دسته: اخبار اقتصادی

طلای سرخ ارزان شد

 

علی حسینی با اشاره به اینکه بازار زعفران نسبت به هفته‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، ادامه داد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون تومان و حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است.

او افزود: با وجود گسترش ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود که روند فعلی ادامه یابد.

حسینی از آغاز کشت زعفران خبر داد و گفت: با آغاز فصل کشت زعفران از اوایل خرداد، بحث جابه‌جایی پیاز مطرح است که انتظار می‌رود مسئولان تدابیری بیندیشند تا زعفران از کشور خارج نشود.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: طی ۵ ماه آینده انتظار می‌رود که نهاد‌های کنترل کننده جدیت بیشتری داشته باشند تا پیاز زعفران به عنوان سرمایه کشاورزان از کشور خارج نشود.

او با اشاره به اینکه صادرات زعفران تعریفی ندارد، گفت: با عادی شدن شرایط در دنیا می‌توان تصور بهتری از وضعیت صادرات در دنیا داشت و به طور کلی صادرات زعفران در گرو رشد اقتصادی کشورهاست.

عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به تورم و افزایش افسار گسیخته سایر کالاها، زعفران مظلوم واقع شده به طوری که نسبت به مدت مشابه سال قبل نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش داشته است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سمات، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با هدف پاسخگویی مطلوب به مشمولان سهام عدالت، مرکز تماس سهامداران عدالت را افتتاح کرد.

مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۵۶۹ از سراسر کشور سوالات خود را از کارشناسان این مرکز مطرح کنند.

همچنین شماره تماس ۸۳۳۳۸ سازمان خصوصی سازی، همچنان برای پاسخگویی به مشمولان سهام عدالت در دسترس عموم قرار دارد.

خاطرنشان می‌شود: از روز دهم خردادماه ۱۳۹۹، سهام ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت آزاد سازی شد، تا برگ زرین دیگری در تاریخ اقتصاد و بازار سرمایه ایران رقم بخورد.

تمامی دارندگان سهام عدالت که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می توانند با مراجعه به درگاه سهام عدالت sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی مطلع شوند.

این سهامداران همانند یک سهامدار عادی در بورس کشور قادر خواهند بود، تمامی حقوق و منافع سهامداری را استیفاء کرده و از مزایای سهامداری بهره‌مند شوند؛ از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی میلیون ها نفر از هموطنان بر بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس، امکان شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است.

همچنین بانک‌ها هم می‌توانند از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج برای فروش سهام متقاضیان، در بازار سرمایه اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز کنند.

۲۲۳۲۲۵

ابراهیم محمدولی با اشاره به آخرین وضعیت طلا و سکه، گفت: بازار طلا و سکه امروز نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد: این افزایش قیمت طلا و سکه چشمگیر نبوده و معمول و منطقی بوده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلا و سکه ۷۲۰ هزار تومان معامله شد که دیروز در مقطعی به ۷۱۰ هزار تومان رسید.

این مقام مسئول ادامه داد: یک مثقال طلای ۱۷ عیار آب شده امروز در بازار ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان معامله شد. امروز در داد و ستدها یک قطعه سکه طرح جدید ۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، یک قطعه سکه طرح قدیم ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله شد.

محمدولی گفت: نوسانات بازار طلا و سکه جزئی بوده است و در این ۲ روز شاهد کاهش یا افزایش قیمت چشمگیر در بازار نبودیم. یکی از علت‌های افزایش قیمت طلا و سکه نوسانات اونس جهانی و افزایش داد و ستدها در بازار بود. اینطور که مشخص است بازار طلا و سکه روند التهابی ندارد و شاهد آرامش در این بازار هستیم.

این مقام مسئول در خصوص شکایت مردمی در خصوص کلاهبرداری برخی از طلا فروشی ها، گفت: مردم در هر صورت اگر شکایتی از طلا فروشان داشته باشند، می توانند به اتحادیه مراجعه و به آن سریعا رسیدگی خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با آغاز سال ۲۰۲۰ و بحران های پی در پی آن از شیوع کرونا گرفته تا سقوط قیمت نفت و بسته شدن بازار های مالی ارزهای دیجیتال نیز سقوط بی سابقه ای را تجربه کردند به گونه ای که قیمت بیت کوین از ۴ هزار دلار نیز پایین تر رفت اما بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نشان دادند که می توانند پناه گاه های امنی برای سرمایه گذاری باشند.

اقدامات بانک های مرکزی اروپا و آمریکا و بسته های محرک آن ها از سقوط احتمالی بیت کوین جلوگیری کرده و همراه شدن آن با بهبود اوضاع بازارهای مالی منجر به بازگشت دوباره این ارز دیجیتال شد به گونه ای که بیت کوین چند مرتبه از سد مقاومتی ۱۰ هزار دلار عبور کرد ولی دوباره به قیمت قبل از سد مقاومتی بازگشت.

کارشناسان در این خصوص می گویند از آن جایی که بیت کوین چند مرتبه از سد مقاومتی عبور کرده است و دوباره به ۹ هزار دلار بازگشته است عبور از سد مقاومتی برایش آسان تر خواهد بود و به احتمالی زیاد طی چند هفته آینده شاهد رسیدن آن به قیمت ۱۰ هزار دلار و ثابت ماندن آن در این قیمت خواهیم بود و پس از آن که این ارز دیجیتال سد مقاومتی را شکست صعود به قیمت های ۱۱ و ۱۲ هزار دلار و یا بالاتر برای آن آسان تر خواهد شد. در حال حاضر ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۲۶۵ تا ۲۶۷ میلیارد دلار است و به احتمالی زیاد ارزش این بازار به زودی به ۳۱۰ تا ۳۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

در بین تمام کشورهای دنیا کشورهای بریتانیا، ایالت متحده آمریکا، هنگ کنگ و سنگاپور بیشترین حجم معاملات ثبت شده از طریق ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده اند و در این بین کشورهای آرژانتین، هند،‌ مکزیک،‌ روسیه و اندونزی کم ترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.

قیمت بیت کوین امروز پس از هفته ها حرکت در کانال ۹ هزار دلار به ۹ هزار و ۵۵۵ دلار رسید و  و اتریوم که با آغاز شیوع کرونا تا سقوط قیمت نفت توانسته بود در کانال ۱۷۰ دلاری بماند طی چند هفته اخیر افزایش قیمت ۶۸ دلاری داشته است و قیمت آن امروز به ۲۳۸ دلار رسیده است.

لایت کوین نیز طی چند هفته گذشته روند صعودی را طی کرده است و این ارز دیجیتال که با سقوط قیمت نفت به ۴۰ دلار رسیده بود با افزایش قیمت ۷ دلاری مواجه شده و قیمت آن به ۴۷ دلار رسیده است اما قیمت این ارز دیجیتال طی چند هفته اخیر ثابت مانده است و نسبت به سایر ارزهای دیجیتال افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده است.

در میان سودآورترین رمز ارزها و ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۹، اتریوم، بایننس کوین، لایت کوین، تزوس، بیت کوین کش، ایاس، کاردانو، بیسیک اتنشن توکن، استلار، ریپل ترون، چین لینک، سینتتیکس نتورک توکن، آنتولوژی، وی چین، نئو، پاندی ایکس، بیت کوین و زیلیکا به چشم می‌خورند.

۲۲۳۲۲۷

با این حال، دیروز دلار نه تنها زور مرزشکنی نداشت، بلکه با ضعف تقاضا در مسیر نزولی قرار گرفت. به گفته فعالان، دیروز کمتر معامله‌گری تمایل به خرید ارز داشت و بازار از همان ابتدای روز در دست کاهشی‌ها قرار گرفت. بخشی از فعالان، این شروع کاهشی را ناشی از نزولی می‌دانستند که بازار از بعدازظهر روز شنبه با افزایش فروش‌ها تجربه کرده بود. به گفته فعالان، بسیاری از تحلیل گران فنی نیز به معامله‌گران هشدار داده بودند که بازار تا از سطح ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور نکند، توان نزول قیمت را خواهد داشت. این ادعا از آن جهت مطرح می‌شد که در همین هفته گذشته، شاخص ارزی دو بار در برابر شکستن سطح یاد شده ناکام شده بود. در مقابل، برخی دیگر از معامله‌گران نیز عنوان می‌کردند که روز یکشنبه فرصت مناسبی برای افزایش قیمت دلار است؛ از نظر آنها،‌ پس از اینکه قیمت دلار از سطح حمایتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد، به بازیگران فنی این سیگنال را داد که آمادگی برای رشد بیشتر رقم خورده است. در واقع از نظر آنها، این موضوع نشان دهنده برخورد دلار به کف بود و این موضوع موجب می‌شد که خریداران با جسارت بیشتری وارد بازار شوند. برخلاف انتظار این گروه، روز یکشنبه اوضاع به کام کاهشی‌ها شد و قیمت راه نزولی را در پیش گرفت.

همزمان با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر نزولی قرار گرفت؛‌ روز یکشنبه،‌ فلز گرانبهای داخلی ۴۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی در صورتی که از کانال ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی پایین‌تر برود، احتمال افت بیشتر این فلز گرانبها وجود خواهد داشت. با این حال، برخی از فعالان بازار داخلی به افزایش بهای طلای جهانی خوشبین هستند و معتقدند ادامه تظاهرات در آمریکا و افزایش تنش‌های این کشور با چین می‌تواند منجر به افزایش تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شود. برخی فعالان بازار داخلی امیدوارند که افزایش بهای طلای جهانی، سکه را به جاده افزایشی بازگرداند. با این حال،‌ این نکته را باید در نظر گرفت که سکه در سال ۹۹ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است و از نظر برخی فعالان، قیمت فلز گرانبهای داخلی در سطوح تاریخی قرار گرفته که فروش در آنها برای بسیاری از افراد جذاب است. البته تا زمانی که سکه بالای ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد، انتظارات افزایشی در بازار هم چنان فعال خواهند ماند. سکه در صورتی که دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد،‌ به احتمال زیاد حتی با وجود افزایش طلای جهانی، کاهشی می‌شود، هر چند که از سرعت کاهش آن کاسته خواهد شد. به گفته فعالان ارزش دلار روز یکشنبه در کشورهای همسایه چندان بالا نبود و سیگنال افزایشی خاصی نیز از خود نشان نمی‌داد. این موضوع موجب می‌شد که احتمال افت بیشتر دلار برای برخی از معامله‌گران بازار داخلی هم چنان مطرح باشد. روز یکشنبه نرخ حواله درهم نیز کاهشی بود و از این سمت نیز به بازار ارز داخلی فشار وارد می‌شد. با این حال،‌هم چنان قیمت درهم در سطحی قرار دارد که می‌تواند دلار را به سوی قیمت‌های بالاتر هدایت کند. به نظر می‌رسد آنچه باعث شده است که شاخص ارزی در روزهای اخیر افزایش خاصی را تجربه نکند، ضعف تقاضا برای اسکناس نقدی است. در مورد تقاضای حواله‌ای نیز به نظر می‌رسد سمت عرضه تقویت شده و انگیزه صادرکنندگان نیز با توجه به افزایش نرخ در سامانه نیما بالاتر رفته است. دیروز در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد کاهشی شد، ارزش دلار بر تابلوی صرافی ملی روی عدد ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومانی قرار گرفت که روز شنبه در آن قرار داشت.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آن‌ها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.

قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آن‌ها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟

انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیچ ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوری است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، لطفعلی پاکباز گفت: مأموران دریابانی حین عملیات گشت دریایی در آب‌های شمال غرب خلیج فارس، چهار فروند شناور صیادی را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بازرسی، ۱۵ هزار لیتر سوخت (گازوئیل) قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این ارتباط دو متهم به قاچاق سوخت نیز بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار پاکباز افزود: شناورهای حامل سوخت قاچاق به یکی از پایگاه‌های دریابانی انتقال و سوخت مکشوفه تحویل نماینده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شد.

وی گفت: این محموله‌های سوخت قاچاق قرار بود در خارج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان بر تداوم مبارزه با قاچاق سوخت و کالا در آب‌های شمال غرب خلیج فارس تأکید کرد.

سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۶۴ هزار لیتر گازوئیل حین خروج غیرقانونی از کشور در آب‌های شمالی خلیج فارس و مناطق آبراهی و ساحلی خوزستان کشف و ضبط شد.

تفاوت قیمت داخلی با بهای بین‌المللی سوخت سبب ایجاد انگیزه برای خروج غیرقانونی این سرمایه ملی و کسب سود نامشروع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۵۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶.۴ اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا مهاجر در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تنها ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل است، این در حالی است که در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی بود و فقط ۶ درصد تولید داخل محسوب می‌شد.

وی ادامه داد: ما از وضع تولید داخلی روغن رضایت نداریم و به دنبال تولید ۷۰ درصدی روغن در داخل کشور هستیم.

محمد جعفری مدیر آمار و برنامه ریزی انجمن روغن کشی ایران در سوی دیگر استودیو گفت: واردات روغن کلزا به ۹۰ هزار تن رسیده این رقم در مقابل میزان واردات کنجاله سویا چیزی حدود ۵ درصد و این ۵ درصد در حجم ۱.۵ میلیون تن روغن مصرفی کشور، رقم بسیار ناچیزی است.

سید جعفر حسینی مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزان ایران در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: عدم استقبال کشاورزان از تولید کلزا و بی تمایلی کارخانجات تولید روغن کلزا در کشور را می‌توان قیمت مصوب از سوی شورای اقتصاد عنوان کرد، زیرا این قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی تعریف نشده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبات سال ۹۸ و ۹۹ نرخ آنالیز شده و محاسبه شده بر اساس هزینه‌های واقعی برای کلزا پنج هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و پیشنهاد شد، اما نرخ پیشنهادی شورای اقتصاد برای این محصول ۴ هزار و ۶۶۰ تومان بود.

مهاجر در استودیو با تأیید گفته‌های حسینی افزود: موضوع نرخ گذاری در حال بررسی است، نرخ پیشنهادی ما برای کلزا حدوداً پنج هزار و ۵۰۰ تومان است که به نظرم می‌تواند نظر مساعد کشاورزان را جلب نماید.

در ادامه مهران برادران نصیری کارشناس حوزه کشاورزی در دیگر ارتباط تصویری با این برنامه گفت: افزایش قیمت کلزا ممکن است برای کشاورزان ایجاد انگیزه نماید، اما کافی نیست، این محصول نیاز به مجموعه‌ای از حمایت‌های دولتی دارد.

صنعت روغن کشور نیازمند حمایت دولتی است

مجری طرح دانه‌های روغن وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: در شرایط تحریمی، با مهندسی معکوس به کمک کشاورزان کلزا رفته ایم.

مهاجر افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور و از آنجا که کمباین مناسبی برای برداشت کلزا نداشتیم و با همان کمباین‌های گندم، اقدام به برداشت کلزا و بوجاری آن می‌کردیم، یک دستگاه کمباین مخصوص کلزا هم خرید کردیم و با مهندسی معکوس و کمک چند شرکت تولید کننده قطعات ادوات کشاورزی، چندین دستگاه کمباین بوجاری مخصوص کلزا ساختیم. در حال حاضر به هر شرکتی که بخواهد در راستای تولید کمباین کلزا گام بردارد به ازای هر دستگاه کمباین، ۳۰ الی ۴۰ درصد وام پرداخت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از قوانین مهمی که به تنظیم مبادلات تجاری در کشورهای مختلف می‌پردازد، قانون تجارت نام دارد. اهمیت این قانون در حدی است که از آن به عنوان قانون اساسی اقتصاد تعبیر می‌کنند. اولین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا با استفاده از آن مبادلات اقتصادی کشور سامان یابد.

تحولات اقتصادی کشور باعث شد تا در سال ۱۳۴۷ تغییراتی در قانون تجارت صورت گیرد اما این تغییرات بیشتر جزئی و ناظر به اصلاح بخش‌هایی از قانون تجارت بود و خبری از تغییر بنیادین این قانون نبود.

ارسال لایحه تجارت به مجلس

تحولات فناورانه حوزه اقتصاد باعث شد تا مسئولان از سال ۱۳۷۹ به فکر تدوین قانون تجارت جدیدی برای کشور باشند، بر همین کارشناسان بخش‌های مختلف کشور دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدید را مبتنی بر واقعیت‌ها و تحولات نوین کشور بنویسند.

در سال ۱۳۸۴ لایحه تجارت بعد از چند سال کار کارشناسی آماده و از دولت به مجلس فرستاده شد اما مجلس به دلیل حجم زیاد این لایحه از بررسی آن خودداری کرد تا اینکه در سال ۹۱ نهایتاً نمایندگان، بررسی لایحه تجارت را در دستور کار قرار دادند.

مجلس لایحه تجارت را با وجود ایراد قانون اساسی تصویب کرد!

مجلس برای عبور از مشکلاتی که حجم زیاد لایحه تجارت ایجاد می‌کرد از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرد؛ بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری، اختیار تصویب طرح یا لایحه را از صحن علنی مجلس به کمیسیون مربوطه تفویض کند.

بر همین اساس لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم به تصویب رسید و برای طی فرایند قانون به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد. در سال ۱۳۹۳ هم دوباره لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.

تاکید شورای نگهبان بر رفع ایرادات لایحه تجارت

شورای نگهبان در طی دو دفعه‌ای که لایحه تجارت را بررسی نمود، دو ایراد کلی از متن این لایحه گرفت که نخستین آن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای نگهبان معتقد بود بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض کند در حالی که در هنگام تصویب لایحه تجارت در کمیسیون مربوطه، چنین ضرورتی وجود نداشته است.

مخالفت با تغییر کلی قانون تجارت، ایراد دیگر شورا نگهبان به لایحه تجارت بود، شورا نگهبان معتقد بود که اگر قسمتی از قانون تجارت کشور نیاز به تغییر دارد باید به تغییر همان قسمت اکتفا نمود. بر همین اساس شورای نگهبان در نامه ارسال خود به مجلس این چنین استدلال خود را توضیح داد: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».

اصرار مجلس بر تکرار ایراد قانون اساسی در لایحه تجارت

با توجه به ایرادات شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه تجارت در مجلس مسکوت ماند تا اینکه از مرداد ۱۳۹۸ رسیدگی به این لایحه دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و تا آخرین روزهای کاری مجلس دهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ مجموعاً سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت به تصویب رسید. البته نمایندگان مجلس این دفعه لایحه تجارت را در صحن علنی مجلس بررسی کردند تا بلکه ایراد شورای نگهبان هم رفع کنند.

این بار اما لایحه تجارتی که به صحن علنی مجلس آمد با لایحه ارسالی دولت تفاوت داشت و بخش‌هایی از آن همچون ۴۱ ماده اول آن کاملاً با لایحه دولت فرق داشت. در همین خصوص بهرام بهرامی، حقوقدان و نماینده وقت قوه‌قضاییه در جریان تدوین لایحه تجارت معتقد است که ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، تفاوت دارد.

البته غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان و از متولیان تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ ادعای بزرگ‌تری کرده است و اعلام نموده که مجلس دو سوم لایحه تجارت ارسالی دولت را تغییر داده است.

تغییرات گسترده لایحه تجارت در حالی انجام گرفته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس فقط می‌تواند در قالب پیشنهادهای اصلاحی، لایحه دولت را تغییر دهد اما در لایحه تجارت مجلس پا را فراتر گذاشته و قسمت اول دفتر اول لایحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می‌شود را خودش به لایحه اضافه کرده است.

همچنین مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد اما همان طور که گفته شد نمایندگان مجلس، لایحه تجارت را به پنج دفتر مجزا تقسیم کرده و سه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب رسانده‌اند.

سرانجام لایحه تجارت

اقدامات نمایندگان مجلس احتمالاً موجب می‌شود تا لایحه تجارت همچون لایحه آئین دادرسی کیفری با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه شود و از سوی شورای نگهبان رد شود. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم با رویکردی کارشناسی این لایحه مهم را بررسی کرده و به سرانجام برساند.