دسته: اخبار اقتصادی

اعتمادآنلاین| پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به تاریخ چهارم شهریور است، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیشتر از ۱۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. درحالی که ارزش این سهام در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیش تر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

این درحالی است که برخی معتقدند نمی توان نقش فشار فروش سهام عدالت را در ریزش بازار نادیده گرفت، زیرا اواخر مرداد ماه بود که کارگزاری ها حجم عظیمی از سفارش های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم ها به صف فروش شد.

اتفاقی که باعث شد مسئولین تصمیم بگیرند برای حمایت از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت را بلوکی کنند و از ۲۸ مردادماه فروش سهام عدالت به صورت بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می‌شود.

منبع: ایسنا

دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند

اعتمادآنلاین| سعید شمس- وضعیت امروز ایران و نوع مدیریت در دوره‌های مختلف، همواره یکی از مباحث اصلی درباره توسعه در ایران بوده است. بحث پیرامون سوءمدیریت یا ضعف مدیریت اما بحثی است که می‌توان از زاویه‌های مختلف به آن پرداخت. «سوء» نشانه‌ای از عمدی بودن هزینه‌سازی‌هاست و «ضعف» حکم می‌کند که ناکارآمدی به ناتوانی و اتخاذ تصمیم‌های نادرست ربط پیدا می‌کند. هر چند که هر ۲ حالت نتیجه‌ای جز کور شدن گره‌های معیشتی ندارد.

محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: در درجه اول در بحث صحیح نیست که در قضاوت‌هایمان در خصوص دولت‌ها به «سوءمدیریت» برسیم چرا که معنی آن چیزی جز خرابکاری عمدی نیست. در واقع علت وخامت وضع اقتصاد و در نتیجه وضعیت کشور و مردم این است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، در سیاست‌گذاری‌ها و در اجرایی کردن برنامه‌ها ضعیف عمل می‌کنند که اگر چنین نبود، ما الان شرایط بسیار مطلوب‌تری داشتیم.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: همه دولت‌ها تلاش‌ها و دستاوردهایی داشته‌اند، اما اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد و میزان آرامش در جامعه هم خیلی بالاتر می‌رفت. باید دید ریشه هزینه‌سازی‌ها در چیست؛‌ یعنی به ساختار ربط  دارد یا علتش درون‌مجموعه‌ای است یا اینکه به عوامل بیرونی نظام مثل تحریم‌ها و… مرتبط می‌شود؟ با این توضیح که اگر مساله ساختاری باشد، این دولت است که مامور اصلاح ساختار است.

او تصریح کرد: افکار عمومی «دلسوزی» را یکی از شاخص‌هایی می‌دانند که باید در رفتار دولت و دولتمردان مشاهده شود. اما دلسوزی باید منطقی و معقول باشد تا از این طریق منافع ملی در اولویت قرار گیرد. متاسفانه بیشتر دولت‌ها بعد از استقرار در پاستور، یا به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند یا تصمیم‌هایی می‌گیرند که به واسطه اجرای‌ آنها سبد رأی‌شان شرایط بهتری پیدا می‌کند؛ یعنی به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند.

خوش‌چهره در ادامه افزود: به عنوان مثال چهار دولت اخیر،‌ با وجود تفاوت‌هایی که در شعار، روش، سلیقه و… داشته‌اند، ‌به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند. این دولت‌ها مخصوصاً در حوزه‌ اصلی و بنیادی‌ای چون درآمد ملی پایدار به جای آینده‌نگری،‌ روش‌های سریع و سهل‌الوصول را برگزیده‌اند و فقط به خام‌فروشی نفت روی آورده‌اند. متاسفانه هر دولتی که آمده است رکورد وابستگی به دلارهای نفتی را نسبت به دولت قبلی شکسته است.

او همچنین توضیح داد: مثلاً دولت سازندگی بعد از دوران جنگ بیشترین آمار فروش نفت را به خودش اختصاص داد و البته دولت اصلاحات هم همین روال را ادامه داد. اما دولت‌های نهم و دهم که با شعار مهرورزی و عدالت روی کار آمده بودند،‌ یک جا رکورد ۲ دولت قبلی را با هم شکستند. دولتِ جاری هم اصرار به سیر در مسیر خام‌فروشی داشت. بنابراین این دولت‌ها در خام‌فروشی  رکورد یکدیگر را شکستند تا معلوم شود،‌ کارهای لازم برای اصلاح ساختاری فضای اقتصادی انجام نگرفته است.

محمد خوش‌چهره در پایان گفت: ایران با وجود تهدیدهایی که همیشه از جانب نظام بین‌الملل متحمل می‌شود، از پتانسیل‌های کافی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و در نتیجه آرامش بهره‌مند است. فقط کافی است تصمیم‌هایمان و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی‌مان منطبق بر واقعیت‌های پیرامون باشد.

چکیده گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره

-بیشتر دولت‌ها به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند

-وضعیت کشور و مردم خیلی بد است

-اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد

-دولت مامور اصلاح ساختار است

-ایران با وجود تهدیدها از پتانسیل‌های کافی بهره‌مند است

-دولت‌ها در ایران به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند

داشتن صد خانه اشکالی ندارد / نباید خانه‌ها خالی بمانند

اعتمادآنلاین| پروانه اصلانی اظهار کرد ما مشکلی با این موضوع که شهروندان چندصد خانه داشته باشند نداریم​ و رسانه ها هم نباید به این مسئله دامن بزنند؛ زیرا باعث می شود بخش ساخت و ساز لطمه بخورد. چیزی که همه باید با آن مقابله کنیم احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی است.

وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد واحدهای در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام می‌کند به این دلیل است که بگوییم سامانه املاک و اسکان توانایی شناسایی جزئیات مربوط به واحدهای مسکونی را دارد اما داشتن چندین خانه به هیچ عنوان مذموم نیست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دست کسانی که سرمایه خود را به بخش مولد مسکن می‌آورند درد نکند، این خیلی بهتر از آن است که سرمایه های خود را به خرید دلار یا طلا اختصاص دهند.

اصلانی با بیان اینکه معتقدم افراد حقیقی واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند، گفت: به نظر من بخش عمده واحدهای خالی از سکنه در تملک اشخاص حقیقی است که آنها نیز با خود اظهاری این آمار را شفاف می کنند.

به گزارش ایسنا، روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید. قرار است این اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطلاعات واحدهای مسکونی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.

تا روز ۲۸ مرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. پروانه اصلانی گفته که روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می شود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت واحد های خود را اعلام کنند.

منبع: ایسنا

میلیاردها دلار ارز بازنگشته در گرو کارت‌های بازرگانی است؟

اعتمادآنلاین| در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که با توجه به شیوع کرونا و همراه شدن آن با تحریم‌ها، دولت باید زمان بازگشت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.

در چنین شرایطی آمارهایی نیز از بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود برخی اختلاف نظرها بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

این ارز که در سال‌های گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است و از این رو تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.

هرچند به نظر می‌رسد پیگیری‌های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه خواهد داشت و باید دید هریک از صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند، چه دلایلی دارند، اما یکی از مسائلی که تاثیر سو آن بر بازنگشتن ارز قطعی است، موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای هستند. کارت‌هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش زمینه‌ای آنها را فعال کرده و پس از صادرات، دیگر ارزی به کشور بازنگردانده‌اند.

به دنبال این اختلاف نظرها، از تابستان امسال دولت اعلام کرد که محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت‌های جدید صادر خواهد شد.

البته در این فرایند اتاق بازرگانی به شکل کامل حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار را خواهد کرد. موضوعی که در روزهای گذشته به اختلاف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و این سازمان نیز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.

با این وجود به نظر می‌رسد در صورت برطرف کردن مشکلات اجرایی در این فرایند، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چندان نیز از تغییرات رخ داده ناراضی نیستند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید در گذشته تلاش می‌شد تمام کاسه و کوزه‌ها در حوزه کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در حالی که با تغییرات جدید دیگر مسئولیت با دولت خواهد بود.

او توضیح داد: تا پیش از این نیز برای صدور کارت‌های بازرگانی، تاجر باید مجوز و تاییدیه‌های لازم را از دولت دریافت می‌کرد و پس از آن صدور کارت از سوی اتاق انجام می‌شد. با این وجود در این ماه‌ها این گونه تفسیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به دلیل سهل انگاری اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. از این رو اینکه مسئولیت این امر با دولت باشد، چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمی‌شود.

شریعتی با بیان اینکه در بررسی این دیدگاه‌ها باید دو گروه مختلف بخش خصوصی را از یکدیگر جدا کرد، گفت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم کند.

گروه دوم اما سرمایه گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصمیمات اخیر احتمالا فضای کار آن ها را محدود کرده که باید دو طرف در رابطه با آنها به یک جمع بندی درست برسند. از این رو اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد، لزوما اتفاق بدی نیست اما نحوه اجرای آن و تعامل با سرمایه گذاران، نتیجه کار را مشخص می‌کند.

منبع: ایسنا