دسته: اخبار اقتصادی

«جلال میرزایی» با بیان اینکه تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی کشور شده است،‌ ادامه داد: وقتی درآمدی وجود ندارد چاره‌ای جز محدود کردن بودجه نیست.

وی افزود: زمانی که با چالش کاهش شدید درآمدهای نفتی روبرو هستیم، باید با تدبیر این شرایط را به فرصتی برای رسیدن به آرزوی اقتصاد غیرنفتی تبدیل کنیم.

میرزایی با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی و مجموعه حاکمیت بر ایجاد اقتصاد غیر نفتی و فاصله گرفتن بودجه جاری از درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند، گفت: اما در حالی که همواره در نظر این موضوع مطرح شده، اما در عمل در این زمینه توفیقی نداشته‌ایم.

 وی تاکید کرد: اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نمی‌توان منتظر بود تا تحریم‌ها رفع شود.  

این نماینده مجلس گفت: همه طیف‌ها،جناح‌ها و کل حاکمیت دنبال آن است تا به سمت قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه البته هنوز دولت راهکارهای جایگزین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹ را اعلام نکرده، افزود: تجربه کشورها این است که با کاهش هزینه‌های غیرضروری، کوچک کردن دولت، ادامه خصوصی‌سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، درآمدهای نفتی از بودجه جاری حذف شود.

میرزایی ادامه داد: ‌همچنین تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی و رفتن به سمت افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر نیز می‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا از محل تعرفه‌های صادرات و واردات، دولت می‌تواند درآمدزایی داشته باشد.  

به گفته این عضو کمیسیون مجلس، پیشنهاد این است دولت در بودجه سال آینده صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۵ تا ۵۰ دلار در روز را در نظر بگیرد.

بعد از فروپاشی شوروی، برخی جمهوری‌های تازه استقلال یافته دچار بی قانونی و هرج و مرج شدند.

در گرجستان باندهای مافیایی اقتصاد را در دست گرفتند و بدون عبور از گمرک  کالا را به قیمت دلخواه در کشور می‌فروختند تا جایی که قاچاق، انحصار، زورگویی، اخاذی و رشوه خواری در ادارات گرجستان در دنیا مشهور شد.

نتیجه فساد و ناامنی هم کاهش سرمایه گذاری و تولید و افزایش بیکاری و تورم بود. در سال ۲۰۰۶ دولت گرجستان تلاش کرد با استفاده از سامانه‌های شفاف ساز به این وضع خاتمه دهد.

دولت سامانه‌های گمرک، حمل و نقل،انبارها، و فروشگاه‌های کل کشور را الکترونیکی و به هم وصل کرد به طوری که هر کالایی که در گرجستان وارد یا فروخته شد و هر پولی که در کشور جابجا می‌شد برای دولت قابل ردگیری بود. در نتیجه با شفاف شدن جریان کالاها و پول بانک های پولوشویی و قاچاق لو رفته و محو شدند.

گرجستان با به کارگیری سامانه‌های شفاف ساز بانکی و تجاری اقتصاد گرجستان به شکل بی سابقه ای رشد کرد، به طوری که در سال‌های اخیر به یکی از امن ترین و سالم ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است.

وحید عزیزی درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی که در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده و تکذیب آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مالیات بر سود سپرده بانکی بخشی از لایحه اصلاح قوانین مالیاتی است؛ نکته اصلی در این لایحه جمع شدن تمام منابع در یک ظرف و اخذ مالیات بر مجموع درآمد از آن‌ ظرف است.

این کارشناس اقتصادی افزود: انتشار بعضی اعداد برای اخذ مالیات از سودهای سپرده در رسانه ها، موجب گمراهی مخاطبان شد. برخی از رسانه ها اعلام کرده بودند که مقرر شده ۶۰ درصد از سپرده های کوتاه مدت، ۴۰ درصد از سپرده های میان مدت و ۱۰۰ درصد از سپرده های بلند مدت مالیات اخذ شود. این در حالی است که این اعداد ماخذ مالیات هستند نه نرخ مالیات. این اعداد ضرب در نرخ مالیات بر مجموع درآمد می شوند تا نرخ واقعی موثر روی سپرده های بانکی تعیین شود که نرخ حاصله برای سود سپرده های بانکی بین ۴ تا ۱۰ درصد خواهد شد. در واقع کسی که به عنوان مثال سود سپرده ۲۰ درصدی دریافت می کند با اعمال این سیاست، این سود بین ۱۸ تا ۱۹ درصد می شود.

۲ میلیون نفر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند

عزیزی در ادامه تاکید کرد: سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی را می توان با ملاحظه اجرا کرد و در ابتدا با نرخ پایین و یا حتی با اعمال معافیت هایی به مرحله اجرا رساند. به عنوان مثال فقط از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود.

وی در واکنش به سخنان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اعمال مالیات با نرخ صفر روی سپرده های بانکی، گفت: نرخ صفر موضوعیتی ندارد؛ نرخ صفر زمانی اعمال می شود که دولت قصد مالیات ستانی نداشته باشد و فقط به دنبال شفافیت باشد. در حالی که سود سپرده ها نکته غیرشفافی ندارند و بحث درآمدی مهم است و اعمال نرخ صفر در سود سپرده های بانکی با عدم اعمال آن، عملا فرقی نخواهد داشت.

عزیزی اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون نفر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند، وقتی همچنین منبع درآمدی در کشور است و از آن استفاده نمی کنیم ظلم به عموم جامعه است.

وی گفت: اگر از این مسیر درآمد کسب نکنیم مجبوریم برای مقابله با کسری بودجه اوراق منتشر و خلق پول کنیم. در بسیاری از کشورها حتی با وجود سود حقیقی منفی، سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اجرا می شود.

نگرانی بابت خروج سپرده ها، درست نیست

این کارشناس اقتصادی درباره نگرانی ها بابت خروج سپرده های بانکی به دنبال اخذ مالیات، تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد. 

وی افزود: نگرانی هایی از این دست که اگر روی سود سپرده ها مالیات اعمال شود، سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری تبدیل خواهند شد صحیح نیست.چراکه طبق متن پیش‌نویس لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه هم به صورت همزمان اجرا خواهد شد. از این رو نباید نگران افزایش اقدامات سوداگرانه باشیم.

عزیزی افزود: حال حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه هم اجرا نشود، با توجه به پایین بودن نرخ مالیات سود سپرده های بانکی، نگرانی برای خروج سپرده ها معنا ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید با ملاحظه در مورد سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اقدام کند و از این تصمیمش دفاع کند.

۱۷۲۲۶۲۲۶

۱۷۱۷

مریم فکری: آن‌طور که از فضای بازار خودرو مشاهده می‌شود، افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر تنها مربوط به خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. در حال حاضر خودروهایی همچون پراید، پژو۴۰۵، پژو ۲۰۶، کوییک، ساینا، تیبا و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در شرایطی است که بازار خودرو در ماه های اخیر به دلیل رکود شدید، با کمترین تقاضا روبه رو است؛ تا جایی که گاها فعالان بازار عنوان می کنند مشتری در بازار خودرو وجود ندارد.

اواسط مهرماه خبر توقف تولید پراید منتشر شد و پس از آن، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از خروج خانواده محصولات پراید از مدار تولید خبر داد. سید جواد سلیمانی در این خصوص توضیح داد: «از بهمن سال گذشته برنامه‌ریزی دقیق برای پایان دادن تولید این محصول آغاز شد و از ابتدای امسال نیز با افزایش تدریجی سهم سایر محصولات سایپا، این برنامه را به مرحله اجرا در آوردیم. با این حال، برای جلوگیری از وارد شدن التهاب به بازار، این موضوع را در آن زمان رسانه‌ای نکردیم.»

به گفته وی، «تولید فعلی پراید تا اتمام تعهدات در تاریخ‌های اعلام شده و تحویل خودروهای ثبت نامی انجام خواهد شد و کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌فوری این محصول ثبت‌نام کرده اند، اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در تحویل خودروهای آنان پیش نخواهد آمد و همه محصولات فروخته شده به آنها تحویل خواهد شد.»

سلیمانی تصریح کرد: «مهم‌ترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف تولید خودرو پراید، بحث جایگزینی محصولات در خطوط تولید و البته بازار است که این بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست و محصولات تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید شده و می‌شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد اما توسعه محصولات بر روی پلت‌فرم‌های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.»

وی درباره زمان توقف تولید مدل‌های سواری خانواده پراید در بازار داخلی اعلام کرد: «همان‌طور که وزیر صنعت اعلام کردند، تولید پراید مدل۱۳۲ تا پایان دیماه ۹۸، پراید مدل۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ۹۹ و پراید مدل۱۳۱ تا پایان تیرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.»

بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز اول آبان‌ماه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به اعلام رسمی توقف تولید پژو۴۰۵ و پراید پرداخت. رحمانی اعلام کرد: «قرار است تولید سه مدل خودرو یعنی پراید ۱۱۱، ۱۳۲ و ۱۳۱ در دی، اردیبهشت و تیر ماه از رده خارج شود. همچنین تولید خودروی ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس بنزینی تا آخر امسال متوقف می‌شود.»

چقدر پراید و پژو تولید شد؟

بررسی روند تولید و فروش پراید که سال آخر تولید خود را تجربه می‌کند، نشان از آن دارد که در ۷ ماهه امسال ۱۰۵ هزار و ۸۲۶ دستگاه پراید تولید و ۱۱۸ هزار و ۶۶۶ دستگاه به فروش رسیده که بیشترین میزان تولید در این مدت در اردیبهشت و بیشترین میزان فروش در شهریورماه به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ دستگاهی تا پایان مهر امسال داشته که این آمار نشان از کاهش ۲۴.۵ درصدی پژویی‌ها در مقایسه با ۷ ماه سال گذشته دارد.

از آنجا که ایران‌خودرو آمار تولید محصولات پژویی را به تفکیک مدل به بورس ارائه نمی‌دهد، مشخص نیست مدل‌های ۲۰۶، ۴۰۵، ۲۰۷ و پارس هر کدام چند دستگاه تیراژ طی هفت ماه امسال داشته‌اند، هرچند به نظر می‌رسد سهم ۲۰۶ از دیگر اعضای خانواده‌اش بیشتر است.

چرا خودروهای پرتیراژ گران شد؟

در این شرایط، برخی از فعالان بازار معتقدند که خودروهایی چون پراید و پژو۴۰۵ به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان، با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد شده است. این مقام صنفی گفته است: «زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود، ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج.»

موتمنی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است: «ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع، رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است.»

اما در حالی که رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان، این مساله را رد می‌کند. این مقام صنفی برخلاف موتمنی، افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند.

به گفته وی، خبر توقف تولید پراید در هفته‌های گذشته به طور رسمی از سوی شرکت سایپا تایید و اعلام شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، جو روانی بازار درباره خودرویی که فروش آن نیز به زودی کاملا متوقف می‌شود، کمی ملتهب شود و قیمت آن تغییر کند.»

نعمت‌بخش همچنین با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید: «در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.»

نعمت‌بخش تاکید می‌کند: «کسانی که افزایش یک میلیون تومانی یک خودروی در حال خروج از خط تولید و بازار را به خودروسازان نسبت می‌دهند، بگویند عامل شکستن حباب و کاهش ۱۰ میلیون تومانی همین خودرو در بازار آزاد که خودروسازان هیچ سودی از افزایش قیمت‌ها در آن ندارند، چه کسی بوده است؟»

فعالان بازار چه توصیه‌ای دارند؟

در این شرایط، فعالان بازار خودرو به خریداران توصیه می‌کنند: «از ورود به بازار خودرو به قصد سرمایه گذاری پرهیز کنند؛ چراکه با توجه وضعیت پیش رو، با ریزش قیمت‌ها متضرر خواهند شد.»

به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، «قیمت‌ها زمانی افزایش خواهند یافت که قیمت ارز نوسان داشته باشد و این روزها نوسانی در بازار ارز نداریم. پس نباید نوسانی در بازار خودرو داشته باشیم و مردم باید آگاه باشند و به قیمت های اعلامی برخی سایت ها اعتماد نکنند.»

۱۷۲۲۶۲۲۵

مهدی عبوری در حاشیه سفر به قزوین برای معرفی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وزیر راه و شهرسازی در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس در برنامه های پیشنهادی خود در خصوص ساخت مسکن طرحی ارائه کرده بود که از روزهای آینده کلید خواهد خورد.

وی اضافه کرد: اقدام ملی تولید مسکن از روز ۱۸ آبان ماه شنبه از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه آغاز خواهد شد و در این راستا با ثبت نام از متقاضیان در ۱۰ استان کشور برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد اقدام می شود.

عبوری یادآورشد: در این طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هدف گذاری شده است که بتدریج در همه استانها عملیاتی می شود.

وی اظهارداشت: در استان قزوین هم سهم متقاضیان مسکن ۹۸۰۰ واحد مسکونی است که در صورت تامین زمین عملیات ساخت آن در سال ِآینده و فاز دوم کلید خواهد خورد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این استانها که در فاز اول نسبت به ثبت نام مسکن اقدام کرده اند در شناسایی زمین، دریافت مجوز و آماده سازی پیشگام بوده اند و فراخوان هم داده اند.  

اجرای طرح ابرار و ساخت ۵۵۰۰ کیلومتر راه روستایی

عبوری گفت: یکی دیگر از طرح های مهم ملی که با همت همکاران وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود طرح «ابرار» است که اقدام برای راههای الویت دار است که می تواند نقش مهمی در اقتصاد مناطق روستایی داشته باشد.

وی اظهارداشت: این طرح با استفاده از امکانات و تجهیزات راهسازی وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود که می تواند تحول خوبی در مناطق روستایی شود و به تسریع در جابجایی کالا و مسافر کمک کند.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح ملی ابرار پیش بینی شده که ۵۵۰۰ کیلومتر راه روستایی بهسازی و احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح و تعهدات امسال قرار است ۲۵۰۰ کیلومتر راه روستایی احداث و بهسازی شود و در سال آینده نیز  ۳۰۰۰ کیلومتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.  

عبوری اظهارداشت:  طرح ابرار با امکانات داخلی به صورت امانی انجام می شود.

با آمدن مترو به قزوین موافقیم

عبوری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ضرورت ادامه متروی هشتگرد به قزوین گفت: با توجه به جایگاه استان قزوین در حوزه صنعت و گردشگری و کشاورزی و داشتن مراکز متعدد دانشگاهی شاهد افزایش تقاضا در حوزه حمل و نقل بار و مسافر هستیم و باید به نیازها پاسخ داده شود.

وی اضافه کرد: به هر حال باید توزیع مسافر بخوبی انجام شود لذا ادامه احداث مترو از هشتگرد به قزوین می تواند هم برای مسافرانی که به این استان سفر می کنند و نیاز به سفر به سایر مناطق را دارند و نیز مردم استان قزوین این شبکه ریلی می تواند به تسریع و ایمنی بیشتر در سفرها موثر باشد.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: البته در شرایط کنونی مشکلات اعتباری هم داریم اما تلاش می کنیم این طرح با کمک بخش خصوصی آغاز شود.

عبوری تصریح کرد: همچنین با موافقت و تاکید معاون رئیس جمهور جناب آقای نوبخت و مدیرعامل راه آهن کشور برای دو خطه شدن راه آهن قزوین به زنجان اقدام خواهیم کرد تا این طرح نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود.