دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا بختیاری گفت: باوجود افزایش مصرف ۲۵ درصدی آب شرب در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در استان تهران، به مردم اطمینان می‌دهیم که به هیچ عنوان قطعی آب و جیره در دستور کار نیست.

وی افزود: شیوع بیماری کرونا و افزایش گرما، سبب شد افزایش مصرف غیر قابل پیش بینی در تهرانی اتفاق بیافتد به طوری که در سه ماهه نخست سال مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۵ درصدی داشته است. این افزایش مصرف، یعنی مصرف بیشتر روزانه ۶۰۰ میلیون لیتر آب که معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بطری است.

بختیاری ادامه داد: این افزایش مصرف بی سابقه است و در حالی که در سال‌های گذشته خرداد ماه مصرف آب تهران به حدود ۲.۸ تا ۲.۹ میلیون لیتر در روز می‌رسید خرداد امسال این رقم به ۳.۷ میلیون لیتر رسیده است. با ادامه روندگرما، پیش بینی می‌شود مصرف آب در تهران به ۴ میلیون لیتر در روز برسد که این آستانه تحمل تأسیسات استان تهران است.

این مقام مسؤول با اشاره به سختی‌های تأمین آب استان تهران با توجه به افزایش مصرف گفت: به دلیل شرایط خاص جامعه و شیوع بیماری کرونا موضوع قطعی آب و جیره بندی به هیچ عنوان در استان تهران مطرح نیست و وظیفه ما این است که آب گوارا و سالم به مردم برسانیم.

۳ درصد انشعابات استان تهران غیر مجاز است

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: میان حجم آبی که در تهران به مصرف می‌رسد و میزان ثبت شده این مقدار، تفاوت ۲۳ درصدی وجود دارد که سه تا ۴ درصد این رقم ناشی از انشعابات غیر مجاز است. انشعابات غیر مجاز موجبات هدر رفت روزانه ۶ هزار متر مکعب آب در تهران را فراهم می‌آورد.

بختیاری با اشاره به شدت گرفتن برخورد با این انشعابات غیر مجاز گفت: این انشعابات تنها مربوط به شهروندان خانگی نیست بلکه در برخی شهرداری‌ها شاهد انشعابات غیرمجاز هستیم که با همکاری شورای تأمین و مصوبه این شورا آب فضای سبز این شهرداری‌ها به دلیل مصرف غیر مجاز قطع شده و به تخلفات سایرین هم بزودی رسیدگی می‌شود.

بیشترین مصرف آب مربوط به مناطق یک، دو و سه

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه مناطق یک، دو و سه تهران بیشتری مصرف آب را دارند افزود: پنج درصد مشترکان این مناطق پنج برابر میزان عادی مصرف آب دارند ۱۰ تا ۱۵ درصد مشترکان نیز میزان مصرفشان یک و نیم برابر حالت عادی است و مابقی هم در حد نرمال یا بیش از حد نرمال مصرف دارند.

به گفته این مقام مسؤول کیفیت آب در برخی از مناطق تهران بسیار بهتر از کیفیت آب بسته بندی است و این موضوع در آزمایش‌های مختلف به اثبات رسیده و بسیار دور از دایره انصاف و تعقل است که آبی با این کیفیت به هدر رود.

وی با اشاره به اینکه آب شرب تهران از طالقان تأمین می‌شود و تصفیه آن مراحل پرمشقتی است افزود: از مردم می‌خواهیم جداً در مصرف آب صرفه جویی کنند نه به این معنا که دستان خود را نشویند یا موارد بهداشتی را رعایت نکنند، بلکه به این معنا که از مصارف غیرضرور بپرهیزند و جلوی هدر رفت آب را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با خرید تضمینی دانه روغنی کلزا، گفت: تاکنون ۲۴۳ هزار تن دانه کلزا به ارزش ۱۰,۸۹۰ میلیارد ریال تحویل شرکت بازرگانی دولتی شده که تا ۱۸ خرداد ماه ۸,۶۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۷۹ درصد بهای محصول پرداخت شده است.

جواد وفابخش اضافه کرد: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در حد توان همراهی و همکاری لازم را با مسئول خرید تضمینی گندم و کلزا (وزارت صنعت و معدن و تجارت) به عمل آورده است.

وفابخش با بیان این که برداشت گندم از اواسط فروردین ماه جاری از استان‌های با اقلیم گرم آغاز و اکنون عمدتاً در اقلیم معتدل و سرد در حال انجام است، افزود: تاکنون نزدیک به ۴۵ درصد اراضی گندم برداشت شده و این عملیات تا اواسط شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۴ تیر ماه جمعاً ۴.۵۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۱ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان تحویل سیلوها و انبارهای شرکت بازرگانی دولتی شده است.

وفابخش با اشاره به این که از این مقدار مبلغ ۹۹,۹۳۰ میلیارد ریال (معادل ۸۷.۵ درصد) پرداخت شده است، افزود: مقدار خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در همین تاریخ ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگو با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات گمرک در راستای بهبود روندهای گمرکی در کشور، گفت: به‌روز شدن رویه‌ها و ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حرفه‌ای از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌کنیم. اگر بتوانیم این گروه از حرفه‌ای‌ها را شناسایی کنیم قابلیت ارائه تسهیلات ویژه به این افراد را هم داریم؛ کاری که در تمام دنیا انجام شده است.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه به برخی از پیشنهادات گمرک برای تسریع و تسهیل جهش تولید اشاره کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش تولید محصولات صادراتی، فراهم‌سازی شرایط استفاده از ضمانت‌های صندوق ضمانت صادرکنندگان، رفع مشکلات صادرکنندگان جهت رفع تعهدات مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالاها از محل ورود موقت مواد اولیه از سوی بانک مرکزی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی ازجمله محوطه‌ها، ساختمان‌ها و اماکن مربوط و جاده‌های مواصلاتی توسط استانداری‌ها، امتیاز لازم جهت تجهیز مرزها به ویژه بازارچه‌های مرزی به تجهیزات کنترلی الکترونیکی همچون دستگاه‌های ایکس‌ری، لزوم اجرای دقیق مصوبات موجود درخصوص اعمال مدیریت واحد مرزی توسط گمرک ازجمله پیشنهادات گمرک در جهت رونق و جهش تولید است که امیدواریم مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد و هر چه سریع‌تر به عرصه عمل درآید.

رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه پیش از شروع کرونا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سطح بین‌المللی را تجارت تشکیل می‌داد، گفت: علاوه بر تولید و تلاش برای رونق آن باید به تجارت و شاخه‌های اصلی آن یعنی صادرات، واردات و ترانزیت هم توجه بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: به همین دلیل بیشتر کشورهای پیشرفته حمایت از تولید را به استراتژی حمایت از تولید و توسعه صادرات تبدیل کرده‌اند.

میراشرفی با بیان اینکه تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهارداشت: براساس ارزیابی و مطالعات سازمان جهانی گمرک، هر یک روز معطلی کالا در اماکن گمرکی و غیرگمرکی معادل یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند و به تعبیر دیگر به همین اندازه هزینه صاحب کالا را بالا می‌برد. بنابراین هر قدر در فرآیند ترخیص، سرعت و سهولت انجام شود، هزینه تولیدکننده کاهش خواهد یافت.

وی گفت: سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو (RKC) را به منظور تسهیل تجارت تصویب کرده است که ما هم یکی از اعضای آن هستیم. این کنوانسیون در کل ناظر بر تسهیل تجارت بوده و موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان جهانی تجارت برگرفته از همین کنوانسیون است.

رئیس کل گمرک افزود: بعد از حادثه یازده سپتامبر، اتفاقی در عرصه بین‌المللی رخ داده و آن این است که قبل از ورود کالا به گمرکات مشخصات آن از مبدأ ارسال کالا گرفته می‌شود و زمانی که کالا به مرزهای گمرکی می‌رسد با بررسی مستندات و اخذ آن، کالا در کوتاه‌ترین زمان عبور می‌کند. بدین ترتیب مرزها به محل عبور کالا تبدیل می‌شوند نه عامل ایستایی و توقف. به عبارت دیگر گمرکات، مرزها و بنادر محل عبور کالا هستند.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: براساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی که به موضوع حسابرسی پس از ترخیص (PCA) اشاره دارد، کنترل‌های گمرکی در مورد فعالان مجاز اقتصادی به بعد از ترخیص موکول می‌شود و کالا می‌تواند بلافاصله ترخیص گردد.

وی افزود: در تجارت امروز دنیا، سازمان‌ها به این سمت حرکت می‌کنند که کنترل‌های مزاحم و ملموس را به کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس تبدیل کنند و زمان تشریفات گمرکی را کاهش دهند. این کار الان در دنیا انجام می‌شود و ما هم‌اکنون به همین سمت حرکت می‌کنیم.

رئیس کل گمرک با اشاره به الزامات تجارت در هزاره سوم که شامل الکترونیکی کردن، مجازی‌سازی، هوشمندسازی است، اظهارداشت: در سیستم گمرک الکترونیکی بخش اعظم رویه‌ها به شکل بدون کاغذ انجام می‌شود و ما هم در گمرک ایران این سیستم را اجرایی کردیم و کاغذ به طور کامل از مکاتبات گمرکی حذف شده و با این کار امکان جعل اسناد کاهش یافته است.

وی گفت: در مجموع با الکترونیکی کردن رویه‌ها به نحو قابل توجهی از میزان جعل و تقلب کاسته شده است.

میراشرفی اظهارداشت: گمرک اولین سازمان بود که نسبت به حذف عامل انسانی در ارائه اظهارنامه اقدام و سیستم کارشناس مجازی را راه‌اندازی کرده است. البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه راه طولانی در پیش داریم. راه‌اندازی و این امکان را برای ذی‌نفعان گمرک فراهم کردیم که از طریق گوشی تلفن همراه متصل به اینترنت، امور گمرکی خود را در پنجره واحد گمرکی انجام دهند. البته همان‌طور که گفتم ما در زمینه هوشمندسازی در ابتدای راه هستیم.

میراشرفی همچنین با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در چارچوب گمرک الکترونیک و برنامه هوشمندسازی گمرک ازجمله راه‌اندازی سیستم پلمپ الکترونیکی در رویه ترانزیت، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالفعل ترانزیتی کشورمان نظیر کریدور تجاری شرق به غرب به‌خصوص در مورد کشورهای محصور در خشکی تأکید کرد.

میراشرفی گفت: اقدام دیگری که در بحث هوشمندسازی در گمرک اشاره شده راه‌اندازی شبکه اجتماعی “we” و شناسایی فعالان مجاز اقتصادی، به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به آنها است.

وی افزود: شناسایی فعالان مجاز اقتصادی و ارائه خدمات گمرکی به این فعالان سبب شد که ما اکنون مدیریت ریسک هوشمند را عملیاتی کنیم که قبلاً غیرهوشمند بود.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حال ممکن است این سوال پیش بیاید که با وجود انجام این همه اقدامات اصلاحی در گمرک، چرا هنوز هم در تجارت با مشکل مواجه هستیم. به نظر می‌رسد که علت اصلی این موضوع را باید در تعدد قوانین و مقررات و همچنین ناهماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر تجارت دانست که متأسفانه تجارت ما را رنج می‌دهد و باعث مشکلات زیادی می‌شود.

میراشرفی اظهارداشت: وجود قوانین متعدد و ارتباط حدود ۳۰ دستگاه مختلف با مسئله تجارت، کار را بسیار سخت کرده است. قوانین متعدد، متکثر و متناقضی در مورد تجارت جاری است که هماهنگی آنها با یکدیگر اتفاق نمی‌افتد و برای رفع این مشکل مدیریت واحد مرزی را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که در دنیا، امری واحد، مرجعی واحد دارد، تشریح کرد: در ایران هر موضوعی با حدود ۴ مرجع مواجه است. از طرفی این ۴ مرجع نیز استانداردهای متناقضی با یکدیگر دارند، بنابراین تعدد قوانین مانع از کیفیت بالای تجارت می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران بیان کرد: به طور مثال اگر از چهار سازمان ذی‌مدخل در امر تجارت در مورد واردات یک کالا، سه سازمان خوب عمل کنند، ولی یک سازمان ناهماهنگ باشد، ترخیص این کالا با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین کاهش قوانین و مقررات و اجرای مدیریت یکپارچه مرزی می‌تواند راهکاری مؤثر برای رفع مشکلات باشد.

میراشرفی گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مشکل دیگری است که مانع از فعالیت‌های گمرکی مناسب می‌شود. در هر کشوری یک نظام گمرکی وجود دارد، اما در ایران چنین نیست، قانون امور گمرکی مسئولیت‌های خطیری را برعهده گمرک گذاشته و طبق ماده ۲ این قانون گمرک مرزبان اقتصادی و طبق ماده ۱۲ متولی ایجاد هماهنگی مرزی است، در حالی که گمرک ابزار این مدیریت و امکانات و تجهیزات آن را ندارد.

وی افزود: نبود کانتینرهای یخچال‌دار در ایران یک معضل جدی است که روند ترانزیت و حمل کالا را مختل می‌کند. از طرفی نبود زیرساخت‌ها در گمرکات باعث می‌شود کالا مدتی را در پایانه‌های مرزی متوقف شود و هزینه‌های تجارت افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: ایران پتانسیل‌های بالایی از نظر ترانزیت و تجارت دارد و نباید اجازه دهد که این ظرفیت از بین برود. امروز دنیا به سمت کنترل‌های غیرملموس و کوتاه در گمرک می‌رود. ایران نیز باید در این مسیر قدم بردارد.

میراشرفی، از پیگیری‌های این سازمان برای امکان ورود موقت به کشور متناسب با شرایط پیچیده حاکم بر اقتصاد خبر داد و گفت: ورود موقت به عنوان یک راهکار جلوی پای ما قرار دارد و باید از آن استفاده کنیم.

رئیس کل گمرک در بخش دیگری از سخنانش با نمایش یک پاورپوینت به تشریح خلاصه‌ای از اقدامات صورت گرفته و پیشنهادهای گمرک در راستای رونق و جهش تولید اشاره کرد و از رایزنی با کشورهای همسایه جهت رفع موانع و محدودیت‌های موجود در مرزها، پیشنهاد تهیه پروتکل بهداشتی به سازمان جهانی گمرک جهت اجرا توسط کشورهای عضو، شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات مهم جهت تسریع در خروج کالاهای صادراتی، تفویض اختیار صدور تمدید مجوزهای ورود موقت جهت پردازش نام برد و گفت: در حوزه صادرات نیز اقدامات حمایتی زیادی توسط گمرک صورت گرفته که به عنوان نمونه می‌توان به به‌روزرسانی ضوابط سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه‌های گمرکی و اعمال روش‌های مدیریت خطر (ریسک) در انجام تشریفات صادرات کالاها، ایجاد امکان نگهداری بخشی از محموله صادراتی به جای اخذ تضمین ارائه خدمت حمل یکسره و ارزیابی در محل به واحدهای تولیدی در انجام تشریفات گمرکی محموله‌های صادراتی، ایجاد امکان خروج محموله‌های صادراتی از طریق بازارچه‌های مرزی و ارائه خدمات گمرکی در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل اشاره کرد.

بر پایه این گزارش تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست ضمن استقبال از سخنان. رئیس کل گمرک و راه‌حل‌های ارائه شده توسط ایشان، تمایل و علاقه‌مندی خود را برای همکاری و همفکری بیشتر با گمرک اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس که سروصدای زیادی به راه انداخته، اخذ مالیات بر عایدی دارایی‌های منقول و غیر منقول است؛ اما آن بخش از این طرح که از دید بسیاری از کارشناسان مغفول ماند، اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های منقول است.

اگرچه برخی دارایی‌های منقول مانند خودرو در ایران به دلیل همه گیر بودن خرید و فروش آن، می‌تواند به یکی از دارایی‌های مشمولِ مالیات بر عایدی تبدیل شود تا از ورود بورس بازان و سفته بازان به این بازار و افزایش قیمت در پی خرید و فروش‌های متعدد آن جلوگیری کند، اما اینکه هر گونه افزایش عایدی از دارایی منقول همچون شناور و هواپیما را مشمول مالیات بدانیم، مشخص نیست از چه منطقی نشأت گرفته است.

به خصوص که خرید و فروش هواپیما به هیچ عنوان با خودرو قابل مقایسه نیست و ثبت رجیستر هواپیما، بین المللی است؛ از سوی دیگر، خودرو حتی دست دوم، ممکن است با افزایش قیمت دلار یا تورم، ارزشمندتر شود؛ اما هواپیما با گذشت زمان، به مراتب از ارزش آن کاسته می‌شود؛ آن هم هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های داخلی که با میانگین سنی ۲۳ سال، تقریباً هیچ خواهانی نه در داخل و نه در خارج از کشور دارند.

به شرایط مذکور، شرایط کرونایی فعلی دنیا را هم باید افزود که بسیاری از شرکت‌های معتبر و حتی غیر برند اروپایی، آمریکایی، برزیلی و شرق آسیایی تولیدکننده هواپیما، با کاهش شدید تقاضای تولید و احتمال تعدیل گسترده نیرو روبه رو شده اند؛ وقتی هواپیماهای نوساز با چنین وضعیتی روبه رو هستند، به طریق اولی هواپیماهای کارکرده با مشکل کاهش تقاضای خرید مواجه شده اند.

انواع عوارض و مالیات‌هایی که بخش حمل و نقل هوایی می‌پردازد

بر اساس بخشنامه ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی که در ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد، بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

همچنین بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸، شهرداری‌ها می‌توانند بابت هر بلیت از شرکت‌های هواپیمایی، ۵ درصد عوارض دریافت کنند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت عوارض فرودگاهی هستند که هزینه این عوارض نیز روی هزینه بلیت از مسافر دریافت می‌شود.

گفتنی است شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون تجارت، همانند سایر شرکت‌های تجاری، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند که بر اساس دفاتر تجاری خود که هر ساله به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: هواپیماهای دست دوم ایرانی که ارزشی ندارند تا از آنها مالیات بر عایدی گرفته شود

علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مالیات از عایدی هواپیما، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوانوردی با مشکلات گسترده‌ای روبه رو است و اگر بخواهد این طرح، به قانون هم تبدیل شود، دیگر اثری از این صنعت باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به حمایت دولت‌های اروپایی یا حتی کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری را اجرا می‌کنند از شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا که کاهش سفر، سبب وارد آمدن ضربات سنگین به پیکره صنعت هوانوردی دنیا شده، افزود: هواپیما اگرچه ممکن است به عنوان دارایی شرکت‌های هواپیمایی محسوب شود، اما چون شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هواپیمای دست دوم وارد می‌کنند که ارزش چندانی ندارد، عایدی به آن تعلق نمی‌گیرد که قرار باشد از آن مالیات اخذ شود.

کارشناس حقوق هوانوردی یادآور شد: اینکه در قانون بودجه امسال آمده که بر روی خودروهای لوکس، مالیات اعمال شود، به این خاطر است که خودرو در ایران امکان خرید و فروش دارد و با افزایش تورم یا ارزش بازارهای موازی، خود به خود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد که از این عایدی، می‌توان مالیات گرفت اما اینکه بخواهیم هواپیما را هم مانند سایر وسایل نقلیه بدانیم، اشتباه استراتژیک است؛ چون شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای دست دوم و کارکرده وارد می‌کنند و پس از چند سال، به عنوان هواپیمای اسقاطی در گوشه‌ای از فرودگاه یا آشیانه تعمیرات، به عنوان انبار قطعه برای تعمیر سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی در ایران، میان یکدیگر خرید و فروش می‌شود که از آن مالیات گرفته شود؟، گفت: در ۳۰ سال اخیر تنها یک شرکت هواپیمایی داخلی تازه تأسیس، از یکی از ایرلاین‌های قدیمی ایرانی، دو فروند هواپیما خرید که آن هم به دلیل عدم تشکیل این ایرلاین جدید، هواپیماها بلااستفاده مانده است.

منظری درباره قیمت هواپیماهای کارکرده ایرانی گفت: گران‌ترین هواپیما در ایران در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون دلار است و بر خلاف اینکه ارزش دلار سبب ارزشمندتر شدن دارایی‌ها می‌شود، هواپیماهای کارکرده مرتباً در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص که با شیوع کرونا و کاهش تقاضای پرواز، تعدادی از هواپیماهای هر ایرلاین، بدون پرواز مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز، کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و چه از طریق ال‌ان‌جی، سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. کشورهایی مانند روسیه، قطر، آمریکا و … با ورود همه‌جانبه به بازارها، درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، دارای بازاری کوچک‌تر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، قدرت چانه‌زنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرف‌کننده منتقل‌شده است. این تغییر بزرگ به‌واسطه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت قابلیت ذخیره‌سازی ندارند، کشورهای گازی به‌سوی بازارسازی برای خود قدم برداشته‌اند.

چنین رویه‌ای در بازار نفت هم دیده می‌شود به شکلی که کشورهای تولیدکننده نفت با سرمایه‌گذاری پالایشی و زیرساختی در کشورهای میزبان، امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین می‌کنند. مثال ساده این اقدام، به قراردادهای سنگینی برمی‌گردد که عربستان با کشورهای چین، مالزی، اندونزی و … امضا کرده است تا در این کشورها یا سهام داری پالایشگاه‌ها را عهده دار شود یا پالایشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمین کند.

بازارسازی در گاز

نگاهی به استراتژی‌های بازیگران کلیدی بازار گاز نشان می‌دهد این کشورها سال‌هاست وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع متمرکزشده‌اند و به‌سوی ایجاد زیرساخت‌های دریافت گاز در کشورهای میزبان اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روسیه برای صادرات ال‌ان‌جی خود با پاکستان قرارداد ۲ میلیارد دلاری امضا کرد تا با سرمایه‌گذاری خودش، گاز خود را به‌صورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری از کراچی به لاهور، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های گازی و شبکه خط لوله، برای خود بازار سازی کند.

این خط لوله که به خط لوله شمالی – جنوبی معروف شده است، گاز را از جنوب پاکستان به شمال این کشور که محل مصرف گاز است منتقل می‌کند. وقتی این قرارداد امضا شد، ویکتور ایوانف، رئیس مشترک طرف روسی در کمیسیون بین دولتی پاکستان و روسیه اعلام کرد که گازپروم علاقه‌مند به عرضه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز به‌صورت ال‌ان‌جی به پاکستان بوده و به همین دلیل روسیه سرمایه‌گذاری ۲.۵-۲ میلیارد دلاری در احداث خط لوله گازی شمالی-جنوبی این کشور بین کراچی در جنوب تا لاهور در شمال پاکستان را به عهده خواهد گرفت. این طرح در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ساختار سرمایه‌گذاری این طرح را تصویب کرد و دو شرکت روسی Eurasian Pipeline Consortium و Federal State Unitary Enterprise این خط لوله را خواهند ساخت.

آمریکا در هند

به گزارش خبرنگار مهر، سفر فوریه ۲۰۲۰ میلادی ترامپ به هندوستان برای امضای قراردادهای مهم تجاری، یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق توافقی که آمریکا با دهلی‌نو نهایی کرده بود، شرکت اگزون موبیل توافقاتی را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمریکایی Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالی و توزیع سریع گاز طبیعی به شهرهای هند را تکمیل کند.

به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی توسعه‌یافته‌ای برای انتقال ال‌ان‌جی وارداتی از بنادر را ندارد، این ابتکار برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آبراه‌ها و رودخانه‌های داخلی برای اتصال پایانه‌های وارداتی ال‌ان‌جی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال قرار گرفت.

ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از ۲.۶ درصد کنونی تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی است آن‌هم با قراردادی که آمریکا با هند امضا کرد. بدون این ابتکار، این هدف‌گذاری به دلیل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلی و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده مالی، تحقق نمی‌یابد.

هدف نهایی ایالات‌متحده در این بخش از همکاری‌های انرژی، زمینه‌سازی برای افزایش شدید واردات ال‌ان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.

سرمایه‌گذاری قطر در ترکیه

قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده گاز هم برای توسعه بازار خود، برای نخستین بار به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های واردات گاز ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. دوحه برای رقابت با کشورهایی مثل الجزایر، نیجریه و آمریکا که ال‌ان‌جی خود را به ترکیه صادر می‌کنند، ایجاد بخشی از زیرساخت‌های گازی ترکیه را با سرمایه‌گذاری خودش برعهده‌گرفته است و بر اساس آن محموله‌های گازی خود را در بنادر ترکیه به این کشور تحویل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش ترکیه برای ساخت یک پایانه واردات ال‌ان‌جی با ظرفیت دریافت سالانه ۵ تا ۶ میلیارد مترمکعب گاز در خلیج ساروس قراردادی با قطر امضا کرد که بر اساس آن، قطری‌ها با سرمایه‌گذاری خود زیرساخت‌های موردنیاز را برای صادرات گاز خود به آنکارا در بنادر این کشور ایجاد کردند.

از سوی دیگر، قطری‌ها در پاکستان نیز توانستند با این ابزار و البته تخفیف‌های خود، سهم اصلی در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند. این کشور، محموله‌های ال‌ان‌جی خود را با تخفیف ۱۳.۷۵ درصدی نسبت به قیمت سه‌ماهه ال‌ان‌جی به اسلام‌آباد می‌فروشد.

ایران چه کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، این چند مثال کوتاه که البته مصادیق دیگری نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت، نشان می‌دهد ایجاد بازار به‌عنوان راهبرد اصلی بازیگران اصلی صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقیقاً مانند همان اقدامی که وزارت نفت در سال ۹۱ انجام داد. در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداوی، نخست‌وزیر وقت پاکستان به ایران آمد و در اوج تحریم‌های سخت قرارداد واردات گاز از ایران را امضا کرد.

اسلام‌آباد که به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذار ناامید شده بود، اعلام کرد دراین‌باره با مشکلاتی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت ۵۰۰ میلیون یورو وام برای این کشور در نظر بگیرد به این شکل که شرکت‌های ایرانی در خاک پاکستان، خط لوله را تکمیل کنند و مبلغ مورد اشاره به آن‌ها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال ۹۲ همه تلاش‌هایی که طی دو دهه انجام شده بود را از بین برد و خط لوله نه در ایران و نه در پاکستان تکمیل نشد.

به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان و قطر از این اشتباه بزرگ وزارت نفت نهایت بهره را برده و به‌سرعت قراردادهایی را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ایران به پاکستان برای همیشه به یک آرزو تبدیل شود. کسانی که اندک شناختی از «دیپلماسی انرژی» دارند معتقدند اقدام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ یک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم بازی را به نفع رقبا تغییر داد.

«تقاضا سازی» که جمهوری اسلامی ایران به‌مانند سایر کشورهای صادرکننده گاز در حال اجرایی کردنش بود، با انفعال هفت‌ساله وزارت نفت از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار و ۸۸۵ نفر توان یاب در تعاونی‌های کشور عضو شده‌اند که بیشترین عضویت توان یابان در تعاونی‌ها مربوط به استان خراسان رضوی با هشت هزار و ۱۰۳ نفر، اصفهان با سه هزار و ۴۵۵ نفر، گیلان با ۲ هزار و ۱۹۱ نفر و همدان ۲ هزار و ۱۵ نفر است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه چهار جانبه با بهزیستی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف ایجاد زمینه‌های همکاری برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان، کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از حمایت‌های دولت در جهت ساماندهی و گسترش تعاونی‌های معلولان برای توانمندسازی و ارتقای حقوق شهروندی، فراهم آوردن شرایط بهره‌مندی تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان از ظرفیت‌ها و تسهیلات بانک و صندوق، ارتقای توان علمی و مهارتی معلولان و توانمند سازی آنها برای جذب فرصت‌های شغلی و تضمین ضمانت‌نامه‌های تعاونی‌های توان‌یاب و زنان سرپرست خانوار بخشی از اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین با تشکیل کارگروه ملی و استانی برای حمایت از تعاونی‌های سه دهک درآمدی با اولویت توان‌یابان و زنان به دنبال جلب مشارکت سازمان بهزیستی در شناسایی جامعه هدف و ایجاد هم افزایی اطلاعاتی هستیم.

کبیری گفت: در سال گذشته از محل بودجه ردیف شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها برای کمک به تعاونی‌های سه دهک اول درآمدی (توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار) برای کمک به تأمین سهم آورده و تثبیت و ایجاد اشتغال برای توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار، ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تخصیص پیدا کرد که از این محل ۹۵ تعاونی سه دهک (۵۴ تعاونی در سطح ملی و ۴۱ تعاونی در سطح استان‌ها) بهره مند شده اند.

وی افزود: از ۹۵ تعاونی، ۲۰ تعاونی دارای عضو توان‌یاب و یا خود تعاونی توان‌یاب بودند، برای ۱۰۰ نفر عضو توان‌یاب و ۳۷۱ نفر عضو زن سرپرست خانوار، اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجدار امروز در نشستی خبری با اشاره به عدم تخصیص ارز به واحدهای تولید مواد دخانی و سیگار در سه ماه گذشته گفت: ما پیش فاکتور را از طرف قرارداد خارجی دریافت می‌کنیم و آن را در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت به ثبت می‌رسانیم. پس از آن کد ثبت سفارش داده شده و به بانک عامل معرفی می‌شویم. اما بانک مرکزی اعلام می‌کند امکان تخصیص ارز به مواد اولیه واحدهای تولیدی مواد دخانی و سیگار را نداریم.

وی ادامه داد: عمده خرید ما از تولیدکنندگان توتون در امارات است و یا از دیگر کشورها وارد می‌کنیم اما به دلیل تحریم‌ها وارد بنادر امارات می‌شود و سپس به بنادر کشور می‌آید که این موضوع هم زمان واردات مواد اولیه تولید سیگار را به دو تا سه ماه افزایش می‌دهد و هم منجر به افزایش واردات آن می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات با بیان اینکه بانک مرکزی از اردیبهشت ماه تاکنون گواهی آماری برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید سیگار صادر نکرده، یادآور شد: توجیه بانک مرکزی این است که گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده و به آن ارز نیمایی داده نمی‌شود. تولیدکنندگان باید ارز اشخاص که همان ارز بازگشتی از صادرات است را تهیه کرده و با استفاده از آن مواد اولیه این محصول را وارد کنند.

وی ادامه داد: این دستور العمل بانک مرکزی و وزارت صمت باعث شد تا هم تاریخ پیش فاکتورها که حداکثر دو ماه بود منقضی شود و باید پیش فاکتور جدید تهیه می‌کردیم و هم اینکه تأیید ثبت سفارش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابطال رسید و باید مجدداً از ابتدا در سامانه ثبت سفارش درخواست خود را مطرح کنیم.

تاجدار ادامه داد: البته این پروسه را طی کردیم و وقتی به بانک مرکزی مراجعه کردیم که چرا ارز داده نمی‌شود می‌گویند تقاضای ارز زیاد است و عرضه ارز در سامانه کم است تا به شما داده شود.

این مقام مسئول در صنعت دخانیات تصریح کرد: این اتفاقات سبب شده تا فعالیت ۷ واحد صنعتی تولید سیگار و دخانیات کاملاً متوقف شده و مابقی واحدها نیز ۵۰ درصد فعالیت داشته باشند یک واحد نیز اعلام کرده با ۷۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.

تاجدار ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه وارد گمرک شده اما چون گواهی آماری از سوی بانک مرکزی صادر نشده است اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود. این در حالی که هزینه ریالی گواهی‌های آماری ارز نیمایی را همان زمان آماده کرده بودیم که آن موقع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، نرخ درهم در سامانه نیما ۴,۴۰۰ تومان بود اما زمانی که در تاریخ ۲۴ خرداد اعلام کردند گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده، نرخ درهم در سامانه نیما به ۴۸۰۰ رسیده بود.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر همین امروز هم به واردکنندگان مواد اولیه سیگار اجازه ترخیص این کالا از گمرک داده شود نرخ درهم در سامانه نیما به ۵,۸۰۰ تومان رسیده است این اتفاق سبب شد ظرف دو ماه در حالی که شرکت‌های تولید سیگار ۸ میلیارد تومان برای واردات این کالا تهیه کرده بودند باید سه میلیارد تومان دیگر زیان بدهند و ۱۱ میلیارد تومان برای خرید ارز از سامانه نیما هزینه کنند.

تاجدار نتیجه این اقدام را توقف تولید سیگار در داخل و افزایش قاچاق آن در بازار توزیع عنوان کرد و گفت: قبول داریم دخانیات کالای اساسی نیست اما کالای ضروری است و ۱۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور دارد.

به گفته تاجدار در حالی که در دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد بازار سیگار از طریق قاچاق تأمین می‌شد طی دو دهه گذشته توانستیم قاچاق سیگار را به تولید داخل تبدیل کنیم اما مجدداً با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه آن، شاهد افزایش توزیع سیگار قاچاق در بازار هستیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات تاکید کرد: کل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید سیگار در داخل ۳۰۰ میلیون یورو در سال است و این صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. ضمن اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای آن وارداتی است و ما ۳۰ درصد مواد اولیه سیگار را در داخل تهیه می‌کنیم. با توجه به اینکه مصرف سیگار در کشور سالانه ۶۵ میلیارد نخ است به نظر می‌رسد با ادامه وضع موجود میزان سیگار قاچاق که ۲۰ درصد برآورد می‌شود تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری نزدیک شرکای ملی خود در ایران و مغولستان، با برگزاری رویدادی برای به‌اشتراک‌گذاشتن دانش تخصصی با کارشناسان ایران، زمینه انتقال تخصص فنی و تجارب بین‌المللی در زمینه سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام بین دو کشور را فراهم کرد.

براساس بیانیه مطبوعاتی مطبوعاتی دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران، این رویداد به‌طور خاص بر بحث و بررسی ابعاد مختلف تجربه اجرای موفق سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام «دزود» در مغولستان، شامل تدوین و توسعه نقشه‌های خطر با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق شبکه سراسری و جامع هواشناسی؛ ایجاد یک رویه کارآمد برای توزیع و به‌اشتراک‌گذاشتن به‌هنگام اطلاعات تجزیه و تحلیل شده؛ و تدوین و اتخاذ اقدامات «پیش‌بینی‌کننده» براساس به‌روزترین داده‌ها توسط مقامات و نهادهای ملی متمرکز بود.

براساس شواهد ارائه شده در این وبینار، این پروژه که با حمایت فائو در مغولستان اجرایی شده است، نه تنها به مقامات این امکان را می‌دهد تا تأثیرات منفی ناشی از بلایا را بکاهند و حجم گسترده خسارت و صدمات وارده به بخش کشاورزی را تقلیل دهند، بلکه همچنین از طریق ارائه کمک‌های فوری، به بهبود وضعیت امنیت غذایی جوامع روستایی آسیب‌دیده و توانمندسازی جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهت حفظ معیشت خود در جریان وقوع بلایا و بازسازی آن‌ها در دوره پس از وقوع بلایا کمک می‌کند.

در این راستا، نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که اتخاذ چنین اقداماتی (هشدار و اقدام زودهنگام) برای دولت‌های مرکزی تا چه اندازه مقرون به صرفه است، از آنجا که به ازای هزینه‌کرد هر ۱ دلار از سوی مقامات در زمینه اقدامات زودهنگام به‌منظور کمک به خانوارهای در معرض خطر، به‌واسطه کاهش خسارات و صدمات وارده به هر یک از خانواده‌هایی که تحت تأثیر بلایا قرار گرفته‌اند، ۷ دلار منفعت و بازگشت سرمایه حاصل می‌شود.

در ابتدای این وبینار، «شکری احمد»، معاون مسئول ارشد برنامه‌ریزی‌های فائو در زمینه تقویت تاب‌آوری، ضرورت تقویت آگاهی جهانی و تغییر تمرکز از مدیریت بلایا به مدیریت خطر (بلایا) را مورد تأکید قرار داد. وی همچنین خواهان تحقق چنین مسئله‌ای از طریق به‌کارگیری سازوکارهای پیشگیرانه و پیش‌بینی‌کننده، و اتخاد اقدامات و مداخلات ضروری برای کاهش خطرات و پیشگیری از تبدیل آن‌ها به بلایا شد. به گفته وی، ظرفیت‌سازی در تمامی سطوح، در مقیاس‌های جهانی، محلی و حتی در سطح خانوارها برای مدیریت شوک‌های ناشی از بلایا و کاهش تأثیرات آن‌ها امری ضروری است. وی افزود: «داشتن اطلاعات مناسب در زمینه هشدار زودهنگام یک طرف این معادله است؛ اما اگر در تبدیل این اطلاعات به اقدامات زودهنگام به اندازه کافی فعال نباشیم، (صرف داشتن) چنین اطلاعاتی نمی‌تواند به تحقق هدف نهایی خود کمکی کند.»

«گرولد بودِکِر»، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی – که به نیابت از وی توسط مسئول برنامه‌ریزی دفتر فائو در ایران قرائت شد – تاکید کرد: «انجام اقدامات سریع و زودهنگام در شرایط پیش از وقوع بلایا، نه تنها می‌تواند جان افراد را نجات دهد و از معیشت مردم در برابر شوک‌های فوری ناشی از بلایای حاصل از تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی محافظت کند، بلکه با افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در طول زمان، می‌تواند از دستاوردهای بلند مدت توسعه‌-محور نیز محافظت کند.»

بودِکِر همچنین بر تعهد فائو برای همکاری مشترک با ایران «جهت ایجاد بسترهای هشدار زودهنگام و توسعه شاخص‌ها و معیارهایی مبتنی بر شواهد برای اتخاذ اقدامات زودهنگام مؤثر در برابر حوادث ناگوار» تأکید کرد.

نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران در بخش پایان پیام خود تصریح کرد: «این سازمان در پی افزایش همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکا در زمینه ارتقا کشاورزی هوشمند به اقلیم، شیوه‌های کشاورزی کاهنده خطر و هم‌چنین تقویت ظرفیت مدیریت خطر بلایا است.»

«اوگوچی دَنیِلز»، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا، تأکید کرد که «دسترسی به داده‌ها و اطلاعات قابل اتکا و همچنین تحلیل‌های مستحکم، از جمله سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام» بیش از هر زمان دیگری فوریت و اهمیت دارد. وی افزود که همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا باعث افزایش ضرورت اتخاذ رویکردهای چندبخشی و پیش‌بینی‌کننده برای مواجه با مخاطرات چندگانه شده است؛ رویکردهایی که به‌طور مستمر مدیریت خطرات بلایا و تغییرات اقلیمی را تلفیق کرده و تاب‌آوری مردم، معیشت‌های آن‌ها و اکوسیستم‌هایی که به آن‌ها وابسته هستند را به شیوه پایداری تقویت می‌کند.

«وینود آهوجا»، نماینده فائو در مغولستان نیز با اشاره به مزایای استقرار سامانه‌های اقدام زودهنگام، اظهار داشت که چنین سامانه‌هایی «به پیش‌بینی تأثیرات بلایا کمک می‌کنند و به تمامی دست‌اندرکاران این امکان را می‌دهد تا با انجام اقدامات زودهنگام بر بلایا فائق آمده و صدمات وارده را به حداقل برسانند. این یک گام مهم به سمت ایجاد آمادگی و تاب‌آوری است.»

فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل که بر افزایش تاب‌آوری معیشت‌های وابسته به کشاورزی و نظام‌های غذایی تمرکز دارد، به همکاری نزدیک با شرکای خود برای ایجاد جوامع فراگیر، تاب‌آور و پایدار ادامه می‌دهد و از کشورها برای تحقق تعهدات خود در زمینه کاهش خطر بلایا و اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی با هدف تضمین تحقق توسعه تاب‌آور در برابر مخاطرات حمایت می‌کند.

 

یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

حمید رضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره طرح مقابله با لوازم خانگی فاقد شناسه، جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد برگزار شد. حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین بازمی‌گردد که هماهنگی آن‌را ستاد انجام می‌دهد. آنچه که برای برخورد با عرضه قاچاق لازم است، این است که طرح شناسه‌دار کردن کالا و شناسه کد رهگیری در سامانه تجارت به بلوغ خود برسد تا بتوانیم کار برخورد با عرضه کنندگان اقلام قاچاق را بصورت مؤثر به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون شناسه رهگیری برای انواع لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هماهنگی‌ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کد رهگیری در ستاد انجام شد و از سازمان حمایت مصرف کنندگان خواسته ایم زمانی که بازرسانشان برای نظارت به سطح بازار می‌روند، این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: دیروز هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم تا هفته آینده آخرین توصیه‌ها را به عرضه کنندگان لوازم خانگی ارائه دهند. از نظر من کسی نمی‌تواند ادعا کند از اجرای این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد با اقلام فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در حوزه لوازم خانگی به واسطه افزایش قیمت، امکان مانع تراشی از سوی برخی از فعالان بازار وجود دارد، لازم بود که با سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی تنگاتنگی به وجود بیاید تا در وهله اول هماهنگی قیمت انجام شود که این کار انجام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان هم سقف و هم کف قیمت انواع لوازم خانگی را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با عرضه اقلام فاقد شناسه، باید طرح شناسه دار کردن به بلوغ برسد؛ به همین دلیل همه هم و غم‌مان را گذاشته ایم تا این کار با قوت پیش برود.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.