دسته: اخبار اقتصادی

جریان اجاره‌نامه‌های صوری برای خانه‌های خالی چیست؟

اعتمادآنلاین| اگر متوجه شویم که مشاوران املاک برای یک واحد مسکونی خالی اجاره‌نامه صوری نوشته‌اند دفتر فرد خاطی را پلمب و پروانه‌اش را باطل می‌کنیم.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از سوی مجلس مصوب شده لازم‌الاجرا است و ما نیز به نوبه خود منافذ فرار از قانون را می‌بندیم.

وی افزود: بر این اساس به تمامی مشاوران املاک بخشنامه کرده‌ایم که چنانچه محرز شود مشاوری اقدام به انعقاد اجاره‌نامه صوری برای واحدهای خالی کرده است، دفتر مذکور پلمب و پروانه صاحب املاک باطل می‌شود.

خسروی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت کد رهگیری برای کلیه قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله می‌خواهیم این موضوع را حتماً از دفاتر املاک مطالبه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: موجران و مستاجرانی که می‌خواهند از وام کمک ودیعه اجاره مسکن یا دیگر تسهیلات دولتی استفاده کنند حتماً باید دریافت کد رهگیری را جدی بگیرند.

خسروی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن گفت: پس از آن که دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی را اعلام کرد شاهد آرامش نسبی در بازار هستیم و معاملات رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت‌هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معاملات نشان می‌دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری همین نقش را دارد. مشاوران املاک می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند و در هر منطقه یا محله که مد نظر دارند آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده ببینند. اگر رویه بر این اساس باشد دیگر شاهد اعلام قیمت‌های دلخواه از طرف برخی مالکان که به نابسامانی بازار مسکن منجر می‌شود نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه املاک کشور همچنین با اشاره به معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی کد رهگیری برای صنف مشاوران املاک و ایجاد کمیسیون‌ها برای تنظیم بازار از جمله خدماتی است که مدرس خیابانی ارائه کرد. وی با بیان این که مدرس خیابانی شناخت خوبی از حوزه مسئولیت وزارت صمت دارد گفت: با توجه به مدت حدود یک سال تا پایان دولت، نباید زمان برای گزینه‌های متعدد صرف شود.

منبع: ایسنا

طلا چرا گران شد

اعتمادآنلاین| بین قیمت دلار و طلا رابطه‌ای وجود دارد؟ این سوالی بود که در روزهای افزایش قیمت هر دلار در بازار ایران به ۲۴ هزار تومان و ثبت رکورد جدیدی برای دلار دوباره مطرح شد و با افزایش قیمت سکه و طلا برای چندمین بار با پاسخ مثبت روبه‌رو شد. رابطه بین بازار ارز و بازار طلا هیچ‌وقت یک‌طرفه نبوده است، اما گاهی تحولات بازار ارز روی بازار طلا تاثیر می‌گذارد و برخی اوقات نوسانات بازار طلا بازار ارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اتفاقی بود که این‌بار با افزایش قیمت ارز افتاد و طلا و سکه هم همزمان با آن گران شد.

حبیبی، صنعتگر طلا و جواهر، با تاکید بر تبعیت قیمت طلا از بهای دلار به اعتمادآنلاین می‌گوید: «متاسفانه در ایران چون قیمت طلا با قیمت دلار قیاس می‌شود پول ما بی‌ارزش می‌شود. افزایش قیمت طلا رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارد. بازار همیشه سعی می‌کند برابری قیمت طلا و دلار را نگه دارد که یا طلا بیرون نرود و یا دلار. طلای جهانی و دلار که بالا می‌رود، مردم به سمت طلا و دلار هجوم می‌آورند، اما اقبال به طلا بیشتر است.»

گزارش ویدئویی اعتمادآنلاین در این زمینه را در ادامه ببینید.

همه مسوولان دولتی از مشکل «هفت‌تپه» باخبر بودند

اعتمادآنلاین| محمد کعب عمیر؛ نماینده شهرستان شوش، در چند گفت‌وگو تاکید کرده که ظرف این سال‌ها؛ ظرف ۵۴ ماه گذشته، کارگران «هفت ‌تپه» به یاد ندارند که حتی یک حقوق ماهانه را، بدون اعتراض دریافت کرده باشند. دلیل اعتراض‌ها هم چیزی نبوده جز تاخیر و تعویق در پرداخت حقوق. کارگران، حقوق سروقت می‌خواستند و این حقوق در این ۵۴ ماه، هیچگاه سر وقت به دستشان نرسیده. نه تنها سر وقت به دستشان نرسیده، در این ۵ سال، به دلیل مطالبه حقوق ماهانه، مواخذه هم شده‌اند؛ مواخذه از نوع بازداشت و اخراج و ضرب و شتم و صدور حکم محکومیت توسط ماموران قانون که باید اولین قدم را در راه اجرای قانون برمی‌داشتند و مهم‌ترین تاکید قانون، پرداخت سر وقت حقوق کارگر است.

علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که در تمام این سال‌ها، در همه این ۵۴ ماه، همه مسوولان دولتی از مشکلات کارگران «هفت ‌تپه» با خبر بوده‌اند. سکوت در مقابل زیر پا رفتن حق، سکوت در مشاهده زیر پا رفتن حق، هیچ عذری ندارد. غائله سال ۹۷ که به برخوردهای فیزیکی و بازداشت و اخراج تعداد زیادی از کارگران معترض «هفت ‌تپه» منجر شد، در تاریخ این کشور ثبت شده و ضمیمه این ثبت تاریخی، علت این غائله است؛ برخورد با کارگران معترضی که خواستار دریافت حقوق‌های معوقه خود بودند. در این ۵ سالی که گذشت، بخت «هفت‌‌تپه» با اعتراض گره خورده و انگار «هفت‌‌تپه» بدون ضمیمه اعتراض و بدون ضمیمه تعویق در پرداخت حقوق، چیزی کسر دارد. امروز، پنجاه‌ونهمین روز از اعتراضات کارگران طلبکار «هفت‌ تپه» ورق می‌خورد. اعتراض دوباره و چند باره به بلوکه شدن مزد؛ این بار، ۳ ماه مزد. و علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار به «اعتماد» می‌گوید که در تمام ۵۴ ماه گذشته، همه مسوولان دولت از مشکل کارگران «هفت‌‌تپه» باخبر بوده‌اند.

شما همیشه در صحبت‌های‌تان گفته‌اید که کارگران شاغل در کارخانه‌ها و بنگاه‌های ثبت شده، در مقایسه با کارگران غیررسمی شرایط بهتری دارند ولی وضعیت کارگران «هفت‌تپه»، ظرف ۵ سال گذشته و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، بدتر شده و شرایط امروز کارگران و تعویق سه ماهه حقوق و مطالبات، نمود شکست یک واحد تولیدی صاحب شناسنامه متعلق به بخش خصوصی است.

شرکت هفت‌تپه، تنها شرکت خصوصی شده مشکل‌دار ما نیست بلکه شرکت‌های متعددی را سراغ داریم که به واسطه خصوصی‌سازی اشتباه و نبود نظارت کافی بر روند واگذاری دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند و می‌شود گفت در بخش کارخانجات کمتر شرکتی را سراغ داریم که بعد از واگذاری به بخش خصوصی موفق بوده باشد. به عنوان نمونه بارز این اتفاق هم همین امروز می‌شود از شرکت هپکو، شرکت آذرآب و شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس نام برد. علاوه بر اینکه موارد مشابه هم کم نیست که به‌واسطه خصوصی‌سازی، کارگران شاغل در آن شرکت دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. این اتفاقات نشان‌ دهنده این است که روند فعلی خصوصی‌سازی در کشور ما، یک روند شکست‌خورده و نیازمند بازنگری جدی است و با وجود این، همین روند با سرعت قبلی و بدون هیچ تغییر مثبت، به شکل نگران‌کننده‌ای در حال اجراست. در چنین شرایطی قطعا آسیب‌پذیرترین اقشار، کارگران این شرکت‌ها هستند به خصوص که تاکنون هم قوانین خاص خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها آن طور که باید اجرایی نشده است. به عنوان نمونه باید درصدی از سهام این شرکت‌ها به کارگران واگذار می‌شد که در حال حاضر در هیچ شرکتی، اجرای این الزام قانونی را سراغ نداریم. مصداق دیگر اینکه کارفرما، متعهد بوده که بعد از خصوصی‌سازی، کارگران آن بنگاه تولیدی را تا مدت‌ها تعدیل نکند که متاسفانه این اتفاق را هم در این شرکت‌ها شاهد هستیم. از سوی دیگر برخی از این شرکت‌ها به خاطر ارزش زمین‌های‌شان خریداری شده‌اند و در گذر زمان، به تعطیلی کشانده می‌شوند تا بخش خصوصی بتواند از زمین این واحدهای تولیدی استفاده کند.

در مواردی هم این شرکت‌ها به افرادی واگذار شده که اهلیت‌شان برای تصدی‌گری تایید نشده و به همین دلیل کارگران این شرکت‌ها در دریافت مطالبات صنفی خود دچار مشکل می‌شوند.

چهارشنبه گذشته، جلسه‌ای با حضور مسوولان اقتصادی و قضایی برای حل مشکل تعویق مطالبات کارگران «هفت‌تپه» برگزار شد و روز جمعه، امام جمعه اهواز به جمع کارگران رفت و از احتمال واگذاری «هفت‌تپه» به بنیاد مستضعفان یا سپاه پاسداران یا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر داد. نظر شما در مورد واگذاری «هفت‌تپه» به نهادهای حاکمیتی چیست؟

من صحبت‌های امام جمعه اهواز را شنیدم. مطالبه کارگران «هفت‌تپه» این است که این شرکت دوباره به دولت واگذار شود. پیشنهاد امام جمعه اهواز هم واگذاری قطعی این شرکت به این نهادها نبود بلکه ایشان از رایزنی با این نهادها گفت و برداشت من این نبود که ایشان حکم قطعی برای واگذاری «هفت‌تپه» به این نهادها داده و حتما چنین الزامی هم برای واگذاری «هفت‌تپه» مطرح نیست.

امیدواریم روند پیش رو به گونه‌ای طی شود که «هفت‌تپه» دوباره به روزهای طلایی خودش برگردد چون این ظرفیت را دارد که بتواند مثل سابق، اقتصاد شهر شوش و اشتغال و معیشت کارگران شوش را تامین کند. در حال حاضر حساسیت‌ها بر موضوع «هفت‌تپه» بالاست و خیلی خوشحالیم که تمام مسوولان به وضعیت کارگران «هفت‌تپه» توجه کردند و امیدواریم کارگران شاغل در باقی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی هم که دچار مشکلات مشابه «هفت‌تپه» شده‌اند، به همین اندازه مورد توجه قرار بگیرند. شاید اگر ۴ یا ۵ سال قبل که کارگران «هفت‌تپه» اعتراضات‌شان را شروع کردند، به این اعتراضات رسیدگی می‌کردیم، امروز شاهد اتفاقات بسیار بهتری بودیم. فراموش نکنیم که کارگران «هفت‌تپه» در این سال‌ها، آسیب‌های جدی دیدند و هزینه‌های زیادی برای رساندن صدای مظلومیت‌شان به گوش مسوولان پرداخت کردند. خوشحالیم که امروز، صدای مظلومیت این کارگران به گوش همه رسیده و حتما باید برای رسیدگی به وضعیت کارگران باقی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از جمله «هپکو» و «آذرآب» و «حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس»، همین حساسیت ایجاد شود نه اینکه منتظر باشیم اتفاقی بیفتد و تعدادی کارگر، هزینه بدهند و سپس مسوولان به مشکل کارگران رسیدگی کنند. این مداخلات و توجهات را به فال نیک می‌گیریم و درخواست ما این است که برای کارگران باقی شرکت‌ها هم همین روند و توجه اجرایی شود.

در این روزها که با نماینده شهرستان شوش صحبت می‌کردم، ایشان تاکید داشت در تمام ۵ سال بعد از واگذاری «هفت‌تپه» به بخش خصوصی، هیچ ماهی نبوده که کارگران بدون اعتراض و تجمع، موفق به دریافت حقوق قانونی خود شده باشند. این شکل دریافت حقوق و مطالبه قانونی، چه تاثیری بر زندگی یک کارگر می‌گذارد آن هم کارگری که در هوای خوزستان مشغول به یک شغل سخت و زیان‌آور است؟

به نظر می‌رسد که درباره گرمای هوای شهرستان شوش، بزرگنمایی شده اگرچه یک واقعیت است اما از نگاه یک کارگر، عرق شرم در مقابل زن و بچه به مراتب جان فرساتر از گرمای هوای خوزستان و شوش و اهواز است.

امروز همه از وضعیت دستمزد و معیشت کارگران باخبرند. امروز اگر حقوق یک کارگر، به ‌طور کامل و سروقت پرداخت شود در بهترین شکل، حداکثر برای تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک زندگی استاندارد کفایت می‌کند. آیا کسی می‌تواند تصور کند که یک خانواده، چطور باید یک ماه کامل را با حقوق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سر کند؟ امروز اداره کردن هزینه‌های یک خانواده با این رقم دستمزد، حتی به شرط پرداخت سروقت حقوق دشوار است چه برسد که پرداخت همین حقوق، سه ماه معوق شود. نماینده شهرستان شوش درست گفته. بیش از ۵ سال است که از «هفت‌تپه»، خبر مظلومیت و دادخواهی کارگران را می‌شنویم علاوه بر آنکه در همین مدت، رسانه‌های خارجی که مترصد بهره‌برداری سیاسی از مشکلات داخلی هستند هم، از مطالبات کارگران «هفت‌تپه» سوءاستفاده کردند و به واسطه همین بهره‌برداری‌ها، برخی کارگران «هفت‌تپه» دچار مشکل، بازداشت و محکوم شدند که اخیرا با درایت ریاست قوه قضاییه، بخشی از محکومیت‌های این کارگران بخشیده شد. هزینه‌ای که کارگران «هفت‌تپه» برای مطالبه قانونی خود پرداخت کردند، هزینه کمی نیست. ‌ای کاش روندی را پیش بگیریم که کارگران، بدون پرداخت هزینه به مطالبات‌شان برسند. امروز بعد از مدت‌ها، همه مسوولان فریاد می‌زنند که کارفرمای هفت تپه، صلاحیت تصدی‌گری این شرکت را نداشته.

کارگران «هفت‌تپه» هم ظرف ۵ سال گذشته، چیزی غیر از این نمی‌گفتند ولی با تمام اعتراضات‌شان ظرف این ۵ سال، برخورد شد. ما، ضمن گلایه فراوان از روند برخوردها با موضوع «هفت‌تپه»، اتفاقات امروز را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این نگاه، در «هفت‌‌تپه» و کارگرانش خلاصه و تمام نشود بلکه به مطالبات تمام کارگران تعمیم پیدا کند. این نکته را یادآوری کنم که امروز اگر کارفرما، هرکدام از دیون دولت را پرداخت نکند، مشمول اعمال قانون می‌شود؛ اگر مالیاتش را پرداخت نکند، حسابش را بلوکه می‌کنند، اگر حق بیمه‌اش را نپردازد، سازمان تامین اجتماعی طلبکار می‌شود، اگر عوارض شهرداری را نپردازد، شهرداری طلبکار می‌شود و… تنها استثنا کدام است؟ کارفرما اگر حقوق کارگر را پرداخت نکند، مشمول هیچ تنبیهی نخواهد شد. متاسفانه به همین دلیل هم کارفرما ترغیب می‌شود که بیشترین فرار قانون را در پرداخت حقوق کارگران داشته باشد و البته تنها ابزار کارگران برای برخورد با این وضعیت، اعتراض است تا با تجمع مسالمت‌آمیز، صدای خودشان را به گوش دیگران برسانند که در مواردی هم یا با این تجمعات مسالمت‌آمیز برخوردهای غیرمنطقی صورت می‌گیرد یا اینکه این تجمعات و اعتراضات، قربانی سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های سیاسی می‌شود.

کارفرمای «هفت‌تپه» در حال حاضر یکی از متهمان ردیف اول پرونده اخلال ارزی است. نماینده شهرستان شوش به من می‌گفت ایشان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اخلال ارزی داشته است. درواقع ایشان هیچ اولویتی برای پرداخت حقوق کارگر قائل نبوده و صرفا به سودآوری و افزایش سرمایه شخصی توجه داشته.

شنیده‌های ما حاکی از آن است که ایشان برای خرید ارز، از وام‌های ارزان‌قیمت استفاده کرده و موارد مشابه، بی‌شمار است که کارفرما، حقوق کارگر را، گرو نگه می‌دارد که بتواند از وام‌های ارزان‌قیمت استفاده کند. قطعا پرداخت حقوق کارگر، اولویت این کارفرما نبوده و تاخیر در پرداخت دستمزدها در بسیاری موارد به ابزار کارفرمایان برای اخلال در امنیت عمومی و امنیت ملی تبدیل شده تا از این طریق و به نام پرداخت حقوق کارگر، وام‌های کم بهره از موسسات پولی مالی مختلف بگیرند.

امروز، نهادها و افرادی که برای حل مشکل «هفت‌تپه» ورود کرده‌اند از جناح مقابل دولت هستند. آیا این ورود را باید به فال نیک بگیریم یا نگران باشیم؟

من به عنوان نماینده کارگران این را می‌گویم که از ورود تمام افراد و تمام جناح‌های پیشقدم برای حل مشکلات کارگران استقبال می‌کنم اما مطالبات کارگران نباید محل مناقشات سیاسی باشد. مطالبات کارگران، صنفی است و یکی از دغدغه نمایندگان کارگران هم همواره این بوده که اجازه ندهند موج سواری سیاسی بر مطالبات کارگران اتفاق بیفتد. مشکلات کارگران مربوط به یک دولت خاص نیست و همیشه بوده است. موج عظیمی از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی، در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده و دولت یازدهم هم این روند را ادامه داده است. بعید می‌دانم مداخلات خاص، تاثیر سیاسی و جناحی بر کارگران داشته باشد اما اتفاقات جاری در مناقشات سیاسی، هم نگران‌کننده و هم خوشحال‌کننده است. اگرچه یکدستی عرصه سیاسی و بی‌توجهی جناح‌ها به یکدیگر هم به ثبات مشکلات کارگران منجر خواهد شد. پس اگر گاهی اوقات، دو جناح سیاسی قدرتمند برای حل مشکلات کارگران وارد عمل می‌شوند، باید به فال نیک گرفته شود اما جامعه کارگری ما هم آنقدر هشیار هست که فرصت بهره‌برداری سیاسی از مطالبات خود بدهد.

در بخش کارخانجات کمتر شرکتی را سراغ داریم که بعد از واگذاری به بخش خصوصی موفق بوده باشد. به عنوان نمونه بارز این اتفاق هم همین امروز می‌شود از شرکت هپکو، شرکت آذرآب و شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس نام برد. علاوه بر اینکه موارد مشابه هم کم نیست که به‌واسطه خصوصی‌سازی، کارگران شاغل در آن شرکت دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین|  بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز کمیسیون‌های مجلس اظهار کرد: با ارائه پالایشگاه‌ها در بورس مخالف نیستیم، بلکه موافقیم. اول گفتند در قالب ETF واگذار شود و بعد گفتند می‌خواهیم بلوکی  عرضه کنیم. وقتی قرار باشد بلوکی عرضه شود دیگر به صورت ETF نمی‌شود عرضه کرد. ولی به هر طریقی بخواهند عرضه کنند ما با آنها همکاری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف وزارت اقتصاد با وزارت نفت گفت: چنین موضوعی صحت ندارد، یک عده بیکار می‌نشینند و به این مسائل بال و پر می‌دهند، هر وقت اشکالی باشد با هم حل می‌کنیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان