دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • تولید محصولات کشاورزی در سالجاری به ۱۲۸ میلیون تن می رسد

    تولید محصولات کشاورزی در سالجاری به ۱۲۸ میلیون تن می رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقا بهره‌وری کلیه عوامل تولید به‌ویژه آب‌وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

    وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تأمین و توزیع نهاده‌های اصلی مورد نیاز تولید برای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی و کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان را در دستور کار دارد.

    شجری با اشاره به توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، تصریح کرد: توسعه سامانه نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری آب، توسعه پرورش آبزیان به‌خصوص پرورش میگو و پرورش ماهی در دریا، توسعه زراعت گیاهان دارویی و چوب در حال اجرا است.

    وی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن بوده که در سال گذشته این میزان تولیدات به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ تولیدات بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۸ میلیون تن برسد.

    شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت، گفت: این بخش ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۹۲ داشته که به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیداکرده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ میزان تولید محصولات زراعی به بیش ۸۶ میلیون تن ارتقا یابد.

    وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی گفت: تولید این محصولات از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۲۴.۷ میلیون تن برسد.

    به گفته شجری، میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده است و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از ۸۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۱.۲۸ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید.

    وی یکی از شاخص‌های کلان در بخش کشاورزی را ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سال‌ها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزش‌افزوده داخلی منفی را شاهد بوده‌ایم.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشدی آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

    وی ادامه داد: در اکثر سال‌ها شاهد رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده‌ایم. هم‌اکنون نیز رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته ۸.۸ درصد بوده و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است.

    شجری تصریح کرد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشد آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش داشته است، بیان کرد: سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان اقتصاد کشور با نوسانات کمی کاهش‌یافته و از ۱۸.۴ به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

    وی با اشاره به مبادلات و تراز تجاری بخش کشاورزی، یادآور شد: تراز تجاری کشاورزی و غذا پس از سال ۹۲ بهبود یافت اما پس از آن به دلیل تقویت ذخایر راهبردی و افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و کاهش ارزش پایه‌های صادراتی نزولی شد.

    شجری با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر می‌شود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا علیرغم محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، به دلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر باشد.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، این سهم کمتر از ۵ درصد بوده است.

    شجری اضافه کرد: با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال‌ها که با نوساناتی روند صعودی داشته و به حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است، اما سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایین است و با نوساناتی از سال ۹۰ تا ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۳.۱ درصد رسیده است.

    وی بابیان اینکه از طرف دیگر مخاطرات بخش کشاورزی سبب شده تا خسارات این بخش در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ و آسیب پذیری آن بیشتر شود، یادآور شد: کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش میزان خسارات سبب شده است تا رشد بخش کشاورزی در این سال‌ها با تاکید بر فشار بیشتر بر منابع پایه اتفاق بیفتد و اگر می‌خواهیم این رشد پایدار، مستمر و ادامه‌دار باشد، باید سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل امور، آسان‌تر شود.

    شجری درباره منابع ارزی و اعتباری بخش کشاورزی گفت: میزان تخصیص و تأمین ارز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین این میزان در سه ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه دو سال قبل از آن کاهش یافته است. از آنجایی که وابستگی بخش کشاورزی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها کمتر است، تخصیص و تأمین ارز آن نیز با حمایت کمتری اتفاق می‌افتد، این موضوع در نهایت سبب خواهد شد تا رشد مستمر این بخش مورد تهدید قرار بگیرد.

    وی با اشاره به الزام قانونی بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت ۱۵ درصد منابع تسهیلاتی خود به بخش کشاورزی، تصریح کرد: با در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها، در مجموع ۸.۱ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تزریق می‌شود.

    شجری ادامه داد: اگر سهم بانک کشاورزی را از تسهیلات پرداختی در نظر نگیریم، سهم بانک‌های غیرتخصصی در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی تنها ۲ درصد خواهد بود این در حالی است که سهم تسهیلات برای این بخش در قانون، ۱۵ درصد در نظر گرفته‌شده است.

    وی اضافه کرد: مطابق قانون ماده ۵۲ باید ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که میزان تخصیص‌ها خیلی کمتر از این عدد است.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: تعیین و تخصیص سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت به اقشار آسیب‌دیده در بخش کرونا نیز باید اختصاص یابد.

     

  • داوجونز در آخرین روز معاملات باز هم ۷۰۰ واحد سقوط کرد

    داوجونز در آخرین روز معاملات باز هم ۷۰۰ واحد سقوط کرد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات وال‌استریت در روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) با تشدید نگرانی‌ها در مورد افزایش موارد اخیر ابتلاء به ویروس کرونا در آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور، شاخص‌های سهام بار دیگر با سقوطی سنگین مواجه شدند.

    میانگین صنعتی داوجونز ۷۳۰.۰۵ واحد یا ۲.۸ درصد سقوط کرد و به ۲۵۰۱۵.۵۵ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ با سقوطی ۲.۴ درصدی به ۳۰۰۹.۰۵ واحد بازگشت و کامپوزیت نزدک ۲.۶ درصد از ارزش خود را از دست داد تا به ۹۷۵۷.۲۲ واحد برسد.

    با این سقوط سنگین هر سه شاخص وال‌استریت دومین افت هفتگی در ۳ هفته اخیر را ثبت کردند. این هفته داوجونز ۳.۳ درصد و اس‌اندپی ۲.۹ درصد سقوط کردند و نزدک ۱.۹ درصد پایین آمد.

    تام ایسای، مؤسس سونز ریپورت، می‌گوید: موارد ابتلاء به کرونا جهش کرده و باعث به تعویق افتادن اقدامات مربوط به بازگشایی اقتصادی شده است.

     

  • نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت وجود دارد

    نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت وجود دارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، استان تهران به عنوان پایتخت ایران و قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور روزانه حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را به خود اختصاص می‌دهد و شهروندان تهران سهم بزرگی در تراکنش‌های به ثبت رسیده در مبادلات الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر استان‌های کشور داشته باشد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.

    یک چهارم تراکنش‌های شاپرکی در استان تهران انجام می‌شود

    بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان تهران در میان استان‌های کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنش‌های شاپرکی در کل کشور در بازده زمانی فوق ۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد میلیون ریال بوده که استان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی از مجموع مبلغ تراکنش‌ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

    تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران

    در اردیبهشت ماه در کارتخوان‌های استان تهران ۴۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام می‌شود.

    مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران / پیشی گرفتن مبلغ تراکنش‌های اینترنتی از کارتخوان

    کارتخوان‌های پذیرندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال تراکنش داشته‌اند؛ همچنین در ابزار پذیرش موبایلی ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال و در ابزار پذیرش اینترنتی ۷۷۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس مبلغ تراکنش‌های اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان در استان بیشتر بوده است.

    تهران صاحب یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی

    آمار اعلامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی در سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین سهم از کارتخوان‌ها در سراسر کشور است و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته‌اند.

    تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان بر اساس جمعیت

    لازم به ذکر است که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد بالای ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا تهران پس از یزد بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.

    وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت

    وضعیت کارتخوان‌های دارای تراکنش حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنش‌دار هستند که از این میان پایانه‌های فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی (ثبت شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش (پایانه‌های فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش) نشان می‌دهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.

    صدور ۸۹ میلیون کارت بانکی در استان تهران

    گزارش وضعیت کارت‌های بانکی در استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در پایتخت بالغ بر ۸۹ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره انوع کارت بانکی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است که از این میان سهم ۴۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشت، ۶۷۳ هزار و ۱۷۶ کارت اعتباری، ۴۵ میلیون و ۲۷۴ هزار کارت خرید یا هدیه و بن کارت بدین ترتیب است.

    تهران دارای ۱۳ هزار و ۶۹۶ خودپرداز

    تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از آن ۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بستر دستگاه‌های خودپرداز انجام شده است.

    پایانه‌های شعب استان تهران

    گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن است که در استان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۹۴ دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه‌ای) فعال است که با آن‌ها ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تراکنش انجام شده است.

    وضعیت شرکت‌های پرداخت در تهران

    بر اساس گزارش شاپرک تجارت الکترونیک پارسیان با سهم ۱۷.۸۳ درصدی دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان فعال سیستمی در استان تهران در اردیبهشت ۹۹ است و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش و به پرداخت ملت با سهم به ترتیب ۱۶.۸۵ و ۱۵.۹۰ قرار دارند اما در این میان پرداخت الکترونیک سامان دارای شاخص اثر بخشی ۱.۶۴ درصدی و بیشترین سهم در میان شرکت‌ها در استان تهران بوده است.

     

  • ترافیک نیمه سنگین در آزادراه های کرج و ساوه به تهران

    ترافیک نیمه سنگین در آزادراه های کرج و ساوه به تهران

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۹ اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

    محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

    ردیف

    نام محور

    استان

    تعداد وسیله نقلیه

    ۱

    آزادراه کرج – تهران

    البرز

    ۱۲۹۲۹۹

    ۲

    آزادراه کرج – قزوین

    البرز

    ۱۲۷۷۷۱

    ۳

    آزادراه قزوین – کرج

    البرز

    ۱۱۹۵۲۶

    ۴

    آزادراه تهران – کرج

    البرز

    ۱۱۲۱۸۳

    ۵

    بومهن – جاجرود

    تهران

    ۶۴۹۶۲

    ۶

    شهریار – تهران (شهر قدس)

    تهران

    ۶۴۵۹۸

    ۷

    تهران – شهریار (شهر قدس)

    تهران

    ۶۲۳۶۸

    ۸

    شهریار-کرج

    تهران

    ۶۱۹۶۶

    ۹

    آزادراه ساوه – تهران

    تهران

    ۵۹۹۵۰

    ۱۰

    آزادراه تهران – ساوه

    تهران

    ۵۷۹۸۶

    آخرین وضعیت محورهای شمالی

    ترافیک سنگین در محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو

    تردد روان در محورهای چالوس و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

    ضمناً محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران در ارتفاعات و محور هراز، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

    آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

    ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

    ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی

    آخرین وضعیت جوی

    بارش باران در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گیلان

    محورهای مسدود شریانی

    ۱) شهداد – نهبندان

    ۲) خرم آباد – پلدختر

    محدودیت تردد با تغییر مسیر

    محور قزوین – همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.

    محورهای دارای انسداد فصلی

    ۱) شمشک – دیزین

    ۲) اولنگ – شاهرود

     

  • سوختن ۱۰ میلیون تن LPG در فلر و خط لوله/وزارت نفت آب پاکی را ریخت

    سوختن ۱۰ میلیون تن LPG در فلر و خط لوله/وزارت نفت آب پاکی را ریخت

    به گزارش خبرنگار مهر، در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور ایجاد امنیت در سبد سوخت حمل و نقل، از انواع سوخت در خودروها استفاده می‌شود. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی از بنزین، گازوئیل، گاز مایع (اتوگاز)، CNG و برق در خودروها برای راه اندازی خودروها استفاده می‌شود.

    در این میان اما عواملی محدود کننده ممکن است وجود داشته باشد که باعث شود اولویت بندی برای انتخاب نوع سوخت در هر کشور متفاوت باشد. از جمله این محدودیت‌ها، بود یا نبود منابع در یک کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت صنعتی و … را می‌توان نام برد.

    ترکیه از جمله کشورهایی است که با وجود عدم برخورداری از منبع مناسب LPG، جایگزینی این سوخت را با بنزین و گازوئیل نسبت به سایر سوخت‌ها ترجیح داده است به طوری که اکنون ۴.۳ میلیون خودرو در ترکیه سالانه ۳.۱ میلیون تن اتوگاز مصرف می‌کنند. از جمله دلایل دولت ترکیه برای توسعه استفاده از LPG به جای بنزین و گازوئیل شرایط اجتماعی شهرها و کاهش آلودگی هوای آن‌ها است. از طرف دیگر دولت روسیه نیز با وجود بهره مندی از منابع عظیم گاز طبیعی، همزمان از LPG و CNG به جای بنزین استفاده می‌کند. دلیل دولت روسیه اما علاوه بر کاهش آلودگی هوا، تأمین امنیت سبد سوخت حمل و نقل این کشور است. در بسیاری از مناطق دنیا از اتوگاز با عنوان سوخت پاک یاد می‌کنند.

    اکنون سالانه ۲۷ میلیون تن اتوگاز در دنیا به عنوان جایگزین بنزین و دیزل مصرف می‌شود و بسیاری از کشورهای با مصرف عمده مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه، لهستان، چین، ایتالیا و … حتی به فکر گسترش استفاده از آن نیز هستند.

    وزارت نفت به فکر حذف سوخت پاک از خودروها

    محمدرضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایران سالانه ۱۸ میلیون تن LPG تولید می‌شود، گفت: با توجه به بازار مصرف و شرایط صادرات فعلی، ۱۰ میلیون تن از این مقدار بدون استفاده باقیمانده و در فلرها و خط لوله گاز طبیعی می سوزد. با این وجود اما وزارت نفت با انتشار سندی اقدام به حذف کامل LPG از سبد سوخت حمل و نقل کرده است. در حالی که اکنون نیاز است با به رسمیت شناختن این سوخت به جای بنزین و گازوئیل در حمل و نقل کشور به عنوان منبع مصرف جدید و مدیریت آن، از هدر رفت این سوخت جلوگیری کرده و درآمد اقتصادی برای کشور حاصل نمود.

    وی افزود: وزارت نفت در این سند صریحاً اعلام کرده است « LPG در سبد آتی سوخت خودروها در کشور جایگاهی ندارد…». این در حالی است که با توجه به مزایای فراوان این سوخت، حتی با وجود غیر قانونی بودن این سوخت اکنون ۱.۵ میلیون خودرو از آن استفاده می‌کنند.

    به گفته این کارشناس حوزه گاز یکی از دلایل وزارت نفت برای این اقدام «استاندارد نبودن و خطرناک بودن نحوه استفاده غیرفنی و غیر اصولی کنونی از گاز مایع در خودروها» است. در حالی که سبب اصلی این نوع استفاده از اتوگاز خود وزارت نفت است. زیرا بدون در نظر گرفتن عده‌ای از رانندگان که این سوخت را به سایر سوخت‌ها ترجیح می‌دهند، استفاده از آن را غیر قانونی دانسته و جایگاه رسمی برای آن در نظر نگرفته است. بنابر این صاحبان خودروها نیز به صورت کاملاً غیر ایمن و خطرناک اقدام به تخلیه سیلندر گاز مایع به مخزن خودرو و استفاده از آن می‌کنند. عده‌ای نیز جایگاه‌های غیر استاندارد برای استفاده از این سوخت راه اندازی کرده‌اند. همین امر باعث ایجاد آتش سوزی و خطرات جانی ناشی از آن در استفاده از LPG می‌شود.

    LPG ذاتاً یک سوخت بی خطر است

    رحیمی اظهار داشت: بنابر گزارش انجمن جهانی ال.پی جی (WLPGA) و با استناد به تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، سه عامل اصلی در ایمنی LPG نقش دارند. ۱- فشار مخزن ۲- محدودیت‌های انفجار و اشتعال پذیری ۳- دوگانه سوز کردن ایمن به صورت کارخانه‌ای یا در کارگاه‌های استاندارد. از این سه عامل دو عامل اول به دلیل ماهیت LPG، آن را به یک سوخت ایمن تبدیل کرده اند و عامل سوم به عنوان تأثیر انسان در استانداردسازی دوگانه سوز کردن خودرو و مشروط است.

    به گزارش خبرنگار مهر، بنابر این وزارت نفت می‌تواند با راه اندازی جایگاه رسمی و استاندارد برای تبدیل و سوخت‌گیری خودروهای LPG سوز، از استفاده غیر فنی و غیر اصولی جلوگیری نموده و باعث شود صاحبان این خودروها به جای سوخت‌گیری خطرناک یا سوخت‌گیری در جایگاه‌های غیر استاندارد داخل گاراژهای اطراف شهرها، به صورت محترمانه از جایگاه‌های رسمی ایجاد شده در سطح شهر سوخت‌گیری کنند.

     

  • روند صعودی قیمت تخم مرغ ادامه دارد

    روند صعودی قیمت تخم مرغ ادامه دارد

    ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخم مرغ دو نرخی شده است، گفت: یک قیمت ساختگی از سوی دولت اعلام شده ۹,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ است و میانگین قیمت بازار ۱۱ تا ۱۱ و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری است.

    وی اضافه کرد: دولت قیمت اعلام شده بر اساس تأمین نهاده با نرخ‌های مصوب اعلام کرده در حالی که نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و افزایش قیمت سرسام آوری داشته است.

    این فعال بخش خصوصی درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان به حدود ۳۳ هزار تومان رسیده است، گفت: با شرایطی که وجود دارد این اتفاق عجیبی نیست. طی ۱۰ الی ۱۵ روز گذشته شایعه شد که قیمت گازوئیل قرار است افزایش یابد و همین مساله موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه‌ها شده است در حال حاضر یک کیلوگرم تخم مرغ ۸۰۰ تومان کرایه بار می‌خورد.

    وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده‌های دامی افزود: هم اکنون کنجاله سویا با قیمت ۷,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم هم یافت نمی‌شود و نرخ ذرت نیز بالای ۲,۵۰۰ تومان است. تغییر ارز ریزمغذی‌ها از ۴,۲۰۰ تومان به نیمایی نیز باعث شده قیمت ریزمغذی‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته باشد بر همین اساس قیمت متیونین از ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است.

    این مقام مسئول تاکید کرد: اگر دولت تدبیری برای تأمین نهاده‌های دامی نکند با معضل بزرگی در حوزه تولیدات پروتئینی مواجه خواهیم شد چون با این شرایط تولیدکنندگان نمی‌توانند طیور را نگه دارند.

    وی درباره اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین نهاده کمک نمی‌کند؟، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نهاده‌ها را تأمین می‌کند اما این رقم بسیار محدود است و جوابگوی نیاز نیست.

     

  • ۵ هزار چراغ و آیینه غیراستاندارد خودرو در تهران توقیف شد

    ۵ هزار چراغ و آیینه غیراستاندارد خودرو در تهران توقیف شد

    ۵ هزار چراغ و آیینه غیراستاندارد خودرو در تهران توقیف شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمودرضا طاهری با تاکید بر اجباری بودن استاندارد این قطعات، گفت: در جریان بازرسی‌های سه‌ماهه کارشناسان استاندارد، ۵ هزار چراغ و آئینه غیراستاندارد خودرو در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی پرند، شناسایی و توقیف شد.

    مدیرکل استاندارد استان تهران در ارائه گزارش از اقدامات حقوقی و نتایج بازرسی‌های کارشناسان این اداره‌کل افزود: از ابتدای سال تاکنون، همچنین ۵ هزار سیلندرگاز غیراستاندارد نیز توسط بازرسان این اداره‌کل، در یک واحد صنفی در اسلامشهر، توقیف و متخلفان به مراجعه قضائی معرفی شدند.

    وی ادامه داد: در این مدت، ۲۷ پرونده به دادگاه برای طی مراحل قانونی ارجاع داده شده است که بیشترین موارد تخلف مربوط به واحدهای صنفی طلا بود.

     

  • تمام واگن‌های کالای صادراتی متوقف در اینچه برون به ترکمنستان رسید

    تمام واگن‌های کالای صادراتی متوقف در اینچه برون به ترکمنستان رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: همه محموله‌های صادراتی که از اسفند ماه، از مرز و گمرک اینچه برون و از مسیر ریلی بنا بود به ترکمنستان یا کشورهای اطراف از طریق این کشور منتقل شوند پس از بازگشایی این مرز وارد ترکمنستان شدند.

    وی افزود: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۶۰ واگن و روز پنجشنبه نیز ۵۰ واگن کالا، از مرز اینچه برون استان گلستان صادر و چندین واگن جو نیز از این گمرک وارد کشور شد و واگن‌های خالی نیز برای صادرات محموله‌های جدید آماده‌سازی شدند و از این پس تمام کالاها، محموله‌های جدید صادراتی هستند.

     

  • ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است

    ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است

    به گزارش خبرگزاری مهر رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی و ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است، البته این به معنی عدم بیان آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد، نیست و من نیز، بر این اساس، همواره تلاش کرده‌ام تا صادقانه، سیاست‌ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شکل گیری واقعی انتظارات راکاهش دهم. این بخشی از وظیفه من است.

    ۱- درمقوله رشدنقدینگی، علیرغم اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست پولی، حجم نقدینکی نیست، ولی در هر صورت بار دیگر یادآور میشوم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا، و تنخواه دولت، به ۶/۲ درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند را تا آخر سال داشته باشد (که بسیار بعید است)، نرخ رشدنقدینگی کمتر از رشدسال گذشته بوده ودرراستای همان هدف تورمی است. بی اطلاعی برخی از اطلاعات واقعی نباید دستآویزی برای تشویش اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.

    ۲- دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد ، و آگاهی ، منابع خود را در بازار « نمی پاشد». بانک مرکزی، قطعاً با نوسانات سفته بازی مقابله می‌کند و روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار، از هرگونه بی ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می‌دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار، و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دوسال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کر

     

  • فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

    فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

    به گزارش خبرگزاری مهر، صف‌های طولانی خرید تایر دولتی در ماه‌های اخیر برای مردم آزار دهنده شده است و به همین دلیل بسیاری از متقاضیان از دریافت تایر با نرخ مصوب ناامید شده و برای تأمین نیاز خود به بازار سیاه تایر رجوع کرده‌اند.

    به گفته بعضی از فعالان بازار تایر، یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت عرضه این کالا با نرخ دولتی مربوط به بسته شدن سایت‌های فروش اینترنتی تولیدکنندگان می‌شود. البته این سایت‌ها نیز با شرایط بسیار عجیب مانند فروش به هنگام اذان ظهر و یا با موجودی بسیار کم اقدام به فروش لاستیک می‌کردند و در نتیجه اکثر متقاضیان امکان دریافت تایر از این روش را نداشتند.

    اما با این وجود به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با فروش اینترنتی تایر مخالفت کرده است. وی با بیان اینکه مسئولیت گرانفروشی تایر بر عهده نهادهای نظارتی است گفت: بسیاری از ارگان‌های دولتی-نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات بودجه فراوانی دریافت می‌کنند و می‌بایست بر بازار نظارت کرده و با متخلفان برخورد کنند.

    این درحالی است که بر اساس اظهارات رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان به انحای مختلف از این کار امتناع و در برابر شفاف‌سازی زنجیره تأمین مقاومت می‌کنند که این امر در نهایت موجب زیان مصرف کنندگان و تداوم یافتن وضعیت نابسامان بازار تایر سایز سبک خواهد شد.

    در همین ارتباط به سراغ سیدمحمد حسین مولاخواه مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفته و برای روشن شدن ابعاد گوناگون مسئله گرانی و کمبود تایر و همچنین صحت اظهارت سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با وی به گفت‌وگو نشستیم.

    سازمان حمایت در جهت کنترل قیمت‌ها با مختلفان برخورد می‌کند

    وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سازمان در جریان وضعیت فعلی بازار تایر و قیمت‌های نجومی آن قرار دارد، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه اینترنتی و مستقیم کالاها به مصرف‌کننده به شرط رعایت ضوابط قانونی مشکلی ندارد؛ اما در صورت عدم رعایت این ضوابط اعم از قیمت نهایی ارائه شده به مصرف‌کننده، فروش کالا به واسطه‌ها و همچنین رعایت قیمت مصوب، سازمان حتماً با تخلفات صورت گرفته مقابله کرده و از فروش غیراصولی تایر به شیوه آنلاین جلوگیری خواهد کرد.

    این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حمایت در بخش تایرهای سنگین تولیدی و وارداتی به صورت کامل بر بازار اشراف دارد گفت: به دلیل شفافیت موجود در زنجیره توزیع تایر سنگین ما از چگونگی تولید و ارز استفاده شده برای واردات تایر اطلاع داشته و از موجودی انبارها و خرده فروشی‌ها با خبر هستیم و به همین دلیل در حوزه ناوگان حمل و نقل سنگین امکان هیچ گونه تخلفی وجود ندارد.

    سوءاستفاده از فروش اینترنتی تایر دولتی به دلیل عدم رعایت ضوابط

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت، با اشاره به بعضی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند فروش اینترنتی تایر توسط تولیدکنندگان گفت: به عنوان مثال در یکی از شهرستان‌ها، افراد سودجو توانسته‌اند با جمع‌آوری کارت‌های ملی مردم، تعداد بسیار زیادی تایر با نرخ دولتی خریداری کرده و آن‌ها را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند؛ به همین دلیل تاکید سازمان حمایت بر رعایت تمامی استانداردهای تعیین شده برای فروش کالاهای اساسی به نرخ دولتی از جمله تایر سبک است.

    مولاخواه با تاکید بر این‌که شرکت‌های تولیدی اجازه عرضه تمام محصولات خود در سایت‌های اینترنتی را ندارند، افزود: این شرکت‌ها می‌بایست درصد مشخصی از تولیدات خود را با هماهنگی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، تنظیم و توزیع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به صورت فروش اینترنتی انجام دهند.

    تغییر سیاست فروش تولیدکنندگان یکی از دلایل گرانی تایر است

    وی درباره علت این مسئله اظهار داشت: اگر تولیدکنندگان عرضه تایر را به واحدهای صنفی فروشنده تایر قطع کنند، این فروشندگان به دلیل عدم تأمین سود و منافع خود، از مسیر قانونی عرضه که شامل عمده فروشی و خرده فروشی است منحرف شده و در نتیجه بازار تایر همانند وضعیت کنونی با افزایش قیمت دوچندان مواجه خواهد شد.

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر سیاست فروش واحدهای تولیدی را از دیگر عوامل افزایش قیمت برشمرد و افزود: با تغییر این سیاست‌ها، واحدهای خرده‌فروشی دیگر از راه‌های معمول و قانونی کالای خود را تأمین نخواهند کرد و به سراغ دلال‌ها و احتکارکنندگان رفته و به صورت غیر قانونی کالای خود را تأمین می‌کنند.

    لزوم همکاری تولیدکنندگان تایر در نظارت بر متخلفان

    مولاخواه با تاکید بر ضرورت نظارت واحدهای تولیدی بر نمایندگی‌های فروش رسمی خود، گفت: سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به دلیل فراوانی کالاهای مورد بررسی امکان نظارت بر تمامی آن‌ها را ندارند و واحدهای تولیدی می‌بایست به علت ارتباط بیشتر با عاملین فروش خود، از ظرفیت‌های آنان برای کنترل قیمت تایر استفاده کنند.

    وی در این خصوص ادامه داد: واحدهای تولیدی این توانایی را دارند که در صورت مشاهده گرانفروشی و یا عدم عرضه تایر در بازار توسط نمایندگی‌های خود، کد عاملیت آن‌ها را مسدود سازند و در جهت ثبات بازار قدم بردارند.

    تکلیف قانونی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت

    محمدحسین مولاخواه با بیان این‌که اغلب واحدهای تولیدی علیرغم تذکرهای بسیار از جانب وزارت صمت و سازمان حمایت، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌کنند، گفت: اخیراً در کارگروه تنظیم بازار مقرر شد که اطلاعات تمامی سایزهای تایر خصوصاً سایزهای سواری و حتی آن دسته از تایرها که به وسیله ارز نیمایی خریداری شده‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ که در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط تولیدکنندگان، پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه رسمی برای آن‌ها تشکیل و با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به کاهش تولید واحدهای تولیدی از آذرماه سال گذشته به دلیل عدم تأمین ارز برای خرید مواد اولیه، افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، عرضه تایرهای تولیدی از سوی واحدهای تولیدکننده کاهش یافته که علت اصلی آن کمبود مواد اولیه برای تولید بوده است.

    وی در پایان با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف گفت: واحدهای تولیدی مادامی که مواد اولیه را در اختیار دارند و در حال تولید هستند، می‌بایست قیمت تایرها را مطابق با دستورالعمل‌های قانونی و مصوب ارائه کنند که هرگونه تخطی از این رویه قانونی تحت پیگیری و رصد قرار گرفته و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.