دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در میانه معاملات امروز دوشنبه ۲۶ خرداد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد به رقم ۱ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۷۸۹ واحد رسید.

رشد امروز شاخص کل بورس، ۱۹ هزار و ۳۶۷ واحد بوده است.

رکورد امروز شاخص، دیروز نیز برای دقایقی به دست آمد؛ اما بلافاصله با افزایش سمت عرضه، شاخص مجدداً ۱۰ هزار واحد سقوط کرد و به کانال یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحدی بازگشت؛ هر چند که در ساعت پایانی معاملات روز گذشته، صف تقاضا دوباره هیجانی شد و شاخص کل اندکی بهبود یافت، ولی به رکورد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نرسید.

با آغاز معاملات امروز و انباشت صف تقاضا از روز گذشته، کارشناسان و فعالان بازار، ماندگاری رکورد عبور از ۱.۲ میلیون واحدی را پیش بینی می‌کردند که این اتفاق، محقق شد.

شاخص هم وزن نیز رشد قابل توجه ۷ هزار و ۷۲۵ در معاملات امروز داشت و به رکورد ۳۸۸ هزار و ۳۰۰ واحد دست یافت.

گفتنی است در میان نمادهای معاملاتی اثرگذار امروز، خبری از نمادهای پُر مخاطبی چون فملی و فارس که همه روزه صف خرید و تقاضای بالایی دارند، نیست و شستا توانسته با اثرگذاری مثبت هزار واحدی، بازار را به سود خود مثبت کند.

تعداد معاملات امروز نیز ۹۶۳ هزار فقره و ارزش آنها، کمی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است؛ ولی ارزش بازار بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

معامله ۲.۵ میلیارد ارز صادراتی در نیما / قیمت از سامانه حذف شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد سامانه نیما به عنوان محلی برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات حکایت از آن دارد که علیرغم همه محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه اقتصاد ایران از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر که منجر به توقف مقطعی صادرات غیرنفتی کشور شده است، صادرکنندگان بالغ بر ۲.۵ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما عرضه کرده‌اند.

بررسی عملکرد سامانه نیما حکایت از آن دارد که مجموع معاملات فروش ارز صادراتی دقیقاً ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۴ هزار یورو تا روز ۲۳ خرداد ۹۹ بوده است.

در عین حال، مجموع معاملات خرید ارز وارداتی نیز حکایت از آن دارد که تاکنون ۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون یورو از سوی سامانه نیما به منظور تأمین نیازهای وارداتی اختصاص یافته است.

طی هفته‌های گذشته، سرعت تأمین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی افزایش یافته و بخشی از نیازهای ارزی واردات از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین شده است که این نوید خوبی برای واردکنندگان است.

نکته حائز اهمیت در بررسی عملکرد سامانه نیما آن است که طی روزهای گذشته به دلیل برخی نوسانات ارزی، قیمت از روی صفحه سامانه نیما حذف شده و اکنون میانگین نرخ دلار و یورو همچون گذشته اعلام نمی‌شود.

بررسی عملکرد سامانه نیما همچنین نشان می‌دهد که ظرف دو هفته گذشته یعنی از هفته دهم سال ۹۹ تا هفته دوازدهم، روند فروش ارز صادراتی رونق گرفته و افزایش یافته؛ ضمن اینکه به موازات آن در سه هفته گذشته، روند تأمین ارز واردات نیز رونق گرفته است.

قیمت نفت در آغاز معاملات امروز ۳ درصد سقوط کرد

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در آغاز معاملات بازارهای جهانی نفت در روز دوشنبه، با نگرانی از موج جدید ابتلاء به ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت نفت خام سقوط کرد.

تا ساعت ۷:۱۹ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، ۳.۱۴ درصد یا ۱.۱۴ دلار سقوط کرد و به ۳۵.۱۲ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۲۵ درصد یا ۰.۷۸ دلار سقوط کرد و به ۳۷.۸۶ دلار رسید.

این در حالی است که هر دو شاخص نفت هفته گذشته هم حدود ۸ درصد سقوط کرده بودند تا اولین افت هفتگی خود از ماه آوریل را به ثبت برسانند.

تشدید شیوع کرونا در آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام جهان نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز تقاضای نفت به وجود آورد. تنها در روز یکشنبه بیش از ۲۵٫۰۰۰ نفر مبتلای جدید در آمریکا به ثبت رسید و ایالت‌های بیشتری شامل فلوریدا و تگزاس گزارش دادند تعداد مبتلایان جدید آنها رکورد زده است.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در انتظار اجلاس کمیته بازرسان اوپک پلاس در روز پنجشنبه هستند که قرار است توافق کاهش تولید تاریخی این گروه را مورد بررسی قرار دهد.

سهام آسیا با گزارش کمتر از انتظار از اقتصاد چین افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، با نگرانی سرمایه‌گذاران از موج دوم کرونا در آسیا و آمریکا و با کمتر از انتظار بودن تولیدات صنعتی چین، سهام آسیا اقیانوسیه افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۲۳ درصد افت کرد و نیکی ژاپن ۰.۶۵ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱۲ درصد در آغاز معاملات امروز افت کرد، در حالی که هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۵۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا و کوسپی کره‌جنوبی هم به ترتیب با افت ۰.۱۳ درصدی و ۰.۲۵ درصدی روبرو شدند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار در مقابل یوآن چین ۰.۱۱ درصد تقویت شد و به ۷.۰۸۸۴ واحد رسید (در بازارهای خارج از چین). نرخ برابری دلار با ین ژاپن ۰.۱۳ درصد تضعیف شد و به ۱۰۷.۲۰ واحد بازگشت.

داده‌های اقتصادی چین برای ماه می در روز دوشنبه منتشر شد و نشان داد تولیدات صنعتی این کشور ۴.۴ درصد رشد داشته است، در حالی که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند ۵ درصد رشد داشته باشد.

دولت برنامه‌ای برای احیای قانون تمرکز ندارد

 

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در حال برگزاری است، گفت: برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود.

وی اضافه کرد: در این برنامه تمام مباحث مربوط به مصرف سرانه، پتانسیل‌های تولید و عرضه و تقاضا دیده شده که در کشت پاییزه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است، گفت: در این طرح مشخص شده چه محصولی کجا کاشته شود که بیشترین عملکرد را داشته باشد و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

خاوازی افزود: بنابراین طرح فنی در وزارت جهاد آماده شده اما اینکه عملیاتی شود به الزامات سنگینی نیاز دارد و نیاز داریم قانون گذاری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد. ما فعلاً برای کشت پاییزه به استانداری‌ها یک الگوی تولید را ابلاغ می‌کنیم و در ادامه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی را تکمیل و لایحه آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می‌کنیم.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی بخش زیادی از وزارت خانه‌ها و تصمیم گیران کلان کشور لازم است در این زمینه مشارکت کنند تا طرح اجرایی شود.

بازگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد تا آخر دولت دوازدهم پیگیری نمی‌شود

خاوازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعلیق قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آورده و برای اجرای طرح الگوی کشت نیز لازم است تمام تصمیمات مربوط به بخش توسط وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شود آیا اقدامی برای بازگرداندن وظایف این قانون به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: به جهت اینکه این تصمیم، تصمیم سران سه قوه بوده و با نظر مقام معظم رهبری انجام شده تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این اتفاق حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم. به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می‌کنیم و تاکنون نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.

خاوازی درباره اینکه طی یک سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی بازگشت وظایف قانون تمرکز را پیگیری کند، دولت به پایان رسیده و تیم جدید شروع به کار می‌کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پایان می‌رسد اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داریم و توصیه‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.

واکنش وزیر جهاد کشاورزی به گرانی میوه

خاوازی درباره اینکه قیمت میوه در بازار به شکل سرسام آوری افزایش داشته و وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی را برای کنترل این مساله انجام داده است، گفت: ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت در این زمینه مسئول هستند و مسئولیت قیمت و قیمت گذاری در بخش را بر عهده دارند. البته ما برنامه‌هایی برای کمک به این موضوع داریم که یکی از آنها حضور استارت آپ های جوان در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: برای حضور این استارت آپ ها شهرکی را در نظر گرفتیم و در این زمینه صنفی در حال شکل گیری است که مدیرعامل آن می‌تواند در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته باشد ضمن اینکه قرار شده امکانات انبارداری و دیگر امکانات لازم در اختیار این تیم توزیع کننده فنی و دانش بنیان قرار بگیرد تا سیستم توزیع ناعادلانه و دلالان واسطه‌ها در این میان حذف شوند.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شناسایی زنجیره‌ها و حلقه‌ها واسط در بخش کشاورزی یکی از اقدامات مهمی است که وزارت جهاد کشاورزی قرار است انجام دهد، گفت: ما از این طرح حمایت ویژه می‌کنیم و اگر سرمایه گذاری در این زمینه باشد از او نیز حمایت خواهیم کرد.

خاوازی با بیان اینکه در گذشته نگاه به بخش کشاورزی صرفاً نگاه به تولید بوده است، گفت: الان چاره‌ای نداریم جز اینکه بخش را به صورت یک زنجیره در نظر بگیریم.

وی با اشاره به تولید بیش از اندازه پیاز در جنوب کرمان گفت: پیازکاران امسال علیرغم ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی کشت بسیار زیادی انجام داده بودند چرا که منافع خود را در تولید پیاز دیدند و این ریسک را انجام دادند البته شاید هر کس دیگری هم بود به این شکل عمل می‌کرد اما بی توجهی به این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرد.

خاوازی گفت: اگر در جیرفت یک زنجیره وجود داشت و کشاورزان یک سردخانه و یا یک واحد فرآوری پیاز داشتند می‌توانستند به جز تولید سود خود را در این حلقه‌ها مثلاً حلقه فرآوری، انبارداری و صادرات نیز ببینند.

این مقام مسئول در دولت دوازدهم تصریح کرد: تلاش ما و سیاست ما در راستای ایجاد این زنجیره هاست و با روش‌های سنتی و معمولی فعلی این اتفاقات در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد البته باید در نظر داشته باشیم که بخش کشاورزی بخشی بسیار بزرگ و گسترده است و ایجاد زنجیره‌ها باید از یک بخش‌هایی شروع کنیم به عنوان مثال در حال حاضر در حوزه مرغ ۴۰ زنجیره تشکیل شده است.

تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش کشاورزی قراردادی در کشور

خاوازی با اشاره به اینکه از همه مهمتر در زنجیره کشاورزی قراردادی است، گفت: در بخش سبزی و صیفی جز برنامه‌های ابلاغی ما تمام کسانی که می‌خواهند ورود کنند باید قراردادی عمل کنند در غیر این صورت تمام تولید، زیان است.

در برخورد با فساد لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه اگر با فساد در وزارت جهاد کشاورزی مواجه شویم چه واکنشی نشان خواهید داد، افزود: هر لحظه که مدرک یا مستنداتی در ارتباط با یک فساد در اختیار بنده قرار بگیرد یک لحظه صبر نمی‌کنم. به افرادی که درباره آنها شبه وجود دارد نزدیک نمی‌شوم و در صورتی که این فساد ثابت شود به شدت با متخلفان برخورد خواهم کرد. در این مساله حتی اگر نزدیک ترین افراد به من دخیل باشند یک لحظه صبر و رحم نمی‌کنم.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش یک میلیون تنی تولید محصول

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این وزارتخانه برنامه اقدام یک ساله‌ای را آماده کرده است، گفت: با اجرا شدن این برنامه به غیر از افزایش تولید معمولی که در حوزه اتفاق می‌افتد حدود یک میلیون تن تولید محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد و در برخی اقلام مانند کره به خودکفایی کامل می رسیم. همچنین علاوه بر صرفه جویی ارزی که اتفاق می‌افتد ۵۰۰ میلیون دلار به صادرات اضافه خواهد شد.

خاوازی با اشاره به اینکه اقداماتی مانند زنجیره تولید، اقدامات پایه‌ای هستند، گفت: ما استارت این کار را می زنیم تا وقتی دولت بعد روی کار آمد ریل گذاری‌های اولیه انجام شده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در روزهای اولیه وزارت خود با چالش‌های جدی در حوزه جوجه یک روزه مواجه شدیم گفت: به همین جهت با تشکل‌ها و اتحادیه‌های طیور نشست‌های کارشناسی زیادی برگزار شد و در آنجا عیوب سامانه بازارگاه را مورد بررسی قرار داد. بلافاصله بعد از این مساله با بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم تا سامانه جدیدی را طراحی و جایگزین بازارگاه کنیم.

خاوازی افزود: این سامانه سفارش داده شده و فکر می‌کنم طی حدود دو یا سه هفته آینده ازآن رونمایی شود. همچنین سیستم توزیعی را طراحی می‌کنیم تا نهاده‌ها به صورت خام وارد چرخه مصرف نشود. بیش از ۵۰۰ کارخانه تولید خوراک دام معتبر در کشور داریم که بخشی از نهاده‌ها در اختیار این کارخانجات قرار می‌گیرد بخشی در زنجیره‌ها توزیع می‌شود و بخشی نیز به صاحبان صنایع بزرگ و سنگین که کشاورزان پیشرو هستند تحویل داده می‌شود که این اقدام باعث اصلاح نظام توزیع و ردیابی نهاده‌ها خواهد شد.

به گفته خاوازی اصلاح نظام توزیع در کنار استفاده از سامانه جدید باعث افزایش ضریب تبدیل و صرفه جویی در منابع می‌شود.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ یورو و پوند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیستم و ششم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۲۳ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۵۶۷ ریال و هر یورو با ۳ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۵ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۳۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۲ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۲۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۶۶ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۴۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۵۹ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۴۹۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۶۷۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۲۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۵ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۷۲ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۶۱۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۷۰۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۰۳ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۱۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۸۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی این بانک، جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه را منتشر کرد.

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی به تدریج در حال حذف شدن است، گفت: با روندی که در حال انجام است بزودی این اتفاق در مورد مواد اولیه نهاده‌های دام و طیور نیز رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ما سه سال قبل طرح استفاده از خوراک دام آماده به جای ذرت و سویا و خام فروشی در مرغداری‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده‌ایم، گفت؛ در شرایط فعلی اجرای این طرح می‌تواند به حل مشکلات ایجاد شده در صنعت دام و طیور کشور کمک کند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور می‌توانند نقش مؤثری در افزایش بهره وری تولید گوشت مرغ داشته باشند، ادامه داد: در طول سالهای گذشته برخی از کارخانجات تولیدکننده خوراک باعث ایجاد بی اعتمادی در بین مرغداران شدند اما ما بعنوان اتحادیه مسئول، تضمین می‌کنیم تمام خوراک مورد نیاز طیور را با بهترین کیفیت تأمین کنیم و در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهیم.

مسعودی لازمه این کار را جلب اعتماد مرغداران کشور از سوی کارخانجات عنوان کرد و افزود: کارخانجات باید خوراک با کیفیت و مقرون به صرفه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و در مرحله بعدی توان علمی و فنی خود را افزایش دهند.

این فعال بخش خصوصی گفت: در صورت تحقق این عوامل ما می‌توانیم هم مصرف خوراک را کاهش دهیم و هم با کیفیت بالا آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم.

مسعودی با بیان اینکه قرار است بزودی تولید مرغ لاین آرین در کشور انجام شود، افزود: همچنین تلاش دولت این است که وزن مرغ تولیدی به ۱.۴ تا ۱.۶ کیلوگرم برسد، ۷۰۰ کارخانه تولیدکننده خوراک دام می‌توانند در تحقق این اهداف کمک کنند.

وی تصریح کرد: ما آمادگی کامل برای تولید خوراک باکیفیت و بهداشتی و مقرون به صرفه را با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان دامپزشکی کشور داریم ضمن اینکه با کارخانجاتی که در این زمینه تخلف کنند به شدت برخورد خواهیم کرد تا طرح به بهترین نحو در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدحسن مرادی درباره آخرین وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین مسکن، گفت: سامانه‌ای توسط بانک در حال راه‌اندازی و تکمیل است.

مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: در خصوص کارت اعتباری مصالح دو روش پیشنهاد شد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تأسیس کنند که آن شرکت در خصوص پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن اقدام کند که بانک عامل بخش مسکن در آن شرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته‌های آتی رونمایی می‌شود.

مرادی افزود: بانک همچنین سامانه‌ای را نیز در دست طراحی دارد که آن سامانه، جامع‌تر از شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک است و طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت اعتباری مصالح به سازندگان معتبر ارائه می‌شود.

مدیر امور طرح و برنامه این بانک یادآور شد: ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ساختمان نیز بخشی از آن است حدود ۸ سال گذشته مطرح شد. اما کار اصلی آن عملاً از سال گذشته آغاز شد.

وی توضیح داد: بانک مذکور در این خصوص پروژه‌ای تحقیقاتی را با دانشگاه امیرکبیر آغاز کرد که به سرانجام رسید. همچنین در ارتباط با زنجیره تأمین مصالح و ارائه کارت مصالح ساختمان به سازندگان با دانشگاه تهران نیز جلساتی برگزار شد.

مرادی تصریح کرد: سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعلام کارشناسان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمان می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.