دسته: اخبار اقتصادی

علیرضا مروت پور با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالا تابع قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: در سال جاری حقوق کارگران حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است؛ همچنین قیمت شکر، روغن و مواد بهبود دهنده نیز بالا رفته و نرخ خمیرمایه در سال جاری چند نوبت گران شده است.

اخیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ شکر درب کارخانه از ۴۰۵۰ تومان به ۶۳۰۰ تومان افزایش یافت و به زودی سازمان حمایت قیمت بسته بندی‌های این کالا را بر اساس قیمت مبنای ۶۳۰۰ تومان تنظیم و ابلاغ خواهد کرد.

وی افزود: بنابراین دولت به صرف اینکه آرد یارانه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد نمی‌تواند قیمت را کنترل کند، اما با توجه به اینکه نان یک کالای استراتژیک است، قیمت آن بیش از سایر کالاهای اساسی کنترل می‌شود.

البته به گفته مروت‌پور نان صنعتی مشمول قیمت‌گذاری نیستند، اما قیمت‌ها کنترل می‌شود.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران اگر دولت قیمت آرد را برای همه صنوف آزاد کند در بازار محصول با کیفیت‌تر و با قیمت واقعی به دست می‌آید و فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن آرد نیز ایجاد می‌شود.

به گفته با توجه به شرایط فعلی ممکن است تولیدکنندگان قیمت را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت مشخص نیست و بسته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد تولیدی و هزینه سربار آن و بر اساس قیمت تمام شده، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین قیمت این محصول در ماه‌های آینده هم قابل پیش بینی نیست.

چرا نان صنعتی صادر نمی‌شود؟

مروت‌پور ضمن اشاره به اهمیت صنایع غذایی در ایران و با بیان اینکه به دلیل یارانه‌ای بودن آرد، صادرات نان های صنعتی مجوز ندارد، تصریح کرد: با این حال ظرفیت صادرات این محصول وجود دارد و به دلیل مجاورت با کشورهایی مثل عراق و افغانستان می‌توانیم فعالیت‌های مشترک در زمینه نان‌های صنعتی انجام دهیم یا دانش فنی خود را از صادر کنیم. همچنین می‌توانیم کارخانه تولیدی را به نزدیکترین نقطه مرزی برسانیم و انواعی از نان‌های صنعتی که برای رستورانها یا برای برخی بیماری‌ها و رژیم‌های غذایی تولید می‌شود احتمالاً توان تولید آن در کشورهای همسایه‌ وجود ندارد صادر کنیم. البته امروز بالا بودن هزینه حمل و نقل باعث شده تولید کنندگان سعی کنند محل تولید و مصرف را به هم نزدیک کنند.

همچنین به گفته وی ماشین آلات ایرانی که برای تولید نان صنعتی و شیرینی و شکلات استفاده می‌شود، کیفیت قابل قبولی دارند و حتی در برخی کشورهای اروپایی و روسیه هم از این ماشین‌آلات استفاده می‌شود و قابلیت خوبی برای صادرات دارند که در این زمینه باید بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهد و دولت بیشتر نقش برنامه‌ریزی دارد.

۲۲۳۲۲۵

سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند

 

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، امیدها برای ریکاوری سریع‌تر اقتصاد از پاندمی کرونا موجب شد سهام آسیا اقیانوسیه امروز، در شروع معاملات هفتگی بازارها رشد کند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۲ درصد رشد کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۹۳ درصد جهش کرد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۲۵ درصد بالا آمد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۹ درصد رشد کرد.

بازارهای استرالیا به علت تعطیلی رسمی بسته بود.

کوسپی کره‌جنوبی ۰.۳۷ درصد رشد کرد.

شاخص ۱۰۰ شرکت برتر آسیا اقیانوسیه سی‌ان‌بی‌سی هم ۰.۳۹ درصد بالا آمد.

در بازار ارز، شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان که هفته گذشته در ۹۷.۸ واحد قرار داشت، امروز تا ۹۶.۸۸۶ واحد پایین آمد.

نرخ برابری دلار با ین ژاپن که هفته گذشته تا ۱۰۸.۵ واحد تضعیف شده بود، امروز تا ۱۰۹.۴۵ واحد تقویت شد.

مقاومت ایرلاین ها در عودت پول بلیت مردم

 

حرمت الله رفیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازگرداندن پول مردم از سوی ایرلاین‌ها (پس از شیوع ویروس کرونا، قرار شد هزینه بلیت‌های خریداری شده بدون کسر خسارت کنسلی، به آنها عودت داده شود)، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳ ماه از دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استرداد وجه بلیت‌ها بدون کسر خسارت کنسلی، می‌گذرد و به طور خاص، ایرلاین‌های داخلی و خارجی به مردم هنوز این وجوه را مسترد نکرده‌اند.

وی افزود: پیش از شیوع کرونا، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان پول بلیت هواپیما همراه با هزینه اقامت و تور و هتل برای دوره سفرهای نوروزی ۹۹ به مردم فروخته شده بود این در حالی است که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به مردم بازپس داده‌ایم. بنابراین ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر باید به مردم بازپس بدهند.

کدام ایرلاین‌ها پول مردم را پس نمی‌دهند؟

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ادامه داد: ترکیش ایر، امارات، لوفت هانزا، اوکراین ایر، ماهان و ایران ایر جزو اصلی ترین ایرلاین‌های بدهکار به مردم هستند؛ این پول‌ها در حساب‌های بانکی شرکت‌های هواپیمایی باقی مانده و از محل سود حاصل از گردش این منابع، به پرسنل خود حقوق می‌دهند.

رفیعی یادآور شد: بلافاصله پس از مصاحبه‌ای که ماه گذشته درباره عدم استرداد ۴۰۰ میلیارد تومان از وجوه بلیت‌ها به مردم انجام دادم، بخش عمده‌ای از این وجوه به مشتریان ایرلاین‌ها بازگردانده شد؛ مهم این است که پول مردم عودت داده شود. آژانس‌های مسافرتی هم که وجوه بلیت‌ها را عودت نکرده‌اند، باید بلافاصله اقدام به استرداد پول مردم کنند.

به گفته عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، همچنان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از این پول‌ها در اختیار ایرلاین‌ها باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده این پول در اختیار ایرلاین‌های خارجی است؛ ایرلاین‌های داخلی و هتل‌ها هم جزو بدهکاران به مشتریان آژانس‌های گردشگری هستند.

باجی که به خارجی‌ها می‌دهیم

رفیعی ادامه داد: دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی باید پیگیر بازپس گیری وجوه مردم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی باشند. مثلاً ایرعربیا هنوز هیچ پولی به مردم بازپس نداده است؛ قطرایرویز اعلام کرده بود به مسافران ادکلن می‌دهیم یک ایرلاین دیگر گفته بود چند ماه طول می‌کشد تا به مردم پول بلیت‌های فروخته شده را پس می‌دهیم.

وی با اشاره به توجیه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عدم سخت گیری به ایرلاین‌های خارجی، گفت: این سازمان می‌گوید ما به خاطر تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شده، مجبوریم به شرکت‌های هواپیمایی خارجی باج بدهیم! آخر چه باجی داریم به اینها بدهیم؟ لوفت هانزا به دلیل کرونا از ایران نرفت؛ بلکه به دلیل تحریم‌ها بود؛ هیچکس هم در سازمان هواپیمایی به این شرکت اعتراض نکرد که چرا سر خود کشور را رها کردی و رفتی؟ حتی امروز که قصد بازگشت هم دارد، کسی به لوفت هانزا نمی‌گوید که باید از این پس، بر اساس دستورالعمل‌های ما کار کنی.

رفیعی به وضعیت سازمان‌های هواپیمایی دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، از ایرلاین‌های خارجی، ضمانت‌های چند میلیون دلاری و سنگین اخذ می‌شود ولی در ایران این اتفاق نمی‌افتد. هواپیمایی اتحاد ۳ سال است که کشور را ترک کرده ولی بخش عمده‌ای از پول آژانس‌های گردشگری که متعلق به مردم است را پس نداده است؛ هیچ ضمانتی هم نداشته‌ایم که این ایرلاین را برای پس گرفتن وجوه بلیت‌های خریداری شده از سوی مردم تحت فشار قرار دهد. چرا نهادهای نظارتی در این خصوص ورود نمی‌کنند؟

مقصر سقوط هواپیما را خلبان اعلام می‌کنند در حالی که مقصر، ایرلاین است

وی درباره گزارش اخیر در خصوص سقوط هواپیمای مسافری تهران یاسوج که سال ۹۶ دچار سانحه شد، گفت: اکثر این گزارش‌ها منتهی می‌شود به اینکه مقصر را خلبان معرفی می‌کنند چون خلبانی وجود ندارد که از خود دفاع کند؛ جعبه سیاه هم معمولاً در این گونه اتفاقات، از بین می‌رود. در حالی که واقعیت قضیه این است که در بسیاری از این اتفاقات، نقص فنی که از قبل مدیران ایرلاین‌ها در جریان بوده‌اند، سبب بروز سوانح هوایی می‌شود؛ اما مدیران ایرلاین‌ها، خلبانان را وادار به انجام پرواز می‌کنند.

این فعال صنعت حمل و نقل بیان کرد: در صنعت هوانوردی مشکل ضعف نظارتی داریم؛ سازمان هواپیمایی کشوری، نظارت کافی ندارد؛ حتی در بسیاری موارد، آئین نامه‌های مربوطه هم برای اعمال نظارت ندارد؛ وقتی از تخلفات ایرلاین‌های خارجی به سازمان هواپیمایی کشوری، شکایت می‌کنیم، به ما می‌گویند قانون به ما اجازه نمی‌دهد که ورود کنیم؛ ضعف شدید قوانین در بخش هوانوردی داریم.

تسهیلات کرونایی شرکت‌های مسافرت هوایی در کجاها خرج شد؟

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات گردشگری و مسافرتی درباره پرداخت تسهیلات مبارزه با شیوع کرونا به این دفاتر گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها، تسهیلات بلاعوض به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا پرداخت کرده‌اند، در ایران تسهیلات با سود ۱۲ درصدی پرداخت می‌کنند؛ حتی برخی شرکتهای مسافرتی ایران که در اروپا هم دفتر نمایندگی دارند، توانسته‌اند ماهانه ۱۵ هزار یورو در این سه ماهه به طور بلاعوض تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: یکی از تسهیلاتی که در ایران به شرکت‌های خدمات مسافرتی داده‌اند، امهال سه ماهه قبوض آب و برق و گاز و تلفن آنها بوده است ولی هزینه یک ماه این قبوض برای شرکت‌های گردشگری، هزینه یک میهمانی چند نفره مدیران آژانس‌های مسافرتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است! یا اینکه می‌گویند هزینه مالیاتی آژانس‌ها، سه ماه امهال می‌شود ولی باید آن را حذف کنند نه اینکه امهال کنند.

رفیعی خاطرنشان کرد: میانگین حقوق پرسنل آژانس‌ها، ۳ میلیون تومان است؛ ۴ ماه است که دفاتر گردشگری درآمدی ندارند؛ بنابراین تسهیلاتی که به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود، عیناً به عنوان حقوق عقب افتاده پرسنل آژانس‌ها مصرف می‌شود و آنکه باید این تسهیلات را بازپس بدهد، مالکان آژانس‌ها هستند. به نظر من این تسهیلات برای ایجاد گردش مالی برای بانک هاست نه راه اندازی صنعت حمل و نقل هوایی.

قیمت نفت خام جهش کرد/ نفت آمریکا ۴۰ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، پس از اینکه اوپک و متحدان آن، شامل روسیه، توافق کردند کاهش تولید خود را یک ماه دیگر تمدید کنند، قیمت‌های نفت به بالاترین سطح خود در ۳ ماه اخیر رسید.

در همان ساعت اولیه معاملات امروز، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۸۳ سنت یا ۱.۲ درصد جهش کرد و به ۴۰.۳۸ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۰۲ دلار یا ۲.۴ درصد جهش کرد و به ۴۳.۴۱ دلار رسید.

این بالاترین قیمت هر دو شاخص نفت از ۶ مارس تا کنون بود. قیمت نفت برنت از ماه آوریل تا به حال تقریباً ۲ برابر شده است.

البته در ادامه معاملات امروز تا ساعت ۷:۱۲ به وقت تهران، شاخص‌های نفت این جهش اولیه را از دست دادند. قیمت نفت آمریکا دوباره به زیر ۴۰ دلار بازگشت و ۳۱.۵۹ دلاری شد. قیمت هر بشکه نفت برنت هم تا این ساعت به ۴۲.۴۸ دلار رسید.

گروه اوپک پلاس روز شنبه توافق خود برای کاهش ۱۰ درصد از عرضه نفت جهان را تا انتهای جولای تمدید کرد.

مبلغ پیش پرداخت و موعد تحویل خودروهای عرضه شده در طرح پیش فروش اعلام شد

به گزارش خبرانلاین، دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی پس از اتمام مرحله اول فروش فوق العاده محصولات خود و قرعه کشی آن‌ها، اقدام به پیش فروش تعدادی از محصولات با موعد تحویل یکساله کرده‌اند. ثبت نام خودروها در این طرح از روز گذشته(یکشنبه ۱۸ خردادماه) آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه(۲۰ خردادماه) ادامه خواهد داشت.

همچنین در این طرح فروش خودروسازان، محدودیت هایی پیشین همچون هر کدملی یک خودرو، حداقل سن ۱۸ سال، عدم امکان صلح و ممنوعیت فروش وکالتی، دارا بودن گواهی نامه رانندگی و نداشتن سابقه خرید و ثبت نام خودرو از هردو خودروساز برقرار است.

ضمن اینکه  قیمت خودروها قطعی نیست و پس از پایان مدت زمان ثبت نام در میان متقاضیان، قرعه کشی صورت گرفته و افراد منتخب پس از اعلام اسامی ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انجام فرآیند قرعه کشی، موظف به واریز مبالغ علی الحساب خودروی ثبت نامی خود هستند. تا پیش از فرآیند قرعه کشی و اعلام اسامی برنده شده، هیچ مبلغی از مشتریان درخواست نمی شود.

گروه خودروسازی سایپا پیش‌فروش ۹ محصول که سه خودرو جدید نیز در میان آن ها وجود دارد از ساعت ۱۴ روز گذشته، پس از مراسم قرعه کشی محصولات فروش فوق العاده آغاز کرد. علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا به‌نشانی https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام و انتخاب نوع خودرو اقدام کنند.

خودروهای ارائه شده در این طرح با قید مبالغ در نظر گرفته شده برای پیش پرداخت و موعد تحویل آن ها در جدول زیر آمده است:

همچنین گروه صنعتی ایران خودرو از ساعت ۸ صبح روز گذشته پیش فروش ۴۵ دستگاه در قالب ۱۲ مدل از محصولات خود با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماهه را آغاز کرد. ثبت نام از طریق سایت رسمی این شرکت به آدرس http://esale.ikco.ir و به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.

در جدول زیر مبلغ  علی الحساب پیش پرداخت و حدود زمانی موعد تحویل خودروهای ارائه شده در طرح پیش فروش یکساله به تفکیک نوع خودرو ذکر شده است:

۲۲۳۲۲۵

 سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت: هرسال ابتدای سال برای کالاهایی که شامل قیمت گذاری می شوند تصمیم گیری می شود اما برخی کارخانجات لبنی قیمت بعضی اقلام را به صورت خودسرانه افزایش می دهند.

او افزود: قیمت گذاری از ابتدای سال بهتر است با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ مزد کارگر، عوارض و غیره انجام شود. مرجع کارشناسی و مبارزه با گرانفروشی هم سازمان حمایت است. ۱۲ قلم کالاهای لبنی شامل قیمت گذاری در سازمان حمایت می شوند و کالاهای لبنی غیر از این ها شامل قیمت گذاری نمی شوند.

رایگانی گفت: میزان گرانفروشی را سازمان حمایت به سازمان تعزیرات اعلام می کند و با توجه به تخلفات رسیدگی می شود.

موسوی معاون سازمان حمایت در این باره گفت: تعداد اقلام کالای لبنیات تنوع بالایی دارد و کارگروه تنظیم بازار ۱۲ قلم محصولات لبنی شامل شیر، ماست  و پنیر را شامل قیمت گذاری دانسته که باید فرایند قیمت گذاری را طی کرده باشد.

او افزود: در خصوص این ۱۲ قلم محصول لبنی هیچ افزایش قیمتی نداشتیم اما واحدهای تولیدی افزایش قیمت برای اقلام غیر از این ۱۲ قلم کالا داشته اند.

موسوی افزود: تغییرات قیمت در بررسی های اولیه با توجه به انتظار عمومی جامعه بالا بوده که به واحدهای تولیدی اعلام شده است. ۴۰ درصد افزایش قیمت باید بررسی کارشناسی شود و رسیدگی خواهد شد.

موسوی گفت: تغییر قیمت غیرکارشناسی زمینه ورود سازمان حمایت را فراهم می کند. ملاک سازمان حمایت نیز گروه بندی جدید خواهد بود.

باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هم گفت: وقتی ده سال است که گرانفروشی محصولات لبنی انجام می شود یعنی بخشی از کار ایراد دارد. با براورد اثربخشی افزایش قیمت در بخش خرد اقتصاد و بنگاه های تولید می توان افزایش قیمت را تعیین کرد و نرخ ها را تغییر داد.

وی افزود: اما اکنون بعد از گذشت سه ماه از سال بنگاه های تولیدی آن بخش را که شامل قیمت گذاری نیست افزایش قیمت ها را اعمال می کنند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

۲۳۲۳

 

رستوران‌ها تحت چه شرایطی می توانند به فعالیت ادامه دهند؟

سید علی اصغر میر ابراهیمی با بیان اینکه هر یکماه تا ۴۵ روز از رستوران ها بازدید دوره‌ای انجام می دهیم و بهداشت محیط و فردی، موادغذایی، ماشین حمل مواد و نحوه بسته بندی … مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: رستوران هایی که فعالیتشان را آغاز کردند در سامانه اعلام شده توسط وزارت بهداشت ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند، به هنگام بازدید ماموران بهداشت آن را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: اگر شهروندان با واحدی مواجه شدند که در آنجا پروتکل های بهداشتی رعایت نمی‌شد می‌توانند واحد متخلف را در سایت اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران گزارش یا با شماره ۶۶۴۰۴۹۹۱ تماس حاصل کنند.

رییس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران اضافه کرد: رستوران ها ملزم به استفاده از دستکش، ماسک، روپوش، مواد ضدعفونی کننده هستند و بایستی فاصله اجتماعی را نیز رعایت کنند. همچنین بایستی وسایل بهداشتی را نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.

۲۲۳۲۲۵

حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بالاخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ این‌گونه حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود.

از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

توضیح وزیر درباره افزایش رقم دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

محمد شریعتمداری افزود: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

به گفته وی، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

افزایش دوباره دستمزد از تیرماه

علی خدایی،  نماینده  کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

به گفته وی، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در این میان، فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در مورد این‌که آیا مصوبه شورای‌عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مبلغ بن حدود ۲۱۰ هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود ۴۲.۵ درصد به دستمزد افزوده شد.

بررسی حق مسکن کارگران در سال‌های گذشته

حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد.

بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛  به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.

تا این‌که بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.

جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟

حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.

به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.

سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.

وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز،  برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.

وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.

۲۲۳۲۲۵