دسته: اخبار اقتصادی

اعتمادآنلاین| افزایش شمار مبتلایان در آمریکا و اروپا به کووید ۱۹ میزان تقاضا به فلزات اساسی را کاهش داده و در یک‌هفته گذشته قیمت انواع فلزات افت کرده است.

جدیدترین قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن منتشر شد. قیمت‌های بورس لندن به عنوان مبنای قیمت‌گذاری فلزات در سایر بازارهای جهانی است. جدیدترین قیمت‌ها در بورس لندن (LME) بدین شرح است:

آلومینیوم/// ۱۸۰۱

مس/// ۶۶۹۴.۵

روی/// ۲۵۲۲

نیکل/// ۱۵۸۱۹

سرب/// ۱۷۶۴.۵

قلع/// ۱۸۰۰۰

آلیاژ آلومینیوم/// ۱۵۵۰

ناساک/// ۱۶۸۰

کبالت/// ۱۸۷۸.۷

نقره/// ۲۳.۳۷۵

فولاد قراضه/// ۳۰۲

فولاد مفتول/// ۴۶۲

بررسی گراف قیمتی فلز آلومینیوم نشان می‌دهد قیمت در یک‌ماه گذشته روند افزایشی داشته، اما در ۹ روز گذشته قیمت این فلز با کاهش مواجه شده است. اوج قیمت ۹ روز پیش قیمت ۱۸۶۵.۵ بود.

گراف قیمت فلز مس هم حاکی از نوسانات شدید قیمت در یک‌ماه گذشته بوده و از هفته گذشته روند کاهشی را ثبت کرده است.

گراف قیمتی فلز روی حاکی از افزایش قیمت این فلز در یک‌ماه گذشته است، اما از چهار روز پیش قیمت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.

به نظر می‌رسد افزایش موج مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در آمریکا و اروپا و نگرانی از بهبود اوضاع اقتصادی، بر میزان تقاضای فلزات اساسی تأثیر منفی گذاشته و با کاهش تقاضا، قیمت نیز افت کرده است.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| برخی بر این تئوری توطئه می‌دمند که افزایش نرخ ارز کار خودشان است. کار دولت یا بانک مرکزی. اگر این سخن توسط افراد غیرکارشناس مطرح شود، می‌توان عنوان کرد که عدم آگاهی و بی‌اطلاعی باعث چنین ادعایی شده است.

​جای تعجب زمانی است که کارشناسان، این سخن ناصواب را اشاعه دهند.

وقتی به دنبال استدلال آنان می‌روید، دریغ از یک دلیل و چارچوب نظری و یا ادله تجربی. هیچ نوع آزمون علیت و تئوری اقتصادی پشت آن نیست.

مثلا می گویند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها اقدام به افزایش نرخ ارز می کند! آخر رابطه منطقی و علّی میان این دو پدیده وجود دارد؟ گاهی عنوان می شود که دولت برای درآمد ریالی خود دلار را افزایش می دهد! وقتی دولت ارز ناشی از فروش نفت خود را به بهای ۴۲۰۰ تومانی گره زده است و بیش از دو سال است که نرخ را افزایش نداده است، چگونه از افزایش نرخ ارز سود می برد؟

اینجا بحث دفاع از دولت نیست. مساله کشف این حقیقت است که آیا تغییرات نرخ ارز وام دار دلایل اقتصادی و برآمده از علل پایه ای ناظر بر ترازپرداخت ها، بودجه و کل های پولی است و یا توطئه ای در کار است آن هم توسط نهادی که با این کار خود را متهم می نماید؟ به عبارت دیگر تئوری توطئه بدون هیچ پشتوانه اقتصادی، تا آنجا پیش می رود که می گوید دولتی که از نظر عامه مسئول نرخ ارز است خود باعث افزایش نرخ ارز می شود، تا در نظر عموم متهم شود؟! منادیان این تئوری هیچ پاسخی نمی‌دهند که آخر نفع دولت در متهم کردن خود در نگاه عامه چیست؟ و چه نفعی می‌تواند به این خسران اجتماعی بیارزد؟

این به ظاهر کارشناسان بدون در نظر گرفتن شوک منفی در تراز تجاری کشور به دلیل کاهش بسیار چشمگیر درآمد نفتی بدون توجه به روند متغیرهای پولی، مساله ای که کاملا تحلیلی اقتصادی دارد را به توطئه تقلیل می دهند. جالب آن جاست که در سوی دیگر میدان دولت باید پاسخ گوی ارزان فروشی دلار خود به نهادهای نظارتی باشد اما در این سو متهم می شود که خود به طور اختیاری باعث افزایش نرخ ارز شده است؟

واقعیت آن است که حتی زمانی که نرخ ارز بیش از حد پایین بوده و موجب واردات بی‌رویه شده، هیچ دولتی در ایران به دنبال افزایش نرخ نبوده است،‌ زیرا نرخ از نظر آنان پدیده ای حساس از منظر عموم بوده و آنان همیشه در پی آن بوده اند که از نرخ دفاع کنند و هر گونه افزایش در بازار ناشی از وقایعی خارج از تصمیم و قدرت آنان بوده و دولت ها عمدی برای افزایش نرخ نداشته‌اند.

چنین اتهامات بی‌پایه و بدون استدلال نظری، هر چند برای تخریب زده می شود اما برای اهل فن و کارشناسان، این نمایان است که تحولات قیمتی ارز، وابسته به متغیرهای ارادی نیست و بیش از همه وابسته به چارچوب های پایه ای اقتصاد است و از این رو بیان آن از سوی افراد کارشناس بیش از همه به اعتبار خود آن ها لطمه می زند.

به نظر می‌رسد اتفاقا اگر تئوری توطئه برداشته شود، می‌توان پرسش‌های صریح‌تری را در مورد سیاست های اقتصادی دولت مطرح کرد و پاسخ به‌آنها و اصلاح رویه ها از این طریق بیش از هر ابزار دیگری می تواند به اقتصاد و مردم کمک رساند.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| محمد حسین ادیب، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:  واقع آن است بیزینس در ایران، همچنان زنده است و ارزش جنگیدن دارد.اما باید فعالان اقتصادی و مخاطبان بازار، خودشان را برای یک شروع تازه و شرایط جدید آماده کنند. حافظه اقتصاد نفتی- بازرگانی که قبلا روزی ۲.۵میلیون نفت صادر می‌شد و بعد از فروش نفت، پولش به اقتصاد تزریق می‌شد و در نهایت مردم شروع به داد ستد می‌کردند باید کنار گذاشته شود. ضمن اینکه باید بر اساس داده‌های اطلاعاتی موجود تصویری از شرایط اقتصادی آینده را نیز به دست آورد.

رمز موفقیت در اقتصاد از این پس آن است که جذابیت‌های مبتنی بر اقتصاد نفتی- بازرگانی باید کنار گذاشته شود و ضرورت‌های اقتصادی دوران جدید باید درک شود و مبتنی بر نیازهای روز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود. برای تصویرسازی بخشی از این واقعیات جدید، قبل از هر نکته‌ای، باید معنای ریسک را با یک مثال منتقل کرد تا مشکلی که بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تصویرسازی شود. یکی از فعالان اقتصادی اخیرا به من مراجعه کرده بود برای مشاوره در خصوص یک سرمایه‌گذاری جدید ۲۰۰میلیارد تومانی که بر اساس اطلاعاتی که فرد منتقل کرد در حوزه خرید ماشین‌آلات خارجی قرار بود برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.

از این فرد پرسیدم که کل سرمایه و دارایی‌اش و پرتفوی دارایی‌اش چقدر می‌ارزد؟ گفتند «۲۰۰میلیاردتومان می‌ارزد». دوباره از او پرسیدم این ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید را از چه راهی قرار است به دست بیاورید؟ گفتند: «۱۵۰میلیارد تومان آن را می‌خواهم وام بگیرم.» پس یک نفر۲۰۰میلیارد کل دارایی‌اش است و وقتی که از او سوال می‌شود که این سرمایه‌گذاری جدید چگونه به دست می‌آید و قرار است در چه بخشی اجرایی شود؟ می‌گوید: «۱۵۰میلیارد تومان وام و ۸۵درصد آن نیز قرار است در حوزه واردات ماشین خارجی به کار گرفته شود.» به این فرد گفتم، لطفا به من نگویید که می‌خواهم سرمایه‌گذاری جدید کنم، بگویید که می‌خواهم با وام بانکی دلار بخرم و بعد از این داد و ستد سوداگرانه سود ببرم! ماشین‌آلات با نرخ ارز موجود این معنی را می‌دهد که با وام بانکی قصد دارید نزدیک به کل دارایی‌تان را دلار بخرید. از من پاسخ می‌خواستند که این کار را آغاز کنند یا نه؟ گفتم، براساس آخرین تحقیقات موسسات امریکایی در ماه گذشته ۸۵درصد بیزینس‌های جدید در کل شکست می‌خورند.

به این دوستان گفتم پس در واقع شما دارید از من سوال می‌کنید که در دنیایی که ۸۵درصد بیزینس‌های جدید به دلیل عدم شناخت درست شرایط و شرایط کلی بازار و  با شکست مواجه می‌شود، من معادل کل دارایی‌ام را ریسک کنم؟ هر فعال اقتصاد که قصد دارد در بازار کسب و کار حاضر شود، قبل از هر اقدامی باید این موضوع را مشخص کند که با چند درصد از کل دارایی‌اش می‌خواهد ریسک کند. توصیه من به فعالان اقتصادی این است که سطح ریسک را ۲۰ الی ۳۰درصد انتخاب کنید. یعنی چه؟ یعنی با ۲۰ تا ۳۰درصد دارایی‌تان ریسک کنید نه اینکه کل سرمایه‌تان را در مسیر یک فعالیت اقتصادی پرریسک قرار دهید. چطور شخصی که ۲۰۰میلیارد کل دارایی‌اش است، نزدیک به کل دارایی‌اش را در اتمسفر ریسک قرار می‌دهد؟ تازه این فرد از کسب و کاری صحبت می‌کرد که چشم‌انداز روشنی نداشت.

من به این فرد گفتم که ریسک این سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، هرچند چشم‌اندازی که ارایه می‌کردند بسیار روشن بود، اما آنچه که داده‌های اطلاعاتی. من یک معنای ریسک را به شما منتقل کردم. اگر کسی نمی‌خواهد این حدود را نادیده بگیرد، ایرادی ندارد ولی باید بدانند که وارد حوزه پر ریسکی شده‌اند، بسیاری از افرادی که قبلا ثروتمند بودند ولی ثروتشان را از دست داده‌اند به این دلیل است که مساله ریسک را جدی نگرفته‌اند.بنابراین توصیه من به این فرد و سایر افرادی که قصد دارند در اتمسفر پر فراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وارد شوند، این است که موضوع ریسک در اقتصاد را جدی بگیرند. نادیده گرفتن یک چنین واقعیتی ممکن است تبعات مخربی برای کسب و کار به دنبال داشته باشد.

منبع: روزنامه تعادل

اینفوگرافی| کدام کشورها بیشترین نرخ تورم را دارند؟

اعتمادآنلاین|

۶۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کوپن

اعتمادآنلاین| «باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در گام‌های پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند. ان‌شاء‌الله به زودی با حفظ کرامت ملت با همراهی مدیران اجرایی تامین کالاهای اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد. »

این صحبت‌هایی است که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در صحن علنی مجلس انجام داد، صحبت‌هایی که به طرحی اشاره داشت که سرانجام نمایندگان مجلس روز گذشته و در نبود قالیباف که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برد آن را تصویب کردند. طرحی پر سر و صدا که به نظر می‌رسد دولت با اجرای آن موافق نیست اما نمایندگان به اجرایش اصرار دارند و حالا برای نهایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان خواهد داشت.

در طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس آمده است: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

به این ترتیب طرحی که هرچند در ظاهر با برنامه‌های گذشته تفاوت دارد اما در عمل همان احیای نظام پرداخت کوپن است نهایی شد تا در چارچوب آن حدود ۶۰ میلیون ایرانی در قالب دو گروه مختلف از دولت اعتبار خرید کالاهای اساسی دریافت کنند. بر اساس برنامه مجلس، احتمالا ۶۰ میلیون ایرانی در نظر گرفته شده همان گروهی خواهند بود که در آبان سال گذشته و در چارچوب اجرای طرح سبد معیشتی خانوار ماهیانه حدود ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. طرح نمایندگان مجلس در حالی نهایی شده که در چارچوب آن دولت موظف است در شش ماهه دوم سال، این اعتبار کوپنی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، به این ترتیب حتی در صورتی که شورای نگهبان در هفته‌های پیش‌رو این برنامه را تایید کند نیز در کنار اعتباراتی که باید از ماه آینده تامین شود، احتمالا دولت موظف خواهد بود اعتبارات دو ماه مهر و آبان را نیز به مردم تخصیص دهد. برنامه‌ریزی مجلس در حالی صورت گرفته که دولت در سال جاری با مشکلات مالی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند و در ماه‌های گذشته صحبت‌هایی از کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی مطرح بوده است و به این ترتیب در همین شرایط، باید ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جداگانه نیز در نظر گرفته شود. در کنار آن با توجه به اینکه در طرح جاری، هدف تخصیص پول نقد نیست و اعتبار واریز شده باید به خرید کالاهای اساسی تخصیص یابد، در کنار اعتبار باید زیرساخت‌های لازم برای تامین این کالاها، برنامه‌ریزی برای تعیین فروشگاه‌های هدف و توزیع اصولی محصولات نیز در نظر گرفته شود.

  گنگ بودن منابع کوپن جدید

نمایندگان مجلس در طرح خود به منابع مدنظر برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نیز اشاره کرده‌اند. در مصوبه مجلس آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.

دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند. مجلس به این موضوع نیز اشاره کرده است که استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.

به این ترتیب مجلس بعد از تصویب کلیات طرح خود در هشتم مهر ماه امسال، حدودا یک ماه بعد اصل طرح را تصویب نهایی کرد تا برای ابلاغ به دولت، تنها نظر مثبت شورای نگهبان نیاز باشد.  هرچند به ظاهر نمایندگان مجلس منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را نیز نهایی کرده‌اند اما آنچه که تردیدها را به وجود می‌اورد نحوه دسترسی دولت به این منابع است. در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی و کاهش صادرات غیرنفتی، دولت مجبور شده به استفاده از منابع جدید فکر کند.

در این دوران حتی افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل فشارهایی که بر کسب و کارها تحت تاثیر کرونا به وجود آمده امکان پذیر نبوده است و فروش اوراق بدهی و اموال دولتی یکی از تنها راهکارهای باقی مانده است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل مشکلات ساختاری موجود در این حوزه و نگرانی‌هایی که در میان مردم برای عدم تکافوی سودهای اوراق دولتی نسبت به نرخ تورم وجود دارد، عملا فروش این اوراق نیز راه به جایی نبرده است. با توجه به وضعیت بازار بورس و کاهش مداوم عدد شاخص کل در هفته‌های گذشته، عرضه سهام و اموال دولتی در بازار سرمایه نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است و از این رو مشخص نیست دولت درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای اجرای این برنامه را چگونه به دست خواهد آورد.

در کنار آن، بالا بودن نرخ تورم خود به عاملی تعیین کننده در عدم تاثیرگذاری طرح‌های حمایتی از مردم بدل شده است. یارانه ۴۵ هزار تومانی که از حدود ۱۰ سال پیش به حساب خانوارها واریز می‌شود، امروز حتی قیمت تمام شده یک مرغ را نیز پوشش نمی‌دهد و سبد معیشتی خانوار نیز سرنوشتی مشابه دارد. در چنین فضایی حتی در صورتی که افراد در شهرهای بزرگ ماهانه، ۶۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند، عملا در حال حاضر کمتر از نیم کیلو گوشت گوسفندی، کمتر از دو کیلو برنج ایرانی و تنها یک مرغ کوچک را خریداری می‌کنند. به این ترتیب یا باید دولت به کالاهای عرضه شده در طرح تامین کالاهای اساسی، یارانه‌ای دوباره بدهد که عملا خود به اعتبارات بسیار زیادی نیاز خواهد داشت یا حتی در صورت تصویب و اجرای نهایی طرح، نمی‌توان انتظار داشت که این برنامه نیز گره چندانی از مشکلات مردم باز کند.

صرف نظر از تمام این مسائل، با توجه به بار مالی جدیدی که طرح مجلس برای دولت به وجود می‌آورد، احتمال آنکه شورای نگهبان از اساس اجرای این طرح را در سال جاری رد کند نیز وجود دارد و به این ترتیب در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی که فشار شدیدی به مردم وارد کرده، حمایت از اقشار کم درآمد نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه خواهد بود.

منبع: روزنامه تعادل