دسته: اخبار اقتصادی

شرکت‌های چینی در حال ترک آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و پکن همچنان در حال افزایش است، شرکت‌های چینی انتقال دارایی‌های خود از بورس‌های آمریکا به بورس‌هایی نظیر شانگهای و هنگ‌کنگ را آغاز کرده‌اند.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که تا به اینجای امسال شرکت‌های چینی لیست شده در بورس‌های آمریکا ۴ قرارداد خصوصی‌سازی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد دلار را منعقد کرده‌اند. این در حال است که در سال گذشته هیچ موردی از این نوع قراردادها برای شرکت‌های چینی مشاهده نشده بود. قبلاً در سال ۲۰۱۵ هم ۲۹.۸ میلیارد دلار از این نوع فروش سهام برای شرکت‌های چینی به ثبت رسیده بود.

این در حالی اتفاق می‌افتد که رئیس‌جمهور ترامپ فشار خود را بر شرکت‌های چینی فعال در آمریکا افزایش داده و شاخص بورس نزدک قوانین جدیدی را وضع کرده که طی آن عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های چینی دشوار می‌شود.

ترامپ در اوایا این ماه شرکت‌های چینی را به سود بردن از بازارهای مالی آمریکا بدون رعایت برخی اصول امنیتی متهم کرد و ۶۰ روز به قانون‌گذاران مهلت داد تا محدودیت‌هایی امنیتی برای شرکت‌های چینی فعال در بورس‌های آمریکا وضع کنند.

تحلیل‌گران معتقدند شرکت‌های چینی سهام خود را با استفاده از قراردادهای خصوصی‌سازی به فروش رسانده و سپس مالکان آنها در شرکت جدید دوباره سهام خود را در بورسی دیگر مانند هنگ‌کنگ یا شانگهای عرضه خواهند کرد.

۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند/بیشترین اجاره نشین ها در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده گفت: براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.

وی ادامه داد: در ۷ استان از جمله تهران، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

محمودزاده اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت زمین، نرخ اجاره هم افزایش پیدا می‌کند، علت آن هم شخصی بودن ملک است و دولت هم در گذشته به این بازار ورود خاصی نداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهادهای این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: برای مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای خود را در بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کرده است البته در هفته گذشته جلسات کارشناسی آن برگزار شد و هفته آینده نیز پیشنهادها به دولت ارائه می‌شود که این پیشنهادها در جهت توانمندی و کنترل بازار است.

گشاده‌دستی در تنگدستی!/ریخت‌وپاش یارانه به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های اجرایی براساس ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شده‌اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو سال اخیر هم وجود داشت اما عملیاتی نشد. اینک اما با تشدید کسری بودجه دولت بویژه با شیوع کرونا، صرفه جویی در هزینه‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دولت تبدیل شده است و بدیهی است حذف دهک‌های بالای درامدی از شمول دریافت یارانه نقدی می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.

پرداخت یارانه نقدی سال‌ها است به صورت پرفشار از سوی دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر اساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً نیز با شیوع کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل شده است!

چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟

بررسی مسیر طی شده در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم‌اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. از این‌رو می‌توان مدعی شد عواملی که پیش‌تر ضرورت تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می‌کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه‌های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیش از ۷ برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) عنوان می‌کند.

گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه‌ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست.

پول پاشی به سبک شاه‌نشینی!

براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک‌صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سال جاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گواه آن است، تا پایان سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است!

برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه‌های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همچنین مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آئین‌نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این موضوع به عنوان مثال در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود اما به سرانجام نرسید که از بی‌عملی دستگاه‌های مربوطه در سال‌های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.

اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این‌که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این بار جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه‌ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می‌کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.

واردات ۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور/ رشد ۱۴۵ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.

برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.

در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.

به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الوندی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران در نشستی خبری گفت: این سازمان حدود چهار و نیم سال است که فعالیت می‌کند و امیدوار هستیم که به عنوان یک سازمان مردم نهاد واقعی فعالیت‌های خود را انجام دهد.

وی عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف کشاورزی را بزرگترین مشکل تولید در حال حاضر عنوان کرد و افزود: اقدامات و هماهنگی‌هایی که شایسته ظرفیت‌های بخش است بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت نیرو وجود ندارد و همین باعث شده نتوانیم در بخش کشاورزی بهره وری بالایی داشته باشیم.

الوندی گفت: عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های کشاورزی که باید در سالهای گذشته انجام می‌شد، یکی دیگر از بزرگترین چالش‌های این بخش است که در کنار دیدگاه سنتی حاکم بر بخش کشاورزی باعث مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش شده است.

مشکل بخش کشاورزی، بازاریابی است

در ادامه این نشست سیروس تاپدوقی تولید کننده محصولات کشاورزی و عضو سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران، یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر کشاورزان را بحث بازاریابی محصولات عنوان کرد و گفت: به دلیل ضعف در این حوزه محصول کشاورزان معمولاً به قیمت مناسب به فروش نمی‌رود ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز با نرخ‌های کاذب این محصولات را تهیه می‌کنند. به عنوان مثال گیلاسی که در برخی از مناطق کشور با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد ۵-۶ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه باید بر ایجاد بازارهای صادراتی و حذف واسطه‌ها و دلالان در حوزه کشاورزی توجه ویژه شود، گفت: می‌توان عنوان کرد که مدیریت ضعیف در بخش کشاورزی و به ویژه در بخش وزارت جهاد، باعث شده که اکثر تولید کننده ها دچار خسارت‌های شدید شوند.

قوانین مصوب در بخش کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود

در ادامه این نشست ایرج شهبازی تولید کننده مرکبات و کشاورز نمونه تولید کننده محصولات سالم با اشاره به اینکه عدم اجرای قوانین مصوب در بخش کشاورزی چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است، اظهار داشت: به عنوان مثال قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به درستی اجرا نشده، همچنین قانون افزایش بهره وری و بیمه محصولات کشاورزی با چالش‌های زیادی همراه بوده است. درخواست ما از دولتمردان این است که قوانین تدوین شده که متعلق به امروز و دیروز هم نیستند و سال‌ها از تدوین آنها می‌گذرد به درستی اجرا شود.

شهبازی اضافه کرد: به عنوان مثال صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید در هنگام خسارت‌ها از کشاورزان حمایت کند اما آنها پول را از کشاورزان می‌گیرند و در زمانی که باید خسارت پرداخت کنند، این کار آنقدر با تأخیر انجام می‌شود که کشاورزان پشیمان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی دارای قوانین و مقررات متعدد و اساسنامه است، ادامه داد: در این قوانین و اساسنامه، حتی تهیه مسکن برای تولید کنندگان بخش کشاورزی نیز پیش بینی شده اما به خیلی از آنها عمل نمی‌شود.

۹۸ درصد بذر سیب زمینی در داخل تولید می‌شود

بهزاد بابایی تولید کننده سیب زمینی نیز در این نشست با بیان اینکه ایران ۵ میلیون تن سیب زمینی تولید می‌کند که یک و نیم میلیون تن آن صادر می‌شود، گفت: امسال به دلیل کرونا صادرات سیب زمینی کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه برای تولید ۵ میلیون تن سیب زمینی هر ساله نیاز به ۵۰۰ هزار تن بذر داریم، افزود: ۹۸ درصد این بذور در داخل تولید می‌شود و ۲ درصد آن از هلند وارد می‌شود.

بابایی گفت: آمسال دولت در تخصیص ارز برای واردات بذر سیب زمینی کم لطفی کرده و در حال حاضر محموله‌های بذر حدود ۲۰ روز است که در بندر شهید باهنر بلاتکلیف مانده است.

بابایی همچنین با اشاره به مشکلاتی که پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان سیب زمینی به وجود آورده است، تصریح کرد: تقاضای ما از دولت این است که مشوق صادراتی را جایگزین خرید تضمینی کند. اگر این اتفاق در محصلاتی مانند سیب زمینی بیفتد هم بار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود و هم ما می‌توانیم برای کشور ارز آوری داشته باشیم.

ارائه تسهیلات بانکی و مجوزها برای بخش کشاورزی ایجاد بحران کرده است

سید نورالله میرجلیلی تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای در این نشست اضافه کرد: مشکلات بخش کشاورزی بیشتر به بانک‌ها و ارائه تسهیلات بر می‌گردد. در این حوزه کشاورزان و تولیدکنندگان با چالش‌های زیادی همراه هستند و بانک‌ها آنچنان که شایسته است با فعالان بخش کشاورزی همکاری نمی‌کنند و به تولید کنندگان فشار می‌آورند. همچنین در بحث صدور مجوزها سازمان نظام مهندسی کشاورزی، عملکرد مناسبی ندارد و به دلیل عدم نظارت این سازمان هر طور که می‌خواهد با تولید کنندگان رفتار می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی شامل زنجیره کاشت، داشت و برداشت و فرآوری و فروش است، تصریح کرد: متأسفانه در مرحله فرآوری و فروش و تأمین نهاده‌ها، دلالان حضور گسترده دارند و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سود تولید در این مرحله به جیب دلالان می‌رود.

میرجلیلی با اشاره به ناکارآمد بودن صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حوزه تولیدات گلخانه‌ای و دارویی فعال هستیم و برای حل این مسائل خودمان زنجیره ارزش ایجاد کرده ایم و فکر می‌کنم که یکی از راهکارها، برای بخش کشاورزی کشور همین ایجاد زنجیره باشد.

تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای اظهار داشت: با توجه به کشاورزی خرده مالکی در کشور، شاید ایجاد زنجیره به صرفه نباشد. به همین جهت باید تعاونی‌هایی تشکیل شود که کشاورزان خرد تحت پوشش آنها قرار بگیرند. وقتی این تعاونی‌ها ایجاد شود و زنجیره ارزش ایجاد کنند، دست دلالان از بخش کشاورزی حذف می‌شود ضمن اینکه این روزها با گسترش فضای مجازی کشاورز می‌تواند از این طریق به صورت آنلاین محصولات خود را به مصرف کنندگان نهایی عرضه کند و با استفاده درست از فضای مجازی نیز ما می‌توانیم دست واسطه‌ها را قطع کنیم.

از بسته بندی محصولات کشاورزی به شدت ضربه می‌خوریم

مهران صادقی از تولید کنندگان گندم، پسته و یونجه نیز در این مراسم با بیان اینکه بنده علاوه بر داخل در کشور اوکراین نیز در حوزه تولید گندم، کلزا، گل آفتابگردان و در ایتالیا نیز در حوزه تولید زیتون و انگور فعال هستم، گفت: کشت‌هایی که ما در خارج از کشور انجام می‌دهیم بدون حمایت دولت و تنها به دلیل علاقه خودمان است.

وی با اشاره به چالش‌های تولید در داخل کشور اظهار داشت: قیمت گذاری غیرمنصفانه محصولات کشاورزی یکی از مهمترین چالش‌ها در سالهای اخیر بوده است. به عنوان مثال هزینه تمام شده تولید گندم در سال جاری، حدود سه هزار و ۱۰۰ تومان بوده اما دولت قیمت آن را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

صادقی با اشاره به هدف گذاری‌های نادرست در بخش کشاورزی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیشتر هدف گذاری ها در جهت کنترل آمار باشد. به عنوان مثال ما در تولیدگندم در کشور خودکفا شدیم اما تمام کشتزارهای پنبه تقریباً از بین رفت وما به وارد کننده محض تبدیل شدیم.

وی افزود: بالا بودن ادوات کشاورزی و ماشین آلات نیز برای کشاورزان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به عنوان مثال قیمت تراکتور دو سال قبل ۷۰ میلیون تومان بوده ولی هم اکنون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است یا قیمت کمباین نیوهلند اوایل سال ۹۷، ۵۷۰ میلیون تومان بوده و الان به دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی ایران در حال حاضر اقتصادی نیست و بیشتر معیشتی است، خاطرنشان کرد: ما به جای اینکه سیاست اقتصادی داشته باشیم اقتصاد سیاسی داریم که این مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد کرده است.

صادقی استفاده نکردن از بذرهای مرغوب و تکنولوژی روز دنیا را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مسئولان بخش کشاورزی با دنیای مدرن قطع ارتباط کرده اند و تحریم نیز بهانه این مسئله است. اگر شرکتی بخواهد در بخش کشاورزی کشور ما سرمایه گذاری کند این اجازه به آنها داده نمی‌شود.

وی با اشاره به بحث خرده مالکی در حوزه کشاورزی گفت: برای حل این مسئله باید تجمیع اراضی صورت بگیرد و کشت قراردادی توسعه داده شود. کشور اوکراین در سال ۱۹۹۲ با چنین مشکلی مواجه بود و به این منظور دولت مرکزی کشور فراخوان داد که هر کشاورز و شرکتی می‌تواند اقدام به تجمیع اراضی و حامی شدن نماید. این در حالی است که متوسط زمین‌های آنها در آن زمان کمتر از زمین‌های ما بود. در حال حاضر این تجمیع در اوکراین صورت گرفته و همه به صورت سهامی درآمده اند و مشکلشان به بهترین نحو حل شده است. ما به وزارت جهاد کشاورزی نیز این پیشنهاد را می‌دهیم.

صادقی همچنین به ایجاد توریست کشاورزی اشاره و تصریح کرد: می‌توان با برنامه ریزی و ایجاد نقشه‌های درست باغات و مزارع و زمین‌های کشاورزی را به گونه‌ای طراحی کرد که توریست‌ها برای دیدن آنها به کشور بیایند و اینگونه ارزآوری جدیدی در حوزه کشاورزی ایجاد کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ساماندهی بسته بندی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت از این حوزه ضربه می‌خوریم به دلیل اینکه لیبل، برند و بسته بندی مناسبی نداریم. ما باید در حوزه برندسازی، نصب لیبل، بازاریابی، بازارگردانی و بازارداری اقدامات موثرتری انجام بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به پدیده خانه‌های خالی پرداخت که از نظرتان می‌گذرد:

اول با این سوال شروع کنیم: چرا همیشه در جامعه یک سری تاکسی خالی، یک سری آدم مجرد، یک سری آدم بیکار، یک سری اثر هنری فروش‌نرفته در گالری‌ها، یک سری شرکت نوپایخانهتأمین مالی نشده و البته یک تعداد خانه خالی داریم؟

همه این مشاهدات می‌روند ذیل مساله «جست‌وجو» در اقتصاد (با انواع و اقسام تنوع‌هایش). جست‌وجو یعنی چی؟ یعنی در مورد محصولاتی که کومودیتی و استاندارد نیستند (مثل شیر یا بلیط تهران-مشهد)، افراد با سلیقه مختلف نیاز به زمان دارند تا محصولات مختلف را آزمایش کنند و یک جایی تصمیم بگیرند که کافی است. مثلاً، کسی که دنبال شریک زندگی است، لزوماً با دیدن اولین فرد «مناسب» متوقف نمی‌شود چون فکر می‌کند شاید اگر مدتی بیش‌تری بگردد، فرد «مناسب‌تری» پیدا کند. کسی که تابلوی نقاشی می‌فروشد، لزوماً به اولین خریدار بلی نمی‌گوید چون فکر می‌کند اگر صبر کند شاید قیمت به‌تری دریافت کند؛ خب این‌جا یک بده-بستان را می‌بینیم: هر قدر صبر کنیم به همان میزان از مطلوبیت ناشی از جفت‌وجور (Match) را در مدت معطلی از دست می‌دهیم. مثلاً کسی که اولین پیش‌نهاد شغلی را قبول نمی‌کند تا یافتن شغل بعدی از حقوق محروم است. ولی در عوض شانس یافتن یک جفت‌وجور بهتر برای مدت طولانی را بیش‌تر می‌کنیم. همین بده‌بستان (Trade-off) به ما می‌گوید میزان تعادلی موجودی خالی در هر بازاری از کجا می‌آید.

خب حالا در بازار مسکن: هم فروشنده و هم خریدار (تملکی یا اجاره‌ای)، انگیزه دارند که مدتی صبر کنند یا بگردند. «پس در تعادل همیشه تعدادی خانه خالی وجود خواهد داشت»: فروشنده عرضه کرده است ولی هنوز جفت‌وجور بهینه برای طرفین رخ نداده است. ولی اگر فروشنده ببینید که پس از مدت طولانی صبر کردن، کسی پیدا نشد (به اصطلاح بازار بی‌رونق)، چه می‌کند؟ قیمت را پایین می‌آورد تا بالاخره کسی راضی به خرید شود. از آن طرف اگر خریدار ببیند که پس از مدتی گشتن، خانه مناسب را پیدا نکرد، چه می‌کند؟ به یک چیزی راضی می‌شود ولی گشتن بالقوه را ادامه می‌دهد و در اولین فرصتی که خانه به‌تری پیدا کرد، قبلی را تخلیه می‌کند. (اگر مالک بوده، خانه جدیدی می‌خرد و قبلی را برای فروش می‌گذارد) حالا در این چارچوب چه چیزی تعیین می‌کند که در تعادل بلندمدت چه قدر خانه خالی وجود خواهد داشت؟

به این عدد می‌گوئیم نرخ طبیعی یا ساختاری خانه‌های خالی در اقتصاد (شبیه نرخ طبیعی بیکاری). خب یک عامل بدیهی در تعیین نرخ خانه‌های خالی «رشد قیمت» است. فروشنده اگر ببیند که قیمت با نرخ خوبی در طول زمان رشد می‌کند، «هزینه‌ای» که از معطلی و عدم فروش/اجاره‌خانه تحمل می‌کنم کم‌تر می‌شود چون رشد احتمالی قیمت جبران Dividend (مثلاً اجاره یا بهره) از دست رفته را می‌کند.

در نتیجه در بازارهایی با رشد قیمت، تعداد متوسط خانه‌های خالی بیش‌تر می‌شود. عامل دیگر میزان نوسانات در جامعه و اقتصاد است. در یک شهر کوچک و با اقتصاد آرام و قابل پیش‌بینی، خانه خالی کم خواهد بود چون «شوک» به زندگی خانوارها کم است و انگیزه جابه‌جایی زیاد نیست. در مقابل در اقتصادهای با تلاطم (فرصت / تهدید) زیاد نرخ خانه خالی بالا می‌رود چون افراد با نرخ بیش‌تری جابه‌جا می‌شوند (چه فیزیکی و چه اقتصادی). عامل سوم «هزینه و فناوری جست‌وجو» است. در یک شهر اروپایی کلاسیک که ساختمان‌ها پر واحد، معماری‌ها شبیه هم و کیفیت محلات نزدیک به هم است، خانه خالی کم خواهد بود چون جست‌وجوی بیش‌تر فایده چندانی ندارد و کمابیش مشابه همان خانه اول گیر خریدار می‌آید. در مقابل در تهران یا خیلی شهرهای آمریکایی، فایده جست‌وجو زیاد است چون خانه‌ها و محله‌ها خیلی با هم فرق دارند و نیاز به جست‌وجوی زیادی هست تا خانه مناسب پیدا شود. در این شهرها خانه‌ها برای مدت طولانی معطل (خالی) می‌مانند. فناوری جست‌وجو هم مهم است: اگر خریدار / فروشنده بتوانند همه گزینه‌ها را یک جا ببیند، نیاز به معطلی زیادی ندارد. ایده «روز فروش» احتمالاً از این جنس است: یک روز خاص را اعلام می‌کنیم که همه خریداران بالقوه حاضر شوند.

جمع‌بندی: خانه خالی پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد است و در همه جا مشاهده می‌شود و کار کرد مشخصی دارد. شاید جالب باشد که نگاهی به اعداد دنیای واقعی بیندازیم: نرخ خانه‌های خالی در تهران حول و حوش ۱۲ درصد است، متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم «کمابیش» همین و حتی بالاتر (حدود ۱۸ درصد) است (البته در برخی زمان‌ها مثل بحران مالی نرخ بالا می‌رود و برخی زمان‌ها کم‌تر).

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج‌شنبه بیستم و نهم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۴۶۳ ریال افت به قیمت ۵۲ هزار و ۷۱۶ ریال و هر یورو با ۳۸۹ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار ۲۴۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۲۳۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۳۸ ریال، روپیه هند ۵۵۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۴۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۳۵۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۹۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۵۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۴۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۳ ریال، روبل روسیه ۶۰۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و۸۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۱۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۰۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۹۳۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۱۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۸۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۷۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۴۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۸۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۳۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالله سرتیپ زادی، دراین باره، گفت: اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان امسال و تحویل واحدها به متقاضیان در مرحله اجرای عملیات ساختمان، تکمیل و تحویل واحدها محقق خواهد شد. اما در بحث تأمین خدمات زیر ساختی نمی‌توان پایان آن را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات زیرساختی به این واحدها به دوشکل انجام می‌شود، ادامه داد: شکل نخست ارائه خدمات به صورت اولیه و یا ناپایدار است. مرحله اولیه به این معنا است که شبکه آب، برق و فاضلاب در حدی انجام می‌شود که اسکان صورت گیرد، این طرح‌ها تا پایان امسال تکمیل خواهند شد و همه واحدها دارای خدمات اولیه آب، برق و فاضلاب خواهند بود.

نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما برای تأمین پایدار این خدمات نیاز است منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌های آتی، برای چهار یا پنج سال، تأمین شود تا بتوان خدمات پایدار را ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۸ به ظرفیت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کل کشور کلید خورد، اظهار داشت: کمتر از ۴۰ درصد آن تا پایان سال ۹۲ انجام شد و در دولت تدبیر و امید قریب به ۵۹ درصد تأمین خدمات زیر ساختی برای آنها صورت گرفت.

سرتیپ زادی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد از این میزان دارای خدمات آب و برق و فاضلاب هستند و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده که به طور میانگین حدود ۲۰۰ هزار واحد است.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر افزود: ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم واحدهایی هستند که مشکلات حقوقی داشته و پیمانکاران در مسیر تکمیل ساختمان موانعی ایجاد کرده‌اند و بنابراین تکمیل شده محسوب نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه خدمات زیر ساختی از جمله آب در شهر جدید پردیس برای اسکان جمعیتی که امسال و سال آینده قرار است در این شهر اسکان یابند به میزان مورد نیاز تأمین شده است، ادامه داد: برای جمعیت سال هدف یعنی جمعیتی که ناشی از اسکان همه متقاضیان در این شهر است، به پروژه دیگری نیاز داریم.

سرتیپ زادی گفت: اگر چه این پروژه در حال اجرا است، اما نیاز به منابع مالی قابل توجه دارد و از نظر زمانی هم به حداقل دو سال زمان نیاز است. در بخش فاضلاب هم اقدام‌هایی انجام شده به عنوان مثال واحد (مدول) نخست تصفیه‌خانه دو سال پیش به بهره‌برداری رسیده است و واحد دوم در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته این مقام مسؤول احداث تصفیه‌خانه‌ای که بتواند همه فاضلاب جمعیت این مسکن مهر را که بالغ بر ۸۲ هزار واحد است تصفیه کند حداقل به دو تا سه سال نیاز دارد. تکمیل مسکن مهر از دید وزارت راه و شهرسازی که مسؤولیت تحویل واحدها به متقاضیان را بر عهده دارد به احتمال زیاد تا پایان امسال انجام خواهد شد.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما از دید وزارت نیرو تأمین خدمات پایدار برای آنها، یعنی خدماتی که در مدت زمان طولانی بتواند مشکلات مردم را رفع کرده و آنها با کمبود آب، برق و مشکلات فاضلاب روبرو نشوند به احتمال زیاد به چند سال زمان نیاز دارد.

وی درباره وضعیت تأمین منابع مالی اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز این پروژه آخرین بار در سال ۱۳۹۶ از طریق دفتر معاون اول رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گرفت و کمیته‌ای مسؤول بازنگری منابع مالی مورد نیاز آن شد.

سرتیپ زادی افزود: کمیته مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بود و بر اساس برآوردی که در این سال صورت گرفت، این پروژه‌ها به حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشتند. تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع، تخصیص یافته ولی به لحاظ بحث تورمی و افزایش قیمت‌ها که سبب گران ترشدن اجرای پروژه‌ها شده، نیاز به بازنگری وجود دارد.

وی اضافه کرد: طبق برآوردی که امسال انجام شده و با احتساب باقی مانده برآورد سال ۹۶، در مجموع اعتباری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه‌های بزرگ بالادستی خدمات زیرساختی مسکن مهر تکمیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه، در برنامه پایش که با موضوع «نقش سامانه سجام در ایفای حقوق سهامداران» پخش شد، با اشاره به هیجانات در بازار سرمایه، گفت: افراد جدیدی که وارد بازار بورس می‌شوند، از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند، به همین دلیلی ریسک پذیری بازار افزایش داشته و افزایش قیمت‌ها نیز در این موضوع است. مشکل همیشگی سامانه معاملات نیز بر ریسک بازار افزوده است و این مشکل تبدیل به رویه شده است که هر لحظه باید منتظر خرابی آن باشیم.

وی افزود: یکی از اصول سرمایه گذاری، تشکیل سبد سرمایه گذاری است، صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پرطرفدار و بزرگ بورس است که آن را از نظر ارزش بررسی می‌کنیم. صنعت پتروشیمی از آن جهت که ۲۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، یکی از صنایع استراتژیک کشور است، این صنعت در سال‌های اخیر نیازهای کشور را مرتفع کرده و ارزآوری آن نیز بر اهمیت صنایع پتروشیمی افزوده است.

حدادی ادامه داد: تنوع محصولات صنعت پتروشیمی، باعث شده است که بازار گسترده ای در کشور داشته باشد و از نظر صادرات نیز صنعتی رو به جلو باشد. کاهش قیمت نفت، نرخ خوراک، تحریم‌های کشور و قیمت ارز از چالش‌های این صنعت است که سودآوری آن را با چالش مواجه کرده است.

کارشناس اقتصادی کشور با اشاره به سوداوری صنعت پتروشیمی، گفت: سود این صنعت در سال ۹۷، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که با یک رشد دو برابری در سال ۹۸، به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید، ارزش بازار این صنعت نیز از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۴۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

حدادی در خصوص سود سهام شرکت‌ها نیز بیان کرد: هفته گذشته ۲۱ شرکت، نحوه پرداخت سود مجمع خود را اعلام کردند، که از این تعداد ۱۸ شرکت همانند گذشته این سود را پرداخت می‌کنند و باید برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نمود.

وی گفت: شرکت سپرده گذاری در حال حاضر این امکان را فراهم نموده که شرکت‌ها سود مجامع خود را از طریق این شرکت پرداخت کنند، به این صورت که سهامداران با عضویت در سامانه سجام و اعلام شماره حساب، سود مجامع را دریافت می‌کنند.

تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: میزان سود مجامع این ۱۸ شرکت، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، ممکن است نیمی از مردم برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نکنند، بنابراین راه اندازی سامانه سجام گامی مهم برای رسیدن مردم به این پول و حق خود است.