سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیتی که در عالم سیاست در آن قرار میگیریم بیانگر تعادلی بین ذینفعان موجود است، این تعادل میتواند به گونهای رقم بخورد که فعالیتهای مولد را تشویق کند، موجب تقویت رشد و رشد پایدار اقتصادی شود، اشتغال ایجاد کند، سرمایه گذاری و تولید را رونق بخشیده و بهره وری را افزایش دهد اما از طرف دیگر میتواند به گونهای رقم بخورد که به فعالیتهای رانتجویی و سفته بازی دامن بزند، منجر به افزایش فاصله طبقانی شده و فعالیتهای مولد را محدود کند.
وی ادامه داد: در دهههای گذشته در کشور ما فعالیتهای غیر مولد، رانت جویی و … تشویق شده و فعالیتهایی که منجر به رشد، اشتغال و تولید شود کمتر مورد تشویق قرار گرفته است.
وی با اشاره با همبستگی اصلاحات اقتصادی و سیاسی افزود: اگر بخواهیم فضای اقتصاد را اصلاح کنیم که در قوانین بالادستی مثل اقتصاد مقاومتی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و … آمده است، باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. اما مشکل اینجاست که این اصلاحات اقتصادی تعادل موجود را به هم میزند و ذینفعانی که از وضع موجود بهره بیشتری میبرند با تغییر شرایط موجود مخالفت کرده یا به دولت و مجلس با استدلالهای گوناگون اعم از آماده نبودن ظرفیت، زیر ساخت و… فشار میآورند.
ذینفعان وضع موجود در برابر تغییرهای ساختاری مقاومت میکنند
وی با ذکر نمونهای از عدم رخ دادن اصلاحات ساختاری به دلیل بر هم خوردن سود ذینفعان، گفت: وقتی ما به دنبال وضع پایههای جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه هستیم و بدنبال آن میرویم، طبیعتاً کسانی که از وضعیت فعلی یعنی عدم وجود پایههای مالیاتی منتفع میشوند اعتراض میکنند.
سبحانیان گفت: یا وقتی میخواهیم فرارهای مالیاتی را ساماندهی کنیم یا زمانی که میخواهیم یارانه پنهان و قیمت انرژی را اصلاح کنیم، این اصلاحات، تعادلی را که در اقتصاد ایجاد شده را به هم میزند و افرادی که از وضع موجود نفع میبرند را به واکنش وا میدارد.
وی ادامه داد: گروهی که از وضع موجود منتفع میشوند چنان همبستگی ای دارند و به شکلی سازمان یافتهاند که میتوانند فشار آورده و این موضوع را از دستورکار خارج کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینها مثالهایی برای اثبات این مدعاست که وقتی تصمیم گیر با این شرایط مواجه بوده، عملاً کار متوقف شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این موضوع اساساً ربطی به دولت یا مجلس خاصی ندارد و به جهت عدم وجود حزب در کشور همیشه شاهد این مسئله در کشور هستیم.
فرصت استثنایی سال اول مجلس برای برهم زدن تعادلهای نامطلوب
سرپرست معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درباره فرصت استثنایی سال اول مجلس برای ایجاد برخی اصلاحات، گفت: سال اول مجلس یازدهم از این جهت که این مجلس ۴ سال دیگر فرصت خدمت دارد و در سالهای اولیه انگیزه برای اصلاحات از جنس بر هم زدن تعادلهای نامطلوب موجود بیشتر است یک فرصت طلایی است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت چون سال پایانی را سپری میکند و ملاحظاتی مانند جذب رأی و.. ندارد میتواند با مجلس همراه شود بنابراین از این جهت نه مجلس ملاحظاتی دارد و نه دولت.
سبحانیان اظهار داشت: سال اول مجلس یازدهم، سال بسیار مهمی است که میتوان امید داشت با همکاری و همراهی دولت و مجلس، موانعی که در راه رونق و جهش تولید قرار گرفته و ویروس کرونا نیز آنها را تشدید کرده از پیش رو برداشته شود
وی ادامه داد: سال ۹۹ از لحاظ بودجه نیز شرایط خاصی دارد و نیاز است از لحاظ مدیریت بودجه فکری شود.
فرصتی برای از دست دادن نداریم / مجلس یازدهم از روز اول به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: مسائل و شرایط کشور به گونهای است که فرصتی برای از دست دادن فرصت موجود نداریم.
وی خاطر نشان کرد: البته منتخبان ملت در دوره یازدهم از الان برنامه ریزی هایی را انجام داده اند و از آنجا که انتظارات مردم از این مجلس بالاست و نمایندگان نیز جوان هستند، این امید وجود دارد که بتوانند مشکلات را مرتفع کنند.
