دسته: اخبار اقتصادی

اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در گفتگو با شبکه خبر در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های بیمه درمان تا پایان خرداد ماه تمدید شده بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با موافقت تازه متولیان ذی ربط، مجدداً دفترچه‌های بیمه این بار تا پایان مرداد ماه تمدید اعتبار شدند.

وی در خصوص تأمین ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تا پایان خرداد ماه نیز گفت: برای تأمین این سهم ۱۰ درصدی تا پایان خرداد ماه موافقت و مقرر شد برای تأمین این سهم تا پایان مردادماه، طی جلسه‌ای کارفرمایان با مسئولان تأمین اجتماعی این مساله را تعیین تکلیف کنند.

سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.

امید علی پارسا، با اشاره به اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، عنوان داشت: در حال حاضر، یکی از سیاست‌های مهم این سازمان، «وصول با اصول» است که براساس آن، به جای فشار بر مودیان موجود، بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه تمرکز داریم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست، اقدامات مؤثری در راستای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و شناسایی فرایندهای فرار مالیاتی در سطح کلان کشور صورت گرفته، اظهار داشت: به منظور شناسایی تخلفات و جرایم مالیاتی، پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی از سوی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در روز مالیات امسال، این پروژه افتتاح گردید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرار مالیاتی در کشور بوده است، گفت: با هدف تقویت این شیوه و حداکثر سازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد گردید که شهروندان عزیز می‌توانند برای اعلام گزارشات خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی نمایند.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفاً کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل نمایند و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق نمایند.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

ممنوعیتی برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: همانطور که اعلام شد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه دومیلیون و ۴۰۴ هزار و۹۳۳ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.

وی افزود: ترخیص تلفن همراه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و ۱۵ روزه تیرماه سال ۹۹ به ترتیب، ۲۸۵ هزار و ۳۴۰ دستگاه ،۶۰۹ هزار و۶۱۹ دستگاه ،۸۸۴ هزار و۹۵۷ دستگاه و ۶۲۵ هزار و ۱۷ دستگاه بوده است.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل، یعنی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و۱۵ روز از تیرماه ۹۸ نیز به ترتیب ۱۱۴ هزارو ۳۴۷ دستگاه، ۳۱۶ هزار و۴۲۹ دستگاه، ۲۶۴ هزار و ۳۱ دستگاه و ۱۶۹ هزار و۴۰۱ دستگاه بوده است که جمعاً ۸۶۴ هزار و۲۰۸ دستگاه را شامل می‌شد.

دبیرشورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: میزان رشد ترخیص تلفن همراه در بازه زمانی سه ماه و نیم ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود۳برابر بوده است.

لطیفی افزود: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گمرک اعلام نشده و آنچه امروز در کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت اتفاق افتاد، منتفی بودن این ممنوعیت است.

سخنگوی گمرک در پایان گفت: در سال ۹۸ نیز میزان ترخیص تلفن همراه از گمرک نسبت به سال ۹۷ رشد چهار برابری را تجربه کرده بود و میزان واردات تلفن همراه از دومیلیون و ۶۳۵ هزار و ۷۶۰ دستگاه در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۵ دستگاه در سال ۹۹ رسیده بود که رشدی ۳۰۱ درصدی است.

هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه‌ای که امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد هم اعضای کمیسیون و هم مسئولان بورس نظراتشان را گفتند اما این موضوع با یک جلسه حل نمی‌شود قرار شد کارگروه مشترکی ایجاد شود و این جلسات را ادامه دهیم امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که به قوام بورس کمک کند.

دژپسند ادامه داد: به هر حال بازار بورس بازاری باریسک است؛ سرمایه گذار اولاً باید با مطالعه وارد شود ضمناً باید آموزش ببیند و بعد معامله انجام دهد چرا که هیچ ضمانتی در این بازار وجود ندارد، گاهی بورس کاهشی است و گاهی افزایشی؛ اما دولت هم وظیفه دارد زمینه را برای پذیرش فراهم کند.

پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (۱۷ تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.

شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.

شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.

وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.

شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.

کارفرما باید به پرداخت حقوق کارگران پایبند باشد

در ادامه این جلسه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین، گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت‌های قانونی باید پایبند باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران، افزود: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سو استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید برخوردار گفت: نقاط موردنیاز برای توسعه و بسط نقاط عرضه سوخت در کلانشهر تهران شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: براساس بررسی‌ها و نیازسنجی‌های انجام‌شده این اولویت‌های مورد نیاز برای احداث مجاری عرضه سوخت در کلانشهر تهران عموماً شامل نقاطی در مناطق غرب، شمال‌غرب، شمال و شمال‌شرق، شرق، مرکز و بخشی از جنوب شهر است.

معاون بازرگانی منطقه تهران شرکت ملی پخش تأکید کرد: خوشبختانه با استقبال بخش خصوصی و سیاست‌های اخیر شرکت، احداث و راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان‌های حومه تهران، خصوصاً در شهرستان‌های شهریار، ملارد، شهر قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت، دماوند و فیروزکوه، رشد فزاینده‌ای داشته است.

برخوردار تصریح کرد: با توجه به نیاز شهروندان تهرانی و لزوم احداث جایگاه‌های عرضه سوخت برای سهولت دسترسی شهروندان و تأمین سوخت مورد نیاز آنان، این نیازسنجی انجام و مناطق اولویت‌دار مشخص شده است.

براساس این گزارش، هم‌اکنون ۳۳۶ جایگاه عرضه سوخت مایع و ۱۸۶ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی سوخت مورد نیاز شهروندان تهرانی را تأمین می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۵ بانک و ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۵۷.۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷ درصد (در مجموع ۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود ۲۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

بومی‌سازی قطعات کلیدی توربین‌های گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید امینی‌زاده، مدیر تدارکات و امور کالای این شرکت گفت: دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای توربین و بدنه اصلی نگهدارنده و هدایت‌کننده گازهای داغ تولیدی در محفظه‌های احتراق توربین از قطعات ساخته شده از سوی شرکت‌های داخلی است که تماماً از سوپر آلیاژهای مقاوم در مقابل حرارت و فشار و با دقت بالا ساخته شده‌اند.

وی افزود: قطعات ساخته‌شده نوعی از توربین‌های پرکاربرد در مناطق نفت‌خیز به‌شمار می‌آیند که با توانی افزون بر ۱۴ مگاوات، نیروی محرکه پمپ‌های فرایندی و کمپرسورهای تزریق گاز را تأمین می‌کنند.

امینی‌زاده با بیان اینکه قیمت تمام‌شده دیسک‌های بومی‌سازی شده کمتر از یک سوم نمونه مشابه خارجی است، اظهار کرد: روی دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای رولزرویس پره‌های ناحیه سرد نصب می‌شوند که وظیفه تأمین هوای فشرده برای انجام عمل احتراق در محفظه‌های احتراق را به عهده دارد و قبلاً از سوی سازندگان داخلی بومی‌سازی شده بود. محفظه‌های شانزده‌گانه احتراق نیز روی بدنه توربین نصب شده و در واقع واسطه ناحیه سرد و گرم توربین است و جنس آن از سوپر آلیاژهای ویژه تحمل دماهای بالای ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد است که با توجه به اتصالات متعدد از پیچیدگی بالایی برخوردار است.

وی درباره صرفه‌جویی حاصل از این اقدام توضیح داد: قیمت هر دیسک ۴۰ هزار دلار و بدنه یا کیسینگ آن نیز ۲۵۰ هزار دلار است. بالغ بر ۵۵ دستگاه از این نوع توربین در مناطق نفت‌خیز جنوب وجود دارد که سالانه دست‌کم یک پنجم آنها به تعویض دیسک نیاز دارند که با رویکرد حمایت حداکثری از ساخت داخل در وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از خروج قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرخ علیخانی گفت: ارسال نفت سنتزی پارس جنوبی به پالایشگاه‌ها برنامه‌ای است که با هدف استفاده بهینه از مازاد میعانات گازی تدوین و با همکاری سازنده میان معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت فلات قاره ایران به سرانجام رسیده است.

بر اساس این گزارش، دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران، ارسال آن به واحد بهره‌برداری مارون ۲ و سپس انتقال به پالایشگاه‌های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است. به این منظور، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با همراهی مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای بررسی ظرفیت‌های مناطق نفت‌خیز در زمینه ارسال نفت سنتزی به پالایشگاه‌های کشور، از برخی تأسیسات از جمله تلمبه‌خانه امیدیه و تلمبه‌خانه مایل ۴۰ ماهشهر بازدیدی داشته است.

مطابق اعلام شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیخانی در حاشیه این بازدید با اشاره به سرانجام رسیدن این کار در کمتر از یک ماه، ابراز امیدواری کرده است که چنین اقدامی برای ارسال به پالایشگاه آبادان نیز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

علیخانی در توضیح بیشتر گفت: میعانات گازی پارس جنوبی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی و پتروشیمی‌ها توزیع می‌شود، اما با توجه به حجم تولیدات آنها، مازاد میعانات باید مدیریت می‌شد که یکی از گزینه‌ها ترکیب میعانات با نفت خام و تولید نفت سنتزی برای خوراک پالایشگاه‌ها به‌ویژه پالایشگاه اصفهان بود. به این منظور، طی یک ماه گذشته نشست‌های مشترکی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار و ترکیب نوع نفتی که قرار بود خوراک پالایشگاه‌ها شود مشخص شد.

وی ادامه داد: در بخش اجرا هم تیمی متشکل از نظارت بر تولید و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره ایران تشکیل شد و کار اجرا را به‌عهده گرفتند که مقرر شد سنتز نفت در منطقه بهرگان انجام و از طریق خطوط لوله مناطق نفت‌خیز جنوب به پالایشگاه اصفهان ارسال شود.

به گفته معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، در بازدید میدانی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب مشخص شد که امکان ارسال نفت سنتزی به پالایشگاه آبادان هم فراهم است و قرار شد این برنامه نیز در مدت کوتاهی به سرانجام برسد.