دسته: اخبار اقتصادی

آخرین قیمت از خودروهای وارداتی/ النترا ۹۰۰ میلیونی شد

 

 

به گزارش خبرآنلاین، در حالی قیمت خودروهای وارداتی با رشد میلیاردی روبرو بوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ خودروهای داخلی نیز در چند ماه اخیر افزایشی مخسوس را تجربه کرده است.

 گزارش خبرانلاین از بازار خودروهای وارداتی نشان می دهد قیمت خودرو رنو کولیوس ۲۰۱۸ از ۹۵۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت هیوندا النترا ۲۰۱۸ از ۶۴۵ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ از ۹۸۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است.

تمام خودروهای وارداتی در بازار افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده اند به گونه ای که قیمت کیا سراتو از ۶۱۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اپتیما هیبرید نیز از  ۸۷۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو تیولی سانگ یانگ نیز از ۴۸۰ میلیون تومان ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون جی ۴ از ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان رسیده است.

قیمت خودرو بی ام و سری ۳۳۰ آی از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در فروردین امسال به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت بی ام و ۵۳۰ پرفکشن نیز از ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حال حاضر قیمت مرسدس بنز ۲۵۰ کلاس ای ۲۰۱۶ نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

 مشروح خبر را اینجا بخوانید: تاخت و تاز گرانی در بازار خودروهای وارداتی .

۲۲۳۲۲۳

تکلیف ستاد تنظیم بازار به دستگاهها برای تشدید بازرسی‌ها در بازار

به گزارش شاتا، دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت: آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت به عرضه مکفی کالا با قیمت‌های مصوب از مهمترین اولویت‌های کاری تعریف شده برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی راه‌اندازی شده است، تاکید کرد: این شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید شوراهای تشدید کنترل و نظارت ضمن تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین اتحادیه‌ها نسبت به کنترل مراکز نگهداری کالاها از حمله انبارها و سردخانه‌ها در سطوح واحدهای تولیدی، انبارهای عمومی و انبارهای سطح شهر و ساختمان‌های مسکونی به عنوان انبار احتکار کالا استفاده می‌شود،اقدام کنند و فهرست تیم ها و اعضای مربوطه را به سازمان حمایت جهت واگذاری دسترسی به سامانه جامع انبارها و مراکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه تجارت داخلی ارسال نمایند.

وی تاکید کرد: در این راستا در نشست این شورا مقرر گردیده است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک با تمام توان نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام نمایند.

وی گفت: خوشبختانه در این مسیر تمامی دستگاه‌ها به میدان آمده‌اند و پیش‌بینی شده است جهت جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه و اختفا، نمایندگان دادستانی های سراسر کشور ضمن حضور در تیم‌های گشت مشترک، از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز این تخلفات حداکثر استفاده را انجام دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده کالاهای اولویت بازری و نظارت علاوه بر تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور و شورای ملی تشدید کنترل و نظارت، از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت هفتگی جهت هدفمند نمودن بازرسی‌ها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردد.

وی در توضیح اقلام دارای اولویت بازرسی نیز توضیح داد: فولاد از جمله شمش، اسلب ،میلگرد، تیرآهن و ورق؛ لوازم خانگی سبک و سنگین، کاغذ، خودرو از طریق نظارت بر پارکینگ‌ها جهت کنترل دپوی خودروی و مواد پتروشیمی گریدهای پرمصرف، ماسک و مواد ولیه ماسک مانند «ملت‌بلون» و پارچه، کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند جو، ذرت، برنج، روغن و دانه‌های روغنی و شکر دارای اولویت بازرسی هستند.

۲۲۳۲۲۳

سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی که برای اولین بار صادرات می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تقدیر از تلاش صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات و تأمین نیازهای ارزی کشور می‌کنند و این، یک اقدام ستودنی است.

وی از تعیین سقف و در نظر گرفتن سابقه برای صادرات آن دسته از صاحبان کارتهای بازرگانی خبر داد که برای اولین بار اقدام به انجام صادرات می‌نمایند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: از این پس، صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به انجام فعل صادرات می‌نمایند، تنها مجاز خواهند بود تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، مجدد بتوانند صادرات خود را ادامه دهند.

وی همچنین از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخواست کرد تا بازنگری جدی بر روی شرایط صدور کارتهای بازرگانی انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف گرفته شود.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تأمین‌کننده اصلی نیازهای کشور است و بر این اساس باید تمام تلاش خود را به کار بست تا بتوان از صادرات حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

بیکاری گسترده میان کارگران قالیشویی‌ها/ کسی فرش برای شستشو نمی‌دهد

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی چند ماه اخیر اصناف یکی از اهداف ویروس کرونا بوده اند که ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند به گونه ای که به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و صنف قالیشویان نیز از این خسارت مستثنی نبوده است.

حمید محمودی، رئیس اتحادیه قالیشویان تهران، در خصوص مشکلاتی که کرونا برای صنف قالیشویان به وجود آورده است گفت:” شیوع ویروس کرونا درست در نقطه اوج فعالیت های کاری صنف ما یعنی در بهمن ماه سال ۹۸ آغاز گردید و تقاضا برای قالیشویی را به طرز چشمگیری کاهش داد به گونه ای که بنابر تخمین های صورت گرفته حجم کاری ما ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و رکود به وجود آمده در بازار تاکنون نیز به قوت خود باقی است.”

تعداد واحدهای این صنف قبل از پاندمی کرونا و تعطیلی برخی از آنها ۳۷۰ عدد تخمین زده شده است و به گفته حمید محمودی با پاندمی کرونا تاکنون ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در این حوزه تعطیل گشته است و در سایر واحدهای صنفی که توانسته اند از تعطیلی خود جلوگیری کنند تعدیل نیرو ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده اند.

بنابر صحبت های رئیس اتحادیه قالیشویان تهران آنچه نقش اصلی را در افزایش هزینه های این صنف داشته است افزایش قیمت های مواد اولیه بوده است به گونه ای که بنابر آمارها قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنف تا صد در صد افزایش یافته است و در این میان نقش کرونا در کنار سایر عوامل موثر در افزایش هزینه ها کمرنگ تر بوده است.

حمید محمودی در آخر در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار قالیشویی گفت:” قیمت ها از بهمن ماه سال گذشته تغییری نکرده است در صورتی که ما از سازمان حمایت از مصرف کننده درخواست افزایش قیمت کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.”

از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر اصناف می توان به تسهیلات کرونایی اشاره کرد که بر اساس آن ۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از بحران شیوع بیماری همه‌گیر کرونا دیده‌اند در این چارچوب شناسایی شده‌اند و این فعالان صنفی در صورت داشتن لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی، می‌توانند از تسهیلات حمایتی متعلق به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بهره‌مند شوند و بنابر اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این دسته از صاحبان مشاغل و کسب و کارها پیامک ارسال شده تا با مراجعه به “سامانه کارا” اطلاعات خود را برای دریافت تسهیلات حمایتی ثبت کنند.

۲۲۳۲۲۷

قیمت میوه از باغ تا مغازه چقدر افزایش می یابد

 

محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی درباره دلایل افزایش قیمت انواع میوه در سال جاری اظهار کرد: دلیل گرانی قیمت میوه‌ها را نباید در بخش کشاورزی و باغداران جستجو کرد زیرا قیمت فروش محصول توسط باغدار و میوه ای که مردم از سطح شهر می‌خرند، متفاوت است.

وی افزود: گیلاس تولید باغدار نمونه را ۷ تا ۸ تومان بیشتر خریداری نمی کنند اما این محصول تا به دست مصرف کننده می رسد به قیمت های مختلفی مانند ۱۵ هزار تومان، ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان به فروش می رسد.

تفاوت قیمت میوه از باغ تا مغازه ۳ برابر است

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: گلابی شاه میوه ای نوبرانه ای که این روزها در بازار به قیمت های بالایی مانند هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان یا بیشتر در میدان تجریش قیمت دارد، در بهترین وضعیت از باغداران نمونه که محصول مرغوبی تولید کرده، ۱۵ هزار تومان خریداری می شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: بعد از بروز کرونا مشکلات زیادی برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور داشته ایم به طوری که در این مدت مرزها چند بار باز و بسته شده است.

طهماسبی همچنین درباره آخرین مصوبه هیئت دولت درباره اراضی باغی گفت: بر اساس تصمیم هیئت وزیران به باغداران اجازه فنس کشی دور باغ خود داده شده و شرایط اخذ این مجوز  آسان شده است.

وی اظهار داشت: درگذشته برای جلوگیری از خرد شدن اراضی یا تغییر کاربری سختگیری زیادی برای فنس‌کشی دور باغات انجام می‌شد اما باید توجه داشت که این اقدام تنها برای حفاظت از باغ های تولیدکنندگان است.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایجاد سازه‌های گلخانه ای در اراضی کشاورزی دیگر به معنی تغییری کاربری نیست و عوارضی ندارد.

تاثیرحذف ارز نهاده های کشاورزی در بخش باغبانی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های کشاورزی در بخش باغبانی گفت: بخش باغبانی در مقایسه با بخش های دیگر کمترین تاثیر پذیری را دارد و روی پای خود ایستاده است.

وی اظهار داشت: تنها بخشی  از فعالیت‌های باغبانی که از حذف ارز  دولتی نهاده های کشاورزی تاثیر پذیری دارد، تغذیه و کود های کشاورزی است اما اینکه به چه میزان بر قیمت تمام شده اثر گذار است هنوز محاسبه نشده است.

۷۰۴ هزار تن سیب صادر شد

طهماسبی گفت: افزایش قیمت ارز تاثیرات مثبتی نیز برای صادرات محصولات باغداران داشته است و میزان آن را از لحاظ وزنی و بالابرده است به طوری که در گذشته تنها ۷۰۴ هزار تن سیب صادر شده که بی نظر بوده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های کشاورزی بهره وری را بالا می‌برد

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های کشاورزی در واقع تلنگری برای بخش کشاورزی است، گفت: این امر باعث می شود که تولیدکنندگان بخش کشاورزی محصولات با دقت بیشتر از نهاده های استفاده کنند و سعی می‌کنند که میزان بهره وری تولید خود را بالا ببرند.

وی اظهار داشت: با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی کشاورزی سودآوری خواهند داشت که به بهروری تولیدات خود نیز توجه کنند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.

به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.

صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا. ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲‏‏.۱‏‏.۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.

وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.

وی همچنین در خصوص اقدامات قضائی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه معرفی شده اند.

کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که ۵۸ شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.

همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.

صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.

وی افزود: آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی / صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلف هستند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.

در حالی که بیت‌کوین در ماه‌های گذشته با نوسانات زیادی همراه بود و پس از دوره‌ای طولانی که در ۹۰۰۰ دلار ثابت مانده بود، اکنون بار دیگر مرز ۱۰ هزار دلاری را رد کرده است. طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بیت‌کوین طی هفت روز گذشته نزدیک به ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته و این در حالی است که بازارهای سهام جهانی در هفته گذشته با ادامه روند صعود طلا، با مشکل مواجه شدند.

بهای بیت کوین در حالی که در هفته های اخیر تا ۱۰ هزار دلار نیز افزایش یافته بود، در اسفند ماه سال گذشته و متاثر از شیوع کرونا در جهان، به کمتر از ۵۰۰۰ دلار هم رسید. نوسانات شدید بیت‌کوین باعث شد بسیاری از افراد نسبت به ورود برای معامله این ارز احتیاط کنند؛ چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۷ ارزش بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن ۳۰ درصد کاهش یافت.

با وجود این، همچنان تحلیل‌های زیادی از آینده بیت‌کوین منتشر می‌شود، کمااینکه چندی پیش شرکت بلومبرگ با انتشار یادداشتی برآورد کرده بود که بهای رمز ارز بیت کوین در سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار نیز خواهد رسید. کیتی استوکتون، یکی از کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه، اظهار کرده بود بیت‌کوین از لحاظ تکنیکال جایگاه خود را روی ۸۰۰۰ دلار به ثبات رسانده و درصورتی‌که به سطوح بالاتر از ۱۰ هزار دلار صعود کند، می‌تواند افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کند.

در حالی که زمزمه‌هایی از تولید واکسن کرونا به گوش‌می‌رسد، اکنون ویجی آیار، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری لونو که در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کند، معتقد است بیت‌کوین از این زمزمه‌ها منتفع می‌شود و می‌گوید: اگر دولت‌های بزرگ به تخصیص بسته‌های حمایتی ادامه دهند، روند افزایشی بازار این رمزارز ادامه پیدا خواهد کرد. این روند افزایشی بازار طلا و بازارهای سهام را نیز شامل می‌شود و بیت‌کوین و دیگر رمزارزها این مسیر را دنبال می کنند.

۲۲۳۲۲۷

تنش‌های آمریکا و چین دلار را به لرزه انداخت

دلار معاملات این هفته را تحت فشار شدیدی آغاز کرد. تشدید تنش‌های آمریکا و چین این نگرانی را ایجاد کرده است که هم زمان با شیوع مجدد ویروس کرونا در آمریکا ریکاوری اقتصادی این کشور، به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، مختل شود.

دلار در معاملات امروز به پایین‌ترین سطح ۴ ماهه خود در برابر ین ژاپن رسید و در برابر یورو هم به پایین‌ترین سطح ۲۲ ماهه ۱.۱۶۹۹ واحد افت کرد.

همچنین شاخص دلار در برابر ۶ ارز مهم جهان به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۱۸ تا کنون رسید.

با بالا گرفتن تنش‌ها بین چین و آمریکا و بستن کنسولگری طرفین، دلار که در مواجهه با بحران کرونا وضعیت متزلزل داشت تضعیف شد. از سوی دیگر تصویب بسته جدید کمک به اقتصاد اروپا باعث شد نرخ یورو در برابر دلار تقویت شود.

دلار استرالیا هم با استفاده از فرصت به وجود آمده نرخ برابری خود با دلار آمریکا را تقویت کرد و به ۰.۷۱۲۰ واحد رساند. دلار نیوزیلند هم ۰.۳ درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد و نرخ برابری آن به ۰.۶۶۵۷ واحد رسید.
۲۲۳۲۲۹