دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اوراق تسهیلات مسکن، در معاملات امروز سه شنبه ۳ تیر فرابورس با افزایش نسبت به روزهای گذشته مواجه بود. به گونه‌ای که تقریباً همه نمادهای معاملاتی زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در تابلوی امروز معاملات، سبزپوش بودند.

در این معاملات، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بیشتر نمادهای معاملاتی تسه، به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و در تعدادی نیز بین ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان در نوسان بود؛ این در حالی است که از امروز اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ماه امسال (تسه ۹۹۰۳) وارد بازار شد که معمولاً انتشار اوراق تازه، بازار این برگه‌ها را با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه می‌کند.

با این حال امروز کمی بیش از ۳۸ هزار برگه تسه ۹۹۰۳ (اوراق مسکن خرداد امسال) به فروش رسید در حالی که در نیمه نخست خرداد امسال که قیمت اوراق تسهیلات مسکن به نزدیک ۸۸ هزار تومان رسیده بود، تعداد فروش برگه‌های تازه انتشار یافته متعلق به اردیبهشت ۹۹ (تسه ۹۹۰۲)، به روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار برگه می‌رسید.

صابر عسگرپور مدیر امور مالی بانک عامل بخش مسکن نیز هفته گذشته همزمان با کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ۸۸ به دامنه ۵۰ هزار تومان، علت افزایش قیمت این برگه‌ها را اشتباه سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بورس عنوان کرد و افزود: این سرمایه گذاران به دلیل عدم اطلاع از محدودیت‌های خرید و فروش اوراق تسهیلات، به دلیل ایجاد هیجان در معاملات، وارد چرخه خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن شدند که به دلیل افزایش تقاضای خرید، افزایش قیمت‌ها نیز به وقوع پیوست. ضمن اینکه انباشت تقاضای دریافت تسهیلات مسکن در ماه‌های کرونایی که بازار مسکن را به تعطیلی کشانده بود، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن برگه‌های تسه در نیمه نخست خرداد ماه بود.

به نظر می‌رسد در این روزها نیز که افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه مرتباً در حال رکورد زنی است، برخی خریداران هیجانی و غیر حرفه‌ای به سمت خرید اوراق تسهیلات مسکن متمایل شده اند که باید بدانند تسه جای سرمایه گذاری و بازدهی نیست. بلکه ابزاری برای خرید زمان پس انداز منابع مالی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت تسهیلات مسکن است.

همین موضوع سبب شد تا بار دیگر قیمت اوراق از کانال ۵۰ هزار تومان صعود کرده و وارد دامنه قیمتی ۶۰ هزار تومانی شود. میانگین قیمت ۴ نماد تسه، ۶۴ هزار تومان، ۱۳ نماد ۶۳ هزار تومان، ۱۱ نماد نیز ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان بود. در سه نماد تسه نیز سقف دامنه نوسان (مثبت ۵ درصد) ثبت شد و در بیشتر نمادها نیز دامنه نوسان بین ۴ تا ۵ درصد بود. سه نماد تسه نیز بین ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان به فروش رفت.

پرفروش‌ترین نماد نیز تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) با ۵۷ هزار برگه در معاملات امروز بود. همین نماد توانست بیشترین تعداد معاملات را با ۲ هزار و ۱۱ فقره معامله، به خود اختصاص دهد. ضمن اینکه بیشتر اوراق تسهیلات مسکن در نمادهای مختلف بین هزار تا ۳ هزار برگه در هر نماد به فروش رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز سه شنبه ۳ تیر معاملات بورس تهران رشد ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحدی شاخص کل رقم خورد تا در قله ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی بایستد.

شاخص هم وزن نیز رشد ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحدی داشت و به رکورد ۴۳۰ هزار واحد دست یافت.

ارزش بازار امروز حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود ولی ارزش معاملات، رقم رکورد دست نیافتنی ۱۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان را به نام خود زد. ۱ میلیون و ۶۲۹ هزار فقره معامله نیز ثبت شد.

سه نماد فولاد، فارس و فملی با رشد مثبت ۳ تا ۴ هزار واحدی، از مؤثرترین نمادهای بازار در معاملات امروز بودند.

نمادهای معاملاتی متعلق به شرکت‌های پتروشیمی با نزدیک شدن در همه نمادها به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد، از پُربازده ترین نمادهای امروز بودند. همچنین شرکت‌های فولادی نیز در معاملات امروز توانستند به دامنه نوسان مثبت ۵ درصد نزدیک شوند.

با این حال گروه‌های مواد غذایی و کاشی و سرامیک نتوانستند در جلب نظر سرمایه گذاران موفق باشند و روز سرخ پوشی را در تابلو پشت سر گذاشتند.

همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری به جز صندوق‌های مرتبط با سکه و طلا که روز پرفروغی در ایجاد صف خرید داشتند، امروز را با کاهش ارزش سهام و ایجاد صف فروش به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کنسرسیومی از ۶ سرمایه‌گذار بزرگ جهان به توافقی ۲۰.۷ میلیارد دلاری با غول نفتی دولتی ابوظبی، ادنوک، دست یافتند.

این توافق بزرگترین توافق سرمایه‌گذاری زیرساختی انرژی در منطقه و بزرگترین توافق انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ است. طی این توافق ۱۰.۱ میلیارد دلار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به امارات متحده عربی تزریق خواهد شد.

۶ شرکتی که در این توافق حضور دارند شامل گلوبال اینفرااستراکچر پارتنرز، شرکت مدیریت سرمایه بروکفیلد، صندوق سرمایه‌گذاری ملی سنگاپور (جیک)، صندوق سرمایه‌گذاری معلمان اونتاریو، شرکت اوراق و سرمایه ان‌اچ و شرکت اسنم، می‌باشند.

در این توافق آمده است کنسرسیوم ۴۹ درصد از سهام شرکت زیرمجموعه جدید ادنوک، با نام «دارایی‌های خط‌لوله گاز ادنوک»، را در اختیار خواهد داشت و حق لیزینگ ۲۸ خط لوله را به دست خواهد آورد. ادنوک ۵۱ درصد (اکثریت) سهام را در اختیار خواهد داشت و مالکیت خط‌لوله‌ها را حفظ خواهد کرد.

سلطان الجابر، مدیر ارشد گروه ادنوک و وزیر کشور امارات متحده عربی، می‌گوید: ما از تکمیل این توافق هیجان‌زده هستیم و یکبار دیگر با برخی از برترین سرمایه‌گذاران در زیرساخت‌ها و مؤسسات جهان همکار شدیم. این نشان می‌دهد که دولت ابوظبی جایگاه خود به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری مطمئن و معتبر حفظ کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دستاورد بزرگی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه سهام آسیا اقیانوسیه پس از پشت سرگذاشتن یک جلسه معاملاتی پرنوسان در پی اظهار نظر مشاور تجاری کاخ سفید در مورد توافق تجاری، در سطح بالاتری بسته شدند.

پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ در اظهارنظری جنجالی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که توافق تجاری چین و آمریکا به اتمام رسیده است. این اظهار نظر باعث شد شاخص‌های سهام آسیایی در ابتدای معاملات امروز سقوط کنند. اما کمی بعد ناوارا در بیانیه‌ای سخنان خود را پس گرفت و گفت توافق تجاری پابرجاست. این گفته او به همراه توییت ترامپ که تاکید کرد توافق تجاری با چین همچنان برقرار است باعث شد آرامش به بازار بازگردد.‌

نیکی ژاپن ۰.۵۰ درصد رشد کرد.

کامپوزیت شانگهای ۰.۱۸ درصد رشد کرد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با جهشی ۱.۳۴ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا و کوسپی کره‌جنوبی به ترتیب ۰.۱۷ درصد و ۰.۲۱ درصد رشد کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل رقیبان آسیایی خود تقویت شد. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۲۸ درصد بالا رفت و به نرخ ۱۰۷.۱۴ واحد رسید. در برابر یوآن چین دلار تنها ۰.۰۴ درصد تقویت شد و در نرخ ۷.۰۷۰۷ واحد معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در دیدار با محمد عیسی قدرت، معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: باید از این اشتراکات به نفع گسترش تجارت و تقویت روابط اقتصادی فی‌مابین استفاده کنیم.

وی افزود: بر اساس شعار قبلی سازمان جهانی گمرک، مرزها جداکننده و گمرکات پیوند دهنده کشورها هستند و ما باید در این راستا حرکت کنیم و تجارت را با همکاری یکدیگر گسترش دهیم.

میراشرفی با بیان اینکه سند همکاری‌های جامع تجاری دو کشور در حال تدوین است، اظهار داشت: انتظار می‌رود موارد همکاری‌های گمرکی نقش پر رنگی در سند مذکور داشته باشد و پیگیری و عملیاتی شدن آن بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی انتقال محموله گندم از هند به افغانستان از طریق گمرک چابهار و تلاش مستمر ایران برای انجام بهینه این فرآیند را از نمونه‌های خوب همکاری گمرکی بین دو کشور در حوزه ترانزیت خواند و گفت: ما انتظار داریم شرایطی فراهم شود تا حجم ترانزیت افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حرکت گمرکات به سمت الکترونیکی شدن و تجارت بدون کاغذ، بر آمادگی گمرک ایران برای انتقال تجارب خود در این زمینه به گمرکات افغانستان تأکید و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های مشترک گمرکی چه در سطح ستاد و چه گمرکات مرزی مشترک ادامه یابد.

بر پایه این گزارش محمد عیسی قدرت، معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان نیز با ابراز خشنودی از انجام این دیدار که در محل گمرک ایران صورت گرفت، آمادگی کشورش را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌های گمرکی و تبادل اطلاعات با همکاری گمرک ایران اعلام کرد و اظهار داشت: لازم است کارشناسان دو کشور این موضوع را که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است نهایی کنند.

محمد عیسی قدرت افزود: ما تلاش می‌کنیم تا از قابلیت‌های صادراتی دو کشور که سبب افزایش مبادلات تجاری طرفین می‌شود، استفاده کنیم و به طور قطع رعایت استانداردها در مورد کالاهای صادراتی می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.

معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان همچنین ادامه داد: چنانچه موضوعات گمرکی مطرح شده در این دیدار به‌خصوص مباحث صادرات و ترانزیت زمان‌بندی و در تاریخ مشخصی عملیاتی شود، می‌توانیم زودتر به اهداف مورد نظر دست یابیم.

ایجاد دروازه مشترک تجاری

مقام گمرکی افغانستان در بخش دیگری از اظهارات خود پیشنهاد تشکیل یک گروه کاری مشترک برای بررسی راه‌های افزایش همکاری‌های تجاری و گمرکی بین دو کشور را ارائه کرد که رئیس کل گمرک کشورمان با استقبال از این پیشنهاد گفت: ایجاد دروازه مشترک تجاری که طبق آن فرآیندهای گمرکی ازجمله کنترل‌ها، بازرسی‌ها و صدور تأییدیه‌ها در یک طرف مرز می‌تواند مورد قبول و پذیرش طرف دیگر قرار گیرد و باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه عبور کالا از مرزهای گمرکی و در نهایت تسهیل تجارت شود، از راهکارهای مناسبی است که در قالب گروه کاری مذکور قابل بحث و تبادل‌نظر است.

میراشرفی تأکید کرد: ما زمانی می‌توانیم در زمینه توسعه همکاری گمرکی و تجاری در قالب کارگروه پیشنهادی به موفقیت بیشتری دست یابیم که قبل از آن مشکلات و چالش‌های موجود را به خوبی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرده باشیم و اگر این کار صورت گیرد مطمئناً تجارت گسترش خواهد یافت.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی برای حضور فعال گمرک ایران در گروه کاری مزبور اظهار داشت: ما مایلیم علاوه بر گمرک، نمایندگان سایر سازمان‌های مسئول در امر تجارت از جمله استاندارد، قرنطینه، بهداشت و… نیز در این گروه کاری حضورداشته باشند تا هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه و تسهیل تجارت صورت گیرد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجارت خارجی بر توسعه همکاری با کشورهای منطقه، به‌خصوص همسایگان پایه‌ریزی شده است و امیدواریم در این خصوص با کشور دوست و همسایه افغانستان به توافق‌های خوبی دست یابیم.

شایان ذکر است در این دیدار حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل و تنی چند از مسئولان گمرکی کشور افغانستان نیز حضور داشتند. شایان ذکر است معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان بالاترین مقام گمرکی کشور افغانستان محسوب می‌شود که همراه هیئت بلندپایه از کشور افغانستان اخیراً به کشورمان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از توقف چهار ماهه فعالیت مرزی، در “اینچه برون” گلستان با کشور ترکمنستان در مسیرهای ریلی و جاده‌ای، عصر امروز ۳۰ واگن سیمان به وزن هزار و۹۵۰ تن از طریق مرز ریلی به کشور ترکمنستان صادر شد.

وی افزود: امروز ۶ واگن دیگر کالای صادراتی کشورمان نیز از مسیر ریلی گمرک لطف آباد خراسان رضوی نیز پس از توقف طولانی مدت به ترکمنستان صادر شد و با بازگشایی مسیر ریلی مرز تجاری اینچه برون سومین گذرگاه مشترک بین ایران و ترکمنستان بعد از توقف طولانی بازگشایی شد.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: از پنجشنبه گذشته نیز بیش از ۱۲۰و اگن کالای صادراتی از مرز سرخس به ترکمنستان صادر شد.

سخنگوی گمرک افزود: با عبور واگن‌ها از داکت و تونل‌های ضد عفونی در مرز، کالاها به سمت ترکمنستان انتقال می‌یابد.

لطیفی خاطرنشان کرد: ۱۰۱ واگن دیگر حامل سیمان، رول پلاستیک، کاشی و سرامیک، ظرف شیشه‌ای، وسایل پارک بازی، میلگرد و سنگ معدنی در صف انتظار برای صادرات به مقاصد ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان از مرز اینچه برون هستند.

وی افزود: صادرات مواد غذایی به ترکمنستان همچنان متوقف است و کالاهای صادراتی مورد پذیرش این کشور فاسدنشدنی و کالاهای غیرخوراکی است.

گفتنی است با بازگشایی مسیرهای ریلی بین ایران و ترکمنستان و افتتاح پل خودرویی” دوستی” در سرخس، انتظار می‌رود مسیرهای جاده‌ای نیز توسط عشق آباد بازگشایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران از مهم‌ترین ستون‌های بخش تولید هر کشوری هستند، این مساله در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باید توان تولید به قدری بالا رود که تا حدودی بتوان جلوی موانع داخلی و خارجی ایستاد.

این در حالیست که یکی از اصلی ترین معضلات حوزه کارگری عدم بیمه کردن کارگر از سوی کارفرماست، این موضوع نه تنها انگیزه کارگر را برای بهره وری بیشتر از بین می‌برد بلکه سال‌ها کار کردن فرد نیز، بی ثمر می‌ماند زیرا از مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌شود.

نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد که مطابق با ماده یک این قانون، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.

در این بین باید اشاره کرد که علت اینکه برخی از کارفرماها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است؛ همانطور که گفته شد این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به تبعات بیمه نشدن کارگران، اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

ترس کارگر از بیکار شدن

به گزارش مهر، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران که جامعه بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، باید نهادهایی همچون قوه قضائیه و مجلس ورود کنند؛ باید سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به نحوی باشد که کارفرما به راحتی قانون را دور نزند و با بهانه‌های مختلف، حق و حقوق کارگر را زیر پا بگذارد.

همچنین باید مراحل شکایت از کارفرمای متخلف را نیز آسان‌تر کنند زیرا در برخی موارد حتی مشاهده شده که فرایند شکایت تا ۲ سال نیز زمان برده است.

از سویی دیگر وضعیت حمایت از جامعه کارگری باید به قدری باشد که کارگر از ترس بیکار نشدن، چشم بر حقوق حقه خود نبندد و مطمئن باشد که در صورت شکایت بابت عدم اجرای قانون، کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند.

محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کارگران تشکل قدرتمندی داشته باشند قطعاً می‌توانند از طریق این تشکل، صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از اعتراضات کارگری به دلیل نداشتن تشکل قوی، بی نتیجه می‌ماند، از این رو باید تلاش‌ها به سمت تشکل یابی باشد.

مراحل شکایت از کارفرمای مختلف

بر این اساس، اگر کارگری درصدد شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن است می‌تواند با مدارک زیر به ادارات مراجعه کند:

۱. مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

۲. ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.

۳. درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیأت حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار.