دسته: اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه در واکنش به اقدام اتحادیه عرب در محکوم کردن حمله آنکارا به شمالی سوریه اعلام کرد: دبیرکل اتحادیه عرب با متهم کردن آنکارا در جرایم گروه تروریستی شریک شده و به جهان عرب خیانت کرده است.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به سئوالی درباره نشست امروز اتحادیه عرب گفت: اولین و بزرگترین قربانی پاکسازی قومی و نژادی و نیز جنایات ضدانسانی که از سوی پ‌ی‌د/ پ‌ک‌ک به انجام رسیده و باعث شده است که آن ها از خانه های خود در شرق فرات آواره شوند، عرب ها هستند.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در ادامه افزود: دبیرکل اتحادیه عرب به جای اینکه صدای جهان عرب باشد و از حقوق اعراب سوریه دفاع کند، تعجب برانگیز است که از حامیان جنایت علیه عرب ها و تروریست هائی که یک وطن عربی را تجزیه می کنند؛ حمایت می کند.

وی بی‌اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به بخشی از خاک یک کشور مستقل بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق ادعا کرد: اتحادیه عرب که نسبت به اقدامات غیرانسانی در قدس و خاورمیانه و آفریقای شمالی سکوت کرده است، با اشغالگر نامیدن ترکیه به جای یک گروه تروریستی که تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار داده است، شریک جنایت این گروه شده است و به جهان عرب خیانت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرِر، در حادثه تیراندازی در کلیسایی در نیوهمپشایر آمریکا چند نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، تیراندازی مذکور شنبه صبح در منطقه «نیوانگلند» (New England) در «پلهام» (Pelham) ایالت نیوهمپشایر روی داده است.

برخی رسانه ها از زخمی شدن دست کم ۴ نفر در این حادثه حکایت دارد.

پلیس منطقه تیراندازی را مسدود کرده و از هر گونه رفت و آمد در آن جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های  امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند “مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند” و “پیمانی” را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست های سازمانی به دستگاه های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین “کارمند ثابت” یا “کارمند دایمی” در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» به مجلس رفت

حجت الاسلام حسن روحانی همچنین  «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

هیئت دولت در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ با توجه تصمیم شورای وزیران کشورهای عضو اکو در خصوص تغییر نهاد میزبان مدیریت فنی هیئت اندازه‌شناسی «مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» از کشور قزاقستان به کشور پاکستان، لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز (شنبه، ۱۹ مهرماه) در حاشیه نشست  هیات رئیسه مجلس با دستگاه‌های مربوطه برای بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران، گفت: در این نشست موضوع صندوق های بازنشستگی از جمله نیروهای مسلح مطرح شد که بسیار حائز اهمیت بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، افزود: در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل شرایط خاص، یعنی مسائل مرتبط با دوران دفاع مقدس و نوع کار نیروهای مسلح که با سختی و خطر مواجه است، مشکلات حادتر است و ما در طول ۱۵ سال گذشته با مشکلات قابل توجهی مواجه بودیم و این مشکلات مورد توجه دولت و وزارت دفاع  قرار گرفته و در تلاش هستیم گام به گام مشکلات و مسائل را حل کنیم.

وی ادامه داد: در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از یک سو با تعهد پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگان نیروهای مسلح و از سویی با مسائل مربوط به خدمات رفاهی آنها مواجه هستیم که با کمک مجلس و دولت گام های موثری برای رفع آنها برداشته‌ایم.

حاتمی یادآور شد: برای حل دائمی مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برنامه بلندمدت و راهکارهای مؤثری را پیش بینی کرده‌ایم که امیدواریم با برگزاری جلسات متعدد و همت مجلس بتوان پایه آن را در قانون بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی کنیم و به مجموعه تمهیدات اتخاذ شده برای حل مشکلات صندوق شتاب بیشتری ببخشیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه موضوع صندوق های بازنشستگی مهم و قابل توجه است و حل مشکلات اهتمام و همت ملی را می طلبد، گفت: برگزاری نشست امروز بیانگر این بود که دولت و مجلس پای کار آمده اند و برنامه دقیق تری را تنظیم خواهند کرد.

محمد سانوسی بارکیندو گفت: کنفرانس (تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک) تصمیم‌های مناسب، قوی و مثبتی اتخاذ می‌کند که ما را در مسیر ثبات بیشتر و پایدار در سال ۲۰۲۰ میلادی قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید کاهش تولید نفت، گفت: همه گزینه‌ها مطرح هستند.

دبیرکل اوپک افزود: با نزدیک شدن به ماه دسامبر، با داده‌های واقعی‌تر مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی روبه‌رو می‌شویم که ما را قادر می‌سازند احتمالا سازوکار کنونی را بازبینی کنیم و تصمیمی بگیریم که احتمالا شامل همه سال (۲۰۲۰ میلادی) شود.

بارکیندو همچنین اعلام کرد که آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی هنوز شکل اولیه دارند و ممکن است به شکلی غافلگیرکننده بهبود یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد سانوسی بارکیندو گفت: کنفرانس (تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک) تصمیم‌های مناسب، قوی و مثبتی اتخاذ می‌کند که ما را در مسیر ثبات بیشتر و پایدار در سال ۲۰۲۰ میلادی قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید کاهش تولید نفت، گفت: همه گزینه‌ها مطرح هستند.

دبیرکل اوپک افزود: با نزدیک شدن به ماه دسامبر، با داده‌های واقعی‌تر مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی روبه‌رو می‌شویم که ما را قادر می‌سازند احتمالا سازوکار کنونی را بازبینی کنیم و تصمیمی بگیریم که احتمالا شامل همه سال (۲۰۲۰ میلادی) شود.

بارکیندو همچنین اعلام کرد که آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی هنوز شکل اولیه دارند و ممکن است به شکلی غافلگیرکننده بهبود یابند.

محمدحسین شریعتمدار: ۱۸ مهر ماه مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسید و حالا معلوم نیست پس از پایان این مهلت قانون سرنوشت این لایحه چه می‌شود، از سوی دیگر چند روز بیشتر تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) به ایران هم باقینمانده و بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بالا گرفته است.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که با پایان مهلت قانونی مجمع تشخیص برای بررسی لایحه پالرمو و عدم تصمیم گیری درباره آن در این نهاد، این لایحه تبدیل به قانون شده است چراکه شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است.

او درباره احتمال ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هم می گوید «دلیلی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما در این لیست قرار بدهد و بخش عمده درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف انجام شده است.»

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با حشمت‌الله فلاحت پیشه را در ادامه بخوانید: 

*****

آقای فلاحت پیشه! ۱۸ مهر ماه ملت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسید. با پایان این مهلت تکلیف این لایحه چه می‌شود؟ این یعنی رد کلی این لایحه؟

نه، به نظرم با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. در زمان بررسی این لایحه در مجمع، بعضی از اعضا اعتراض می‌کردند که لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد به آن ایراد گرفته است. هیئت نظارت چون شان شورای نگهبان را ندارد که قوانین را رد کند، نظراتش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم عین همان ایرادها را برای مجلس ارسال کرده است و مجلس هم این ایرادها را قبول نداشت و بررسی نکرد و لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده نه اینکه رد شده باشد

به نظرم به دلیل همین روند قانونی، لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست.

اگر موضوع فرجه زمانی هم مطرح شود، اعضای مجمع در دو مرحله بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداختند و آن را رد نکردند و الان هم با پایان تمدید این مهلت، عملا لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده است، چرا که این لایحه نه شورای نگهبان و نه مجمع رد نکرده‌اند و ردیه‌ای بر آن وجود ندارد.

شورای نگهبان پالرمو رو به صورت صریح رد نکرد

پس از نظر شما پایان این مهلت به معنی تصویب آن است و باید پالرمو را قانون بدانیم؟

به نظر من چون شورای نگهبان این لایحه را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه عملا قانون است. درباره این رویه هیئت نظارت هم به شدت در مجمع چالش وجود دارد و بعضی از اعضای مجمع که نمی‌توانم از آنها اسم ببرم به این رویه اعتراض دارند و معتقدند هیئت عالی مجمع نباید به این موضوعات وارد شود.

لذا من معتقدم اتفاقی که الان هم افتاده است، عملا به معنای تصویب لایحه پالرمو است. مهلت قانونی مجمع به پایان رسیده و این یعنی قانون تصویب شده است چرا که شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است.

پالرمو قابل بازگشت به شورای نگهبان نیست

سکوت مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه پالرمو می تواند توپ را در زمین شورا نگهبان بیندازند و …

این مصوبه از مرحله شورای نگهبان رد شده است و قابل برگشت به شورای نگهبان نیست. مجمع اجازه ندارد که مصوبه‌ای را به شورای نگهبان برگرداند و مصوبات تنها از از مجلس به شورای نگهبان می‌رود. وقتی مصوبات از شورای نگهبان گذر کردند، دیگه امکان بازگشت به شورای نگهبان نیست.

الان تنها دو اتفاق می‌تواند بیفتد، اتفاق اول این است که این لایحه را مصوب بدانیم، چراکه شورای نگهبان آن را مستقیم رد نکرده است. اتفاق دیگری که می‌تواند بیفتد این است که مجمع دوباره جلسه تشکیل بدهد و برای پایان این مهلت قانونی یک توجیهی بیاورد که این کار خالی از اشکال نیست.به هرحال این این دو راه وجود دارد و شاید در شرایط امروز مجمع بخواهد با یک سری اغماض‌های قانونی راه دوم را انتخاب کند.

گروه ویژه اقدام مالی ما را وارد لیست سیاه نخواهد کرد

از سوی دیگر این روزها به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران نزدیک می‌شویم و هنوز تکلیف لوایح اف‌ای‌تی‌اف کاملا مشخص نشده است و اقداماتی که از ما خواسته‌اند را انجام نداده‌ایم، پیش بینی می کنید گروه ویژه اقدام ملی چه تصمیمی را درباره ایران می‌گیرد؟ آیا ایران را وارد لیست سیاه می‌کنند؟

دلیلی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما در این لیست قرار بدهد و بخش عمده درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف انجام شده است.

درست است که در اف‌ای‌تی‌اف برخی عوامل سیاسی دخیل هستند، اما در مجموع بر اساس اصول حاکم بر این گروه، رفتاری جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای نیست که نام ما در لیست سیاه یا کشورهای غیرهمکار قرار بگیرد.

اگر برخلاف این پیش‌بینی ما وارد لیست سیاه شویم، چه کسی مسئولیت آن را بپذیرد؟

یک واقعیتی وجود دارد که رابطه ایران با اف‌ای‌تی‌اف، رابطه‌ای مربوط به مناسبات بانکی بلند در کشور هست، اما در شرایط کنونی اتفاقی که افتاده است این است که مناسبات محدود و معدود بانکی جمهوری اسلامی ایران با کشورها در قالب یک سری احکام حکومتی صورت می‌گیرد که سیاستمداران کشورها با حکم‌های حکومتی به خاطر مواضع سیاسی که در رابطه با ایران دارند، بخش اقتصادی خود را مجبور کرده‌اند که با ایران کار کنند.

بنابراین همه مناسبات مالی و بانکی ما به گونه‌ای است که خارج از اف‌ای‌تی‌اف صورت می‌گیرد و در کوتاه مدت حتی اگر ایران در لیست سیاه یا لیست کشورهای غیرهمکار قرار بگیرد، در کوتاه مدت اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما به هر حال بازهم لازم است کاری کنیم که که در شرایط امروز کشور از این موضوع برای یک فضای منفی سیاسی – اقتصادی علیه کشور استفاده نشود.

درباره این هم که چه کسی مسئول هستند، اعتقاد من بر این است که ما در سیاست خارجی به دنبال مسئول بگردیم، حتما فرصت‌های زیادی را در سیاست خارجی هدر می‌دهیم و تهدیدهای زیادی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی نوعی تمرکز وجود دارد و این موضوع خاص دوران بحران است و مجموعه دستگاه‌ها حتی مجلس شورای اسلامی در قالب آن کار می‌کنند. بنابراین این که مسئولیت این اتفاق با چه کسی یا چه نهادی است، بحث شرایط بحرانی امروز نیست.

۲۷۲۱۷۲۵