به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دینپرست، معاون توسعه منطقهای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح استانهای کشور، در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه را اعلام کرد.
وی خاطر نشان کرد؛ در بازه زمانی یاد شده، بر اساس گزارش وزارت بهداشت، رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح چهار استان آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد بین ۳۳ تا ۴۸ درصد بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، افزود: در همین مدت، رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح ۱۰ استان آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کردستان، گیلان، گلستان، لرستان، همدان، مرکزی و مازندران بین ۴۹ تا ۵۸ درصد بوده است.
معاون توسعه منطقهای وزیر کشور، ۱۰ استانی که رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح آنها در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه بین ۵۹ تا ۶۵ درصد، ثبت شده است را شامل؛ اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، کرمانشاه، کرمان و هرمزگان بر شمرد.
دینپرست، رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح ۷ استان اردبیل، ایلام، تهران، زنجان، سمنان، قزوین و یزد را در همین بازه زمانی بین ۶۶ تا ۷۸ درصد اعلام کرد.
دبیر قرارگاه خاطر نشان کرد: از مقایسه وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح استانهای کشور در دو بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین و ۱ تا ۸ اردیبهشت ما، شاهد برخی تغییرات در رتبه بندی استانها هستیم.
دینپرست در تحلیل رده بندی جدید استانها در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی اضافه کرد: در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت، شاهد حذف پایینترین سطح بندی استانها در رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین هستیم که به معنای خروج دو استان ایلام و سیستان و بلوچستان از دامنه فوق است. البته استان سیستان و بلوچستان، کماکان در پایینترین سطح از رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور (۳۳ تا ۴۸ درصد) قرار دارد، اما استان ایلام با جهش چشمگیر، به گروه استانهایی که بالاترین سطح رعایت پروتکلها (۶۶ تا ۷۸ درصد) دارند، پیوسته است.
دبیر قرارگاه عملیاتی افزود: استانهای آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در آنها، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین ماه، بین ۳۳ تا ۵۵ درصد بود، در دوره زمانی ۱ تا ۸ اردیبهشت، در گروه استانهایی قرار گفتهاند که رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح آنها بین ۳۳ تا ۴۷ درصد بوده که نشان از ثابت بودن وضعیت و حتی تنزل میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخی از این استانها دارد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه؛ استانهای زنجان، تهران، سمنان و یزد، همچون دوره مورد بررسی قبلی، کماکان در بین استانهایی قرار دارند که دارای بیشترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند، گفت: دو استان اردبیل و قزوین که در دوره قبل در گروه استانهای با درصد رعایت ۳۳ تا ۵۵ دستورالعملهای بهداشتی بودند، در این بازه زمانی در کنار استانهای دارای بالاترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی قرار گرفتهاند.
دینپرست تصریح کرد: این همه در حالیست که سطح مورد انتظار از اجرای پروتکلهای بهداشتی، برای مهار بیماری و خروج از موج چهارم، حداقل ۹۰ درصد میباشد.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، در فراز دیگری از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، با اعلام آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسیها در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت، گفت: در این مدت، از مجموع تعداد کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، تعداد ۳۱۰۰۳۳ واحد، یعنی قریب به ۹ درصد کل واحدها به صورت میدانی بازرسی شدهاند که در نتیجه این بازرسیها؛ ۴۰۴۲۲ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضائی گردیده و ۵۲۰۲ مورد نیز پلمپ صورت پذیرفته است.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان اعلام نمود، از آنجایی که به موجب مفاد بند ۴ سیزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی که در ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار و مصوبات آن از سوی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ابلاغ شده است، مقرر گردید که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ با تکیه بر اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود و بویژه کمیته عالی نظارت، ضمن انجام تکالیف و وظایف قانونی مربوطه، گزارشات هفتگی مربوط به آخرین تحولات مربوط به دو حوزه وضعیت اجرای پروتکلهای بهداشتی در کشور در مقابله با ویروس کرونا و همچنین وضعیت کووید- ۱۹ در سراسر کشور را در مقایسه با هفته قبل به همراه مصادیق دقیق تخلفات و تعلل بخشهای مختلف در سطح کشور، به قرارگاه عملیاتی منعکس نماید که قطعاً روند اعلامی؛ به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا، در مهار این بیماری محسوب خواهد شد، لذا این قرارگاه در انتظار اعلام مصادیق دقیق تخلفات و تعلل بخشهای مختلف در سطح کشور، از سوی وزارت بهداشت و کمیته عالی نظارت، برای بررسی و برخورد قانونی با تعلل کنندگان و متخلفین است.
