دسته: اخبار اقتصادی

 در بسیاری از ساعات روز با وجود اینکه می توان از نور طبیعی خورشید برای تامین روشنایی مورد نیاز منازل و یا ادارت استفاده کرد، اما عملا شاهد انجام این اقدام نیستیم و این در حالی است که نقش مهمی در کاهش مصرف برق خواهد داشت.

در زمینه استفاده از سیستم های سرمایشی نیز که بخش اعظمی از پیک مصرف برق را به خود اختصاص داده اند، می توانیم با تنظیم دمای کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی شاهد کاهش محسوس مصرف برق مشترکان باشیم.

اوج مصرف برق کشور هر ساله بین اول تیر تا پانزدهم مرداد رخ می دهد؛ بر همین اساس لازم است مشترکان در ساعات اوج بار (۱۳ تا ۱۷) این مقطع از سال مصرف بهینه را در دستور کار قرار داده و استفاده از وسایل پرمصرف مانند لباس شویی، اتو و… را به ساعات کم مصرفی منتقل کنند.

از میان ۶۰ هزار مگاوات پیک مصرف برق کشور حدود چهار تا ۵۰۰۰ مگاوات از این رقم صرفا برای ۱۰ تا ۲۰ روز از سال و آن هم بین ساعت ۱۳ تا ۱۷ مورد نیاز است که برای تامین انرژی مورد نیاز این بخش باید هر ساله سرمایه گذاری قابل توجهی صورت بگیرد.

برای هر ۱۰۰۰ مگاوات تولید برق حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که این رقم صرفا برای بخش نیروگاهی در نظر گرفته شده و هزینه های مربوط به انتقال و شبکه های توزیع در آن لحاظ نشده است.

رخشانی مهر – معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر –  در این باره گفت: سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش صرفا برای تامین برق ۱۰۰ ساعت از پیک مصرف سال است؛ از این رو در تمامی دنیا مصرف بهینه در زمان اوج بار در دستور کار قرار گرفته است تا نیازی به این حجم از سرمایه گذاری در بخش نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال برق نباشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود وقوع بارندگی‌های مناسب چرا همچنان بر لزوم مصرف بهینه برق در کشور تاکید می شود، گفت: در بهترین شرایط میانگین تولید نیروگاه های برقابی بیش از ۹۰۰۰ مگاوات نخواهد بود که با توجه به سقف ۶۰ هزار مگاواتی اوج بار نمی توان انتظار داشت که با وقوع بارندگی‌های مناسب دیگر مشکلی برای تامین برق کشور وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به مسئله افزایش تعرفه برق مشترکان اشاره کرد و گفت: تعرفه تمامی مشترکان حدود هفت درصد افزایش پیدا کرده است که مشترکان در صورت رعایت الگو و کاهش مصرف برق نسبت به سال گذشته مشمول تخفیف خواهند شد؛ به طوری که در سال ۹۸ حدود ۱۰۶ میلیارد تومان برای مشترکان خانگی و بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان برای مشترکان صنعتی، کشاورزی و… پاداش خوش مصرفی تعلق گرفته بود.

رخشانی مهر با تاکید بر اینکه مشترکان پرمصرف مشمول افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق خواهند شد، گفت: در سال گذشته حدود ۸۶ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت کرده بودند که این رقم در مقایسه با آمار ۷۹ درصدی سال ۹۷ رشد قابل توجهی داشته است.

۲۲۳۲۲۵

میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل کشور چقدر است

به گزارش خبرآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد:‌ بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی  مجاز خواهد بود.

حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بالاخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ این‌گونه حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود.

از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

توضیح وزیر درباره افزایش رقم دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

محمد شریعتمداری افزود: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

به گفته وی، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

افزایش دوباره دستمزد از تیرماه

علی خدایی،  نماینده  کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

به گفته وی، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در این میان، فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در مورد این‌که آیا مصوبه شورای‌عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مبلغ بن حدود ۲۱۰ هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود ۴۲.۵ درصد به دستمزد افزوده شد.

بررسی حق مسکن کارگران در سال‌های گذشته

حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد.

بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛  به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.

تا این‌که بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.

جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟

حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.

به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.

سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.

وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز،  برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.

وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.

۲۲۳۲۲۵

رستوران‌ها تحت چه شرایطی می توانند به فعالیت ادامه

سید علی اصغر میر ابراهیمی با بیان اینکه هر یکماه تا ۴۵ روز از رستوران ها بازدید دوره‌ای انجام می دهیم و بهداشت محیط و فردی، موادغذایی، ماشین حمل مواد و نحوه بسته بندی … مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: رستوران هایی که فعالیتشان را آغاز کردند در سامانه اعلام شده توسط وزارت بهداشت ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند، به هنگام بازدید ماموران بهداشت آن را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: اگر شهروندان با واحدی مواجه شدند که در آنجا پروتکل های بهداشتی رعایت نمی‌شد می‌توانند واحد متخلف را در سایت اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران گزارش یا با شماره ۶۶۴۰۴۹۹۱ تماس حاصل کنند.

رییس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران اضافه کرد: رستوران ها ملزم به استفاده از دستکش، ماسک، روپوش، مواد ضدعفونی کننده هستند و بایستی فاصله اجتماعی را نیز رعایت کنند. همچنین بایستی وسایل بهداشتی را نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.

۲۲۳۲۲۵

تشکیل پرونده گرانفروشی برای ۱۲ شرکت تولیدکننده ژل و محلول ضدعفونی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمجتبی سجادی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر نحوه عملکرد شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده محصولات بهداشتی، طی بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت، ۱۲ شرکت تولیدکننده ژل و محلول ضدعفونی کننده به عنوان متخلف شناسایی و پرونده گرانفروشی آنها تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بیش از ۱۴۶ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تاکنون نظارت بر محصولات بهداشتی تشدید شده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کنترل و ثبات بازار این محصولات شاهد هستیم.

سجادی همچنین در خصوص برخورد جدی با متخلفین افزود: پرونده شرکت‌های متخلف جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است که با عنایت به تداوم شرایط خاص کشور بواسطه شیوع ویروس کرونا، انتظار می‌رود این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرند.

گفتنی است؛ مردم می‌توانند شرکت‌ها و توزیع کنندگان متخلف را با هر عنوان تخلفاتی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و … از طریق سامانه ۱۲۴.ir به این سازمان معرفی کنند.

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.