دسته: اخبار اقتصادی

مجمع بررسی لایحه مناطق آزاد را چند ماه به تأخیر بیندازد

 

سید احسان خاندوزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از ابزارهایی است که در صورت طراحی درست ساختار، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نو، ایجاد اشتغال و بالا بردن توان صنعتی و تولیدی کشور کمک کند؛ اما در صورتی که طراحی این مناطق، طراحی معیوبی باشد می‌تواند به ضد اهداف اولیه خودش تبدیل شود.

وی ادامه داد: من از مدافعان توسعه مناطق آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛ به نظر من میان سیاست گذاران کشور و کارشناسان در این خصوص اجماع وجود دارد و معتقدند که مدل فعلی مناطق آزاد در کشور چندان هم راستا با اهداف رشد تولید، افزایش توان صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم راستا هستند.

مسئولیت‌پذیری شورای نگهبان در قبال توسعه کمی مناطق

وی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید لوایحی که بدون اصلاح ساختاری مناطق آزاد، در مجلس دهم به تصویب رسید و صرفاً به دنبال توسعه کمّی مناطق آزاد بود، حساسیت خوبی نشان داده اند؛ به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب که در بند ۱۱ آن به طور مشخص بر «کارویژه های» مناطق آزاد تأکید شده است؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده اند مصوباتی از دولت و مجلس که در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه توان صادراتی کشور نیست را متوقف کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: این اتفاق (عدم تأیید مصوبات مجلس درباره توسعه کمّی مناطق آزاد) در خصوص مصوبه مجلس دهم نیز رخ داد و با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد. بهترین پاسخ به مسئولیت شناسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کشور ساختار معیوب مناطق آزاد را به سمت ساختار مطلوب تغییر دهد؛ سپس می‌توانیم از توسعه کمّی مناطق آزاد هم استقبال کرده و به سراغ راه اندازی مناطق آزاد جدید برویم که من آنها را مناطق آزاد نسل نو یا نسل دوم نامگذاری می‌کنم؛ به این معنا که همچنان تمام مشوّق ها و معافیت‌هایی که مناطق آزاد نسل اول برخوردار بودند، مشمول مناطق آزاد نسل دوم هم خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: حتی می‌توانیم مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد نسل دوم را هم افزایش بدهیم، اما در ساختاری که آن ساختار، مشوقِ تولید ملی و افزاینده توان صادراتی کشور باشد؛ مناطق آزاد نباید در خدمت واردات، فرار مالیاتی یا احیاناً قاچاق کالا قرار گیرد.

طرح مجلس برای اصلاح ساختار مناطق در جهت خدمت به تولید ملی

وی با اشاره به تلاش‌هایی که در مجلس یازدهم با همفکری جمعی از نمایندگان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین فراکسیون مناطق آزاد مجلس وجود داشته، گفت: با استفاده از این همفکری‌ها، طرحی را آماده کردیم که از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، این طرح در حال بررسی است؛ پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال این هستیم که نسل دوم مناطق آزاد کشور همچنان از معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار بماند و رونق محلی و منطقه‌ای در پی داشته باشند، سیاست گذار باید تلاش کند تا این رونق محلی همگرا با رونق تولید ملی باشد و به بهانه رونق محلی، «واردات محوری» را ایجاد نکنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مناطق آزاد جدید را تا زمان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، چند ماهی به تأخیر بیندازد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰، توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید با تغییر مدل مدیریتی این مناطق همراه باشد که بتوانیم شاهد هم راستایی و همزمانی رشد اقتصاد ملی و محلی باشیم.

آیا بورس در وضعیت خطرناکی است؟

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۹میلیارد و ۵۸۰میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۸هزار و ۶۸۳میلیارد تومان در ۹۸۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۲۳هزار و ۲۸واحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۴۹۲هزار و ۹۰۱واحد قرار گرفت.به این ترتیب شاخص بورس مرز حمایت روانی یعنی کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست داد که اتفاق مهمی در بازار تلقی می شود.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران،صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی پارس و پتروشیمی جم با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۶۰۳۸واحد، کل (هم‌وزن) ۳۸۶۳واحد، قیمت (هم‌وزن) ۲۵۳۱واحد، آزاد شناور ۳۶۸۱۱واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۷۱۵۴و ۵۰۷۷ واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲ میلیارد و ۳۰۵میلیون ورقه به‌ارزش ۴هزار و ۷۸۳میلیارد تومان در ۷۲۵هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۰۸واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۷هزار و ۴۵۳واحد قرار گرفت.

اما بورس فردا به کدام سمت می‌رود؟ 

مصطفی صفاری، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص به خبرگزاری خبرآنلاین توضیحاتی داد و در جواب این سئوال که آیا عقب رفتن از کانال یک میلیون و ۵۰۰ به معنای از دست رفتن کف حمایتی است؟گفت: این طور فکر نمی‌کنم.تا وقتی گزارش دقیق سودهای ۶ ماهه نیاید بازار با خلا اطلاعاتی روبروست و نکته اینجاست که این خلا اطلاعاتی با دستور العمل و بخشنامه درست نمی‌شود. وی گفت: هرچه زودتر باید سودهای ۶ ماهه و پیش بینی سال ۹۹ بیاید. این دو آیتم که باعث می شود بازار به شرایط عادی برگردد.

وی تاکید کرد: هر چند برخی وضعیت را بسیار بحرانی می‌دانند اما من اعتقاد دارم بازار بسیار به زودی برمی‌گردد.

صفاری در توضیح این مطلب افزود: البته انتخابات آمریکا نیز در ۱۳ آبان پیش روی ماست. اما اگر سودهای ۶ ماهه و پیش بینی ۹۹ را داشته باشیم بازار جمع خواهد شد .

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از شنبه شرکت‌ها باید بازارگردان داشته باشند که این اقدام بی‌تردید، ریسک نقدشوندگی بازار را کم می‌کند و بازار کم کم جمع می‌شود اما اصل رشد بازار از بعد از انتخابات آمریکاست.

او در پاسخ به این سئوال که فردا بورس چه می شود؟گفت:فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است که تغییری رخ دهد اما از شنبه بازار در وضعیت عادی قرار می‌گیرد.

وی پیش‌بینی کرد: با انتشار اطلاعات فاندامنتال بازار مثبت خواهد شد.
به گفته وی این ریزش نیز طبیعی بود چرا که وقتی اطلاعاتی در بازار نباشد همین است.

وی ادامه داد:سال گذشته پیش‌بینی سودها را از بازار حذف شد. این خلا بازار بود اما رشد شتابان و افرادی که با افق های کوتاه مدت وارد بازار شدند و هرروز انتظار ۵ درصد رشد داشتند برای بازار مخرب بودند.

وی تاکید کرد: بورس برای پس اندازهای بیش از یک سال است اما در کل به دلیل تورم و رشد قیمت دلار منتظر رشد بورس باشید.

بیشتر بخوانید:واکنش ها به منع نوسان‌گیری روزانه/شاخص از مرز حمایتی عقب‌تر می‌رود؟

۲۲۳۲۲۳

جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب سه شنبه شب شبکه خبر افزود: طرح تأمین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم.

وی تصریح کرد: اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کندو در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.

وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالاهای اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

آقای حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.

وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تأمین کالاهای اساسی برای آنهاست گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.

آقای محسن زنگنه افزود: در شرایط فعلی هیچ اشکالی ندارد که دولت اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند.

غسال و تدفین گر جزء مشاغل سخت و زیان آور شدند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر مصوبه این نشست مبنی بر مشاغل سخت و زیان آوری بخشی از مشاغل کارگران شاغل در آرامستان ها که با متوفی در ارتباط هستند گفت: با توجه به استعلام و بررسی‌های انجام شده در مدت ۳ سال و با ارائه جمع بندی گزارشات تخصصی کارشناسان این وزارتخانه و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا در خصوص سخت و زیان‌آور بودن بخشی از مشاغل آرامستان‌ها با نظر اعضای شورا با همگن سازی این مشاغل با گروه‌های ۱۴ گانه موافقت شد.

تمدید اعتبار پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا پایان آذر ۹۹

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تمدید اعتبار پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در جلسات قبلی شورا تا پایان شهریور گفت: با توجه به تداوم شیوع این ویروس و به درخواست مرکز تحقیقات تعلیمات و حفاظت فنی بهداشت کار و با موافقت اعضای شورا اعتبار پروانه این مشاوران تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به سالروز آتش نشانی و ایمنی و گرامیداشت یاد و خاطره جانفشانی این عزیزان که به عنوان حافظان سرمایه‌های انسانی و مالی کشور هستند افزود: شورای عالی حفاظت فنی در سال ۹۷ تصویب کرد که مشاغل عملیاتی آتش نشانان شهری در گروه «ب» مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرد که این اقدامی در ارزش نهادن و قدردانی از این عزیزان بود که توسط این شورا و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی انجام شده است.

شاکرمی ضمن تاکید بر اجرای مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه افزود: همه دستگاه‌های ذی ربط مکلف بر اجرای مصوب شورای عالی حفاظت فنی در مورد آتش نشانان های عملیاتی اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون کار هستند و نباید موانعی در اجرای این مصوبه ایجاد شود.

در این نشست در خصوص نحوه اجرای رأی شماره ۵۵۴ تاریخ ۱۷ تیر ۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه‌های تعطیل و همچنین تعیین مرجع ذی صلاح رسیدگی به صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل بیمه شدگان مشمول قانون کار، شاغل در نیروگاه اتمی طرح و تصمیم گیری شد.

انتقاد عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری بیان کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تأکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.

وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیش‌بینی می‌کنیم که شکایات مردمی افزایش یابد. لذا از کارشناسان می‌خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تأثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی‌شود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می‌گیرند؟ تصمیم عجولانه ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.

رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: دولت اگر می‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می‌شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک، «حق العمل کار» هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تأکید کرد: متأسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می‌بیند در حالی که در گرانی مقوله‌های متفاوتی مؤثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت‌گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.