دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرانلاین، از پس ریزشی یازده درصدی در بازار سهام، تصمیمات مهمی برای بازگشت بازار اتخاذ شده است و بررسی ها نشان می دهد هر چند بازار سرمایه مرداد سختی را گذراند اما شهریور آرام تری را پیش رو دارد.

احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تصمیمات جدید اتخاذ شده و تاثیر آن بر بازار سرمایه به خبرآنلاین گفت: اتفاقاتی که در یک ماه گذشته رخ داد زمینه را برای تحریک طرف عرضه در بازار را فراهم کرد .

 وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال کاهش درصد سهام صندوق‌های درآمد ثابت از یک سو و آزاد شدن سهام عدالت در کنار کاهش اعتبار کارگزاران از عواملی بودند که فشاری محسوس به طرف عرضه در بازار وارد می‌کرد.

 این کارشناس افزود: این اتفاق در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه رشد خوبی را تجربه کرده و دنبال بهانه برای ریزش بود. در کنار این عوامل تحریک کننده، وقتی بازار روند نزولی به خود گرفت ابطال صندوق های سرمایه گذاری نیز بیشتر شد و وقتی این اتفاق می افتد،خود صندوق ها برای تامین مالی شان نیازمند این میشوند که سهام هایشان را عرضه کنند.این اتفاق تشدید روند نزولی را به دنبال داشت و فشار فروش را افزایش داد و زمینه را برای بروز التهاب فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورس و فرابورسی کاهشی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده اند، ادامه داد: معنی این اتفاق البته برای سهامدار حرفه یا این است که در شرایط کنونی سهام ارزنده بیشتری در بازار وجود دارد که می توان بر آن سرمایه گذاری کرد،در نتیجه فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. 

او با اشاره به تصمیماتی که در سه روز اخیر گرفته شده است، گفت: افزایش ضریب اعتبار کارگزاری ها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و بازشت بازار به معاملات تک شیفت و تصمیمات اتخاذ شده برای صندوق های درآمد ثابت محرک خوبی برای بازار هستند.

رضاپور تاکید کرد: من معتقدم این تصمیمات طرف تقاضارا تقویت می کند و سبب می شود تقاضا افزایش یابد و بازگشت بازار زودتر از پیش بینی‌ها رقم بخورد.به گفته وی در روزهای ابتدایی هفته فضای فروش به خرید تبدیل می شود و در نتیجه بازگشت بازار آغاز می شود چرا که مجموعه این تصمیمات در کنار هم بازار را در موقعتی مناسب قرار خواهد داد.

 وی گفت: در کنار این اتفاقات تعداد سهم های جذاب و ارزنده نیز افزایش دارد ودر این مقطع خرید برای سرمایه گذار حرفه ای به صرفه است در نتیجه نمی‌توان انتظار ریزش شدید را داشت و سیگنال‌ها گواهی می دهند که بازگشت بازار به آرامی آغاز می شود .سهامداران حرفه ای نیز در این شرایط تعادل خود را از دست نمی دهند و نه هیچانی خرید می کنند و نه هیجانی سهم می فروشند.

این کارشناس در خصوص الزام به افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی از محل صرف سهام با سلب حق تقدم  بر بازار سهام نیز گفت:ذات افزایش سرمایه شرکت‌ها اتفاقی است که برای سهامداران قبلی شرکت ها جذاب است و می‌تواند سودآوری داشته باشد. به اضافه اینکه اینکه چنین اقدامی میتواند شرکت‌ها را در تامین نقدینگی و طرح‌های توسعه‌ای کمک کند .

 به گفته وی چنین شرایطی نیز باعث می‌شود پروژه‌های توسعه‌ای زودتر به پایان رسد که این اقدام خود سودآوری بنگا ها را افزایش داده و معامله در بازار سهام را جذاب میکند. 

 بیشتر بخوانید:تاثیر تصمیمات جدید سازمان بورس بر صعودی شدن شاخص‌ها.

بیشتر بخوانید:رفتار سهامدار حرفه‌ای در بازار منفی چطور است؟

بیشتر بخوانید:عضو شورای عالی بورس: نگران بازار سرمایه نیستم، لطفا صبور باشید.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت لوازم‌خانگی همچنان ادامه دارد؛ این در شرایطی است که بنا به گفته رییس سابق اتحادیه لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان در جلسه‌ای که با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، توافق کردند که در سال جدید با توجه به هزینه‌ها، بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت نداشته باشند.

اما روند بازار، اتفاق دیگری را نشان می‌دهد؛ این‌که بازار کاملا به این توافق بی‌توجه است. آنچه که از فضای بازار لوازم‌خانگی مشاهده می‌شود، این است که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و در عین حال، برخی فروشندگان اکراه نسبت به فروش کالا دارند.

چندی پیش یداله صادقی، رییس سازمان صمت استان تهران عنوان کرد که در عرصه تولید و توزیع لوازم‌خانگی مشکلات جدی وجود دارد.

به گفته وی، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با مشکلات جدی در مسیر تامین ارز و مواد اولیه روبه‌رو هستند و به همین دلیل در این بازار با کمبودهایی روبه‌رو هستیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: با توجه به این‌که هنوز بخشی از صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در صف تامین و تخصیص ارز قرار گرفته‌اند.

صادقی درباره وضعیت تامین لوازم‌خانگی و قیمت این اقلام عنوان کرد: نمی‌توانیم ادعا کنیم در تامین لوازم‌خانگی و قیمت این اقلام به شرایط پایداری رسیده‌ایم، زیرا در فرآیند تامین تا تولید عدم تعادل‌هایی داریم.

با این حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی محصولات لوازم‌خانگی چه تغییراتی طی یک ماه گذشته داشته است. برای مثال، یخچال سایدبای‌سابد اسنوا در تیر ماه امسال ۱۸ میلیون تومان قیمت داشت که در حال حاضر قیمت آن به ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین کولر آبسال در تیرماه ۳ میلیون تومان قیمت داشته که هم‌اکنون قیمت آن به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یکی از مدل‌های جاروبرقی سامسونگ نیز از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در تیرماه، به قیمت ۵ میلیون تومان تغییر کرده است.

در ادامه، قیمت ارزان‌ترین لوازم‌خانگی موجود در بازار را می‌بینید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس آخرین آمار معاملات فرابورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن «تسه» بعد از نوسان در هفته‌های اخیر این روزها در حدود ۷۱ هزار تومان از سوی سرمایه گذاران داد و ستد می‌شود.

فرشید فرزانگان اظهار کرد: لازم است مشکلات و موانع تجارت کشور به ویژه در حوزه صادرات کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش رشد داشته و انتظار می رود این روند رو به رشد تولید در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشته باشد ولی با وجود مازاد تولید، اهمیت صادرات محصولات کشاورزی به طور کامل درک نشده و روند صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد خودتحریمی های متعدد افزایش قابل انتظاری پیدا نکرد.

به گفته وی با وجود آنکه در ماه‌های گذشته صادرات محصولات کشاورزی ایران به امارات افزایش ۱۶ درصدی داشته اما با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی و ثروت ملی مانند آب و خاکی که در آن استفاده می‌شود، چگونگی بهره بردن از منابع آن اهمیت فراوانی دارد.

رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی، بیان کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در ماه‌های گذشته استفاده از کانتینرهای یخچال دار به جای لنج‌های سنتی رونق گرفته اما این در حالی است که در کشور با کمبود این کانتینرها مواجه هستیم.

فرزانگان ادامه داد: وقتی حمل و نقل با مشکل مواجه شود، عملا ضایعات جابه جایی محصولات نیز افزایش می یابد و از این رو می‌توان گفت تا رسیدن به بازار نهایی، ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی ایران، عملا از بین می‌رود. از سوی دیگر نبود بسته بندی استاندارد و برند مشهور ایرانی که بتواند کیفیت محصول را تضمین کند نیز در این بازار مشکل ساز شده است. بخش خصوصی بارها در خواست واردات این کانتینرها به کشور داده که در عمل به افزایش صادرات غیر نفتی کمک جدی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بازارهای صادراتی یک شبه به دست نیامده‌اند که با تصمیمات ناگهانی بتوان آنها را مدیریت کرد، مدعی شد که شرایط دشوار بخش خصوصی در صادرات دیده نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: ما از سویی با ضایعات محصول طرفیم، از سویی با تحریم‌هایی که اجازه جابه جایی ارز را نمی‌دهد و از سوی دیگر با بازارهایی که در آنها صادرات به شکل ریالی اتفاق می‌افتد. دولت با نادیده گرفتن تمام این شرایط، صرفا به صادرکننده فشار می‌آورد که باید ارز خود را در سه ماه بازگرداند که از نظر ما برای بسیاری از شرکت‌ها و صادرکنندگان عمل به آن ممکن نیست و ما در خواست افزایش این مهلت به شش ماه را داریم.

با وجود شیوع ویروس کرونا، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی‌ترین مشتریان محصولات کشاورزی ایران به شمار می‌روند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد اعلام کرد: شب گذشته در این فرودگاه هیچ انفجار و آتش سوزی رخ نداده و ویدئو منتشر شده هیچ ارتباطی با فرودگاه مهرآباد ندارد.

جریان پروازی فرودگاه همچون روزهای دیگر عادی و در حال انجام است.

فرزین سمائی در خصوص بانک‌های مشترک و تخلف‌های احتمالی اظهار کرد: روابط بانکی و دامنه فعالیت کارگذاری‌های بانکی ما به واسطه تحریم‌ بسیار محدود شده است. تخلفات موجود در این زمینه کم است، اما رانت خواری در سراسر دنیا وجود دارد.

وی ادامه داد: رانت یعنی داشتن اطلاعات از اتفاقات احتمالی در آینده و کسانی که از موضوعی مطلع می شوند، می‌توانند به راحتی از اطلاعات خود استفاده کنند.

سمائی در خصوص دور زدن تحریم‌ها توسط بانک‌های مشترک گفت: بسیاری از بانک‌ها تحریم هستند و نمی‌توانند ارتباط مستقیمی با بانک‌های خارجی داشته باشند. اما سیستم بانکی از طریق بانک‌های خصوصی که تحریم نیستند می‌تواند با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشند. همچنین در حال حاضر این ارتباطات با تمام سختی‌های خود برقرار است.

دلار تا چه اندازه سقوط می کند؟

این کارشناس بانکی تصریح کرد: قیمت دلار متاثر از پارامترهای مختلفی است؛ بسیاری از کشورها تمایل دارند قیمت ارزشان نسبت به ارز جهانی پایین تر باشد که در این صورت جنگ ارزی رخ می دهد. به طور مثال قیمت یوان در کشور چین  در برابر دلار پایین آمده است زیرا این کشور می خواهد به تولید کنندگان جهت سرمایه گذاری و صادرات کالاهای  خود  به کشورهای خارجی  و وارد کردن ارز قوی فرصت دهد.

وی ادامه داد:در کشور ما افزایش قیمت ارز و اختلاف پولی ریال در مقابل دلار این شرایط را فراهم نمی کند. شاید این طور به نظر برسد که افزایش نرخ ارز ناشی از سیاست های اقتصادی باشد اما باید بدانید که افزایش نرخ ارز بیشتر جنبه سیاسی دارد.

سمائی بیان کرد: اتفاقات اخیر در خصوص افزایش نرخ ارز یک شوک روانی و هیجانی است و در واقع که قیمت ارز توسط دلالان ارزی تعیین می‌شود. دراین مواقع بانک مرکزی باید از قبل  هر اقدامی جلوگیری افراد سودجو بگیرد. سامانه نیما یا نظام یکپارچه معاملات ارزی باید سال‌ها پیش طراحی می‌شد و بعد از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور، بانک مرکزی در سال ۹۶, به فکر فراهم کردن بسترمناسب برای مبادلات ارزی افتاد.

این کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی به جای اینکه قالب دفاعی به خود بگیرد، زودتر اقدام کند تا بتواند به موقع جلوی دلالان و افزایش قیمت هیجانی را بگیرد.

او بیان کرد: به نظر می‌رسد مشکل تنها بازگرداندن ارز صادراتی نباشد؛ زیرا بانک مرکزی مبالغ خوبی را وارد بازار کرد و تقاضای این مبالغ کمتر از عرضه است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر. پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی که منجر به کاهش شدید تولید برخی پالایشگاه‌های کشور شد، شرکت‌های پالایشی از وزارت نفت خواستار اعمال تخفیف‌های بیشتر در قیمت خوراک شدند.

طبق قانون، قیمت فوب خلیج‌فارس، پایه قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های نفت کشور بود که شرکت ملی نفت با لحاظ کردن ۵ درصدتخفیف برای شرکت‌های پالایشی، پول خوراک را از این شرکت‌ها دریافت می‌کرد.

با پیگیری این درخواست‌ها در وزارت نفت، بیژن زنگنه روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد ۱۳ قرارداد نفتی با شرکت‌های ایرانی از مدل جدید نحوه محاسبه قیمت خوراک خبر داد. وی گفت: قیمت خوراک پتروشیمی را کاهش داده و قیمت خوراک پالایشگاه را اصلاح کردیم که این موضوع باعث بهتر شدن وضعیت این شرکت‌ها در بورس می‌شود.

روند جدید محاسبه قیمت خوراک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه‌ای که وزیر نفت به معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در تاریخ ۲۳ مرداد نوشته است، به استناد جز ۱ بند الف ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (۵) آئین‌نامه ماده (۱) قانون مذکور و با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان شدید قیمت‌ها و به‌کارگیری روش‌های جدید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، نحوه محاسبه قیمت خوراک برای پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دو پتروشیمی نوری و بوعلی تغییر کرده است.

بر اساس این روش، دیگر خبری از فوب خلیج‌فارس در قیمت‌گذاری خوراک نیست و آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه شمسی است؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی – عمان محاسبه می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روش جدید اما قرار است میانگین وزنی صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران ملاک تعیین قیمت خوراک قرار بگیرد. این بدان معناست که با توجه به تخفیف‌هایی که شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌های خارجی می‌دهد، همان قیمت را به‌صورت میانگین وزنی برای خوراک پالایشگاه داخلی محاسبه می‌کند.

در این دستورالعمل مقررشده که با توجه به پیچیدگی‌های محاسبه قیمت نهایی به‌صورت ماهانه به دلیل صادرات غیرمتعارف نفت، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بر اساس شرایط کلی بازار صادراتی نفت خام و میعانات گازی، قیمت را به‌صورت فصلی و در پایان هرفصل به همراه گزارش توجیهی به «کارگروه مبارزه با تحریم» جهت تصویب همان ارقام برای همان فصل ارائه کند.

گرچه قیمت محاسبه‌شده برای خوراک پالایشگاه‌ها با توجه به محرمانه بودن قیمت نفت صادراتی در شرایط تحریم، هنوز مشخص نیست اما موضوعی که موجب رضایت پالایشگاه‌ها شده، جذابیت کاهش قیمت خوراک است زیرا در شرایط فعلی، شرکت ملی نفت، محموله‌های خود را پایین‌تر از قیمت رسمی به فروش می‌رساند.

با توجه به اینکه میانگین وزنی صادرات نفت، نقش مهمی در فرمول تعیین‌شده دارد، درامد واحدهای پالایشی با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.

فرمول و میانگین وزنی

به گزارش خبرنگار مهر، پالایشگاه‌های کشور از سه نوع خوراک استفاده می‌کنند؛ نفت سبک، نفت سنگین و میعانت گازی. در فرمولی که برای بخش نفت خام در نظر گرفته‌شده، قیمت مدنظر برای خوراک از کسر یا اضافه میانگین وزنی ارقام صادراتی بر اساس قیمت نفت برنت استخراج می‌شود.

فرض کنید شرکت ملی نفت در شهریورماه، ۱۰ محموله به میزان متفاوت نفت خام از یک‌میلیون بشکه تا ۲.۵ میلیون بشکه و به قیمت‌های متفاوت به خریداران – به‌صورت فوب- فروخته است؛ شرکت ملی نفت با جمع زدن محوله‌ها و «نسبت گیری» به قیمت و تعداد محموله‌ها، به عددی می‌رسد که بهای به‌دست‌آمده از فروش هر بشکه نفت را به قیمت شاخص برنت کسر می‌کند تا عدد مشخص شود. درواقع میانگین قیمت به نسبت حجم، همان میانگین وزنی است که نقش مهمی در تعیین قیمت خوراک ایفا می‌کند.

درباره میعانات گازی دقیقاً همین فرمول تعیین‌کننده است و میانگین وزنی صادرات میعانات، پس از کسر یا اضافه شدن از شاخص نفت برنت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. برخلاف گفته‌های وزیر نفت که از کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفته است، تنها دو پتروشیمی نوری و بندرعباس که خوراکشان میعانات گازی است شامل این تخفیف می‌شوند.

افزایش درآمد پالایشی‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، درمجموع باید گفت که با توجه به تخفیف‌های اعمالی برای مشتریان خارجی شرکت ملی نفت که حداقل ۲ دلار در هر بشکه است، شرکت‌های پالایشی نیز از این امتیاز برخوردار شده و با کاهش بهای خوراک مواجه خواهند شد. موضوعی که وزیرنفت هم به آن اشاره کرد و گفت وضعیت شرکت‌های پالایشی بهتر خواهد شد.

به‌عنوان نمونه شرکت پالایش نفت تهران روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت مصرف می‌کند؛ اگر این شرکت از تخفیف یک‌دلاری در دستورالعمل جدید وزارت نفت برخوردار شود، سالانه بیش از ۹۱ میلیون دلار در خوراک خود مشمول تخفیف خواهد شد؛ از آنجا که ملاک تسویه پول خوراک، ارز نیمایی است، باقیمت فعلی دلار نیمایی – ۱۹ هزار و ۱۲۰ تومان- حدود ۱.۷۵ هزار میلیارد تومان تخفیف دریافت می‌کند. اگر این تخفیف سه دلار باشد، تخفیف خوراک این واحد پالایشی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم بزرگ و جذابی برای این پالایشگاه است.

یا درباره پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه، هر یک دلار تخفیف معادل ۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه است و یا برای پالایشگاه اصفهان هر یک دلار تخفیف معادل ۲.۶ هزار میلیارد تومان تخفیف در سال است. برای درک این موضوع بهتر است بدانیم پالایشگاه ۲.۵ هزار میلیارد تومان از سود انباشته خود را برای افزایش سرمایه کنار گذاشته است که قطعاً با تخفیف‌های خوراکی، این واحدهای پالایشی می‌توانند به سمت افزایش سرمایه گام بردارند.

بنا به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، هم اکنون ظرفیت پالایشی کشور ۲.۳ میلیون بشکه در روز است که با اضافه شدن ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی که به دو پتروشیمی نوری و بوعلی فروخته می‌شود، در بدبینانه ترین حالت سالانه حدودیک میلیارد دلار تخفیف برای واحدهای پالایشی و پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود.