دسته: اخبار اقتصادی

به کزارش خبرآنلاین به نقل از شانا، واردات گاز ترکیه از ایران به‌ دلیل انفجار خط لوله در خاک ترکیه ۱۲ فروردین‌ماه امسال متوقف شد. این حادثه در مرز بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و اعلام شد این کشور مسئول انجام تعمیرات و جبران آسیب‌هاست.

اما اکنون پس از گذشت حدود دو ماه، صادرات گاز ایران به ترکیه همچنان متوقف مانده و این موضوع حرف و حدیث‌هایی  را در پی داشته است.

مهدی جمشیدی‌دانا عصر روز سه‌شنبه (۱۳ خردادماه)، ساعاتی پیش از اینکه از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران به سرپرستی شرکت انتقال گاز ایران برسد، درباره وضع صادرات گاز ایران به ترکیه، دلایل تأخیر تعمیر خط لوله آسیب‌دیده توسط این کشور و آینده قرارداد گازی ایران و ترکیه توضیحات مبسوطی ارائه داد.

مهدی جمشیدی‌دانا در این باره گفت: برنامه ترکیه همیشه این است که در نیمه نخست سال میلادی به‌ویژه در سه ماه دوم و سوم (مطابق با ۶ ماه نخست سال شمسی) برداشت گاز خود را به دلیل آغاز فصل گرما کم می‌کند. این کاری است که این کشور سال‌هاست انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: با این حال ترکیه طوری دریافت خود را کم کرد که شامل جریمه نشود، زیرا طبق قرارداد که بر مبنای قانون take or pay است اگر ترکیه از حداقل سالانه گاز کمتری دریافت کند شامل جریمه می‌شود. به این معنا که حتی اگر مقدار معین‌شده را دریافت نکند باید هزینه آن را بپردازد.

سبد انرژی کشور ترکیه متنوع است

جمشیدی‌دانا در ادامه اظهار کرد: سبد انرژی کشور ترکیه متنوع است. این کشور گاز طبیعی را از خط لوله و ال‌ان‌جی را از کشتی‌ها دریافت می‌کند، بنابراین طبیعی است که در هر برهه با توجه به وضع اقتصادی‌اش از منابع مختلفی استفاده کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت هم این موضوع را تشدید کرد، گفت: از سوی دیگر انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در ۱۲ فروردین‌ماه امسال مزید بر علت شد، به همین دلیل شاید ترکیه تمایلی هم برای تعمیر سریع این خط لوله نشان نداده است.

ایران شرایط فورس‌ماژور ترکیه را نپذیرفت

جمشیدی‌دانا تأکید کرد: به هر حال این اتفاق در خاک ترکیه افتاده، این کشور هم در این رابطه اعلام شرایط فورس‌ماژور کرد، یعنی در شرایطی قرار دارد که از اختیار خود خارج است. اما به محض اینکه این کشور اعلام وضع فورس‌ماژور کرد، ما در چند مرحله نامه نوشتیم و درخواست بازدید کردیم، زیرا نمی‌توانیم قبول کنیم این شرایط فورس‌ماژور است.

وی تصریح کرد: با این حال باز هم به دلیل شیوع ویروس کرونا، اعلام کردند اگر نمایندگانی از ایران بخواهند برای بازدید به ترکیه بیایند باید دو هفته در قرنطینه بمانند، بنابراین ما بازرس شخص ثالثی را که ترکی هم بلد بود و در این کشور اقامت داشت معرفی کردیم که بازدید کرد و گزارش خود را برای ما فرستاد.

این مقام مسئول با اشاره به گزارش بازدید از خط لوله آسیب‌دیده در ترکیه اظهار کرد: بر اساس آن گزارش ایران کتباً به ترکیه اعلام کرد شرایط فورس‌ماژور را قبول نمی‌کند و طی چند مکاتبه اعلام شد ایران آماده است در مدت هشت روز این خط لوله را با امکاناتی که دارد تعمیر کند، اما طرف ترکیه استقبالی از این موضوع نکرد که از نظر ما این عدم استقبال طبیعی است، زیرا افزایش دمای هوا و کاهش مصرف انرژی هم مورد توجه است.

جمشیدی‌دانا یادآور شد: نکته مورد توجه دیگر این است که ایران تا سال ۲۰۲۵ با ترکیه قرارداد دارد و این کشور تاکنون بر اساس همه مفاد قرارداد کار کرده و چنانچه اصراری هم بر شرایط فورس‌ماژور داشته باشد، ایران می‌تواند از مراجع مربوطه این موضوع را پیگیری کند، زیرا ما اسناد، مدارک و اطلاعاتی داریم که ثابت می‌کند وضع فورس‌ماژوری نیست و به احتمال خیلی زیاد این مراجع رسیدگی به نفع ما رأی خواهند داد و نهایتاً ترکیه طبق قانون take or pay باید هزینه گاز را بپردازند، اما مسئله اما هنوز به اینجا نرسیده است.

وی گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی ما این است که تعمیرات خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در تیرماه به پایان برسد و جریان گاز برقرار شود.

این مقام مسئول با اشاره به مطرح شدن برخی نگرانی‌ها درباره تحریم‌ ایران، تصریح کرد: جای نگرانی نیست که به دلیل تحریم‌ها دریافت گاز از سوی ترکیه متوقف شود، زیرا این کشور تاکنون از منع ورود گاز از ایران معاف بوده و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

جمشیدی‌دانا تأکید کرد: از نظر ما بحث اصلی، مشکلاتی اقتصادی کشور ترکیه به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد حاصل از صنعت توریسم در این کشور است که ترجیح می‌دهند گاز ارزان‌تری مصرف کنند.

وی افزود: موضوع مورد توجه اما این است که ترکیه در تمام این سال‌ها بسیار حرفه‌ای عمل کرده و همواره بر مفاد قرارداد پایبند بوده است. از سویی آنها رابطه دوستانه و حسن همجواری با ایران را در نظر دارند و به این راحتی از این منبع انرژی که در اختیارشان قرار گرفته، نمی‌گذرند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد جدید صادرات گاز به ترکیه، گفت: مذاکرات برای امضای قرارداد جدید بعد از سال ۲۰۲۵ به دلیل شیوع ویروس کرونا به کندی انجام می‌شود، اما طبق بررسی‌های ما، واردات گاز از ایران برای آنها مزیت‌هایی دارد، اما اینکه قرارداد جدید به چه نحو خواهد بود هنوز مشخص نیست، اما ترکیه بی‌شک به واردات گاز از ایران نیاز دارند .

جمشیدی‌دانا تصریح کرد: این‌طور نیست که ترکیه در بستن قرارداد دست برتر را داشته باشد و تمدید قرارداد به‌طور حتم برد-برد خواهد بود؛ نحوه و چگونگی آن هم‌اکنون در سطوح کارشناسی شرکت ملی گاز ایران در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس شفیعی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بیان اینکه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و در اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران متعهد به تولید ۱۴۵ هزار مسکن است، گفت: مشارکت در آماده‌سازی و ساخت ۱۵ هزار واحد مسکن در اراضی و املاک این شرکت از طریق فراخوان در ۶ استان به سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن واگذار می‌شود.

ساخت مسکن در ۶ استان کشور

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه متن آگهی فراخوان پروژه‌های آماده‌سازی و مشارکت در ساخت از طریق روزنامه‌های اخبار اقتصادی و همشهری در تاریخ ۱۸ و ۲۰ خردادماه  به چاپ می‌رسد، افزود:  پروژه‌های سفیدرود رشت(گیلان)، مرادآباد چابهار( سیستان و بلوچستان)، کلاک کرج (البرز)، حکیم الهی سمنان(سمنان)، شهیدرجایی شوشتر( خوزستان) و پردیسان قم( قم) از جمله‌ پروژه‌هایی هستند که در ا ین دوره برای آماده‌سازی و ساخت به متقاضیان عرضه شده است.

وی عنوان کرد: به انبوه‌سازانی که در تهران، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با استفاده از فناوری‌های نوین مبادرت به ساخت و ساز کنند، تسهیلات نوسازی به ازای هر واحد به ترتیب ۲۵۰ ، ۲۳۰و ۲۰۰ میلیون  تومان از طریق بانک عامل پرداخت خواهد شد.  این تسهیلات برای سایرشهرها ۱۸۰ میلیون تومان می باشد.

شفیعی تسهیلات نوسازی برای سازندگان حرفه‌ای و توسعه‌گر( بدون استفاده از فناوری­‌های نوین) را به ترتیب در تهران، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ ، ۱۸۰ و ۱۷۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سایر شهرها انبوه‌سازان و توسعه‌گران ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی دریافت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، در زمان ثبت نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه ۸۰ به دلایل مختلف، برخی از مشمولانی که فرآیند اولیه ثبت نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند، در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به صورت «دایال آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص باعث شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. علاوه بر این برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.

و با توجه به اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ از سوی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صورت متناوب برای سازمان خصوصی سازی ارسال شده و بعضاً مراحل ثبت نهایی آن دنبال نشده است برخی افراد از لیست نهایی جا مانده اند، لذا این جمله که قصور تعاونی‌ها باعث شده افراد ثبت نهایی نشوند قویاً تکذیب می‌شود.

لازم به ذکر است بر همین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است. در همین راستا سازمان خصوصی سازی در حال رایزنی برای پوشش دوباره افراد جا مانده از سهام عدالت است و در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند امکان اعطای سهام عدالت به این جاماندگان وجود خواهد داشت و تاکید می‌شود سازمان خصوصی سازی صرفاً مجری طرح توزیع سهام عدالت است.

در ۲۰ آوریل، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت جهان، به علت محدودیت‌های ذخیره نفت، قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه می به محدوده منفی وارد شد.

منابع آگاه خبر دادند شرکت نفت و گاز بریتیش پترولیوم (بی‌پی) که دفتر اصلی آن در لندن واقع است، در نظر دارد حدود ۱۵ درصد کارمندان خود را در واکنش به بحران ناشی از شیوع کرونا کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، برنارد لونلی، مدیر ارشد اجرایی این شرکت طی تماسی آنلاین به کارکنان خود اطلاع داده است که این شرکت در نظر دارد تا ۱۰ هزار از ۷۰ هزار فرصت شغلی خود را کاهش دهد که بیشتر این کاهش تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد.

به گفته لونلی، این طرح، بخشی از تلاش بی‌پی برای تغییر کاربری این غول انرژی نفت و گاز به انرژی‌های تجدیدپذیر است.

این شرکت در ما آوریل اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۰، ۲۵ درصد از هزینه‌های خود را به علت کاهش شدید در تقاضا برای نفت کم خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب کرد، مصوبات مندرج در فهرست‌های پیوست شماره یک، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

گفتنی است، فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمائم شماره یک و دو پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

برخی از قوانین تنقیح شده مربوط به سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ است که از جمله آنها می‌توان به «بند (و) ماده ۷ اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۴۵» و «تأیید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۸» اشاره کرد.

برای مشاهده متن کامل مصوبات تنقیح شده اینجا را کلیک کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها بلاتکلیفی بالاخره پرونده دستمزد امسال کارگران شنبه شب با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش حق مسکن کارگران، بسته شد.

در جلسه مذکور، در کنار اجماع برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن (که نیاز به تصویب در هیأت دولت دارد)، شورای عالی کار مصوبه دیگری تحت عنوان «کاهش پایه سنوات و افزایش پایه مزدی» داشت. مطابق با این مصوبه، از اول تیرماه از پایه سنوات ۷۵ هزار تومان کاسته شده و به همان تناسب به پایه مزدی افزوده می‌شود؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد امسال کارگران از ۲۱ درصد فعلی به ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. یعنی از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. این مصوبه از اول تیرماه در پرداخت حقوق اعمال خواهد شد.

در این بین با توجه به اینکه این رشد ۲۶ درصدی پایه مزدی مختص حداقلی بگیران است، ابهامی در رابطه با نحوه اعمال تغییرات مزد، برای کارگران سایر سطوح مزدی یعنی کسانی که یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند به وجود آمد و این نگرانی ایجاد شد که کاهش یافتن ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات ممکن است منجر به کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی بگیر (مشمولان سایر سطوح مزدی) شود.

در همین ارتباط محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: ما فقط یک عدد را جا به جا کردیم. اینکه کارگران سایر سطوح مزدی فکر کنند که از حقوقشان کم شده، اشتباه است.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه پایه سنوات (برای شاغلان دارای حداقل یکسال سابقه) از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت، به همین دلیل برای جبران به حقوق سایر سطوح مزدی روزانه ۲,۶۰۰ تومان افزوده شد که سرجمع در ماه ۷۸ هزار تومان می‌شود. یعنی علاوه بر آن ۱۵ درصد و ۹۱ هزار تومان که قبلاً به حقوق افراد اضافه شده بود یک مبلغ ۷۸ هزار تومان دیگر نیز به پایه مزد افزوده شد.

تاجیک گفت: با مصوبه جدید شورای عالی کار سقف عیدی برای کارگران بالا می‌رود زیرا عیدی کارگران متناسب با پایه مزدی است و حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر پایه مزد به عنوان عیدی به کارگر در پایان سال پرداخت می‌شود. همچنین حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: جزئیات تغییرات و ریز محاسبات طی روزهای آتی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و دوازدهمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود. بر این اساس در مجموع، اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ایجاد شفافیت، رفع تبعیض و انحصار در حوزه ثبت سفارش و واردات نهاده‌های دامی شدند.

در متن این نامه آمده است:

استحضار دارید شفافیت، رفع تبعیض و انحصار و ضابطه مند شدن روابط وزارت تحت مسئولیت حضرتعالی با فعالین اقتصادی، اصلی ترین مطالبه و نیاز حال حاضر فضای تجاری کشور محسوب می‌گردد که در حوزه تأمین کالاهای اساسی اهمیت دوچندان می‌یابد.

لکن متأسفانه طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد می‌باشد.

در همین ارتباط گزارشات و اعتراضات متعددی از طریق اعضا واصل گردیده مبنی بر اینکه بعضاً شرکت‌های خوش سابقه هفته‌ها در انتظار تأیید ثبت سفارش بوده و علیرغم درخواست این اتحادیه هیچ گونه ضابطه مشخصی برای تأیید یا عدم تأیید درخواست شرکت‌های مختلف ابلاغ نگردیده است.

همچنین اخیراً نیز جلسه‌ای با حضور تعداد معدودی از اعضای این اتحادیه در وزارت صمت تشکیل گردیده که اساساً مشخص نمی‌باشد دعوت از آنها بر اساس چه ضوابطی بوده و آیا دیگر اعضای این اتحادیه مشمول این ضوابط بوده‌اند یا خیر؟ و کدام مرجع صالحی بر اساس کدام شاخص تطابق این ضوابط را تأیید نموده است.

علی‌ای حال این اتحادیه پیرو گزارشات قبلی و حسب وظایف قانونی تشکل‌های رسمی از جنابعالی درخواست می‌نماید نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های موردنظر وزارت متبوع برای ایجاد فرصت‌های تجاری برابر و امکان استفاده از ظرفیت و توان همه فعالین اقتصادی مجاز در تأمین اقلام اساسی کشور را امر به ابلاغ فرمائید و حسب صلاحدید نسبت به اصلاح بعضی رویه‌های مبهم جاری دستور عاجل مبذول فرمائید.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق تهران در دو ماهه ابتدایی سال جاری ایران چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته است که در قیاس با هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، کاهشی حدودا ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در فروردین و اردیبهشت امسال، ایران پنج میلیارد دلار واردات داشته که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

وزن صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۱۴.۵ میلیون تن بوده که در قیاس با بیش از ۳۰ میلیون تن در مدت مشابه سال قبل، کاهش ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. وزن واردات ایران در این مدت نیز ۶.۵ میلیون تن اعلام شده که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۸، کاهشی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. علت اصلی کاهش آمار صادرات و واردات ایران، شیوع جهانی ویروس کرونا و کاهش تجارت بین المللی در این مدت است.

متوسط قیمت صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال ۹۹، ۲۹۷ دلار در هر تن و متوسط قیمت واردات در همین مدت، ۷۷۶ دلار در هر تن بوده است.

اتاق بازرگانی تهران همچنین فهرست اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری را نیز منتشر کرده و به این ترتیب چین با صادرات بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران در این حوزه بوده است و پس از آن، امارات متحده عربی با حدود یک میلیارد دلار، ترکیه با ۵۳۵ میلیون دلار و هند با ۳۳۵ میلیون دلار در رده های بعدی قرار دارند.

همچنین در این مدت ایران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات به چین داشته است و پس از آن عراق با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قرار دارد. امارات متحده عربی با ۶۸۲ میلیون دلار، افغانستان با ۳۴۱ میلیون دلار و ترکیه با ۱۴۴ میلیون دلار، دیگر مقاصد اصلی صادراتی ایران در دو ماه گذشته بوده‌اند.

با بازگشایی دوباره مرزهای مشترک با کشورهای همسایه مانند ترکیه، پیش‌بینی می‌شود در خرداد و ماه‌های آینده، میزان تجارت مشترک ایران با کشورهای همسایه بار دیگر افزایش پیدا کند.

۲۲۳۲۲۷