دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۲.۶ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است.

در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت ۶۸ درصد، بخش معدن ۲۰ درصد و بخش تجارت ۱۲ درصد است.

از ۲۶ فقره اشاره شده ۱۰ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۱۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل ( J.C) و ۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هستند.

بیشترین حجم سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی و ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت بوده است.

چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین هستند.

بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۸ مورد است و کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و البرز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کرده‌اند.

گفتنی است که سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواست‌های اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سنوات گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که پکن و واشنگتن تحت توافق تجاری فاز ۱ توافق کرده بودند که چین امسال ۲۶ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند، اما چین نخواهد توانست این به هدف برسد.

حتی قبل از پاندمی ویروس کرونا همه تحلیل‌گران معتقد بودند که چین نخواهد توانست خواسته‌های آمریکا در توافق تجاری فاز اول را برآورده کند و ۲۶ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند. سقوط شدید قیمت‌ها ی نفت و کاهش تقاضای سوخت به علت پاندمی کرونا باعث شده است تا دستیابی به این هدف برای چین سخت‌تر و غیرممکن‌تر شود و داده‌های ۵ ماه اول ۲۰۲۰ این امر را تأیید می‌کند.

قیمت بسیار پایین محصولات انرژی در شرایط کنونی در مقایسه با ژانویه نشان می‌دهد حتی اگر چین واردات این محصولات از آمریکا را به شدت افزایش دهد نخواهد توانست از لحاظ ارزش کل به حد مورد انتظار برسد.

تحلیل‌گران معتقدند حتی اگر چین عزم خود برای برآوردن شرایط توافق تجاری را جزم کند، ۵۲.۴ میلیارد دلار از محصولات انرژی آمریکا را در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خریداری کند. طبق تخمین مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، تا پایان ماه می ۲۰۲۰ چین تنها ۲ میلیارد دلار از محصولات انرژی آمریکا را خریداری کرده است که این با هدف سالانه ۲۶ میلیارد دلاری فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فاطمه کاه‌ی در این باره گفت: سقف ذخیره بنزین کارت‌های هوشمند سوخت تا پیش از این ۳۶۰ لیتر بود که در فروردین‌ماه به دلیل شرایط ویژه کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۵۴۰ لیتر افزایش یافت، اما این عدد تغییر نمی‌کند

وی افزود: از ابتدای مردادماه در صورت استفاده نکردن از سهمیه ذخیره‌شده در کارت سوخت، در صورت سررسید آن به ۹ ماه، سهمیه موردنظر در کارت سوخت شخصی افراد از بین می‌رود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: سقف مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت ۹ ماه خواهد بود که این رقم برای خودروهای سواری ۵۴۰ لیتر و برای موتورسیکلت‌ها ۲۲۵ لیتر است.

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت تراکتورهای ساخت داخل از سال ۹۷ تاکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در حالی که مسئولان وزارت جهاد تراکتورکشاورزی درصد افزایش قیمت را رقم کمتری و ۱۵ درصد عنوان می‌کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال تراکتور فرگوسن شش سیلندر ۳۹۹ در سال ۹۷، ۱۳۴ میلیون تومان بوده است اما امروز قیمت آن به ۱۹۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تراکتور نیوهلند سال ۹۷، ۸۰۰ میلیون تومان بوده اما امروز به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان شده و همچنین سود سرشاری را روانه جیب دلالان می‌کند.

حسینی اضافه کرد: مساله دیگر این است که انحصاری بودن تولید تراکتورهای داخلی باعث شده عرضه نیز به اندازه کافی نباشد و گاهی کشاورزان برای دریافت یک تراکتور باید دو سال در نوبت بمانند در حالی که تأمین تراکتور دلالان به راحتی انجام می‌شود به همین جهت کشاورزان به ناچار برای تأمین تراکتور مورد نیازشان به بازار آزاد رو می‌آورند که قیمت‌های بازار آزاد نیز دو برابر این نرخ هاست. امروز قیمت همان تراکتور ۳۹۹ جفت دیفرانسیل در بازار آزاد ۳۲۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: دپوی تراکتور و عدم عرضه آن باعث گرانی تراکتور شده و افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را در پی دارد.

این مقام مسئول راهکار تعدیل قیمت را، ایجاد رقابت برای تولید داخل و واردات تراکتورهای خارجی با حداقل تعرفه دانست.

انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کلزاکاران / ‏‬فروپاشی نظام ارزی، تولید کلزا را به عقب راند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأخیر دولت در تسویه مطالبات کلزاکاران کشور گفت: آخرین مبلغ پرداختی به کشاورزان کلزاکار مربوط به ۱۸ خردادماه بوده است و کشاورزان رضایت کافی از تسویه مطالباتشان ندارند.

حسینی تصریح کرد: طی سالهای اخیر اقدامات دولت در جهت حمایت از تولید کلزا کافی نبوده و منجر به نارضایتی کشاورزان شده است همچنین فروپاشی نظام ارزی و رقابتی نبودن قیمت خرید تضمینی کلزا نسبت به محصولات دیگر از جمله صیفی جات و … باعث شده تا تولیدکنندگان به کشت محصولات جایگزین ترغیب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در واحدهای تولیدی مورد مبتلا به کرونا نداشته‌ایم، بیان کرد: تمامی پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده است و مراقبت‌ها و فاصله‌های اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانجات به خوبی مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را محدود نمائیم، تصریح کرد: تولید مناسب اقلام مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به این کالاها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.

سرپرست وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین راستا تولید ماسک تا اطلاع ثانوی نیاز به هیچ گونه مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا ماسک به راحتی در دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه‌ای از سوی اصناف

مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسک‌های پارچه‌ای و قابل شستشو است، بیان کرد: کارگاه‌های تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ تأمین مواد اولیه ماسک پارچه‌ای مشکلی نداریم.

وی گفت: انتظارمان از حوزه صنفی افزایش تولید ماسک‌های پارچه‌ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را سریعاً تعیین تکلیف کند.

سرپرست وزارت صمت بیان کرد: تولید ماسک پارچه‌ای باید گسترش پیدا کند، تاکید رئیس‌جمهور نیز بر همین است، به نحوی که باید بازاریابی در این حوزه شود و رسانه‌ها و صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.

تولید روزانه ۶ میلیون ماسک صنعتی

مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت‌های تولید ماسک نیز گفت: بنابر آمار رسیده ۳.۵ میلیون ماسک کارگاهی در سراسر استان‌ها تولید می‌شود و همچنین ظرفیت تولید ماسک صنعتی نیز با توجه به ماشین آلات نصب شده ۶ میلیون می‌باشد.

سرپرست وزارت صمت در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: باید انحصار تأمین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه نباشد و مواد اولیه در کارخانه‌های مختلف تأمین بشود و نباید تأمین کننده یونیک در این حوزه باشد.

مدرس خیابانی همچنین بیان کرد: شبکه توزیع باید به گونه‌ای تنظیم بشود تا تولید کننده به ازای ارائه آمار تولید خود بتواند از شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه بدون واسطه و مستقیم، مواد اولیه خود را تأمین کند و به ازای تحویل و تولید ماسک به واحد تولیدی مواد اولیه داده شود.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی برای اتصال به این شبکه توزیع واحدهای صنعتی تولید ماسک است که دارای مجوز هستند.

بهترین مدل تولید، درون زنجیره تأمین است

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه باید تکمیل زنجیره تولید در هر واحد تولیدی در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: ما فعلاً با این بیماری مواجه ایم و بهترین مدل تولید نیز تولید درون زنجیره تأمین است، گلوگاه ما نیز مواد اولیه است که باید به فکر تأمین آن باشیم.

نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه یاد گرفته‌ایم چگونه از مشکلات عبور کنیم، اعلام کرد، نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم و سازمان حمایت باید در این شرایط موضوع احتکار و اعلام موجودی ماسک و پارچه را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور روی عرضه ماسک ارزان‌قیمت تاکید دارند، تصریح کرد: وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو باید به حوزه داروخانه‌ها که عموماً ماسک را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند ورود کنند، چرا که قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است و هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررسی و ارائه اسناد به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود.

سازمان حمایت در شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه ماسک بازرس مستقر نماید

وی از سازمان حمایت خواست در شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه مانند بافتینه و بافتسان بازرس مقیم مستقر نمایند و همچنین دایره نوع مواد اولیه مورد نیاز ماسک باید گسترده شود و وزارت بهداشت باید به این حوزه ورود کند.

مدرس خیابانی همچنین از ستاد اجرایی فرمان امام خواست با توجه به ظرفیت خود که ۲.۵ میلیون تولید روزانه است، روزانه یک میلیون ماسک به وزارت بهداشت و یک میلیون ماسک برای توزیع در مناطق محروم پخش کند.

شبکه توزیع ماسک باید نظام مند شود

وی با بیان اینکه مردم باید همه جا به ماسک دسترسی آسان داشته باشند، گفت: با آمار ارائه شده ظرفیت تولید ماسک صنفی و صنعتی ۱۱ میلیون ماسک است، فقط روی شبکه توزیع باید کار شود، این شبکه ارتقا یابد و نظام مند شود.

سرپرست وزارت صمت همچنین تصریح کرد: ماسک یا نباید دو نرخی باشد و یا اگر ماسک دونرخی را قبول داریم پس باید در دو شبکه مجزا توزیع گردد.

مدرس خیابانی بیان کرد: بر اساس موافقت وزارت بهداشت، تحویل سهمیه و حواله مواد اولیه توسط معاونت امور صنایع وزارت خانه انجام بشود.

همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت در این جلسه بیان کرد: ظرفیت تولید ماسک صنعتی ۶ میلیون ماسک روزانه با توجه به ماشین آلات نصب شده است و ظرفیت تولید ماسک n۹۵ نیز ۵۰۰ هزار عدد است.

صادقی نیارکی گفت: همچنین ستاد اجرایی فرمان امام ۲.۵ میلیون از هفته آینده می‌تواند ماسک تولید کند و بقیه واحدها نیز سه و نیم میلیون می‌تواند تولید کنند، علاوه بر این ظرفیت‌های جهادی نیز داریم و می‌خواهیم مواد اولیه را بر اساس حواله تحویل واحدها دهیم.

محمدرضا شانه ساز «رئیس سازمان غذا دارو» نیز در این جلسه، افزود: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی ماسک باید مدنظر قرار بگیرد و برای ماسک نیز قیمت مصوب باید تعیین شود تا از دو نرخی بودن بیرون بیاید.

خلیلی «نماینده ستاد اجرایی فرمان امام» با بیان اینکه هدف گذاری این ستاد برای تولید روزانه ۴ میلیون ماسک است، گفت: ظرفیت امروز ما ۲.۵ میلیون ماسک است که یک میلیون آن را می‌خواهیم به وزارت بهداشت و یک میلیون دیگر را در مناطق محروم توزیع کنیم.

وی افزود: هم اکنون ۳۵۰ نفر در کار حال کار برای تولید ماسک در مجموعه ما هستند، به فکر تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تأمین هستیم.

متولی ماسک کارگاهی سازمان بسیج اصناف است

جمشید گلپور «رئیس مرکز اصناف و بازرگانان» نیز در این جلسه گفت: متولی ماسک کارگاهی را سازمان بسیج اصناف کشور قرار دادیم که در این حوزه کارهخای خوبی انجام گرفت و ساماندهی خوبی شد.

مریم قاسمی «دبیر انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی» نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت ماسک صنعتی و تأمین مواد اولیه بیان کرد: ظرفیت تولید ۶ میلیون ماسک صنعتی به صورت روزانه مورد تأیید است و باید برای تأمین مواد اولیه حواله داده شود تا تولید و توزیع در بازه‌های زمانی مناسب انجام بشود.

۹۶ واحد تولید صنعتی ماسک داریم

کیوان گردان «مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صمت» نیز با بیان اینکه ۹۶ واحد تولید صنعتی ماسک داریم، گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ از این واحدها قبل از شروع کرونا پروانه خود را گرفته بودند.

حسن پور «رئیس بسیج اصناف» نیز بیان کرد: روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک در واحدهای صنفی در حال تولید است که یک میلیون و ۷۳۰ هزار عدد از آن در تهران و البرز تولید می‌شود.

وی با اعلام اینکه ظرفیت تولید تا ۵ میلیون ماسک روزانه با تأمین مواد اولیه را داریم، تصریح کرد: هفته گذشته یک میلیون ماسک را به خوزستان فرستادیم و یکصدهزار ماسک را نیز به ایلام ارسال کردیم.

از سایت تخصصی عرضه ماسک بدون واسطه رونمایی کردیم

حسن پور با بیان اینکه کارگاه‌های ما هیچ وقت تعطیل نشدند، اعلام کرد: در روز میلاد امام رضا علیه السلام ۱۲( تیرماه) اولین سایت تخصصی عرضه ماسک بدون واسطه را برای خرید مردم رونمایی کردیم و عرضه ماسک در بستر اینترنت برای توزیع مناسب را در دستور کار داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت می‌کند.

دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکه های بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.

هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایه‌گذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.

این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه “ابلاغی مقام معظم رهبری” در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.

افزایش سهم راه‌آهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال – جنوب از مهمترین مزیت‌های امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.

در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایه‌گذار برای آغاز اجرای پروژه‌های یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.

همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکله‌های بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامه‌ای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت می‌کند.

دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکه های بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.

هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایه‌گذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.

این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه “ابلاغی مقام معظم رهبری” در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.

افزایش سهم راه‌آهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال – جنوب از مهمترین مزیت‌های امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.

در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایه‌گذار برای آغاز اجرای پروژه‌های یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.

همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکله‌های بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامه‌ای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.

بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب و کارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.

در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب و کار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرارداد.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:

۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷.۹۸)

۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۷.۸۸)

۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۷)

مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:

۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)

۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)

۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)

لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:

۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)

۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)

۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)

نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی «بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جز مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جز نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسب‌ترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).

نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده است.

همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسب‌ترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.

کویت از پارلمان خواستار تصویب قانونی برای بدهی عمومی شد

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت کویت رسماً طرح قانون بدهی عمومی را به پارلمان این کشور ارائه کرد تا در صورت تصویب به دولت اجازه دهد در ۳۰ سال آینده ۲۰ میلیارد دینار (۶۵ میلیارد دلار) وام بگیرد که این شامل ۸ میلیارد دینار برای پوشش کسری بودجه کنونی است.

دولت و پارلمان کویت مدت‌های طولانی بر سر این قانون که به دولت اجازه می‌دهد به وام‌های بین‌المللی رو بیاورد اختلاف داشتند، اما این مساله در ماه‌های اخیر که این کشور نفت‌خیز با کاهش شدید قیمت نفت خام و پاندمی کرونا روبرو شده است، به مسأله‌ای اضطراری تبدیل شده است.

صفا الهاشم، رئیس کمیته مالی و اقتصادی پارلمان، جزئیات این درخواست را مطرح کرد و در عین حال از دولت انتقاد کرد که نتوانسته درآمد کویت را از درآمد نفتی جدا کند.

کویت دائماً در حال برداشت از صندوق ذخیره کل است تا کسری بودجه خود را جبران کند.

الهاشم اعلام کرد که از موجودی این صندوق تنها ۱.۱ میلیارد دینار باقی مانده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.