دسته: اخبار اقتصادی

اعتمادآنلاین| وی افزود: در این طرح که تحت عنوان طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و تدوین شده، کالا و ارز قاچاق کشف شده توسط ضابطین قضایی باید آتش زده شود. 

 

به گزارش فارس، متن کامل طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:

 

طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

ماده ۱ـ ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: 

 

«ماده ۵۳ ـ دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند پس از کشف کالا یا ارز قاچاق اعم از کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز و ارجاع مراتب به دادگاه صالح یا سازمان تعزیرات حکومتی و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، با حضور نماینده دادستان استان و یا نماینده سازمان تعزیرات حکومتی کالاها و ارز مذکور را آتش زده و معدوم نمایند.

 

تبصره ۱ـ در صورتی که قاچاق کالا یا ارز موضوع این ماده توسط مرتکبین حرفه‌ای و یا مرتکبین با سابقه محکومیت به قاچاق کالا یا ارز انجام شده باشد، پس از صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات حکومتی در همان محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کالا یا ارز قاچاق نموده و مجازات مرتکبین تشدید می‌شود. 

 

تبصره ۲ـ آتش زدن و معدوم نمودن کالا یا ارز قاچاق با حضور مرتکبین جرم و با حضور نمایندگان اصناف مختلف و مرتبط با آن کالا انجام می‌شود. عدم حضور اشخاص مذکور مانع اجرای حکم این ماده نیست.»

 

ماده ۲ـ ماده (۵۴) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 

«ماده ۵۴ ـ در صورتی که دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی، کالاهای ممنوع قاچاق را کشف نمایند، پس از اخذ دستور قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات حکومتی در همان محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کالای ممنوع قاچاق نموده و مجازات مرتکبین تشدید می‌شود.»

 

ماده ۳ – ماده (۵۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 

«ماده ۵۵ – وسیله نقلیه که در قاچاق کالا یا ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط ضابطین قضائی و مأمورین اجرایی توقیف می‌شود و مرجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط یا  عدم ضبط آن حکم حسب مورد مقتضی صادر می‌نماید. همچنین اماکن و محل‌های نگهداری کالا و ارز قاچاق با دستور مقام قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ و در خصوص آن پس از رسیدگی پرونده حکم مقتضی صادر می‌شود.»

 

ماده ۴- ماده (۵۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: 

 

ماده ۵۶- سازمان‌ها و دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند بلافاصله پس از قطعی شدن حکم، نسبت به اجرای حکم مبنی بر آتش زدن و معدوم نمودن کالای قاچاق اقدام نمایند.

 

تبصره ۱- در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های سریع‌الفساد باشد، پس از اخذ نظر کارشناسی، چنانچه موارد مذکور فاسد یا مضر به سلامت مردم باشد، در حکم کالای ممنوع محسوب شده و مطابق ماده (۵۴) عمل می‌شود و در صورتی که جزو کالای ممنوع نباشد، با دستور مقام قضائی خارج از نوبت مطابق ماده (۵۳) قانون به پرونده رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند قبل از آتش زدن و معدوم نمودن کالاهای ممنوع قاچاق، ارزش تقریبی آنها را با اخذ نظر کارشناسی محاسبه و رونوشتی از آن را برای تعیین مجازات به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

 

تبصره ۳- آیین‌نامه اجرائی مواد (۵۳) تا (۵۶) این قانون توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت سه ماده پس از لازم‌الاجراء شدن حکم این ماده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

 

احتراماً در اجرای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ نظر معاونت قوانین در مورد طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم می‌شود.

 

معاون قوانین

 

حسینعلی حاجی دلیگانی – علی علیزاده – الهویردی دهقانی – عباس جهانگیرزاده – قاسم ساعدی – کیومرث سرمدی واله – علیرضا سلیمی – بهزاد علیزاده – علیرضا زندیان – پروین صالحی مبارکه – احمد محرم زاده یخفروزان – سیدعلی یزدی‌خواه – احمدحسین فلاحی – سیدکاظم دلخوش اباتری – فرهاد بشیری – صدیف بدری – جعفر قادری – فاطمه رحمانی – روح‌الله نجابت – کیوان مرادیان کوچکسرائی – رسول فرخی میکال- مجید نصیرائی – رحیم زارع – علی اکبر بسطامی – علی‌اکبر علیزاده برمی – علیرضا عباسی – مجتبی توانگر

اعتمادآنلاین| حسن کاظمی درباره سند راهبردی ۲۵ساله ایران و چین اظهار داشت: این سند راهبردی، فعلا یک سند کلی در سطح کلان و اقتصاد کلان است و هنوز هیچ یک از مفاد آن به قرارداد یا پروتکل‌های اجرایی تبدیل نشده است، با این حال از آنجایی که این سند بر اساس پروژه کمربند راه ابریشم است، می‌توان گفت که ایران خواه ناخواه باید به استقبال این نوع همکاری‌ها برود.

 

روی مثبت سند ۲۵ ساله تهران-پکن

 

وی با بیان اینکه مزیت‌های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران می‌تواند منابع زیادی از بودجه این طرح و در قالب سرمایه گذاری‌های مشترک بخش خصوصی ایران جذب کند، افزود: اما این همه داستان نیست. مسئله این است که هریک از این قراردادهایی که قرار است در زمینه‌های مختلف منعقد شود، به‌ویژه در صنایع مربوط به راه و ترابری، حمل و نقل، احداث مسیرها و جاده‌ها، گردشگری، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کشاورزی، انرژی‌های نو و نفت و گاز و پتروشیمی، می‌تواند خوب و موثر باشد، اگر الزامات قانونی و محدودیت‌های داخلی در آن لحاظ شود.

 

۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در انرژی

 

رئیس کمیته توسعه صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه ۲۸۰میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری چین به حوزه احداث و انرژی تخصیص پیدا کرده، تصریح کرد: با این حال، اینکه ایران چگونه می‌تواند از این فرصت استفاده کند، ابهامات زیادی دارد و نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی است. به طور مثال اگر قرار باشد در پروژه‌ها و طرح‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری مشترکی اتفاق بیفتد که خوب هست و استقبال هم می‌شود، باید الزاماتی را در نظر گرفت که دستاوردهای ۴۰ ساله بخش احداث، پتروشیمی و نفت و گاز کشور مخدوش نشود، چراکه ما در برنامه جهش سوم پتروشیمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار پروژه تعریف کرده‌ایم و بیشتر از ۸۵ درصد از تجهیزات آن داخلی خواهد بود.

 

به ریسک قراردادها توجه کنیم

 

وی تاکید کرد: سازندگان، پیمانکاران و مشاوران باید به ریسک قراردادهای خود با طرف چینی و بانک‌هایی که طرف سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، توجه کرده و بر اساس آن ریسک‌ها وارد قرارداد شوند.

 

مراقب باشیم مستعمره نشویم

 

کاظمی با تاکید بر اینکه این سند برای ایران هم فرصت ایجاد کرده است و هم تهدید، هشدار داد: باید توجه داشته باشیم که بلایی که بر سر اقتصاد بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بنگاه‌های بزرگ دولتی کشورهایی مثل پاکستان، مالزی، سنگاپور، غنا و ونزوئلا آمد، برای ما رخ ندهد.

 

منابع مالی صندوق‌های جاده ابریشم و بانک‌های چینی به نفع ایران است، اگر….

 

وی توضیح داد: قطعا اگر الزامات مربوط به حمایت و پشتیبانی از صنایع داخلی، بر اساس محورها و بندهای ده‌گانه اقتصاد مقاومتی، قوانین و مقررات بالادستی حامی بخش خصوصی ایرانی در هر یک از قراردادها و تفاهمنامه‌ها رعایت شود، به نفع ایران است که از منابع مالی صندوق‌های جاده ابریشم و بانک‌های چینی مرتبط با این تفاهنامه استفاده کند.

 

کاهش فساد، افزایش سود 

 

رییس کمیته توسعه صادرات انجمن استصنا افزود: قطعا اگر بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در پروژه‌های مختلف ایران درگیر قرارداد می‌شوند، بتوانند با بخش خصوصی ایران و نه بخش خصولتی و دولتی قرارداد منعقد کنند، علاوه بر کاهش فساد، به یک بنگاه سودآور بین‌المللی تبدیل می‌شود که تحت پلتفرم همکاری با بخش خارجی چینی قرار خواهد گرفت.

 

روی لایسنس‌های چینی حساب نکنیم

 

به گفته وی؛ تنها جایی که ما مشکل داریم، بحث لایسنس‌ها، دانش فنی در حوزه پتروشیمی و ساخت بعضی از قطعات است که روی طرف چینی هم به دلیل اینکه خود مبدع آن دانش فنی نیست، نمی‌توان زیاد حساب کرد.

 

چرا چین دنبال قرارداد با ایران است؟

 

کاظمی با بیان اینکه اساسا دلیلی که چین به دنبال این نوع قراردادها با کشورهایی مثل ایران است، برای این است که بر اساس این قرارداد از یک منبع مطمئن خاورمیانه‌ای انرژی دریافت کند، گفت: آنها به دنبال خرید مواد اولیه خام، مواد اولیه پتروشیمی، فرآورده‌های رده پایین یا سنگین پتروشیمی هستند. آنچه که هم چینی و هم ایران می‌تواند به آن فکر کند و مزیت تلقی شود این است که محصول مشترک در ایران تولید و به منطقه فروخته شود.

 

 به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم

 

وی خاطرنشان کرد: ایران در مرکز ثقل یک بیضی بزرگ انرژی با حجم نیازی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار قرار دارد، حال اگر یک بنگاه چینی با سازنده ایرانی جوینت شود، کالای نهایی برای همین منطقه با کیفیت بهتر، قیمت مناسب‌تر و حجم بیشتر تولید شود و این تجهیزات را به منطقه بفروشیم، به اهداف صادراتی مشترک پایدار رسیده‌ایم.

اعتمادآنلاین| محمدرضا بهرامن با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، افزود: با وجود تقسیم وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مقررات مربوطه از جمله ماده ۲۴ قانون معادن، اما به‌طور مستمر فعالیت‌های معدنی با چالش مواجهه غیر اصولی و حتی غیرقانونی با برخی دستگاه‌ها مواجهند که به نظر باید ضمانت اجراهایی درباره عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مزبور تهیه شود.

 

به گزارش ایرنا، بهرامن اظهار داشت: تغییرات غیر اصولی مدیریتی و در بعضی موارد، نبود تخصص کافی یا انگیزه کار حرفه‌ای در بین مدیران حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی کشور، از جمله مواردی است که همواره موجب ورود آسیب‌های گسترده به این شاخه مهم اقتصاد کشور شده است.

 

وی یادآور شد: به عنوان مثال در جریان طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ملاحظه شد در جلسات متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و این کمیسیون، نمایندگان غیرثابت و در برخی موارد ضعیف دستگاه تخصصی مرتبط در جلسات حضور پیدا کردند.

 

رییس خانه معدن ایران از عدم حمایت جدی و اصولی از فعالیت‌های اکتشافی که در واقع اصلی‌ترین موتور محرکه فعالیت‌های معدنی در حال و آینده کشور است انتقاد کرد و گفت: این عدم حمایت به طور جدی هم در بخش دولتی اکتشاف (یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی) و هم در بخش خصوصی با وضع محدودیت‌های غیر اصولی فراوان قانونی و اجرایی، قابل مشاهده است.

 

بهرامن بیان‌داشت: با وجود ماهیت اقتصادی فعالیت‌های معدنی، به نظر می‌رسد یکی از جهت‌های مغفول در این خصوص فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به فعالیت‌های معدنی و معدن‌کاری کشور است.

 

وی توضیح‌داد: در برخی موارد در افکار عمومی و حتی محصولات تولیدی فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود فعالیت‌های معدنی به نوعی اختصاص درآمدهای ملی به قشر خاص جامعه تلقی می‌شود، اما لازم است اشتغال‌زایی، ارتقای تولید، خلق ثروت در سطح کشور و حتی کمک به رفع تحریم‌ها از سوی بخش معدن در قالب بسته‌های آموزشی و فرهنگی برای اصلاح و جذب افکار عمومی برای کمک به فعالیت‌های معدنی در مقررات و فعالیت های مدیریت مدیریتی لحاظ شود.

 

بهرامن تاکیدکرد: از جمله امور مهم در شاخه فعالیت‌های معدنی، کمک قانون‌گذاری و مدیریتی برای ارتقای فراوری مواد خام معدنی در سطح کشور و با لحاظ کردن ظرفیت‌های هر استان است.

 

به گفته وی، در عمل نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشده و چنین خروجی را در پی نداشته، بلکه برخی اقدام‌ها مانند محاسبه حقوق دولتی بر اساس مواد فرآوری شده، مانعی برای ساخت واحدهای فرآوری یا استمرار فعالیت‌های آنها توسط معدن‌کاران کشور است.

 

رییس خانه معدن ایران افزود: در برخی موارد رقابت‌های موجود در حوزه فرآوری و در واحدهای به اصطلاح خصولتی سبب فراهم نشدن سرمایه‌گذاری‌های کوچکتر در حوزه فرآوری شده است.

 

امسال توسط رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است.

 

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده رشد تولید ۹ کالا از بین ۱۱ محصول منتخب و اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ است.

 

فولاد خام، محصولات فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم خالص، کنسانتره زغال‌سنگ، سیمان، همچنین کاشی و سرامیک، شیشه جام و ظروف شیشه‌ای، کالاهایی بودند که در مقایسه با سال ۹۸ با رشد تولید مواجه شدند.

 

در ۱۲ ماهه سال ۹۹، شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور موفق به تولید ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ تن فولاد خام شدند، آماری که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۷.۳ درصدی نشان می‌دهد.

 

همچنین تولید محصولات فولادی با رشد ۷.۲ درصدی به ۲۵ میلیون و ۶۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید. در سال گذشته کارخانجات سیمان کشور با ثبت رشد ۱۲.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، موفق به تولید ۶۹ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۰۰ تن سیمان شدند.

 

برپایه این گزارش، در سال ۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تن کاتد مس (رشد ۱۴.۵ درصدی)، ۴۴۶ هزار و ۶۰۰ تن شمش آلومینیوم خالص (رشد ۵۵.۵ درصدی) و یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ (افزایش ۲.۵ درصدی) در کشور تولید شد.

 

کارخانجات داخلی همچنین ۴۴۴ میلیون و ۳۴۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک (افزایش ۱.۷ درصدی)، یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ تن شیشه جام (رشد ۲.۶ درصدی) و ۷۲۴ هزار و ۲۰۰ تن ظروف شیشه‌ای (رشد یک درصدی) تولید کردند.

 

همچنین بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تراز مثبت تجاری چهار میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۹۹ است.

 

واکاوی این آمارها حاکی است در سالی که گذشت ۵۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش هفت میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار صادر شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۸ از نظر وزنی افت ۲۱ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱ درصدی داشته است.