دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

کف نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز برابر با ۱۴ درصد تعیین شد که افزایشی یک درصدی را نشان می دهد . پیش از این رد ابتدای سال بانک ها با اعلام اینکه قصد اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار را دارند ، حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دادند .این اقدام پس از آن صورت گرفت که مدیران عامل بانک‌ها در توافق با بانک مرکزی،تصمیم به اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار گرفتند و به این ترتیب نرخ سود بانکی را از دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه به ۱۵ درصد کاهش دادند. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از اول ادیبهشت ملاک عمل نظام بانکی قرار گرفت، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را داشتند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.

حالا اما بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود دامنه نوسان نرخ سود سپرده های بانکی را در محدوده ۱۴ تا ۲۲ درصد اعلام کرد . به این ترتیب نرخ سود بانکی هفت درصد افزایش را در سه ماه اخیر تجربه کرده است.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

با این اقدام بانک‌ها نیز می‌توانند نرخ سود خود برای سپرده‌گذاران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بین دو عدد ۱۴ تا ۲۲ درصد در نظر بگیرند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق آمارهای کارشناسی شده سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۶ و ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد. طی دوره یادشده صادرات محصولات صنایع غذایی نیز به لحاظ وزنی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ رشد را نشان می‌دهد.

ظرفیت‌های تولیدی محصولات بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی وابسته به این بخش مهم اقتصادی نوید نشان‌دهنده قابلیت‌های متنوع این بخش برای ارزآوری بیشتر است.

همچنین، صادرات بخش کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از حیث حمایت از تولید و اشتغال در تمامی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور مورد توجه ویژه بوده است.

جای امیدواری است با تلاش همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه برای تولید و صادرات ناب و هدفمند و همچنین با کمک دستگاه‌های اجرایی برای تأمین و تجهیز زیرساختهای صادرات در مناطق تولید و مبادی گمرکی به ویژه مناطق مرزی کشورمان به اهداف کمی پیش بینی شده دست یابد.

گفتنی است؛ توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی به ویژه رشد هدفمند و اثربخش صادرات آن به عنوان مهمترین بخش کشور از حیث تأمین امنیت غذایی داخل و تأمین کننده بخشی از سبد صادرات غیرنفتی، نیازمند هماهنگی، همگرایی و هم افزایی هوشمندانه تمامی ارکان اجرایی و قانونگذاری کشور برای اتخاذ تدابیر راهگشا و به کارگیری مؤثر امکانات و ابزارها بوده و قطعاً هدف و اولویت نخست حمایت از جامعه بهره برداران پرتلاش و کشاورزان زحمتکش این بخش است.

در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: با توجه به اینکه  قیمت اونس جهانی در پایان هفته نسبت به اوایل هفته تغییرات زیادی داشته و از ۲۰۳۵ دلار و هشت سنت به ۱۹۳۱ دلار و هفت سنت رسیده است اما این کاهش حدود ۱۰۴ دلاری اونس جهانی، تغییرات عجیبی به لحاظ قیمت در سکه و طلا ایجاد نکرد. این در حالی است که انتظار می‌رفت که تغییرات بسیار بیشتری در بازار سکه و طلای داخلی ایجاد شود.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران علت این موضوع را اینگونه بیان کرد که علیرغم کاهش قیمت‌ها در اونس جهانی اما نرخ ارز در داخل با آن همراهی نکرد. طی یک هفته اخیر نرخ ارز دقیقا زمانی که اونس جهانی ریزش داشت، روندی صعودی طی می‌کرد و همین موضوع سبب شد که تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی تاثیر چندانی بر بازار داخلی نداشته باشد.

به گفته وی در حال حاضر بازار سکه و طلا بازاری آرام و از بابت مصرف کم‌تقاضا است و فقط سفته‌بازی‌ها و مشارکت در بورس‌ دیده می‌شود. بازار ما باید به شکلی باشد که فروش مصنوعات رواج داشته باشد اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و میزان معاملات مصنوعات طلا بسیار کاهش یافته است.  این سفته‌بازی‌ها و بورس‌بازی‌ها اجازه نمی‌دهند که تغییرات محسوسی در قیمت سکه ایجاد شود؛ ضمن اینکه حباب ۷۰۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه نشان می‌دهد که بازار ناسالم است.

یزدانی تاکید کرد: در بازار سالم حباب معنا ندارد و زمانی که معاملات و قیمت‌ها عادی باشند، حبابی وجود ندارد و قیمت سکه باید به میزان همان وزن طلا باشد؛ چراکه سکه، فلز طلا و از جنس طلاست و در نهایت باید ۱۰۰ هزار تومان با آن تفاوت قیمت داشته باشد اما ایجاد حباب‌های بزرگ که بعضا تا یک میلیون تومان هم رفته است، تنها به دلیل بازار غیرواقعی است.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین قیمت‌های معاملاتی در بازار سکه و طلا گفت:  در حالی که در ابتدای هفته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بود، در آخر هفته این عدد به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در پایان هفته قیمت هر قطعه نیم سکه پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که به ترتیب نیم سکه ۱۰ هزار تومان کاهش، ربع سکه بدون تغییر و سکه‌های یک گرمی ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته داشته‌اند.

این مقام صنفی افزود: همچنین هر مثقال طلا با کاهش ۱۰۵ هزار تومانی، چهار میلیون و ۴۴۷ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند که هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به ابتدای هفته که حدودا یک میلیون و ۲۸ هزار تومان بوده، تغییر بسیار جزیی داشته است. همانطور که اشاره شد آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز با کاهش ۱۰۴ دلاری نسبت به ابتدای هفته ۱۹۳۱ دلار و هفت سنت است.
۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود هشت ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و چالش‌های به وجود آمده در تأمین بازار، همچنان مسئولان مربوطه راهکاری برای حل این مساله ندارند و تلاش آنها در حد چند وعده بی سرانجام باقی مانده است.

این در حالی است که فعالان صنعت دام و طیور کشور درباره ادامه روند فعلی و عواقب آن بارها هشدار داده‌اند و از دولتمردان خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر راهکار مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ شود. طی روزهای گذشته در اتفاقی کم سابقه قیمت هر کیلوگرم سویای دامی به ۹ هزار تومان رسید و تشکل‌های تولیدی معتقدند تداوم شرایط فعلی منجر به بروز چالشی جدی در صنعت تولیدات پروتئینی کشور خواهد شد.

در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در بازار نهاده‌ها فقط بحث کمبود مطرح نیست الان دیگر نهاده پیدا نمی‌شود. اخیراً سویا را به قیمت ۷۹۵۰ تومان خریداری می‌کردیم اما این روزها نرخ آن به ۹۰۰۰ تومان رسیده است.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

هشدار درباره تشدید مشکل در شهریور

همچنین حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش قیمت سویا به ۹ هزار تومان گفت: ما یکتاه پیش نیز درباره وضعیت ذخایر و تأمین و عرضه سویا هشدار داده بودیم که اگر چاره اندیشی و تدبیر مناسبی نشود با مشکلات جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد و اگر تدبیر لازم اندیشیده نشود مشکلات از شهریورماه جدی‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: کمبود عرضه منجر به گرانی شده اما فعلاً نهاده در بازار موجود است و می‌توان با قیمت بالا خرید کرد. با این حال اگر روند به همین شکل باشد یک ماه آینده شاهد کمبود جدی و قیمت‌های هنگفت در حوزه سویای دامی خواهیم بود.

تولیدکنندگان قربانی پاس‌کاری وزارت خانه جهاد و صمت

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: متأسفانه وظایف و تکالیف بین دو وزارتخانه جهاد و صمت پاس‌کاری می‌شود و همین مشکلات تولیدکنندگان را بیشتر کرده است.

وی افزود: ما انتظار داریم برای ارزان شدن قیمت مرغ دولت اقدام عاجل کرده و نهاده را به قیمت مصوب به دست مرغداران برساند.

پیش از این برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نابسامانی بازار نهاده‌های دامی را انکار کرده بودند و برخی دیگر از جمله کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی وعده اصلاح داده بودند که البته بعد از گذشت چند ماه هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده بلکه شرایط چالشی تر نیز شده است.

از انکار تا وعده اصلاح مسئولان جهاد

در همین زمینه مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه نهاده‌های دامی دو برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد، گفته بود: در راستای حمایت از فعالان زیربخش دام و طیور کشور، نهاده‌های دامی (ذرت، کنجاله سویا و جو) به طور مستمر توسط واردکنندگان و تأمین کنندگان نهاده در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود.

مرتضی رضایی اضافه کرد: این نهاده‌ها جهت توزیع، با نرخ مصوب بین دامداران، مرغداران و کارخانجات خوراک دام و تشکل‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اختصاص می‌یابد.

رضایی ادامه داده بود: بالغ بر ۲۸ هزار بهره بردار شامل دامداران، مرغداران، کارخانجات خوراک دام، اتحادیه‌های ملی و استانی و شرکت‌های تعاونی در سامانه مذکور احراز هویت شده و امکان خرید در سامانه را دارا هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه به منزله قاچاق کالا تلقی می‌شود بنابراین در صورت ارائه مستندات مربوط به خرید نهاده‌های دامی توسط تولیدکنندگان خارج از نرخ مصوب از واردکنندگان و یا سایر عوامل توزیع، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.

با این وجود کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه‌ای که در تاریخ ۳ خردادماه با تشکل‌های بخش خصوصی داشت، وعده اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی را داده و عنوان کرده است: اصلاح نظام توزیع باید در دستور کار قرار گیرد و مقرر شده سامانه بازارگاه با یک سامانه دیگر جایگزین شده تا مشکلات توزیع مرتفع شود.

۲۲ روز از مرداد گذشت، مشکلات بازارگاه ادامه دارد

برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز وعده اول مرداد را داده بودند که با گذشت ۲۲ روز از مرداد ماه همچنان وعده آنها بی سرانجام باقی مانده است.

مسعود بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفته بود: تصمیم داریم تا تمام فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شود. زیرساخت‌های آن در حال تکمیل است و از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی نخواهیم داشت. وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

واردکنندگان نهاده‌های دامی نیز معتقد هستند اصلاح سامانه بازارگاه می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند در همین راستا عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر ایرادات سامانه بازارگاه متناسب با شرایط کاربران برطرف شود می‌تواند در مسیر تسهیل توزیع نهاده‌های دامی عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

با توجه به شرایط موجود و هشدارهای فعالان صنعت دام و طیور کشور به نظر می‌رسد مسئولان باید برای بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی تدبیر اساسی کنند و به وعده‌های بی سرانجام اکتفا نکنند.

مورد عجیب بازار خودرو/حواله خریدار دارد،خودرو نه

به گزارش خبرآنلاین، این روزها بازار خودرو سازی متفاوت از سایر بازارها را می‌نوازد.افزایش قابل توجه قیمت پراید و پژو ۴۰۵ در سال جاری، در عین رشد قیمت سایر خودروها زمینه را برای رکود معاملات در بازار خودرو فراهم کرد، حالا نه فقط فعالان بازار که حتی سعید موتمنی، رییس این صنف از کاهش شدید و عجیب درآمد فعالان این بازار خبر می دهند و می‌گویند بسیاری از بنگاه‌های معاملات خودرو تعطیل شده‌اند با در صورت ادامه روند کنونی تعطیل خواهند شد.
پراید ۱۱۱ که حالا قیمتی معادل ۹۳ میلیون تومان دارد، خریداری در بازار ندارد و همین امر سبب شدت انبوه کسانی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بالا دست با خرید خودرو زدند، حالا ناتوان از فروش خودروهایشان باشند. رشد قیمت پراید و پژو ۴۰۵ به عقبه معامله گران تحت ناثیر توقف تولید این دو خودرو نیز بوده است.
معامله گران می‌گویند در بازار خبری نیست و اغلب افراد تلاش می کنند در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان شرکت کنند و اتفاقا اغلب تیر خودروهایشان را در بازار عرضه می‌کنند.

خرید و فروش حواله به جای خودرو 
نکته عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، بازار داغی که در حاشیه بازار سرد و سوت و کور خودرو سربرآورده است.
خودروسازان با هدف رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شرایطی سختگیرانه ای را پیش پای خریداران و ثبت نام کنندگان گذاشته‌اند اما در نهایت هر چند جمع ثبت نام کنندگان و جامعه هدف محدود به کسانی شده است که خودرو ندارند اما بازار خرید و فروش حواله و امتیاز را نیز داغ کرده چرا که بسیاری از این افراد علاوه بر نداشتن خودرو، پول کافی برای خرید آن را نیز ندارند. حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و قیمت حواله ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.بهای حواله تیبا در آگهی های اعلامی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و بهای حواله رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.اگهی دهندگان اغلب قیمت حواله را بر مبنای تفاوت قیمت تحویل کارخانه ، زمان تحویل و بازار تعیین می‌کنند و گاهی برخی نیمی از این تفاوت را نقدی با فروش حواله طلب می نمایند.
خرید و فروش حواله در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بارها نسبت با عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کرده‌اند اما این اقدام از طریق اعطای وکالت بلاعزل، تحویل چک ‌و…در محضر صورت می‌گیرد.
فاصله قیمتی خودروهای تولید داخل اغلب به ۲۰ تا حتی ۸۰ میلیون تومان در خودروهای پیش فروش شده می‌رسد از این رو حواله برخی خودروها مانند پژو پارس حتی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
قیمت ها در بازار این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به صورت نسبی و عقب‌نشینی قیمت سکه با کاهش مواجه شده است اما محدوده این کاهش قیمت بین تا ۵ میلیون تومان است.بسیاری از فعالان بازار معتقدند در صورت کاهش قیمت ها در بازار ارز، خودرو نیز با کاهش مواجه می‌شود.براوردها نشان می دهد هر چند بازار خودرو مقصد سرمایه های سرگردان است اما قدرت خرید تحت تاثیر رشد تورم برای مصرف کننده واقعی کاهش یافته است.
۲۲۳۲۲۳

توسعه میدان مشترک نفت یادآوران در صف تصمیم ژنرال

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فاز دوم میدان نفتی یادآوران که حدود ۷۵ درصد آن با عراق مشترک است، همچنان بلاتکلیف است. نفت این میدان از نوع فوق سبک است که برای مشتری‌ها جذابیت ویژه ای دارد. از سویی دیگر به گفته کارشناسان به دلیل سبک بودن این نوع نفت، حرکت آن در مخزن و احتمال خارج از دسترس شدن این نوع نفت، بیش از نفت سنگین است. به این ترتیب چنین ویژگی‌هایی می‌تواند، توسعه و بهره برداری از این میدان نفتی را در اولویت کار وزارت نفت قرار دهند.

۴ سال انتظار برای تعیین تکلیف فاز ۲ یادآوران

این میدان با ظرفیت تولید حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت، قرار بود با توجه به ظرفیت تولیدی، در ۳ فاز اجرایی شود. با این هدف قرارداد توسعه یادآوران که بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت در خود جای‌داده است در آذر ماه سال ۸۶، میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و یک شرکت خارجی امضا شد. در همین راستا سال ۲۰۰۷ میلادی (سال ۸۵) قرارداد توسعه این میدان با شرکتی خارجی به امضا رسید و این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی (سال ۸۶) نافذ شد و اقدامات اولیه برای اجرای آن کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فاز نخست این میدان توسط یک شرکت خارجی در سال ۹۵ به اتمام رسید. پس از آن بر اساس اولویت، همان شرکت خارجی برای توسعه فاز دوم این میدان، اعلام آمادگی کرد. این اعلام آمادگی همزمان با امضای برجام اتفاق افتاد. در این شرایط با وجود اینکه شرکت خارجی هزینه‌هایی را نیز برای آغاز کار توسعه فاز ۲ میدان یادآوران انجام داده بود، اما امید به حضور شرکت شل و توتال موجب شد تا پذیرش MDP این شرکت برای توسعه فاز ۲ این میدان نفتی متوقف شود. چرا که وزیر نفت معتقد بود باید در چنین شرایطی توسعه فازهای بعدی این میدان به مناقصه گذاشته شود.

در همین راستا و در همان ایام، به دنبال بروز این اختلافات، سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن گفت: دلیلی ندارد این میدان را معطل نگه‌داریم تا مذاکره IPC آن به نتیجه برسد، چنانچه قرارداد IPC اکنون به نتیجه برسد کمک چندانی نمی‌کند. این قرارداد زمانی کمک می‌کند که چاه‌هایی که حفر شده با افت فشار مواجه شود؛ بنابراین از این فضا استفاده‌شده و طبق صحبتی که با وزیر نفت داشتیم، قرار شد توسعه فاز دو بر اساس قرارداد بای‌بک پیش رود و در این فاصله زمانی هم مذاکرات IPC ادامه داشته باشد تا مستندات میدان آماده شود و پیمانکار آن مشخص شود. به‌محض اینکه پیمانکار مشخص شد، میدان در قالب قراردادهای جدید توسعه خواهد یافت.

خاطره‌ای که موجب احتیاط بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چنین شرایطی وزیر نفت که خاطر خوشی از کلیم حدود ۵۰۰ میلیون دلاری چینی‌ها در قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی نداشت، دست به دامان مشاوران و متخصصین حقوقی شد تا مطمئن شود از نظر حقوقی، سپردن توسعه فاز ۲ میدان یادآوران به شرکتی جز توسعه دهنده اولیه، بار حقوقی و مالی را متوجه شرکت ملی نفت ایران نمی‌کند.

پاسخ متخصصین یک چیز بود؛ اولویت برای توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران با توسعه دهنده فاز ۱ آن است و امکان واگذاری به غیر بدون بار مالی وجود ندارد. در آن زمان شرکت توسعه دهنده فاز نخست این میدان نفتی، آمادگی کامل برای توسعه فاز ۲ را نیز داشت. در سال ۲۰۱۳ میلادی (سال ۹۲) اقدامات لازم برای تدوین MDP (برنامه جامع عملیات توسعه) توسعه فاز ۲ میدان یادآوران آغاز شد؛ به عبارتی دیگر زمانی که این شرکت در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال ۹۱ ) MDP فاز نخست را ارائه داد، برای تدوین MDP فاز ۲ آستین بالا زدند. اما، شرکت ملی نفت ایران مانع ادامه فعالیت این شرکت شد و اعلام کرد که برای بخش بعدی به آنها اطلاع خواهند داد! این اطلاع دادن از سال ۲۰۱۷ تا چندی پیش ادامه داشت! البته این معطلی به بهانه برگزاری مناقصه برای توسعه فاز ۲ میدان یادآوران به امید حضور شل و توتال در این مناقصه بود.

تعیین تکلیف نهایی با توسعه دهنده یادآوران

چندی پیش شرکت ملی نفت ایران از شرکت خارجی توسعه دهنده فاز ۱ میدان یادآوران درخواست می‌کند تا مجدداً برای توسعه فاز ۲ این میدان گام بر دارد. شرکت خارجی در پاسخ مطرح می‌کند که آن زمان که آمادگی کامل برای اجرا، توسعه و بهره برداری داشتیم، از فعالیت ما جلوگیری شد.

در این میان باید این نکته را یادآوری کرد که شرکت اولیه توسعه دهنده یک فاز از این میدان، می‌تواند MDP مورد نظر خود را تدوین و به کارفرما ارائه دهد. کارفرما نیز می‌تواند پس از بررسی، این ام. دی.پی را پذیرفته یا رد کند. در صورتی که این ام. دی.پی پذیرفته شود، شرکت نخست می‌تواند اقدامات لازم برای آغاز فعالیت را کلید بزند، در غیر این صورت که کارفرما این ام. دی.پی را نپذیرد، شرکت دیگر ثانویه ای نیز می‌تواند MDP را به کارفرما ارائه دهد که در صورت پذیرش کارفرما، شرکت توسعه دهنده اولیه که MDP آن مورد تأیید نبوده می‌تواند با استفاده از MDP شرکت ثانویه به فعالیت بپردازد و در این امر اولویت دارد.

شرکت ملی نفت ایران از شرکت خارجی خواست تا آخرین نسخه MDP خود برای فاز ۲ میدان یادآوران را ارائه دهد. شرکت ملی نفت ایران از این شرکت خارجی خواست که با استفاده از ام. دی.پی یک شرکت داخلی به فعالیت در این میدان ادامه دهد که شرکت خارجی اعلام کرد که به دلیل مشکلات بین المللی امکان حضور در این پروژه را ندارد.

میدان مشترک در انتظار هیچ!

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت شرکت ملی نفت ایران از چنین پاسخی این بود که این شرکت حضور نمی‌یابد پس نمی‌تواند حق کلیمی هم داشته باشد و می‌توان این پروژه را به شرکت داخلی داد. این شرکت داخلی نیز ام. دی.پی مورد نظر خود را تدوین و در اختیار کارفرما قرار می‌دهد که مورد تأیید نیز قرار می‌گیرد.

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران برای توسعه و بهره برداری فاز ۲ میدان نفتی یادآوران دست نگه می‌دارد و پروژه به شرکت داخلی نیز واگذار نمی‌شود! بر اساس اظهارات برخی مطلعین چنین اقدامی به بهانه احتمال حضور شرکت‌های چینی و روسی در دولت بعدی است؛ آخرین خبر از توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران که حدود ۷۵ درصد آن با عراق مشترک بوده و نفت فوق سبک دارد این است که: صبر کنید تا تصمیم گیری کنیم!

به عبارتی دیگر شمایل این کشمکش‌ها و پاسکاری نشان می‌دهد که توسعه و بهره برداری از فاز ۲ میدان مشترک نفتی یادآوران با چنین نفت مرغوبی که علاوه بر مشترک بودن آن، احتمال از دست رفتن نفت آن بیش از نفت سنگین وجود دارد، محصور تصمیمات سیاسی شده است. از سویی دیگر در حالی که کمتر از یکسال به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانده و وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بارها با تاکید قول داده‌اند که وضعیت میادین مشترک کشور تا پایان فعالیت این دولت تعیین تکلیف می‌شود که هنوز برای فاز ۲ و ۳ میدان نفتی مشترک یادآوران خبری نیست.