دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود هفت ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و چالش‌های بوجود آمده در تأمین بازار، همچنان مسئولان مربوطه راهکاری برای حل این مساله ندارند و تلاش آنها در حد چند وعده بی سرانجام باقی مانده است.

این در حالی است که فعالان صنعت دام و طیور کشور درباره ادامه روند فعلی و عواقب آن بارها هشدار داده‌اند و از دولتمردان خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر راهکار مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ شود.

بانک مرکزی ترخیص امانی نهاده‌ها را متوقف کرد

اخیراً نیز بانک مرکزی ترخیص کالا قبل از تخصیص ارز را ممنوع کرده که این اقدام به تشدید مشکلات منجر شده است.

در این زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار حل مشکلات ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات شده و اعلام کرده است: از مورخ سوم تیر ماه سالجاری بانک مرکزی طی نامه‌ای به تمامی بانک‌های عامل صدور تاییدیه برای ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز را ممنوع کرد که این امر می‌تواند در روند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع وابسته به نهاده‌های دام و طیور مشکلاتی را ایجاد کند زیرا دیگر ترخیص کالاهای اساسی رسوبی شده به صورت درصدی صورت نمی‌گیرد.

واردکنندگان نهاده‌های دامی معتقدند با اقدامی که بانک مرکزی انجام داده عملاً ترخیص کالای اساسی متوقف شده است چون نه ارزبه واردکننده داده می‌شود و نه اجازه ترخیص درصدی و اعتباری را می‌دهند.

توزیع نهاده‌های دامی ۳۰ درصد کاهش یافت

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیاز ماهیانه کشور به انواع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام ۱.۵ میلیون تن است، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۹۰ هزار تن جو دامی، ۸۴۲ هزار تن کنجاله سویا و یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن ذرت توسط شرکتهای بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام در کشور توزیع شده است که این رقم حداقل ۳۰ درصد کمتر از نیاز کشور به نهاده دامی است.

قدیری تصریح کرد: جهت کاهش تنش‌های ناشی از کمبود نهاده‌های دامی در بازار باید به مدت محدود حداقل ۳۰ درصد بیش از نیاز کشور انواع نهاده‌های دامی در بازار عرضه شود تا عطش بازار فروکش کرده و فاصله عرضه تا تقاضاهایی که از بهمن ماه سال گذشته انباشت شده است، کاهش یابد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ناگفته پیداست که اگر مشکلات حل و فصل نشود تا چند ماه آینده با کاهش تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ مواجه خواهیم شد چرا که در حال حاضر نیز به دلیل عدم تأمین به موقع و با قیمت مصوب دولتی مواد اولیه تولید خوراک، انگیزه جوجه ریزی و پرورش کاهش یافته است.

قدیری تاکید کرد: مشکل عدم تأمین به موقع ارز از جانب بانک مرکزی کماکان پابرجاست.

وی ادامه داد: متأسفانه بروکراسی‌های پیچیده اداری و بلاتکلیف گذاشتن فعالان اقتصادی باعث کاهش شدید سرمایه گذاری و افزایش ریسک سیستماتیک در صنعت شده و ادامه این روند تولید محصولات پروتئینی را با خطر جدی مواجه می‌کند.

طی ماه‌های گذشته بسیاری از دامداری‌ها با چالش جدی در تأمین خوراک و جیره غذایی جمعیت دام خود مواجه بودند. موسی رنجبران از دامداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار نهاده‌های دامی هیچ تغییری نکرده و اوضاع مثل ماه‌های گذشته است، از عدم اتخاذ راهکاری مناسب از سوی مسئولان مربوطه انتقاد کرد و گفت: با شرایط موجود، من تصمیم به فروش گاوداری خود گرفته‌ام چرا که از عهده تأمین خوراک دام‌ها و مدیریت گاوداری برنمی آیم.

همچنین سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش جیره غذایی دام‌ها خبر داده بود (جزئیات بیشتر). وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با چنین شرایط و روندی عجیب نیست که دام‌ها به کشتارگاه فرستاده شوند، افزود: احتمال دارد همان اتفاقی که برای صنعت طیور رخ داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد البته کمبود تولید مرغ را می‌توان طی ۴۵ روز تا ۲ ماه جبران کرد اما برای جبران کمبود دام ۳ تا ۴ سال زمان لازم است. (جزئیات بیشتر) حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید نگرانی از تأمین نهاده در ماه‌های آینده باعث شده که تولیدکنندگان میزان جوجه‌ریزی را کاهش دهند و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا در ماه‌های آینده دچار مشکل نشویم. (جزئیات بیشتر)

وزارت جهاد: چیزی به اسم بازار آزاد نداریم!

در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی وجود بازار آزاد نهاده‌های دامی را انکار کرده است. مسعود بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که چرا تولیدکنندگان مدعی هستند که نهاده‌های دامی را از بازار آزاد و با قیمت‌های گزافی تهیه می‌کنند و حتی معتقدند بازار سیاه در این بین راه افتاده است، گفته است: هر نهاده دام و طیور که وارد کشور می‌شود در سامانه بازارگاه ثبت شده و بعد از تأیید معاونت امور دام هر استان به تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد، بنابراین بازار آزاد معنایی ندارد.

وعده تازه: از اول مرداد مشکلی در توزیع نهاده نخواهیم داشت

بصیری در حالی که وجود بازار آزاد نهاده دامی را تکذیب کرده، وعده داده که ماه آینده مشکل توزیع نهاده‌های دامی حل می‌شود.

بصیری گفته است: تصمیم داریم تا تمام فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شود. زیرساخت‌های آن در حال تکمیل است و از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، ایکوینور، غول انرژی نروژ، در نظر دارد بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی را در کره‌جنوبی بسازد. قرار است در این مزرعه تا ۱۰۰ توربین نصب شود.

این مزرعه شناور عظیم ۸۰۰ مگاواتی انرژی بادی در ۸۰ کیلومتری سواحل اولسان کره‌جنوبی بنا خواهد شد و قرار است الکتریسیته خود را به کره‌جنوبی منتقل کند.

اریک هالند، سخنگوی رسانه‌ای اکوینور، در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفت: ما در نظر داریم ساخت‌وساز این پروژه را در ۲۰۲۳ آغاز کنیم و احتمالاً تولید برق از ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

او گفت: کره‌جنوبی پتانسیل قابل‌توجهی دارد و فرصت‌های جالبی در زمینه انرژی بادی دریایی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، داده‌های رفینیتیو ایکون نشان می‌دهد پس از اینکه آمریکا صادرات نفت ونزوئلا را تحریم کرد، واردات نفت خام خود از روسیه را در یک سال و نیم گذشته افزایش داده است.

نفت خام سنگین ونزوئلا برای پردازش در پالایشگاه‌های پیچیده سواحل خلیج آمریکا مناسب است، اما تحریم‌ها جریان نفت ونزوئلا به آمریکا را قطع کرده است.

از سال گذشته که آمریکا تحریم نفت خام ونزوئلا را اعلام کرد، پالایشگاه‌های این کشور واردات نفت خام سوختی از روسیه را آغاز کرده‌اند. در سال ۲۰۱۹ واردات نفت آمریکا از روسیه به رکورد ۱۱ میلیون تن رسید که نسبت به واردات یک سال قبل ۲ برابر شده بود.

در سال جاری و تا ماه ژوئن واردات نفت خام سوختی آمریکا از روسیه به ۵.۳ میلیون تن رسیده است و احتمالاً امسال هم رکورد واردات سال قبل تکرار خواهد شد.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل واردات نفت خام آمریکا از روسیه پس از مارس ۲۰۱۹ رو به افزایش بود و از ۳۶۱,۰۰۰ بشکه در روز در ماه مارس به ۵۶۶,۰۰۰ بشکه در روز در ماه آوریل رسید. این درست هم‌زمان با کمپین فشار حداکثری آمریکا بر ونزوئلا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابی‌نژاد، با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی قشم در قالب برنامه پنجم توسعه به اجرا در آمده است، ادامه داد: تا پیش از این ظرفیت واحدهای تولید برق جزیره قشم کمتر از انرژی مورد نیاز منطقه بوده و جزیره به لحاظ مصرف انرژی الکتریکی به سرزمین اصلی وابسته بوده است.

وی افزود: استان هرمزگان و جزیره قشم به لحاظ صنعتی و تجارت بین‌الملل نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می‌کنند و تأمین برق پایدار این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدین منظور با اجرا و احداث این نیروگاه نه تنها نیاز الکتریکی جزیره توسط واحدهای مستقر در منطقه قشم به طور کامل برطرف خواهد شد بلکه بخشی از تولید برق این جزیره به سرزمین اصلی نیز انتقال پیدا خواهد کرد.

به گفته این مقام مسؤول در راستای توسعه تولید برق در جنوب شرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با دو واحد گازی ۱۷۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی جمعاً به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.

مجری طرح نیروگاه‌های خصوصی شرکت تولید نیروی برق حرارتی راندمان بخش گاز نیروگاه را ۳۳ درصد و راندمان سیکل ترکیبی مجموعه را ۴۹.۲ درصد برشمرد و افزود: همچنین با توجه به نیاز آبی جزیره قشم این واحد قادر به تولید روزانه هشت هزار مترمکعب آب شیرین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف گاز هر واحد حدود ۴۵ هزار مترمکعب در ساعت خواهد بود، ادامه داد: این نیروگاه نقش مهمی در توسعه استان هرمزگان، تأمین انرژی جزیره قشم و افزایش اشتغال‌زایی در منطقه خواهد داشت.

ظرفیت هزار مگاواتی رفع محدویت تولید نیروگاه‌های کشور

علی اصغرعبدلی، مدیرکل بهسازی نیروگاه‌ها و محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران پروژه افزایش ۱۱۵ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه بندرعباس با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال پنجشنبه این هفته توسط رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای بخار نیروگاهی حدود ۱۹ درصد ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند، عنوان کرد: در حال حاضر عمر متوسط واحدهای بخار کشور بیش از ۳۰ سال است و برخی از واحدها همانند نیروگاه بندرعباس قدمتی ۴۰ ساله دارند. با افزایش عمر و مدت زمان بهره‌برداری نیروگاه‌ها، توان تولیدی و راندمان آن‌ها کاهش پیدا می‌کند که برای بازگشت به شرایط اولیه این واحدها طرح‌های بهینه‌سازی واحدها در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گفته این مقام مسؤول اجرای طرح‌های رفع محدویت‌های تولید علاوه بر رشد راندمان نیروگاه بندرعباس موجب افزایش پایداری و کاهش نرخ خروج اضطراری واحدها خواهد شد. همچنین پیاده‌سازی این برنامه افزایش میزان تولید سالانه نیروگاه، افزایش عمر واحدها و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را نیز در پی خواهد داشت.

عبدلی با اشاره به افزایش ۱۱۵ مگاواتی توان تولید نیروگاه بندرعباس با اجرای طرح‌های رفع محدویت تولید، گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۴۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که این رقم کمتر از هفت درصد هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث واحد بخار جدید است.

مدیرکل بهسازی نیروگاه‌ها و محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به عمر ۴۰ ساله واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس، گفت: با اجرای پروژه‌های رفع محدودیت تولید تا حدود هزار مگاوات امکان افزایش توان نیروگاه‌های کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش توان تولید نیروگاه بندرعباس، گفت: در این نیروگاه از آب دریا برای سیستم خنک کن استفاده شده که این امر موجب شکل گیری رسوب روی سیستم یاد شده می‌شود. بدین منظور در راستای اجرای طرح‌های رفع محدودیت تولید، برای شست‌وشوی سیستم خنک کن نیروگاه روش جدیدی با استفاده از مواد نانو در دستور کار قرار گرفته است. بویلرها از قطعات حساس نیروگاه‌ها است که وظیفه تولید بخار را بر عهده دارد؛ در جریان اجرای این طرح بازسازی این قطعات منجر به افزایش تولید واحد بخار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان حصادی افزود: با توجه به افزایش هزینه تولید در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های کشاورزی، بهترین گزینه برای ادامه روند کشت چغندر قند در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ این است که دولت قیمت خرید تضمینی این محصول را به بیش از یک هزار تومان افزایش دهد.

وی با بیان اینکه قیمت چغندر قند متأثر از قیمت شکر است، اظهار داشت: گزینه دیگر این است که دولت قیمت شکر را افزایش دهد تا تولید برای چغندرکاران صرف کند.

حصادی اذعان کرد: برای سال زراعی ۹۸-۹۹ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند پاییزه ۵,۹۰۰ ریال به اضافه یک هزار ریال کرایه حمل و نقل و قیمت خرید تضمینی چغندر بهاره ۶,۰۲۴ ریال با ۵۰۰ ریال کرایه حمل و نقل تعیین شد که این رقم با توجه به شرایط فعلی باید افزایش یابد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی، به افزایش هزینه تهیه بذور مقاوم خارجی مورد نیاز چغندرکاران برای کشت پاییزه اشاره و تصریح کرد: برای پاییز امسال کشت ۳۰ هزار هکتار چغندر قند پیش بینی شده است و این در حالی است که ۱۰۰ درصد بذور مقاوم مورد نیاز کشت پاییزه، بذور خارجی است.

وی ادامه داد: در راستای تأمین بذور منوژرم مقاوم به بیماری‌ها و ساقه دهی برای کشت پاییزه، ثبت سفارش کرده‌ایم، اما هنوز ارز نیمایی آن تأمین نشده است.

حصادی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه کشت هر هکتار بذر چغندر قند پاییزه با یورو ۲۲ هزار تومانی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود ضمن آنکه کشاورزان با افزایش قیمت سم و ادوات مکانیزه هم روبرو هستند.

این مقام مسئول، قیمت هر یونیت بذر مقاوم خارجی چغندر قند پاییزه را ۸۵ یورو عنوان و خاطرنشان کرد: این بذور از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بلژیک وارد می‌شود.

وی افزود: میزان بذر خارجی مورد نیاز کشور برای کشت چغندر پاییزه ۷۵ هزار یونیت است.

مجری طرح چغندر قند اذعان کرد: با مدیریت و تعامل خوب وزیر جهاد کشاورزی با بانک مرکزی و وزارت صمت امیدواریم مشکل جدی برای تولید چغندر قند نداشته باشیم ضمن آنکه برای تأمین نهاده‌ها دو ماه دیگر فرصت داریم.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانک‌ها را به رعایت این نرخ‌ها در اعطای تسهیلات ملزم می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی این نرخ را رعایت می‌کنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانک‌ها در قالب‌هایی این نرخ سود را دور می‌زنند و مازاد بر آن تسهیلات می‌دهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می‌کنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا می‌برند.

مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانک‌ها خود را ملزم به رعایت نرخ‌های قانونی نمی‌دانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمی‌توان متعرض این امر شده و به صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانک‌ها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانک‌ها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام می‌کند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه می‌کند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویه‌ها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده‌ها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام می‌کنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و می‌توان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.

مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاه‌ها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.

این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام می‌شود بانک‌ها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی می‌گیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه عطف به ماسبق نیز می‌شود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز می‌شود.

وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانک‌ها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمی‌کنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع می‌شود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد می‌کنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام می‌کند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز می‌گذارد.

مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود. لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.

وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی

متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:

مراجع قضائی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:

اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.

ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،

لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه بیست و ششم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۶۲ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۴۶ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۰۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۴۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۴ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۴۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۵۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۸۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۵۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۶۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۰ ریال ارزش‌گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه بیست‌ویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبت‌نام کسب‌وکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.

در این جلسه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، بر تسریع اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها تاکید کرد و آن را مسئولیت اجتماعی و ملی بانک‌ها در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خواند.

بر اساس این خبر، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

کارگروه همچنین بر اساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کالاها و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینه‌های انبارداری، معاف هستند.

بیست‌ویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با حضور نهاوندیان، کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان وزارتخانه‌ها و اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحلیل‌گران معتقدند بسته نجات ۳ تریلیون دلاری فدرال رزرو در بحران کووید ۱۹ باعث حبابی شدن هر چه بیشتر بازارهای مالی آمریکا شده است.

فدرال‌رزرو تمام عزم خود را جزم کرده است تا در بحران کووید ۱۹ با خرید بی حد و حساب اوراق قرضه، نقدینگی را بالا نگاه دارد.

طبق جدیدترین آمارها بانک مرکزی آمریکا از فوریه تا کنون میزان دارایی اوراق قرضه خود را از ۴.۲ تریلیون دلار به ۷ تریلیون دلار رسانده است. این به معنای این است که فدرال‌رزرو برای خرید این حجم از اوراق ۲.۸ تریلیون دلار چاپ کرده و وارد بازارهای مالی آمریکا کرده است.

اندرو برنر، سرپرست بخش درآمدهای ثابت شرکت نات‌الاینس می‌گوید: کووید ۱۹ حالا رابطه معکوسی با بازارهای سهام دارد. هرچه شیوع کووید ۱۹ بدتر می‌شود بازارهای سهام به لطف مشوق‌های فدرال‌رزرو عملکرد بهتری دارند.

حباب بازار سهام که سرمایه‌گذاران در مورد آن هشدار می‌دهند به عملکرد فدرال‌رزرو برای به صفر رساندن نرخ بهره و تزریق شدید دلار به اقتصاد و از سوی دیگر ایجاد موجی از عرضه‌های اولیه سهام در بورس‌های آمریکا مرتبط است. شرکت‌های مختلف با بهره‌گیری از شرایط کنونی و بالا بودن نقدینگی در نزد شهروندان آمریکایی سهام خود را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد.

اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفن‎همراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.

چرا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.

به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می‌توان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می‌رود.

اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، می‌توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشی‌های تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گفت: واردات این دسته از گوشی‌ها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.

واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند

در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی‎همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف‎‌کنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گوشی‌های با قیمت پایین‌تر نیز سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اقدام به خریداری عمده این گوشی‌ها کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.
هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد

در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می‌رفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشی‌ها را نصف کرده است؟!

وی با بیان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو طی سه‌ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمت‌‎ها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشی‌های اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشی‌های اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.

اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشی‌های لاکچری

سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی‌توان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایل‌های اَپِل تخصیص داد.

کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.

به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشی‌هایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می‌شود و چه گوشی‌‎هایی که توسط مسافران به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر خریداران تلفن‌همراه می‌‎توانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.

قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری

سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.

وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایل‌های زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نیز می‌بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.

موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا

درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح می‌بایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشی‌های آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشی‌های شرکت‌های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.

سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار با قیمت‌های جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شده‌اند، دیگر گوشی‌های موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشی‌ها با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت مواجه نیستیم.

این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمن‌های مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می‌توان از خروج بی‌رویه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.