دسته: سبک زندگی

  • درخواست از مجلس یازدهم برای رسیدگی به مسائل حوزه زنان و خانواده

    درخواست از مجلس یازدهم برای رسیدگی به مسائل حوزه زنان و خانواده

    به گزارش خبرنگار مهر، شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر دوره از انتخابات، فصلی برای شکفتن و قدمی رو به جلو در ساختن و پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب مبارک اسلامی ایران است.

    امروز در شرایطی مجلس دهم و دولت یازدهم را پشت سرمی گذاریم که حوزه زنان و خانواده گرفتار مشکلاتی راهبردی و زیرساختی است. این در حالی است که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی «مجلس در راس امور» و طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد دولت» است. اما معضلات اساسی در حوزه زنان و خانواده و ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در این حوزه، بیانگر قصور مجلس در دهه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

    مجلسی سزاوار نظام اسلامی است که راهبر و راهگشا در جهت عملیاتی شدن آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نظام باشد و چشم ناظر و زبان گویای ملت در پیگیری مطالبات ملت و رفع مشکلات باشد.

    مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولین در پی آن هستند که در انتخابات امور را به افرادی بسپارند تا طبق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام با وضع قانون درست به رفع مشکلات و بهبود وضعیت مردم اهتمام کنند. قطعاً همین مردم ملت ارزیاب کارنامه‌ی این افراد هستند که تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است.

    شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با توجه به عملکرد دوره‌های پیشین مجلس‌ها و دولت‌ها در حوزه زنان و خانواده انتظارات جامعه را در ارتباط با معضلات این حوزه طرح و پیگیری می‌کند. این انتظارات در طول دوره فعالیت مجلس و دولت پیگیری و کارنامه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی در پست‌های مربوط به زنان و خانواده ارزیابی خواهند شد.

    انتظارات از مجلس یازدهم

    آنچه به عنوان انتظارات از مجلس یازدهم مطرح می‌شوند برخی اساسی و کلی هستند و به یک دوره خاص مرتبط نمی‌باشند ولی طرح آنها به دلیل بر زمین ماندن آنها در همه دوره‌های مجلس‌ها و دولت هاست:

    ۱- اصلی ترین و اساسی‌ترین موضوع در حوزه زنان و خانواده داشتن برنامه عمل برای نظام است. آنچه از مجلس مطالبه می‌شود تهیه «برنامه عمل» در حوزه زنان و خانواده است که بر اساس افق دید، ماموریت، اهداف و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قانون اساسی، اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تهیه شود.

    برنامه عمل با برنامه‌های توسعه که موضوعات را مطرح می‌کند، متفاوت است. برنامه عمل نشان می‌دهد که در موضوعات تعیین شده در آغاز به کار برنامه در چه وضعیتی هستیم و در زمان تعیین شده در چه وضعیتی خواهیم بود. تهیه این برنامه عمل ده ساله که وظیفه دولت، مجلس و نقش قوه قضاییه را مشخص و عملیاتی کند، برعهده مجلس است.

    نبود برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده اجازه داده است که در دهه‌های گذشته جریان‌های سیاسی امکانات ملی را که در اختیار می‌گیرند، مورد بهره برداری‌های شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی قرار دهند. امور زنان و خانواده بدون برنامه عمل و بدون نظارت به حال خود رها شده که این خود باعث حیف و میل شدن امکانات به نام زن و خانواده، تکثیر و تشدید مشکلات و بر زمین ماندن آنها شده است.

    برنامه عمل اجازه نمی‌دهد که امور زنان و خانواده به سمت عملیاتی کردن ماموریت‌های تعیین شده بر اساس چشم اندازی که غرب تعیین کرده، برود و نقشه راه را بر اساس اهداف توسعه هزاره و سند ۲۰۳۰ تعیین و پیگیری کند. همین طور “برنامه عمل” می‌تواند مانع شود که به اسم اسلام نگاه تبعیض‌آمیز، افراطی و متحجرانه به زن صورت گیرد و او را از حقوقی چون حق انتخاب و جایگاه انسانی محروم سازد.

    ۲- نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته است. مجلس‌ها و دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند ولی مجلس‌ها غالباً این وظیفه قانونی خود را در حوزه زنان و خانواده عمل نکرده و نظارتی بر عملکرد دولت‌ها نداشته‌اند و در این مورد باید پاسخگو باشد.

    ۳- ازدواج جوانان و تحکیم خانواده از مطالبات مردمی بر زمین مانده است. خانواده از موضوعات کلیدی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی است. خانواده‌ی امن و سالم که جایگاهی امن برای رشد و تعالی زن و مرد و نسل‌های آینده است، از مطالبات اصلی مردم است. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل و تحکیم و تقویت خانواده به عنوان هدف آن تعیین شد، قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شد ولی عملیاتی و اجرایی کردن این قوانین بر زمین ماند.

    هدف ستاد ملی خانواده در قانون این گونه آمده است: تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی.

    ۴- بازخوانی حقوق مالی زوجه: لازم است تا راهگشای برقراری امنیت روحی روانی خانواده باشد. این مهم می‌تواند اقدامی در جهت رفع مشکلات موجود در ارتباط با مهریه و رفع موانع ازدواج از جمله دل نگرانی‌های خانواده‌ها در امر ازدواج باشد.

    یکی از دلایل بالا رفتن مهریه‌ها دستیابی به امنیت مالی و حقوقی زوجه و به تبع آن جایگاه و منزلت اجتماعی او است. مهریه‌های بالا باعث بر هم خوردن ازدواج‌ها و از بین رفتن امنیت روحی و روانی زوج است و این مشکل یک چرخه لاینحل تضاد دائمی را ایجاد کرده است. با تصویب قوانینی که این نگرانی‌ها را برطرف کند و متضمن حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک باشد، دلیلی بر مهریه‌های بالا و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.

    ۵- پیشگیری از ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن: پوششی که اسلام زنان را به آن سفارش کرده است راهکاری برای ترویج نگرش انسانی به زن، معرفی او به عنوان یک انسان با کرامت و عامل پیشگیری از آزار زنان می‌باشد. مجلس موظف به عملیاتی کردن این راهکار قرآنی در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد آنها و پرسشگری از کم کاری هاست.

    ۶- زمینه سازی برای مادری کردن: لازم است موانع مختلف فکری، هویتی، خانوادگی و اقتصادی از پیش روی زنان به‌عنوان همسر و مادر برای انجام وظایف خانوادگی، فرزند آوری و مادری کردن برداشته شود. موانع فکری، حاصل خوراک های فرهنگی ناصحیح است که ارائه آن طی دهه‌های گذشته فراگیر شده‌اند. موانع احساس امنیت زنان در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان در خانواده باید برطرف شود و برای این منظور لازم است جهت تقویت منزلت انسانی مادران بسترسازی‌های صورت بگیرد.

    مجلس موظف به باز کردن این راه است. همچنین موانع اشتغال مناسب برای مادران، متناسب با شرایط زیست آنان و شرایطی که اشتغال زنان را مشابه مردان تعریف می‌کند، باید از میان برود.

    ۷- ایجاد اشتغال متناسب با مقتضیات و توانمندی‌های زنان: لازم است اشتغال متناسب با شرایط زندگی و توانمندی‌های زنان ایجاد شود. دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها توانمندی‌هایی به دست آورده‌اند که سرمایه‌های ملی است و باید به کار گرفته شود. شرایط کار مشابه مردان برای زنان آسیب و فشار هم بر هویت فردی و هم نقش‌های خانوادگی آنها است. زنان به دلیل شرایط خاص زندگی جهت اشتغال به تسهیلات و امکانات و عملیاتی شدن برنامه‌هایی احتیاج دارند که هم از توانمندی‌های خود بهره ببرند و هم به نقش همسری، فرزندآوری و تربیت فرزندان آنها صدمه نخورد.

    از همه بزرگوارانی که خود را برای ورود به مجلس آماده کرده و رای ملت را می‌خواهند تقاضا می‌شود که برنامه‌های خود را برای عملیاتی کردن انتظارات ذکر شده اعلام کنند.

    از همه این عزیزان چه آنها که به مجلس راه می‌یابند و چه آنها که در بیرون مجلس برای خدمت کردن در صحنه هستند، هم چنین از صاحب نظران و نخبگان فکری، فعالان حوزه زنان و خانواده و اصحاب رسانه همراهی در جهت تحقق انتظارات مطرح شده را تقاضا دارد.

    توفیق‌ها همه از خداست

    بهمن ۱۳۹۸»

  • دعوتنامه‌ای برای حضور چینی‌ها در جشنواره همدان نفرستاده‌ایم

    دعوتنامه‌ای برای حضور چینی‌ها در جشنواره همدان نفرستاده‌ایم

    دعوتنامه‌ای برای حضور چینی‌ها در جشنواره همدان نفرستاده‌ایم

    علی خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه «ایران باشکوه» رویدادی ملی در قالب جشنواره زمستانی است، اظهار کرد: به دستور دکتر مونسان همدان باید میزبان رویدادی ملی در نیمه دوم سال می‌بود که با برنامه ریزی‌های انجام شده مقرر شد میزبان رویداد «ایران باشکوه» باشیم.

    وی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی رویداد «ایران باشکوه» هموطنان هستند، افزود: توریست های خارجی و چینی‌هایی که در تعطیلات خود به ایران سفر می‌کنند، از همدان و استان‌های همجوار مانند زنجان و کرمانشاه بازدید خواهند داشت، این برنامه با تبلیغات داخلی و رایزنی در سفارتخانه ایران در چین انجام شد و نمی‌توان گفت چینی‌ها حتماً برای این رویداد به همدان آمده‌اند.

    خاکسار با بیان اینکه از ابتدای رویداد «ایران باشکوه» دو تور چینی غرب کشور وارد همدان شده‌اند که شامل تورهای ۱۵ و ۸ نفره بودند، گفت: این تورها پس از یک شب اقامت در همدان از شهر رفته‌اند همچنین ما برای چینی ها هیچ‌ برنامه‌ای نداریم و مانند بقیه گردشگران می‌توانند از تمام مناطق شهر بازدید داشته باشند.

    وی نگرانی مردم از شیوع ویروس کرونا را کاملاً به جا دانست و تصریح کرد: سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط اقدامات احتیاطی را در فرودگاه‌ها انجام می‌دهند و چون این ویروس در کل دنیا در حال پیشروی است، در ایران نیز کلیه آزمایشات در بدو ورود انجام می‌شود و اگر آلوده باشند اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت.

    خاکسار در پایان بیان کرد: این جشنواره همزمان با تعطیلات سال نوی چینی‌ها و بازدید آن‌ها از شهرهای مختلف ایران است و صرفاً برای آنها برگزار نشده و ما هیچ دعوتنامه‌ای برای چینی‌ها نفرستاده‌ایم.

    مسافران چینی تحت مراقبت تیم پزشکی مستقر در شرایط کنترل گردشگران بودند

    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حضور گروه ۱۸ نفره گردشگران چینی در همدان اظهار کرد: تیم پزشکی مستقر در محل رصد گردشگران چینی این گروه را تحت مراقبت داشته اند و جای نگرانی وجود ندارد.

    دکتر منوچهر کرمی با اشاره به شایعات پیش آمده در زمینه امکان انتقال بیماری از طریق گردشگران چینی گفت: این افراد قبل از سفر به کشورهای اطراف در مراقبت دو هفته ای قرار دارند تا پنهان بودن یا نبودن ویروس در بدنشان نمایان شود.

    وی همچنین به ورود گروه ۱۸ نفره چینی به استان همدان اشاره کرد و افزود: این گروه در کمتر از نصف روز در همدان حضور داشتند و همدان را به مقصد کرمانشاه ترک کردند.

    رئیس مرکز بهداشت استان همدان ادامه داد: هماهنگی های لازم با دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه و سنندج برای مشاهده ناگهانی این ویروس انجام شده و همه نیروها در صورت نیاز در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

    وی ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه جای هیچ نگرانی از ورود این ویروس وجود ندارد، گفت: در چنین شرایطی بازار شایعات داغ است و موضوع با حواشی همراه می شود اما بهتر است مردم جز به منابع رسمی برای بررسی اخبار استناد نکنند.

    مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز در گفت وگو با ایسنا درباره آماده باش مدیریت بحران استان با ورود گردشگران چینی به همدان بیان کرد: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که مدیریت بحران ورود پیدا کند، دستگاه های اجرایی و تخصصی باید کارهایشان را انجام دهند و اگر خارج از حیطه آنها بود از ما بخواهند که وارد شویم.

    علیمردان طالبی با اعلام اینکه در آماده باش هستیم اما هماهنگی های لازم باید در کارگروه سلامت انجام شود، گفت: براساس استانداردهای جهانی تعریف خاصی از بحران وجود دارد که براساس آن بگوییم چه تعداد درگیر شده و سطح بحران را هم سازمان مدیریت بحران کشور باید دستورالعملش را به ما اعلام کند که هنوز ابلاغ نشده است.

    وی درباره تهدید امنیت روانی تصریح کرد: دستگاه های تخصصی باید با اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه امنیت روانی مردم را تامین کنند.

    انتهای پیام

  • پرده‌ای دیگر از واگذاری اراضی جزیره قشم و ژئوپارک

    پرده‌ای دیگر از واگذاری اراضی جزیره قشم و ژئوپارک

    مرتضی شیخ‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که با وجود پیگیری افکار عمومی و شدت تخریب صورت گرفته در حریم ژئوسایت نمکی، هنوز دستور توقف این پروژه صادر نشده است، یادآور شد: ژئوپارک جهانی قشم نه تنها در خاورمیانه بلکه تا شمال آفریقا تنها ژئوپارک موجود است. این ژئوپارک آبروی جمهوری اسلامی ایران است و برای دریافت کارت سبز آن زحمات زیادی کشیده و هزینه بسیاری صرف شده است.

    او با این توضیح که آثار تاریخی و باستانی توسط کارشناسان میراث فرهنگی و آثار طبیعی توسط کارشناسان محیط زیست شناسایی و هر دو در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت می‌شوند، در نتیجه متولی میراث طبیعی و تاریخی کشور در هر حال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، افزود: ثبت یک محدوده در زون‌های بین‌المللی الزاما پس از ثبت ملی اثر اتفاق نمی‌افتد و برخی از آثار طبیعی تا حدی شاخص هستند که مستقیما می‌توانند ثبت بین‌المللی شوند. علاوه بر این یکسری میراث با مولفه‌های زمین، فرهنگ و ژئو پروداکت (تولیدات صنایع دستی در سایت‌های زمین شناسی) هستند که در شبکه‌ای جهانی با عنوان ژئوپارک در زیرمجموعه یونسکو مدیریت می‌شوند. پیوستن به این شبکه استانداردهای بسیار دشواری دارد. با این وجود ژئوپارک قشم موفق شده عضو این شبکه جهانی در زیرمجموعه یونسکو باشد.

    دو ماه پیش متوجه واگذاری برخی اراضی در جزیره قشم شدیم که پس از پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مشخص شد، جهاد کشاورزی استان هرمزگان به واگذاری یکسری از پهنه ها در محدوده آثار ثبت شده و حرایم ژئوسایت نمکدان (غار نمکی) اقدام کرده است. این واگذاری ها در حدود ۱۱ مورد بود که از واگذاری هیچ یک اطلاع نداشتیموی همچنین با اشاره به مدیریت ژئوپارک جهانی قشم که در شبکه جهانی ژئوپارک‌ها در یونسکو صاحب کرسی بوده و به عنوان یکی از کارشناسان تراز اول زمین‌شناسی ایران شناخته می‌شود و همزمان سرپرستی مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قشم را نیز به عهده دارد، اظهار کرد: این مسؤولیت‌های همزمان باعث شده از فعالیت‌های دوگانه در ژئوپارک و منطقه قشم جلوگیری شود. با درنظر گرفتن چنین ویژگی‌هایی وقتی مدیریت ژئوپارک جهانی قشم که با شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو نیز در ارتباط کامل است، اعلام می‌کند هنگام واگذاری اراضی در حریم ژئوسایت «گنبد نمکدان» استعلامی گرفته نشده، یعنی به هیچ شکل این استعلام از مدیریت ژئوپارک جهانی و دفتر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قشم دریافت نشده است.

    شیخ زاده با یادآوری این که اختیارات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و محیط زیست از سوی متولی امر طبق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تفویض اختیار شده است، افزود: ما در پیگیری این امور استقلال عمل داریم و ضابط حوزه  میراث فرهنگی و محیط زیست در قشم هستیم، بنابراین اگر قرار بر واگذاری اراضی در محدوده این جزیره باشد باید از اداره‌های محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری و ژئوپارک سازمان منطقه آزاد قشم استعلام گرفته می‌شد که در خصوص پروژه پرورش میگو در حریم غار نمکی این اتفاق نیافتاده است.

    او توضیح داد: از دو ماه پیش در قشم متوجه واگذاری برخی اراضی شدیم که پس از پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مشخص شد، جهاد کشاورزی استان هرمزگان به واگذاری یکسری از پهنه‌ها در محدوده آثار ثبت شده و حرایم ژئوسایت نمکدان (غار نمکی) اقدام کرده است. این واگذاری‌ها در حدود ۱۱ مورد بود که سازمان منطقه آزاد قشم در جریان هیچ یک از آن‌ها قرار نداشت.

    وی ادامه داد: بعد از محرز شدن تخلفات، با سازمان امور اراضی استان هرمزگان تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که تمام آن واگذاری‌ها متوقف شود تا در کمیسیون داخلی قشم موارد را بررسی و بر اساس استعلام‌های بخش های مختلف، مجوزها را دوباره صادر کنیم. ما در بررسی طرح‌ها تعارف نداریم هر کدام از اراضی که در تعارض با استانداردهای موجود باشد، مجوزی دریافت نخواهند کرد.

    او با اشاره به هزینه‌هایی که برای هر یک از ژئوسایت های ژئوپارک قشم شده است، افزود: سازمان منطقه آزاد قشم برای فرایند بازبینی این ژئوپارک که در اردیبهشت ماه همزمان با حضور ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو صورت می گیرد، مناقصه‌ای را برگزار کرد تا یک ویزیتور سنتر در ژئوسایت نمکدان (غار نمکی) ساخته شود، فقط برای همین یک پروژه و برگزاری مناقصه آن تا کنون بیش از سه میلیارد تومان تامین اعتبار شده است تا ژئوپارک قشم نظر ارزیابان یونسکو را برای ماندگاری در فهرست جهانی بیشتر جلب کند. اما سوال اینجاست از آن طرف چه اتفاقی افتاد که اراضی در حریم این ژئوسایت را واگذار کردند؟

    شیخ‌زاده درباره اقداماتی که سازمان منطقه آزاد قشم پس از محرز شدن تخلف در حریم یکی از ژئوسایت‌های این منطقه انجام داده است، گفت: حدود دو ماه پیش مدیرکل حقوقی این سازمان طی مکاتباتی اعلام تخلف کرد. آن زمان که این اقدام شد در اراضی واگذار شده فقط یک کانکس مستقر شده بود اما در چند روز گدشته همزمان با شدت گرفتن فشار افکار عمومی درباره این تخریب، لودرهای بیشتری در آن اراضی مشغول به کار شده‌اند، ظاهرا قصد کردند پروژه را به مرحله‌ای برسانند.

    ما به مرجع قضایی اعلام کردیم که هیچ استعلامی در خصوص واگذاری اراضی در حریم ژئوسایت نمکدان از قشم گرفته نشده است. مرجع قضایی کار را به ضابط قضایی در قشم سپرد تا موضوع را بررسی کند. اما این فرایند بین مرجع و پاسگاهِ نزدیک ژئوسایت نمکدان آنقدر زمان‌بر شد که مردم خودشان وارد عمل شدندمعاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: ما به مرجع قضایی اعلام کردیم که هیچ استعلامی در خصوص واگذاری اراضی در حریم ژئوسایت نمکدان از قشم گرفته نشده است. مرجع قضایی کار را به ضابط قضایی در قشم سپرد تا موضوع را بررسی کند اما این فرایند بین مرجع و پاسگاهِ نزدیک ژئوسایت نمکدان آنقدر زمان بر شد که مردم خودشان وارد عمل شدند و ساختار و سیستم اجرایی را مجبور کردند این تخریب را متوقف کند.

    وی بیان کرد: کاش مقام قضایی آن وقت که ما اخطار تعرض به حریم ژئوسایت گنبد نمکدان را داده بودیم، دستور قاطع مبنی بر توقف پروژه صادر می‌کرد. میراث زمین وقتی تخریب شود دیگر قابل بازگشت نیست.

    او با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اعزام گروه‌های ارزیابی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به قشم برای بررسی میزان تخریب و تعرض وارد شده به ژئوسایت «گنبد نمکی»، اظهار کرد: موضوع ژئوسایت در حوزه زمین‌شناسی تعریف شده است و کارشناسان میراث فرهنگی صرفا با بازدید میدانی نمی‌توانند در این باره نظر دهند، بلکه کارشناسان زمین‌شناسی باید وارد عمل شوند، غیر از آن تنها جایی که در این باره تخصص لازم را دارد سازمان زمین‌شناسی و ژئوپارک جهانی قشم است.

    شیخ‌زاده درباره اعلام بی‌اطلاعی برخی سازمان‌ها از وسعت و میزان حریم ژئوسایت «گنبد نمکدان» که آن را بهانه پاسخ مثبت به این واگذاری‌ها قرار داده اند، گفت: آیا نباید از سازمان منطقه آزاد قشم در این خصوص استعلام گرفته می‌شد، ما باید به آن‌ها حریم و عرصه را اعلام می‌کردیم یا خودشان پیش از صدور حکم واگذاری باید پیگیر می‌شدند؟! وقتی می‌خواهند خانه بسازند نخست زمین آن را تملک می‌کنند. مرکز پرورش میگو در زمینی درحال احداث است که از متولی آن مجوز گرفته نشده است. منطق این بود که آن‌ها از ما استعلام می‌گرفتند. ضمن این‌که حریم ژئوسایت‌ها در سایت شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو کامل و واضح مشخص شده و قابل دسترس است.

    معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: غار نمکی و گنبدان نمکدان به شماره ۱۷۲ در فهرست آثار طبیعی ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شده است، این اثر جدا از این‌که یکی از ژئوسایت‌های ژئوپارک جهانی قشم است، اثر میراث طبیعی ملی محسوب می‌شود و حرائم حفاظتی دارد و بر این اساس هرگونه دخل و تصرف که در آن سبب آسیب شود، ممنوع بوده و طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

    او مهم‌ترین ویژگی ژئوسایت‌ها را مردم بومی دانست که قبل و بعد از ثبت جهانی اصلی‌ترین حافظان این آثار طبیعی بوده‌اند و در ادامه اظهار کرد: مردم متولی نگهداری از ژئوسایت‌ها هستند برای همین وقتی به یک سیطره از ژئوپارک تعرض شد انگار به جامعه محلی این تعرض صورت گرفته است.

    شیخ‌زاده درباره ویژگی‌های غار نمکی، گفت: براساس مستندات موجود درحال حاضر طولانی‌ترین غار نمکی جهان در قشم است که ۵۴۰ میلیون سال عمر دارد و متعلق به دوره کامبرین زمین‌شناسی است و تا کنون ۶۵۰۰ متر از طول آن شناسایی شده است. تیم‌های زیادی مایل‌اند نقشه این غار را کامل کنند. اخیرا توافقی با فدراسیون کوهنوردی و غارنوردی ایران شده که گروهی متشکل از ۱۰ غارنورد برجسته بین‌المللی  از ۱۰ کشور دنیا برای تهیه نقشه تکمیلی این غار اقدام کنند.

    وی با اشاره به حضور ژئوپارک قشم در نمایشگاه گردشگری اسپانیا در چند روز گذشته، اظهار کرد: تنها نماینده ایران که در سالن اروپا در نمایشگاه فیتور اسپانیا حضور داشت، ژئوپارک جهانی قشم بود که با استقبال زیادی هم روبرو شد و انرژی مضاعفی از رییس شبکه جهانی ژئوپارک ها برای ادامه کار دریافت کریم. در این شرایط به حمایت‌های بیشتری از سمت داخل کشور نیاز داریم.

    شیخ‌زاده بیان کرد: سال ۱۳۹۹ برای ژئوپارک قشم بسیار مهم است، از این نظر که در اردیبهشت ماه دومین سمینار رؤسای ژئوپارک‌های جهانی در قشم برگزار می‌شود و از سوی دیگر ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو برای بررسی دوباره وضعیت موجود ژئوپارک به این جزیره سفری خواهند داشت تا درباره ماندگاری آن در فهرست ژئوپارک‌های یونسکو تصمیم گرفته شود. با وضع پیش آمده نگرانی‌هایی داریم.

    غیر از ۱۱ مورد اراضی واگذار شده از طریق جهاد کشاورزی استان هرمزگان، سازمان منطقه آزاد قشم هم حدود ۲ هزار هکتار از اراضی جزیره را واگذار کرده است ولی هیچ یک از آن‌ها در تعرض نیست. پروژه‌های پلاژ بانوان در حریم «جزیره ناز» و پروژه نزدیک غار تاریخی «خربس» نیز تا دریافت نظر کارشناسان میراث فرهنگی متوقف شده استمعاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اما درباره تکلیف ۱۱ اراضی دیگر که سازمان منطقه آزاد قشم درباره آن‌ها با سازمان امور اراضی هرمزگان توافق کرده است، توضیح داد: قرار شد وضعیت این اراضی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا مراحل قانونی را طی کنند. اگر این اراضی شرایط توسعه داشته باشند مجوز آن‌ها صادر می‌شود.

    وی افزود: غیر از این ۱۱ مورد، سازمان منطقه آزاد قشم هم حدود ۲ هزار هکتار از اراضی جزیره را واگذار کرده است، ولی هیچ یک از آن‌ها در تعرض نیست. محل این سایت‌ها کاملا مشخص و بیشتر در غرب جزیره بوده، ولی تمام مجوزها و استعلام‌ها دریافت شده است. ضمن این که تمام زمین‌ها یک ساله اجاره داده شده‌اند که قرارداد آن‌ها به شرط توسعه و اشتغال‌زایی به مدت پنج سال قابل تمدید است.

    او اضافه کرد: سایت‌های پرورش میگو که سازمان منطقه آزاد قشم تا کنون واگذار کرده اراضی متراکمی دارند که با تکنولوژی روز و فقط در جزیره قشم اجرا شده‌اند. وسعت این زمین‌ها نیز کوچک بوده، درحالی که پروژه پرورش میگو در حریم ژئوسایت نمکدان به تنهایی ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد. ضمن این‌که این پروژه پس از توافق سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان امور اراضی هرمزگان، اجرا شد. این سوال مطرح است وقتی ما توافق کردیم پروژه‌ها تا زمان بررسی بیشتر در سازمان منطقه آزاد قشم متوقف شوند چرا مجوز ساخت داده شده است؟

    شیخ زاده درباره احداث پلاژ بانوان در جزیره که اعلام شده در حریم جزیره ناز ـ یکی دیگر از ژئوسایت‌های قشم ـ است و اراضی آن را سازمان منطقه آزد قشم واگذار کرده است، توضیح داد: طبق نظر ما پلاژ بانوان در حریم جزیره ناز نیست. ضمن این که ضوابطی وجود ندارد که در این نقطه از جزیره نمی‌توان پلاژ احداث کرد و این زمین فقط با کاربری پلاژ بانوان واگذار شده است. از نگاه اجتماعی نیز احداث این پلاژ در جزیره قشم که چنین امکانی ندارد، حق مردم و به ویژه بانوان است، با این حال کارشناسان میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور درحال بررسی این موضوع هستند.

    معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درباره اراضی که گفته شده است در حریم غار تاریخی «خُربس» از سوی این سازمان واگذار شده است، گفت: تمام این پروژه‌ها متوقف شده‌اند تا کارشناسان میراث فرهنگی موضوع را بررسی کنند.

    این تصویر که در فضای مجازی منتشر شده محل احداث مرکز پرورش میگو در حریم ژئوسایت گنبد نمکدان را نشان می دهد

    انتهای پیام

  • مجوزهای بدون تایید ژئوپارک جهانی قشم وجاهت قانونی ندارد

    مجوزهای بدون تایید ژئوپارک جهانی قشم وجاهت قانونی ندارد

    علیرضا امری کاظمی ظهر امروز(هشتم بهمن ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تنها مرجع قانونی تائید صدور مجوز برای طرح های محدوده ژئوپارک بین المللی قشم مدیریت این مجموعه می باشد و بدون تائید این مدیریت، هیچ مجوزی نباید برای سرمایه گذاران صادر شود.
    وی با اشاره به صدور مجوز ایجاد استخر پرورش میگو در یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در مجاورت غارنمکدان به عنوان یکی از مهمترین ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم، افزود: این اقدام بدون هماهنگی با مدیریت ژئوپارک قشم از سوی مسئولان استان هرمزگان انجام شده که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
    به گفته مدیرژئوپارک جهانی قشم، سازمان یونسکو و شبکه جهانی ژئوپارک های جهانی حساسیت دقیقی نسبت به محدوده ژئوپارک ها در سرتاسر دنیا دارند و اتفاق غیرکارشناسانه انجام شده در محدوده غارنمکدان قشم، توجه جهانیان را به این موضوع به شدت جلب کرده است.
    وی بیان داشت: ژئوپارک جهانی کشورمان در قشم سال ۱۳۸۵ ثبت جهانی شده بود اما در سال ۱۳۹۱ با دریافت کارت قرمز از جمع کشورهای دارنده ژئوپارک خارج شد.
    امری کاظمی ادامه داد: در دوره مدیرعاملی حمیدرضا مومنی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اقدامات بسیار موثری برای بازگرداندن قشم به جمع ژئوپارک های جهانی انجام شد و خوشبختانه اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قشم موفق به دریافت کارت سبز از یونسکو شد.
    وی گفت: متاسفانه بار دیگر با بی تدبیری انجام شده در واگذاری اراضی محدوده غار نمکدان، خطر خروج دوباره ژئوپارک قشم از جمع ژئوپارک های جهانی، جزیره قشم را تهدید می کند.

    انتهای پیام

  • سهم تحصیلات همسران در ازدواج و طلاق

    سهم تحصیلات همسران در ازدواج و طلاق

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، سهم ازدواج‌هایی که مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۶.۴ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۸ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

    مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم ازدواج‌های با تحصیلات دانشگاهی هم سان را تجربه کردند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان ازدواج هر دو تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۹.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۲ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

    برای زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند این تغییر از سهم ۳۲.۸ درصد در سال ۹۲ به ۲۷.۴ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

    همچنین ۱۹۲ مورد ازدواج مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند ۷ مرد با تحصیلات دکترا با زن دارای تحصیلات حوزوی ازدواج کردند.

    در ۶ درصد از ازدواج ها یکی از زوجین تحصیلات دانشگاهی دارد

    در سه دهم درصد ازدواج‌ها دست کم یکی از همسران دارای تحصیلات حوزوی و ۶ درصد ازدواج‌ها مربوط به همسرانی است که دست کم یکی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. ۹۳ مرد و زن دارای تحصیلات دکترا با مرد دارای تحصیلات غیر دانشگاهی ازدواج‌کرده اند.

    ۵۸۴ مورد زنان دارای تحصیلات دکترا با مردی دارای سطح تحصیلات لیسانس و کاردانی ازدواج کردند.

    سهم طلاق‌هایی که در آنها مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۹ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

    مردان و زنان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم طلاق‌های با تحصیلات همسان را تجربه کرده‌اند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان طلاق هر دو تحصیلات غیردانشگاهی داشتند از ۳۹ و ۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۴ و ۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است. برای زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند این تغییر از ۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۶ ونیم درصد در سال ۹۷ رسیده است.

    در ۱۵ مورد از طلاق‌ها مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند. ۲۱۰ مورد طلاق فقط مرد و ۷۲ مورد نیز فقط زن دارای تحصیلات حوزوی بوده است. ۲۶۷ مورد از طلاق‌ها (۱۸ صدم درصد از کل طلاق‌ها) مربوط به همسران است که دست کم یکی از آنها دارای تحصیلات حوزوی بودند. ۳۱.۷ درصد از طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که یکی از همسران دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و ۷۶ مورد طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که زن دارای تحصیلات دکترا و مرد بدون تحصیلات دانشگاهی و ۶۶ مورد نیز مرد دارای تحصیلات دکترا و زن دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بوده است.

  • شش مجسمه بزرگ شهر تهران ثبت ملی شدند

    شش مجسمه بزرگ شهر تهران ثبت ملی شدند

    سارا متین کارشناس ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ثبت مجسمه‌های تهران گفت: مجسمه امیرکبیر در مدرسه دارالفنون، مجسمه دیگری از امیرکبیر در پارک ملت، مجسمه خیام در پارک لاله، مجسمه فردوسی در میدان فردوسی و مجسمه دیگری از فردوسی در موزه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آثاری از استاد ابوالحسن صدیقی (مجسمه‌ساز معروف) هستند که در جلسه ثبت آثار منقول اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در فهرست میراث ملی ثبت شدند.

    وی افزود: مجسمه میدان حُر، ساخته استاد رحیم‌زاده ارژنگ نیز بین آثار به ثبت رسیده قرار گرفت. سردیس دایه استاد صدیقی که در مجموعه باغ نگارستان نگهداری می‌شود، مجسمه سیاه نی‌زَن و دو سردیس دیگر از مَرد سیاه نی‌زن که در موزه هنرهای ملی قرار دارند، جزو ۹ اثری از آثار استاد صدیقی هستند که در فهرست ملی قرار گرفتند.

    این کارشناس ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در ادامه گفت: استاد صدیقی شخصیت ممتازی است که کارهای نفیسی در سطح جهان دارد و جزو معدود مجسمه‌سازهایی بوده که تائیدیه‌های هنری جهانی را گرفته بود. مردم تهران نیز با آثار او آشنا هستند. این مجسمه‌ها به دلیل اهمیتشان، در این فهرست قرار گرفتند.

    متین در پایان گفت: همچنین، ۶ در از درهای آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که در طرح توسعه شبستان‌ها برداشته شد، در نهایت صحت به موزه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) انتقال داده شده بودند که به ثبت ملی رسیدند. در جلسه ثبت میراث منقول، قرآن زعفرانی منحصر به فردی نیز ثبت شد.

  • حریم ژئوپارک به منابع طبیعی اعلام نشده بود

    حریم ژئوپارک به منابع طبیعی اعلام نشده بود

    به گزارش ایسنا، «ژئوپارک قشم» اولین ژئوپارک در خاورمیانه است که طی سال ۱۳۸۵ به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو در آمد اما در سال ۱۳۹۱ به دلیل آنچه مشکلات مدیریتی اعلام شد، کارت قرمز گرفت و از این فهرست خارج شد ولی پس از پنج سال با ایجاد تغییراتی توانست مجدد به فهرست یونسکو بازگردد. کارشناسان معتقدند، واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو و آبزیان، پلاژ و شهرک‌های صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است.

    درحال حاضر واگذاری اراضی در محدوده طولانی‌ترین غار نمکی جهان در ژئوپارک قشم به مرکز پرورش میگو موضوعی است که به گفته میراث فرهنگی خطر خروج ژئوپارک قشم از فهرست جهانی یونسکو را جدی کرده است.  امید ذاکری –  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان – در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا منابع طبیعی این استان درجریان واگذاری اراضی در محدوده ژئوپارک به سایت پرورش میگو بود یا خیر؟ اظهار کرد: سازمان امور اراضی پیش از واگذاری زمین از منابع طبیعی و دستگاه‌های مختلف دیگری از جمله محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل راه و شهرسازی و… استعلام می‌کند. از این رو برای واگذاری این زمین به سایت پرورش میگو نیز از منابع طبیعی استعلام شده بود.

    ذاکری تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان به استعلام سازمان امور اراضی در این زمینه پاسخ مثبت داد چراکه در تمام این سال‌ها اداره کل میراث فرهنگی این استان و مجموعه ژئوپارک،حریم آن را به ما اعلام نکرده بود و هنگامی‌که ما حریم مشخصی برای یک منطقه نداریم، نمی‌توانیم با واگذاری زمین مخالفت کنیم.

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان افزود: دستگاه‌های مختلفی از جمله محیط زیست و دستگاه‌های نظامی برای مناطق ویژه خود حریم مشخصی را به منابع طبیعی اعلام کرده‌اند. از این رو منابع طبیعی با واگذاری اراضی در محدوده‌های این دو دستگاه مخالفت می‌کند اما وقتی حریم مشخصی برای ژئوپارک اعلام نشده است با چه دلیل منطقی می‌تواند به استعلام سازمان امور اراضی پاسخ منفی دهد؟

    وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط خاص ژئوپارک و حساسیت‌های بین‌المللی روی آن آیا منابع طبیعی خود نمی‌توانست پیش از پاسخ به استعلام سازمان امور اراضی برای واگذاری زمین، حریم ژئوپارک را از اداره میراث استان مطالبه کند، گفت: روزانه تعداد زیادی استعلام به اداره منابع طبیعی فرستاده می‌شود و ما نمی‌توانیم پیش از موافقت یا مخالفت از تمام دستگاه‌ها حریم‌هایشان را استعلام کنیم. در واقع این دستگاه‌ها هستند که موظف هستند حریم قانونی خود را به ما اعلام کنند.

    به گزارش ایسنا، درحالی خطر اخراج ژئوپارک قشم از یونسکو جدی شده است که مدیران ژئوپارک جهانی قشم  و اداره میراث فرهنگی باید پاسخگو باشند که چرا طی چند سال اخیر حریم مشخصی را به عنوان محدوده ژئوپارک به اداره کل منابع طبیعی استان اعلام نکرده‌اند. از سوی دیگر بر اساس قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظام جامع دامپروری و آیین‌نامه‌های صدور مجوزهای تولید دام طیور و آبزیان هرگونه صدور مجوز برای فعالیت‌های تکثیر و پرورش آبزیان (میگو، ماهی و …) نیازمند استعلام از مراجع هشت‌گانه از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان است. انتظار می‌رود که میراث فرهنگی پاسخگوی این پرسش باشد که‌ به استعلام‌های مختلف برای راه‌اندازی سایت پرورش میگو در محدوده ژئوپارک جهانی قشم چه پاسخی داده است؟

    انتهای پیام

  • جزئیاتی از بیمه راهنمایان گردشگری

    جزئیاتی از بیمه راهنمایان گردشگری

    به گزارش ایسنا، بیمه راهنمایان گردشگری بیش از یک دهه است که پیگیری می‌شود. در قانون کار راهنمای گردشگری به عنوان شغل رسمی شناخته نمی‌شود. اصلاح این قانون نیز در توان و اراده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نبوده است، برای همین طرح بیمه راهنمایان گردشگری بدون پر شدن حفره‌های قانون کار، این‌بار از کانال مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.

    از آنجا که لوایح پیشنهادی نباید بار مالی را به دولت تحمیل می‌کردند، قرار شد منابع مالی بیمه راهنمایان گردشگری از سهم وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در عوارض خروجی که برای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود، تامین شود.

    ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ در زمانی که موضوع افزایش نرخ عوارض خروجی در بودجه سال ۹۹ مطرح شد به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: به ما اعلام شد برای موضوع بیمه راهنمایان پیشنهاد کنیم از کدام منبع استفاده شود، پیشنهاد بخش خصوصی بر این بود که از محل عوارض خروج از کشور، درصدی برای بیمه راهنمایان اختصاص داده شود.

    وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجلس که خبر تصویب قانون بیمه راهنمایان گردشگری را داده‌اند هنوز اعلام نکرده‌اند محل تامین منابع مالی بیمه راهنمایان گردشگری کجاست، تنها به این نکته اشاره شده که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق تا سقف ۲۰۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری در سال آینده مشمول بیمه خواهند شد. که از آن برداشت می‌شود بودجه بیمه راهنمایان گردشگری رقم محدودی است.

    سیده فاطمه ذوالقدر ـ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ درباره این مصوبه گفته است: با توجه به این‌که تعداد زیادی از راهنمایان تورهای گردشگری سال‌ها بود که فاقد بیمه بودند در جلساتی با کمیسیون فرهنگی خواستار انجام تمهیداتی برای استفاده از مزایای بیمه بودند در همین راستا کمیسیون فرهنگی پیشنهاد بیمه راهنمایان گردشگری را به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کرد که روز یکشنبه (۶ بهمن‌ماه) تصویب شد.

    ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در توضیحات تازه‌ای به ایسنا گفت: سالیان سال دنبال این بودیم که راهنمایان به عنوان قشر زحمت‌کش در صنعت گردشگری از حداقل مزایای کاری و شغلی خود استفاده کنند. مسائل و ایرادهایی در سیستم‌های قانون‌گذاری وارد می‌کردند که نهایتا با پیگیری مشترک وزارتخانه و کانون انجمن‌های سراسری راهنمایان گردشگری ایران و همکاری‌های تنگاتنگ مجلس، ‌ این لایحه تصویب شد. به نتیجه رسیدن این مصوبه دست‌کم یک و نیم ماه زمان برده است.

    او یادآور شد: بیمه راهنمایان گردشگری جزو لوایح پیشنهادی وزارتخانه بود که به لایحه بودجه اضافه شد. در حقیقت به خاطر بار مالی که برای دولت داشت، لایحه پیوست ارائه شد.

    وی گفت: در این مرحله سقفی را برای پوشش بیمه راهنمایان گردشگری قائل شدیم؛ عددی در حدود ۲ هزار نفر که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین و بیمه می‌شوند. بر اساس این قانون مصوب نیز بخش مربوط به سهم کارفرمایی این بیمه را دولت پرداخت می‌کند.

    معاون گردشگری درباره این‌که دو هزار راهنمای گردشگری چگونه تعیین می‌شوند؟ اظهار کرد: وزارتخانه دستورالعملی را با مشارکت تشکل‌های مربوطه آماده می‌کند که در آن چگونگی تعیین این تعداد راهنمای گردشگری برای بیمه مشخص خواهد شد.

    او در پاسخ به این پرسش که آیا راهنماهای منتخب برای بیمه حتما باید عضو تشکلی باشند یا در این شاخص به عملکرد راهنمای مستقل که خارج از تشکل‌ها فعالیت می‌کنند، توجه خواهد شد؟ گفت: قطعا عضویت راهنماها در تشکل‌های مربوطه به این جریان کمک می‌کند.

    تیموری درباره این‌که وقتی وزارتخانه برای راهنمای گردشگری کارت صادر می‌کند، یعنی هویت حرفه‌ای آن شخص را تایید کرده است، پس چرا عضویت در تشکل‌ها برای بیمه معیار است؟ گفت: ‌این حرف درست است. ما نمی‌توانیم راهنماها را اجبار به عضویت در تشکل‌ها کنیم، اما با ارائه یکسری مزایا می‌توان کمک کرد راهنماهای مستقل و فعال به تشکل‌ها بپیوندند.

    انتهای پیام

  • قابلیت‌هایی که در سیستان نمی‌بینند

    قابلیت‌هایی که در سیستان نمی‌بینند

    به گزارش ایسنا، سید منصور سید سجادی در «پویش فرهنگی حمایت از هموطنان سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان» که در موزه ملی ایران برگزار شد، اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان برخلاف برخی از پیش داوری‌ها از نظر تاریخ باستانی، هنری، فرهنگی و تمدنی نقش مهمی در فلات ایران داشته و قابلیت‌های فرهنگی و تمدنی این منطقه از سرزمین ما بیشتر از آن است که تا کنون معرفی شده، به همین دلیل به پژوهش‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف وجود دارد .

    وی با اشاره به وجوه تاریخی و جغرافیایی سرزمین سیستان (بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان)، درباره‌ی برخی از شگفتی‌های شهر سوخته به عنوان یکی از عظیم‌ترین شهرهای فلات ایران یا به عبارتی آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچک پرداخت و گفت:کشفیات شهر سوخته نه تنها از نظر فرهنگ مادی و عینی اهمیت زیادی در زمینه‌های گوناگون فرهنگ دارد، بلکه یافته‌های آن نه به شکل مستقیم در جهتِ رابطه با کار مورخان تاریخ مذاهب ایرانی پیش از اسلام و تاریخ مهاجرت‌های اقوام ایرانی به فلات ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند .

    او با تشریح ویژگی‌های بناهای اصلی، گورستان، سفال‌ها و یافته‌های منحصر به فرد این محوطه تاریخی افزود: موقعیت خاص طبیعی شهر سوخته و وجود لایه‌های شوره و نمک در سطح شهر به حفاظت نمونه‌های باستانی و اشیای آن کمک فراوانی کرده و نمونه‌های مواد آلی که معمولا در کاوش‌های باستان کمتر بدست می‌آیند در آن نقاط به خوبی باقی مانده‌اند .

    سیدسجادی در این نشست که توسط موزه ملی ایران با همکاری پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) و گروه گردشگری مشق تاریخ، پویش فرهنگی حمایت از هم‌میهنان سیل‌زده در سیستان و بلوچستان برگزار شد، همچنین به برخی از نشانه‌هایی که در سفال‌های شهر سوخته با آب مرتبط اند، اشاره کرد و گفت: شکل جریان آب به تنهایی یا در ترکیب با نقوش دیگر طبیعی روی برخی از اشیای این محوطه دیده می‌شود که البته بیشتر به ظروف سفالی مرتبط می‌شوند .

    سازگاری خوب ساکنان بلوچستان با جغرافیای منطقه/تفاوت‌های بوچستان ایران با پاکستان

    به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، روح الله شیرازی – رییس پژوهشکده باستان شناسی – نیز در این نشست با اشاره به فرهنگ و تمدن حوضه بمپور و کاجو و ویژگی‌های منطقه بلوچستان (بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان)، گفت: بلوچستان مانند سیستان یک سرزمین پاره پاره شده است، بخش زیادی از این منطقه براساس معاهدات صورت گرفته در قرن ۱۳میلادی امروزه در افغانستان و پاکستان قرار گرفته، همچنین وجود معادن از مزایای این منطقه و محدودی‌های منابع خاکی از محدودیت‌های آن است.

    او سازگاری ساکنان بلوچستان با جغرافیای منطقه را بسیار خوب توصیف کرد و افزود:‌ اقتصاد معیشتی اهالی این منطقه مبتنی بر شبانی و رمه‌داری است و صنایع‌دستی هنوز در برخی از روستاهای آن توسط زنان تولید می‌شود .

    وی با اشاره به تاریخچه کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در این منطقه که طبق سفال‌های بدست آمده در ۶ دوره فرهنگی به هزاره سوم پیش از میلاد برمی‌گردد، گفت: یکی از تفاوت‌های سفال بلوچستان در مقایسه با سفال سیستان تنوع در نقش و نگار است.

    او در مقایسه بلوچستانِ پاکستان با بلوچستانِ ایران، افزود: بلوچستان ایران از مناطق کوهستانی کم ارتفاع، رودخانه‌های فصلی و دشت‌های میان کوهی کوچک تشکیل شده و غنای کشاورزی، پوشش گیاهی و تنوع اقلیمی نیز در آن همانند بلوچستان ایران به چشم می‌خورد .

    این باستان‌شناس در ادامه به مقایسه ویژگی‌های یافته‌ها باستانی بدست آمده و مشابهت‌های فرهنگی بلوچستان ایران و پاکستان پرداخت و گفت: سفال و دیگر مواد فرهنگی بدست آمده از گورستان شاهی «تمپ» متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد که در حوزه «رود نیهینگ» قرار دارد از یک طرف نشان‌دهنده شباهت‌های زیاد با محوطه‌های باستانی ایران، بویژه بمپور  و از طرف دیگر با فرهنگ کولی در جنوب بلوچستان پاکستان است.

    شیرازی که پیش از این سرپرست پایگاه شهر جهانی سوخته بوده، به هنر صخره‌ای در دره کاجو اشاره کرد و افزود: بررسی‌های باستان‌شناسی در این محوطه به شناسایی نقوش صخره‌ای منحصر به فردی انجامید که تاریخ‌گذاری آنها بسیار سخت است، ولی طبق مشابهت این نقوش با نقوش سفال‌ها می‌توان اطلاعاتی از آنها دریافت کرد .

    نهادهای فرهنگی، نباید به مسایل روزجامعه بی‌تفاوت باشند

    جبرئیل نوکنده – رییس موزه ملی ایران – نیز در این نشست با اشاره به اتفاقات طبیعی اخیر که در جنوب شرق ایران به راه افتاده است، گفت: اگر از زاویه‌ای به جز تهدید به آب نگاه کنیم، آب مایه حیات و سرچشمه شکل‌گیری تمدن‌های بشری است .

    به اعتقاد وی موزه ملی به عنوان یک نهادی فرهنگی، نباید به مسائل روز جامعه بی‌توجه باشد.

    او در ادامه یکی از وظایف موزه‌ها را جامعه محوری دانست و گفت: همه‌ی موزه‌ها از جمله موزه ملی ایران فرهنگ‌های مختلف را در فواصل تاریخ به نمایش می‌گذارند که امیدواریم به سهم خودمان با برگزاری این دست نشست‌ها جامعه را در اینگونه مواقع حساس کنیم تا به یاری هم میهنانشان بشتابند .

    انتهای پیام

  • ویدئو / نذر سمنوپزان سمنان در ایام فاطمیه

    ویدئو / نذر سمنوپزان سمنان در ایام فاطمیه

    تصویربردار:‌ مسعود محقق / تدوینگر: جواد علیزاده