اتفاقات سیاسی، افزایش تقاضای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و بروز اثرات کسری بودجه چهار عاملی هستند که از نگاه برخی کارشناسان شاید در آینده ارز، عوامل تاثیرگذاری محسوب شوند.
دلار در دوره هفت ماهه نخست سال جاری افت ۱۴٫۳ درصدی داشته که بیشترین کاهش قیمت نسبت به دیگر بازارهاست.
یکی از مواردی که به کسری بودجه دامن میزند، نحوه هزینهکرد منابع ارزی کشور است. از سیاستهای مهم ارزی دولت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی است که علیرغم هشدارهایی که اقتصاددانان در خصوص تبعات ادامهدار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی دادهاند، اما دولت قصد عقبنشینی در این مورد را ندارد. با توجه به کسری بودجهای که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند وضعیت بازار ارز تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
سید تقی کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت بازار ارز را اینگونه تشریح کرد: از گذشته عمده مشکل ما در حوزه بازار ارز به مدیریت منابع ارزی ارتباط داشته، البته در بخش منابع ارزی که به فروش نفت برمیگردد مشکلاتی وجود دارد، اما اگر در حوزه درآمدهای ارزی و مصارف آن مدیریت دقیق، بهروز و نظارت گرایانه صورت بگیرد میتواند وضعیت این بخش را بهبود داد.
وی عنوان کرد: تجربه تلاطمات ارزی در یک و نیم سال اخیر نشان میدهد امکان مدیریت منابع ارزی ممکن وجود دارد، عمده این بحث به مدیریت صحیح به خصوص از سوی بانک مرکزی است؛ چون بخشی از آن به موضوع نقدینگی کشور و سوق داراییها به بازارهایی مثل ارز برمیگردد. برخی از آمارهای صادراتی کشور حاکی از این است که مثلا از حدود ۴۰ میلیارد دلار هشت میلیارد دلار آن وارد شده، یعنی ۲۰ درصد ارز آن به کشور برگشته است؛ بنابراین اگر مدیریت صحیحی باشد هم در بحث کسری بودجه وضعیت بهتر خواهد شد و هم در مورد نرخ ارز هم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
وی در خصوص روند نرخ دلار تصریح کرد: با وجود کاهش قیمت نرخ ارز اما هنوز نرخ فعلی آن زیاد است، یعنی افزایش حدود سه برابری نسبت به قبل دارد. اگر در واردات و صادرات مدیریت منابع ارزی به درستی انجام شود و ارز به چرخه اقتصاد برگردد میتواند مشکل افزایش نرخ ارز و کسری بودجه را حل کرد.
کبیری هشدار میدهد که خصولتیها وارد بازار ارز نشوند.
کبیری درباره تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: یکی از بخشهای مدیریت ارزی بحث نرخ آن است. در ابتدای سال گذشته که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسهای که با استحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور داشتند پیشنهاداتی مطرح کردند. در این جلسه مطرح شد که قابل قبول نیست نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان باشد و مابقی نرخها قاچاق اعلام شود. طرحی در آن زمان آماده شد؛ ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و حدود چهار ماه بعد همان بخشها مثل بازار ارز ثانویه و… مطرح شد ولی کار از کار گذشته بود، چون نرخ ارز جهش حدود پنج برابری کرد و به نوعی مدیریت آن از دست خارج شد.
وی در این خصوص افزود: بخشی از این سیاست، فضای رانتزایی را ایجاد کرده است. ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده است به دست مردم نمیرسد، بلکه مردم کالاها را با نرخ آزاد تهیه میکنند. در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی باید مدیریت صورت بگیرد که چه مقدار از این دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم میرسد، به اعتقاد من بخش اعظمی از آن به مردم نمیرسد. مثلا در شهر خوی و چایپاره پیگیری کردیم و متوجه شدیم در آن مقطع زمانی با ارزی که برای واردات داروهای سرطانی، قطعات حساس و… در نظر گرفته شده کالاهای تجملی وارد شده که این کارها هم ارز را از بین میبرد و هم به تولید ضرر میزند. به نظر میرسد در این نرخ نیز باید مدیریت صورت بگیرد که به طور یقین در قیمت ارز نیز تاثیرگذار است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دولت در بازار ارز گفت: تجربه نشان میدهد نرخ ارز دستوری درست نیست و من معتقدم دولت میتواند بازار را کنترل کند و نرخ را کاهش دهد، البته طبیعی است در مقطع زمانی که درآمد ارزی کشور محدود است این امر به سادگی رخ نمیدهد، اما نشدنی نیست، این مدیریت باید درست اجرا شود و بخشهای خصولتی و دولتی وارد این بازار نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند منابع ارزی را درست مدیریت کند، در خصوص بازار ارز حداقل تا پایان سال میتوان ثبات قیمت داشت.
۲۲۳۲۲۵
