دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تقویت عرضه مسکن و برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، گفت: در زمان آغاز به فعالیت آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده بود که امروز این رقم به ۶۳ هزار واحد رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهری که عملیات اجرای آنها آغاز شده بود، هم اکنون ۶۳ هزار واحد باقیمانده است.

به گفته محمودزاده، از زمان انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان شد و ۱۲۰ هزار واحد نیز آماده تحویل است که تنها انشعابات و تأسیسات آنها باقیمانده است.

۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده پرونده حقوقی دارند

وی یادآور شد: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که برای تکمیل برنامه‌ریزی شده بود ۱۰۰ هزار واحد دارای پرونده‌های حقوقی هستند.

محمودزاده با یادآوری اینکه ۶۳ هزار واحد باقیمانده به زودی تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود در خصوص دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه مسکن به اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های ۴ تا ۷ آغاز شد.

همچنین، ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای دهک‌های یک تا ۳ نیز از دیگر برنامه‌هایی در دست اجراست.

اولین افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن در تابستان ۹۹

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن احداث ۶۷۰ واحد مسکونی برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر در برنامه قرار گرفته است.

وی مجموع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه راه و شهرسازی را در عرضه مسکن که اجرایی و عملیاتی نیز شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال اولین افتتاح‌های اقدام ملی مسکن انجام می‌شود که تأثیر جدی بر رونق مسکن خواهد گذاشت.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

محمودزاده همچنین یکی از اصول اصلی کنترل بازار مسکن را مالیات عنوان کرد و گفت: شناسایی واحدهای خالی مقدمه اخذ مالیات است. سال گذشته در بهمن ماه با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، هیأت دولت مجوز در اختیار قرار دادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

وی تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، بخشی از بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و به زودی این برنامه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

بارندگی‌ها نسبت به پارسال ۸ درصد کاهش یافت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، از ابتدای مهر ۹۸ تا روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹، میزان متوسط بارش‌ها در حوضه دریای خزر ۴۲۷.۳ میلی‌متر، خلیج فارس و دریای عمان ۴۴۰.۷ میلی‌متر، دریاچه ارومیه ۳۴۴.۵ میلی‌متر، فلات مرکزی ۲۲۸.۳ میلی‌متر، مرزی شرق ۱۴۶.۶ میلی‌متر و قره قوم ۲۸۶.۸ میلی‌متر بوده است که در مجموع نسبت به متوسط ۳۳۱.۹ میلی‌متری مدت مشابه سال گذشته در کل کشور کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی ۹۸ تاکنون اگر چه نسبت به مدت مشابه گذشته ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما نسبت به میانگین بارش ۱۱ ساله (۲۱۹.۳ میلی‌متر)، ۳۹ درصد و متوسط ۵۱ ساله (۲۳۵.۸ میلی‌متر)، ۳۰ درصد رشد دارد. بیشترین میزان کاهش بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با ۲۹ درصد مربوط به حوضه دریاچه ارومیه و عمده افزایش بارش هم با ۳۰ درصد رشد مربوط به حوضه مرزی شرق است.

ورود مسکن به بورس، باعث تبدیل سرمایه‌های مردم به مسکن می شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در خصوص ورود مسکن به بورس گفت: مردم به دلیل این که ارزش پولشان را حفظ کنند آن را به زمین و خانه تبدیل می‌کنند و این امر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. ورود مسکن به بازار بورس باعث می‌شود تا سرمایه‌های مردم از طریق بورس تبدیل به مسکن شود، البته این کار سختی است و محل به محل و ساختمان به ساختمان متفاوت است.

وی با بیان این که این طرح، پروژه محور است، افزود: اولین بار نیز خود معاونت بورس این موضوع را مطرح کرد و قرار است ساز و کار آن از طریق بورس مشخص شود این امر می‌تواند نقدینگی را در اختیار ساخت و ساز مسکن قرار دهد.

اسلامی با بیان این که در بخش مسکن سه اقدام به شکل همزمان انجام می‌شود، در این باره توضیح داد: اولین اقدام شناسایی کسانی است که فاقد مسکن هستند، در مرحله اول، ثبت‌نام به اندازه زمینی که پیش‌بینی کرده بودیم انجام شد. در برخی مناطق در عرض یک ربع سایت بسته شد. در مرحله دوم این نقص را برطرف کرده و ثبت‌نام به شکل باز انجام شد که در این مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند، بعد از انجام غربالگری ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و تمام این افراد خانه دار خواهند شد.

وی افزود: کار دوم، راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است که در بهمن ماه سال گذشته از آن رونمایی شد و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم، این سازمان می‌تواند بعد از رفع مشکلات موجود قانون مالیات از خانه‌های خالی را اجرایی کند که این امر به تحریک بازار و افزایش عرضه کمک می‌کند.

اسلامی با اشاره به سومین اقدام در حوزه مسکن گفت: اقدام سوم که مکمل دو اقدام قبلی به شمار می‌رود، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شهروندان در ساخت مسکن است. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه‌کاره دارد، می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. خوشبختانه در برخی استان‌ها استقبال خوبی از این موضوع شده است.

وی درباره تسهیلات بانکی نیز توضیح داد و گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد سقف تسهیلات را به سازنده ارائه کنند. بر این اساس، سازنده ۸۰ درصد پول مورد نیاز ساخت و ساز را دریافت می‌کند و مجتمع‌های ساخته‌شده، قابل فروش به متقاضیان است. به این ترتیب یک جریان مولد برای ساخت مسکن ایجاد شده که باید پایدار شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این پروژه مربوط به دهک‌های یک تا ۷ است، تصریح کرد: ساخت انواع خانه در این پروژه تعریف شده و برای دهک‌های یک و دو نیز با تمام سازمان‌های حمایتی تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای این دهک‌ها هدف‌گذاری شده است. شناسایی این افراد شروع شده و وام‌های کم‌بهره و بلاعوض در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا بتوانند خانه‌دار شوند.

اسلامی با بیان این که برای حاشیه‌نشینان همه شهرها، برنامه بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در این مسیر مشکلاتی در خصوص مالکیت و هویت وجود دارد که ابتدا باید افراد ساکن در محل تعیین هویت شوند. بحث دوم مالکیت است که باید بتوانیم در این خصوص تعیین وضعیت کنیم و این کار با کمک استانداری‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به این که در ۳ استان که وضعیت بحرانی دارند این کار به خوبی انجام می‌شود، تصریح کرد: در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان، کار بازآفرینی شهری به خوبی پیش می‌رود. بخشی از بافت‌های غیر رسمی نیز جدید است و برای این موارد نیز برنامه داریم.

اسلامی در پاسخ به این سوال که واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چه زمانی به متقاضیان تحویل داده می‌شود، عنوان کرد: تحویل مسکن ملی در استان‌هایی که زودتر کار را شروع کردند از تیر ماه شروع می‌شود و در همین ماه ثبت نام کنندگان را به پروژه‌ها معرفی می‌کنیم یا زمین در اختیارشان قرار می‌دهیم. این فرایند هر ماه تکرار می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نیز گفت: در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده، ۱۲۰ هزار واحد آماده است و به زودی تحویل می‌شود. حدود ۶۷ هزار واحد نیز در حال تکمیل است و تا قبل از پایان امسال، کار ساخت این تعداد نیز تمام می‌شود.

وی افزود: بقیه هم مواردی است که در محاکم قضائی، دعوای حقوقی دارد و از دادستان کل درخواست کرده‌ایم برای این موارد، شورای قضائی خاص تشکیل دهند، از وزارت تعاون هم خواسته‌ایم که ادارات کل تعاون در این امر مشارکت کنند و اداره‌های راه شهرسازی نیز کمک کنند تا هر چه زودتر این دعوا برطرف شود زیرا تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی‌توان کاری از پیش برد.

برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نداریم

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.

شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

اعتبار فضاهای آموزشی به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسید

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما توانستیم حوزه اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش عدد اعتبارات را از ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسانیم.

وی با نکوداشت یاد و خاطره مرحوم حافظی تصریح کرد که گرچه به لحاظ جسمی آن مرحوم در میان ما حضور ندارد، اما آثار وجودی خدمات ایشان در جای‌جای کشور قابل مشاهده است.

نوبخت در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: با اهتمام مردان بزرگی چون مرحوم حافظی و تلاش مجموعه دولت تاکنون ۱۲۳ هزار کلاس در اختیار وزارت آموزش و پرورش کشور قرار گرفته و این نهضت مدرسه‌سازی همچنان استمرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: اعتبارات فضاهای آموزشی از ۴۰ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران متری چند است؟

از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورای بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینه‌های جاری و … استفاده شود، تقریباً می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.

در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند.

۲۲۳۲۲۷

لوازم خانگی ۶۰ درصد گران شد/لوازم خانگی تولید داخل چند؟

 

طی هفته‌های اخیر، قیمت‌ انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می دانند و می‌گویند، وقتی ارزی به ما تعلق نمی گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.

در حال حاضر قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فرودین ماه امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند.

فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت ها تأخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه کننده دارند.

علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه یک اجاق گاز  ایرانی که اسفند ماه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، الان به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است جالب اینجاست فروشنده ها در فروش کالاها اکراه دارند چراکه به سختی می توانند از شرکت ها کالا تهیه و در مغازه های خود بگذارند.

البته بهم ریختگی قیمت ها و عدم درج آنها در سامانه ۱۲۴ باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت ها برخورد می‌کند و شرکت ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و… باید در قالب قراردادهای بلندمدت به‌قیمت کشف‌شده در بورس تأمین شود.

علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

در حال حاضر باید منتظر ماند دید آیا این مصوبات وارد فاز اجرایی شده و قیمت ها در بازار لوازم خانگی مدیریت خواهد شد یا این مصوبات هم مانند سایر سیاست های نظارتی بر بازار فقط بر روی کاغذ بوده و خبری از اجرای آنها نیست.

۲۲۳۲۲۷

در حال حاضر با آغاز طرح آزادسازی، امکان مدیریت سبد سهام برای شهروندان فراهم شده است. در ادامه به بررسی جزئیات این طرح و نحوه فروش سهام عدالت می‌پردازیم.

چگونه مدیریت سهام عدالت خود را به عهده بگیریم؟

در طرح آزادسازی، دو روش به صاحبان سهام پیشنهاد شده است. شما می‌توانید مدیریت سبد سهام را شخصا به عهده بگیرید یا روش غیر مستقیم را انتخاب کنید و این فرایند را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بسپارید.

در هر صورت هر دو روش بورسی هستند و از طریق بازار سرمایه انجام می‌شوند. در هر دو روش ممکن است با سود یا زیان مواجه شوید. روش مستقیم برای کسانی که با محیط بورس آشنا هستند، در این زمینه دانشی دارند یا نسبت به یادگیری مباحث بورسی علاقه دارند، مناسب‌تر است. کسانی که هیچ گونه آشنایی با این مباحث ندارند و وقت و علاقه‌ای هم برای یادگیری ندارند، با روش غیر مستقیم احساس راحتی بیشتری خواهند داشت.

نحوه فروش سهام عدالت چگونه است؟

از زمان مطرح شدن بحث آزادسازی، سوال بزرگ بسیار افراد این بود که چگونه و از چه زمانی می‌توانیم این سهم‌ها را به فروش برسانیم؟ تاکید مسئولان از ابتدای طرح آزادسازی این بوده است که اگر نیاز مالی فوری ندارید، برای فروش سهم‌ها اقدام نکنید. بعضی از سهم‌هایی که در این طرح به مردم اختصاص داده شده است، از جمله ارزشمندترین سهم‌های موجود در بازار هستند و به برندهای مهم ملی تعلق دارند. با این حال، اگر قصد فروش سهم‌ها را دارید باید به اطلاعیه‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود توجه داشته باشید.

آزادسازی سهام عدالت به تدریج انجام می‌شود. در ابتدا قرار بود پس از گذشت دو ماه از پایان مهلت انتخاب روش آزادسازی، درصدی از سبد سهام آزاد شود اما طی چند روز گذشته، اطلاعیه‌ای صادر شد که خبر از یک مصوبه جدید می‌داد.

طبق مصوبه شورای عالی بورس، سهام‌دارانی که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه شنبه ششم خرداد ۹۹ به شعب بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه کنند. با تکمیل فرم‌های مورد نیاز و تعهدنامه، امکان فروش ۳۰ درصد از سهام فراهم خواهد شد. پس از پایان مهلت مقرر، بانک‌ها از طریق کارگزاری‌ها «به تدریج» برای فروش اقدام می‌کنند و مبلغ حاصل از فروش را، در قالب توافق‌شده به حساب سهام‌داران واریز خواهند کرد.

یک روش ساده‌تر برای فروش سهام عدالت، مراجعه به سامانه فروش سهام عدالت است. کسانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند، می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند و اقدام به فروش اینترنتی سهام عدالت خود نمایند. نیازی به داشتن کد بورسی نیست و حتی لازم نیست مشتری آگاه باشید. کافی است کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. با توجه به لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی و آنلاین بودن سامانه سهام عدالت کارگزاری آگاه به آدرس se.agah.com می توانید با مراجعه به این سایت اقدام به فروش سهام عدالت خود نمایید.

سهام‌داران دقت داشته باشند که فرایند آزادسازی هنوز کامل نشده است؛ بنابراین نمی‌توانند انتخاب کنند کدام سهم را بفروشند و کدام را نگه دارند. حجم ۳۰ درصد اعلام‌شده به صورت یک پکیج به فروش خواهد رسید.

موارد زیر از جمله جزئیات فرایند فروش هستند:

· با انتخاب بانک یا کارگزاری برای فروش سهام عدالت، افراد دخل و تصرفی در سهام انتخابی برای فروش و زمان و قیمت فروش سهام نخواهند داشت.

· سهام با قیمتی که در لحظه فروش در بازار وجود دارد به فروش خواهد رسید.

· زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد را کارگزار با هماهنگی ناظر بازار انتخاب خواهد کرد.

· پس از انجام مراحل اعطای وکالت فروش نزد بانک یا کارگزاری، صاحب سهام عدالت حق تغییر و لغو آن را نخواهد داشت.

· تمامی هزینه‌ها، اعم از کارمزد و مالیات و … به عهده صاحبان سهام است و از مبلغ حاصل از فروش کسر خواهد شد.

ارزش سهام عدالت چقدر است؟

مبلغ سهام عدالت، با توجه به دهکی که در آن قرار گرفته‌اید متفاوت خواهد بود. بعضی برگه‌های سهام یک میلیون تومانی و بعضی دیگر کمتر بوده‌اند. در هر صورت، ارزش آن‌ها در طول زمان به بیش از ده برابر افزایش پیدا کرده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش این سهام در آینده بیشتر نیز بشود و به همین دلیل، تاکید مسئولان بر نگهداری این سهم‌ها است.

فروش سهام عدالت در روش غیر مستقیم

ابهامات زیادی در روش غیر مستقیم وجود دارد؛ زیرا در این جا مسئله واسطه‌هایی به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز مطرح می‌شود. این شرکت‌ها تا امروز نیز اختیار سهام عدالت را به دست داشته‌اند. پس از پایان مرحله انتخاب روش آزادسازی، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی می‌دهد، تعداد سهام‌داران مشخص می‌شود و شرکت‌های استانی پس از افزایش سرمایه وارد بورس یا فرابورس می‌شوند.

هر شرکت به یک نماد بورسی یا فرابورسی تبدیل خواهد شد  و سهام آن قابلیت خرید و فروش خواهد داشت. با این اوصاف، سهام این شرکت‌ها در قالب عرضه اولیه به بازار ارائه می‌شود و سهام‌داران از سود عرضه اولیه نیز بهره‌مند می‌شوند.

این وضعیت تا حدودی شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF است اما ساختار حقوقی آن‌ها با هم تفاوت دارد. کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده باشند، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را در پورتفوی خود خواهند داشت.

جمع‌بندی

صحبت‌های مختلفی در مورد نحوه فروش سهام عدالت شنیده می‌شود و از ابتدای فرایند آزادسازی، اطلاعیه‌های متنوعی در این زمینه منتشر شده است. طبق آخرین مصوبه، افراد می‌توانند وکالت فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را به بانک‌ها یا کارگزاری‌ها بسپارند. در این صورت، انتخاب سهم و زمان فروش به عهده کارگزار است (البته با هماهنگی ناظر بازار)، سهام طبق قیمت روز به فروش می‌رسد، مبلغ حاصل از فروش طبق قرار تعیین‌شده به حساب سهام‌دار واریز می‌شود. سهام‌دار حق دخل و تصرف در سهم‌های انتخابی برای فروش و زمان فروش نخواهد داشت.

۲۱۲۱