به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها»، حسن بیک محمدلو، دکترای آینده پژوهی و رئیس کمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با اشاره به لزوم بازنگری در جایگاه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار»، پیشنهاداتی در همین ارتباط ارائه کرده است که متن کامل آن از نظرتان میگذرد:
با نامگذاری سال ۱۴۰۰ حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از آن، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، اثر گلایهها و دغدغههای سالهای متمادی خود را در محتوای نامگذاری سال یافتند. این دغدغهها که مدتهای بسیاری است از موانع تولید در فرآیندهای اجرایی تولید دم میزند و از مسئولان تقاضای رسیدگی به آن را دارد، بهانهای شد تا این نوشتار به یکی از نقاط محرک مانع زدایی و به عبارت دقیقتر مجوززدایی، که با تشخیص نسبتاً درستی خلال سالهای ۸۷ تا ۹۸ مصوباتی را مرتبط با خود داشته است -که البته تحلیل سیر قوانین و مصوبات مربوط به آن در جای خود قابلیت بحث دیگری را دارد- بعنوان «هیأت مقرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار» تأسیس گردید، پرداخته شود.
بنابر مصوبه مجلس در آن زمان، به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصههای اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری در کشور، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. با مرور مصوبات و گزارشهای عملکرد این هیأت، توجه به نکات زیر برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از امر کسب و کار ضروری به نظر میرسد:
۱- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی نتوانسته است، انگیزه مناسبی در همه دستگاهها برای مشارکت در فرآیند مقررات زدایی و تسهیل را فراهم بیاورد. عدم همکاری کامل همه دستگاههای صادرکننده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همچنین اثربخش نبودن مصوبات نشاندهنده ضرورت ارتقای این هیأت و توجه در سطح بالاتری از حاکمیت به منظور حمایت از بخش تولید و کسب و کار است.
۲- لازمه تسهیل در فرآیندهای تولیدی، بهره مندی از نظام جامع آماری است که متأسفانه این مهم علیرغم تاکید در سیاستهای کلی برنامه ششم برای تأسیس سامانه جامع آماری در کشور، در این هیأت نیز به طور ناقص انجام پذیرفته است.
۳- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفقتر میکند، پیگیری مصوبات پس از ابلاغ آنهاست. به نظر میرسد صرف اتکا به شاخصهای بهبود فضای کسب و کار و عدم پیگیری میزان اثربخشی واقعی مصوبات، نکتهای است که میبایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.
۴- درگاه ملی مجوزهای کشور، بعنوان پایگاه جامع اطلاع رسانی از فرآیند صدور مجوزهای مربوط به کسب و کار در کشور همچنان دچار نقصهای جدی و فاحشی است.
۵- همپوشانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروههای دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نیز خود نمایان کننده بخشی از عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب و کار و تولید است.
پیشنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانع زدایی در صدور مجوزها در امر تولید و کسب و کار این است که جایگاه این هیأت در سطح حاکمیت در سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه ارتقا یابد و دیگر کارگروههای مرتبط در آن ادغام گردند؛ ضمن اینکه لازم است از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در این موضوع استفاده شود.
