دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: با رسیدن اوج بار به رقمی فراتر از ۵۷ هزار و ۲۰۰ مگاوات تنها حدود ۳۹۰ مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم.

وی بر لزوم توجه جدی به توصیه‌های مدیریت مصرف تاکید کرد و ادامه: مشترکان صنعت برق در فاصله ساعت ۱۳ تا ۱۷ به هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند لباسشویی، جاروبرقی و ظرفشویی استفاده نکنند.

به گفته این مقام مسؤول همچنین مشترکان در ساعات اوج مصرف از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و دمای کولرهای گازی خود را روی عدد ۲۴ تنظیم کنند. مشترکان در صورت امکان برای کولرهای آبی خود از سایبان استفاده کنند تا حدود ۳۰ درصد میزان مصرف برق آنها کاهش پیدا کند.

برپایه این گزارش، خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی به هنگام خروج از محل کار یا منزل، نیز از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برق به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سایر کشورها گفت: برای فروش فرآورده‌های نفتی مصداق بارز ارسال ۵ نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم‌های بانکی و تبادل مالی در جهان چطور مبلغ فروش بنزین به ونزوئلا را دریافت کرده ایم؟ گفت: برای دریافت پول بنزین‌های فروش رفته به ونزوئلا مشکلی نداریم و پول ۵ نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است. این رقم تحت عنوان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت در خزانه قرار می‌گیرد.

به گفته این مقام مسؤول تنها اروپایی‌ها و کره ای ها در پرداخت پول به ما مشکل دارند و مابقی مشکلی از این دست ندارند.

آقا محمدی با اشاره به اینکه توان تبادل فرآورده‌های نفتی در سطوح مختلف هم وجود دارد، بیان کرد: بنابر اصول پیش روی ما درونگرایی صادرات فرآورده هاست یعنی به سمتی برویم که صادرات خام به صفر برسد چرا که ما هم اکنون مازاد فرآورده‌های نفتی داریم و خوشبختانه فرآورده فروش شده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری، یکی از عوامل مؤثر بر افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه راندمان نیروگاه‌ها در حالت سیکل، حدود ۵۸ درصد است، گفت: یکی دیگر از راه‌های افزایش راندمان، احداث نیروگاه‌های جدید با راندمان بالاست که سعی کردیم این تکنولوژی را وارد کشور کنیم.

طرزطلب از برنامه بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده که راندمان پایینی دارند هم خبر داد.

وی همچنین به بهسازی و رفع محدودیت‌های واحدهای نیروگاهی موجود به عنوان یکی دیگر از اقدام‌های مرتبط در این چارچوب اشاره کرد و گفت: ظرفیت عملی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را با هزینه اندکی افزایش دادیم. سال گذشته، نیروگاه‌هایی که راندمان بالایی دارند را در پیک و آرامش شبکه استفاده کردیم که در افزایش راندمان تأثیرگذار بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ساده و ترکیبی جزو برنامه‌های دولت از سال ۹۲ به بعد بود، اظهار کرد: قرار بود ۷۵۰۰ مگاوات در بخش دولتی و خصوصی نیروگاه‌های ساده را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم که ۵۰ درصد این رقم اتفاق افتاد و چند سال است که این مسئله را دنبال می‌کنیم تا از محل صرفه‌جویی سوخت بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را بازپرداخت کنیم.

طرزطلب گفت: هر واحد از نیروگاه‌های بخار یک دهم درصد راندمان کل کشور را افزایش می‌دهد. اگر ما این ۷۵۰۰ مگاوات را اجرا کنیم که ۳۵۴۰ مگاوات آن الان در مسیر اجرا و تولید سال آینده به اتمام می‌رسد و بخشی از آن هم به اتمام رسیده است، راندمان کل کشور ۴ درصد افزایش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: سال گذشته، ردیفی بابت صرفه‌جویی سوخت در تبصره ۱۴ قانون بودجه به میزان ۳۶۰ میلیارد تومان دیده شده بود که تکافوی سرمایه‌گذاری انجام شده را نمی‌دهد. ۲.۱ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که امسال از محل صرفه‌جویی سوخت بخش قابل توجهی از آن را می‌توانیم بازپرداخت کنیم.

به گفته این مقام مسول کار دیگری که انجام شد این بود که نیروگاه‌های با راندمان بالا را وارد کشور کردیم که در شرایط استاندارد راندمان ۵۸ درصدی دارند؛ بخش گاز این نیروگاه‌ها سال گذشته نصب شده و بخش بخار آنها هم امسال انجام می‌شود. بخش بخار دو واحد از این نیروگاه‌ها یکی در هریس آذربایجان شرقی و دیگری در شمال تیر ماه تکمیل می‌شود و راندمان به ۵۸ درصد می‌رسد. بخش گاز واحد دوم دالاهو هم انجام می‌شود و بخش بخار آن تا آخر سال به مدار خواهد آمد. یک نیروگاه دولتی هم در بندرعباس اجرا شده که واحد گاز آن این هفته به شبکه سنکرون می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری گفت: امسال، با توجه به مسائل اقتصادی و شیوع کرونا، چالش‌هایی را پیش روی صنعت آب و فاضلاب داریم که پایداری خدمات ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جانباز از این چالش‌ها به پایداری منابع آب و اقتصاد آب اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت بویژه ابتدای سال ۹۳ که سال بسیار سختی بود، حدود ۵۴۷ شهر ما دچار مشکلات جدی تأمین آب در سطح کشور بود که وضعیت قرمز را در آن شهرها داشتیم و الان در حال حاضر به یمن پروژه‌های آبرسانی و بارش‌هایی که در برخی از نقاط کشور عمدتاً در جاهایی که از آب شرب استفاده می‌شود، این شهرها به ۱۷۰ شهر کاهش پیدا کرده است.

به گفته این مقام مسؤول اگر ۹۵ شهر که کمتر از ۱۰ درصد کمبود دارند را از این کم کنیم، تعداد بسیار کمی از شهرهای ما دچار چالش هستند، اما حدود ۲۵ میلیون نفر با این چالش مواجه هستند. وضعیت پایداری منابع آب در سطح کشور ارتقا پیدا کرده و تعداد شهرهایی که دچار کمبود شدید آب هستند از ۲۸۵ شهر به ۵۲ شهر کاهش یافته است. چالش عمده ما این است که در شهرها کمتر از ۵۰ درصد و در روستاها کمتر از ۲۵ درصد بهای محصولی که ارائه می‌کنیم را دریافت می‌کنیم. اقتصاد این صنعت باید متکی به منبع دیگری هم باشد که دولت عمدتاً از محل اعتبارات عمرانی بخشی از این را جبران می‌کند.

جانباز همچنین اظهار داشت: امسال، سال ویژه‌ای است، کرونا به طور متوسط میزان مصرف آب کشور را ۱۱ درصد افزایش داد و در مراکز استان‌ها به حدود ۲۷ درصد رسید و در ابتدای سال با هشدارهایی که داده شد در برخی شهرها مانند تبریز تا ۴۵ درصد افزایش مصرف داشتیم.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری پروژه آب شیرین‌کن هرمزگان اظهار داشت: بخش خصوصی به ما اعتماد کرده است، در ابتدای دولت ۸۵ طرح B.O.T در بخش آب شیرین‌کن‌ها داشتیم که به ۱۶۶ طرح رسیده است. در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های ما، آبرسانی به جزایر بود که هم اینک آب آنها تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را ابلاغ کرد.

بر اساس آئین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.

هم چنین، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزرات نیرو پرداخت کند.

افزون بر این، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از مسیر ۲۲ کیلومتری قطعه دو آزادراه تهران شمال بازدید کردند.

نوبخت در حاشیه این مراسم آزادراه تهران شمال را پروژه‌ای در حال احداث با همکاری دولت و بنیاد مستضعفان عنوان و اظهار کرد: سال گذشته همین ایام همراه آقای فتاح از قطعه یک بازدید کردیم و تعهد دادیم که سال ۹۸ افتتاح شود و همین اتفاق رخ داد.

وی افزود: قطعه دو این آزادراه به طول ۲۲ کیلومتر است که ۱۶ کیلومتر آن تونل و مابقی پل است، تونل البرز بلندترین تونل آن بوده و ۶.۴ کیلومتر طول آن است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: قطعه دو آزادراه تهران شمال نیاز به سه هزار میلیارد تومان منابع داشت که تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان به آن تزریق شده و ۲,۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا چند ماه آینده ۴۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق می‌شود، گفت: تعهد دولت و بنیاد بر تکمیل این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۰ است ولی با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است، سازمان برنامه و بودجه طرح‌ها را اولویت بندی کرده و بر اساس این اولویت بندی پروژه‌ها افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه برای مسیر برگشت از جاده موجود استفاده خواهد شد، گفت: با افتتاح قطعه یک آزادراه تهران شمال مسیر تهران شمال دو ساعت کوتاه شد و با تکمیل باند رفت قطعه دو بار دیگر مسیر کوتاه‌تر شده و عبور و مرور مردم آسان‌تر می‌شود.

آبرسانی کامل به غیزانیه تا نیمه شهریور به پایان می‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو امروز در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آبرسانی به غیزانیه خوزستان و میزان اعتبار تخصیص یافته و تعداد روستاهای آبرسانی شده، گفت: منطقه غیزانیه ۸۵ روستا دارد که در گذشته نیز دارای شبکه آبرسانی بودند اما به دلیل پوسیدگی این شبکه و هدررفت زیاد آب در این شبکه، وزارت نیرو تصمیم گرفت خط لوله جدیدی برای شبکه آبرسانی این منطقه احداث کند.

وی افزود: طرح آبرسانی به غیزانیه یکی از طرح‌های وزارت نیرو بود که در دست اجرا قرار داشت اما به دلیل نبود نقدینگی کافی و به موقع، افتتاح و بهره برداری آن در چند نوبت به تأخیر افتاد که با اعتراض مردمی، وزارت نیرو تخصیص اعتبار لازم را انجام و بهره برداری را در سه سال تعریف کرد.

به گفته این مقام مسئول چند فاز بهره برداری از طرح آبرسانی کامل به روستاهای غیزانیه در یک ماه انجام می‌شود که در ماه اول ۳۷ روستا آبرسانی شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم در نیمه شهریور امسال، آبرسانی به این منطقه تکمیل شود.

وی در پاسخ به اینکه چه میزان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۹۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به ۸۵ روستای غیزانیه در نظر گرفته شده است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: اطلاعی در ارتباط با نام ۳۷ روستای آبرسانی شده در دست نداریم.

تقی زاده خامسی با اعلام اینکه تعداد آب شیرین کن‌ها در کشور از رقم ۲۳ به رقم ۸۵ رسیده است، اظهار داشت: اولویت ما برای تأمین آب از منبع آب دریا برای شهرها و استان‌های ساحلی است. چرا که هزینه تمام شده تولید این نوع آب، رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب‌های زیرزمینی کل کشور است که باید برای تأمین آن، برنامه ریزی هایی انجام شود البته ۸۰ درصد تخصیص مالی مورد نیاز برای بخش آبی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان دولت به ۲۰ هزار روستا که جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، آب رسانی انجام شود که محل تأمین مالی این طرح‌ها، صندوق ذخیره ارزی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ۱۸۸ سد در کشور وجود دارد که ۸۰ درصد مخازن این سدها معادل ۴۰ میلیارد مترمکعب است که البته ورودی آب به آنها در مقایسه با سال گذشته ۳ تا ۴ درصد کاهش داشته است.

تقی زاده خامسی با بیان اینکه امسال می‌توانیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌های برق آبی کشور استفاده کنیم، توضیح داد: پیش بینی می‌کنیم با توجه به وضعیت مطلوب آب در مخازن سدها، تولید برق در این نیروگاه‌ها، ۱۵ درصد افزایش یابد و حداقل ۹ هزار مگاوات ساعت برق از این نیروگاه‌ها تولید می‌شود که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۲ سد در کشور به بهره برداری رسیده که این رقم تا پایان فعالیت دولت به ۵۰ سد خواهد رسید.

تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه ۱۵۵ تصفیه‌خانه آب در کشور بهره‌برداری شده است، گفت: ۱۵ تصفیه‌خانه دیگر نیز تا پایان سال ۹۸ بهره‌برداری خواهد شد. در بخش فاضلاب نیز ۲۳۸ تصفیه‌خانه بهره‌برداری شد و تا پایان سال ۱۸ واحد دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است، توضیح داد: باید بیشترین تمرکز برای مدیریت مصرف را در این بخش بگذاریم البته با توجه به اینکه سال گذشته روند بارندگی در کل کشور مطلوب بود، حقابه آب کشاورزی در کشور را ۲۰ درصد افزایش دادیم. این در حالی است که در پی همین بارندگی‌های مطلوب ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهای کل کشور آبگیری شده است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه سال گذشته دو برابر ظرفیت مخازن سدهای کشور آب به این مخازن وارد شد، گفت: اگر در بسیاری از استان‌ها مانند گلستان و لرستان، سدهای نیمه‌تمام تکمیل شده بود، می‌توانستیم این حجم عظیم آب را ذخیره و استفاده کنیم.

به گفته تقی‌زاده خامسی، نامتوازن بودن بارندگی، جمعیت و تغییر الگوی اقلیم آب و هوایی از مشکلات منابع آب کشور است.

لزوم حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین خدرایی معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی در کشور تاکید کرد.

خدرایی افزود: به طور کلی از پنج محصول نظیر کلزا، کنجد، آفتابگردان، سویا و گلرنگ روغن خوراکی استحصال می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت تدبیر و امید درصد خوداتکایی کشور به دانه‌های روغنی چهار درصد بود که اکنون به ۱۶ درصد رسیده است.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه یک برنامه چهار ساله در زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی تدوین کرده تا ضریب خوداتکایی روغن خوراکی در کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. تحقق این برنامه مستلزم چند پیش شرط اساسی از جمله تعیین مناسب قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی، حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی و… است.

خدرایی اظهارداشت: اگر قرار باشد دانه‌های روغنی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود کشاورزان توان رقابت با واردات روغن و دانه‌های روغنی را ندارند چون قیمت برای واردکنندگان خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود.

وی اظهارداشت: خرید تضمینی کلزا در حال حاضر چهار هزار و ۶۶۰ تومان و سویا سه هزار و ۸۰۰ تومان است که به هیچ وجه با سایر محصولات دیگر مثل برنج، سیب زمینی، پیاز، سبزی و صیفی جات قابل رقابت نیست در نتیجه کشاورز به دنبال کشت محصولاتی می‌رود که اقتصادی‌تر باشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی دانه‌های روغنی برداشته شود تولید این دانه‌ها در داخل با سایر کشورهای جهان قابل رقابت خواهد بود و حتی ممکن است کارخانه‌های روغن کشی داخلی به سراغ کشاورزان بیایند و با آنان کشت قراردادی انجام دهند. این اقدام می‌تواند راهکار خیلی مناسبی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی و به تبع تولید روغن خوراکی در کشور باشد.

خدرایی تصریح کرد: تحلیل کلی اینکه اگر ارز ترجیحی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی حذف شود کشت در داخل به صرفه می‌شود در ضمن کارخانه‌های روغن کشی هم به سمت خرید داخل تمایل پیدا می‌کنند و کشت دانه‌های روغنی خود به خود در کشور جان می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مصرف کننده روغن خوراکی هم باید به نوعی برنامه ریزی شود که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دچار مشکل نشود.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشورهای دنیا هیچ وقت به واردات یارانه پرداخت نمی‌کنند بلکه به تولید یا به مصرف کننده یارانه می‌دهند.

وی افزود: سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور ۱۸ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در دنیا ۱۲ کیلوگرم ثبت شده است.

خدرایی بیان داشت: سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بواسطه بیماری‌های قلبی و عروقی فوت می‌کنند که یکی از دلایل آن مصرف روغن‌های بی کیفیت وارداتی است.

وی ادامه داد: ارز دولتی از روی واردات شکر برداشته شده آیا مشکلاتی برای جامعه ایجاد شد بدون شک هیچ اتفاقی در بازار و مصرف این کالا ایجاد نشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی برداشته شود کشت و توسعه دانه‌های روغنی در داخل جان می‌گیرد.

وی افزود: برای افزایش ضریب خوداتکایی در بحث روغن و دانه‌های روغنی همه باید پای کار باشند.

محمد جعفری مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور نیز در این برنامه گفت: طرح ۱۰ ساله توسعه کشت دانه‌های روغنی در سال ۱۳۸۰ تدوین شد. بر اساس این طرح قرار بود پس از پایان ۱۰ سال ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق دانه‌های تولید داخل تأمین شود.

وی اظهارداشت: این طرح با تغییر سیاست گذاران یا تغییر دولت‌ها در کشور به سر انجام خاصی نرسید.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات طرح مزبور این بود که طرح ۱۰ ساله مبتنی بر فرآیند تولید بود و دولت به بخش بازرگانی توجهی نکرده بود. دولت جدا از بحث تولید می‌بایست تعرفه مناسب برای واردات روغن خام و کنجاله اعمال می‌کرد.

حذف تعرفه واردات کنجاله در سال ۸۶ به تولید دانه‌های روغنی آسیب شدیدی وارد کرد

جعفری بیان داشت: متأسفانه دولت در سال ۱۳۸۶ تعرفه واردات کنجاله را از ۲۴ به صفر تبدیل کرد و روند تولید دانه‌های روغنی در کشور به شدت دچار آسیب شد.

وی ادامه داد: بین واردات روغن خام و کنجاله به عنوان محصول و توسعه کشت دانه‌های روغنی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی هر سال که تولید دانه‌های روغنی در کشور رشد داشته بی تردید روند واردات روغن خام و کنجاله کاهشی بوده است.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: برخی از دولت‌ها واردات محصول را در اولویت قرار می‌دهند بواسطه اینکه توجه شأن بیشتر به مصرف کننده نهایی است. تاکنون در زمینه کاهش وابستگی به واردات روغن خام، کنجاله و دانه‌های روغنی در کشور کار خاصی انجام نشده است.

محمدرضا کلامی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در سیاست گذاری مدیریت کشور نمی‌توان بخشی به موضوعات نگاه کرد. دولت از سال ۸۹ به این سمت هر ساله در حال سیاست گذاری است که کارخانه‌های روغن کشی از یک طرف و تولید و بهره برداری از دانه در داخل از طرف دیگر توسعه پیدا کند.

تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم

وی اظهارداشت: یک کالای به نام روغن مصارف خانوار، صنف و صنعت داریم که در ترکیب آن طبق معمول ۳۰ درصد روغن پالم برای سرخ کردنی، ۳۰ درصد آفتابگردان، ۳۰ درصد سویا و ۱۰ درصد سایر روغن‌ها مثل کلزا، ذرت و نظایر این است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این چند سال تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم.

وی افزود: دولت در این چند سال برای حمایت از کشت دانه قیمت خرید تضمینی را بالای سه هزار تومان تعیین کرده است. امسال هم وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی دانه را پنج هزار تومان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: قیمت وارداتی دانه با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یک هزار و ۷۰۰ تومان است آیا دولت می‌گذارد دانه با قیمت یک هزار و ۷۰۰ تومان در بازار عرضه شود؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرکس که دانه روغنی داخلی را بالای سه هزار تومان خریداری کند و روغن و کنجاله را با نرخ پایین‌تر بفروشد و بابت خرید دانه داخلی دچار ضرر و زیان شود اجازه واردات کنجاله و روغن خام به او داده می‌شود.

وی افزود: برای مثال وارد کننده روغن پالم اگر دانه داخلی خریده باشد می‌تواند کالای خود را با تعرفه ۲۰ درصد ترخیص کند اگر دانه داخلی نخریده باشد با تعرفه ۴۰ درصد و همینطور برای وارد کنندگان کنجاله هم چنین تدابیری پیش بینی شده یعنی هزینه حمایت از کشاورز دانه کار بر روی دوش وارد کننده روغن، کنجاله سویا و دانه وارداتی گذاشته شده است.

محمودرضا خواجه‌نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و عدم هدایت مکفی سرمایه‌های جذب شده در این بازار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری گفت: نکته‌ای که این روزها در بازار سرمایه ذهن بسیاری از سیاستگذاران بورسی را به خود مشغول کرده، آن است که وقتی که پول به بازار ثانویه تزریق می‌شود و محصولاتی که در بازار ثانویه هستند، دست به دست می‌شوند، این موضوع نه تنها باعث افزایش کیک بازار سرمایه نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش قیمت بیش از حد محصولات مالی می‌گردد و در نهایت، سرمایه جدیدی را وارد تولید نخواهد کرد.

عضو هیأت مدیره بورس تهران افزود: بر این اساس، افزایش قیمتی که در سهام شرکت‌ها رخ می‌دهد، نمی‌تواند مبالغی را از بازار ثانویه به بازار اولیه تزریق نماید. از سه طریق می‌توان این مشکل را حل کرد؛ اولین روش آن است که شرکتها از محل منابع تزریق شده به بازار، افزایش سرمایه داده و از سهامداران منابعی را جذب کنند تا در قالب آن بتوانند منابع جدیدی را وارد پروژه‌ها نمایند؛ ولی در چنین شرایطی به دلیل اینکه سهامداران عمده نهادی هستند و باید بیشترین وجه را به مجموعه‌ها تزریق نمایند، عملاً پیش شرط موفقیت آن است که سهامداران عمده برای این افزایش سرمایه وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: در واقع، سهامداران عمده از طریق حق تقدم، منابع جدید را تزریق خواهند کرد که البته این روش، یک فرآیند زمان‌بر است و نمی‌تواند راهکار کوتاه‌مدتی در بازار به شمار آید.

خواجه نصیری راهکار دوم را عرضه اولیه سهام شرکتها اظهار داشت: با ورود به بورس و عرضه اولیه سهام، شرکتها می‌توانند منابعی را در اختیار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند و برای اجرای پروژه‌های جدید تأمین مالی نمایند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روش سوم که یکی از سریع‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود آن است که با توجه به استقبال بالایی که سرمایه گذاران از سهام موجود در بازار سرمایه داشته‌اند، بخشی از سهام شرکتها به مردم واگذار شده و منابع مالی حاصل از آن به هلدینگ ها برای افزایش سرمایه وارد شود تا هلدینگ ها بزرگ‌تر شوند.

وی افزود: با توجه به تخصص هلدینگ‌ها در ایجاد پروژه‌های بزرگ کشور و طراحی و وجود تخصص‌های لازم، کار هلدینگ‌ها ورود به این عرصه است؛ این در شرایطی است که ۹ هلدینگ بزرگ کشور نزدیک به ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس دارند که سرجمع آن برای کل هلدینگ‌ها بیش از ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر ۵ تا ۱۰ درصد سهام خود را در بورس بفروشند، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جذب خواهد شد.

به گفته خواجه نصیری، هلدینگ‌ها می‌توانند با فروش این بخش از سهام خود خلق ارزش کرده و مردم نیز علاوه بر خرید سهام، منابعی را تزریق نمایند که منجر به تولید و اشتغال خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر هلدینگ‌ها و مجموعه‌هایی که در بورس حضور دارند، سهام خود را به بهانه نظارت برخی از دستگاه‌ها در آینده و ایراد اتهام به آنها مبنی بر ارزان فروشی عرضه نمی‌کنند و این به بازار سرمایه آسیب رسانده است.

وی با بیان اینکه پل بازار ثانویه به بازار اولیه در دستان هلدینگ‌ها است، گفت: این روزها به لطف اعتماد مردم نقدینگی زیادی به بازار ثانویه (بورس) آمده ولی این بازار به تنهایی مولد نیست و درصورتی که به بازار اولیه متصل باشد، می‌تواند زمینه جذب نقدینگی به بخش تولید و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

خواجه نصیری با بیان اینکه در صورت عدم هدایت نقدینگی به بازار اولیه، ورود نقدینگی صرفاً باعث افزایش قیمت محصولات مالی موجود می‌شود و سرمایه جدیدی تولید نمی‌شود، خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش سرمایه از محل آورده سرمایه گذاران جدید بهترین راه برای هدایت نقدینگی به بازار اولیه در شرایط رونق بازار ثانویه است لیکن به دلیل مشکلاتی که در قانون تجارت و فرایندهای بروکراتیک افزایش سرمایه وجود دارد، در عمل خروجی مطلوبی نداشته است؛ براین اساس به نظر می‌رسد ضرورت دارد در سطح کلان سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصاد تسهیل، تسریع و حتی تکلیف به اجرای این موضوع مدنظر قرار گیرد؛ اما در شرایط فعلی برای دسترسی به جهش تولید و توسعه سرمایه گذاری مردم باید به فکر راه میانبر و سریع‌تری هم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز یکشنبه یکم تیر ماه ۱۳۹۹، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

امروز همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۴۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان است.