دسته: اخبار اجتماعی

  • بررسی داغ‌ترین هشتگ‌ها در فضای مجازی؛ مردم درباره واکسن ایرانی کرونا چه گفتند؟

    بررسی داغ‌ترین هشتگ‌ها در فضای مجازی؛ مردم درباره واکسن ایرانی کرونا چه گفتند؟

    به گزارش فارس، واکسن ایرانی همه را شوکه کرد؛ بیشتر از همه رسانه‌هایی که چشم دیدن آرامش و سلامت مردم را ندارند. همان‌ها که با ترامپ برای تحریم دارو روی ایرانی‌ها هم‌صدا شدند. رسانه‌های معتبر بین‌المللی اما ناگزیر به ستایش این اتفاق بزرگ پرداختند. تیترهای آنها پُر بود از تعریف و تمجید دانشمندان جوان ایرانی؛ همان‌ها که زیر سایه هیولای تحریم کاری کردند، کارستان!

    این موفقیت اما بیشتر از همه به کام اهالی همین سرزمین شیرین بود. گفت‌وگوهای آنها در گروه‌های مختلف یا شبکه‌های اجتماعی رنگ‌وبوی شادمانی داشت؛ امید به اقتدار کشور، به فرداهای روشن، به روزگاری بدون کرونا! این گزارش مرور آرا و نظرات آن‌ها است. داغ‌ترین هشتگ‌های ارسالی کاربران ولی در فضای مجازی درباره واکسن چه بود؟ مهم‌ترین ایده‌ها و نظرات مردم چیست؟ این آمار و ارقام با همکاری «مؤسسه پژوهشی بتا» جمع‌آوری شده است.

    از نگاه آمار؛ داغ‌ترین هشتگ‌های کاربران درباره واکسن ایرانی چه بود؟

    خبر مثل توپ صدا کرد! تست انسانی واکسن کرونا؛ آن هم نه هر واکسنی؛ واکسن ایرانی کرونا! اولین داوطلب دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بود. یک آقازاده واقعی. کسی که حاضر شد اول از همه مقابل دوربین‌ها آمپول را دریافت کند. همین موضوع حسابی مورد توجه کاربران قرار گرفت. بعلاوه اخبار مرتبط با همین رویداد در شبکه‌های اجتماعی مختلف دست به دست می‌شد.

    برآوردهای آماری حاکی از انتشار بیش از ۲۰۰۰ مطلب مختلف در فضای اینستاگرام فارسی است. مطالبی که عمدتاً حول ایرانی بودن واکسن تزریقی جریان داشت. داغ‌ترین هشتگ‌های اینستا در این‌باره به ترتیب عبارتند از «واکسن کرونا» «واکسن ایرانی» و «ایران». هم‌چنین مواردی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام»، «واکسن می‌سازیم»، «کرونا را شکست می‌دهیم» و «طیبه مخبر» هم داغ شدند. تصویر زیر ابر کلمات اینستاگرام فارسی است:

    علاوه بر این بررسی مجموع مطالب تولیدشده در اینستاگرام فارسی نشان از رضایت مردم از اتفاق رخ‌داده است. اگرچه تخریب‌چی‌ها سخت مشغول کارند! از همان نخستین ساعت‌ها، تلاش کردند با انواع تکنیک‌های عملیات روانی ماجرا را به حاشیه ببرند. حنای آن‌ها اما میان افکار عمومی این‌روزها رنگی ندارد. دست‌کم داده‌کاوی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عمده کاربران احساس خوبی نسبت به رونمایی از واکسن ایرانی کرونا ابراز کردند. نمودار زیر را بررسی کنید:

    بررسی داغ‌ترین هشتگ‌ها در فضای مجازی؛ مردم درباره واکسن ایرانی کرونا چه گفتند؟
    بررسی داغ‌ترین هشتگ‌ها در فضای مجازی؛ مردم درباره واکسن ایرانی کرونا چه گفتند؟

    این آمار و نتایج حاصل بررسی کامنت‌ها و پست‌های مختلف صفحات اینستاگرام فارسی است. به روش داده‌کاوی. همان‌طور که روشن است بالغ بر ۵۶ درصد نظرات کاربران رویکرد مثبتی راجع‌به ماجرا داشتند. اگرچه اقلیت ۱۹ درصدی هم‌چنان مشغول شبهه‌پراکنی و تخریب آرای عمومی هستند. مثلاً انتشار گسترده تصاویر دست‌کاری شده برای القای آنکه تزریق واکسن از روی چادر انجام شده! درحالی که بعدتر با انتشار فیلم روشن شد این مطلب هم دروغ بوده است.

    خبر در توئیتر بسیار بیشتر بازتاب داشت. کاربران این شبکه اجتماعی بیش از ۲۰ هزار مطلب مختلف درباره کارآزمایی بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا منتشر کردند. بررسی عمده مطالب منتشره نشان می‌دهد این سه هشتگ بیشتر از همه داغ شدند: «واکسن ایرانی»، «واکسن میسازیم» و «طیبه مخبر». هم‌چنین مواردی مانند «ستاد اجرایی» و «دانشمندان ایرانی» هم میان برچسب‌های پراستفاده قرار داشت. ابر کلمات را در ادامه ببینید:

    ۲۲۰۰۰ مطلب متفاوت هم در فضای تلگرام فارسی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره واکسن کرونای ایرانی منتشر شد. سیستم تلگرام اما چندان مرتبط با هشتگ نیست؛ بنابراین نمی‌توان درباره داغ‌ترین برچسب‌ها سخن گفت. اما داده‌کاوی‌های انجام‌شده می‌تواند نموداری از بیشترین واژه‌های استفاده شده در فضای فارسی تلگرام را در اختیار ما قرار دهد. ابر کلمات تلگرام فارسی را در ادامه می‌بینید:

    داغ‌ترین مطالب کاربران درباره واکسن کرونای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی

    دشمنی بعضی‌ها با ایرانی جماعت تمام‌شدنی نیست. تا دیروز تمام تلاش‌شان برای کارشکنی در فرایند مالی و خرید واکسن‌های خارجی بود. حالا هم که با انواع تکنیک‌های نخ‌نماشده دنبال تخفیف مسأله و حاشیه‌سازی‌اند. همین پایش‌های آماری، بررسی صفحات مختلف فضای مجازی اما نمودار روشنی از اقبال مردم است. مطالبه حاشیه‌ساز آنها ضریب چندانی پیدا نکرد. داغ‌ترین مطالب شبکه‌های اجتماعی مختلف درباره واکسن کرونا را در ادامه مرور می‌کنیم:

    چند پستی که در ادامه می‌آید، داغ‌ترین مطالب منتشرشده در اینستاگرام درباره واکسن ایرانی کرونا است. بر مبنای تعداد حمایت جلب‌شده(لایک). البته که این آمار و ارقام تنها تا لحظات تنظیم گزارش معتبر بودند. همان‌گونه که روشن است هر سه مطلب تعریف و تبلیغ واکسن ایرانی است. خبری از مطالب حاشیه‌ساز هم نیست:

    محتوای داغ‌ترین مطالب توییتر فارسی هم روشن است. این توییت‌ها هم تا لحظه تنظیم این گزارش پرلایک‌ترین مطالب تولیدشده در این‌باره بوده‌اند. مثلاً توییت نیکی‌ملکی مسؤل روابط‌عمومی ستاد اجرایی که خبر مسرت‌بخش آغاز کارآزمایی بالینی را رسانه‌ای کرد. یا توییت کاربری به نام «حاج‌حیدر» که به رسانه‌های فارسی‌زبان غیرایرانی کنایه می‌زند:

    داغ‌ترین مطالب تلگرام فارسی هم براساس میزان بازدید عمدتاً مرتبط با «خبر» رونمایی واکسن بود. اخباری که به‌روشنی حسابی دست‌به‌دست شد و چرخید. کاربران زیادی آنها را مطالعه کردند.

    برای ایرانی جماعت، کار نشدنی نیست! از ساخت واکسن گرفته تا پرتاب ماهواره به فضا. البته که باید مراقب جماعت سم‌پاش بود؛ جماعتی که کاری جز تزریق نومیدی نمی‌دانند. در همین ماجرای واکسن هم بسیار برای القای انواع انرژی‌های منفی تلاش شد. مردم اما به دانشمندان و پژوهشگران جوان‌شان اعتماد دارند. روند تولید واکسن ایرانی کرونا با سرعت ادامه دارد. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.

     

    اخبار اقتصادی

  • اولین واکسن ایرانی کرونا تزریق شد + عکس

    اولین واکسن ایرانی کرونا تزریق شد + عکس

    به گزارش ایرنا، اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نام “کُوو ایران برکت” امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، روی داوطلبان انجام شد.

    نخستین داوطلب این واکسن طیبه مخبر فرزند محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. وی و یکی از مدیران ارشد مجموعه ستاد اجرایی نخستین داوطلبان آزمایش انسانی کُوو ایران برکت هستند.

    نخستین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا تولیدشده توسط گروه تحقیقاتی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با نام اختصاصی کُوو ایران برکت انجام شد.

    بر اساس این گزارش، نخستین تزریق با موفقیت و بدون علائمی نظیر شوک و تب تا این لحظه انجام شد.

    طیبه مخبر اولین داوطلب دریافت واکسن ایرانی کرونا گفت: امیدوارم این فرآیند علمی به نتیجه برسد، من هم مثل بقیه مردم هستم. خوشحالم، نه فقط از اینکه به عنوان اولین نفر واکسن را تزریق می کنم و امیدوارم نتیجه این جریان سلامتی مردم باشد.

    در مراسم آغاز مرحله نخست مطالعات بالینی واکسن کرونا سعید نمکی وزیر بهداشت و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری حضور دارند.

    دکتر حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا و رییس مرکز مطالعات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: امروز  سه داوطلب واکسن را دریافت می کنند و به مرور مرحله نخست تا تزریق به داوطلب آخر که ۵۶ نفر هستند، ادامه خواهد داشت.

    وی افزود: ۲ تزریق در روز صفر و ۱۴ انجام می شود و بعد از ۲۸ روز از آخرین تزریق نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.

    حجت نیک ملکی سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: با کسب مجوز آزمایش انسانی امروز نخستین مرحله آزمایش با تزریق روی داوطلبان کلید ‌خورد و آزمایش انسانی واکسن کرونای تولید محققان ایرانی با تزریق واکسن بر روی چند داوطلب امروز آغاز شد.

    وی افزود: تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر داوطلب آزمایش انسانی واکسن کرونای ساخت گروه شفافارمد مجموعه ستاد اجرای فرمان امام (ره) شده اند که در مرحله نخست آزمایش روی ۵۶ نفر به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

    اولین واکسن ایرانی کرونا تزریق شد + عکس
    اولین واکسن ایرانی کرونا تزریق شد + عکس

    بعد از تزریق واکسن اول؛ دکتر علی عسگری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز دومین فردی بود که این واکسن برای او تزریق شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • آمار نگران‌کننده از زندگی‌های زیر یک سال/ پیش از ازدواج به مشاوران باتجربه رجوع کنید

    آمار نگران‌کننده از زندگی‌های زیر یک سال/ پیش از ازدواج به مشاوران باتجربه رجوع کنید

    به گزارش ایسنا، اگرچه آمار طلاق‌های ثبت شده در بهار سال ۹۹ برای ازدواج‌های کمتر از یک سال  ۶۷۵ مورد و برای ازدواج‌های یک تا پنج سال ۱۶۱۴ مورد نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است اما سوال اینجاست که چرا برخی زوج‌های جوان نمی‌توانند زندگی مشترک را تحمل کنند و به طلاق روی می‌آورند؟.

    دکتر آزیتا کشاورز، هیئت علمی دانشگاه و مدیر تیم تخصصی خیانت و طلاق انجمن ازدواج و خانواده اظهار کرد: می‌توان گفت طلاق هنگامی رخ می‌دهد که شرایط یک رابطه بحرانی می‌شود، به گونه‌ای که این شرایط در فعالیت اجتماعی آن‌ها نیز تاثیر مخرب می‌گذارد. در چنین شرایطی افراد قادر به تحمل استرس‌های ایجاد شده نیستند، رابطه مخرب و غیر قابل هدایت می‌شود به گونه‌ای که با توهین و شکستن حریم یکدیگر، تحقیر و تهدید، چشم انداز امیدوار کننده‌ای در رابطه دیده نمی‌شود.

    این خانواده درمانگر تصریح کرد: هیچ مشاوری حق ندارد به زوجین بگوید که آن‌ها به درد هم نمی‌خورند و باید طلاق بگیرند اما در چنین شرایط بحرانی افراد نیاز دارند با کمک مشاورین دورنمایی از زندگی خود را ببینند و تصمیمی بالغانه‌ای برای ادامه آن بگیرند.

    تکرار شکست‌های ازدواج قبلی در رابطه بعدی

    کشاورز در ادامه به بیان عوامل موثر در طلاق زوجین پرداخت و گفت: از جمله این عوامل، ازدواج افراد زیر ۱۸ سال است که گاهی به دلیل ازدواج زود هنگام به طلاق می‌انجامد. حتی بعضی اوقات ازدواج مجدد افراد پس از طلاق نیز به طلاق مجدد ختم می‌شود چراکه آن‌ها یادنگرفته‌اند چگونه با سوگ پس از جدایی، خشم، مواجهه با زخم‌های قدیمی از ازدواج گذشته ،کنار بیایند از این رو شکست‌های بهبود نیافته ازدواج قبلی را در رابطه بعدی تکرار می‌کنند. در چنین شرایطی دریافت مشاوره پس از جدایی و پیش از ازدواج مجدد به شدت توصیه می‌شود.

    به گفته این روانشناس، اختلاف در الگوهای باوری زوجین، اختلاف در سلیقه و ارزش‌ها، بیکاری، سطح توان اقتصادی زوجین و ناتوانی در تحقق خواسته‌ها، اختلاف در سطح تحصیلات، طلاق والدین  ـ مطابق با پژوهش‌ها فرزندانی که والدین آن‌ها طلاق گرفته‌اند مستعد این هستند که در رابطه خودشان نیز با طلاق مواجه شوند چراکه مهارت حل مسئله را نیاموخته‌اند ـ و خیانت، ناسازگاری و اختلالات جنسی ، اختلالات روانی واختلالات شخصیتی و… از جمله عمده دلایل طلاق زوجین است.

    این خانواده درمانگر با تاکید بر عدم آموزش مناسب برای ازدواج به جوانان توسط والدین ادامه داد: اغلب زوجین مهارت حل تعارضات و مشکلات را نیاموخته اند وهمچنین تعداد اختلافات و تعارضات موجود در یک رابطه مهم نیست، آنچه مهم است مهارت حل این تعارضات است.

    اعتیاد خانواده‌های ایرانی را دریابیم

    کشاورز با اشاره به فاکتور اعتیاد و اثرات خانمان برانداز آن بر افزایش طلاق افزود: ما باید اعتیاد خانواده‌های ایرانی را دریابیم، گاهی فشار عاطفی بسیار زیاد بر روی افراد، طرد شدگی و کاهش وابستگی به همسر و زندگی منجر به اعتیاد زوجین به سیگار، مواد مخدر، تماشای فیلم‌های مستهجن و… می‌شود.

    مدیر تیم تخصصی خیانت و طلاق در انجمن ازدواج و خانواده، جدی نگرفتن مشکلات شخصیتی، روحی و روانی همسران را از جمله عوامل موثر در جدایی دانست و ادامه داد: اضطراب، افسردگی، بیماری‌های رفتاری یا دو قطبی و… می‌توانند منجر به فرسایش روابط و افزایش آمار طلاق شوند. همچنین نقش رسانه‌های اجتماعی را در بروز اختلافات میان زوجین نمی‌توان نادیده گرفت چراکه روابط نامتعارف زوجین در شبکه‌های اجتماعی ولو اینکه منجر به خیانت سایبری نشوند با ایجاد اعتیاد به فضای مجازی و استفاده ی بیش از حد از موبایل به طور حتم دعواهای بی‌پایان، برآورده نشدن تمنای زوجین از یکدیگر و در نهایت دوری را ایجاد می‌کند.

    وی معتقد است که جوانان باید به سمت همسر گزینی بالغانه پیش روند چراکه اغلب جوانان  به علت علاقه بیش از حد به یکدیگر نسبت به ازدواج عجولانه تصمیم می‌گیرند و دوران شناخت از یکدیگر را به حداقل می‌رسانند. همسر گزینی نابالغانه اغلب منجر به طلاق می شود. این صبوری در رابطه باعث می‌شود حتی اگر در رابطه‌ای مشکلاتی ایجاد شود زوجین با صبوری و تاب آوری و آن مشکلات را حل می‌کنند و عجولانه تصمیم به ازدواج نمی‌گیرند.

    شخصیت‌کُشی در روابط زناشویی ممنوع

    این استاد دانشگاه درباره درک متقابل و تفاهم زوجین تصریح کرد: مهم تر از تفاهم در روابط، تطابق است. تطابق به این معناست که زوجین بدون تغییر در شخصیت خود و با شناخت کافی نسبت به خود، هویت و خواسته‌های خود با ویژگی‌ها و شخصیت همسر خود به تطابق می‌رسند. زوجین با استفاده از تطابق مذاکره می‌کنند و بدون تغییر یکدیگر به نظرات هم احترام می‌گذارند تا به درک متقابلی از یکدیگر برسند.

    این روانشناس اظهار کرد: درواقع آنچه منجر به طلاق می‌شود سوءتفاهم زوجین است. از جمله این سوءتفاهمات موانع ارتباطی، ارتباطات غلط، گوش ندادن به حرف یکدیگر، غرور، سرزنش یکدیگر، احساس برتری بر یکدیگر، حسابگری در رابطه، قضاوت، دعواهای کش‌دار و ادامه دادن بحث‌های گذشته، کند و کاو در گذشته و گشتن درون زباله‌های اخلاقی و ارتباطی گذشته هستند.

    به گفته کشاورز، زوجین با شخصیت کُشی از طریق اسم گذاشتن بر روی همسر و استفاده از  واژه های توهین آمیز نظیر کچل، خپل و… می‌توانند رابطه عاطفی خود را تخریب کنند. از این رو لازم است زوجین یکدیگر را با واژه زیبا خطاب و حتی با واژه‌های زیبا نام یکدیگر را در موبایل خود ذخیره کنند.

    وی با تاکید بر اینکه تفاهم کامل و نبودن مشکل  در هیچ رابطه‌ای ممکن نیست، ادامه داد: کناره گیری مکرر ، ترک محیط، قهر کردن‌ها، سکوت پس از دعوا، خود را محق دانستن، تهدید، تحقیر، انتقاد و گله کردن طولانی مدت می‌تواند روابط را دچار اختلال کند. تطابق در ازدواج مهم تر از تفاهم است چراکه گاهی تفاوت ها ازدواج را لذت بخش تر می کند از این رو باید تطابق را آموخت.

    این روانشناس ادامه داد: برای مثال تطابق در نام گذاری فرزند،تربیت کودک ،تطابق در انتخاب رشته ی تحصیلی و تطابق در انتخاب ازدواج فرزند و… از جمله تطابق‌های است که زوجین باید در زندگی مشترک به کار گیرند.

    همیشه صبر منجر به حفظ رابطه نمی‌شود

    کشاورز به اهمیت تاب آوری در تداوم روابط نیز اشاره کرد و گفت: زوجین باید اختلاف سن خود را در نظر بگیرند و همیشه همسر مد نظر داشته باشد که شاید تمایلات خانم به دلیل سن کم‌تر اوست و لازم است با خانم کنار آید و تاب بیاورد به خواسته‌های او احترام بگذارد و حتی بالعکس در شرایطی خانم با ویژگی‌ها و شخصیت آقا کنار بیاید.

    مدیر تیم تخصصی خیانت و طلاق در انجمن ازدواج و خانواده همچنین این را هم گفت که همیشه صبر و کنار آمدن با شرایط منجر عدم طلاق و حفظ روابط نمی‌شود چراکه نمی‌توان با صبر در کنار همسر معتاد، همسر دارای اختلال رفتاری و مشکلات روانشناختی و… زندگی کرد. تحمل و صبر باید بر پایه منطق شکل گیرد ، تشخیص آن با مراجعه به متخصصان و روانشناسان انجام می‌شود. گاهی این تاب آوری به تخریب روابط کمک می‌کند و مخرب است. از سوی دیگر برخی اختلافات کوچک و بهانه‌ها مغرضانه و قابل تدبیرند و باید از آن‌ها جلوگیری کرد تا منجر به طلاق نشوند.

    عشق درست چه ویژگی‌هایی دارد؟

    به گفته این استاد دانشگاه، یک عشق کامل و درست جاری بین زن و شوهر از سه بعد صمیمت، شور و اشتیاق و تعهد در نسبت‌های تقریبا مساوی تشکیل می‌شود. صمیمیت به علاقه، گرمی رابطه، محبت، نزدیکی و در قید و بند یکدیگر بودن معطوف می‌شود. شور و اشتیاق به زمینه‌های جنسی و فیزیکی میان دو نفر مربوط می‌شود به طوری که دیدار و بودن آنها کنار هم را شیرین و لذتبخش می‌کند. به بیان دیگر این بخش به انگیزه و هیجان زن و مرد ارتباط دارد. تعهد به یکدیگر نیز به معنای تلاش برای حفظ رابطه با توجه به دلایل اخلاقی است. روابط نیازمند مراقبت هستند تا از گزند زمانه در امان بمانند.

    این خانواده درمانگر همچین معتقد است که زمانی رابطه عاطفی میان زن و مرد به‌ درستی حفظ می‌شود که زوجین به هر سه جنبه مثلث عشق به طور تقریبا یکسان اهمیت دهند. محبت و علاقه باید در کنار اشتیاق بودن با هم قرار بگیرد تا کامل‌تر شود و از آن سو دو نفر متعهدانه برای حفظ این رابطه بکوشند. هر زن و مردی باید سه ضلع این مثلث را در زندگی خود بسنجد تا متوجه شود در کجای رابطه ضعف وجود دارد. رابطه آرمانی زمانی شکل می‌گیرد که دو نفر برای تقویت هر سه بعد مثلث عشق بکوشند.

    والدین حتی با هدف خیرخواهی دخالت نکنند

    این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم دخالت نکردن والدین در اختلافات میان زوجین تصریح کرد: خانواده‌ها حتی با هدف خیرخواهی نباید وارد روابط زوجین شوند. گاهی خانواده‌ها با هدف خیرخواهی دائما راجع به روابط زوجین به آن‌ها تذکر می‌دهند در حالی که با این دخالت‌ها نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند بلکه کیفیت روابط زوجین را هم کاهش می‌دهند.

    وی به والدین توصیه کرد: والدین عزیز، به حد و مرزها احترام بگذارید، شاید شما فرزندان خود را به خوبی بشناسید اما همسران آن‌ها را به خوبی نمی‌شناسید و نمی‌توانید با تذکرات خود صمیمیت میان آن‌ها را افزایش دهید. زوجین باید خود، مشکلات ارتباطی خود را حل و از روابط خود مراقبت کنند. درباره نحوه مواجهه با اختلافات، نحوه عشق ورزیدن، مدیریت سوتفاهمات و… مطالعه کنند، مشاوره بگیرند  تا کیفیت رابطه خود را افزایش دهند.

    حریم خانواده جدید خود را مشخص کنید

    کشاورز خطاب به زوجین گفت: مشخص کردن مرز و حریم‌های خانواده جدید با خانواده اصلی و اجتماع از ضروریات خانواده سالم است. مرز اطلاعاتی به معنای حفظ اطلاعات زندگی به ویژه اختلافات و اطلاعات جنسی، مرز مالی به معنای همان مثال همیشگی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، مرز تصمیم گیری به معنای اینکه خود زوج تصمیم بگیرند و نظرات دیگران به عنوان مشورت استفاده کنند و درنهایت خود تصمیم گیرنده باشند و همچنین مرز عاطفی و جنسی و مرز روانی به معنای بحث نکردن درباره دیگران و روابط گذشته باید در خانواده جدید مشخص شود.

    نقش قضات در کاهش آمار طلاق

    وی برای کاهش آمار طلاق توصیه کرد: علاوه بر آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج، نیاز هست تا قضات دادگستری با شیوه‌های علمی سیستم خانواده درمانی اجرا شده در مراکز مداخله بیشتر آشنا شوند، باید تصمیمی اتخاذ کرد تا زوجین متقاضی طلاق پیش از مراجعه به دادگاه ابتدا توسط مشاور (مددکار اجتماعی) مستقر در دادگاه مشاوره شوند و در صورت امکان بهبود زندگی مشترک به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند.

    کشاورز افزود: اینگونه قطعا از فشارهای کاری وزارت دادگستری کاسته می‌شود. همچنین اساسی ترین راه برخورد اصولی در رده‌های بالای سیاست‌گذاری کشوری و استانی جهت به رسمیت شناختن مراکز مداخله و قانونی کردن ارتباط دستگاه‌های قضائی خانواده با سیستم‌های مشاوره تحت نظر سازمان بهزیستی است.

    پیش از ازدواج به مشاوران باتجربه رجوع کنید

    مدیر تیم تخصصی خیانت و طلاق در انجمن ازدواج و خانواده اظهار کرد: توصیه بنده  به جوانان عزیز پیش از ازدواج این است که حتما بدون رو دربایستی به کیلینیک های مشاوره جهت مرحله آشنایی و امر ازدواج و شناخت بهتر یکدیگر مراجعه کنند و با مطالعه کتاب های مشاوره قبل از ازدواج ،گواهینامه ازدواج خود را دریافت کنند و اگر کاندیدای ازدواج شان مبتلا به بیماری جسمی است، حتما هر دو به پزشک مربوطه شان مراجعه و اطلاعات خود را درباره بیماری‌ها از جمله بیماری‌های سرطان، کلیوی، قلبی و ام اس و… بالا ببرند.

    کشاورز افزود: همچنین با مراجعه به مشاوری مطلع و با تجربه ، اطلاعات خود را صیقل دهند و مشاوره ، آموزش ، مداخله و گاهی درمان دریافت کنند چراکه یک مشاور قبل از ازدواج می تواند ازدواج جوانان را تسهیل کند، به دخالت خانواده ها احترام بگذارد و فرصتی را در جهت کسب موافقت خانواده‌ها برای ازدواج جوانان ایجاد کند.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است

    رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) بر لزوم شناخت و کسب معرفت نسبت به مقام ملکوتی آن حضرت تأکید کرد.

    رئیس قوه قضاییه گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه زنان و مردان در همه قرون و اعصار هستند که باید سخنان و زندگی و نقش آفرینی آن حضرت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه سرمشقی برای همه بشریت باشد.

    رئیسی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با خطبه آتشین خود نفاق را از چهره نفاق کنار زد و فتنه گران را برملا کرد از یوم الله ۹ دی به عنوان روزی یاد کرد که ملت ایران با تأسی به آن حضرت عشق خود به ولایت و ایستادگی در برابر نظام فتنه را به نمایش گذشتند.

    رئیس قوه قضاییه گفت: فتنه ۸۸ دشمن به دنبال آن بود که حقد و کینه خود به انقلاب، نظام اسلامی و نیرو‌های انقلاب را بروز و ظهور دهد و به اهداف پلید خود دست یابد، اما ملت فاطمی ما در سنگر دفاع از ولایت قرار گرفت و نشان داد انسان‌های با بصیرت با ولایت میثاق عمیق دارند.

    رئیسی با تأکید بر لزوم دشمن شناسی و فهم شجاعانه و تحلیل درست است شرایط خاطرنشان کرد: فریاد رهبر انقلاب بر مقابله با فتنه ۸۸ آن بود که همگان بشناسند ما در چه شرایطی قرار داریم و با تحلیل درست و شناخت دقیق مقابل فتنه موضع‌گیری کنند.

    رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن با غبارآلوده کردن مسیر و تحریف واقعیت‌های حق و باطل و باز کردن در‌های سفارتخانه‌هایشان و بکار گرفتن همه ابزار رسانه‌ای تصور کرد که جای پایی در کشور بدست آورده، اما ملت آگاه ایران حضور خود در صحنه توطئه دشمن را نقش بر آب کرد.

    رئیسی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم بصیرت یابی تصریح کرد در تصورات همواره شاهد تکرار حوادث هستیم، اما باید با شناخت دقیق شرایط بتوانیم تصمیم درست بگیریم و در این میان قضات ما به عنوان نخبگان و نقش آفرینان که نگاه و قلم آن‌ها اثرگذار است باید همواره فهم سیاسی و تحلیل درست از شرایط داشته باشند.

    رئیسی افزود: دشمنان با اشکال و نقاب‌ها و روش‌های مختلف تلاش می‌کنند اهداف خود را پیش برند، اما ما می‌توانیم با بصیرت و شناخت دقیق شرایط و موضع‌گیری متناسب با این شرایط در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌ها بایستیم.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سیاسی بودن به معنی عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیست گفت: سیاسی بودن معنای آن است که جامعه را خوب بشناسیم و ضرورت‌ها را درک کنیم و متناسب با شرایط و ضرورت‌ها نقش آفرین باشیم.

    رئیسی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان چهره‌ای یاد کرد که به تأسی از حضرت زهرا (س) و در لبیک به فرمان، ولی خود شرایط کشور و نیاز‌ها و ظرفیت‌های منطقه را به درستی تشخیص داد و از این ظرفیت‌ها در جهت دفاع از امنیت منطقه و امنیت مردم و پاسداری از حریم حرم احیاء کرد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: انسانی که دوست و دشمن را بشناسد و درک دقیقی از شرایط زمانی و مکانی داشته باشد در برابر دشمن خطر می‌کند و می‌ایستد.

    رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که قضات فرهیخته دستگاه قضا با بصیرت بر پرونده‌ها ورود کرده و با درک درست شرایط و ابعاد مسئله به عنوان قاضی و داور حکم الله را فریاد می‌زنند و تصمیم الهی می‌گیرند.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز کار قضایی یک مجاهدت است تصریح کرد: شیاطین می‌خواهند فکر نظر و قلم قضات را از مسیر درست خارج کنند، اما قضات فقط خدا را می‌بینند تحت تأثیر روابط و ثروت و قدرت قرار نمی‌گیرند و برای خدا حرکت می‌کنند و خدا نیز به این داوری و تصمیم برکت می‌دهد و کار را ماندگار می‌کند.

    رئیسی با بیان اینکه روز نهم دی روز تجلی قدرت الهی و پایان دادن به فتنه‌ها و ناامید کردن دشمنان بود اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما انقلاب مردم پایه است مردم از انقلاب اسلامی در برابر دشمنان که می‌خواهند نظام را تخریب کنند، صیانت می‌کنند.

    رئیس قوه قضاییه گفت: مردم بصیر ما نسبت به ولایت و سخن، ولی حساس هستند و فرمان رهبری انقلاب را فصل الخطاب می‌دانند و هر جا احساس کنند نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه می‌آیند و مقابل فتنه و فتنه‌گران و دشمنان می‌ایستند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضاییه بنابراین شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.

    رئیسی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه قضایی و با استفاده از تجارب ۴۰ سال گذشته تدوین شده بدنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است.

    رئیس قوه قضاییه تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی‌ها، ضعف‌ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.

    رئیسی گفت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد و هر کس باید پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد، اما حرکت سریع ما به معنای شتاب زدگی نیست. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید بر این مسیر از مشهورات غلط پرهیز کرد و نباید به آن‌ها پایبند بود و حرکت سریع باید همراه با اتقان در اقدامات قضایی باشد.

    رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سرعت در حرکت از ویژگی‌های سند تحول است متذکر شد: حرکت در چارچوب سند تحول باید متوازن باشد و همه بخش‌ها خود را در این فرآیند سهیم بدانند.

    رئیسی افزود: اگر در انجام مأموریت‌های دستگاه قضا از پیشگیری و وقوع جرم و کشف جرم تا صدور حکم عادلانه و اجرای آن و اصلاح مجرمین یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد کار‌ها کم اثر و یا گاهاً بی‌اثر می‌شود.

    رئیس قوه قضاییه هدف سند تحول قضایی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» عنوان کرد و گفت: که با وجود صدور بیش از ۸۰ آیین‌نامه، دستور العمل و لایحه در چارچوب این سند، اما از ابتدا تلاش بر ارتقاء به روزرسانی آن بوده است.

    رئیسی تغییر رویکرد دادخواست محوری و پاسخگویی، شفاف‌سازی، هوشمند کردن دستگاه قضا را از جمله محور‌های اصلی سند تحول برای صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و گفت: اصل سند تحول قضایی مبتنی بر نگاه مترقی مقام معظم رهبری تدوین شده است. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که ممکن است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما را در مرعی و منظر قرار داده و مطالبات را افزایش می‌دهد، اما هیچ اشکالی ندارد و این مسئله ما را در انجام وظایفمان مصمم‌تر می‌کند.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چالش‌های زیادی در کشور وجود دارد در عین حال خاطرنشان کرد که بر اساس نظرخواهی صورت گرفته از مدیران دستگاه قضا در همه بخش‌ها و استان‌ها و همچنین استفاده از نظرات نخبگان این چالش‌ها اولویت بندی شده و ابرچالش‌ها در سند مورد توجه قرار گرفتند.

    رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی نباید همکاران قضایی را از اقدامات روزمره باز دارد و کار‌های روزمره نیز نباید مانع از اجرای برنامه‌های تحولی شود و این دو باید توأمان پیش بروند.

    رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که در سند تحول نقش و مسئولیت هر یک از اجزای قضایی به درستی و دقت تعیین شده که چه کسی متولی کار است، اما این تقسیم‌بندی‌ها مانع از آن نیست که همه بخش‌ها در میدان حضور داشته باشند و یکدیگر را یاری کنند چرا که هیچ جزیی از سازمان قضایی نباید در برنامه‌های تحولی و فرآیند‌های قضایی غایب باشد.

    رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیروها، بر همین اساس به دانشگاه‌ها و حوزه‌ها بخصوص دانشکده قضایی توصیه کرد که بهترین نیرو‌ها را به لحاظ تخصص و تقوی تذهیب نفس به دستگاه قضایی معرفی کنند تا نظام قضایی کارآمدتر و چابک‌تر شود.

    رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد که از این پس بر اساس مباحثات صورت گرفته با دانشگاه علوم قضایی جذب نیرو در آنجا متفاوت خواهد شد و نقل و انتقال همکاران قضایی نیز متأثر از سند تحول خواهد بود.

    رئیس دستگاه قضایی تأکید بر تشکیل ستاد یا قرارگاهی برای پیگیری و اجرای سند تحول در معاونت راهبردی قوه قضاییه تأکید کرد که باید گروه‌های تحول‌گرا و تحول خواه در بخش‌های مختلف قضایی به کار گرفته شوند و افزود: کسانی که به وضع موجود عادت کرده‌اند نمی‌توانند منشأ تحول و تغییر نگرش‌ها از نگاه‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگاه‌های قدیمی باشند.

    رئیسی از همکاران دستگاه قضا، نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان خواست که سند تحول قضایی را به طور کامل دقیق مطالعه کرده و دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء سالانه این سند بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری به معاونت راهبردی ارائه دهند.

    رئیس دستگاه قضا در پایان با تقدیر از عملکرد همکاران دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها و خدمت شبانه‌روزی به مردم در ایام کرونا به ویژه اقدام ارزشمند قضات برای حضور در زندانها، بر لزوم تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: نباید لحظه‌ای در کار مردم وقفه ایجاد شود، اما باید از جان همکاران قضایی و ارباب رجوع نیز صیانت شود و کاهش آمارابتلا نباید موجب سستی در رعایت اصول بهداشتی شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • ۱۵ نمونه نامه و معرفی نامه با درخواست های مختلف

    ۱۵ نمونه نامه و معرفی نامه با درخواست های مختلف

    نمونه نامه معرفی با درخواست های مختلف

    در کشور ما ایران، به دلیل اینکه تمامی‌ کارهای اداری از طریق مکاتبات رسمی ‌صورت می‌پذیرد، بر این اساس نامه‌های رسمی ‌بسیار مهم است و برای انجام کارها باید از مکاتبات و نامه‌های رسمی‌ استفاده کرد.

    اغلب مردم با طرز نوشتن نامه‌های رسمی‌ آشنا نیستند. در اینجا می‌خواهیم شما را با طرز نوشتن نامه اداری آشنا کنیم و این مشکلی که اکثر افراد با آن مواجه هستند را برطرف کنیم تا کارهای اداری سریع‌تر و بهتر انجام پذیرد.

    در سازمان‌های اداری با توجه به هدفی که دارند و وظایفی که باید انجام بدهند حاصل کوشش و فعالیت‌های آنها به صورت اسنادی در می‌آید که مجموعه این اسناد در یک پرونده جمع و سابقه موضوع مربوطه را تشکیل می‌دهند.

    این اسناد به طور مستمر به وجود می‌آیند و چگونگی آن، فعالیت‌ها و موضوع را شامل می‌شود. این اسناد با توجه به صرف وقت و تلاش انسان‌ها و پرداخت و هزینه مادی به دست آمده‌اند، بنابراین اسناد ارزنده‌ای هستند. باید آن‌ها را بر مبنای علمی ‌طبقه بندی کنیم و از آنها به صورت درست نگهداری شود.

    ۱. نمونه نامه معرفی درخواست انتقالی دانشجویی

    بسمه تعالی
    جناب آقای……….
    ریاست محترم دانشگاه …. ….
    موضوع: درخواست انتقالی یا مهمان به دانشگاه …………….
    با سلام و احترام
    بدینوسیله آقای / خانم ……………. دانشجوی ورودی ماه…. سال ……………. بعلت……………، به جنابعالی جهت میهمانی / انتقالی به مدت ……………… به دانشگاه ……………… معرفی می‌شود.
    پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می‌فرمایید کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
    با سپاس و احترام


    ۲. نمونه نامه درخواست افزایش نیروی انسانی

    جناب آقای فلانی

    رییس محترم اداره

    موضوع : درخواست افزایش نیروی انسانی متخصص در بخش فلان

    با سلام و احترام

    بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به مواردی همچون حجم کاری زیاد در بخش فلان و به منظور انجام بموقع کارها که نقش بسزایی در رضایت مندی واحدهای متقاضی خدمت و ارباب رجوع خواهد داشت ، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید نسبت به اختصاص نیروی انسانی با تخصص فلان به این واحد اقدام لازم مبذول نمایند.

    پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

    با تشکر و سپاس

    امضا :


    ۳. نمونه نامه درخواست لوله کشی فاضلاب

    رییس محترم شرکت آب منطقه فلان

    موضوع : درخواست لوله کشی فاضلاب

    با سلام و احترام

    بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب فلانی به نمایندگی از ساکنان محله بیا و برو کوی برزن بعلت مشکلات عدیده ای که بعلت عدم وجود شبکه فاضلاب با آن دست به گریبان می باشیم از حضرتعالی تقاضا داریم درخصوص اشتراک و لوله کشی فاضلاب محله فلان دستورات لازم را مبذول فرمایید .

    پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را داریم.

    آدرس دقیق محل : …

    با تشکر و سپاس

    فلانی و امضا

    امضای برخی از ساکنین : … و … و ….


    ۴. پیام تبریک انتصاب

    جناب آقای رییس ……..
    با سلام و احترام
    بدینوسیله اینجانب ، انتصاب شایسته ! جنابعالی را به سمت رییس کلایی تبریک عرض نموده و آرزومندم در سایه تجارب ارزنده جنابعالی در این رشته شاهد موفقیت و پیشرفت آن مجموعه ! باشیم.
    با آرزوی توفیق،


    ۵. معرفی برای درخواست وام یا مساعده

    بسمه تعالی
    ریاست محترم شعبه …. بانک فلان
    با سلام و احترام
    بدین وسیله به استحضار می‌رساندکه آقای / خانم….. کارمند شماره ….. که به مدت ….. (سال/ماه) در قسمت ….. مشغول به کار است، به منظور دریافت مبلغ ….. ریال وام / مساعده به شما معرفی می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد. تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان خواهد بود.
    با تقدیم احترام…….


    ۶. نمونه معرفی نامه درخواست همکاری

    بسمه تعالی
    مدیر محترم کارگزینی شرکت …..
    جناب آقای/ سرکار خانم ……..
    باسلام و احترام
    پیرو درج آگهی استخدام و صحبت قبلی، به پیوست این نامه مشخصات و سوابق شغلی آقای / خانم ….. را برای اعلام آمادگی جهت همکاری به حضورتان تقدیم می‌شود. امید است ِویژگی‌های تحصیلی و مهارتی و سوابق شغلی ایشان مورد توجه آن مدیریت محترم قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتواند خواسته‌ها و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازد.
    با احترام


    ۷. نحوه نوشتن درخواست وام مسکن و تعمیرات

    جناب آقای ……..

    رییس محترم ….

    موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیرات

    با سلام و احترام

    بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب فلانی متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشم تقاضا دارم در صورت صلاحدید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم مبذول نمایند.

    پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

    با تشکر
    امضا :


    ۸. نمونه نامه اعتراض به جابجایی و برکناری مدیر

    جناب آقای ……….

    مدیر محترم فلان

    موضوع : جابجایی آقای …….از سمت ……..

    با سلام و احترام

    بدینوسیله اینجانب به نمایندگی از جمعی از همکاران واحد ……….. به دلایل زیر تقاضای ابقای آقای فلانی در سمت فلان را داریم : ۱ و ۲ و ۳ و در پایان از صمیم قلب و خاضعانه از آن مقام محترم تقاضا داریم درخواست اینجانبان با دید مساعد و مثبت مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

    با تشکر


    ۹. نمونه نامه در خصوص تائیدیه دوره کارآموزی

    رییس محترم دانشکده ……

    سلام علیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره …….مورخ …… بدینوسیله گواهی می شود خانم/آقای ……. دانشجوی رشته ………. آن مرکز از تاریخ ……..لغایت ……. بمدت …….. ساعت دوره کاروزی را در این ………با موفقیت به پایان رسانده و در طول این مدت رضایت کامل از فعالیت نامبرده حاصل گردیده است ./

    با تشکر


    ۱۰. نمونه نامه اخطار بابت تاخیر و بی انضباطی

    جناب آقای ………..

    موضوع: اخطار بابت تاخیر و بی انضباطی

    با توجه به رفتار ناشایست و خلاف مقررات در محیط کار و عدم رعایت حضور بموقع در شرکت ، بدینوسیله به شما اخطار می گردد که در رعایت نظم و رفتار مناسب و شایسته سازمانی جدیت بیشتری از خود نشان دهید.

    بدیهی است در صورت عدم تغییر رویه و عملکردتان تصمیمات انضباطی شدیدتری در مورد شما اتخاذ خواهد شد.

    با تشکر


    ۱۱. نمونه نامه درخواست معافیت از خدمت سربازی به نظام وظیفه

    جناب آقای ……

    رییس محترم اداره نظام وظیفه استان برره

    موضوع : درخواست معافیت از خدمت سربازی

    با سلام و احترام
    بدینوسیله به استحضار می رساند فرزندم …….. که امسال مشمول خدمت مقدس سربازی شده است ، تنها فرزند ذکور خانواده می باشد. همچنین با توجه به اینکه اینجانب کشاورز میباشم ، فرزندم کمک بزرگی در کارهای زراعی و کسب درآمد خانواده می باشد و اعزام به خدمت وی خانواده ام را با مشکلات و دشواری های جدی روبرو می نماید.

    لذا از آن مقام محترم تقاضا دارم دستور فرمایید برابر ماده و تبصره فلان قانون نظام وظیفه مبنی بر معافیت تنها فرزند ذکور ، نسبت به معافیت تنها پسرم اقدام فرمایند.

    از دستور مساعد جهت بررسی و حل مشکل کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

    با تشکر و سپاس


    ۱۲. نمونه نامه درخواست وام از بانک

    جناب آقای …….

    رییس محترم بانک / موسسه مالی ………. شعبه ………..

    موضوع : درخواست وام

    با سلام و احترام

    بدینوسیله اینجانب ……….. ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ۸۵.۵ تقاضای دریافت وام به مبلغ ………… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.

    همچچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب بعنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین ( شلمان ) / سند ملک / چک و سفته / بعنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط نزد آن بانک امانت گذاشته می شود.

    خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

    تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد.

    پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

    با تقدیم احترام


    ۱۳. نمونه نامه گواهی اشتغال جهت معرفی به بانک

    بسمه تعالی
    ریاست محترم بانک ……
    موضـوع: گواهی اشتغال به کـار
    با سلام
    احتراماً بدینوسیله گواهی می‌شود که آقای / خانم ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… ازکارکنان قراردادی/ رسمی شرکت …… با حقوق ومزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. تومان در این شرکت است.
    این گواهی فقط برای موضوع فوق صادر وفاقد هرگونه ارزش دیگری است.
    با تشکر شرکت ….


    ۱۴. نمونه نامه معرفی درخواست دسته چک

    بسمه تعالی
    ریاست محترم بانک ……. شعبه ……
    با سلام و احترام
    جناب آقای / خانم …….. فرزند……. صادره از……. دارای شماره ملی……… وشماره شناسنامه……. دارای حساب جاری به شماره………جهت دریافت دسته چک به منظور انجام امور مالی به شما معرفی می‌شود
    خواهشمند است با این تقاضا موافقت نموده و دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول نمایند.
    با تشکر………


    ۱۵. نمونه نامه درخواست صدور مجوز از پلیس راه

    فرمانده محترم پلیس راه استان …….

    موضوع : صدور مجوز

    با سلام و احترام

    بدینوسیله به استحضار آن مقام محترم می رساند اینجانب ……. بعلت بیماری خود و همسرم به بیماری ……….. و حسب دستور پزشک معالج جهت تردد در شهر مجبور به دودی نمودن شیشه ماشین خود می باشم . در غیر اینصورت درصورت تردد در شهر و برخورد اشعه آفتاب بیماری اینجانب و همسرم تشدید خواهد گردید.

    لذا از آن فرماندهی محترم تقاضا دارم حسب صلاحدید دستورات لازم جهت بررسی موضوع و صدور مجوز دودی نمودن شیشه خودرو اینجانب را مبذول فرمایند.

    به پیوست مدارک پزشکی مربوطه بحضور ارسال می گردد .

    من الله التوفیق

    با تشکر و سپاس فراوان

     

  • “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

    “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

    • اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه­های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه­ی تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده­ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردیده است.

    • در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:

    1. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»

    2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

    3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

    4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»

    5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

    6. «اصلاح مجرمان»

    7. "سند تحول " برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم
      “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

      «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

      بیشتر بخوانید 

      سند تحول قضائی از سوی رئیسی ابلاغ شد

    • سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال­های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.

    • در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:

    • حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی

    • حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع

    • تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی

    • تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین

    • توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت­های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز

    و

    • در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید.

    • همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

    • متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش­شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی­ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.

    ویژگی های سند تحول قضائی

    • تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

    • تمرکز بر شناسایی چالش­ها از منظر مردم

    • تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه­ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار

    • تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه­ای اولویت­دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف

    • توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری­ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها

    • تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش­بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت­های پیش­رو

    • واقع­بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان­بندی (کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت)

    • تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی­های مشروع

    • نقش ویژه نخبگان، صاحب­نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده­ها در روند تهیه­ی سند تحول قضائی

    • تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه­هایی نظیر مردم­محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت­پذیری، پاسخ به مطالبه­گری و پذیرش نقش بی­بدیل رسانه در مطالبه­گری از دستگاه قضا


    راهبردهای تحولی اجرای مأموریت های قوه قضائیه

    سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت­های دستگاه قضائی، نشانه­گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:

    1. ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

    2. توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی

    3. افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست

    4. افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

    5. افزایش تبعات متواری شدن محکومان

    6. ارتقاء شفافیت اطلاعاتی

    7. رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی

    8. مدیریت تعارض منافع

    9. توسعه مشارکت های مردمی

    10. شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

    11. حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده

    12. ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی

    13. توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست

    14. تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی

    15. ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور

    16. اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب

    17. افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

    18. هوشمندسازی فرایند نظارت­ بر دادسراها و دادگاه ها

    19. استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

    20. بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم

    21. افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب

    22. متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش

    23. ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

    24. تقویت کیفیت خدمات حقوقی

    25. تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

    26. موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم

    27. توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی

    28. ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

    29. ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی

    30. افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

    ۱۰ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن

    برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل آن براساس سند تحول قضائی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است:

    1. اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی

    • توضیح مسئله: آرای قضائی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است.

    • پیامدهای مسئله: آرای ضعیف قضائی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضائی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضائی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آراء و تصمیمات قضائی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین­های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و

    1. اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات

    • توضیح مسئله: ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می­کند بالاترین و هوشمند ترین نظارت ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیارهای سخت گیرانه ای که جذب شده و شروع به کار کرده اند، مسیر حرفه ای و تخصصی خود را طی کنند.

    اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر ۳ حالت ذکر شده، مسئله مهم این است که نتیجه میتواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می­باشد.

    شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا ­کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبرو شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است.

    در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه ها و آرای قضات دادگاه ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص های همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز دهی و رتبه بندی خواهند شد.

    علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال تعیین کننده خواهد بود.

    1. ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت

    • توضیح مسئله: نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه­ی وکلا ارائه می­دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضائی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.

    یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضائی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.

    آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده های بدون وکیل استنباط می شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس تر و ارزان تر و تخصصی تر ارائه شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.

    راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است، این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.

    راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی های دقیق فنی و حرفه ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه­مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت ها به بهانه ظرفیت ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی تر تسهیل شود.

    1. طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم

    • توضیح مسئله: در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضائی، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضاً برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضائی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضائی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده می‌شود.

    • پیامدهای مسئله: طولانی شدن رسیدگی قضائی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضائی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.

    1. حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

    • توضیح مسئله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده­های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می باشد. در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده های حقوقی به محاکم مراجعه می­کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می نمایند، یعنی مدعی می­شوند ما توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداریم. در این شرایط فرد مدعی، می بایست، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده­های دیگر زمان بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می دهد. در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!

      • پیامدهای مسئله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

      • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش­های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.

    1. ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی

    • توضیح مسئله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاههای حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحاً اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است. در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی وتوان پرداخت یک جای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌ­به برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند.

    در این بین، جدای از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عده­ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می کنند، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می شود ولی همین دادخواست اعسار دست­آویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند و یا طلبکار را اذیت نمایند، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست. شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی­ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب الوصول هستند، چون این افراد می دانند که فرایند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر می باشد.

    البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می شوند، در حالیکه به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضائی و بازپس­گیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌ­به، معرفی برخی از افراد سودجو به عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند و یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع می باشد.

      • پیامدهای مسئله: روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی­دارد.

    راهکار دیگر این که با تعریف مجموعه ای از قواعد محدودیت­ساز در فعالیت های اقتصادی که نشان­گر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه های ادعای کذب را به شدت بالا می­برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت­ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت ها به گونه ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، ارزش ندادن پول رو از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث می شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش بینی جریمه است، افرادی که اعلام می­کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات گردد که واقعا معسر نبوده اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگردهایی از قبیل نقل و انتقال های صوری اموال و دارایی های خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته اند، با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی ها و اموالش قرار خواهد داشت.

    1. ناکارآمدی در جلب محکومان متواری

    • توضیح مسئله: اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می پذیرد. اما بعضا مشاهده می شود که تعدادی از محکومان متواری می شوند. به عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذینفع (محکوم له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت ها تلاش حقوقی و قضائی می­کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم اینست که محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم علیه، این هدف محقق نمی شود. حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم له می افتد و فرد ذینفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به راحتی نمی­تواند به محکوم متواری برسد، لذا دست به دامن روش های غیر قانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می­شود که خود باعث ایجاد مفسده های مختلف می­شود.

    • پیامدهای مسئله: این مسئله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص می شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبرو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. دوما به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه­ای از محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی­تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی­تواند در هیچ محکمه ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب­های بانکی او مسدود می­شود، تلفن همراهش قطع می­شود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می­شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیط هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.

    1. ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان

    • توضیح مسئله: بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آنها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده اما هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است.

    .پیامدهای مسئله: عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان به قوه قضائیه میتواند به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز اضافه نماید

    از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که «سامانه ی ثبت حقوق و مزایا» نیز راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.

    1. ضعف در حمایت از حقوق متهمان

    • توضیح مسئله: یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی های مشروع حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و در حال حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم می­باشد. به خصوص زمانی که ضابط به منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می­شود یا می­خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می شود که به جهت عدم وجود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه بدنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می کند.

    همچنین از موارد دیگری که میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت های موقت است که با چالش های بسیاری روبرو است و وقایعی که در بازداشتگاه ها رقم می­خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به­منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش بینی کرده است:

    1. ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات

    2. اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم

    3. ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضائی

    4. انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت­شده به پرونده پزشکی

    5. استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب

    6. متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها

    7. اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی

    1. عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

    • توضیح مسئله: در هر جامعه ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه های وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات محقق می شود. در واقع حد کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.

    ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد ۳ هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می تواند موجب جبران بخشی از این هزینه ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده ای از این هزینه ها به ویژه هزینه های معنوی تقریبا امری بعید است. به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه های دادرسی و وکالت متحمل هزینه های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می شوند که جبران آن ناممکن است.

    به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت های مأموریتی دوره فعلی قوه قضائیه است.

    یکی از زمینه های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری ها می­شود.

    در برخی از پرونده ها مشاهده می شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان و یا جذب سرمایه های خرد مردم به انحای مختلف می کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال های سال خود را در اختیار او می گذارد.

    • پیامدهای مسئله: اینگونه پرونده ها، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده ها، حجم زیادی از پرونده های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می­رساند.

    نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از­­جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضائی، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.

    این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می کند. پیشنهاد قوه قضائیه اینست که پس از راه اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص تری معامله را انجام دهید.

    تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضائی

    سند تحول قضائی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام­های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می­داند.

    در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضائی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه­ها و مزایده­های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه اشاره شده است.

    این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:

    1. برنامه ریزی

    2. سازمان دهی

    3. منابع انسانی

    4. منابع مالی

    5. منابع فیزیکی و تجهیزات

    6. قوانین و مقررات

    7. فناوری

    8. نوآوری و پیشنهادها

    9. گفتمان سازی

    10. ارتباطات مردمی

    11. رعایت کرامت ارباب رجوع

    ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول

    بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام و المسلمین رییسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند تا به صورت مداوم نحوه­ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش نموده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: حضرت عیسی از این همه قتل و ترور دولتی بیزار است/ یک‌ساعت تاخیر در خنثی سازی تحریم‌ها خلاف عقل است

    رئیسی: حضرت عیسی از این همه قتل و ترور دولتی بیزار است/ یک‌ساعت تاخیر در خنثی سازی تحریم‌ها خلاف عقل است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) اظهار داشت: نام حضرت زینب (س) به عنوان پیام آور عاشورا با صبر و بردباری و ایستادگی عجین شده و وجود مبارک‎‎شان الگویی برای مجاهدان راه خدا و کسانی است که در مقابل ظلم و ستم ایستاده و راه مقاومت را پیشه کرده اند.

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری روز ولادت آن حضرت به عنوان روز پرستار، از تلاش ها و خدمات مدافعان سلامت به ویژه در ایام شیوع کرونا تقدیر کرد و گفت: امروز همه ما وظیفه داریم از زحمات ارزشمند و ماندگار پرستاران که به تعبیر بلند مقام معظم رهبری «فرشتگان رحمت» هستند، تجلیل کنیم.

    سازمان بازرسی پرداخت همه حقوق و امتیازات قانونی پرستاران را پیگیری کند

    رئیسی تجلیل واقعی از پرستاران را در گرو تحقق مطالبات آنها دانست و گفت: امروز حمایت از جامعه پرستاری و تقدیر از زحمات آنها با احقاق حقوق حقه‎شان و پرداخت امتیازات قانونی این عزیزان تحقق می یابد.

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به دیدار چندی پیش خود با مسئولان نظام پرستاری و طرح مطالبات آنها گفت که بخشی از خواسته‎های پرستاران با پیگیری های قابل تقدیر سازمان بازرسی کل کشور تحقق یافته اما هنوز برخی از این مطالبات باقی مانده است.

    رئیسی بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که در ادامه اقدامات انجام شده، پرداخت کامل حقوق و امتیازات پرستاران را با همکاری دولت و بخش های مربوطه با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

    حضرت عیسی (س) اگر بود اینهمه ظلم را تحمل نمی کرد

    رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تبریک ولادت حضرت عیسی (س) به خداپرستاران، حق طلبان و عدالتخواهان اظهار داشت: پیام عیسی مسیح (س) دعوت به خدا، عدالت و صلح و دوستی است و کسانی که با عنوان مسیحی به ملت‎ها ظلم می کنند، قرابتی با آن حضرت ندارند.

    رئیسی افزود: حضرت عیسی (س) از این همه ظلم و فساد و ترور به ویژه ترور دولتی رژیم آمریکا بیزار است و اگر بود به اینهمه ظلمی که به مردم منطقه، خصوصاً به مردم مظلوم فلسطین و کودکان یمن می شود راضی نمی شد و آنرا تحمل نمی کرد.

    وی خطاب به پیروان واقعی حضرت موسی کلیم الله (س) و حضرت عیسی روح‎الله (س) تأکید کرد که این دو نبی بزرگوار از جنایاتی که با سوءاستفاده از عنوان یهودی و مسیحی در دنیا می شود متنفرند و چنین اعمالی مطرود همه انبیاء الهی است.

    یکساعت تاخیر در خنثی سازی تحریم ها خلاف عقل و شرع است

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظلم و ستم غربی ها به ملت ایران گفت: راه مقابله با تهدیدات و باطل السّحر تحریم ها قوی شدن ایران اسلامی در همه عرصه هاست و نباید یک‎ساعت نیز در خنثی سازی تهدیدها و تحریم ها تعلل کرد.

    رئیسی تأکید کرد: حتی یک‎ساعت تأخیر در خنثی سازی تحریم ها هم خلاف عقل است، هم خلاف شرع و مسئولان برنامه ریزی و اجرایی نباید یک‎ لحظه را هم برای بی اثرکردن تحریم ها و قوی شدن ایران از دست بدهند و این راهبرد اساسی نظام باید با جدیت دنبال شود.

    رئیس قوه قضاییه شکل گیری ایران قدرتمند را در گرو ایستادگی و بی اثر کردن تحریم های دشمن دانست و خطاب به غربی ها گفت: تحریم ها نمی تواند حرکت ملت ایران را متوقف کند و ما از هر امکانی برای دورزدن تحریم ها استفاده خواهیم کرد.

    رئیسی با بیان این که امروز بر همگان آشکار شده که مذاکره ۷ ساله با دشمنان به دلیل عهد شکنی آنها، بی اثر بوده و انتظاری که از آن می رفت را برآورده نکرده است تاکید کرد که نباید با پیمان شکنان و دولت‎های بدون میثاق و بدعهد مذاکره کرد و از همه مسئولان خواست که هماهنگ و هم صدا با هم در جهت خنثی کردن تحریم ها حرکت کنند.

    حقوق همه طرف‌های دعوا در قانون تضمین شده؛ در اجرای حکم قانون نباید اسیر فضاسازی‌ها شد

    رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اجرای احکام اسلامی و قانون از سوی دستگاه قضا، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‎ها دارای یک فرایند و ضوابط شرعی و قانونی است که همه قضات خود را متعهد به دادرسی عادلانه در چارچوب این فرایند می دانند.

    رئیسی با بیان این که فرایند دادرسی در دستگاه عدلیه نظام اسلامی تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا، متهم و همه مردم است، افزود: ما ۴۰ سال است که اعلام کرده ایم امتیاز نظام ما این است که حدود الهی و احکام اسلامی را اجرا می کند و در رسیدگی به پرونده‎ها دقت می شود تا حق کسی تضییع نشود و به اقتضای حق و عدل عمل شود.

    به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور را ندهید

    رئیس قوه قضائیه بر لزوم صیانت و حراست از «امنیت ملی» تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ امنیت بسیار مهم است و همه باید پاسدار امنیت ملی باشند و این مساله محوری نباید با هیچ حرکت احساسی خدشه دار شود.

    رئیسی با بیان این که جامعه باید امن باشد، به دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی و واحدهای قضایی تذکر داد که به عناصر دشمن و عوامل سرویس های بیگانه مطلقاً اجازه خودنمایی و توطئه و فتنه ندهند.

    در این جلسه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد: طی هماهنگی بعمل آمده با ستاد کرونا و وزارت بهداشت و جلسه تفصیلی که با آقای دکتر رئیسی سخنگوی این ستاد برگزار شد، سفرهای ریاست محترم قوه قضائیه با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

     ۱۵ اقدام سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق پرستاران

    حجت ‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی با اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات پرستاران که در دیدار نمایندگان سازمان نظام پرستاری با رئیس دستگاه قضا مطرح شده بود، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای «اجرای عدالت در نظام سلامت»، «جلوگیری از فرسودگی جسمی و روحی پرستاران و ایجاد سازوکار مناسب برای ارتقاء انگیزه و روحیه خدمت در آنها» و «افزایش سرانه پرستاران متناسب با تخت‎‌های بیمارستانی» پرداخت.

    وی در ادامه با تشریح ۱۵ اقدام انجام شده در این زمینه، از تأمین اعتبار برای جذب ۱۳ هزار نفر در وزارت بهداشت که سهم عمده آن‌ها به پرستاران اختصاص دارد و تأمین اعتبار برای جذب هفت هزار نیروی آموزش دیده و برگزاری آزمون برای سه هزار نیروی قراردادی به عنوان برخی از این اقدامات یاد کرد.

    «تأمین امکانات حفاظتی برای کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی»، «ابلاغ آئین نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت در وزارت بهداشت»، «ابلاغ دستورالعمل ذخیره مرخصی پرستاران در ایام کرونا»، «برقراری فوق العاده ویژه کارکنان درگیر مقابله با کرونا» و «تفکیک اضافه ‎کاری از کارانه کارکنان و افزایش ۵۰ درصدی کارانه در دوران شیوع کرونا» از دیگر اقدامات انجام شده با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق پرستاران بوده است.

    حجت ‎الاسلام درویشیان همچنین گفت که با پیگیری سازمان بازرسی ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات و مطالبات کارکنان بخش سلامت تخصیص داده شد و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات آن‌ها تا آبان ماه نیز تسویه شده است.

    بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز

    در ادامه نشست، دادستان تهران با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت‌های صوری در این بازار‌ها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظه‌ای قیمت ‎ها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.

    علی القاصی‎ مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری ۴۴ نفر از مدیران سایت ‎ها و کانال ‎های فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.

     محاکمه ۹ مدیر بانک دی به‎خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص

    وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ‎ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.

    القاصی‎ مهر اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکت‎‌های دریافت ‎کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

    تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران

    وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‎های شرط‎ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

     ارائه همه خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک در اپلیکیش «عدالت همراه»

    دکتر عیسی زارع‎ پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن «عدالت همراه» گفت که در حال حاضر ۵ نوع خدمت از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود، اما در آینده نزدیک همه خدمات الکترونیک قضایی روی آن قرار می‌گیرد و علاوه بر دادگستری ها، سازمان‌های تابعه مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیز خدمات خود را از این طریق ارائه خواهند کرد.

     ثبت ۱۷۷ هزار قرارداد وکالت در سامانه ثبت الکترونیک قرارداد‌ها ظرف یک ماه

    وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن دستورالعمل لزوم ثبت قرارداد‌های وکالت در سامانه ثبت الکترونیک وکالت از ابتدای آذر ماه، اعلام کرد: در همین یک ماه ۱۷۷ هزار قراداد وکالت در این سامانه ثبت و ۴۵ هزار فقره قرارداد نیز به امضاء رسیده که رشد ۳۰ برابری نسبت به ۸ ماه گذشته داشته است.

    آزادی ۷ هزار زندانی و کاهش مجازات ۱۵۰۰ نفر با اجرای طرح پایش زندانیان

    محمدمهدی حاج‎ محمدی رئیس سازمان زندان‎‌ها نیز با اشاره به یکی از مأموریت اصلی این سازمان مبنی بر اصلاح و تربیت مددجویان گفت: این مأموریت بر عهده مددکاران قرار گرفته است، اما به ازای هر ۲۴۸ زندانی تنها یک مددکار در زندان ‎ها وجود دارد. برای جبران این کمبود با استفاده از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلب مشارکت نهاد‌های مردمی، تعداد زیادی از تشکل‌های مردمی به کمک سازمان زندان‌ها آمده اند که از ثمرات آن آزادی شمار قابل توجهی از مددجویان و حل مشکلات شخصی آن‌ها بوده است.

    وی همچنین با اشاره به دستاورد‌ها و برکات اجرای طرح پایش زندانیان تصریح کرد: اجرای این طرح موجب افزایش حضور چشمگیر همکاران قضایی در زندان‌ها و بررسی و رفع مشکلات زندانیان شده و با وجود این که هنوز ۲ هفته تا مهلت اجرایی تعیین شده برای این طرح باقی مانده، تاکنون ۷ هزار زندانی آزاد شده و هزار و ۵۰۰ نفر نیز مشمول کاهش و تخفیف مجازات شده اند.

     

    اخبار اقتصادی

  • دفاع از انحصارطلبی!! / بررسی اعتراضات وکلا نسبت به طرح کسب وکار بودن وکالت

    دفاع از انحصارطلبی!! / بررسی اعتراضات وکلا نسبت به طرح کسب وکار بودن وکالت

    طبق گفته رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری، حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند که نشان از کمبود وکیل در کشور است. تصویب طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند با کسب وکار خواندن حرفه وکالت، منجر به گسترش عدالت اجتماعی در کشور شود.

    در روزهای اخیر و پس از تصویب طرح اصلاح مواد ۱و۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط نمایندگان مجلس و احتساب حرفه وکالت در زمره کسب وکارهای حقوقی، جنجال‌‌های زیادی توسط وکلا به پا شد. جنجال‌هایی که این بار صرفا به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی محدود نشد و حتی در برخی از استان‌ها مثل فارس و خوزستان، وکلا تجمع‌های چند نفره‌ای در حمایت از منافع صنفی خود، برگزار کردند. این اعتراضات به تصمیم مجلس شورای اسلامی که حتی از چشم رسانه‌های کینه توز هم دور نماند، با لحن و ادبیاتی بیان شد که گویی، هر شخصی که در کسب وکار خصوصی خود به دنبال تولید کالا یا ارائه خدمت است، حتما در طلب سوداگری و سوء استفاده از اعتماد مردم خواهد بود. بی شک بررسی و پاسخ به پرسش‌های مطروح از سوی حقوق‌دانان، می‌تواند زمینه‌ساز روشن شدن مطالبه دقیق وکلا یا درستی تصمیم مجلس باشد.

    شان وکالت یا بازار تضمین شده؟!

    مهم‌ترین دلیل مطروحه از سوی وکلا، برای مقابله با تصمیم احتساب حرفه وکالت در زمره کسب وکارها این است که دفاع از حق نمی‏تواند کاسبی باشد قلذا نمی‏تواند مشمول قوانین کسب وکار بشود.حال باید از وکلا پرسید که اگر واقعا نگران اطلاق شئون کسب وکار به این حرفه هستند چرا در مواردی مثل اخذ مالیات از حق الوکاله‌ها که نشان دهنده کسب وکار بودن این شغل است، نشانی از نگرانی جامعه وکلا در زیر پا گذاشتن شان وکالت ‏‏‏‏دیده نمی‌شود ؟

    البته به نظر می‏رسد وکلا بیش از اینکه نگران تنزل شان وکالت باشند، نگران آثار تبعی کسب وکار تلقی شدن این حرفه و به خطر افتادن منافع شخصی و صنفی خود هستند. کما اینکه اگر حرفه وکالت، مشمول قواعد کسب‌ وکار شود، ابزار‌هایی مانند تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت که به منظور حفظ بازار انحصاری بوده، کارآیی خود را از دست خواهد داد. بدین گونه که پس از این به جای تعیین ظرفیت مشخص در جذب کارآموز، باید صلاحیت علمی داوطلبین ورود به حرفه وکالت مورد سنجش قرار گرفته و دیگر متولیان وکالت در کشور نمی‏توانند محدودیت مشخصی برای ورود به این حرفه اعمال کنند . افزایش تعداد وکیل جذب شده از طریق سنجش صلاحیت علمی به این معناست که در آینده دیگر از بازار تضمین شده فعلی در حرفه وکالت خبری نخواهد بود و همین موضوع منافع وکلا را به خطر انداخته و واکنش آن‌ها را در پی داشته است.

    وکلایی که فقط در حد پوشیدن لباس توگ حرفه ای هستند!

    بررسی قواعد ارائه خدمات حقوقی در کشور‌های توسعه یافته دنیا به خوبی بیانگر این مسئله است که یکی از راهکارها برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، ایجاد فضای رقابتی در این حرفه است. به نحوی که ارائه دهندگان خدمات حقوقی در این کشور‌ها برای ادامه حیات کاری خود باید کیفیت خدمات ارائه شده را ارتقا داده و از دریافت حق‌الوکاله‌های غیرمتعارف و غیر معقول خودداری کنند.

    طی سالیان گذشته فضای رقابتی در این کشور‌ها به قدری جا افتاده و مرسوم شده است که اکثر کشورهای پیشرفته برای معرفی خدمات حقوقی و مشاغل مرتبط با آن از مفهومی تحت عنوان بازار خدمات حقوقی (legal services market) استفاده می‌کنند. حال باید از وکلا پرسید که آیا اقدامی برای ارتقاء شاخص‌‌های دسترسی سریع، ارزان و با کیفیت به خدمات حقوقی و نزدیک شدن کشورمان به کشور های پیشرفته در این زمینه انجام داده‌اند و یا نهایت تلاششان در این خصوص تنها به استفاده از لباس توگ در مراسم تحلیف وکالت ختم شده است!

    وکلا از دفاع از حق کدام مردم حرف می‌زنند؟

    یکی دیگر از دلایلی که وکلا برای نپذیرفتن کسب وکار بودن وکالت بیان می‏کنند این است که مردم از داشتن وکیلی که در پی کسب سود و نفع شخصی نیست، محروم می‏گردند. اما اگر این مساله را دقیق‌تر بررسی کنیم، در می‌یابیم که بهانه‌های وکلا برای تقابل با فضای رقابتی و تلاش برای تداوم انحصار در این حوزه، وضعیت خاصی را در ارائه خدمات حقوقی در کشور رقم زده ‌است. وضعیتی که در آن به دلیل کمبود وکیل در کشور و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های وکالت، اکثر مردم از توانایی و انگیزه به کار گیری وکیل برخوردار نیستند. همان‌طور که شهبازی نیا، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در اظهاراتی عنوان کرده بود، حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های قضایی از همراهی وکیل در دادگاه بی بهره‌ اند.

    به هر حال آن چه که بیش از همه موجب تضییع حقوق مردم در به کارگیری وکیل متخصص و متعهد شده ، ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی است. به همین منظور، از وکلا انتظار می‏رود اگر نگران حق مردم هستند، هم صدا با نمایندگان مردم در مجلس، موانع ایجاد فضای پویا و رقابتی در حرفه وکالت را از میان بردارند تا هم مردم بتوانند از خدمات حقوقی با کیفیت‌ و کم‌هزینه بهره‌‌مند شوند و هم در‌های بسته اشتغال به روی فارغ التحصیلان مستعد این رشته گشوده شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • سرمای زیر صفر درجه در ۱۷ استان / آسمان کشور روز اول زمستان آفتابی است

    سرمای زیر صفر درجه در ۱۷ استان / آسمان کشور روز اول زمستان آفتابی است

    محمد اصغری در گفت‌وگو با فارس در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور بیان کرد: امروز بارش برف و باران در شمال شرق، شمال غرب و غرب کشور، سواحل خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی کشور همچنین دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی را شاهدیم.

    وی ادامه داد: امروز در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف و در مناطق جنوبی رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ داریم.

    معاون پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی اظهار داشت: امروز شدت بارش‌ها در استان‌های گیلان و اردبیل و شمال شرق خوزستان است.

    اصغری گفت: روز آینده ۲۹ آذر غیر از استان‌های واقع در شمال غرب و استان سیستان و بلوچستان در اغلب مناطق کشور بارش داریم.

    وی افزود: روز یک شنبه ۳۰ آذر در برخی مناطق استان گیلان بارش باران در برخی مناطق استان‌های هرمزگان و کرمان بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در ارتفاعات کرمان، خراسان‌جنوبی، یزد و جنوب خراسان رضوی بارش پراکنده خواهیم داشت.

    معاون پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی اظهار داشت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده آسمان در اغلب مناطق کشور آفتابی خواهد بود.

    اصغری بیان کرد: چهارشنبه هفته آینده مجددا از سمت غرب و شمال غرب سامانه بارشی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

    معاون پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: امروز غرب خلیج فارس مواج است و از فردا تا سه‌شنبه خلیج فارس مواج خواهد بود.

    وی اضافه کرد: امروز و روز یک شنبه ۳۰ آذر مرکز و غرب دریای خزر مواج خواهد بود.

    اصغری در تشریح وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران روز آینده نیمه ابری در برخی ساعات ابری همراه با بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران هشت و یک درجه خواهد بود.

    وی اضافه کرد: روز آینده شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه زیر صفر سردترین مرکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای ۲۴ درجه بالای صفر گرمترین مرکز استان خواهد بود.

    معاون پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی اظهار داشت: روز آینده در ۱۷ استان کمینه دما صفر و زیر صفر درجه خواهد بود.

     

    اخبار اقتصادی

  • قوانین موتور و دوچرخه سواری بانوان در ایران

    قوانین موتور و دوچرخه سواری بانوان در ایران

    دوچرخه سواری بانوان از نظر قانون

    یکی از مسائلی که بعد از اجرای طرح کاهش ترافیک از آن متاثر بود، رواج دوچرخه سواری است. افراد زیادی به دوچرخه سواری روی آورده و مسیرهای طولانی خود را با دوچرخه طی می ‌کنند.

    خانم ‌های زیادی نیز در بین این افراد دوچرخه سوار دیده می ‌شوند. طی سال ‌های اخیر، دوچرخه سواری بانوان یکی از مسائلی بود که در بین گروه مذهبی جامعه و دیگر افراد به یک بحث چالشی تبدیل شد.

    به طور کلی، مسائل مربوط به ورزش زنان در ایران، همیشه با نظرات سیاسی و امنیتی همراه بود و با دیدگاه سیاسی و مذهبی به این مسائل نگاه شده است.

    ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان

    دوچرخه سواری زنان در اصفهان در اردیبهشت ماه سال گذشته، خبری در رسانه ها مبنی بر ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری بانوان توسط دادستانی اصفهان منتشر شد. طبق حکم صادر شده، نیروی انتظامی موظف بود تا با دوچرخه سواران زن برخورد کرده و مدارک شناسایی آن ‌ها را جلب کند.

    در صورت نداشتن مدارک شناسایی، دوچرخه آن‌ ها توقیف شده و به پارکینگ منتقل شود. بر اساس همین دستور دادستانی اصفهان، ایستگاه ‌های دوچرخه در شهر اصفهان به زنان و افراد زیر ۱۵ سال دوچرخه نداد.

    از نظر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، دلیل این موضوع، اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری خانم‌ ها در اماکن عمومی است.

    همچنین او یکی از دلایل عمده ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را تعرضات و مزاحمت هایی که برای خانم‌ های دوچرخه سوار پیش می ‌آید می ‌داند. اما ایشان هیچ ایده‌ ای در مورد نحوه برخورد با این مزاحم‌ ها نیز نداشتند.

    طی بازتاب این خبر در فضای مجازی، واکنش ‌های زیادی از سوی مردم نسبت به این موضوع ایجاد شد.

    تا این ‌که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در مورد این موضوع گفت:

    «دوچرخه سواری بانوان محدودیت قانونی ندارد و قانونی نداریم که دوچرخه ‌سواری خانم‌ ها را ممنوع کرده باشد.»

    دوچرخه سواری بانوان از نظر قانون

    صدور گواهینامه موتور برای بانوان

    گواهینامه موتور برای بانوانمرداد ماه سال پیش، شکایتی توسط زنی موتور سوار در اصفهان خبرساز شد. یکی از شعبه ‌های دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت این زن مبنی بر عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان کرد. از آن تاریخ به بعد، زنان نیز می ‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه موتور سیکلت، بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند.

    دوچرخه سواری بانوان از نظر قانونی

    طبق گفته معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان:

    «در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ ها کمتر رعایت شود.»

    غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در مورد دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان گفته است این موضوع برداشت ناقص از قانون است.

    او قبل از این اعلام کرده بود:

    « دوچرخه ‌سواری زنان بر اساس قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».

    طبق گفته حجت الاسلام هادی صادقی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در مورد دوچرخه سواری بانوان:

    «اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد.»

    او همچنین در مورد موضوع موتور سواری خانم‌ ها از نظر شرعی و قانونی گفت:

    « عناوین دینی احکام مختلفی پیدا می‌ کند که ممکن است در چند حکم اشکالی نداشته باشد اما در چند حکم دیگر اشکال پیدا کند بنابراین اگر می‌ گوییم ذاتاً سوار شدن بر زین موتور برای خانم ‌ها اشکال ندارد، نتیجه این نیست که خانم ‌ها می ‌توانند به هر صورتی موتور سواری کنند.»

    ایشان در ادامه گفتند: «باید با حفظ عفاف و حجاب زن در استفاده از این وسیله نقلیه، راهکار مناسبی اتخاذ شود.» او همچنین در مورد این موضوع گفته است: «این موضوع بهانه ‌ای شده تا برخی بخواهند به مراجع حمله کنند و بگویند این مسائل مبنای شرعی ندارد در حالیکه هیچ اطلاعی از مسائل شرعی ندارند. اگر حجاب و عفاف در این زمینه رعایت شود مطمئنا مراجع هم مخالفتی نخواهند کرد.»

    دوچرخه سواری بانوان از نظر قانون

    معصومه ابتکار در مورد دوچرخه سواری بانوان گفته است:

    «دوچرخه سواری بانوان در فضا‌ های ورزشی قطعاً ممنوع نیست، مسأله دوچرخه‌ سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است، دولت در چارچوب قانون حرکت می‌ کند و ما قانونی در این زمینه نداریم که آن کار را ممنوع کرده باشد، از قدیم خانم ‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌ کردند، نمی ‌دانم به چیزی استناد شده است، از سوی دیگر دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ ها برای تردد از دوچرخه استفاده می ‌کردند؛ این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌ کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تأثیر گذار است.»

    سهیلا جلودار زاده، فعال حوزه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در باره این موضوع گفته دوچرخه سواری یک حرکت ورزشی و یک نوع جا به جایی است که مثل اسب سواری یا خودرو یا اتوبوس از نظر شرعی اشکالی ندارد.

    او همچنین گفته است:

    «تاکنون فتوایی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری ندیدم و فعل مباح که می ‌تواند حریمی شخصی برای استفاده کننده ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعلام شود.
    از طرفی با توجه به این که سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس و تاکسی هنگام شلوغی و ازدحام برای زنان عذاب آور است، چنانچه زنان بتوانند مسافتی را با دوچرخه یا موتور طی کنند هیچ گونه اشکالی ندارد.
    این قضیه نیز مانند ورود به ورزشگاه‌ ها که بی‌ هیچ دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ منع قانونی و شرعی ندارد.»

    حیدر علی عابدی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره دوچرخه سواری بانوان گفته است:

    «اصفهان در دوچرخه سواری پیشتاز است و برخی از بانوان اصفهانی با پوشش اسلامی در سطح شهر دوچرخه سواری می ‌کنند و از نظر ما مشکلی وجود ندارد که زنان با پوشش مناسب دوچرخه سواری کنند کما اینکه در این مدت هم برخی از بانوانی که دوست داشتند با دوچرخه تردد کنند هم در شهر حضور داشتند.
    البته پارک بانوان هم وجود دارد و زنان می‌ توانند در پارک بانوان دوچرخه سواری کنند.»