دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیأت عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران عامل شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته، ۳.۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل و بیشتر آنها افتتاح شد و افتتاح تعدادی از طرح‌ها به دلیل مساله کرونا به تعویق افتاد.

سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان ایمیدرو و بخش خصوصی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان این سازمان و بخش خصوصی در سال ۹۸ گفت: از این میزان، ۱,۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به سرمایه گذاری جذب شده از بخش خصوصی بود.
وی افزود: بودجه ایمیدرو در ابتدای سال گذشته، ۷۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم را تا پایان سال گذشته، به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۲ برابر) افزایش دادیم.

رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف

غریب پور با اشاره به رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد: تا پایان نیمه نخست سال ۹۷، ایمیدرو ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸، معادل ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به پهنه‌های اکتشافی افزوده شد.

وی ادامه داد: با این میزان فعالیت، وسعت اکتشافات ایمیدرو به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع رسید. به گفته وی، کار اکتشافات اولیه این پهنه‌ها در سال گذشته به اتمام رسید.

واگذاری ۵۷ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اتفاق کم نظیر انجام شده در سال گذشته با حمایت وزارتخانه، واگذاری حدود ۵۷ هزار کیلومتر مربع از پهنه‌ها برای اکتشاف به کنسرسیوم بخش خصوصی با مدیریت شرکت معادن و فلزات بود. وی افزود: این اقدام، شرایط را برای حضور بخش خصوصی در حوزه پرریسک اکتشاف در مراحل شناسایی و پی جویی و به ویژه در مراحل اکتشافات تکمیلی فراهم کرد.

وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک

غریب پور با اشاره به تحریم‌های ۴ باره صنایع فلزی از نوامبر ۲۰۱۸، بیان داشت: به رغم این شرایط اما با اقدامات انجام شده در سال گذشته، ذخایر استراتژیک صنایع آلومینیوم و فولاد (پودر آلومینیوم و الکترود گرافیتی) تأمین شد و اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی هستند.
وی ادامه داد: برنامه صادرات امسال در بخش معدن و صنایع معدنی، ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رشد تولید در سال ۹۸

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به رشد محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ گفت: در بخش کنسانتره سنگ آهن ۴ درصد، آهن اسفنجی ۷ درصد، شمش ۵ درصد و محصولات فولادی ۶ درصد رشد داشتیم. وی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات، در سال جاری نیز رشد تولید داشتیم. وی ادامه داد: در بخش صادرات، به رغم موانع بین المللی در سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی صادرات مس و ۲۷ درصدی صادرات فولاد داشتیم.

به گفته غریب پور، در سال ۹۸، ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس فعال شد و برنامه امسال نیز، فعال سازی ۲۰۰ معدن است.

افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن

غریب پور با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: میزان سرمایه این صندوق از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسید و امسال نیز این رقم به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، حدود ۹۰ درصد عملکرد سال‌های قبل بیمه صادر کرده است. به این معنا که طی سال‌های گذشته، ۱,۲۶۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده اما تنها طی ۲ سال گذشته، ۵۹۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده است.

گام‌های مؤثر برای بومی سازی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بومی سازی، اذعان کرد: این سازمان با همکاری شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، در زمینه بومی سازی گام‌های مؤثری برداشته است. برای این منظور، در حال تأسیس مرکز توسعه شتاب دهنده معدن و صنایع معدنی هستیم. وی ادامه داد: با دانشگاه‌های تهران، شریف، پلی تکنیک و جهاد دانشگاهی برای دستیابی به اهداف بومی سازی، ارتباط تنگاتنگی داریم.

ایجاد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان عمق در بازار سرمایه

غریب پور با بیان اینکه این سازمان برای شرکت‌های وابسته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط رشد شتابان بورس در بازار سرمایه، عمق ایجاد کرده است، گفت: طی سال گذشته، برای شرکت‌های فولاد مبارکه ۱۰ هزار میلیارد تومان، ملی صنایع مس ۲۳۰۰ میلیارد تومان، گل گهر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان و چادرملو ۲,۱۵۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم.

وی ادامه داد: در ابتدای امسال نیز، برای گل گهر ۵,۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم. همچنین، برای مس و فولاد مبارکه به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد تومان آماده افزایش سرمایه هستیم.

افزایش بیش از ۲ برابری بودجه زیربناها

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی گفت: میزان بودجه زیربناها را در سال ۹۷، ۵ برابر و در سال ۹۸، بیش از ۲ برابر افزایش دادیم. به طوری که از ۱۵ میلیارد تومان سال ۹۷ به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رساندیم. وی افزود: سیاست ما در ایمیدرو این است که کار اکتشافی و زیربناها را توسعه دهیم و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.

پرداخت یک جای ۴,۴۰۰ میلیارد تومان دیون دولت

غریب پور با بیان اینکه اعتقاد ما در ایمیدرو، پرداخت بدهی به دولت در شرایط نیاز مالی است، گفت: دیون دولت از سال ۸۹ به ۴,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که سال گذشته، یکجا پرداخت کردیم.

وی افزود: گرچه ۴,۷۰۰ میلیارد تومان بابت واگذاری‌ها از سازمان خصوصی سازی طلب داریم، اما در سال قبل طلب خود را با بدهی تهاتر نکردیم. غریب پور در پایان از همه کسانی که زمینه این توفیقات را فراهم آوردند تقدیر کرد.

بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگانی تازه نفس و عمدتاً جوان بر کرسی‌های پارلمان تکیه زده‌اند تا در ۴ سال پیش رو، کارنامه‌ای از خود بسازند که شاید ملاکی برای قضاوت کار نیروهای جوان و تازه نفسی باشد که به تازگی پا به عرصه ریل‌گذاری قوانین گذاشته‌اند. بسیاری از آنها تا پیش از این، علیرغم اینکه در مسئولیت‌های اجرایی مشغول به فعالیت بوده‌اند، اما سبقه قانونگذاری ندارند و اکنون فضای جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توانند در سایه آن، انرژی ناشی از جوانی و نشاط خود را به کار گرفته و تحول آفرین شوند.

مقام معظم رهبری البته راهبردهای اصلی مجلس در دوره یازدهم را اعلام فرموده و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت‌های کشور اعلام کرده‌اند. ایشان فرمودند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. ایشان راه درست برای این مقصود را اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف دانسته‌اند که باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

در این میان فعالان اقتصادی نیز چشم امیدی به مجلس یازدهم دوخته‌اند تا بلکه بتوانند کاستی‌های چندین و چند ساله مجلس را در اصلاح قوانین پیش برده و مهمتر از همه، روند حذف قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از تصویب قوانین جدید مزاحم تولید آن هم در سال جهش تولید که نقشه راه اقتصاد کشور در سال ۹۹ را ترسیم کرده است، با قدرت آغاز کرده و ادامه دهند. نکته حائز اهمیت که درخواست بخش‌خصوصی است، نظارت بر حسن اجرای قوانینی است که از سوی مجلس برای ریل‌گذاری اقتصاد تصویب می‌شود؛ اما علیرغم یک قانون خوب، مجری به خوبی آن را پیاده نکرده و البته نظارتی هم بر روی پیاده‌سازی آن از سوی پارلمان صورت نمی‌گیرد.

بخش‌خصوصی، چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی مجلس تازه‌نفس

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مجلس در رأس امور است»، از جمله فرمایشات حضرت امام (ره) بود که در بسیاری از سخنرانی‌ها از آن استفاده شده ولی خیلی به آن عمل نشد؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است که محل تولید، تصویب و خروجی آنها، مجلس است؛ لذا اگر پارلمان، قوی باشد و قوانینی که وضع می‌کند، قوانین کارآمد کارشناسی شده و با توجه با شرایط کشور باشد، به طور قطع، نتایج آن در تمام شئونات و ارکان کشور چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و موضوعات فرهنگی و امنیتی می‌تواند نتایج خود را به وضوح نشان داده و برای شهروندان قابل لمس باشد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات، آسایش و آرامشی است که مجلس به جامعه هدیه می‌دهد و در سطح کلان، می‌تواند کشور و افراد یک جامعه را در آرامش و همراه با زندگی بهتری، مدیریت نماید؛ اما اگر مجلس، برعکس عمل کند، جای نگرانی داشته و خطرات آن قابل لمس است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مرور عملکرد مجلس دهم گفت: در بسیاری از موضوعات شاید بتوان انتقادات جدی به عملکرد مجلس دهم به خصوص در بحث نظارتی و غیرکارشناسی بودن برخی از مصوبات وارد کرد؛ به نحوی که مصداق آن، تصمیم غیرکارشناسی مجلس گذشته مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در بودجه‌های سنواتی دولت بود؛ به نحوی که در سال ۹۸ و ۹۹، تصویب این بند قانونی در بودجه سنواتی، قوانین بالادستی را نقض کرد و بدون شئونات قانونی که باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد، در بودجه تصویب شد.

لاهوتی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این تصمیم خلاف قوانین بالادستی پافشاری کردند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مجلس، تنها در قانونگذاری، وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکه نظارت در اجرای قانون نیز مهم است؛ اما متأسفانه در این دوره از فعالیت مجلس، این موارد مورد غفلت واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد مهم لوایح و طرح‌های اقتصادی همچون قانون تجارت نیز، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که در نهایت، دولت را مجبور کرد لایحه را پس بگیرد و در کنار آن، به برخی از موارد اصلاحی در قانون تجارت نیز توجهی نشده بود؛ در حالی که همین موضوع می‌توانست مشکلات را دو چندان کند.

انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس یازدهم

وی اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی از مجلس جدید در وهله اول احتراز از تولید قوانین متناقض و ناکارآمد جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از داد و ستد نظرات شخصی به اسم نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

لاهوتی گفت: انتظار دوم فعالان اقتصادی آن است که مجلس بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته و با متخلفان در اجرای قوانین، برخورد نماید.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون رفع موانع تولید را بعد از سال‌ها در کشور تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم؛ لازم است مجلس یازدهم بررسی کند که چرا این قانون اجرایی نشده است؛ اگر نیاز به اصلاح دارد، در مجلس آن را اصلاح کنند و پس از آن، با هر کسی که این قانون را اجرا نمی‌کند برخورد شود.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مجلس جدید باید دست از تولید قانون جدید بردارد و تنها به ضرورت، این اقدام را انجام دهد؛ چراکه اکنون کشور دارای قوانین متعددی است که باید اصلاح شوند و راه کارآمدی را در پیش گیرند؛ اما در رویه‌های اصلاحی نیز حتماً نظر بخش‌خصوصی جلب شده و نظرات فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

مأموریت ویژه مجلس؛ قانونگذاری با رویکرد خلق ارزش اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با برشمردن انتظارات بخش‌خصوصی از نمایندگان جدید مجلس گفت: وظیفه اصلی مجلس، وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که این دو فقره، خود دو کالا و یا خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند که با قدری مسامحه، می‌توان ادعا کرد که پایه تولید و عرضه هر کالا یا خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه جامعه، به جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دلبخواهی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و به علاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد.

سلاح ورزی معتقد است که این امر، سبب خواهد شد تا قاطبه جامعه قانون را به عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار، نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی معتقد است که برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانونگذاری کنند بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به واسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزئیات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است؛ به خصوص اینکه با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.

استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم

همچنین یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور، دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است، گفت: شناخت هر یک از این موضوعات، یک نکته مهم به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؛ چراکه تشخیص این موارد، نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه مسائل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت‌ها را از دست بدهیم و تهدیدها را جدی نگیریم.

وی افزود: تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت‌ها و فضای امروز اقتصاد کشور، اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می‌رود؛ لذا مجلس با استفاده از ابزارهای خود اعم از مرکز پژوهش‌ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده، باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند.

آل اسحاق معتقد است که توجیه نمایندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.

بدترین سقوط تاریخ صنعت توریسم جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دبیر سازمان جهانی توریسم سازمان ملل متحد، زوراب پولولیکاشویلی، در مصاحبه با روزنامه هندلزبلات گفت: انتظار می‌رود صنعت توریسم جهانی امسال با سقوطی بیشتر از ۷۰ درصد مواجه شود.

او گفت این بزرگترین سقوط از زمان آغاز ثبت داده‌های این بخش در دهه ۱۹۵۰ تا کنون است.

او ادامه داد: سقوط در این تجارت باعث می‌شود ۱۱۰ میلیون شغل در معرض خطر قرار بگیرند. احتمالاً با افت گردشگری در مناطقی که معمولاً پرطرفدار و شلوغ هستند، توریسم محلی و منطقه‌ای تقویت شود.

تخمین افت ۷۰ درصدی صنعت توریسم بر اساس این فرض است که کشورها از ماه آگوست باز کردن مرزهای خود را آغاز خواهند کرد. در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی خود را آماده می‌کنند که با آغاز تابستان مرزهای خود را باز کنند، کشورهای منطقه آمریکا و آمریکای لاتین هنوز با شیوع کنترل نشده ویروس کرونا دست به گریبان هستند و مرزهای آنها همچنان بسته خواهد ماند.

تداوم مشکل تامین وتوزیع نهاده‌های دامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم وعده مسئولان، مشکل عرضه نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و این مساله تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. فعالان صنعت دام و طیور معتقدند در صورت تداوم روند فعلی، بازار محصولات پروتئینی طی ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست

در همین زمینه، حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون صنفی مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست، گفت: نسبت به سال گذشته قیمت سویا که نرخ مصوب آن ۲,۴۵۰ تومان و ذرت که نرخ مصوب آن ۱,۳۵۰ تومان بوده است ۱۰۰ درصد افزایش داشته و هم اکنون قیمت سویا در بازار آزاد ۵,۰۰۰ تومان و قیمت ذرت نیز ۲,۶۰۰ تومان است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: همچنین قیمت واکسن‌های طیور و ریزمغذی‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب ۴ و ۳ برابر شده که تمام این موارد بر روی قیمت تمام شده تولید مرغ تأثیرگذار است و منجر به افزایش نرخ این کالا می‌شود.

با این حال، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که عرضه نهاده‌های دامی به میزان کافی انجام شده است. این مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه نهاده‌های دامی دو برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد، اظهارداشت: در راستای حمایت از فعالان زیربخش دام و طیور کشور، نهاده‌های دامی (ذرت، کنجاله سویا و جو) به طورمستمر توسط واردکنندگان و تأمین کنندگان نهاده در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود.

مرتضی رضایی اضافه کرد: این نهاده‌ها جهت توزیع، با نرخ مصوب بین دامداران، مرغداران و کارخانجات خوراک دام و تشکل‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اختصاص می‌یابد.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۲۸ هزار بهره بردار شامل دامداران، مرغداران، کارخانجات خوراک دام، اتحادیه‌های ملی واستانی و شرکت‌های تعاونی در سامانه مذکور احراز هویت شده و امکان خرید در سامانه را دارا هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه به منزله قاچاق کالا تلقی می‌شود بنابراین در صورت ارائه مستندات مربوط به خرید نهاده‌های دامی توسط تولیدکنندگان خارج از نرخ مصوب از واردکنندگان و یا سایر عوامل توزیع، موضوع ازطریق دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.

خاوازی وعده پیگیری و اصلاح نظام توزیع را داد

اظهارات معاون وزیرجهاد کشاورزی در حالی است که طی ماه‌های اخیر بازار نهاده‌های دامی نابسامانی بی سابقه‌ای را تجربه کرده وهم اکنون قیمت نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوب رسیده است. براساس اظهارات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی کمبود عرضه نهاده‌های دامی حتی منجر به تغییر یا کاهش جیره غذایی دام وطیور شده است.

همچنین کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه‌ای که در تاریخ ۳ خردادماه با تشکل‌های بخش خصوصی داشت، وعده اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی را داده و عنوان کرده است: اصلاح نظام توزیع باید در دستور کار قرار گیرد و مقرر شده سامانه بازارگاه بایک سامانه دیگر جایگزین شده تا مشکلات توزیع مرتفع شود.

ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران نیز در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان وزارت جهاد مبنی بر اینکه عرضه نهاده‌های دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق است، گفت: میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود، پاسخگوی نیازتولیدکنندگان نیست.

وی اضافه کرد: میزان نهاده‌ای که وزارت جهاد کشاورزی عرضه می‌کند پاسخگوی ۱۰ روز نیاز تولیدکنندگان هم نیست.

نبی پور گفت: ما برای یک واحد که حدود ۴۵ هزار قطعه مرغ دارد در ماه به ۵۵ تن نهاده نیاز داریم، دولت ۲۷ تن آن را تحت عنوان سهمیه تأمین می‌کند و مابقی را باید از کجا تهیه کنیم!؟

وی افزود: متأسفانه سامانه بازارگاه به محلی برای دلالان تبدیل شده است.

نبی پور ادامه داد: در جلسه‌ای که اخیراً با وزیر جهادکشاورزی در این زمینه داشتیم، وی بر تغییر فرم سامانه بازارگاه تاکید و عنوان کردکه روش توزیع اصلاح می‌شود. چون در شرایط فعلی نهاده بدست تولیدکنندگان نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت سویا در بازار آزاد بالای ۵۵۰۰ تومان و ذرت حداقل ۲۵۰۰ تومان است، گفت: در شرایط فعلی قیمت تمام شده تولید تخم مرغ ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان است در حالی که ما آن را ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تومان می‌فروشیم.

هشدار درباره تدوام مشکلات صنعت دام و طیور

در همین زمینه، تعدادی از دامداران در تماس با خبرگزاری مهر از تداوم مشکلات در این حوزه به شدت گلایه کردند و هشدار دادند که درصورت ادامه این روند طی ماه‌های آینده با کمبود و افزایش قیمت محصولات پروتئینی مواجه خواهیم بود و لازم است که مسئولان امر به طور ویژه و سریع به این امر رسیدگی کنند.

حال باید منتظر ماند و دید وزیر جهاد کشاورزی چه اقدام مؤثری برای حل مشکل تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور برخواهد داشت.

پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو ظهر امروز جمعه ۹ خرداد ۹۹ با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و خودروسازان برگزار شد.

بر اساس مصوبات کمیته خودرو، مقرر شد تا پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از هفته آینده تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرآیند پیش‌فروش خودرو از سوی کمیته خودرو اتخاذ گردید که جزئیات، در قالب اطلاعیه رسمی خودروسازان منتشر خواهد شد.

مردم را از شر تورم خلاص می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.

هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی است. تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی کنترل کرد. هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.

بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.

بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

مسکن‌های ملی تا زلزله ۷.۵ ریشتری مقاومند

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه، ساختمان‌های اقدام ملی عمر ۷۰ ساله دارند گفت: ساختمان‌هایی که به تناسب با آیین نامه ۲۸۰۰ احداث می‌شوند باید زلزله‌ای حدود ۷ و نیم ریشتر را پاسخ گو باشند.

جواد حق شناس  گفت: از مجموع طرح اقدام ملی مسکن حدود ۱۳۸ هزار واحد مربوط به طرح‌هایی است که بنیاد مسکن باید در شهرهای کوچک و برخی از شهرهای بزرگ – توافق شده – به انجام برساند.

وی افزود: ۶۰ هزار قطعه زمین به استعداد ۶۰ هزار واحد مسکونی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: امسال قرار شده که غیر از ۴۰۰ هزار واحد مربوط به اقدام ملی، ۳۰۰ هزار واحد در ارتباط با دستگاه‌های مختلف به قرار داد برسند.

وی با بیان این که ما در بنیاد مسکن سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی را احداث می‌کنیم، گفت: بنیاد مسکن به طور متوسط در هر سال ۸۰ هزار واحد مسکونی واقع در مناطق سانحه دیده را بازسازی می‌کند.

جواد حق شناس با اشاره به این که ما در داخل کشور خدمات فنی و مهندسی خوبی داریم، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت خوب دانشگاه‌ها و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی امکان خوبی را در حوزه احداث مسکن در کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به منابع مالی پروژه اقدام ملی، توضیح داد: در حال حاضر هر واحد اقدام ملی با متوسط هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان احداث می‌شود.