دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند یاد شده با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، سند نقشه راه توسعه صادرات کشور با تشکیل کمیته کارشناسی و پس از رایزنی با خبرگان و برگزاری جلسات کارشناسی و طی فرایند تهیه گزارش پشتیبان از جمله بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی توسعه صادرات کشور طی سال‌های گذشته و اعمال نظرات شورای عالی صادرات و خبرگان این حوزه تدوین شده است.

در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور علاوه بر آسیب‌شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت‌ها، الزامات تحقق توسعه صادرات و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاست‌های مختلف اثرگذار بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تعیین متولیان امر در هر یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آنها تاکید شده است.

همچنین در این سند، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت پذیر صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی – مهندسی و گردشگری، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

از دیگر مواردی که در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور تاکید شده است، می‌توان به توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و اجتناب از خام فروشی و تشویق صادرات کالای ساخته شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، چابک سازی فرایندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره کرد.

در این سند بر تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات در سطوح کلان، کارکردی، عمومی و همچنین الزام اجرای نقشه راه نیز تاکید شده است.

لازم به ذکر است، نقشه راه توسعه صادرات، ترسیم‌کننده نمای کلی بازیگران دخیل در این حوزه و نهادهای مرتبط با آنهاست که می‌تواند موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حوزه‌های چشم انداز، اهداف و رویکردهای مشخص فراهم کند.

همچنین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، موظف است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمودی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد، پایش و پیگیری برنامه‌های ارائه شده برای سازمان‌ها و نهادهای ذی مدخل در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای عالی صادرات ارائه کند.

میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار مسکن تهران در خرداد ماه امسال را اعلام کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد و در این ماه ۱۱ هزار و ۴۶ فقره مبایعه نامه به ثبت رسیده است.

همچنین گران‌ترین منطقه تهران منطقه یک با میانگین ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود و پس از آن منطقه سه با متوسط هر متر ۳۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و در رتبه سوم منطقه دو با متوسط متری ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفته است. بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ تهران با هزار و ۵۷۰ فقره رخ داده و مناطق دو با ۸۹۳ فقره و منطقه ۴ با ۸۷۴ فقره معامله قرار دارند.

ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متری ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان است و منطقه ۲۰ با میانگین هر متر ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان و منطقه ۱۷ با متوسط هر متر ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان به ترتیب ارزان‌ترین مناطق تهران بودند.

کمترین تعداد معاملات نیز در منطقه ۱۹ با ۶۹ فقره معامله و پس از آن منطقه ۱۶ با ۱۲۰ فقره و منطقه ۲۰ با ۱۳۴ فقره معامله قرار دارند.

بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل (اردیبهشت ۹۸) ۱۲.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرداد ۹۸) ۴۲.۱ درصد رشد داشته است.

تعداد معاملات نیز در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری منفی ۴.۵ درصد کاهش داشته ولی نسبت به خرداد سال گذشته ۸۰.۳ درصد رشد داشته است.

‌

قیمت سکه طرح جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز چهارشنبه چهارم تیرماه ۱۳۹۹ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دلار و ۴۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۲۸ هزار و ۷۵۱ تومان است.

قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد گران شد/نرخ شیر خام؛ ۲۹۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا کلامی اظهار داشت: در این جلسه از ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام به ازای هر کیلوگرم دو هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و اجازه داده شد بنا بر شرایط این محصول هفت درصد بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ به فروش برسد.

وی ادامه داد: همچنین متأثر از افزایش قیمت شیرخام، مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی مشمول نرخ گذاری از متوسط ۲۲ درصد تا سقف ۲۸ درصد صادر شد.

کلامی افزود: در این جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان مصوب شد و به ستادهای تنظیم بازار استان‌ها این مجوز داده شد که این محصول را تا پنج درصد بیشتر و یا کمتر از این نرخ قیمت گذاری کنند.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار تاکید شد که نرخ تمام اجناس بر روی آن درج شود و نهادهای نظارتی بر اینکه افزایش قیمت‌ها بیش از نرخ مصوب نباشد نظارت مستمر داشته باشند ضمن اینکه از مردم می‌خواهیم هر گونه افزایش قیمت نامتعارف را به سازمان حمایت اطلاع رسانی کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را می‌گیرد.

اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.

این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیق‌تر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.

درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین ‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».

هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.

چه اقداماتی بر زمین مانده است؟

در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آن‌را تا موعد مقرر به انجام برسانند.

به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.

اما مهم‌تر از ثبت اطلاعات، سامانه‌هایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.

تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو

در ماده ۱۸ این آئین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».

در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»

همچنین در تبصره‌ای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.

در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانه‌ها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.

سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه

به عنوان جمع بندی به نظر می‌رسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد می‌توان با فعال سازی این سامانه‌ها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.

قیمت نفت به ۶۰ دلار می‌رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برآورد مؤسسه نروژی ریستاد انرژی نشان می‌دهد تولید گاز طبیعی جهان امسال به دلیل تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا، ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده بود که تولید مجموع گاز طبیعی در سال ۲۰۲۰ از ۴ میلیارد و ۶۹ میلیون مترمکعب پارسال به ۴ میلیارد و ۲۳۳ میلیون مترمکعب برسد.

این در حالی است که اکنون برآورد می‌کند تولید امسال ۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون مترمکعب باشد و در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۹۴ میلیون مترمکعب برسد.

بیشترین مقدار تولیدی که از نظر درصدی تغییر کرده است مربوط به گازهای همراه میدان‌های نفتی است که ابتدا پیش‌بینی می‌شد در سطح تولید سال ۲۰۱۹ باقی بماند و ۵۴۷ میلیارد مترمکعب باشد.

اکنون پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با ۵.۵ درصد کاهش به ۵۱۷ میلیارد مترمکعب برسد و پس از آن در سال ۲۰۲۱ به ۵۳۰ میلیارد مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۵۴۲ میلیارد مترمکعب برسد.

کارلوس تورس دیاز، مدیر بخش گاز و برق ریستاد در این باره گفت: بخشی از بهبود به دلیل خوش‌بینی درباره قیمت‌های آینده نفت خواهد بود که می‌تواند به‌تدریج مقدار تولید گاز همراه را تا حدود ۶۰۰ میلیارد مترمکعب تا حدود سال ۲۰۲۵ برساند.

وی افزود: این در حالی است که چگونگی تحول قیمت‌های آینده نفت است که تولید کل گاز طبیعی را مشخص می‌کند.

ریستاد انرژی پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ در حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه ثبات خواهد یافت، در حالی که اکنون حدود ۴۳ دلار برای هر بشکه است.

تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در اجرای بند ج ماده ۷ دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره ۴۱۶۹۳ م / خ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغیه‌ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد.

دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

– واحدهای غیرتولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۰۷

– واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱

گفتنی است درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود.این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می‌شود و یادآور می‌گردد کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌نماید.

صرافی‌های غیربانکی مجاز به خرید ارز از بانک‌ها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور از یک سو و نیز با توجه به عرضه حواله‌های ارزی درهم امارات، یوان چین، روپیه هند، یورو، لیر ترکیه و سایر اسعار توسط بانک مرکزی در بازار ارز کشور از طریق سامانه نیما از سوی دیگر، صرافی‌های غیربانکی می‌توانند نسبت به خرید منابع ارزی فوق الذکر، بر مبنای گواهی‌های ثبت آماری تأیید شده، از طریق بانک‌های عامل، اقدام کنند.

در این خصوص ادارات بین الملل بانک‌های عامل نهایت همکاری را با صرافی‌های غیربانکی در تعامل با اداره بین الملل بانک مرکزی برای تأمین ارز انجام خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسماعیل اسفندیاری‌‎پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تولید گندم در کشور، گفت: تاکنون برداشت گندم از یک میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار از مزارع گندم آبی و دیم انجام شده است.

وی ادامه داد: برداشت در مناطق معتدل و اقلیم سرد نیز آغاز شده که حدود ۳۰ درصد سطح زیر کشت گندم را شامل می‌شود.

اسفندیاری‌پور با بیان اینکه برداشت گندم تا اواسط شهریورماه ادامه دارد، یادآور شد: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ سوم تیرماه سال جاری، ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ارزش خرید تضمینی گندم ۹ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان بوده که تا روز دوم تیرماه از این مبلغ، ۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مجری طرح گندم ادامه داد: پرداخت یک هزار میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار دارد.

اسفندیاری پور گفت: میزان خرید تضمینی امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد بیشتر بوده و تاکنون ۴۸ درصد از مجموع خرید تضمینی سال گذشته انجام شده است.

وی درباره برآورد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی در کشور انجام شود؛ البته امکان تغییرات ۵ تا ۷ درصدی وجود دارد.

مجری طرح گندم ادامه داد: برآورد تولید گندم در کشور نیز ۱۴ میلیون تن است که می‌توان تغییرات آن را نیز ۵ تا ۷ درصد عنوان کرد.

اسفندیاری‌پور با تاکید بر بذرگیری ارقام جدید در مناطق با اقلیم دیم سرد، بیان کرد: کشاورزان این مناطق حتماً باید از ارقام جدید گندم از جمله «باران»، «واران»، «هشترود»، «صدرا» و «رصد» از مزارع خوب بذرگیری و آن را با رقم‌های «سرداری»، «آذر ۲» و «هما» جایگزین کنند.

وی افزود: تکثیر و تولید این ارقام جدید در دستور ویژه دفتر طرح گندم کشور قرار دارد.

مجری طرح گندم به کشاورزان توصیه کرد: کشاورزان پس از برداشت از مزارع از آتش زدن بقایای گندم خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در جلسه امروز کارگروه ستاد تنظیم بازار (۴ تیر ۹۹) قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد کمتر یا بیشتر به اختیار استانداران تعیین شد.

پیش از این، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: امروز در کارگروه تنظیم بازار در خصوص تغییرات قیمتی مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر تصمیم گیری می‌شود.

مرتضی رضایی افزوده بود: هزینه‌های تولید انواع مواد پروتئینی تغییر پیدا کرده و این تغییرات توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تشکل‌های مربوط به مواد پروتئینی محاسبه شده و امروز در کارگروه تنظیم بازار قیمت مواد پروتئینی اعمال و سپس اعلام می‌شود.