بازار طلا و سکه اظهار کرد: امروز قیمت طلا و سکه با افزایش جزئی مواجه شد که دلیل آن کاهش تقاضا در بخش مصنوعات به خاطر تعطیلات پیش رو است.
منبع : خبرآنلاین
ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

منبع : خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به دیدار مسئولان دولتی در هفته دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید فرمودند که ۶۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت برنامهریزی شده است تا پایان دولت به دست مردم برسد.
او با اشاره به اینکه همزمان با ورود بنده به وزارت راه و شهرسازی دو قول به مردم داده شد که یکی از این وعدهها اتمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و دیگری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن بود.
اسلامی بیان کرد: سعی کردهایم که سرمایهگذاری برای تامین امکانات واحدهای مسکن مهر از جمله مدرسه، واحدهای تجاری و بیمارستانها را تکمیل کنیم و بعد کلید این واحدها را به متقاضیان تحویل دهیم.
وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: در شهر پردیس دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفت تا قابلیت سکونت با تمامی امکانات برای مردم فراهم شود.
او اظهار کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام وجود داشت که هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد از آن ها نیمه تمام است و دلیل تأخیر در تحویل این واحدها این بوده که ساخت آنها دیر آغاز شده و ما سعی خواهیم کرد تا پایان سال پرونده واحدهای مسکن مهر را ببندیم.
اسلامی افزود: تعدادی از واحدهای مسکن مهر در محاکم قضایی دارای پروندههای حقوقی هستند که این واحدها از تسهیلات مسکن مهر برخوردارند و با اتمام پرونده آنها در دادگاهها برنامهریزی برای اتمام آنها را هم در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: هم اکنون حدود ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در دادگاهها به دلیل مشکلات حقوقی پرونده دارند و حدود ۱۳ هزار واحد مسکن مهر هم به دلیل آن که در جاهای خاص ساخته شده اند هنوز فاقد متقاضی هستند.
اسلامی اضافه کرد: سعی داریم با تغییر و تحول در این واحدها اقدامات لازم برای جذب متقاضیان را در قالب طرح اقدام ملی مسکن فراهم کنیم.
او به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: ثبتنام در دو مرحله صورت گرفته است و تاکنون یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۴۰۹ متقاضی ثبتنام کردهاند که از این افراد متقاضی ۹۷۳ هزار و ۸۰۰ نفر اطلاعات خود را وارد سامانه کردهاند و حدود ۴۲۶ هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط بودهاند. از این تعداد ۵۸ هزار و ۳۹ نفر افتتاح حساب کردهاند و تاکنون ۲۵ هزار و ۶۶ نفر هم مبالغ خود را واریز کردهاند.
او با اشاره به اینکه ۱۱۹ هزار نفر کارگر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردهاند ادامه داد: ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم در این طرح برای جامعه کارگری گامی برداریم و اولویت ما هم تحویل این واحدها به متقاضیان است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از این تعداد ۹ هزار نفر، بانوی کارگر و سرپرست خانوار هستند که بسیار خوشحال هستیم که توانستیم زمینه خانهدار شدن این قشر از جامعه را فراهم کنیم.
اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه دولت الکترونیک با وجود کرونا محقق شده و ثبت تمامی اطلاعات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام میشود.
او گفت: برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، اراضی تعریف شده و در برخی از شهرها هم واحدهای مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است و بسیاری از این واحدها هم در مراحل مختلف از جمله فوندانسیون و سفت کاری قرار دارند.
اسلامی تصریح کرد: اراضی مورد نیاز تعدادی از این واحدهای مسکونی از طریق بنیاد مسکن آماده شده و تعدادی از آنها هم با مشارکت خود متقاضیان ساخته خواهد شد و این واحدها سریعتر به بهرهبرداری خواهد رسید.
او ادامه داد: نوع سوم ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هم واگذاری زمین به افراد است که امیدواریم از روزهای آینده اتصال آنها هم برقرار شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۲ هزار واحد مسکونی به ۲۵ هزار متقاضی وصل شده است ادامه داد: باید پروندهها تشکیل و مبالغ به حسابها واریز شود تا سرعت ساخت این واحدها افزایش یابد. تا کنون بیش از ۱۲ هزار متقاضی مبالغ خود را واریز کردهاند، ساخت این واحدها هم آغاز شده است.
اسلامی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم برای دهکهای ۱ و ۲ با همکاری بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بسیج سازندگی، خیرین مسکن ساز با محوریت بنیاد مسکن ساخته خواهد شد گفت: زمینهای این واحدها تعیین شده و این واحدهای مسکونی با همکاری و مشارکت این دستگاه ها ساخته می شوند.
وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد : ۶۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق این شیوهها به متقاضیان تحویل داده میشود و امیدواریم متقاضیان هرچه سریعتر آورده خود را پرداخت کنند چراکه بدهکاری ما در این بخش زیاد است بنابراین باید هر چه سریعتر مبالغ واریز شود تا سرعت انجام کار افزایش یابد.
او با اشاره به اینکه فراخوانهایی برای مشارکت و همکاری سازندگان و انبوهسازان در استانهای مختلف داده شده است اظهار کرد: در استان البرز حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی از طریق سرمایه گذاری وارد طرح شده و ما با مشارکت و همکاری سازندگان زمینه را برای تولید بیشتر مسکن فراهم خواهیم کرد.
اسلامی تصریح کرد: نوع آخر ساخت برای دهکهای ۶ تا ۷ است که قرارداد مشارکت با سازندگان منعقد خواهد شد و ۱۷ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید بر اساس این نوع مشارکت ساخته خواهد شد.
اسلامی با اشاره به اینکه برای ساخت مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه مسکنی کشور، ۳ سال زمان برای جمع آوری اطلاعات و برنامهریزی صرف شد گفت: عملیات اجرایی و برنامه ریزی مسکن مهر از سال ۸۶ تا ۸۹ به طول انجامید و در قالب این طرح دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شد. از این تعداد ۶۸۹ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم به متقاضیان تحویل داده شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت یازدهم و دوازدهم ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.
اسلامی اضافه کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در طول ۱۰ ماه توانستیم برنامهریزی این پروژه را انجام دهیم و حتی شناسایی اراضی و متقاضیان را هم انجام دادیم.
وزیر راه وشهرسازی عنوان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب پروژههای مردمی ساخته شد که این افراد اراضی را تحویل داده و در قالب تعاونیها و به صورت خود مالکی واحد را میسازند و وزارت راه و شهرسازی هم ساخت یک میلیون واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.
او توضیح داد: ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهمنامهای که با وزارت رفاه منعقد شده، ساخته میشود و این وزارتخانه تسهیلاتی هم به جز تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن در قالب کمک دولتی به متقاضیان پرداخت میکند. این تفاهم نامه ها باعث خانهدار شدن بخش عمدهای از فرهنگیان و جامعه کارگری خواهد شد.
وزیر راه وشهرسازی در ادامه به راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته با حداکثر توان خود و در قالب اتصال با دستگاههای مختلف این سامانه را راهاندازی کرد و هم اکنون تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی در این سامانه بارگزاری شده است و این سامانه نقش موثری در شناسایی خانههای خالی دارد.
او اظهار کرد: از هفته گذشته عملیات ارسال پیامکها آغاز شده و تمام کسانی که واحد مسکونی خالی داشتهاند هم اکنون پیامک را دریافت کردهاند و ما در مرحله راستیآزمایی قرار داریم.
او تصریح کرد: هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته به طور قطع پیامک را دریافت کرده است و اولین گام در راه و شهرسازی آن است که از طریق پیامکها راستیآزمایی را انجام دهیم. تمامی این اطلاعات از این پس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
اسلامی افزود: باید نرخ مالیاتها بازدارنده باشد و نباید اجازه دهیم که مسکن ابزار دست سوداگران و دلالان باشد تا از طریق آن شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم.
او گفت: ما اجازه نمیدهیم که پولهای سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در حوزه تأمین واحد مسکونی را برهم بزند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سیلی از خط قرمز داغ درست میکنیم که پولهای اضافه وارد بازار مسکن نشود و تمام این سرمایهها به سمت بازار سرمایه هدایت شود. امیدواریم مجلس هم با تعیین نرخهای بازدارنده ما را در این مسیر همراهی کند.
اسلامی توضیح داد: پولهای کثیف نباید وارد بازار مسکن شود و باید تمامی سرمایهها موجب تقویت بازار سرمایه شود.
او گفت: ستاد کرونا برای کنترل بازار اجاره دریافت کد رهگیری را الزامی کرده است و ما هماکنون از این طریق تمامی سوابق مالکان را بررسی کردهایم.
او با اشاره به اینکه برای جامعه بسیار خوب است که بانکها تا ۸۰ درصد از مبلغ مسکن را وام پرداخت کنند گفت: هدف ما آن بود که بتوانیم ۴۰ درصد از مبلغ مسکن را از طریق وام پوشش دهیم و هم اکنون به هر متقاضی مسکن حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود و اگر این مبلغ را افزایش دهیم اقساط آن در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال بسیار زیاد خواهد بود که با دریافت سرانه مردم، سازگار نیست و ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
وزیر راه وشهرسازی افزود: بنابراین سعی کردهایم با اقداماتی از جمله ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی برای پروانه ساختمانها، ساخت مسکن را افزایش دهیم و از این طریق بتوانیم واحدهای مسکونی را ارزانتر به دست متقاضیان برسانیم.
وزیر راه وشهرسازی تأکید کرد: ورود سرمایهها به بازار بورس و همچنین راهاندازی بازار بورس در بخش مسکن، این خرید را نظاممند میکند و از این طریق بازار مسکن از یک قاعده مناسبی تبعیت میکند و ما با این اتفاقات، جریان التهاب بازار را کنترل میکنیم.
اسلامی در همچنین در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح در ستاد اقتصادی دولت بررسی شده و یک بسته سیاستی برای این مالیات در نظر گرفته شده است. این طرح زمینهساز کیفیت بخشی به زندگی مردم میشود و امیدواریم در آینده نزدیک این طرح به مجلس ارائه شود.
اسلامی همچنین درباره کمک ودیعه مسکن گفت: دو میلیون و ۳۳۳ هزار و ۱۱ نفر پیامک برای دریافت کمک ودیعه مسکن ارسال کردند که بخش عمده ای از این متقاضیان کد ملی معتبر نداشتند و هم اکنون ۳۹۱ هزار و ۶۰۰ نفر متقاضی واقعی هستند. ۲۵۲ هزار نفر واجد شرایط بوده اند از این تعداد هم ۴۹ هزار و ۱۷ نفر به بانکها معرفی شده اند. ۱۹ نفر هم در بانک پرونده تشکیل دادهاند و تا شب گذشته ۹ نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردهاند.
اسلامی همچنین درباره نوسازی کامیون ها هم گفت : ۳۷۴ هزار کامیون داریم که سن ۵۵ هزار کامیون بالای ۴۰ سال است و اولویت ما آن است که در دو بخش ساخت داخل و همچنین کامیونهای وارداتی بتوانیم آنها را نوسازی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث ساخت داخل کامیونها باید از قوانین تبعیت کنند و ما هم در این طرح سعی کردیم کارخانهها را احیا کنیم.
او گفت: ساخت کامیونهای داخلی باید مرغوب و با کیفیت باشد و رانندگان باید هنگام استفاده از آنها راضی باشند.
اسلامی همچنین اعلام کرد: در طرح کامیونهای کار کرده اروپایی هم ثبتنامها صورت گرفته است و امیدواریم هر چه سریعتر این کامیونها به دست متقاضیان برسد.
منبع: خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کامران کارگر گفت: تمامی شرکتهای تولید کننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت و انبارها شدند.
وی افزود: در راستای اجرای بند ۱۱ مصوبات دستور دوم نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار تمامی شرکت های تولید کننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف هستند از اول شهریورماه امسال اطلاعات موجودی اولیه، تولید، فروش، مصرف و ورود و خروج انبار کالاهای خود را صرفاً مطابق برنامه زمانبندی و ترتیبات لازم در سامانههای جامع تجارت (www.ntsw.ir) و سامانه جامع انبارها (www.nwms.ir) ثبت نمایند.
سرپرست دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح کرد: از این پس از عملکرد شرکتها بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه ها ارزیابی شده و هر گونه مغایرت در اطلاعات ثبتی با واقعیت یا تأخیر در ثبت اطلاعات میتواند منجر به وقوع تخلف عرضه خارج از شبکه، احتکار، عدم اعلام موجودی و یا سایر تخلفات شود.
وی اضافه کرد: ثبت موجودی اولیه فقط برای یک بار برای هر محصول مجاز بوده و موجودی کالا پس از این مرحله صرفاً بر اساس فرآیندهای تولید، فروش و.. تغییر خواهد کرد و موجودی اولیه تاریخ اول مردادماه باید حداکثر تا تاریخ ششم شهریورماه در سامانه ثبت شود.
کارگر اضافه کرد: شرکتها همچنین مکلف هستند تولید هفتگی خود(شنبه تا جمعه) را نهایتاً تا یکشنبه هفته بعد در سامانه ثبت کنند و اطلاعات تولید مردادماه نیز در نهایت تا دهم شهریورماه در قالب ۴ سند برای هر هفته از مردادماه، در سامانه جامع تجارت ثبت گردد.
وی گفت: شرکتها همچنین باید سایر رویه های ورود و خروج کالا از موجودی خود از جمله صادرات، مصرف، اسقاط و..در مردادماه ۱۳۹۹ را در نهایت تا ۱۰ شهریورماه در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.

پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان کمک ودیعه اجاره مسکن بنا بود از روز یکم شهریور ماه در حدود ۱۳ هزار شعبه بانک های سراسر کشور پرداخت شود اما بر اساس گزارشهای میدانی محقق نشد.
علت را از پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جویا شدیم که اظهار کرد: با توجه به اینکه کارکنان شعب مختلف ۱۳ هزار بانک سراسر کشور که درگیر پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن هستند به تازگی با سامانه اقدام ملی مسکن آشنا شده اند روند آموزش این افراد در حال انجام است.
وی افزود: امیدواریم فرایند یادگیری و ورود به کارتابل توسط کارکنان بانک ها به سرعت جلو برود و در روزهای آینده شاهد افزایش پرداخت تسهیلات باشیم.
اصلانی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از افراد به بانک معرفی شده اند گفت: فعلا ۹۷ پرونده تشکیل شده و تا ساعت ۱۸ روز سوم شهریور ماه شش فقره تسهیلات هم پرداخت شده اما همانطور که گفتم روند پرداخت به سرعت بالا میرود. ثبت نام متقاضیان به پایان رسیده، بارگذاری مدارک متقاضیان هم در حال انجام است، به محض اینکه استعلام متقاضیان بیاید به صورت خودکار به بانک معرفی می شوند.

در روزهای گذشته عبدالناصر همتی مدیر کل بانک مرکزی گفته بود که بانک ها هنوز به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل نشدهاند. با توجه به صحبتهای پروانه اصلانی ظاهراً این مشکل برطرف شده است. با این حال به طور سرزده از چند شعبه بانک مسکن چند و چون پرداخت وام اجاره را جویا شدیم که غالب آنها عنوان کردند بخشنامهای در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.
روز ۲۵ مرداد ماه محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده بود: برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمول شدند که تا روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد مدارک خود را در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir بارگزاری کردند. از این تعداد تاکنون بر اساس استعلامات صورت گرفته ۸۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که سریعاً به بانک معرفی می شوند. استعلام سایر متقاضیان در حال انجام است.
تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این تسهیلات ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) میتوانند تسهیلات را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان میتوانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| «مسکن» چه کالای مصرفی باشد و چه سرمایهای، برای تک تک افراد کشور یک کالای «ضروری» به شمار میرود، یعنی همانطور که هر انسانی روزانه نیازمند مصرف مواد خوراکی است، نیازمند سرپناه و مکانی برای آرمیدن است.
از همین رو است که در قوانین و مقررات مربوط به «رفاه و تامین اجتماعی» یعنی آنجا که وظایف و تکالیف حمایتی دولتها برشمرده میشود، مسکن در کنار اشتغال، آموزش، بهداشت و سایر امور رفاهی احصا شده است.
بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزههای اشتغال، آموزش و پرورش، تربیتبدنی، مسکن، بهداشت ودرمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعیبه ریاست رییسجمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل میگردد.»
بی گمان، شیوه تامین نیاز ضروری سرپناه و مسکن اما تابع توانمندی مالی افراد و خانوار است و آن دسته از خانوارهای توانمند متناسب با توان مالی و نیاز اجتماعی و فرهنگی خود، مسکن مطلوب خود را چه در قالب رهن و اجاره و چه در قالب خرید تهیه کرده و در آن ساکن میشوند. اما اقشار ضعیف جامعه، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، نیازمند دریافت کمکهای دولتی هستند.
بررسیهای علمی حاکی از این است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، ساز و کار گونهای از مسکن اجتماعی یا همان مسکن حمایتی تعبیه شده و افراد فرودست میتوانند برای دورهای ۵ تا ۱۰ ساله در مسکنهای اجتماعی تحت مالکیت شهرداریها یا همان دولتهای محلی، با پرداخت حداقل اجاره زندگی کرده و در این دوره به ثبات مالی لازم برای اجاره مسکن دلخواه به سیستم اجارهداری حرفهای غیردولتی مراجعه کرده یا اینکه منزل مطلوب خود را از بازار مسکن خریداری کنند. در سطح پایینتر از مسکن اجتماعی نیز، شاهد فعالیت گرمخانهها و مراکزی شبیه به آن هستیم که نیازهای افراد بیخانمان و بیکار را پوشش میدهند.
تاکنون مدل یا گونهای از مسکن اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته در ایران شکل نگرفته است و از همین رو، با جهشهای قیمتی اجاربها و سختتر شدن شرایط اجاره نشینی (بخوانید ورود به بازار اول مسکن) شاهد گسترش روز افزون حاشیهنشینی، آلونک نشینی، زندگی در حلبی آباد و … هستیم.
به عبارتی اگر چه طی سالهای اخیر امکانات محدودی به اسم گرمخانه در کلانشهر تهران شکل گرفته است، اما حد فاصل این امکان محدود با بازار اجاره، حلقه واسطی به اسم مسکن اجتماعی با هدف توانمندسازی خانوارهای جوان برای ورود به بازار اجاره یا بازار معاملات ملکی وجود ندارد.
در این شرایط، طی سالهای اخیر بحث راهاندازی ساز و کار اجارهداری بیش از پیش به گوش میرسد. در مرداد سال گذشته حسن روحانی، رییسجمهور پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس سایر کلانشهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دورههای اجاره ۴ ساله و اجارهبهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزانتر از نرخ عرف ورود کنند و ضوابط این طرح بهگونهای باشد که واحدها بهصورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.
اوایل تیرماه سال جاری نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجارهداری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجارهای بلندمدت، کوتاهمدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکتهای اجارهای را به هیات دولت ارایه شده است.
در همین حال، دوشنبه هفته گذشته نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداریها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.
بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجارهداری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است.
گروههای هدف خانههای کوچک اندازه اجارهای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:
۱- قرارگیری در دهکهای درآمدی ۱ تا ۵ با دهکهای ۱، ۲ و ۳ و زوجهای جوان
۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه
۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه
۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانههای راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداریها هستند.
ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کمدرآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود.
بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استانها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسههای اجارهداری را تدوین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ نمایند.
بررسی طرح اجارهداری وزارت کشور نشان میدهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولتهای محلی یا همان شهرداریها را دنبال میکند و از همین رو، اجارهداری حرفهای یا مبتنی بر رقابت میان شرکتهای اجارهدار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوجهای خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم میآورد.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکتهای اجارهداری حرفهای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجارهداری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکلگیری اجارهداری حرفهای در کشور به شمار میروند.
از این رو، نمیتوان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکلگیری شرکتهای اجارهداری حرفهای در کشور بود اما میتوان به فرصتسازی مسکنهای اجارهای متعلق به دولتهای محلی (شهرداری ها) به عنوان پیشنیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.
منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| «مسکن» چه کالای مصرفی باشد و چه سرمایهای، برای تک تک افراد کشور یک کالای «ضروری» به شمار میرود، یعنی همانطور که هر انسانی روزانه نیازمند مصرف مواد خوراکی است، نیازمند سرپناه و مکانی برای آرمیدن است.
از همین رو است که در قوانین و مقررات مربوط به «رفاه و تامین اجتماعی» یعنی آنجا که وظایف و تکالیف حمایتی دولتها برشمرده میشود، مسکن در کنار اشتغال، آموزش، بهداشت و سایر امور رفاهی احصا شده است.
بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزههای اشتغال، آموزش و پرورش، تربیتبدنی، مسکن، بهداشت ودرمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعیبه ریاست رییسجمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل میگردد.»
بی گمان، شیوه تامین نیاز ضروری سرپناه و مسکن اما تابع توانمندی مالی افراد و خانوار است و آن دسته از خانوارهای توانمند متناسب با توان مالی و نیاز اجتماعی و فرهنگی خود، مسکن مطلوب خود را چه در قالب رهن و اجاره و چه در قالب خرید تهیه کرده و در آن ساکن میشوند. اما اقشار ضعیف جامعه، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، نیازمند دریافت کمکهای دولتی هستند.
بررسیهای علمی حاکی از این است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، ساز و کار گونهای از مسکن اجتماعی یا همان مسکن حمایتی تعبیه شده و افراد فرودست میتوانند برای دورهای ۵ تا ۱۰ ساله در مسکنهای اجتماعی تحت مالکیت شهرداریها یا همان دولتهای محلی، با پرداخت حداقل اجاره زندگی کرده و در این دوره به ثبات مالی لازم برای اجاره مسکن دلخواه به سیستم اجارهداری حرفهای غیردولتی مراجعه کرده یا اینکه منزل مطلوب خود را از بازار مسکن خریداری کنند. در سطح پایینتر از مسکن اجتماعی نیز، شاهد فعالیت گرمخانهها و مراکزی شبیه به آن هستیم که نیازهای افراد بیخانمان و بیکار را پوشش میدهند.
تاکنون مدل یا گونهای از مسکن اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته در ایران شکل نگرفته است و از همین رو، با جهشهای قیمتی اجاربها و سختتر شدن شرایط اجاره نشینی (بخوانید ورود به بازار اول مسکن) شاهد گسترش روز افزون حاشیهنشینی، آلونک نشینی، زندگی در حلبی آباد و … هستیم.
به عبارتی اگر چه طی سالهای اخیر امکانات محدودی به اسم گرمخانه در کلانشهر تهران شکل گرفته است، اما حد فاصل این امکان محدود با بازار اجاره، حلقه واسطی به اسم مسکن اجتماعی با هدف توانمندسازی خانوارهای جوان برای ورود به بازار اجاره یا بازار معاملات ملکی وجود ندارد.
در این شرایط، طی سالهای اخیر بحث راهاندازی ساز و کار اجارهداری بیش از پیش به گوش میرسد. در مرداد سال گذشته حسن روحانی، رییسجمهور پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس سایر کلانشهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دورههای اجاره ۴ ساله و اجارهبهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزانتر از نرخ عرف ورود کنند و ضوابط این طرح بهگونهای باشد که واحدها بهصورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.
اوایل تیرماه سال جاری نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجارهداری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجارهای بلندمدت، کوتاهمدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکتهای اجارهای را به هیات دولت ارایه شده است.
در همین حال، دوشنبه هفته گذشته نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداریها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.
بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجارهداری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است.
گروههای هدف خانههای کوچک اندازه اجارهای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:
۱- قرارگیری در دهکهای درآمدی ۱ تا ۵ با دهکهای ۱، ۲ و ۳ و زوجهای جوان
۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه
۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه
۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانههای راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداریها هستند.
ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کمدرآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود.
بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استانها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسههای اجارهداری را تدوین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ نمایند.
بررسی طرح اجارهداری وزارت کشور نشان میدهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولتهای محلی یا همان شهرداریها را دنبال میکند و از همین رو، اجارهداری حرفهای یا مبتنی بر رقابت میان شرکتهای اجارهدار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوجهای خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم میآورد.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکتهای اجارهداری حرفهای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجارهداری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکلگیری اجارهداری حرفهای در کشور به شمار میروند.
از این رو، نمیتوان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکلگیری شرکتهای اجارهداری حرفهای در کشور بود اما میتوان به فرصتسازی مسکنهای اجارهای متعلق به دولتهای محلی (شهرداری ها) به عنوان پیشنیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.
منبع: روزنامه تعادل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی ریاضیپور، رئیس خدمات فنی چاههای منطقه خارک گفت: دکل چاهپیمایی که روی چاه D-۱۶ نصب شده از تجهیزاتی است که روی سکوهای اقماری به علت فضای کوچک برای انجام عملیات چاهپیمایی استفاده میشود.
وی افزود: این دکل در سال ۹۶ برای استقرار دکل WT-۲ بریده شد که به علت فرسودگی بیش از حد امکان استفاده دوباره از آن میسر نشد. پس از آن دکل جدیدی از سوی منطقه ساخته شد، اما به دلایل مختلف از قبیل نامساعد بودن شرایط جوی، نبود کشتی جرثقیلدار و بالا بودن حجم کارها نصب نشد. سرانجام دکل چاهپیمایی ساخته شده پس از انتقال به اسکله از سوی شناور یاسین روی سکو نصب شد که با این کار امکان انجام عملیات چاهپیمایی روی چاه D-۱۶ میسر میشود.
ریاضیپور اظهار کرد: این عملیات به همت و تلاش واحدهای خدمات فنی چاههای نفت، تعمیرات و عملیات دریایی انجام شد و در مدت یک روز انتقال و نصب آن پایان یافت.

اعتمادآنلاین| حسن روحانی، رئیسجمهوری در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت توسعه معادن طلا ، اظهار کرد: معادن و پتروشیمی توانسته جای صادرات نفت را بگیرد و توسعه معادن می تواند جایگزین ارز خارجی شود. دولت حاضر است برای معادن طلا سرمایه گذاری ویژه انجام دهد.
وی ادامه داد: تولید طلا نسبت به سال ۹۲ به ۱۴ برابر رسیده است. در سال پیش رو قادر به یک تحول بزرگ هستیم. طلا می تواند پشتوانه پول ما باشد و در صنایع بسیار حساس کاربرد داشته باشد و دولت آماده تلاش بیشتر در این زمینه است. در چهار ماه امسال نسبت به پارسال دارای رشد هستیم که این خیلی در شرایط کرونا مهم است. در تولید فولاد دنیا به خاطر کرونا شش درصد کاهش داشته ولی ما ده درصد افزایش داشته ایم.
روحانی بیان کرد: از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر می کنم. در کارخانه آهن اسفنجی هیچ مبتلایی نداریم. دشمنان می خواستند بگویند همه کارها باید تعطیل شود اما ما تاکید داشتیم که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شود که آنها عصبانی شدند. در رسانه های بیگانه داشتند خودکشی می کردند و میگفتند برای دولت جان انسان ها مهم نیست. می خواستند کشور را به بحران بکشانند و می خواستند شرایط ما مثل آنها شود که برای نان و آب و وسایل بهداشتی صف می بستند اما ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت که تولید ضروری نباید تعطیل شود و کسب و کار هم از ۲۳فروردین آغاز شد. ما گفتیم نان و جان باید با هم باشد به شرط رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه سه رهبر دنیا گفتند به من که مقابله با کرونا در ایران برای ما الگو شد، افزود: ما از آغاز دولت دوازدهم دنبال نوسازی ناوگان حمل و نقل هستیم و برنامه ریزی لازم انجام شد که با بدعهدی ترامپ ما دچار مشکل شدیم، ولی نوسازی باید به شکل دیگری انجام شود.
روحانی همچنین گفت: رانندگان در ایام کرونا حمل و نقل را حتی برای یک ساعت تعطیل نکرده و با رعایت پروتکل ها، میلیون ها تن کالاها را از بنادر به انبارها منتقل کردند. آنها کار عظیمی انجام دادند. در بنادر همیشه سه چهار میلیون تن کالای اساسی وجود دارد.
رییس جمهور با اشاره به بیانات رهبری درباره پرهیز از خام فروشی زعفران و سنگ های قیمتی، اظهار کرد: از وزارت صمت می خواهم در این دو مورد خاص تلاش ویژه ای انجام دهد و دولت هم آماده است در زمینه بسته بندی کار ویژه ای انجام دهد. بخش خصوصی در این زمینه باید سرمایه گذاری کند و دولت هم آماده کمک است.
روحانی با اشاره به رشد و جهش تولید فولاد گفت: در یک روز با افتتاح کارخانه آهن اسفنجی، یک میلیون تن محصول افزایش یافت. خوشحالیم پتروشیمی و فولاد در سال های سخت فشار دشمن، بخش بزرگی از مشکلات ما را جبران و ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. از مدیران، مهندسان و کارگران در بخش صنایع و معادن تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم راه استقلال خود را در سایه فرهنگ عاشورا و ابی عبدالله ادامه دهیم.
منبع: ایسنا

حمایت بانک جهانی از کسبوکارهای کوچک آسیا در مقابل بیکاری کرونا
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، «ویوِک پاتاک» مدیر واحد آسیای شرقی و اقیانوسیه در موسسه مالی بین المللی (بازوی تامین مالی بخش خصوصی بانک جهانی IFC) گفت: با بحرانی روبرو هستیم که تاکنون مشابه آن را ندیدهایم.
وی افزود: هیچ دستورالعملی وجود نداشته و مردم همچنان در حال یاد گرفتن نحوه واکنش به آن هستند؛ تمرکز روی حفظ کسب و کارهای کوچک و متوسط معطوف است زیرا آنها مولدان بزرگ کار هستند. این مشاغل ستون فقرات اکثر اقتصادهای این منطقه محسوب میشوند.
موسسه مالی بین المللی تا اینجای کار بیش از یک میلیارد دلار بودجه مرتبط با ویروس کرونا به کسب و کارهای کوچک و متوسط و کشاورزان منطقه آسیا اختصاص داده است. این بودجه تا پایان ژوئن، ۵۵۴ میلیون دلار کمک به شرکتهای تولیدی، کشاورزی و بخش خدمات و همچنین ۴۹۲ میلیون دلار کمک به تامین خطوط تجاری، بانکها، گردشگری و شرکتهای بهداشتی را شامل میشود.
بانک جهانی در ژوئن برآورد خود را برای منطقه تحت پوشش پاتاک بروزرسانی و برای این منطقه در سال جاری رشد کلی ۰.۵ درصدری را پیشبینی کرد که پایینترین نرخ توسعه و رشد اقتصادی از سال ۱۹۶۷ تاکنون محسوب میشود. این نهاد به تاثیر قرنطینه، افت قیمت کامودیتیها و تنگنای شرایط مالی جهان اشاره کرد و هشدار داد که بیشتر کشورهای منطقه به جز چین، با خطر افزایش رکود در صورت تداوم شیوع روبرو هستند.
این سازمان روی کسب و کارهای کوچک متوسط تمرکز کرده است زیرا بیشتر کمک میلیارد دلاری دولت در برنامههای محرک کرونایی به دست این کسب و کارها نرسیده و بانکهای تجاری نیز به دلیل هراس از افزایش وامهای بد و تعویق و یا عدم بازپرداخت بدهی توسط وامگیرندگان، از اعطای اعتبار بیشتر به آنان خودداری کرده اند.
بانک جهانی از بانک مالدیو به منظور تامین نقدینگی برای بخش آسیبدیده گردشگری و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کرده است؛ حدود ۲۷۰ میلیون دلار برای ۶ بانک سریلانکا، ویتنام و بنگلادش فراهم شده تا از این طریق از ۱۷ هزار و ۵۰۰ کسب و کار کوچک این کشورها حمایت شود.
پاتاک در ادامه اضافه کرد که در سال مالی جدید، موسسه مالی بین المللی به منظور احیای بازارهای تولیدی آسیا و برداشتن موانع بر سر فعالیت بخش خصوصی، کار خواهد کرد. کارمندان این نهاد به منظور تقویت مسافرت و گردشگری داخلی با هدف جبران کاهش گردشگران خارجی، با سازمانهای گردشگری همکاری خواهد کرد.

جدال سنگین خرید حقوقیها با فروش حقیقیها
این در حالی است که حقوقی ها در بازار دیروز سنگ تمام گذاشتند و با حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان خرید خالص از حقیقی ها، یک رکورد تاریخی به جا گذاشتند. به گزارش خراسان، خرید حقوقی ها در اکثر نمادهای بزرگ بازار مثل پالایشی ها، بانک های بزرگ، غول های فلزی و برخی سرمایه گذاری ها و چندرشته ای ها بسیار زیاد و قابل توجه بود. در این میان برخی از سهم ها مثل ملی مس، بانک تجارت، فولاد خوزستان و… توانستند به مدار صعود بازگردند و بعضا حتی صف خرید هم شدند. اما در برخی دیگر از سهم ها مثل شستا که طی هفته های اخیر با ورود قابل توجه پول حقیقی مواجه شده بودند، زور حقوقی های خریدار به حقیقی های فروشنده نرسید و صف فروششان پابرجا ماند. فارغ از سهم های بزرگ، در بسیاری دیگر از سهم های کوچک هم صف فروش برقرار ماند، به نحوی که بیش از ۴۵۰ سهم از ۶۰۰ سهم فعال در بورس و فرابورس و بازار پایه صف فروش بودند. در نتیجه این تحولات و جدال سنگین حقیقی-حقوقی در بازار سرمایه، شاخص کل ۵۳ هزار واحد دیگر افت کرد و به سطح یک میلیون و ۶۰۸ هزار واحد بازگشت تا طبق انتظار اغلب صاحب نظران، بازار در معاملات امروز به کانال ۱.۵ میلیون واحد برگردد.

البته سطح حمایت ها بسیار زیاد است و طبیعتا تجمیع سه عامل به مرور بازار را به مدار تعادل باز خواهد گرداند: افزایش خرید حقوقی ها برای حمایت از بازار (افزایش تقاضا از طرف حقوقی ها) افزایش جذابیت قیمت در برخی نمادهای بازار بر اثر افت شدید (افزایش تقاضای عمومی) خروج سرمایه های هیجانی و ترسو از بازار (کاهش عرضه ها) آن چه واضح است هم اکنون با وجود رشد محسوس تقاضا مخصوصا از طرف حقوقیها، حضور عرضه کنندگان قوی، طبق خاصیت گلوله برفی مانع از رشد کلیت بازار شده است و تاکنون تنها برخی تک نمادها توانسته اند متعادل شوند یا به مدار صعود بازگردند. تقویت عامل اول و تضعیف عامل سوم به مرور می تواند بازار را متعادل کند. موضوعی که قطعا اتفاق خواهد افتاد اما هیچ کسی زمان آن را نمی داند. همان گونه که بازار در اوج خوش بینی ها به صعود بعد از عبور موفق از مرز روانی دو میلیون واحد، از قله ۲.۱ میلیون واحد وارد روند ریزشی شد، ممکن است در اوج بدبینی ها به روند ریزشی پایان دهد. آن چه در بازار رخ می دهد، حاصل بررسی و تصمیم چندین میلیون نفر است که با توجه به مجموع داده ها و اطلاعات دریافتی و تحلیل شده دست به ارسال سفارش خرید و فروش می زنند. همیشه تحلیل گران برای شروع روندهای ریزشی یا صعودی عللی می یابند اما این که دقیقا چه می شود که حاصل تصمیم این چند میلیون نفر بازار را صعودی یا نزولی می کند، هرگز مشخص نیست. چرا که میلیون ها داده، اطلاعات، شایعه ، خبر و تحلیل به میلیونها نفر میرسد و نه آن اطلاعات قابل تجمیع و تحلیل اند و نه تصمیم برایند قابل بررسی است. به عنوان مثال گاهی دولت حمایت می کند اما با توجه به سابقه تاریخی، در ذهن مردم چیز دیگری رسوب می کند!
۲۲۳۲۲۳
منبع : خبرآنلاین