام عدالت وجود دارد.

او با تأکید بر اینکه تعیین روش مدیریت سهام عدالت فقط تا ۸ خرداد ماه میسر می باشد گفت: طبق مصوبات شورای نظارت بر امور سهام عدالت، دارندگان سهام عدالت در این مرحله مجاز به فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند و باقی مقدار دارایی سهام عدالت ظرف مدت یک سال آینده به بعد آزادسازی و قابل معامله خواهد شد.

معتمد ادامه داد: در حقیقت، درگاه اصلی ورود سرمایه گذاران به بازار سهام،کارگزاری ها هستند اما به دلیل حجم بالای سرمایه گذاران در این مرحله از شبکه بانکی کشور هم کمک خواهیم گرفت تا در صورت خواست مردم و قصد فروش سهام عدالت، بانک ها هم در این اقدام، کمک رسان باشند در اصل بانک ها در این مرحله نقش عاملیت را ایفا می نمایند.

او افزود: نرخ فروش سهام عدالت، نرخ تابلو سازمان بورس می باشد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار گفت: از آنجا که سهام موجود در سبد سهام عدالت، بسیار ارزنده هستند و در سال های آتی سوددهی خوبی خواهند داشت به مردم توصیه می شود در صورت نیاز از سودهای آینده سهام عدالت در قالب سود سهام و یا افزایش تعداد سهام استفاده کنند و تا آن زمان دست نگهدارند.

۲۲۳۲۲۳

سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی که در قرعه‌کشی برنده نمی‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو، پیش ثبت‌نام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو از دقایق ابتدایی روز یکشنبه ۴ خرداد ۹۹ آغاز شده است. بر این اساس متقاضیان از دیروز تا چهارشنبه ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان، ثبت‌نام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و در نهایت، قرعه‌کشی شوند.

شرایط حضور در فرآیند خرید ۲۵ هزار دستگاه خودرو

در واقع، مراحل طراحی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که هر یک از متقاضیان حضور در فرآیند فروش خودرو باید علاوه بر دارا بودن شرایط اختصاصی، ده شرایط را هم رعایت کرده و در صورت احراز آن، در فرآیند قرعه‌کشی طراحی شده با حضور دستگاه‌های نظارتی شرکت نمایند.

بر اساس ضوابط اعلامی از سوی وزارت صنعت، با هر کد ملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد و در عین حال، مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند.

همچنین فرد متقاضی باید گواهینامه رانندگی داشته و سن وی، بالاتر از ۱۸ سال باشد؛ ضمن اینکه کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. در این میان یکی از شروط محکمی که در اطلاعیه فروش اعلامی خودنمایی می‌کند، عدم دارا بودن پلاک فعال و نصب‌شده بر روی خودرو است؛ ضمن اینکه اگر فردی موفق به خرید خودرو در این دور از فروش‌های خودروسازان شود، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده به وی نیز، قابل صلح نخواهد بود.

در این میان ضوابط فروش خودرو به گونه‌ای طراحی شده که چنانچه در راستی‌آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی وی توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.

از سوی دیگر، وزارت صنعت به منظور جلوگیری از احتکار خودروها، در دستورالعمل خود اعلام کرده هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ماه و پس از تردد ۱۰۰۰ کیلومتری، برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند.

اما نکته دیگر، موضوع شماره شبا و کارت بانکی است که باید به نام خود فرد متقاضی باشد و در غیر این صورت، نه تنها خودرویی به وی تحویل داده نخواهد شد، بلکه اگر در فرآیند قرعه‌کشی موفق به خرید نهایی خودرو نشود، پول برگشتی از سوی خودروسازان صرفاً به شماره شبای اعلام شده در مراحل ابتدایی ثبت نام که به نام خود فرد متقاضی است، عودت داده می‌شود؛ ضمن اینکه سند خودرو نیز تا یکسال، در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

آیا برای ثبت‌نام خودرو باید عجله کنیم؟

بر این اساس مراحل پیش‌ثبت نام از روز گذشته آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۷ خردادماه ادامه دارد؛ البته این به آن معنا نیست که پیش ثبت‌نام تنها تا چهارشنبه پیش رو امکان‌پذیر باشد و پس از آن متقاضیان اجازه برای حضور در این فرآیند را نداشته باشند، بلکه هر یک از متقاضیان در طول ۱۰ روز تعیین شده یعنی از یکشنبه ۴ خرداد تا چهارشنبه ۱۴ خردادماه فرصت دارند تا در هر ساعتی از شبانه‌روز وارد سامانه شده و درخواست خرید خود را به ثبت برسانند.

نکته حائز اهمیت نگرانی برخی از مردم برای انجام ثبت‌نام در ساعات ابتدایی آغاز اجرای طرح است؛ در حالیکه این شیوه فروش کاملاً متفاوت از روش‌های قبلی اجرا شده از سوی خودروسازان بوده و تقدم و تاخر در ثبت‌نام، هیچ تأثیری در فرآیند قرعه‌کشی ندارد؛ به نحوی که قرار نیست سایتی برای ثبت نام بسته شود و یا کاربری به دلیل رقابت زمانی، از ادامه پروسه خرید خود جا بماند، بلکه تمامی خریداران تا پایان آخرین دقایق از روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ فرصت دارند تا در هر ساعتی از شبانه‌روز به سامانه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی که در قرعه‌کشی برنده نمی‌شوند

در این میان برخی نگرانی‌ها حکایت از آن دارد که سرنوشت مبالغی که از سوی خریداران خودرو برای هر خودروی انتخابی خود را به حساب اعلام شده از سوی هر یک از خودروسازان واریز کرده و به هر دلیلی، موفق به مشارکت یا انتخاب نهایی در فرآیند قرعه‌کشی نمی‌شوند، چه می‌شود.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی که در قرعه‌کشی برنده نمی‌شوند، چه خواهد شد، می‌گوید: هر یک از دو خودروساز یک حساب بانکی واسط را با نظارت دستگاه‌های نظارتی معرفی کرده که مبالغ ناشی از ثبت‌نام خودروها از سوی متقاضیان به آن حساب واسط واریز می‌شود.

وی می‌افزاید: با حکم قضائی و نظارت دستگاه‌های نظارتی، تمامی پول‌ها در این حساب مسدود و بلوکه می‌شود و نه خودروساز و نه بانک، اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت؛ بنابراین هیچ گونه عملیات بانکی و تراکنشی با این مبالغ انجام نخواهد شد و طبیعتاً در چنین شرایطی، سودی هم به این پول تعلق نمی‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، این وزارتخانه به همراه دستگاه‌های نظارتی، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا هیچگونه تخلفی در این حوزه صورت نگیرد و بر این اساس، نظارت کافی بر روی حساب واسط معرفی شده از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت تا هیچگونه عملیات بانکی با این مبالغ انجام نشود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی مراقبت لازم را در این زمینه به عمل آورده و پول بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده به حساب مشتری بازگشت داده خواهد شد؛ پس جای نگرانی وجود ندارد چراکه وزارت صنعت به شدت مراقبت می‌کند تا این مبالغ بر اساس نظارت دستگاه‌های نظارتی، در حساب واسط بلوکه باقی بماند و خودروساز حق دست‌اندازی به آن را ندارد.

رشد سهام آسیا اقیانوسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، علی‌رغم افزایش نگرانی‌ها در مورد روابط آمریکا و چین بر سر مسأله هنگ‌کنگ، روحیه سرمایه‌گذاران مثبت باقی ماند و سهام آسیایی رشد کرد، اما سهام هنگ‌کنگ با افت روبرو شد.

آمریکا هشدار داده است که اگر پکن قانون امنیتی جدید خود را برای هنگ‌کنگ تصویب کند، با تحریم‌هایی از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.

شاخص نیکی ژاپن ۱.۵۲ درصد جهش کرد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای تقریباً بدون تغییر باقی ماند و به رشد اندک ۰.۰۹ درصدی دست یافت، اما شاخص هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۷۹ درصد سقوط کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۱.۵۴ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۹۴ درصد بالا آمد.

در بازار ارز، تنش‌های جدید چین و آمریکا باعث شد دلار و یورو تقویت شود و یوآن در بازارهای خارج از چین افت کند.

نرخ برابری دلار با ین ژاپن ۰.۰۷ درصد تقویت شد و به ۱۰۷.۶۸ واحد رسید. نرخ برابری دلار با یوآن چین ۰.۱۵ درصد رشد کرد و به ۷.۱۳۷۷ واحد رسید.

تداوم خسارت‌های پدیده‌های جوی علی‌رغم صدور هشدارهای دقیق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان جهانی هواشناسی خبر داده است که این روزها در حال به روزرسانی برخی از دستورالعمل‌های مربوط به سال ۲۰۱۵ خود است. از جمله این موارد، دستورالعمل‌هایی در مورد پیش‌بینی پیامدهای پدیده‌های جوی چندمخاطره و خدمات هشدار (IBFWS) است که بهترین راهکارها را در زمینه توسعه مؤثر سیستم‌های هشداردهنده آب و هواشناسی به‌منظور بهبود ایمنی عمومی ترویج می‌کنند.

این سازمان می‌گوید، مخاطرات آب و هوایی و اقلیمی، سالانه جان بسیاری از مردم را در سراسر دنیا می‌گیرد و خسارت‌های قابل‌توجهی را به دارایی‌ها و زیرساخت‌ها وارد می‌سازد؛ به نحوی که خسارت‌هایی با پیامدهای طولانی‌مدت اقتصادی-اجتماعی بروز می‌کند که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دقیق و به‌هنگام هواشناسی به دلیل عدم درک اثرات بالقوه آن‌ها توسط مدیریت‌کنندگان شرایط اضطراری، نهادهای مدنی و عموم مردم به بار می‌آید.

سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرده است که دومین نسخه از دستورالعمل‌های خود را که شامل ۶ فصل می‌شود تا اواخر سال جاری میلادی منتشر خواهد کرد.

این دستورالعمل‌ها مجموعه توصیه‌هایی است که دسامبر ۲۰۱۹ در سمپوزیوم خدمات‌دهندگان، کاربران و سرمایه‌گذاران در دفتر Met انگلیس ارائه شد. سمپوزیومی که در آن شرکت‌کنندگانی از بیش از ۲۰ سازمان و سرویس ملی آب و هواشناسی، مؤسسه‌های تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ، جوامع هلال احمر، بانک جهانی، برنامه جهانی غذا، سیستم‌های خطر و اقلیم و سیستم‌های اخطار اولیه(CREWS) را گرد هم آورده بود.

دستورالعمل‌های سال ۲۰۱۵ سازمان جهانی هواشناسی بر این فرض استوارند که صرفاً صدور یک پیش‌بینی خوب یا هشدار درباره شرایط آب و هوایی به تنهایی کافی نیست و مردم نیازمند اطلاعاتی برای اطمینان یافتن از ایمنی و محافظت از اموال خود و شرایطی هستند که ممکن است در پی این مخاطرات به بار آید.

به گفته WMO قرار است نسخه جدید این دستورالعمل‌ها، اطلاعات عملی و مطالعات موردی را در مورد نحوه اقدام بر اساس پیش‌بینی‌ها و هشدارهای صادرشده توسط مراکز و سازمان‌های ملی آب و هواشناسی مهیا کند؛ اطلاعاتی که با در نظر گرفتن پیامدهای پدیده‌های جوی چند مخاطره به ارائه هشدارهای لازم می‌پردازد.

سازمان جهانی هواشناسی می‌گوید، نسخه جدید این دستورالعمل‌ها، مجموعه‌ای از تجربیات، درس‌ها و آموزه‌های فرا گرفته‌شده از مشارکت‌کنندگان حاضر در سمپوزیوم دسامبر ۲۰۱۹ را شامل می‌شود؛ این درس‌ها برای تقویت ارائه خدمات پیش‌بینی و هشدار مبتنی بر کارآمدی و به‌منظور حمایت از زندگی، معیشت و دارایی‌ها خواهند بود که به طور خاص بر اقشار آسیب‌پذیر تمرکز دارند و متشکل از شیوه‌ای عملی و واضح خواهند بود.

نرخ بیکاری آمریکا تا نوامبر دو رقمی باقی می‌ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کوین هاست، مشاور کاخ سفید گفت: نرخ بیکاری آمریکا می‌تواند تا ماه نوامبر تحت تأثیر پاندمی کرونا همچنان دو رقمی باقی بماند.

نرخ بیکاری آمریکا در ماه آوریل به ۱۴.۷ درصد رسید، در حالی که ۳۸ میلیون نفر از اواسط ماه مارس که قرنطینه کرونا در این کشور آغاز شد، درخواست حمایت از بیکاری خود را به ثبت رسانده‌اند.

هاست در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: نشانه‌های دیگری از بهبود وضعیت اقتصادی مشاهده خواهد شد؛ اما شاخص نرخ بیکاری حرکتی کندتر از سایر شاخص‌ها خواهد داشت.

وی تصریح کرد: احتمال دارد شاخص بیکاری در ماه مارس به بالای ۲۰ درصد برسد.

هاست افزود: نرخ بیکاری در ماه ژوئن احتمالاً از نرخ ماه می هم بالاتر خواهد رفت، اما بعد از آن ماه روند نزولی این شاخص آغاز خواهد شد.

رشد نقدینگی امسال ۱۶.۳ درصد کاهش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.

این گزارش می‌افزاید تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰.۳ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.

سجاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، مجلس لایحه‌ای را برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد مطرح کرد و به تصویب رساند.

وی درباره تاریخچه قانونی این منطقه آزاد، گفت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد این منطقه آزاد تصویب شد در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت. این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد. تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی از طریق دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود ۵ هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدوده‌هایی که با پیگیری‌ها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد می‌شود و بار دیگر مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز و… را در آن شاهد خواهیم بود.

کریمی درباره معضل مناطق آزاد گفت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارد چرا که درآمد عمومی به درآمدی اطلاق می‌شود که در حساب خزانه ریخته می‌شود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانه‌کل نمی‌ریزند، علاوه بر این، مناطق آزاد درآمدی ندارند و اضافه شدن مناطق آزاد جدید باعث حصار کشی دوباره و استقرار گمرک جدید می‌شود و هزینه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دوم مشکلات این لایحه تداخل قانونی است که وجود دارد به عنوان نمونه در حالی مناطق آزاد توسعه یافته‌اند که اگر روستاها، شهرها و شهرک‌های صنعتی که در این مصوبه هدف اصلی دولت است را محدوده آزاد تلقی کنیم عملاً تنها معافیت مالیاتی بی دلیل به آنها داده‌ایم چرا که شهرک‌های صنعتی توسعه خود را کرده اند و نیازی به معافیت مالیاتی برای حمایت ندارند، این کار تداخلی در وظایف مناطق آزاد و شوراهای اسلامی ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: این مناطق، شورای اسلامی و دهیاری‌های زیادی دارد، شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد اهداف عمرانی و … تشکیل شده‌اند، مناطق آزاد نیز مشابه همین اهداف را دارند و در محدوده‌ای که این دو وجود دارند طبیعتاً دولت قدرت بیشتری دارد و باعث می‌شود دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نتوانند وظایفشان را انجام دهند.

وی با اشاره به یک نمونه از تلاقی وظایف دهیاری‌ها و مناطق آزاد گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر، روستاها از صدور پروانه ساختمانی محروم شدند و این باعث تداخل وظایف شده است. همچنین شهرک‌های صنعتی دارای متولی قانونی مختص خود است اما در مناطق آزاد عملاً کلیه اختیارات دستگاه‌های دولتی باید به رئیس منطقه واگذار شود ابهامی که وجود دارد این است که آیا شهرک‌های صنعتی می‌توانند این را به منطقه آزاد واگذار کند یا خیر؟

کریمی به عنوان نمونه دیگر از تداخلاتی که ایجاد خواهد شد اظهار کرد: در شهرک صنعتی حسن رود، این شرکت وظیفه صدور پروانه در محدوده شهرک پروانه ساختمانی را بر عهده دارد اما مناطق آزاد ادعا دارند که مجوز را باید آنها باید انجام دهند این مداخلات باعث تنش می‌شود.

وی در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، گفت: در بحث آمار واردات و صادرات اولاً به استناد قانون مناطق آزاد، این مناطق به منظور سرمایه گذاری، تولید صنایع مولد و صادرات شکل می‌گیرد و نکته قابل توجه آنجاست که واردات در این هدف شکل گیری این شرکت نیست اما در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است.

این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ایراد شکلی این لایحه نیز گفت: منطقه آزاد بندر انزلی اولین بار در سال ۸۲ با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی تصویب شد که در پی آن، هیئت وزیران محدوده‌ها را مشخص کرد. ایراد دیگر این لایحه جدید این است که در عنوان آن توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) مطرح شده است در حالی که یک منطقه آزاد اول باید به وجود بیاید بعد توسعه پیدا کند این هم ایراد شکلی قانون گذار است.

وی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز اضافه کرد: تصویب این لایحه، حکم عروسی عجولانه را دارد. در این مواقع معمولاً می‌گویند یا داماد مشکل دارد یا عروس! این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به سبب اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرت‌ها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.